علي ابراهيمي
احداث بزرگراه تهران شمال كه از سال ۷۶ مصادف با آخرين سال دولت سازندگي مورد توجه قرار گرفت، با گذشت نزديك به ۹ سال تنها ۹ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. با اين روند اخيرا زمزمه هايي مبني بر تعطيلي اين پروژه به گوش مي رسد. گرچه با دستور رئيس جمهوري مبني بر تأمين اعتبار اين پروژه مقرر شده تا طي دو هفته آينده جلسه اي با حضور دستگاه هاي ذي ربط برگزار شود اما به نظر مي رسد كمبود اعتبار تخصيص يافته و بوروكراسي غلط اداري حاكم بر فرايند تأمين اعتبار مالي اين پروژه از عمده ترين موانع اجراي آن است.
در آغاز اجراي طرح آزاد راه تهران شمال مقرر شده بود ۷۰ درصد اعتبار اجراي طرح از محل واگذاري اراضي و ۳۰ درصد از محل عوارض عبور در دوره بهره برداري تأمين شود كه در سال ۸۲ با تغيير اين مكانيزم مقرر گرديد ۵۰ درصد اين اعتبار توسط دولت و ۵۰ درصد توسط بنياد مستضعفان تأمين گردد اما تا سال ۸۳ هنوز اعتبار طرح تأمين نشده بود . در اين راستا تأمين اعتبار طرح از محل منابع خارجي مورد توجه قرار گرفت و منطقه اول طرح به روش فاينانس و با حضور شركت چيني آغاز شد اما با اين وجود سازمان مديريت تأييد گشايش اعتبار منطقه اول طرح را به تأخير انداخت. اين طرح كه از آن به عنوان پروژه اي ملي ياد مي شود در مرحله اول اجرا به طول ۳۲ كيلومتر موجب مي گردد ۶۰ كيلومتر مسير فعلي تهران _ شمال كوتاه تر شود و سالانه حداقل ۴۰ ميليون دلار صرفه جويي سوخت را درپي خواهد داشت.
۱۰ درصد پيشرفت فيزيكي
مجري آزادراه تهران _ شمال در تشريح روند اجراي اين طرح مي گويد: منطقه اول طرح حدود ۱۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته و تونل اكتشافي تالون به طول ۵ كيلومتر در اين منطقه حفاري شده است. در منطقه دوم طرح به طول ۲۵ كيلومتر از دوآب شهرستانك تا پل زنگوله كار حفاري تونل اكتشافي البرز با ۶ هزار و ۳۰۰ متر طول از ابتداي سال جاري آغاز و تاكنون بيش از ۲ هزار متر حفاري شده است و در اين منطقه كار ديگري صورت نگرفته و منتظر گشايش اعتبار منطقه اول هستيم تا مناقصه اين منطقه را برگزار كنيم. منطقه سوم از پل زنگوله تا مرزن آباد به طول ۴۴ كيلومتر است كه به دليل زلزله سال گذشته در حال انجام مطالعات مجدد در اين منطقه هستيم. در منطقه ۴ پروژه از مرزن آباد تا چالوس كه در اولويت قرار داشته كار از طريق پيمانكاران داخلي انجام مي شود و تنها نيازمند منابع ريالي است .اين منطقه حدود ۲۵ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. به طوركلي هنوز در منطقه ۲ و ۳ كاري انجام نشده و ميانگين پيشرفت فيزيكي طرح حدود ۱۰ درصد است.اين درحالي است كه رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تأخير در اجراي پروژه مذكور را موجب افزايش هزينه اجراي طرح دانسته و معتقد است برآورد اعتباري اوليه احداث آزادراه تهران _ شمال حدود ۲۵۰ ميليارد تومان بوده درحالي كه اكنون بايد حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان براي اجراي آن هزينه شود. همچنين تا اين مرحله اتمام اين پروژه از سال ۸۲ به سال ۸۹ تغيير يافته است.علي اكبر آقايي مغانجويي مي افزايد: كمبود اعتبار به همراه مشكلات مديريتي و پيمانكاري موجب شده كه پروژه ها ۹ تا ۱۰ سال به طول انجاميده و در نتيجه گران تمام شده و جنبه اقتصادي و سودآوري خود را از دست مي دهد.
كمبود اعتبار و بوروكراسي اداري مانع اجراي طرح
مجري طرح آزادراه تهران _ شمال عمده ترين مشكل عدم اجراي پروژه را پروسه طولاني تأمين اعتبار دانسته و مي گويد: اكنون منطقه اول طرح در بوروكراسي اداري سازمان مديريت براي دادن مجوز به سيستم بانكي براي گشايش اعتبار باقي مانده است و درحالي كه مصوبه شوراي اقتصاد وجود داشته و قرارداد فاينانس منعقد شده، منتظر ارائه مجوز از سازمان مديريت هستيم كه اين پروسه اداري تاكنون ۲ سال به طول انجاميده و به نظر مي رسد به اندازه ساخت يك پروژه، تصويب پروسه اداري ساخت آن در كشورمان زمان مي خواهد.
مصطفي ميري روند فعلي احداث آزادراه را مطلوب ندانسته و مي گويد: با اين روند نمي توان كار كرد، بايد اين روند تغيير كند چراكه اين پروژه مورد نياز و خواست مردم بوده و صرفه جويي در سوخت را به همراه دارد. اما تأمين اعتبار پروژه، طي پروسه اداري و تصميم گيري براي اجراي آن مهم ترين مشكلات موجود است. در سال ۸۴ براساس بودجه ساليانه تنها مبلغ ۵/۷ ميليارد تومان براي اين پروژه در نظر گرفته شده كه جوابگو نخواهد بود چراكه در پروژه اي كه تا پايان نيازمند حداقل ۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار است تخصيص اين گونه مبالغ جوابگو نخواهد بود و موجب طولاني شدن پروژه مي شود.وي مي افزايد: اين پروژه از نظر عملياتي و سازماندهي اجرا مشكلي نداشته و از مطالعات كافي برخوردار است. از آنجا كه اعتبار اجراي اين طرح از طريق فاينانس تأمين خواهد شد اكنون بايد فقط ۱۵ درصد اعتبار، معادل ۳۰ ميليارد تومان تأمين شود و بقيه در دوره بهره برداري پرداخت خواهد شد.
عدم تخصيص اعتبار به پروژه هاي نيمه تمام
اين درحالي است كه مخبر كميسيون عمران با تأكيد بر ضرورت وجود زمانبندي مشخص و مناسب در اين پروژه، كمبود اعتبار، بوروكراسي غلط اداري و مديريت ناهماهنگ را ازجمله عوامل عدم اجراي آزادراه تهران شمال دانسته و مي گويد: با وجود آن كه در سال گذشته مقرر شده بود تا بنياد مستضعفان از محل اعتبارات بند «ذ» تبصره ۳ قانون بودجه اعتباراتي را در اختيار مجري طرح قرار دهد و در كنار اعتبارات دولتي، اين طرح اجرا شود اما به دليل عدم تخصيص به موقع و كمبود اعتبارات سال گذشته براي پروژه هاي عمراني، تنها درصد كمي براي پروژه هاي عمراني اختصاص يافت. بر اين اساس كميسيون عمران نگرشي ملي به اين پروژه داشته و پيگيري در اجراي آن را از اولويت هاي كاري خود مي داند. در اين راستا به زودي بازديد مجددي از پروژه خواهيم داشت.ولي آذروش مي افزايد: باوجود تأكيد قانون بودجه ساليانه و برنامه چهارم توسعه مبني بر جلوگيري از آغاز پروژه هاي عمراني جديد با وجود پروژه هاي نيمه تمام، اكنون بيش از ۹ هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد كه برخي از آنها پيشرفت فيزيكي ۶۰ تا ۷۰ درصدي داشته و با تخصيص اعتبار كمي به بهره برداري مي رسد. جهت گيري كنوني دولت و مجلس به سمت اتمام اين پروژه هاي نيمه تمام است اما نيازمند برنامه ريزي منسجم و هدفمند براي اجرا هستيم. در پروژه آزادراه تهران _ شمال نيز عدم هماهنگي و پيگيري جدي در سازمان مديريت، وزارت راه، مجري طرح و بنياد مستضعفان باعث كندي روند اجراي اين پروژه شده است.
تعطيلي احداث آزادراه كذب است
مصطفي ميري برخي از اخبار منتشره پيرامون تعطيلي احداث آزادراه تهران شمال به دليل برخي مشكلات را كذب دانسته و مي گويد: وقتي وزير راه و ترابري اعلام كرده مسائل پروژه حل شده بنياد مستضعفان نيز منابع مالي براي پيش پرداخت گشايش طرح را فراهم كرده و درحالي كه رئيس جمهوري دستور تأمين منابع پروژه تا اتمام آن را داده اين گونه اظهارنظرها درست نخواهد بود. اميدواريم در جلسه اي كه طي هفته جاري يا هفته آينده در سازمان مديريت برگزار مي شود مشكلات مرتفع شود گرچه ما مجري طرح هستيم و پس از دريافت اعتبار و مجوز لازم از دستگاه هاي ذي ربط آن را اجرا مي كنيم و تصميم گيري برعهده ديگران است. مخبر كميسيون عمران نيز در اين زمينه مي گويد: رئيس جمهور قبلي نيز پيش از اين دستور اكيد براي اجراي پروژه و تأمين مالي آن را داده بود و دستور اخير رئيس جمهوري نيز نشانگر اهميت اين پروژه است اما به دليل ضعف مديريت پروژه، عدم انسجام و هماهنگي و نبود سياستگذاري درست و مدون اين پروژه تاكنون معطل مانده است.

مركز پژوهشها ۴ راه حل براي نحوه تعيين قيمت بنزين در آينده را تشريح كرده است.
براساس گزارش اين مركز، نخستين راه حل مطرح شده پيرامون اجراي طرح جامع ساماندهي حمل و نقل و برابري نرخ بنزين با نرخ فوب خليج فارس است كه اين راه حل، مورد نظر بعضي از كارشناسان (دولتي) است. بررسيهاي به عمل آمده نشان مي دهد كه با اجراي اين سياست شوك تورمي شديدي (احتمالا تا مرز ۱۲۲درصد) به جامعه تحميل خواهد شد و در همين حال كسري بودجه دولت نيز افزايش خواهد يافت ضمن اين كه معلوم نيست كه در مرز قيمت ۵ هزار ريالي، بنزين اساساً كشش پذير خواهد بود يا خير؟ و اصلا از ميزان مصرف كاسته مي شود يا اين كه فقط قيمت افزايش يافته و اين امر تاثيري بر ميزان مصرف نخواهد داشت و به همين دليل اين راه حل در شرايط فعلي معقول به نظر نمي رسد.
راه حل دوم اجراي طرح جامع و دو نرخي كردن بنزين است. طبق اين طرح پيشنهاد اين است كه به اندازه توليد داخل، عرضه بنزين به قيمت دولتي و مازاد مصرف به قيمت آزاد عرضه شود كه اين طرح با مشكلات متعددي مواجه است كه در گزارش مفصل و جداگانه اي (در مركز پژوهشها) به آنها پرداخته شده است، عدم توانايي در تفكيك بازار مصرف كنندگان، مشكل قاچاق، سهميه هاي دولتي با استفاده از رانت هاي موجود در سيستم و عدم شناخت عادلانه مصرف مورد نياز خودروها در شهرهاي مختلف از جمله مشكلات اين طرح به شمار مي روند.
سومين راه حل ارائه شده براي تعيين قيمت بنزين، اجراي طرح جامع و تثبيت قيمت بنزين در كوتاه مدت، افزايش ملايم قيمت در ميان مدت و هم سطح سازي قيمت ها با قيمتهاي منطقه در بلندمدت مي باشد. در اين روش پيشنهاد اين است كه طرح جامع شروع شده و طي دو سال دولت سياست سوبسيد دهي فعلي را با اجراي كارت هوشمند از ۱/۲/۱۳۸۵ ادامه داده و همزمان زيرساخت ها را در جهت كاهش مصرف بنزين اصلاح كند. بعد از دو سال و با اجراي بخشي از طرح جامع _ از جمله كنترل مصرف از طريق صدور كارت هوشمند، اصلاح پالايشگاه هاي موجود، اجراي كليد در دست سريع پالايشگاه ميعانات گازي، حذف خودروهاي فرسوده، گازسوزكردن خودروهاي پرمصرف با عمرقابل قبول و اصلاح بخشهايي از سيستم حمل و نقل عمومي _ مي توان منطبق بر انتظارات تورمي جامعه افزايش قيمت بنزين را تا حد ميانگين منطقه اعمال كرد. براساس گزارش مركز پژوهشها اين طرح مزاياي خاص خود را دارد كه درطرحهاي پيشنهادي ديگر ديده نشده است، در اين صورت با اجراي طرح جامع هم زيرساخت ها اصلاح شده و هم اين كه به مرور زمان قيمتها افزايش يافته، واردات كم شده، الگوي پالايشگاه ها اصلاح گشته، ناوگان عمومي تجهيز شده و امكان انتخاب براي مردم فراهم مي شود. مركز پژوهشها تصريح كرده است كه در اجراي اين طرح بايد گامها به موازات هم برداشته شود و نظارت دقيق نيز بر اجراي تك تك مراحل صورت پذيرد در غير اين صورت نتيجه طرح همان خواهد بود كه طي چند سال اخير كشور با آن مواجه بوده است.

شوراي نگهبان مصوبه مجلس در مورد طرح الحاقي به قانون مجازات اخلالگران اقتصادي را به دليل اينكه ممكن است فعاليت هاي اقتصادي اسلامي و قانوني را شامل شود داراي شبه دانست و فرصت ۱۰ روزه اي براي بررسي مجدد آن تعيين كرد.
دكتر محمود جامساز نيز مي گويد با توجه به اينكه كشور ما در آستانه پيوستن به سازمان تجارت جهاني قرار دارد، ضرورتاً بايد خود را به ابزارهاي مدرن تجارت جهاني مجهز سازد.
تحول شگرف فناوري اطلاعات در عرصه زندگي ديجيتال، به سرعت روش هاي سنتي اقتصادي، تجاري و مالي را منسوخ كرده است، بنابراين استمرار حيات پوياي اقتصاد كشورها ايجاب مي كند كه تمام تلاش آنها در دستيابي و بهره گيري از سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري اين پديده حيرت آور به كار رود تا دامنه مبادلات تجاري و اقتصادي آنان در عرصه هاي داخلي و خارجي استفاده از شيوه هاي نوين الكترونيك گسترش يابد.وي در ادامه با اشاره به اينكه رويكرد تجارت الكترونيك به مفهوم انتقال سريع و مستقيم كالا از توليدكننده به مصرف كننده حتي المقدور با كاهش تعداد واسطه هايي است كه صرفه جويي در هزينه ها را به نحو چشمگيري افزايش مي دهد، افزود: با وجود اين بايد پذيرفت كه حضور بخش بازرگاني به منظور توزيع كالاهاي توليد در مراكز خرده فروشي انكارناپذير است.
جامساز ادامه داد: تجارب عملي حتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان داده است كه اتصال مستقيم توليدكننده به مصرف كننده يا حتي به خرده  فروش مطلوب نيست، زيرا طبيعي است كه اگر توليدكنندگان از امكانات مالي براي تجهيز شبكه هاي توزيع نيز برخوردار باشند، همواره به صرفه آنان است كه از اين امكانات مالي در جهت توليد و سرمايه گذاري استفاده كنند تا به بازده بيشتر از سرمايه گذاري دست يابند.وي افزود: استفاده از واسطه ها و بازارياب هاي متخصص، ضمن آنكه بهره وري در امر رساندن كالا به بازارهاي هدف را افزايش مي دهد، فرآيند توزيع و فروش را تسهيل مي كند، بنابراين همواره واسطه هاي باتجربه و كارآمد، موجبات گردش سريع تر كالاها و افزايش توليد را فراهم مي سازند، بر اين اساس انواع شبكه هاي توزيع با محوريت واسطه ها از زمان هاي دور امر كالارساني از توليد به مصرف را در اختيار داشته اند و به مرور قانونمند شده اند.
جامساز تصريح كرد: امروزه با توجه به روند شگفت آور پيشرفت دنياي ديجيتال در كشورهاي پيشرفته صنعتي ،جهان به شبكه هاي بازاريابي چند مرحله اي الكترونيكي تبديل شده و نهادهاي متناسب و زيرساخت هاي حقوقي، اجتماعي و فرهنگي متناسب با فعاليت هاي آنان نيز تاسيس شده است، به طوري كه پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۰۷ حجم تجارت الكترونيكي در جهان ۲۵ درصد كل تجارت جهاني را شامل شود.وي با اشاره به اينكه ايران در آستانه پيوستن دائمي به سازمان تجارت جهاني است، افزود: از آنجايي كه تجارت الكترونيك به سبب ماهيت جهان شمول خود تابع قوانين و مقررات بين المللي است، لذا زمينه هاي حقوقي و قانوني آن نيز در داخل كشور بايد در راستاي اين قوانين شكل گيرد.
جامساز اظهار كرد: امروزه شركت هاي بازاريابي شبكه هاي چند مرحله اي در كشورهاي پيشرفته به عنوان يك ابزار مهم تجارت الكترونيك بر اساس ضوابط قانوني در حال گسترش بوده و از جايگاه ويژه اي در امر حركت سريع كالا از توليدكننده به مصرف كننده برخوردار است معذالك وقوع جرايم و سوء استفاده هاي مالي و بروز فساد در اين سيستم نيز همانند ساير بخش هاي تجاري دور از تصور نيست كه در صورت تحقق و اثبات جرم، مشمول مقررات كيفري كشورهاي مربوط مي شوند. وي افزود: حركت رو به رشد سيستم هاي بازاريابي شبكه اي چند مرحله اي در كشورهاي صنعتي به ويژه آمريكا سبب شده است تا سودجويان و ثروت اندوزان ماجراجو، بيكار ننشينند و در سوداي ثروتمند شدن زودهنگام، اين سيستم را در خدمت اميال خود قراردهند و لذا با ايجاد ساختارهاي هرمي كه لايه هاي متعدد توزيع و فروش در هرم، فاقد استقلال و صرفاً تحت اراده و رهبري مديريت راس هرم قرار مي گيرند به امر انتقال كالاهاي كاذب، از طريق عضوگيري و اجبار اعضا به خريد كالايي با قيمت بسيار بيش از ارزش ذاتي آن به عنوان شرط عضويت پرداخت پورسانت به اعضا درقبال حذف عضو جديد به جاي فروش كالا   كسب درآمدهاي سرشاري كه در گرو از دست دادن حق عضويت اعضاي تازه وارد به شبكه است كه قادر به كسب حد نصاب عضوگيري نشده اند، مبادرت ورزيده و موجبات خسران و زيان بسياري از افراد ناآگاه و جوان را فراهم ساختند به نحوي كه فعاليت بسياري از آنها نظير گلدكوئست، اندومي، ميسون در آمريكا غيرقانوني اعلام شد، لذا طبيعي است كه در كشور ما نيز فعاليت اين گونه شركت هاي هرمي پول گردان غيرقانوني اعلام شود.
جامساز خاطرنشان كرد: «اما متاسفانه اصلاح ماده واحد بند (ز) ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) به نحوي تدوين شده كه به سبب جامعيت شمول، كثرت ابهامات را سبب شده است. اختلاط در قضيه منفصله با موضوعات تمثيلي كه موجب شكنندگي حوزه كاركرد مشروع شبكه اي به علت ويژگي تمثيلي بودن با ساختار هرمي را پيدا و اصل سيستم بازاريابي چند مرحله را زير سئوال برده است.
دكتر صدري نيز در اين زمينه گفت: جوانان هم در حوزه فعاليت گردش كالا و خدمات از طريق اينترنت با دنيايي از تجربه و دانش آشنا مي شوند و هم در اين وانفساي بيكاري براي خود معاش فراهم مي سازند.وي افزود:بند «ز» و يك تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن كه به عنوان تبصره اصلاحي به شوراي نگهبان ارجاع شده است و تحت عنوان بند «ز» در قانون مذكور آمده، طوري تنظيم شده است كه هرگونه فعاليت مشروع، فعالان گردش كالا و خدمات كه از طريق اينترنت انجام مي گيرد را شامل «نهي» و آن را منع مي كند در صورتي كه هم اكنون بسياري از افراد بويژه جوانان در فروش خدمات بيمه اي، بليت هواپيما، تورهاي گردشگري، فروش كالا از جمله صنايع دستي بطور كلي از جمله فرش و زيراندازها و ساير كالاها فعاليت و درآمدي كه «حلال» است، كسب مي كنند.
علي اكبر آقايي - رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: قدر مسلم لوايح و طرح هاي حوزه اقتصاد به دليل پيچيدگي هاي علم اقتصاد و وجود نيروهاي نامرئي مكانيسم بازار نظير قانون اثر تكاثري Multiply effect بايد با قدرت و كارشناسي بيشتري تدوين شوند، بخصوص كه حوزه تجارت الكترونيك مبحث تقريبا جديدي است كه در ايران مطرح است، احتياج به بررسي بيشتري دارد. وي تصريح كرد: در مورد شركت هاي هرمي پول گردان نظير گلدكوئست كه كسب درآمد افراد بر مبناي پول باختن لايه هاي پاييني هرم، تنظيم شده است، هم شرعاً و هم عرفاً كسب حرام و نامشروع شناخته شده است و تا آنجايي كه من اطلاع دارم، اقتصاددانان مستقل و استادان دانشگاه نيز با فعاليت اين گونه شركت هاي پول گردان مخالف هستند. اگرچه من هم از جهت ابهامات موجود در طرح احساس نگراني داشتم. به گفته او به خاطر همين است كه علي الاصول در كميسيون عمران مجلس به هنگام بررسي يك لايحه يا طرح اقتصادي، به طور قطع سه عامل اساسي در فرآيند تصويب در نظر گرفته مي شود. وي گفت: اول اينكه لايحه با طرح اقتصادي، چه تاثيري بر رشد نرخ تشكيل سرمايه ثابت اقتصادي و يا افزايش موجودي انبار كشور و يا رشد سرمايه هاي اجتماعي به جاي خواهد گذارد و اگر لايحه و يا طرح بتواند به رشد يكي از نرخ هاي شاخص تشكيل سرمايه ثابت، شاخص موجودي انبار (مثل ماشين آلات و تجهيزات و ابزار كار صنعتي) و شاخص سرمايه هاي اجتماعي ( مثل فضاي علمي و تكنولوژي) بينجامد، از نظر كميسيون توجيه پذير است.
آقايي دومين مورد را حائز اهميت بودن اشتغالزايي يك لايحه و يا طرح اقتصادي دانست و تصريح كرد: بديهي است كه اگر يك طرح و يا لايحه اقتصادي در جهت خلاف سياست هاي اشتغالزايي باشد، كميسيون عمران، آن لايحه يا طرح اقتصادي را براي رفع ابهامات مرجوع و يا تكميل و رفع ابهام مي كند. زيرا كميسيون عمران در واقع متولي سطح اشتغال مولد كشور است و اعتبارات را بايد به گونه اي توزيع كند كه پروژه هاي ملي و منطقه اي و استاني در حالت تعادل قرار داشته باشند و امكانات يكسان به همه نقاط كشور برده شوند. وي با بيان اينكه اثرات بنيادين طرح و لايحه در تقويت زيرساخت هاي اقتصاد و تاسيسات زيربنايي كشور چگونه است، ادامه داد: آيا در تقويت زيرساخت هاي بهداشت و درمان و حمل و نقل جاده اي و ريلي و فرودگاه ها و تاسيسات ترويج كشاورزي و رشد بنيان هاي توليدات صنعتي تاثير مثبت دارد و يا اينكه طرح و يا لايحه بيشتر در جهت گيري رشد بخش خدمات وابسته به توليد تهيه و تدوين شده است؟
آقايي اظهار كرد: موضوع بند الحاقي (ز) به قانون مجازات اخلالگران اقتصادي از جمله مصاديق طرح هاي مربوط به بخش خدمات بازرگاني اقتصاد است. زيرا مبحث تجارت الكترونيك عمدتاً در خدمت فروش و بازاريابي بخش هاي مولد كشور بايد قرار گيرد. مانند شيوه فروش چند مرحله اي الكترونيك بليت هواپيما، بازاريابي املاك، بازاريابي صنايع دستي و بازاريابي بيمه و صنعت توريسم.او گفت: به عنوان رييس كميسيون عمران از متخصصان اقتصادي خواسته ام تا مطالعاتي را براي متمايز كردن تجارت الكترونيك و اشكال آن از جمله شبكه فروش يا فروش شبكه اي Network marketing و سيستم فروش چند مرحله اي موسوم به MLM را از شركت هاي هرمي پول گردان مانند گلدكوئست مشخص كنند و بر اساس آن مطالعه آكادميك، نظر اصلاحي كميسيون عمران را به همكاران مجلسي منعكس كنيم بخصوص اينكه شوراي نگهبان قطعا طرح را با اشكالات موجود به مجلس منعكس خواهد كرد. زيرا اقتصاددانان استدلال مي كنند در تدوين بند (ز) ابهاماتي وجود دارد كه بند (ز) مي تواند به تجارت الكترونيك نيز لطمه وارد كند و تعدادي از هموطنان از ممر ارتزاق معيشتي خود، باز بمانند.
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: قطعا چنين چيزي خواسته و مقصود كميسيون عمران نيست بلكه كميسيون عمران در صدد آن است كه از هر شيوه خدماتي نوين الكترونيك در جهت ايجاد اشتغال مولد و حفظ سطح اشتغال صنعتي به طور مستقيم و يا غير مستقيم  بهره جويي كند تا جوانان فرهيخته كشور فرصت رشد توانمندي هاي خود را پيدا كنند.
طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن مصوب جلسه نوزدهم مهرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۱۱ آبان ماه امسال شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زير اعلام  شد: بند (ز) ماده واحده هرگونه تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته است. از آنجا كه احتمال شمول حكم بند (ز) به معاملات صحيح شرعي و قانوني نيز وجود دارد، اين بند مبهم مي باشد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تبصره بند مزبور نيز مبني بر متن بند (ز) مبهم است، كه پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه اي به رئيس جمهوري ۱۴ راهكار را براي كوچك سازي حجم دولت پيشنهاد داد. فرهاد رهبر نخستين راهكار كاهش حجم تصدي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور را از طريق تسهيل و تداوم خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي عنوان كرده است. وي در اين نامه نوشته است: تمام فعاليت هايي كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ قانون اساسي نيست، به بخش خصوصي و تعاوني بايد واگذار شود. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين خواستار واگذاري مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش هاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهور اسلامي ايران ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري شده است. رهبر در اين نامه به رئيس جمهوري، تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي در فعاليت هاي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي را راهكار ديگر براي كوچك سازي حجم دولت و واگذاري شركت هاي دولتي مطرح كرده است. به گزارش مهر، وي در اين نامه تصريح كرده است: حداقل ۴۹ درصد از سهام شركت هاي مادر تخصصي به اقشار كم درآمد (شامل افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي، بازنشستگان، كارگران، كارمندان و ساير اقشار نيازمند جامعه به تشخيص وزارت رفاه و تامين اجتماعي از طريق توزيع سهام بصورت رايگان بايد واگذار شود. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، راهكار ديگر براي واگذاري شركت هاي دولتي را استفاده از وجوه حاصل از واگذاري سهام شركت هاي دولتي جهت توسعه صنايع روستايي و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي، تشويق سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در توسعه مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته، اعطاي تسهيلات براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده عنوان كرده است.
رهبر در اين نامه به رييس جمهوري خواستار اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي در جريان واگذاري دارايي هاي دولت به بخش غير دولتي شده است.
وي در اين نامه تصريح كرده است: همچنين جهت ايجاد چتر حمايتي براي كاركنان واحدهاي واگذار شده به بخش غير دولتي تدابير لازم بايد از سوي دولت اتخاذ شود. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين نامه به شناسايي انحصارات پنهان و شفاف دولتي و غير دولتي و حذف انحصارات غير ضروري و تنظيم انحصارات حسب مورد اشاره و خاطرنشان كرده است: ثبات مقررات، رفع قوانين زايد و تسهيل جريان سرمايه گذاري و توليد در كشور بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. رهبر در اين نامه با اشاره به تدوين ساز و كارهاي قانوني مناسب براي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط، خواستار حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي بوسيله موسسات مالي كشور وپرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به ساير بخش ها شده است. وي در اين نامه تصريح كرده است: تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقر زدايي بايد تأسيس شود.