چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۴
پيامدهاي اقتصادي زلزله اخير پاكستان
انهدام زيرساختها
003381.jpg
محسن ايماني
اشاره: زلزله اخير پاكستان كه در زمره بزرگترين زلزله هاي يك صد سال اخير ثبت شده است، جداي از تلفات سنگين انساني، خسارت هاي اقتصادي فراواني را به اين كشور تحميل كرده است. عمق فاجعه پاكستان به حدي است كه بسياري از ناظران بازسازي اقتصادي اين كشور را مستلزم زمان و منابع مالي فراوان ارزيابي مي كنند. مقاله حاضر به برخي از جنبه هاي اين فاجعه از نگاه اقتصادي مي پردازد.
زلزله اخير پاكستان كه طي آن دهها هزار نفر كشته و مجروح شدند بي ترديد بر اقتصاد پاكستان و منطقه تأثيرات عميقي گذاشته و خواهد گذاشت. ابعاد خسارات به حدي است كه حتي انبوه كمك هاي بشردوستانه به راحتي قادر به ترميم آنها نمي باشد. تبعات اقتصادي اين زلزله بسيار مهمند چرا كه زيرساختهاي صنعتي شايان توجهي نابود شده اند، هرچند هنوز آماري در اين مورد ارائه نشده است. شكي نيست كه زلزله اخير پاكستان بودجه اين كشور را نيز به لرزه درآورده است و بايد ديد خسارات آن چقدر خواهد شد. پيش بيني مي شود كه ماليات ها افزايش يابند.
زلزله همچنين جريان آب رودخانه بزرگ سند را دستخوش تغييراتي كرده است و قطعاً وضعيت كشاورزي در حوزه اين رودخانه تغيير خواهد كرد. به نظر مي رسد بخشي از آب رودخانه به سمت هند جريان پيدا كرده است، پديده اي كه به اقتصاد كشاورزي همسايه دشمن سود خواهد رساند.
كشور گرم و خشك پاكستان نياز شديدي به آب دارد، از سوي ديگر پاكستان پيوسته با مشكل بيكاري دست و پنجه نرم مي كند. بر اساس گزارش سازمان بين المللي كار*، زلزله اي كه برخي مناطق پاكستان را ويران كرد باعث بيكاري بيش از يك ميليون و صدهزار نفر شده است.
در اين گزارش همچنين بر ضرورت برنامه ريزي براي ايجاد مشاغل انبوه در منطقه به منظور نجات ميليون ها انسان از فقري كه با زلزله تشديد شده تأكيد شده است.
اخبار و آمار منتشره به وضوح نشان مي دهند كه زندگي ميليونها نفر در معرض تهديد قرار گرفته است. به گفته مدير كل سازمان بين المللي كار، جوآن  سوماويا، (juan Somavia) در حالي كه تلاش هاي بشردوستانه براي كمك به زلزله زده ها و بازسازي ويرانه ها در جريان است، مي بايست به فكر ايجاد شغل براي بازماندگان فاجعه بود تا آنها نيز بتوانند به حيات خود ادامه دهند.
بر اساس برآوردهاي اوليه، اين زلزله مهيب به طور گسترده اي اغلب تأسيسات زيربنايي و تجاري را در مناطق آسيب ديده(ايالت سرحد در شمال غربي و كشمير پاكستان) نابود كرده است. تعداد زيادي از احشام تلف شده و تجهيزات زراعي متحمل خسارات سنگيني شده اند. گفتني است كه كشاورزي در مناطق روستايي پاكستان وسيله اصلي معاش روستائيان است.
بر اساس همين برآوردها، ساكنان مناطق زلزله زده نياز مبرمي به يارانه هاي دولتي براي احياي منابع درآمد خود دارند، نيازي كه اقتصاد پاكستان را به نوبه خود به چالش مي كشد. به گفته سازمان بين الملل كار، اين كه قسمت هاي آسيب ديده از زلزله در زمره فقيرترين مناطق كشورند، آثار زيانبار فاجعه را تشديد مي كند. در زمان وقوع زلزله ۴/۲ميليون نفر در مناطق زلزله زده شاغل بودند كه بيش از ۲ ميليون از آنها و خانواده هايشان با كمتر از ۲دلار درآمد سرانه روزانه زير خط فقر بودند.
بدين ترتيب اين افراد هر چند مدت زيادي از بيكاريشان نمي گذرد اما امروز فقيرتر شده اند و قدرت خريدشان با سرعت زيادي سير نزولي طي مي كند.
پيش از وقوع اين فاجعه، هر فرد شاغل به طور متوسط دو نفر تحت تكفل خود داشت.
اين بدين معناست كه ۱/۱ ميليون نفر كه كار خود را از دست داده بودند، علاوه بر تأمين معاش خود، زندگي ۴/۲ ميليون نفر افراد تحت تكفل خود را نيز تأمين مي كردند. بيش از نيمي از اين افراد كمتر از ۱۵ سال سن دارند.
بازسازي اقتصاد روستايي، پايه معيشت اكثر زلزله زده ها، يك نياز فوري است و نه تنها اقتصاد پاكستان بلكه اقتصاد منطقه را به چالش مي كشد. بر اساس برآوردهاي اوليه دفتر جهاني كار، بيش از ۴/۱ ميليون نفر در فعاليت هاي كشاورزي شاغل بودند: ارزيابي مي شود كه ۴۰درصد از آنها امروز ديگر شغلي ندارند.
بخش دامپروري نيز به عنوان منبع توليد فرآورده هاي لبني و داراي كاربرد در زمين هاي كشاورزي، متحمل زيان هاي سنگيني شده است.
شهرهاي متوسط و بخش هاي كوچك در مناطق زلزله زده  كه منبع كار و درآمد براي حدود يك سوم جمعيت بودند، مخروبه شده اند، در حالي كه اقتصاد غير مدرن كه در مناطق شهري اغلب افراد را به كار گماشته بود، كاملاً نابود شده است. تزريق منابع مالي خاص براي احياي اقتصاد غير مدون شهري در اين منطقه از پاكستان مستلزم يك كمك فوري است.
بر اساس آمار موجود در مجموع ۷۳۰ هزار نفر در بخش خدمات و ۲۳۰ هزار نفر در بخش صنعت(ساخت و ساز، ماشين سازي و معادن) مشغول بودند.
در مجموع بيش از نيمي از اين كاركنان احتمالاً اولين منبع درآمد خود را از دست داده اند. ايجاد دوباره مشاغل اولين ضرورت است. براي پاسخ دادن به نيازهاي افراد مصيبت زده دفتر جهاني كار، تأكيد مي كند كه به موازات تلاش ها براي بازسازي، بايد ابتكار عمل براي توليد شغل جديد ايجاد كرد تا افراد منبع درآمد داشته و بتوانند پس از قطع كمك ها به حيات خود ادامه دهند. جمع آوري اطلاعات لازم، برگزاري دوره هاي آموزشي فشرده، كمك مالي به راه اندازي كارگاه  هاي كوچك در شهرها و ايجاد مشاغل كوچك در روستاها به اين روند كمك مي رسانند. همچنين لازم است كه كمك هاي مالي خارجي شامل كمك هاي پاكستاني هاي مقيم خارج به درستي هدايت شوند تا بخش هاي حياتي سريع تر فعاليت خود را از سر گيرند و بار ديگر نهادهايي كه مرتبط با شغل يابي و كار مي باشند، سرپا بايستند.
بازسازي تأسيسات زيربنايي، راه ها، خدمات شهري، مدارس و بيمارستان ها به منظور تسهيل فرآيند ايجاد شغل ضروري است. براي نيل به اين مقصود بايد مد نظر داشت كه همزمان با تسريع روند ايجاد شغل بايد به مناسب بودن و توليدي بودن اين مشاغل نيز توجه كرد.
همچنين بايد براي موارد زير برنامه ريزي كرد:
- شناسايي و ثبت افرادي كه ابزار درآمد خود را از دست داده اند.
- طبقه بندي متقاضيان كار و استفاده از آنها براي كمك به امر بازسازي.
- توسعه توانايي هاي بومي به منظور احياي بخش خدمات شغلي فوري.
- آشنا كردن بيكاران با امكانات شغلي.
- توجه به مشاغل بومي در بازسازي تأسيسات زيربنايي.
- كمك به بازسازي دولت محلي در تأمين خدمات مورد نياز در دوران گذر.
- ابزارهاي لازم به منظور هماهنگ كردن تلاش هاي بازسازي در دوران بحران در اختيار دولت محلي قرار گيرد.
- كمك  به بازسازي تأسيسات زيربنايي عمومي، با ارجح دانستن ظرفيت هاي نيروهاي بومي.
- تشكيل دوره هاي آموزشي فشرده براي مردان و زناني كه بيشترين آسيب ها را متحمل شده اند، به منظور اين كه آنها نيز بتوانند در بازسازي شركت كنند.
- كمك  به كارگاه هاي كوچك و دادن امكانات زندگي به خانواده هايي كه بيشترين آسيب ها را ديده اند.
سازمان جهاني كار يادآوري مي كند كه زلزله موقعيت پيشاپيش متزلزل كودكان را بدتر كرده است.
بسياري از آنها يتيم شده و بدون سرپناه شده اند و اين خطر وجود دارد كه آنها تن به كارهاي زيان آور بدهند. بسياري از زنان و جوانان در مناطق زلزله زده به طور سنتي در يافتن شغل مناسب براي فرار از فقر مشكل دارند.
بدون يك مساعدت فوري، سطح فقر در ميان آنها بيشتر خواهد شد و هزاران زن و جوان اميد به زندگي را از دست خواهند داد.
به اعتقاد مدير كل سازمان جهاني كار، پس از زلزله بايد تلاش هاي زيادي كرد. وي مي گويد: «در اين نقطه از جهان زنان و مردان زيادي نسل اندر نسل با طبيعت مبارزه كرده اند تا يك زندگي شرافتمندانه براي خود فراهم كنند. حال اموالي كه به سختي به دست آورده بودند، از بين رفته اند. آنچه در حال حاضر بيشترين ضرورت را دارد، كمك  به ايجاد شغل آبرومندانه و تأمين نان و آب است. سازمان جهاني كار آماده شركت در يك تلاش جهاني است. اين دفتر همچنين آماده همكاري با مقامات دولت پاكستان در جهت كمك به خانواده ها و جمعيت هاي مختلف براي بازسازي منطقه و بازگشت اميد به ميان مردم مي باشد.»
منابع: www:ilo.org
www.humanite.presse
* International Labour Organisation

اقتصاد انرژي
بحران خودروسازي
شركت خودروسازي فورد در بخشي از برنامه بازسازي خود تصميم گرفته است تا پايان سال جاري يك هزار نفر از نيروي كار خود در آلمان را اخراج كند.به گزارش شينهوا، سخنگوي شركت فورد در اين خصوص اعلام كرد كه اين تعديل نيرو به صورت داوطلبانه و بازنشستگي زودتر از موعد خواهد بود.اين شركت در گزارشي اعلام كرد كه اين تعديل نيرو، كارخانه اين شركت در كلگنه آلمان را كه ۱۹ هزار نيروي كار دارد تحت تاثير قرار خواهد داد.اين در حالي است كه اين شركت آمريكايي پيشتر از زيان ۲۸۴ ميليارد دلاري در سه ماهه سوم امسال خبر و هشدار داده بود كه تعدادي از كارخانه هاي خود را تعطيل خواهد كرد.
بيل فورد جونيور - رئيس شركت فورد - اظهار كرد كه در ماه ژانويه سال آينده طرح اصلاحات گسترده ساختار شركت را اعلام خواهد كرد.اين زيان كه اولين ضرر فصلي فورد از سه ماهه آخر سال ۲۰۰۳ است، بعد از آن به ثبت رسيده است كه گراني قيمت بنزين به كاهش فروش خودروهاي چند منظوره suv انجاميد.
فورد در همين دوره سال پيش ۲۶۶ ميليون دلار سود برده بود.فورد اعلام كرد: ما روزهاي دشواري را در پيش داريم و به ساختار تجاري كاملا متفاوتي نياز داريم.فروش خودروهاي فورد در آمريكا در سال جاري ميلادي ۱/۳درصد كاهش يافته است، هر چند اين خودروساز برنامه مفصلي را براي ارايه تخفيف به اجرا گذاشت.
افت فروش اين شركت به خصوص در ماه گذشته افزايش زيادي داشت به طوريكه كل فروش اين شركت در ماه گذشته تقريبا ۲۰ درصد كمتر از مدت مشابه سال پيش بود.در ساليان اخير خودروهاي چند منظوره نقطه قوت فورد بوده است، ولي اكنون به نظر مي رسد بسياري از مصرف كنندگان آمريكايي از اين نوع اتومبيل ها فاصله مي گيرند و به سراغ خودروهايي با مصرف بهينه تر سوخت مي روند.فورد مانند ساير خودروسازان بزرگ آمريكا همچنين براي كاهش هزينه ها از جمله خدمات درماني كاركنان و مستمري بازنشستگان با مشكل مواجه است.
فورد در آمريكا به دليل رقابت شديد توليدكنندگان ژاپني نظير تويوتا، هوندا و نيسان و نيز رقباي سنتي خود (جنرال موتورز و دايملركرايسلر) براي حفظ سهمش از بازار به تكاپو افتاده است.
هنري فورد شركت خودروسازي فورد را در سال ۱۹۰۳ تاسيس كرد و اين خودروساز در سال ۱۹۰۸ با توليد فورد مدل «تي» پيشگام عرضه خودروهاي ارزان قيمت براي مردم عادي شد و طي دو دهه، بيش از ۱۵ ميليون دستگاه فورد «تي» توليد كرد.
چين يك پالايشگاه نفتي جديد احداث خواهد كرد
خبرگزاري فارس: شركت ملي نفت چين اعلام كرد كه قصد دارد تا اواسط سال ۲۰۰۶ ميلادي، عمليات احداث پالايشگاه نفتي جديدي را در استان جنوبي هينان به پايان برساند.
خبرگزاري شينهوا گزارش داد: پيش بيني مي شود اين پالايشگاه از ماه ژوئن سال آينده به بهره برداري كامل برسد.ظرفيت اسمي اين پالايشگاه ساليانه بيش از ۸ ميليون تن انواع فرآورده هاي نفتي برآورد شده است.وانگ جيمينگ معاون شركت ملي نفت چين در اين باره گفت: چين از سال ۲۰۰۴ ميلادي تا كنون بيش از ۲۳/۱ ميليارد دلار براي توسعه ظرفيت پالايشگاههاي خود سرمايه گذاري نموده است.با بهره برداري نهايي از اين پالايشگاه ساليانه بيش از ۷/۳ ميليارد دلار درآمد عايد اين كشور خواهد شد.چين در حال حاضر دومين مصرف كننده نفت جهان پس از آمريكا به شمار مي رود و بخش زيادي از نفت مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي كند.

سايه روشن اقتصاد
توافق آمريكا و چين در زمينه تجارت پوشاك
در حاليكه پوشاك چيني در حال قبضه كردن بازار آمريكا است، آمريكا و چين اعلام كردند در زمينه صادرات ميلياردي پوشاك چيني به آمريكا به توافق رسيده اند.به گزارش بلومبرگ، آمريكا و چين توافق كردند بيشترين پوشاك چيني در طي سه سال آينده به آمريكا صادرشود.بر اساس اين توافقنامه، نرخ رشد واردات پوشاك چيني به آمريكا از جمله شلوار و پيراهنهاي بافتني تا ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۶ افزايش مي يابد و تا سال ۲۰۰۸ به ۱۶ درصد مي رسد. در برابر اين واردات توليدكنندگان نساجي آمريكا ،استاندارد محدوديتهاي تجاري را بر اين كالا ها اجرا مي كنند.آنها مي گويند لازم است تا از پوشاك كم قيمت چيني كه امسال بازار آمريكا را پركرده است محافظت كنند.
بر طبق اطلاعات دفتر سرشماري آمريكا از ابتداي سال ميلادي تاكنون آمريكا محدوديت رشد سالانه ۷.۵ درصدي را براي واردات نساجي چين كه بالغ بر۳.۴ ميليارد دلارمي باشد وضع كرده است.اين گزارش حاكي است، اتحاديه ها، صنعتگران و حقوقدانان آمريكايي دولت بوش را وادار كردند تا اعمال تجاري دور از انصاف تحميل شده بر كالاهاي چيني را متوقف كند و وامهاي كم بهره در اختيار شركتها قراردهد و سياستهايي را اعمال كند تا ورود كالاهاي چيني به آمريكا آسان شود.
همچنين براساس اعلام مركز گمرك پكن، صادرات نساجي چين به كشورهاي جهان در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۰۵ ، ۲۲ درصد افزايش داشته و به ۵۵ ميليارد دلار رسيده است.برطبق اطلاعات دولت آمريكا صادرات پوشاك و نساجي چين به آمريكا امسال ۶۰ درصد افزايش داشته در حاليكه در سال گذشته اين صادرات ۱۵ ميليارد دلار برآورد شده است.
چالش جديد سازمان تجارت جهاني و اروپا
در حاليكه كمتر از شش هفته به نشست آينده سازمان تجارت جهاني باقي مانده است اين سازمان، اتحاديه اروپا را به منظور لغو كاهش ۴۶ درصدي تعرفه محصولات كشاورزي تحت فشار قرار داده است.
به گزارش ايندين اكسپرس، در حاليكه كمتر از شش هفته به نشست آينده سازمان تجارت جهاني در هنگ كنگ باقي مانده است تمام چشمها به اروپا دوخته شده تا بن بست ايجاد شده در توافقنامه جديد مطرح ميان اعضاي اين سازمان را از بين ببرد و فضاي بازتري را در تجارت جهاني ايجاد كند.
اروپا هفته گذشته اعلام كرد كه بر پيشنهاد خود مبني بر كاهش يارانه هاي محصولات كشاورزي استوار است و اميدوار است با عدم مخالفت كشورهايي مانند هند اين امر محقق شود. اتحاديه اروپا پيشنهاد كرده است تا تعرفه هاي محصولات كشاورزي تا ۴۶ درصد كاهش يابد.وزير بازرگاني هند پيشنهاد اتحاديه اروپا را مفيد خواند اما اين پيشنهاد را در ازاي شرايطي كه كشورهاي اتحاديه اروپا به بازارهاي غير كشاورزي و بخشهاي خدماتي هند دسترسي داشته باشند، رد كرد.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
سينما
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |