گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: اعلام خبر تمديد وام ۱۸ ميليون توماني مسكن پس از گذشت دوره آزمايشي آن (پايان آبان ماه) و ادامه روند اعطاي اين وام تا پايان دي ماه، بازتاب گوناگوني در ميان دست اندركاران بازار مسكن داشته است.
برخي از دست اندركاران اين بازار اعطاي وام مسكن تا سقف ۱۸ ميليون تومان را عاملي براي بهبود نسبي وضعيت راكد بازار مسكن عنوان مي كنند و در مقابل عده اي عدم توفيق طرح فوق را به دنبال استقبال كم مراجعه كنندگان عامل تمديد دوره اعطاي اين وام مي دانند.
عدم استقبال عمومي از دريافت وام مسكن
علي افشاري عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي گويد عدم استقبال از اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني مسكن طي دوره آزمايشي عامل تمديد مجدد اعطاي اين وام است.
وي مي گويد: مردم به علت عدم توان در پرداخت اقساط وام هاي دريافتي، چندان از اخذ وام استقبال نمي كنند.
وي بهترين گزينه براي رفع ركود از بازار مسكن را حمايت بيشتر از انبوه سازان و بخش خصوصي مي داند و مي گويد: گراني مسكن دلايل گوناگوني دارد كه كمبود مصالح ساختماني و گراني زمين از مهم ترين آنها به شمار مي آيد.
به گفته وي هم اكنون ۵۰ درصد قيمت مسكن مربوط به قيمت زمين است كه دولت مي تواند با افزايش بودجه هاي عمراني و جلوگيري از كاهش آن و تخصيص اين بودجه به بودجه جاري خود، قيمت زمين را كاهش دهد.
وي كاهش تصدي گري دولت در بخش مسكن را مهم توصيف مي كند و مي افزايد: ركود در بازار مسكن باعث رونق بورس بازي و افزايش بيكاري خواهد شد. افشاري در عين حال معتقد است براي خروج بازار مسكن از ركود فعلي بايد راه كارهاي اساسي به صورت مكمل به كار گرفته شوند چراكه افزايش سقف وام مسكن و اعطاي آن به تنهايي نمي تواند راه گشا باشد.
لزوم مديريت دولت بر بخش مسكن
در عين حال دبير اول سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور هم مي گويد: متأسفانه عزمي از سوي دولت براي مديريت بازار مسكن وجود ندارد.
به گفته مهندس بيات ماكو، از ۳ سال پيش تاكنون روزبه روز بر تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كشور افزوده شده است، اما مسئولان تاكنون راه كار اساسي براي حل اين مشكل ارائه نكرده اند.
وي تأكيد مي كند: اين درحاليست كه دولت بايد در اين عرصه مديريت سرمايه و مصالح بخش مسكن را به عهده گيرد تا واحدهاي مسكوني با قيمت معقول به متقاضيان عرضه شوند.
درواقع دولت نبايد خود را به صورت كامل از مديريت بخش مسكن كنار بكشد.
اگر خانه هاي احتكاري عرضه شوند
مسكن ۲۰ درصد ارزان مي شود
رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان تهران نيز معتقد است با عرضه خانه هاي احتكاري در تهران بخش مسكن از ركود فعلي خارج خواهد شد و قيمت مسكن حداقل ۲۰ درصد كاهش مي يابد.به گفته مهدي مؤذن، ارائه تسهيلات بانكي در اين عرصه بايد هدفمند باشد به ويژه در ارائه تسهيلات به انبوه سازان، اين قبيل تسهيلات بايد در اختيار انبوه سازان واقعي گذاشته شود.
فقط واحدهاي مسكوني با متراژ كوچك
داد و ستد مي شوند
علي رغم اظهارنظرهاي مختلف از سوي دست اندركاران، اكثر دارندگان دفاتر معاملات مسكن معتقدند اعطاي وام مسكن و افزايش سقف آن فقط در حد ۱۰ درصد در نقل و انتقال واحدهاي مسكوني با متراژ كوچك مؤثر بوده است.
به گفته آنان، بيشتر متقاضيان خريد اين واحدها قشر جوان و مستأجراني هستند كه براي رهايي از پرداخت كرايه خانه با جمع آوري مبالغي با اخذ وام مسكن اقدام به خريد واحدهاي آپارتماني كوچك با قيمت هاي حول و حوش ۴۰ تا ۶۰ ميليون تومان مي كنند.
آنان تأكيد مي كنند: خريد و فروش واحدهاي مسكوني بزرگ همچنان در ركود به سر مي برد، چنانكه در روند خريد و فروش اين واحدها با وجود افزايش سقف وام مسكن تغييري رخ نداده است.
آنان علت اين امر را قابل توجه نبودن سقف وام در برابر قيمت نهايي واحدهاي مسكوني با متراژ بزرگ مي دانند.

معاون اقتصادي بانك مركزي با ابراز نگراني از ادامه برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت: تكاليف بانك مركزي براي انجام اقدامات خنثي كننده پولي كه مانع رشد نقدينگي شود دشوار است، چون هم تكاليف بودجه اي كار بانك مركزي را در كنترل نقدينگي مشكل كرده و در بقيه ماههاي سال استفاده از حساب ذخيره ارزي بايد متوقف شود. علي اكبر كميجاني تاكيد كرد: تكرار استفاده از حساب ذخيره ارزي، بار مقابله با رشد نقدينگي را براي بانك مركزي سنگين تر خواهد كرد.
وي گفت: پيش بيني ما براي رشد نقدينگي سال جاري ۳۰ تا ۳۵ درصد است و اطلاع داريم لوايحي نيز مطرح است و قصد دارند از مجلس اجازه استفاده از حساب ذخيره ارزي را كسب كنند كه قطعا مي تواند تبعات سنگين تري داشته باشد.
كميجاني اظهار داشت: تاييد انتشار اوراق مشاركت در مجلس اين امكان را به بانك مركزي مي دهد تا بتواند بخش قابل ملاحظه اي از نقدينگي كه تصور مي شود رشد نقدينگي را به بالاي ۳۰ درصد هدايت كند، كنترل كند، مشروط به اين كه مجوزهاي جديدي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي صادر نشود.
وي در گفتگو با فارس يادآور شد: رشد نقدينگي در طول سال بر تورم اثرگذار است، اما تمام اثرات آن طي دو سه ماهه ظاهر نخواهد شد و اين نوع رشد نقدينگي بالاتر، وعده رشد تورمي براي سال آينده را مي دهد زيرا رشد نقدينگي با يك وقفه بر تورم اثرگذار است.
وي در خصوص پيش بيني تورم امسال گفت: پيش بيني ما براي تورم امسال حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد است و خوشبختانه تاكنون نيز نرخ تورم متعادل بوده و تورم ۱۲ ماهه منتهي به مهرماه سال جاري در مقايسه با دوره مشابه به ۶/۱۴ درصد تقليل پيدا كرده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به لوايح در دست بررسي، تصريح كرد: نگرانيهايي داريم كه اين روند نزولي رشد تورم در ادامه ماههاي سال ادامه پيدا نكند.
كميجاني همچنين در خصوص انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي اظهار داشت: لايحه بانك مركزي براي انتشار ۱۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بود كه مجلس آن را پذيرفت.

گروه اقتصادي :۲۰ اولويت مرحله دوم واگذاري سيم كارت تلفن همراه، از ۳۰ آبان ماه امسال به مشتركين واگذار مي شود.
به گزارش روابط عمومي  شركت ارتباطات سيار، اين سيم كارتها متعلق به مشتركيني است كه در ثبت نام ۶/۵ ميليوني اسفند ،۱۳۸۲ متقاضي دو يا چند سيم كارت بودند و ۲۰ درصد از سيم كارتهاي درخواستي را در مرحله اول دريافت كرده اند.
مشتركين حائز شرايط مي توانند از روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه سال جاري با در دست داشتن مدارك شناسايي معتبر، ضمن مراجعه به دفتر پستي محل ثبت نام، سيم كارتهاي اولويتهاي ۴۱ تا ۶۰ را، به ترتيب مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ۷۸ ، ۱۱ ، ۷۲ ، ۲۱ و ۲۵ ختم مي شود، روزهاي ۳۰ آبان ماه، مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ۲۳ ، ۲۶ ، ۱۰ ، ۱۷ و۰۲ ختم مي شود، روزهاي دوم و سوم آذرماه، مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ۲۴ ، ۶۰ ، ۴۳ ، ۲۸ و ۵۰ ختم مي شود، روزهاي پنجم و ششم آذرماه و مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ۴۰ ، ۴۹ ، ۹۴ ، ۰۰ و ۴۲ ختم مي شود، روزهاي هشتم و نهم آذرماه دريافت كنند.

گروه اقتصادي: لايحه مديريت خدمات كشوري كه در اواخر دوره دولت قبلي به مجلس هفتم ارايه شد به هنگام بررسي در كميسيون مشترك با ايراداتي مواجه گرديده و حتي مباحثي پيرامون غيرقابل اجرا بودن اين لايحه و ارايه لايحه جايگزين از سوي دولت مطرح گرديد. با حميدرضا حاجي بابايي از اعضاي كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري و عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي پيرامون روند بررسي اصلاحات و تصويب اين لايحه گفت و گو كرده ايم.
* * *
* بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري در چه مرحله اي است؟
- شور اول اين لايحه در كميسيون مشتركي كه در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي لايحه مذكور تشكيل شده تصويب گرديده و در اين كميسيون كليات لايحه مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيده است. اين لايحه در نوبت طرح در صحن علني بوده و در دستور كار مجلس قرار دارد. در هفته جاري كليات اين لايحه در صحن مجلس مطرح خواهد شد كه در صورت تصويب كليات لايحه مذكور در صحن مجلس، اين لايحه براي بررسي جزئيات و شور دوم آن به كميسيون مشترك برگشت خواهد شد. احتمالاً كليات اين لايحه در مجلس تصويب شده و دولت فرصت دارد تا شور دوم بررسي آن در كميسيون مشترك اصلاحات خود را ارايه كند. در جلسه اي كه با حضور رئيس جمهوري در مجلس برگزار شد اشكالات لايحه مديريت خدمات كشوري مطرح گرديد. در اين لايحه بايد بازنشستگان كشوري و نيروهاي انتظامي و نظامي نيز مورد توجه قرار گيرند. همچنين مطرح شد كه بايد نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزايا به صورت مجزا از لايحه مديريت خدمات كشوري مورد بررسي قرار گيرد چرا كه اين لايحه ۱۵ فصل را شامل مي شود. از آنجا كه بايد اصلاح لايحه مذكور توسط دولت صورت گيرد و انجام اين كار توسط مجلس به دليل مغايرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسي امكانپذير نمي باشد با موافقت رئيس جمهور مقرر شد چند نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و افراد منتخب دولت هماهنگي و اصلاحات لازم را در اين لايحه به عمل آورده و با پيگيري هايي كه صورت مي گيرد اميدواريم اين لايحه در سال ۸۴ به قانون تبديل شود تا از سال ۸۵ اجرايي شود. همچنين تمايل بيشتري وجود دارد تا اين لايحه تحت عنوان نظام هماهنگ پرداخت ها بررسي و تصويب گردد.
* آيا قراربود لايحه جديدي جايگزين لايحه مديريت خدمات كشوري شود؟
- منظور از جايگزيني، اصلاح لايحه مذكور به بهترين شيوه است تا اين لايحه همه اقشار جامعه مانند بازنشستگان و نيروهاي نظامي و انتظامي را در برگيرد در اين راستا زماني كه لايحه اي در مجلس مطرح مي شود نمايندگان پيشنهادات زيادي را براي جايگزين ارايه مي دهند و درصورتي كه پيشنهادات ارايه شده مدنظر مجلس قرار گيرد مي تواند به عنوان جايگزين به تصويب مجلس برسد. پيشنهادات مذكور شيوه هايي است كه براي تصويب شدن و اجراي بهتر لوايح ارايه مي گردد و اكنون نيز براي لايحه مديريت خدمات كشوري تعدادي از افراد پيشنهادات جايگزين را ارايه كرده اند.
* اعتبار مالي اجراي اين لايحه چگونه تأمين مي شود؟
- معمولاً لوايحي كه از سوي دولت ارايه مي  گردد مشكل مالي ندارد و وقتي دولت لايحه اي را ارايه مي كند در آن منابع مالي لازم را نيز پيش بيني كرده است. از اين نظر مشكل خاصي نخواهد بود. نظام هماهنگ پرداخت حتي از بودجه سالانه و برنامه پنج ساله نيز مهمتر است چرا كه اين لايحه بيش از ۵ ميليون خانوار را در برخواهد گرفت و از سوي ديگر اين لايحه برنامه اي چند ساله نبوده و دائمي خواهد بود به همين جهت ويژ گي خاص خود را دارد و در صورت تصويب در مجلس منابع آن با دولت توافق خواهد شد. اجراي اين لايحه حدود ۴ هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه در برخواهد داشت. در لايحه قبلي بازنشستگان و نيروي نظامي و انتظامي مدنظر قرار نگرفته بودند كه با لحاظ كردن اين اقشار در لايحه، دولت منابع مالي لازم براي اجراي آن را نيز تأمين خواهد كرد.
* دولت ،اصلاحات لايحه مديريت خدمات كشوري را چه زماني ارايه مي كند؟
- در جلسه مشتركي كه با رئيس جمهوري برگزار گرديد، مقرر شده است اصلاحات دولت پس از تصويب كليات لايحه مذكور ارايه شود . اين لايحه پس از ارايه اصلاحات مذكور توسط دولت در كميسيون مشترك مورد بررسي قرار گرفته و تلاش مي كنيم لايحه مذكور در سال جاري در مجلس تصويب تا از سال آينده اجرايي شود.

فارس: بانك جهاني طي گزارشي اعلام كرد: كارگران ايراني مقيم خارج از كشور خود در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۰۳۲/۱ ميليارد دلار ارز وارد ايران كردند كه اين رقم معادل پنج درصد كل درآمد كارگران خاورميانه و شمال آفريقاي فعال در خارج است.
بانك جهاني در گزارشي موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰۶» اعلام كرد: كارگران كشورهاي در حال توسعه كه در خارج فعاليت دارند طي سال ۲۰۰۴ بيش از ۱۶۰ ميليارد دلار ارز براي كشورهاي خود به ارمغان آوردند.
بر اساس اين گزارش، جمعيت ۲۰۰ ميليوني كارگران كشورهاي در حال توسعه كه در كشورهاي توسعه يافته مشغول فعاليت هستند در سال ۲۰۰۴ بيش از ۱۶۰ ميليارد دلار ارز وارد كشورهاي خود كردند.
در اين گزارش آمده است: ارزهاي وارد شده به كشورهاي فقير در اثر فعاليت اتباع اين كشورها در خارج نقش موثري در كاهش فقر و بي سوادي در اين كشورها داشته است.
كارگران هندي با كسب درآمدي معادل ۷/۲۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ در رتبه نخست دنيا از نظر كسب درآمد قرار گرفتند.

سرپرست  سازمان  هواپيمايي  كشوري  شايعه  ارايه  پيشنهاد افزايش  قيمت  بليت هواپيما از سوي  شركتهاي  هوايي  داخلي  را تكذيب  كرد.
نورالله  رضايي  نياركي  با بيان اين  مطلب ، افزود: هرگونه افزايش  قيمت  بايد در شوراي عالي  هواپيمايي  كشوري  مورد بررسي  قرار گيرد.
وي  با بيان  آنكه  براي  افزايش  قيمت  بليت  بايد دلايل  كافي  از سوي  شركتهاي هواپيمايي  ارايه  شود، افزود: در صورت  تصويب  اين  درخواست  در شوراي  عالي هواپيمايي  كشوري  بايد افزايش  احتمالي  قيمت  بليت  هواپيما به  اطلاع  دولت  و كميسيون  عمران  مجلس  شوراي  اسلامي نيز برسد.

مهر: با تصويب هيات وزيران براي اصلاح ساختار بخش آب كشور بازار آب در كشور تشكيل مي شود.
اين بازار در جهت تقويت ارزش اقتصادي، تخصيص بهينه و تثبيت حقوق آب در كشور تشكيل مي شود.
ارزش و هزينه كامل آب درهريك از حوضه هاي آبريز بايد همگام با اصلاح ساختار اقتصادي آب كشور تعيين شود، به گونه اي كه متوسط قيمت به هزينه نهايي بلند مدت ميل كند.براساس اسناد بخشي وفرابخشي برنامه چهارم كه به تصويب هيات وزيران رسيده است، همچنين ايجاد نظام تخصيص براي مصارف پايه شرب، صنعت، كشاورزي و پايه محيط زيست الزامي است و تخصيص آب با ساير مصارف در هريك از حوضه هاي آبريزفرعي بايد در قالب ساز و كارهاي اقتصادي (بازار رقابتي) انجام شود.اين مصوبه تاكيد مي كند، ضوابط و روش هاي جلب سرمايه گذاري خصوصي و مشاركت بهره برداران آب در تامين منابع مالي نيز بايد متنوع گردد.