|
نگاهي به بخشنامه بودجه ۸۵
بخشنامه خوش خط و خال
|
|
|
محمد ابراهيمي
اشاره: بودجه هاي ساليانه به طور قطع مهمترين زمينه ساز حركت سالم اقتصادي كشور است و در اين بين هر دولتي با توجه به معيارهاي خود راهكارهاي خاصي را براي تدوين بودجه ترسيم مي كند. برخي دولتها بودجه بر مبناي عملكرد سال گذشته را بهترين و سهل ترين راه انتخاب كرده اند و اين در حالي است كه دولت جديد، بودجه برمبناي «برنامه» و با هدف عملياتي شدن را راهكار كليدي برگزيده است. براين اساس اگر قرار است دستگاهي بودجه اي به خود اختصاص دهد بايد بيان كند كه قرار است از اين بودجه در چه محلي و براي چه منظوري استفاده خواهد كرد و هزينه تمام شدن انجام خدمات چقدر است. اگر اين هدف محقق شود، مسلما گام مهمي براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور برداشته شده است. اما با توجه به اين كه بخشنامه بودجه با تاخير از سوي رئيس جمهوري به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده، سوال اين است كه در سال دوم برنامه چهارم يعني در سال ۱۳۸۵ چقدر مي توان به اين هدف رسيد. در اين گزارش با توجه به بخشنامه بودجه، نمايي از وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده مورد بررسي قرار مي گيرد.
نگاهي به گذشته
روند بودجه نويسي در كشور تقريبا رويه تكراري است كه هر ساله شاهد آن هستيم. در اين بين ابلاغ بخشنامه بودجه گام نخست براي تدوين بودجه است. بخشنامه بودجه تنها دربرگيرنده اصول كلي است كه از سوي رئيس جمهوري به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود و اين دستگاهها موظفند در قالب رهنمودهاي رئيس جمهور بودجه هاي ساليانه را تدوين كنند. بعد از اين مرحله بودجه دستگاهها به سازمان مديريت ابلاغ مي شود و سازمان مديريت نيز با تشكيل كميسيون تلفيق با كمي دستكاري در بودجه دستگاهها آن را متناسب با اهداف بخشنامه سر و سامان داده و بالاخره لايحه بودجه به مجلس تقديم شده و پس از تصويب مجلس و شوراي نگهبان به عنوان قانون بودجه ابلاغ مي شود. اما تجربه سالهاي گذشته يك حقيقت را به اثبات مي رساند و آن عدم هماهنگي لايحه بودجه با بخشنامه است. نگاهي به گذشته نشان مي دهد كه اهدافي كه در بخشنامه بودجه و از سوي رئيس جمهور ابلاغ شده محتوي آرمانهايي است كه در نهايت كشور از رسيدن به آنها محروم مانده است.
يكي از نمونه هاي بارز اين مسأله را مي توان در سهم بودجه عمومي دولت از توليد ناخالص داخلي، توجه به انضباط مالي و يا كوچك كردن حجم تصدي گريها دانست.
در حالي كه هر ساله شاهديم در بخشنامه بودجه اعلام مي شود كه مثلا حجم دولت از طريق بودجه بايد ۲ درصد كاهش پيدا كند اما در نهايت و در قانون بودجه مشاهده مي شود كه بودجه نسبت به سال قبل از آن ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يافته است. اين مسأله امسال نيز در بخشنامه بودجه مشاهده مي شود، اما بايد ديد كه پايان كار چه خواهد شد.
آيا باز هم شاهد خواهيم بود كه بودجه ۸۵ نسبت به ۸۴ از رشد ۱۵ درصدي برخوردار خواهد شد.
آيا حجم بودجه شركتهاي دولتي قرار است مانند روند سالهاي گذشته ادامه پيدا كند و به توليد ناخالص داخلي كشور نزديك شود و دهها اما و اگر و سوال ديگر كه بايد منتظر ارايه لايحه بودجه بود تا جواب اين سوالها را پيدا كرد.
جهت گيري ۹ گانه
نگاهي گذرا به بخشنامه بودجه نشان مي دهد كه اين بخشنامه داراي ۹ محور اساسي است كه عدالت اجتماعي، رشد سريع اقتصادي، نوسازي دولت، حفظ محيط زيست، توسعه اشتغال، امنيت ملي و توسعه مبتني بر دانايي از جمله محورهاي اساسي بخشنامه بودجه است.
همان طور كه پيش بيني مي شد عدالت اجتماعي به عنوان محور اول بخشنامه بودجه مطرح شده است.
آنچه در اين بين حائز اهميت است توجه جدي دولت به تأسيس صندوق مهر رضا (ع) است. دولتمردان فكر مي كنند با توجه به مشكلات فعلي قشر جوان مانند ازدواج و مسكن مي توان با تأسيس صندوق مهر رضا (ع) به جنگ با اين مشكلات رفت.
هر چند فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده است كه صندوق مهر رضا (ع) صندوق خيريه نيست اما به نظر مي رسد معضلات موجود در كشور دولت را به سمتي هدايت خواهد كرد كه خواه يا ناخواه صندوق مهر رضا (ع) به يك صندوق خيريه تبديل شود.
يكي از مهمترين نكاتي كه در بخشنامه بودجه به چشم مي خورد توجه جدي به هدفمند كردن يارانه هاست.
جالب است كه بحث مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در سر فصل اول بخشنامه بودجه يعني همان بحث عدالت اجتماعي مطرح شده است.
البته در بخشنامه به يك نكته كليدي براي هدفمند كردن يارانه ها اشاره شد كه به نظر مي رسد اگر بودجه سال آينده تنها همين يك دستاورد را داشته باشد، براي كشور گام مهمي جهت تحقق عدالت اجتماعي برداشته شود.
رئيس جمهور در بخشنامه بودجه و بعد از توجه به بحث ايجاد صندوق مهر رضا (ع) آورده است: بودجه ۸۵ بايد به گونه اي باشد كه ۲۰ درصد يارانه مستقيم از دهك هاي بالا به دهك هاي پايين جامعه و به نفع اقشار آسيب پذيرد ضعيف هدفمند شود. آنان كه با فضاي موجود در اقتصاد كشور آگاهي دارند به خوبي واقفند كه اين مورد از بخشنامه بودجه از جمله مواردي است كه با كمي شك و ترديد نسبت به عملي شدن آن نگاه كرد.
هدفمند كردن يارانه ها بحق از جمله اقدامات اساسي است كه تاكنون نسبت به آن غفلت شده است، غفلتي كه مسلماً از روي جهالت نبوده ، زيرا كم نيستند مسئولان دولتي كه از معايب روش فعلي پرداخت يارانه ها آگاهند اما متأسفانه تاكنون راهكار مناسبي براي مقابله با اين روشها انديشيده نشده است. نگاه كوتاهي به برنامه سوم توسعه نشان مي دهد كه بخشي از اين برنامه به بحث هدفمند كردن يارانه ها اختصاص داشته است.
اما اكنون با پايان يافتن برنامه سوم بخوبي مشخص شده است كه اين هدف تنها در حد اعداد و ارقام و در قالب برنامه سوم بوده كه هيچگاه عملي نشده است.
نكته مهم آن است كه عملي كردن هدفمند شدن يارانه ها نيازمند راهكاري است كه داراي آثار كوتاه مدت منفي است كه در بلندمدت كشور از مزاياي آنها بهره مند خواهد شد و از آنجا كه دولتها قرار نيست در بلندمدت صاحب منصب حكومت باشند لذا راه حلهاي كوتاه مدت بر بلندمدت ارجحيت دارد.
به هر حال، بايد منتظر ماند تا دي ماه سال جاري و ديد كه فرهاد رهبر و تيم جديد وي در سازمان مديريت و برنامه ريزي از جمله دكتر طيب نيا چگونه مي خواهند دولت نهم را در دستيابي به هدف هدفمند كردن يارانه هاي ياري كنند.
برخي ديگر از موارد خوش خط و نشان بخشنامه بودجه كه در ارتباط با عدالت اجتماعي است، به شرح زير مي باشد:
۱ _ كارآمد كردن صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي.
۲ _ حركت به سوي توزيع عادلانه فرصت هاي شغلي و دسترسي برابر به عوامل توليد.
۳ _ ساماندهي تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستايي در جهت گسترش عدالت اجتماعي در روستاها و مناطق كم برخوردار به نحوي كه در حداقل ۱۵۰۰ روستاي بالاي ۱۰۰ خانوار و ۵۰۰ روستاي بين ۵۰ تا ۱۰۰ خانوار، طرح هادي به اجرا درآيد.
و چندين مورد ديگر كه تأكيد مي شود براي بررسي ميزان تحقق آنها بايد چند ماهي به انتظار نشست.
انضباط مالي
يكي ديگر از موارد ذكرشده در بخشنامه بودجه كه مسلماً يكي از چالش هاي آينده نه چندان دور دولت و سازمان مديريت است، بحث انضباط مالي و به قول معروف جمع و جور كردن فعاليت هاي دولتي است. مروري به بخشنامه بودجه ۸۵ كه نسبت به سال هاي گذشته تقريباً مفصل تر نيز نوشته شده است، چندين نكته قابل توجه را نشان مي دهد. از جمله اين موارد مي توان به كاهش حجم بودجه عمومي و بودجه شركتهاي دولتي به كل توليد ناخالص داخلي كشور اشاره كرد.
در اين خصوص، دكتر احمدي نژاد به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرده است كه سهم بودجه عمومي دولت و بودجه شركت هاي دولتي از توليد ناخالص داخلي به ترتيب به ميزان ۲ درصد و ۵ درصد نسبت به سال ۸۴ كاهش يابد.
البته در اينجا نكته ظريفي است كه دست دولت را براي افزايش بودجه دولت و شركتهاي دولتي باز گذاشته است و آن كاهش ۲ درصدي نسبت به قيمت جاري و يا قيمتهاي ثابت است. همين يك نكته مي تواند منجر به افزايش ۱۵ درصدي بودجه شود، در حالي كه اين ميزان با توجه به تورم ۱۵ درصدي در حقيقت رشد صفر درصدي مي باشد، به نظر مي رسد از اين نكته مهم در بخشنامه بودجه غفلت شده است.
البته در بخشنامه به يك نكته مهم ديگر برخورد مي كنيم كه عبارت است از كاهش ۳ درصدي تصدي هاي دولتي در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ .
اين مطلب هم از نكات مهمي است كه در صورت تحقق واقعاًگام اساسي در كاهش حجم دولت ارزيابي مي شود.
در پايان، مي توان اشاره كرد كه با توجه به مطالب گفته شده و تجربه سال هاي گذشته، بخشنامه بودجه ۸۵ حاوي نكات بسيار مهمي است كه البته سالهاست در اقتصاد كشور به آنها اشاره مي شود، اما تاكنون دولتي نتوانسته به آنها جامه عمل بپوشاند.
|
