گروه اقتصادي: افروز پورهاشمي: وقتي محمد جهرمي با عنوان وزير بر مسند وزارت كار و امور اجتماعي نشست مي دانست كه راه دشواري در تحقق عدد تك رقمي ۷ درصدي براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله نرخ بيكاري كشور در پيش رو دارد. چرا كه نيل به اين رقم مستلزم ايجاد اشتغال با متوسط رشد ۴ درصد در سال و رشد اقتصادي ۶/۸ درصد در سال است.
شايد به همين دليل هم بود كه وي به صراحت اعلام كرد حل معضل بيكاري بايد توسط دولت و با همكاري قواي سه گانه محقق شود.
جهرمي در مورد حجم بيكاران موجود در سطح كشور مي گويد: تعداد بيكاران در سنين ۲۰ تا ۲۹ سالگي رقمي معادل ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر است، اما رقم واقعي بيكاران بسيار بالاتر از اين رقم پيش بيني مي شود.
وي حل معضل بيكاري را مستلزم توسعه بخش فني و حرفه اي و تغيير ساختار اداري آن مي داند چرا كه بر اين باور است بسياري از بيكاران فاقد مهارت هاي آموزشي، فني و حرفه اي هستند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه امسال چه ميزان شغل بايد در كشور ايجاد شود، مي گويد: امسال بايد حدود ۸۰۰ هزار شغل در سطح كشور ايجاد گردد، اين رقم در سال گذشته معادل ۵۸۰ هزار شغل بوده است، حال آنكه رقم پيش بيني اشتغال براساس سياست هاي اشتغال كشور به طور متوسط ۷۶۵ هزار فرصت شغلي در سال بوده است.
در واقع اگر امسال رقم ۸۰۰ هزار فرصت شغلي محقق شود از اهداف جلوتر خواهيم افتاد.
وي در عين حال از ناكارآمدي طرح ضربتي اشتغال گله مند است و معتقد است به زودي طرح جديدي را جايگزين طرح اشتغال براي كاهش معضل بيكاري خواهيم كرد.
اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در كاهش بيكاري موثر خواهد بود
در عين حال عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد تاثير اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در كاهش اين معضل مي گويد: دولت با اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون برنامه چهارم توسعه مي تواند شرايط تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي را در داخل فراهم كند كه خود زمينه ساز افزايش اشتغال خواهد شد.
مرتضي تمدن مي افزايد: طبق بند «د» ماده يك قانون برنامه چهارم به دولت اجازه داده شده است كه حداكثر معادل ۵۰درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي را در طرح هاي توليدي و كارآفرين، كامپيوتر، صنعت، معدن، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات گردشگري سرمايه گذاري كند.
به گفته وي، در اين راستا اعتبار دستگاه هاي حاكميت بايد از سمت هزينه هاي جاري به سمت سرمايه گذاري توليدي و ايجاد اشتغال سوق يابد.
وي تأكيد مي كند: در حال حاضر سرمايه گذاري داخلي كمتر از ۵۰ درصد سرمايه گذاري موجود در دست مردم است كه با اتخاذ سياست هاي درست در اين عرصه مي تواند افزايش يابد تا درآمدهاي مردم هر چه بيشتر صرف اشتغال زايي گردد.
دستگاه هاي اجرايي سياست كاري خود را
بر مبناي اشتغال زايي قرار دهند
همچنين معاون وزير كار و امور اجتماعي اذعان مي كند سياست هاي گذشته اشتغال كشور توان پاسخ گويي صحيح به نيازهاي جامعه را نداشته است.
جواد فرشباف ماهريان رسيدن به نرخ تك رقمي در مورد بيكاري كشور را مستلزم آن مي داند كه تمامي دستگاه هاي اجرايي، سياست هاي كاري خود را بر مبنا و هدف اشتغال زايي قرار دهند.
وي عدم وجود مهارت هاي لازم در افراد بيكار را يكي از مهم ترين مشكلات موجود مي داند و بر اين باور است كه وزارت كار و امور اجتماعي بايد توجه خاصي به بخش خصوصي در آموزش هاي فني و حرفه اي داشته باشد. به عبارتي ديگر بايد ساختار اداري آموزش فني و حرفه اي در اين زمينه تغيير يابد.
تحقق ۳/۷۷ درصدي اهداف اشتغال زايي
در طول برنامه سوم
براساس سياست هاي اشتغال كشور بايد سالانه به طور متوسط ۷۶۵ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود.
اين در حاليست كه براساس مقايسه عملكرد با اهداف برنامه سوم توسعه در هر سال با متوسط رشد سالانه ۴/۳ درصدي شاغلان، ۵۸۰ هزار شغل در كشور ايجاد شده است كه خود نشانگر تحقق ۳/۷۷ درصدي اهداف اشتغال زايي در طول برنامه سوم توسعه است. هر چند اين رقم چندان بدي نيست، اما براي كنترل بيكاري و رسيدن به نرخ تك رقمي تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد از سياست هاي موثر بر ايجاد اشتغال، مانند بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، رقابت پذيري، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و توسعه مبتني بر دانايي استفاده شود.
به نظر مي رسد با توجه به سياست هاي مذكور در كل مجموعه هاي اقتصادي و اجتماعي كشور يكي از سياست هاي تثبيت در سطح كلان و كنترل بيكاري تحقق يابد.

مهر: وزير مسكن و شهرسازي از دستور رييس جمهوري به بانك مركزي براي پرداخت ۱۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات با نرخ سود ۵ درصد به روستاييان براي احداث ۲۰۰ هزار واحد مسكوني در سال جاري خبر داد.
محمد سعيدي كيا گفت: رييس جمهوري به شدت خواستار عملياتي شدن مصوبه دولت گذشته در خصوص احداث ۲۰۰ هزار واحد مسكوني روستائيان شده است.وي افزود: همچنين براساس مصوبه اخير هيات دولت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي متناسب با برنامه عملياتي، فهرست توزيع تسهيلات فوق را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد تا پس از ابلاغ فهرست مذكور توسط بانك يادشده به بانكهاي عامل، تسهيلات مربوط توسط بانك هاي عامل ظرف يك هفته پرداخت شود.سعيدي كيا خاطرنشان كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر طبق اين مصوبه مكلف شده كه اصل و مابه التفاوت سود دريافتي و خسارت تأخير پرداخت را در بودجه هاي سنواتي سالهاي آتي پيش بيني كند.
وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد: برهمين اساس، مقرر شد بنياد مسكن انقلاب اسلامي با ارايه برنامه عملياتي جذب اين تسهيلات، نحوه اجرايي شدن آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند.وي توضيح داد: بنياد مسكن انقلاب اسلامي روستاييان را با اسناد و تضمينهاي ممكن به بانك عامل معرفي مي نمايد و چنانچه بعضي از آنها فاقد اسناد مالكيت يا تضمين مورد قبول بانك ها باشند، بانكها با تضمين سفته زنجيره  اي سه نفره، تسهيلات را پرداخت مي  كنند.

گروه اقتصادي: اميدواريم تا پايان برنامه چهارم، توليد بنزين به دو برابر سطح كنوني رسيده و طرح هاي توسعه به نتيجه برسند.اين سطح توليد ۱۷ ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد نياز دارد كه از طريق آن توان پالايش كشور يك ميليون بشكه در روز افزايش مي يابد.
محمد آقايي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفتگو با نشريه برنامه به ماده ۵ لايحه برنامه سوم توسعه كه در سال ۱۳۷۸ در مجلس برمبناي كار كارشناسي تنظيم شده بود، اشاره كرد و افزود: در ماده مذكور كه به صورت منسجم و در ارتباط با ساير بندها تدوين شده بود، يارانه ها به ويژه يارانه سوخت هدفمند مي شد، به گونه اي كه طي يك دوره پنج ساله به صورت پله اي و هدفمند قيمت داخلي را به قيمت FOB منطقه نزديك مي كرديم تا در نهايت با اين قيمت ها برابري كند.
وي افزود: در كنار استراتژي قيمتي، برخي موارد ديگر همچون توجه به اقشار آسيب پذير، CNG سوز كردن خودروها، گسترش خدمات حمل و نقل عمومي و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده شبكه حمل و نقل پيش بيني شده بود تا در نهايت طبق برنامه حداكثر رشد مصرف بنزين در طول برنامه سوم توسعه ساليانه ۵.۴ درصد باشد.
آقايي ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در همان سال اعلام كرد كه تغييرات صورت گرفته در زمان تصويب برنامه سوم از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ساختار برنامه را دچار مشكل كرده است.
اين تغيير در عمل باعث شد كه به جاي ۵.۴ درصد ساليانه در برخي سال ها رشد ۱۱.۷ درصدي را هم شاهد باشيم.
به ويژه آن كه ضمن عدم تحقق موارد تعيين شده در لايحه، شاهد جهش در توليد خودرو هم بوديم كه در خارج نشدن خودروهاي فرسوده عامل تشديدكننده بود.
وي به رشد مصرف ۸۶ درصدي بنزين طي هشت سال گذشته اشاره كرد و افزود: در حالي كه در برنامه دوم توسعه حداكثر سه درصدي و در برنامه سوم هم ۵.۴ درصد مشخص شده بود، در نهايت طي هشت سال ۳۷ درصد رشد مصرف بنزين مجاز بود، در حالي كه رشد مصرف به ۸۶ درصد رسيد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در پاسخ به اين سوال كه چرا بخش خصوصي به رغم روند رو به رشد تقاضا حاضر به حضور در عرصه پالايشگاه سازي نشده افزود: از سال دوم برنامه دوم مشخص شد كه بخش خصوصي وارد اين حوزه نمي شود.
بخش خصوصي براي احداث پالايشگاه نيازمند سرمايه گذاري كلان و مشاركت با سرمايه گذاران خارجي است تا از امكانات مالي آنها استفاده كند.
وي افزود: انتظار آن بود كه بخش خصوصي به دليل قوانين تسهيل كننده براي حضور در اين رشته فعاليت ها، علاقمند باشد. حتي موافقت نامه هاي لازم به بخش خصوصي داده شد، اما همه آنها اين ديدگاه واحد را داشتند كه تا زماني كه سوخت در كشور يارانه اي است، سرمايه گذاري در اين بخش داراي ريسك بالاست و نهادي كه نرخ بازگشت سرمايه را تضمين كند وجود ندارد. حتي دولت تضمين خريد محصولات را به آنها داد، با اين وجود آنها قبول نكردند.
آقايي خاطرنشان كرد: به رغم آنكه در برنامه سوم توسعه دولت مجوز احداث پالايشگاه را نداشت، اما ظرفيت افزايش يافت.
جهت گيري فعاليت ما اين بود كه پالايشگاه هاي موجود را بهينه كنيم.
در طول برنامه توسعه ۱۰ ميليون ليتر از ظرفيت نفت كوره و پنج ميليون ليتر نفت سفيد پالايشگاه هاي كشور كاهش يافت و در مقابل براي شش ميليون ليتر بنزين و هشت ميليون ليتر گازوئيل و يك ميليون ليتر گاز مايع ظرفيت سازي شد و بر اين اساس بود كه افزايش ۹۰ هزار بشكه اي پالايشگاه بندرعباس و افزايش ظرفيت ۶۰ هزار بشكه اي پالايشگاه آبادان به صورت بازسازي پالايشگاه ها انجام شد.
آقايي در ادامه گفت وگوي خود با نشريه برنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي، اظهار اميدواري كرد تا پايان برنامه چهارم توليد بنزين دو برابر سطح كنوني باشد و طرح هاي توسعه كنوني به نتيجه برسند.
اين سطح توليد از توليد ۱۷ ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد نياز دارد كه توان پالايش كشور يك ميليون بشكه در روز افزايش مي يابد.
در صورتي كه برنامه هاي بهسازي صورت گيرد در سال ۱۳۹۰ به طور طبيعي توليد بنزين كشور سه برابر خواهد شد و كل فرآورده توليدي از ۲۵۰ ميليون ليتر به ۳۷۰ ميليون ليتر افزايش مي يابد.
وي در پاسخ به سؤالي درخصوص هزينه هاي واردات بنزين يادآور شد:اغلب ايرادي كه گرفته مي شود مربوط به چند ميلياردي است كه سالانه براي واردات بنزين پرداخت مي شود، اما ارزش نفت خام كه به صورت رايگان به پالايشگاه ها تحويل داده مي شود تا به صورت بنزين در اختيار مصرف كننده قرار گيرد، محاسبه نمي شود.
قيمت محاسبه شده اين نفت خام تقريبا صفر است كه محصولات آن به قيمت محصولات وارداتي عرضه مي شود و بر اين اساس سالانه ۳۰ ميليارد دلار يارانه به صورت مذكور پرداخت مي شود و در مجموع هزينه يارانه بنزين ۳۵ ميليارد دلار است و اغلب در محاسبات به گونه اي عمل مي شود كه گويي تنها بايد نگران پنج ميليارد دلار واردات بنزين باشيم.

گروه اقتصادي:  معاونت هزينه و خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: در مهر ماه سال جاري بيش از ۵۹ هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات بودجه اي در اختيار دستگاههاي دولتي قرار گرفته است.
براساس گزارش عملكرد ماهانه خزانه داري كل كشور بيش از ۲۰ هزار و ۳۵۳ ميليارد و ۶۲۱ ميليون ريال از اعتبارات بودجه كشور در مهر ماه در قالب پرداختهاي متفرقه، هزينه ملي، هزينه استاني و ۸ هزارو ۵۳۶ ميليارد ريال نيز در قالب اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي و طرحهاي ملي و استاني اختصاص يافت.
براساس اين گزارش در مهر ماه سال جاري بيش از يك هزار و ۶۱۵ ميليارد ريال نيز در قالب تنخواه گردان خزانه معين استانها پرداخت شده است.

گروه اقتصادي : براساس مصوبه هيأت دولت در مورد نحوه پرداخت خسارت به سبزي كاران، اين اعتبار تنها به سبزيجاتي تعلق مي گيرد كه از برگ آن ها استفاده مي شود.
همچنين حداكثر مبلغ قابل پرداخت كمك بلاعوض به هر نفر به صورت حقيقي و يا حقوقي به نسبت سطح زيركشت محصول پرداخت مي شود، كه براساس سطح زير كشت از هر هكتار ۴ ميليون ريال تا سقف حداكثر ۳۲ ميليون ريال پرداخت مي شود.
در مصوبه هيأت دولت كه از سوي نمايندگان دستگاه هاي مربوطه تهيه شده است احراز شغل افراد و ميزان سطح زيركشت زيان ديدگان با ارائه مدارك رسمي و يا غيررسمي كه دال بر مالكيت يا حق استفاده زيان ديده باشد از قبيل سند مالكيت، اجاره نامه نسق زراعي، وقف نامه و استشهاد محلي به عهده سازمان هاي جهاد كشاورزي مناطق مختلف كشور است. در اين مصوبه تعيين ميزان خسارت پرداختي نيز برعهده شورايي مركب از نمايندگان، فرمانداران، ادارات جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي منطقه گذاشته شده است.
در اين مصوبه تأكيد شده كه خسارت ديدگاني كه از ساير مساعدت هاي بانك مثل تمديد بدهي دريافت تسهيلات و كمك بلاعوض در سال هاي قبل و سال جاري استفاده كرده اند و نيز بدهكاراني كه بدهي آن ها سررسيد شده يا مي شود نيز مي توانند از اين اعتبار استفاده كنند.

تغيير و تحولات در نظام مديريتي كشور در روزهاي اخير به حدي شدت گرفته كه اگر يك روز از اين تحولات به دور باشيم، ممكن است فرصت آشنايي با چند مدير حتي در سطح اول اقتصادي كشور را از دست بدهيم.تغيير در مديران بانكي كشور از آن جمله تغييراتي است كه به سرعت در حال به وقوع پيوستن است آن هم در سكوت خبري، به طوري كه در هفته گذشته مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك مسكن با كمترين سر و صدايي برگزار شد.
به نظر مي رسد سران اقتصادي كشور تغيير در مديريت نظام بانكي را راهي براي تحقق اهداف و وعده هاي رئيس جمهور در نظر گرفته اند. بر اين اساس اگر قرار است به فكر مقابله با مفاسد اقتصادي بود بايد به سراغ مديران بانكي رفت و يا اگر قرار است اشتغالزايي نيز كرد باز هم مديران بانكي كشور بايد پاسخگو باشند، اما در اين بين يك سئوال اساسي مطرح است و آن دستيابي به شعارهاي داده شده از طريق تغيير مديران عامل بانكها است.
به عبارت ديگر تا چه حد مي توان با تغيير مديران، برخي وعده و وعيدها را عملي كرد.
در جواب به اين سئوال لازم است ساختار نظام بانكي، ابزار و اختيارات مديران و بالاخره انتظارات دولت از بانكها را مورد نقد و بررسي قرار داد. آنچه در يك كلام مي توان گفت اين است كه نظام بانكداري كشور مسلماً طي سالهاي اخير در اغما فرو رفته اما راه برون رفت از اين وضعيت تنها به تغيير چند مديرعامل ختم نمي شود.براي نمونه وقتي دولت هزاران ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار است، وقتي تسهيلات تكليفي بي شمار در بودجه هاي ساليانه وجود دارد و وقتي نظام بانكداري كشور در مقابل تحولات نوين در بانكداري بين المللي حرفي براي گفتن ندارد نمي توان تنها به تغيير در سطوح مديريتي اكتفا كرد، راه حل برون رفت از وضعيت فعلي آزادسازي بيشتر فعاليتهاي بانكي، كاهش توقع دولتمردان از نظام بانكداري كشور و حركت در جهت تسويه بدهي شركتهاي دولتي به بانكهاي كشور مي باشد.

مهر: وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به انتظارات جديد جامعه درخصوص تامين مسكن جوانان جهت تسريع در امر ازدواج، ورود و جديت بانك مسكن را در بحث هايي همچون احداث مسكن اجاره اي و مسكن وديعه اي خواستار شد.
داوود دانش جعفري در مراسم توديع و معارفه مديران عامل بانك مسكن گفت: اين بانك در حال حاضر در جايگاهي است كه آمادگي پذيرش تحولات مثبت به آساني در آن مسير است.

گروه اقتصادي: براساس آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق واگذاري سهام به مردم «سهام عدالت» كه هفته پيش به تصويب هيأت دولت رسيد، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است سهام قابل واگذاري دولت در شركت هاي مادر تخصصي را با رعايت سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و از طريق شركت هاي واسطي كه ايجاد مي شود به خانوارهاي ايراني در داخل كشور و با اولويت اقشار كم درآمد واگذار كند. در اين آيين نامه واگذاري سهام به خانوارهاي مشمول با اقساط ۲۰ ساله بوده و نحوه قيمت گذاري سهام مشمول نيز مطابق آيين نامه ماده ۹ قانون برنامه چهارم خواهد بود. با محسن صفايي فراهاني معاون پيشين وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون نحوه واگذاري سهام عدالت به اقشار آسيب پذير گفت و گو كرده ايم.
***
* توزيع سهام عدالت به اقشار آسيب پذير را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- واگذاري سهام به اقشار آسيب پذير جامعه در واقع ادامه همان مبحثي است كه قبلاً در وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و با كمك سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان پيشنهاد مشخصي در دولت مطرح گرديد. در آن زمان مقرر شد تا وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اشكالات مطرح در طرح اوليه را برطرف كنند. آنچه امروز در قالب توزيع سهام عدالت به اقشار آسيب پذير مطرح است ادامه همان مباحث قبلي است و در اين راستا سازمان مديريت و برنامه ريزي آيين نامه واگذاري سهام به اقشار آسيب پذير را به دولت ارائه نموده كه پس از تصويب به صورت آيين نامه براي اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ خواهد شد.واگذاري سهام به اقشار آسيب پذير تجربه اي است كه پيش از اين يك بار صورت گرفته و با سهيم كردن كارگران در سود كارخانجات تجربه شده است اما عملاً اين كار نتيجه اي را دربر نداشت چرا كه مديريت سهام و برنامه ريزي آن كاري حرفه اي بوده و اين طور نيست كه با واگذاري يا سهيم كردن آنها در سهام حتماً نتيجه مثبتي حاصل خواهد شد مگر آنكه از قبل تدابير لازم براي انجام اين كار انديشيده شود.
* واگذاري مستقيم سهام به اقشار هدف و تشكيل شركت هاي واسط سرمايه گذاري تا چه حد راهگشا خواهد بود؟
- قبلاً تصميم گرفته بوديم تا اقشار آسيب پذير جامعه به طور مستقيم سهامدار كارخانجات يا ساير شركت هاي دولتي نشوند چرا كه اين سهام با نوسان همراه بوده، قيمت ها بالا و پايين شده و در دوره هاي زماني مختلف ارزش خود را از دست خواهند داد .در اين راستا اقشار آسيب پذير قادر به مديريت سهام مذكور و حفظ منافع بلندمدت حاصل از آن نخواهند بود. بهترين شيوه براي شناسايي اقشار آسيب پذيرآن است كه شناسايي اين اقشار را با افراد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي موجود مانند تأمين اجتماعي، كميته امداد و بهزيستي آغاز نموده و مشخص كنيم كه افراد نيازمند دريافت اين سهام چه تعداد بوده، در چه دهكي قرار داشته و چه شرايطي دارند. تشكيل شركت هاي واسط سرمايه گذاري را براي اداره مطلوب اين سهام ضروري مي دانم تا سهام مذكور به شكل سبد سهام دراختيار اين شركت ها قرار گيرد نه اينكه شركت هاي واسط نيز در اين رقابت سهام خريداري نمايند چرا كه با شكل گيري اين رقابت ممكن است برخي از اين شركت ها بهترين سهم و سود را داشته و وضعيت براي ساير شركت ها چندان مطلوب نباشد. براي استفاده بهينه اقشار آسيب پذير از سهام مذكور بايد سهام قابل واگذاري به وسيله سازمان بورس شناسايي شده و متناسب با اين اقشار دراختيار شركت هاي واسط قرار گيرد و شركت هاي مذكور نيز با اداره اين سهام، سبدي از سهام مختلف را دراختيار اقشار آسيب پذير قرار دهند.
* شيوه مطلوب واگذاري سهام به اقشار آسيب پذير كدام است؟
- معتقد به واگذاري سهام مذكور به اقشار آسيب پذير به شكل رايگان نيستم بلكه بايد براي توزيع اين سهام به گونه اي عمل شود كه ظرف مدت ۱۰ سال پول اين سهام از محل سود آن مستهلك شود. در بسياري از كشورهاي دنيا براي آنكه طبقات غيرحرفه اي قادر به خريد سهام باشند، سبد سهام تشكيل شده و سهام اين سبد را به افراد غيرحرفه اي واگذار مي كنند تا نوسانات قيمت مانع بازي بهتر سهامداران مذكور در بازار سرمايه نباشد. مديريت اين سهام نيز بايد برعهده شركت هاي واسط سرمايه گذاري باشد.همچنين تعيين ارزش شركت هايي كه سهام آنها بايد واگذار شود و چگونگي ارزش گذاري آنها در بورس به نحوي كه براي عرضه به شركت هاي واسط مناسب و قابل عرضه به شكل سبد سهام باشد نيز از موضوعات مطرح ديگر است چرا كه نمي توان سهام ۴۹ درصدي شركت هاي مادر تخصصي را به مردم عرضه نموده و عدالت را در توزيع سهام گوناگون رعايت كرد. در مجموع بايد به نحوي عمل شود كه سازمان مديريت و بورس در اين زمينه درگير شوند يعني سازمان بورس سهام ۴۹ درصدي را شناسايي و سازمان مديريت نهادهايي كه بايد شكل گرفته و افراد واجد دريافت اين سهام را مشخص نمايد و در ادامه سهام مذكور به شكل سبد سهام به اقشار آسيب پذير عرضه گردد. با اين رويه از يك سو سهام دولت به رايگان عرضه نخواهد شد، دارايي ها از بين نرفته و از سوي ديگر افرادي كه سهام دريافت مي كنند نيز گمان نمي كنند كه پول بادآورده اي به دست آورده اند بلكه فكر مي كنند تسهيلاتي را دولت براي آنها در نظر گرفته كه از سود سهام آنها مستهلك خواهد شد. همچنين منبع درآمد جديدي در زندگي آنها پيدا شده و به نوعي با داشتن سهام مذكور در توليد و اداره كشور مشاركت مي كنند. اين روش سبب ايجاد اميد در مردم خواهد شد.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۳۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۱۸۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۸۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۶۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۱۳