گروه حوادث: پيگيريهاي مداوم پليس قضايي بر روي پرونده درگيري خونين در يك جشن تولد به نتيجه رسيد و عامل جنايت شناسايي شده و به بزه انتسابي خود اعتراف كرد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۴۵ دقيقه روز سوم آبان ماه سال ۸۴ در خيابان صفيعلي شاه درگيري خونين بين حاضران در يك جشن تولد خانوادگي رخ داد. اين دعواي خانوادگي به خيابان كشيده شد و طرفين دعوا با شمشير، قمه و كلت همديگر را نشانه گرفته و قصد جان يكديگر را داشتند.
ماموران كلانتري ۱۰۹ از طريق اطلاع رساني مردمي از وقوع نزاع مطلع شده و خود را به محل رساندند ولي قبل از رسيدن پليس به صحنه درگيري چند نفر از طرفين دعوا به شدت مجروح شدند. مجروحان با انجام هماهنگي هاي لازم قبل از وقوع حادثه اي تلخ تر به بيمارستان انتقال يافتند ولي يكي از آنان به نام علي كه با اصابت گلوله و ضربات چاقو به شدت مجروح شده بود قبل از رسيدن به بيمارستان جان سپرد.
با مرگ علي بازپرس حسيني و كارآگاهان اداره دهم آگاهي مركز در جريان ماوقع قرار گرفتند. تيم بررسي صحنه جرم از سوي پليس آگاهي در محل حادثه حضور يافت. تحقيقات بلافاصله آغاز شد تا علت وقوع اين نزاع خونين مشخص شود. حدود پنج زن كه در آن جشن تولد خونين شركت داشتند بازداشت و تحويل اداره دهم آگاهي تهران شدند. در شب حادثه يك قبضه اسلحه شكاري، هفت قبضه قمه و شمشير و يك كلت كمري از حاضران در جشن تولد كشف و ضبط شد.
بعد از گذشت چند روز مظنونين زن پرونده كه در بين آنان چند زن باردار حضور داشتند آزاد شدند و تحقيقات از مظنونين مرد ادامه يافت.
تلاشهاي پزشكي براي بهبود مجروحان اين حادثه ادامه داشت. وضعيت جسمي سروش يكي از مجروحان بسيار وخيم بود و پزشكان اميدي براي بهبودي وي نداشتند ولي در هر حال تلاشها ادامه داشت.
پليس آگاهي زير نظر بازپرس حسيني تحقيقات خود را از بازداشت شدگان ادامه داد. در اين ميان از صحنه جرم تعدادي فشنگ كشف شده بود كه متهمان سعي داشتند عنوان كنند كه فشنگ ها متعلق به كلت مقتول است. اما آزمايشات ماموران تشخيص هويت راز اين حادثه را فاش كرد. روند رسيدگي پرونده متهمان را مجبور به بيان حقيقت كرد. پسر صاحب خانه كه دوست مقتول بود در بازجويي هاي نهايي در مورد چگونگي وقوع اين حادثه به افسر پرونده گفت: من و علي مدتها با يكديگر دوست بوديم ولي از چند ماه قبل اختلافي بين ما ايجاد شد و هر دو از هم دلخور بوديم. روز حادثه وقتي علي به خانه ما آمد بر سر همان اختلاف قبلي با يكديگر درگير شديم. علي از خانه ما خارج شده و بعد از چند دقيقه همراه تعدادي از دوستانش بازگشت و پس از آن درگيري آغاز شد. مدت زيادي طول نكشيد كه من در اثر شدت عصبانيت به علي حمله كردم و علي خونين بر روي زمين افتاد. در چند قدمي او چهار نفر ديگر نيز كه مجروح شده بودند نيمه جان روي آسفالت خيابان افتاده بودند كه پليس در صحنه حاضر شد.
در حال حاضر سه نفر از بستگان مقتول و يك نفر از دوستان قاتل در بيمارستان بستري هستند. سروش كه وضعيت جسمي اش از ديگر مجروحان وخيم تر بود هم اكنون در كما به سر مي برد و پليس اعلام كرد تلاشهاي پزشكي براي نجات جان وي بي ثمر ماند و عامل قتل وي پدر ناصر است كه گلوله مرگباري كه در بدن سروش جاي گرفته بود از كلت وي شليك شده بود.
بازپرس حسيني روز گذشته در گفتگو با خبرنگار ما علت اصلي وقوع اين حادثه تلخ را اينگونه عنوان كرد: مقتول به يكي از دختران فاميل قاتل علاقه داشت ولي به دلايلي با ازدواج آنان مخالفت شده بود. در جشن تولد مقتول با دختر مورد علاقه اش در آن خانه مواجه شد و اين مسئله موجب ناراحتي وي و سپس آغاز درگيري شده بود، اين در حاليست كه پليس اصرار دارد اين درگيري خونين تنها به دليل اختلافات قبلي ناصر و علي رخ داده است.
دو متهم اين پرونده روز گذشته در دادسراي امور جنايي تهران توسط بازپرس حسيني بازجويي شدند.
تحقيقات تا صدور كيفرخواست بر روي اين پرونده جنايي ادامه خواهد داشت.

درروزهاي گذشته همزمان با مطرح شدن موارد جديدي از شليك ماموران نيروي انتظامي و اصابت موثر اين گلوله ها، همچنان مقامات قضايي و حقوقي در مورد قانون حمل اسلحه و استفاده از سلاح توسط ماموران نيروي انتظامي اظهارنظر مي كنند.
قائم مقام وزير دادگستري با اشاره به اين كه قانون حمل و بكارگيري سلاح ابهام ندارد عنوان كرد:ماموران مي توانند براي دفاع از خودشان در برابر اشرار، حين دستگيري سارق مسلح و مجرماني كه اقدام به تخريب و ترور مي كنند با رعايت مقررات از سلاح استفاده كنند.
ميركوهي قائم مقام وزير دادگستري ضمن اشاره به قانون حمل و بكارگيري سلاح اظهار داشت: در قانون بكارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح، مصوب دي ماه سال ۷۳ آورده شده است كه ماموران به منظور استقرار نظم و امنيت، جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و اجراي احكام قضايي و ساير ماموريت هايي كه با دستورات قضايي تحت عنوان ضابط به آنها محول مي شود مجاز به حمل و بكارگيري سلاح هستند.
ماموراني كه به آنها مجوز حمل و بكارگيري سلاح داده مي شود بايد از سلامت جسماني و رواني متناسب با ماموريت هاي محول شده برخوردار باشند و همچنين بايد آموزش هاي لازم نيز در جهت انجام ماموريتهاي محوله از جانب فرماندهي و مقام قضايي در بكارگيري سلاح به آنها داده شود.
قائم مقام وزير دادگستري با اشاره به ماده ۲ قانون بكارگيري سلاح در خصوص موقعيت استفاده از سلاح توسط ماموران نيروي انتظامي گفت: ماموران مي توانند براي دفاع از خودشان در برابر يك يا چند نفر شرور ، در جهت دستگيري سارق مسلح و قطاع الطريق و افرادي كه اقدام به تخريب و ترور مي كنند ، با رعايت مقررات از سلاح استفاده كنند.
اين مسئول قضايي فرار مجرمين از دست ماموران در راه انتقال به دادگاه يا زندان را در صورتي كه هيچ راهي غير از تيراندازي نباشد براي بكارگيري سلاح مجاز دانست و گفت: براي حفظ اماكن خاص و حساس مثل پاسگاه، انبار مهمات يا براي حفظ سلاحي كه دست مامور است، براي اعاده نظم، كنترل راهپيمايي و موارد مشابه نيز مامور مي تواند از سلاح استفاده كند.
ميركوهي درباره نحوه تيراندازي توسط ماموران به متهمان مذكور گفت: ماموران در مرحله اول بايد با صداي بلند اخطار ايست بدهند و اگر ناچار شدند فقط تير هوايي بزنند. نهايتا در صورت متوقف نشدن متهم فراري نيز حق دارند بدن او از كمر به پايين را مورد هدف قرار دهند.
طبق ماده ۲ قانون بكارگيري سلاح ، اين اقدام زماني است كه متهم به دستور ايست و تيراندازي هوايي مامور توجه نكند. در اين صورت شليك مامور به او هيچ گونه مسئوليت كيفري براي وي ندارد.
قائم مقام وزير دادگستري تصريح كرد: بر حسب ماده ۱۳ قانون بكارگيري و حمل سلاح توسط ماموران اگر در هنگام شليك آنها ناگهان تيري به عابري برخورد كند تشخيص اينكه آيا آن مامور يا عابر برحسب شرايط لازم مقصر هستند يا نه؟ بر عهده دادگاه است.
ميركوهي با اشاره به قانون مربوط به تيراندازي به سمت وسايل نقليه توسط ماموران انتظامي گفت: در صورت مسروقه بودن وسيله نقليه يا حامل بودن آن وسيله براي جابه جايي افراد متواري، اموال مسروقه، كالاي قاچاق يا حمل سلاح غيرمجاز و هم چنين اگر آن وسيله براي تهاجم عمدي به ماموران يا مردم استفاده شود، ماموران حق تيراندازي به آن خودرو را پيدا مي كنند.وي با اشاره به اينكه ابهامي در قانون حمل و بكارگيري سلاح وجود ندارد در ارتباط با شليك به متهمان برحسب سنگيني و سبكي جرايم شان گفت: افرادي كه جرم شان كم اهميت باشد حتي اگر فرار كنند مامور حتي الامكان نبايد تيراندازي كند .

گروه حوادث: همسر قرباني جنايت شهرك محلاتي بعد از مدتها بازداشت و انجام بازجويي هاي پليسي با قرار وثيقه ۴۰ ميليون توماني آزاد شد.
به گزارش خبرنگار ما، همسر قرباني جنايت شهرك محلاتي كه از زمان قتل شوهرش به همراه پسر نوجوان خود به عنوان مظنون در اداره دهم آگاهي مركز تحت بازجويي پليس قرار داشت روز گذشته به دستور بازپرس حسيني با توديع سند از حبس آزاد شد. اين زن كه در ابتدا متهم به قتل همسرش بود از اتهام اوليه تبرئه شده و تنها متهم به نگهداري اسلحه گرم در منزل خود است. عاملان جنايت دو مرد هستند كه با كمك دو زن قتل را مرتكب شده اند.
متهمان در زندان به سر مي برند. بررسي هاي قضايي بر روي اين پرونده جنايي ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: بازجويي از پسر جواني كه مظنون به زورگيري در شهر تهران است، از سوي پليس آگاهي آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه دوشنبه زماني كه ماموران انتظامي در خيابان شريعتي در حال گشت زني بودند، متوجه تردد مشكوك سرنشين يك خودرو پرايد شدند بنابراين به او دستور ايست دادند. زماني كه راننده پرايد به نام حبيب توقف كرد ماموران پليس در بازرسي از خودرواش متوجه مقدار زيادي جعبه هاي سيگار شدند. همچنين در بازرسي  بدني از حبيب با يك اسلحه كلت اسباب بازي كه به صورت حرفه اي در زير كتش پنهان شده بود، روبرو شدند. زماني كه ماموران وي را تحت بازجويي قرار دادند، او مدعي شد كه اسلحه اسباب بازي را براي برادرزاده اش خريداري كرده است.
به اين ترتيب از آن جايي كه مورد مشكوك به نظر مي رسد حبيب براي بازجويي نزد بازپرس اصغرزاده انتقال يافت. اين در حالي بود كه متهم پس از بازداشت توسط يكي از مالباختگان شناسايي شد. اين مالباخته مدعي شده است كه توسط حبيب مورد زورگيري قرار گرفته است. برپايه اين گزارش، بازپرس اصغرزاده با توجه به محتويات پرونده، دستور انتقال حبيب را به دايره يكم اداره آگاهي صادر كرد تا تحقيقات از وي ادامه يابد.

آسوشيتدپرس: مادري كه با قلاده سگ به جان دختر ۷ ساله اش افتاده و سپس دستان وي را با قرار دادن در مايكروفر به شدت سوزانده و با ريختن مواد شوينده، غذاي گربه و نمك به گلوي دخترش او را شكنجه كرده بود، از سوي دادگاه عالي سن پطرزبورگ گناهكار شناخته شد.
دادگاه عالي متهم را با اتهامات ضرب و شتم و به خطر انداختن جان دخترش روبه رو كرد. دادستان پرونده اتهام تلاش براي قتل را هم مطرح كرده بود كه متهم از اتهام فوق تبرئه شد. بازپرس تحقيق پرونده در دادگاه اعلام كرد كه قرباني به دنبال شكنجه هاي انجام گرفته از ناراحتي روحي و رواني بسياري رنج مي برد. ماموران پليس زماني كه در سال ۲۰۰۴ به منزل متهم مراجعه كردند دختر وي را در حالي كه برهنه و با بدن خيس در كمد چمباتمه زده بود؛ يافتند. مادر ۵۶ ساله اين كودك در اولين بازجويي خود مدعي شد كه به اين دليل تصور مي كرده است كه دخترش مرده و به همين دليل او را در كمد انداخته بود. قرباني كه در حال حاضر ۹ سال سن دارد، نزد پدرش زندگي مي كند. تحقيقات بيشتر در اين زمينه ادامه دارد و اين در حالي است كه وكيل متهم در دادگاه اعتراف كرد كه موكلش از بيماري رواني رنج مي برد.

گروه حوادث:  دادگاه رسيدگي به بخش ديگري از پرونده فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد در شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومي _ جزايي به رياست قاضي مدير خراساني برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده ۳۶ متهم و چهار شاكي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه علوم و تحقيقات و دو مالباخته دارد. در جلسه محاكمه ابتدا حقي نماينده دادستان در خصوص اتهام ۱۶ تن از متهمان پرونده اقدام به قرائت كيفرخواست كرد و اتهامات وارده به اين ۱۶ نفر را فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد و كلاهبرداري عنوان كرد.
سپس هر يك از متهمان زماني كه در مقام دفاع قرار گرفتند ضمن رد اتهامات وارده عنوان كردند، اظهاراتشان در بازجويي نزد پليس را قبول ندارند و همگي تحت فشار اظهارات خود را بيان كرده اند. از طرفي تمامي متهمان اظهارات خود نزد بازپرس (رئيسي) را قبول كرده بودند. يكي از متهمان كه امير نام داشت در دفاع از خود گفت: من اتهام را قبول ندارم. پويا يكي از دانش  آموزان مؤسسه ام بود. من به او يكسري سؤالات مهم در كنكور را دادم. هميشه زمان نزديك شدن به برگزاري امتحان كنكور مؤسسات دوره هاي فشرده برگزار مي كنند كه در اين دوره ها سئوالات احتمالي و مهم را در جلسات متعدد با دانش آموزان تمرين مي كنند. من بابت سئوالات احتمالي كه در اختيار پويا قرار دادم پولي را دريافت نكردم. فقط پدر وي بابت ثبت نام و كلاس هاي خصوصي مي بايستي مبلغ ۲ ميليون تومان به من بدهد، كه آن پول دريافتي، مربوط به كلاس هاي خصوصي ام بود. روزي كه مرا دستگير كردند ۱۲ نفر مامور به محل كارم آمدند و مرا بردند. مدت ۱۳۱ روز انفرادي بودم و ۵۰ شب بازجويي شدم.به همين خاطر تمام چيزهايي كه گفتند قبول كردم. آموزشگاهم به صورت غيرقانوني پلمب شد و من بابت اين ماجرا ۴۲ ميليون تومان بدهكار شدم. آموزشگاهم سرشناس بود.
برپايه اين گزارش، در ادامه دادگاه هر يك از متهمان با حضور در جايگاه به دفاع از خود پرداختند و قاضي مدير خراساني با بيان اينكه پرونده در مورد تعدادي از متهمان مفتوح است گفت: ظرف مدت قانوني حكم در خصوص پرونده صادر خواهد شد.

وحيد رضا - مقتول
گروه حوادث: رديابي ويژه پليس آگاهي تهران براي دستگيري عامل قتل پسر جواني كه مقابل يك داروخانه به قتل رسيده بود، با تصوير چهره نگاري همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، اين مرد كه قريب به يك ماه است تحت تعقيب پليس قرار دارد، پسر جواني به نام وحيدرضا را با شليك يك گلوله در داروخانه اي حوالي منطقه تهران نو به قتل رسانده است. طبق اظهارات پدر مقتول، ظاهرا عامل جنايت با وحيدرضا آشنا شده بود و در اين مدت ضارب از قرباني حادثه خواسته تا با توجه به آشنايي كه با دكتر داروسازي داشته است مقداري قرص برايش تهيه كند. پدر قرباني مدعي است طبق تحقيقات به عمل آمده اين قتل از پيش تعيين شده بوده است.
بنابراين پس ازچهره نگاري شاهدان حادثه، وي توسط خانواده قرباني تحت شناسايي قرار گرفته است. همچنين گلوله از بدن مقتول خارج شده و براي بررسي در اختيار ماموران قرار گرفته است.
بنابراين گزارش پيش از اين به دليل نوع قرص هايي كه مقتول از داروخانه خريداري كرده بود اين فرضيه مطرح شد كه مقتول به مواد مخدر اعتياد دارد. اما با اطلاعات جديد پرونده اين فرضيه قطعا رد شد.

گروه حوادث: مسافري كه به خاطر ۳۰۰ تومان در درگيري راننده يك آژانس را به قتل رسانده بود، پس از اخذ آخرين دفاع به قصاص نفس (اعدام) محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز محاكمه اين متهم ۲۵ ساله كه داراي سابقه كيفري بود در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان به رياست قاضي عزيز محمدي و چهار قاضي مستشارش برگزار شد.
در ابتداي جلسه محاكمه حيدري _ نماينده دادستان- با حضور در جايگاه و قرائت كيفرخواست گفت: در اين پرونده عادل متهم به قتل عمدي راننده جواني به نام غلامعلي است. اين حادثه در تاريخ ۹ اسفندماه سال ۸۲ به وقوع پيوست.عادل به همراه زن و فرزندش با آژانس از منطقه شاه عبدالعظيم به حسن آباد مي رفتند. هنگام دادن كرايه متهم با مقتول درگير شده و با چاقويي كه همراه داشته است يك ضربه به گردن وي وارد مي كند و همان ضربه باعث مرگ وي شده است.بنابر اعترافات متهم به قتل و درخواست اولياي دم تقاضاي صدور حكم قانوني را دارم.
در ادامه اولياي دم از دادگاه قصاص نفس (اعدام) براي متهم درخواست كردند سپس متهم به قتل در جايگاه قرار گرفت و ضمن قبول اتهام قتل عمدي گفت: ايام محرم بود. با خانواده ام براي زيارت به حرم حضرت عبدالعظيم رفته بوديم زمان برگشت آژانس را كرايه و به سمت حسن آباد حركت كرديم. وقتي به مقصد رسيديم او به من گفت كرايه ۲۸۰۰ تومان است در حالي كه من هميشه ۲۵۰۰ تومان كرايه مي دادم. از او پرسيدم چرا اين قدر گران! او گفت: همين قيمت كرايه است. يك دفعه عصبي شدم. او فحاشي كرد و فرياد مي كشيد. من هم با او درگير شدم. برگشت و يقه مرا گرفت من هم چاقويي را كه در اختيار داشتم در آوردم و به گردن وي ضربه  اي زدم.برپايه اين گزارش پس از ارائه لايحه توسط وكيل تسخيري متهم، قاضي پرونده ختم جلسه رسيدگي را اعلام كرد. پس از ساعتي پنج قاضي دادگاه، حكم پرونده را صادر كردند. در حكم صادره، متهم به قتل به قصاص نفس (اعدام) محكوم شد.