گروه اقتصادي:آمار قراردادهاي منعقده در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي در هفت ماهه سال جاري به ۹۶۷ميليون و ۲۲۲ هزار و ۵۷۸ دلار رسيد.
اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه بيش از ۴۸۴ ميليون دلار بود حدود ۱۰۰% رشد داشته است.
اين آمار در مدت مشابه سال ۱۳۸۲ معادل ۹۴ ميليون دلار و سال ۱۳۸۱ معادل ۷۴ ميليون دلار بوده كه به ترتيب رشدي در حدود ۹۳۰% و ۱۲۰۰% شاهد بوده ايم كه خبراز روند رو به رشد اين بخش مي دهد.
پروژه هاي ساخت پل معلق، احداث كارخانه سيمان، مجتمع هاي تجاري و مسكوني، خط لوله گاز، ايستگاه هاي ذخيره سازي گاز، پست هاي برق، طرح هاي آبرساني، راه سازي، نيروگاه و ... در كشورهاي سوريه، ونزوئلا، قزاقستان، يمن، آذربايجان، افغانستان، سنگال، امارات متحده عربي، زيمبابوه، ارمنستان، سودان، تركمنستان از جمله طرح هاي برون مرزي در دست اجرا توسط پيمانكاران ايراني است.
از دلايل افزايش چشمگير صادرات خدمات فني و مهندسي ارائه تسهيلات بانكي با استفاده متقاضيان از منابع حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرح هاي صادراتي، صدور ضمانت نامه هاي ارزي مورد نياز با شرايط رقابتي و مناسب، برقراري خطوط اعتباري، اطلا ع رساني به موقع از فرصت هاي تجاري، اعزام هيأت هاي بازاريابي، پرداخت جوايز صادراتي تا سقف ۸ % به شركتهاي فني و مهندسي به عنوان مهم ترين پارامتر به منظور افزايش توان نقدينگي و نيز ايجاد فضاي مناسب براي شركت در مناقصات بين المللي و ارايه قيمتهاي رقابتي، حمايت هاي سياسي و اقتصادي دولت از پيمانكاران و ... از جمله عوامل و پارامترهاي مؤثر در اين زمينه بوده است. با توجه به تقاضاهاي واصله به دبيرخانه كميته ماده (۱۹) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي پيش بيني مي شود تا پايان سالجاري رقم قراردادهاي منعقد از مرز يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار نيز فراتر رود.

تكليف وزارت نفت و وزير آن هفته گذشته و در قالب معرفي وزيران دولت جديد باز هم مشخص نشد و به اين ترتيب بايد باز هم به انتظار معرفي فردي جديد به مجلس از سوي رئيس جمهور براي مديريت وزارت مهم نفت نشست. درواقع وزارت نفت آخرين وزارتخانه اي است كه درمجموع وزارتخانه هاي كشور تكليف آن پس از گذشت سه ماه از شروع به كار دولت جديد هنوز مشخص نشده است. اين وضعيت هرچند در تعامل دولت و مجلس طبيعي به نظر مي رسد اما بايد باتوجه به اهميت وزارت نفت در اقتصاد كشور، به هزينه هاي آن آثاري كه بر سرنوشت طرح هاي نفت و گاز و پتروشيمي كشور وارد مي سازد نيز توجه كرد. در حال حاضر بسياري از طرحهاي توسعه نفت و گاز كشور به دليل مشخص نبودن سياست هاي كلان دولت در اين بخش و همچنين سياست هاي وزارتخانه متوقف مانده و اين توقف ضمن وارد ساختن هزينه هاي مالي، قدرت رقابتي ايران را در بازارهاي جهاني نفت و گاز به چالش كشيده است. هم اكنون بسياري از شركت هاي داخلي و خارجي متمايل به سرمايه گذاري در بخش هاي نفت و گاز كشور در انتظار تعيين مديريت عالي وزارتخانه هستند تا توجه به اين سياست ها تكليف همكاري يا عدم همكاري آنها در طرح هاي مورد نظر و يا كيفيت همكاري آن مشخص شود. بديهي است مهلت زماني اين انتظار نامحدود نخواهد بود و اين بلاتكليفي نتيجه اي جز قطع روندهاي توسعه فعاليت هاي نفت و گاز كشور و هزينه كردن مجدد براي جلب همكاري هاي جديد ندارد.
به هر حال تقويت موقعيت ايران در بازارهاي جهاني نفت و همچنين اوپك باتوجه به وضعيت حساس بازارهاي نفت و ضرورت تعامل و همكاري بين كشورهاي توليدكننده از يك سو و از سوي ديگر ضرورت آغاز هرچه سريع تر طرح هاي توسعه اي نفت و گاز از سوي ديگر ايجاب مي كند دولت و مجلس هرچه سريع تر تكليف مديريت عالي اين وزارتخانه را تعيين كنند. مسئله اي كه مي بايست جزء اولويت هاي اول دولت جديد مي بود. بديهي است مسائلي همچون قيمت بنزين در داخل و تلاش براي كاهش مصرف آن از طرق مختلف مستلزم تعيين وزير نفت است. اميد است همكاري و تعامل دولت و مجلس از اين به بعد با هدف بهره برداري بهينه از اين منابع در توسعه پايدار كشور، واقع بينانه تر و كارآمدتر باشد.

گروه اقتصادي:براي توليد معادل ميزان بنزين وارداتي بايد پنج پالايشگاه ۲۰۰ هزار بشكه اي ساخته مي شد و در اين صورت بايد يك ميليون بشكه از صادرات نفت خام كاهش پيدا مي كرد كه در نتيجه فقط امسال نزديك به ۲۰ ميليارد دلار از درآمد صادرات نفت خام كاهش مي يافت .
به گزارش روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور: براي توليد هر پنج ميليون ليتر بنزين در روز نياز به يك پالايشگاه ۲۰۰ هزار بشكه اي است و اگر مي خواستيم تمام بنزين وارداتي، يعني ۲۶ ميليون ليتر را در نيمه نخست سال ۸۴ در داخل توليد كنيم، بايد پنج پالايشگاه ۲۰۰ هزار بشكه اي ساخته مي شد.
تا اواسط سال ۸۳ ساخت پالايشگاه با توجه به قيمت پايين نفت خام و به تبع آن فرآورده، توجيه اقتصادي نداشت.
لازم به ذكر است ساخت پالايشگاه جديد و بهينه سازي پالايشگاه هاي موجود از نظر قوانين مصوب، پس از تاييد توجيه فني، اقتصادي توسط وزارت نفت و شوراي اقتصاد قابل اجرا بوده است و حتي امسال هم در قوانين به اين نكته و داشتن توجيه فني و اقتصادي آنها تاكيد شده است.
در پايان برنامه دوم توسعه، ميزان واردات بنزين حدود سه ميليون ليتر در روز بود و افزايش مصرف بنزين به صورت جهشي از سال ۸۰ شروع شد و در طول چهار سال به ۲۳ ميليون ليتر در روز رسيد.

گروه اقتصادي: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارش كارشناسي، اعلام كرد، گران شدن بنزين باعث كاهش مصرف آن در ايران و بهينه شدن الگوي مصرف نمي شود.
به گزارش خبرنگار ما، انتشار اين گزارش در حالي است كه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس اخيراً مخالفت خود را با افزايش قيمت بنزين به بهانه كاهش مصرف آن اعلام كرده است. در گزارش مركز پژوهشها الگوي مصرف بنزين در ايران متاثر از عوامل مختلف دانسته شده و آمده است: مصرف بي رويه بنزين ملي ساليان متمادي و ايجاد شكاف بين توليد و مصرف مشكلات فراواني را براي كشور ايجاد كرده و واضح است كه مصرف كردن منابع ارزي براي واردات بنزين در بلندمدت از لحاظ اقتصادي توجيهي ندارد ولي افزايش ناگهاني قيمت بنزين نيز به دليل شكل گيري يا الگوي مصرف بلندمدت مرسوم و حساسيت نسبت به قيمت بنزين و تاثير آن بر ديگر اقلام مصرفي ضروري، شوكهاي تورمي وحشتناكي را ايجاد خواهد كرد.
مركز پژوهشها خاطرنشان ساخته است كه الگوي مصرف بنزين در ايران ريشه در بسياري از مسائل دارد كه اصلاً ربطي به قيمت ندارد و اولين مسئله نيز به ميزان مصرف سوخت خودروهاي موجود مربوط مي شود زيرا اين خودروها ۵/۱ تا ۲ برابر خودروهاي استاندارد سوخت مصرف مي كنند، علت اين مشكل نيز تكنولوژي پائين صنعت خودروسازي در انحصار دولت و وجود خودروهاي فرسوده مي باشد.
دفتر مطالعات زيربنايي در ادامه گزارش خود از عدم وجود ناوگان حمل ونقل عمومي مناسب در كلان شهرها و شكل گيري الگوي نامناسب مصرف در ايران به عنوان ساير عوامل موثر در افزايش مصرف سوخت نام برده است.
مركز پژوهشها در ادامه گزارش خود پيشنهاد كرده براي شفاف شدن ميزان مصرف و برنامه ريزي آينده پروژه كارت هوشمند اجرا شود... و دست كم براي دو سال ديگر روند اختصاص يارانه به قيمت بنزين توسط دولت تمديد شده و همزمان به صورت موازي زيرساخت هاي لازم براي تصحيح الگوي پالايش ها و جايگزيني CNG به جاي بنزين، تجهيز ناوگان حمل ونقل عمومي كشور، ارتقاء و تكنولوژي ساخت خودروهاي كم مصرف و مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي صورت گيرد كه همه اين موارد نيز به بخش دولتي مربوط مي شود و بديهي است كه پس از انجام اين مراحل، افزايش قيمت بنزين با يك روند ملايم از شوكهاي تورمي جلوگيري خواهد كرد.
آزادكردن يك باره قيمت بنزين و ارتقاء قيمت آن تا مرز ۵ هزار ريال، شوكهايي تا مرز ۱۳۲ درصد تورم را به جامعه تحميل مي كند كه اين ميزان تورم با استفاده از مدل بانك جهاني حدود ۴۰ درصد تخمين زده شده است.

معاون اقتصادي وزارت اقتصادهدفمند كردن يارانه ها بايد در دستور كار دولت قرار گيرد
مهر: معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: هدفمندكردن يارانه ها در كشور بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. محمد هادي زاهدي وفا گفت: دانشكده اقتصاد امام صادق (ع) با برگزاري همايش هايي بحث هدفمند كردن يارانه ها در كشور را به طور جدي بررسي كرده است.
وي افزود: اين دانشكده اخيرا هم با جمع بندي نتايج حاصله از برگزاري آن همايش ها، گزارشي تحت عنوان راهكارهاي هدفمند كردن يارانه ها در كشور منتشر كرده است. زاهدي وفا، اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه ها در كشور را بستگي به عملكرد كليه دستگاه هاي اجرايي و همچنين بنگاه هاي پايين دستي و بالا دستي دانست و تاكيد كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي بحث هدفمند كردن يارانه ها را يكي از اولويت هاي مهمي كاري خود قرار داده است.

گروه اقتصادي: اوايل سال جاري اختلاف نظر ميان مسئولان اتحاديه آهن فروشان و سازمان بورس فلزات بالا گرفت به نحوي كه هركدام طرف مقابل را عامل برهم خوردن تعادل بازار آهن آلات عنوان مي كردند. ظاهرا اين اختلاف نظر كه در زمان رياست شريعتمداري وزير سابق وزارت بازرگاني به اوج خود رسيد و حتي به صورت درخواست قطع ارتباط آهن فروشان با بورس فلزات مطرح شد، همچنان به قوت خود باقي است. چنانچه اخيرا اين درخواست در قالب نامه اي بر روي ميز وزير جديد وزارت بازرگاني قرار گرفته است. با محمد آزاد رئيس اتحاديه آهن فروشان گفت وگو كرده ايم.
***
* بارها درخصوص شفاف نبودن معاملات بورس فلزات مواردي اعلام شده است اما ظاهرا اختلاف ميان مسئولان اتحاديه آهن فروشان و بورس فلزات كماكان ادامه دارد علت چيست؟
در حال حاضر صنف آهن فروشان معطل سياست هاي بورس فلزات باقي مانده است. از آنجايي كه قطع ارتباط آهن فروشان با بورس فلزات طبق بخشنامه دولت به صورت خودسرانه امكان پذير نيست، لذا تاكنون نتوانسته ايم شخصاً ارتباطمان را با بورس فلزات قطع كنيم. اين درحاليست كه بزرگترين كارخانه هاي دولتي و خصوصي كالاهاي خود را به صورت مستقيم به ما عرضه نمي كنند و ناچاريم از طريق بورس آنها را تهيه كنيم. در اين ميان با وجود ۱۰ كارگزار دولتي در بورس فلزات، فقط يك كارگزار بخش خصوصي در بورس حضور دارد ازاين رو اكثر معاملات مطابق معمول اعلام شده بر روي تابلوي بورس فلزات، انجام نمي گيرد و بيشتر معاملات ساختگي و مخفيانه است كه اين روند هنوز ادامه دارد.
* كلا چند درصد معاملات بورس فلزات به شركت هاي تعاوني آهن فروشان اختصاص دارد؟
طبق آمارهاي بورس فلزات ۷۶ درصد معاملات را فقط سازمان ها، نهادها و شركت هاي وابسته به دولت انجام داده اند. ۴/۲۰ درصد نيز سهم بخش خصوصي بوده و سهم شركت هاي تعاوني آهن فروشان سراسر كشور فقط ۶/۳ درصد بوده است. به عبارتي مي توان گفت سهم شركت هاي تعاوني آهن فروشان از بقيه به مراتب كمتر بوده و هست. از طرف ديگر قيمت فلزات عرضه شده در بورس با قيمت هاي بازار تطابق ندارد به نحوي كه قيمت هاي بازار پايين تر از قيمت بورس است.
* باتوجه به افت و خيز قيمت آهن در بازار، نوسان قيمت در بازار آهن را طي يك سال اخير تا چه ميزان ارزيابي مي كنيد؟
درست است كه قيمت تيرآهن و ميلگرد طي تابستان امسال به علت ركود ساخت و ساز به طور متوسط به ترتيب ۱۵ تا ۲۵ درصد كاهش يافتند اما كاهش قيمت ورق آهن در بازار تاكتيكي بوده است چراكه عمده مصرف كنندگان ورق آهن، كارخانه هاي بزرگ هستند پس نوسان قيمت آن اجتناب ناپذير است.
چنانچه قيمت ورق آهن طي يكسال گذشته كيلويي ۶۰ تومان متغير بوده است. از طرف ديگر نوسان قيمت در بازار آهن در طول يكسال بايد حداكثر ۵ درصد باشد كه باتوجه به نرخ سود ۳ درصدي فروش آهن در بازار اين نوسان هم اكنون به ۲۰ درصد رسيده است.
* راه خروج بازار آهن از بحران را در چه مي دانيد؟
با حضور پررنگ تر بخش خصوصي در بورس ،بازار آهن آلات از بحران كنوني تا حدي نجات مي يابد البته تخصيص اعتبارات و تسهيلات در اين عرصه را نبايد ناديده بگيريم.
اميدواريم مشكلات اتحاديه با بورس فلزات از طريق تصميم گيري به موقع وزير بازرگاني رفع شود تا نيازي به درخواست كمك از ساير مراجع قانوني چون مجلس نداشته باشيم.