مجيد عليشاهي
چند سال پيش، در اواسط دوره اول وزارت دكتر محمد علي نجفي در آموزش و پرورش، مدرسه هايي از ميان مدارس موجود كه داراي ويژگي هاي متمايزي نسبت به ساير آموزشگاه هاي كشور بودند، شناسايي شدند و با افزوده شدن «نمونه مردمي» به عنوان اين مدرسه ها، واحدهايي در سطح آموزش و پرورش پديد آمدند كه به نوعي حدواسط مدرسه هاي دولتي و مدرسه هاي غيرانتفاعي به شمار مي رفتند. با آغاز دوره وزارت حسين مظفر، به يكباره مدرسه هاي نمونه مردمي از ميان رفتند و به مدرسه هاي دولتي معمولي تبديل شدند و...اكنون دوباره زمزمه هايي درباره تشكيل مجدد مدرسه هاي نمونه مردمي شنيده مي شود. در مطلبي كه از پي مي آيد مجيد عليشاهي، مشاور دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش و مدير نظارت و ارزيابي مصوبات اين شورا، تأسيس و انحلال مدرسه هاي نمونه مردمي را براساس اسناد موجود بررسي كرده است. بديهي است همشهري نظريه هاي ديگر، به ويژه ديدگاه هايي كه مخالف تأسيس مدرسه هاي نمونه مردمي بوده اند، را نيز منتشر خواهد كرد.
ايده طراحي مدارس نمونه مردمي از لزوم اعمال نظارت و كنترل بر مدارس خاص تهران شكل گرفت. مدارسي كه به زعم اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش، سيستم اداري را قبول نداشتند، از مردم شهريه مي گرفتند، دانش آموزان را گزينش مي كردند، برنامه رسمي مدرسه را دستكاري و ساعات مصوب دروس را تغيير مي دادند ، برنامه هاي اضافي آموزشي و پرورشي داشتند، به كاركنان و معلمان خود حق الزحمه اضافي پرداخت مي كردند، برنامه هاي آموزشي و پرورشي رسمي را نامناسب و يا نارسا تلقي كرده و خود را پيش تر از آن مي دانستند ، معمولاً تحت حمايت شديد اوليا و دانش آموزان خصوصاً اولياي با نفوذ قرار داشتند تا حدي كه نه تنها سياست هاي اداري منطقه آموزشي بلكه وزارتخانه را نيز وقعي نمي نهادند. به رسميت شناختن فعاليت هاي اضافي اين گونه مدارس با اجراي دستورالعمل مدارس نمونه مردمي، موجب اطلاع آموزش و پرورش از برنامه كار هفتگي و ميزان ساعات فوق برنامه آموزشي و پرورشي ، ميزان پرداخت حق الزحمه اضافي به كاركنان و ميزان شهريه دريافتي از دانش آموزان را فراهم و امكان ورود به عرصه فعاليت هاي آنها را فراهم كرد.
طرح مدارس نمونه مردمي در مقام اجرا فقط راهكاري براي كنترل مدارس خاص نشد بلكه اجراي آن با دامنه نسبتاً وسيع آغاز و با گذشت زمان خصوصاً در تهران به سرعت توسعه يافت.
به نظر مي رسد اين طرح همانند بسياري از طرح هاي ديگر داراي نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود _ خصوصاً در مقام اجرا- بوده است به ويژه آن  كه مفادي از دستورالعمل اجرايي طرح كه براي جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي توسط طراحان پيش بيني شده بود در عرصه عمل و توسط مجريان مغفول ماند.از جمله آن ها  مي توان به موارد زير اشاره داشت:
۱- برابر بند د ماده ۲ دستورالعمل اجرايي اين مدارس در زمينه نحوه تأسيس مدارس نمونه مردمي يا تبديل مدارس عادي به نمونه مردمي، بايد مدرسه عادي در همان دوره تحصيلي به تفكيك جنسيت ، نزديك به مدرسه مورد نظر وجود داشته باشد . رعايت اين بند از محروم شدن مردم محل از مدرسه نزديك به محل سكونت خود جلوگيري مي كرد. علاوه بر آن در صورت وجود دو مدرسه هم دوره در يك محل ، مدرسه موفق تر به نمونه تبديل مي شد كه اين امر نارضايي اوليا محل را در برداشت.
۲- رؤساي مناطق آموزشي، علي رغم مفاد تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرايي بدون در نظر گرفتن «شرايط مناسب» مدارس كاملاً عادي را به عنوان نمونه به استان ذيربط پيشنهاد و استان ها  نيز عليرغم مفاد ماده ۴ با تبديل آن ها  به نمونه مردمي موافقت مي كردند . بعضاً مسئولين مناطق آموزشي و استان ها  در اين زمينه به رقابت با يكديگر نيز مي پرداختند.
۳- ماده ۲۰ دستورالعمل مبني بر اختصاص ۳۰% درصد از ظرفيت مدرسه به دانش آموزان مستعد واجد شرايط كه از توانايي مالي لازم برخوردار نبودند، عملاً به طور كامل اجرا نمي شد.
۴- ماده ۲۳ دستورالعمل مبني بر الزام معلمان مدارس نمونه به تدريس در مدارس عادي حداقل به تعداد نصف ساعات تدريس موظف، با مشكلات اجرايي مواجه بود و در صورت تحقق نيز برخي از معلمان در دو نوع مدرسه، دو نوع كار متفاوت ارائه مي دادند!
اشكالات فوق باعث شد كه يكي از اعضاي مجرب شوراي عالي آموزش و پرورش كه در مرحله تصويب طرح مدارس نمونه از مدافعان اصلي اين طرح بود در جلسه سال ،۷۷ عدم اجراي دستور العمل مربوط و توسعه بي رويه و تبديل مدارس عادي و بدون سابقه خاص، به نمونه مردمي را آفت طرح مدارس تلقي نموده خاطرنشان ساخت تبديل مدارس خاص و محدود با سابقه درخشان و حسن شهرت به نمونه مردمي، علاوه بر آن كه مشكلي ايجاد نكرد مسائل و مشكلات اين گونه مدارس را مرتفع كرد. در حالي كه خارج شدن طرح از حالت مدارس استثنايي و عموميت يافتن آن و نيز انجام آزمون ورودي، موجب اضطراب و نارضايتي عمومي شد. به هرحال با گذري بر اجراي هفت ساله طرح مدارس نمونه، به نظر مي رسد نقاط قوت و ضعف زير بر آن مترتب باشد:
الف-نقاط قوت
- مشاركت مردم در آموزش و پرورش و تأمين منابع جديد مالي؛
- پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي طبقات متوسط جامعه در تأمين مدرسه خوب براي فرزندانشان؛
- ارج نهادن به استعداد و تلاش دانش آموزان؛
- ارتقاء كيفيت آموزش در مدارس؛
- تقويت انگيزه معلمان و افزايش تعداد ساعات كار معلمان رسمي به تعداد بيش از ساعات موظف هفتگي
- حفظ و در عين حال ضابطه مند كردن مدارس خاص و شفاف ساختن فعاليت هاي آنان (چگونگي گزينش دانش آموز و ساعت فوق العاده و دريافت ها و پرداخت هاي اضافي و ...)؛
- ايجاد جو رقابت و شكستن بازار بعضاً كاذب مدارس غيرانتفاعي؛
- استقلال مالي و عدم نياز به سرانه هاي دولتي و در نتيجه تخصيص سرانه بيشتر به مدارس عادي
- مشخص كردن تكليف مردم در زمينه ميزان مشاركت مالي با آموزش و پرورش؛
- تأمين بخش قابل توجهي از نيازهاي مالي ادارات و ادارات كل از محل درصدهاي تخصيص يافته شهريه ها ؛
ب _ نقاط ضعف
- ايجاد اضطراب و تأثيرات منفي برگزاري آزمون ورودي در روحيه دانش آموزان و خانواده ها به ويژه دانش آموزاني كه با عدم توفيق مواجه مي شدند (كاشتن بذر شكست در زندگي تحصيلي تعداد قابل توجهي از دانش آموزان)؛
- انحصار امكانات دولتي آموزش و پرورش(فضا، معلم، تجهيزات) به قبول شدگان آزمون ورودي و در نتيجه محروم كردن بخشي از جامعه خصوصاً ساكنين محدوده جغرافيايي مدارس از امكانات عمومي؛
- دامن زدن به فاصله و شكاف بين مدارس ، با گزينش دانش آموزان مستعد و معلمان كارآمد و واگذاشتن ساير دانش آموزان و معلمان به مدارس دولتي؛
- سرگرداني و نارضايتي بخشي از اولياء و ايجاد تنش هاي اجتماعي و بعضاً سياسي خصوصاً در ايام برگزاري آزمون و اعلام نتايج، و تحميل فشارهاي ناشي از آن بر مسئولين نظام آموزشي و ساير مسئولين نظام؛
- تأثير منفي در رقم بودجه آموزش و پرورش از ديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
نتيجه گيري
دنياي امروز رشد و توسعه همه جانبه كشورها را در گرو تربيت نيروي انساني مناسب و آنرا نيز ملازم با ارتقاي كيفيت آموزش تلقي نموده ، هرگونه فعاليتي در راستاي ارائه آموزش هاي مناسب تر را مطلوب و ضروري مي داند. از سوي ديگر آموزش و پرورش از مهم ترين وسايل و لوازم دستيابي به سعادت و عدالت اجتماعي بوده برخورداري همگان از آموزش و پرورش مطلوب به عنوان راه حل مؤثري در كاهش شكاف هاي طبقاتي شمرده مي شود.
لزوم ارائه «بهترين آموزش ها» براي عموم اقشار جامعه در صورت امكان ، چنان بديهي به نظر مي رسد كه در شرايط مطلوب ، تنوع بخشيدن به مراكز آموزشي از نظر سطح و كيفيت كار ، امري بي اعتبار، فاقد توجيه منطقي و ظالمانه است.
تأملي در طرح و سوابق مدارس نمونه مردمي با توجه به نكات ياد شده و مزايا و معايب برشمرده و همچنين وجود دو طيف مدارس دولتي و غير انتفاعي مي تواند قضاوت هاي متفاوتي را موجب گردد، ليكن به نظر مي رسد نكات زير كه با محوريت اساسنامه و دستورالعمل هاي گذشته تنظيم گرديده، مي توانست موجبات افزايش نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف اين مدارس را فراهم كند.
۱- تبديل مدارس به نمونه مردمي صرفاً در محله هايي صورت مي گرفت كه در نزديكي آن مدرسه دولتي در همان دوره تحصيلي و جنس داير بود(اجراي عملي بند د ماده۲دستورالعمل اجرايي)؛
۲- در تدوين شرايط گزينش دانش آموزان و امتيازبندي عوامل مختلف تأثيرگذار، به عامل محل سكونت توجه ويژه مبذول مي گرديد، به نحوي كه حدود ۵۰ درصد از پذيرفته شدگان از اهالي همان محل (و نه منطقه آموزشي) باشند. همچنين همسايگان مدرسه و حائزين نمره معدل ۲۰ در امتحانات نهايي سوم راهنمايي _ كه تعداد آنها محدود بود _ بدون قيد و شرط پذيرفته مي شدند.
۳- در اعزام نيروي انساني، تخصيص حداكثر ۱۲ ساعت از اوقات موظف دبيران در مدارس نمونه مجاز قلمداد مي گرديد و بقيه ساعات تدريس به مدارس دولتي اختصاص مي يافت .(اجراي عملي ماده ۲۲ دستورالعمل) اعمال اين ضابطه به اشتغال معلمان مجرب به تعداد ساعاتي بيش از ساعات رسمي آنان منجر شده نفع دانش آموزان را در بر داشت.
۴- تعيين درصد ثبت نام رايگان يا تخفيف در شهريه به صورت شناور و با توجه به خصوصيات منطقه اي ، با تعيين حداقل و حداكثر آن به عهده استانها واگذار شده، ليكن بر اجراي آن دقيقاً نظارت مي شد تا استانها  ملزم به رعايت حال مردم باشند.
۵- اجراي طرح مدارس نمونه علاوه بر رشد كيفيت و استقلال مالي اين گونه مدارس، قاعدتاً بايستي منجر به افزايش سرانه هاي دولتي مدارس عادي و بهبود كيفيت آنها مي شد. تجهيز مدارس دولتي از هر نظر به علاوه اجراي فعاليتهاي فوق برنامه و توجه ويژه به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و تأمين معلمان _ با اشتغال در فعاليت هاي فوق برنامه- ضرورتاً به موازات اجراي طرح مدارس نمونه بايد در مدارس عادي به مرحله اجرا در مي آمد.
نسخه كامل اين بررسي در دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش(مديريت نظارت و ارزيابي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش) موجود است.

صنعت چاپ به محض ورود به اروپا در تركيه نيز رواج يافت. تأسيس چاپخانه در سال ۱۴۹۴ توسط جويز بود كه اولين كتاب چاپي نيز در همان سال به چاپ رسيد.
اما اولين چاپخانه كه كار چاپ را به معناي واقعي انجام داد، فعاليت خود را از سال ۱۷۲۹ با اولين كتاب به نام فرهنگ لغت تركيه اي- عربي مشهور به لغت و نكولي آغاز و اين، آغاز ورود صنعت چاپ در تاريخ نشر كتاب تركيه بود كه البته اولين چاپخانه تركيه به صورت شخصي اداره مي شد.
اولين روزنامه در كشور تركيه به نام تكوين چي و كايي در سال ۱۸۳۲ و اولين منابع ادواري در سال ۱۸۱۹ به چاپ رسيد كه از سال ۱۸۴۱ قانون هايي منظم و مدون در ارتباط با امور چاپخانه ها تنظيم شد. بنابر اين كتاب هاي دستي تنها تا تأسيس اولين چاپخانه ها انتشار يافتند كه در پي برخاستن امپراطور آتومان بين قرن هاي ۱۴-۱۶ محققان و فلاسفه نه تنها به شهر استانبول جذب شدند، بلكه مجذوب ديگر شهرهاي تركيه از جمله يورسا، منيسا، آسا سيا نيز شدند.تركيه با ۳۰۰ هزار جلد نسخ خطي كه از گذشتگان به ارث دارد، در حال حاضر ثروتمند ترين كشور در زمينه نسخ خطي به شمار مي رود و اين از عوامل مهم جذب پژوهشگران به اين كشور شده است.
تنها ۲۰ هزار عنوان كتاب در بين سال هاي ۱۷۲۱ (زمان تأسيس اولين چاپخانه) تا ۱۹۲۸ (زمان پذيرش الفباي لاتين) در اين كشور به چاپ رسيده است، اما تركيه طي سالي كه الفباي لاتين را برگزيد بيش از ۲۰۰ هزار اثر به چاپ رساند.
نزديك به ۴ هزار ناشري كه در سال ۱۹۹۷ در تركيه فعاليت داشته اند، حدوداً ۱۰۴۷۸ عنوان كتاب به همراه شماره استاندارد بين المللي كتاب (آي.اس.بي.ان) چاپ كرده اند و در كل ۲۴۹۹ نشريه ادواري با موضوعات متنوع نيز در سال ۱۹۹۷ منتشر شده است.
انجمن ناشران تركيه كه از سال ۱۹۸۵ فعاليت هاي خود را آغاز كرده است، هدف اصلي خود را بر پايه گسترش استانداردهاي چاپ، رعايت حق كپي رايت، حمايت از خوانندگان و كيفيت بالاي چاپ قرارداد كه اين امر تأثير بسزايي در پوياتر شدن نمايشگاه كتاب تركيه داشته است.
نمايشگاه كتاب استانبول همه ساله با حمايت كامل ناشران تركيه اي و ديگر ناشران مشهور جهان در بين روزهاي ۲۰ و ۲۱ مارس راه اندازي مي شود.
تركيه حدود ۹۰ سال قدمت در تاريخ كتابخانه دارد كه اين روند از زمان تأسيس كتابخانه طي حكومت آتاتوليا سلجوك و بعد از آن دوران رنسانس و سپس زمان سلطنت آتومان ادامه يافت. سازمان كتابخانه ها نيز همچون كتابخانه هاي مساجد، مدارس و يتيم خانه ها كه در زمان امپراطوري آتومان به مرحله جديدي قدم نهاد، تأسيس شد.
مؤسسان كتابخانه هاي آن دوران كتابخانه ها را فقط از طريق سرمايه يتيم خانه ها اداره مي كردند كه اولين كتابخانه به نام كپرولو توسط شخصي به همين نام در سال ۱۶۷۸ در استانبول تأسيس گشت. در زمان امپراطوري فلوريشد كتابخانه ها نه تنها در استانبول، بلكه در سراسر تركيه توسعه يافتند. بسياري از اين كتابخانه ها همچنان با مجموعه خود در حال فعاليت هستند كه حاميان اصلي اين نوع كتابخانه ها بيشتر رجال دولتي و مذهبي بوده اند. از مجموعه اين نوع كتابخانه ها، مي توان كتابخانه توفاني عثماني كه در سال ۱۸۸۴ جزو اولين كتابخانه هاي زمان حكومت آتومان بود را نام برد.
مركز فرهنگي با همكاري وزارت آموزش عالي، اندكي پس از مجلس ملي تركيه در سال ۱۹۲۰تأسيس شد و كتابخانه هاي سراسر كشور در قلمرو اين ارگان قرار گرفتند. سوم مارچ سال ۱۹۲۴ با تصويب قانون هماهنگ كننده تحصيلات تمام كتابخانه هايي كه قبلاً تحت نظر موسسات فعاليت داشتند، به وزارت آموزش واگذار شدند.
كتابخانه ملي تركيه كه در سال ۱۴۴۶ بازگشايي شد، همچنان به مراجعان خود سرويس دهي مي كند. فعاليت هاي اين كتابخانه در زمان جمهوريت به سرعت گسترش يافت، در ضمن افرادي كه تحصيلات عالي كتابداري و اطلاع رساني را در خارج از كشور فرا گرفته بودند در تغييرات معاصر كتابخانه ملي تركيه بي تاثير نبوده اند.
كتابخانه هاي دانشگاهي از سال ۱۹۵۴ در بسياري از دانشگاه هاي سراسر تركيه رواج يافتند و زمينه ورود افراد علاقه مند در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني را فراهم آوردند.
با بزرگ تر شدن شهرها و ايالات تركيه، بسياري از فعاليت هاي سيستماتيك كتابخانه ها افزايش يافت كه اين امر تأسيس سازمان عمومي كتابخانه ها در سال ۱۹۶۰ را در پي داشت. اين سازمان تحت نظر مركز فرهنگي فعاليت هاي ارزنده اي دارد. سازمان عمومي كتابخانه هاي تركيه ۱۳۲۶ كتابخانه عمومي شامل كتابخانه كودكان، كتابخانه نسخ خطي و... را با مجموعه ۱۲ ميليون جلدي كتاب هماهنگ مي سازد و جداي از اين موارد ۶۹ كتابخانه سيار را با مجموعه كتب موقت براي افرادي كه نمي توانند از سرويس كتابخانه هاي ثابت سود ببرند و يا در شهرهاي غيرمركزي ساكن هستند را اداره مي كند.
كتابخانه هاي ديگري توسط نهادهاي حقوقي در مدارس، دانشگاه ها، شهرداري ها، برپا شدند و پيشرفت كيفيت اين كتابخانه ها هماهنگ با تعداد آنها رو به افزايش نهاد و توانست سريعاً به پيشرفت هاي جهاني دست يابند.
اين كتابخانه ها با تحمل روند بازسازي هاي مدرن اكنون توانسته اند به تمام نيازهاي اجتماعي عصر كنوني جواب داده و در نتيجه تعداد اعضاي اين كتابخانه ها سريعاً در حال افزايش است.
مريم پاكدامن نائيني

انتشار مجموعه مقاله هاي پدر علم كتابداري
از كامران فاني پدر علم كتابداري در ايران گزيده اي از مجموعه مقالات در موضوعات نقد كتاب، نقد ادبي، مسائل مربوط به مباني و شيوه هاي ترجمه، نشر كتاب و كتابداري، ترجمه شعر و رمان، فلسفه و تاريخ منتشر مي شود.
اين مقالات كه از سال ۱۳۵۰ تا كنون نوشته شده اند، از سوي نشر قطره در دو جلد منتشر خواهد شد كه فاني هنوز عنواني برايش مشخص نكرده است.همچنين «موش وگربه» ي گونترگراس با ترجمه  او نيز به چاپ چهارم رسيد.كتاب «موش و گربه» اولين رماني است كه از گونترگراس در ايران به فارسي ترجمه و در سال ۱۳۵۰ براي اولين بار منتشر شد.
ارسال شاهكارهاي ادبي در تلفن همراه
تعدادي از پيچيده ترين آثار ادبيات انگليس به پيام هاي فشرده تبديل شده است تا به دانشجويان جهت انتخاب آثار كلاسيك و بازبيني ديدگاه هايشان نسبت به اين ادبيات ياري رسانند.
به گزارش گاردين، طرح داستاني پر پيچ و خم و تاريك رمان خانه پوشالي، نثر حماسي بهشت گم شده در ميان شاهكار هايي هستند كه براي تبديل به پيام هاي دو خطي تبديل شده اند تا به طور خودكار براي تلفن هاي همراه ارسال شوند.در اين طرح هم چنين جمله معروف هملت «بودن يا نبودن» به صورت پيام نوشته شده است.اين طرح از سوي سرويس دانشجوي تلفن همراه با حمايت جان سوترلند، لرد نورتكليف، استاد ادبيات انگليسي در كالج لندن راه اندازي شده است.
بازنويسي دن كيشوت با ويراستاري جديد
«دن كيشوت» - اثر معروف ميگل سروانتس - با بازنويسي رونالد د.ك.استورر، با ترجمه گلبرگ درويشيان و ويراستاري علي اشرف درويشيان منتشر شد.
اين اثر كم حجم كه اقتباسي است از دن كيشوت سروانتس، چندي پيش به مناسبت چهارصد سالگي خلق كتاب، از سوي نشر نخستين منتشر شد.اين انتشارات به تازگي «سالهاي باورنكردني» كار ولين وبستر استراتون با ترجمه روحيه فناييان، سفري در عشق تاليف نيكومفرد، دو عنوان در حوزه روانشناسي كودك و رمان «سياووشم در تعبيد» ماشاء الله به گزين را منتشر كرده است.
گزيده شعر معاصران به زبان هاي آلماني و تركي
ترجمه گزيده شعر معاصر ايران به زبان هاي آلماني و تركي منتشر مي شود.
اين مجموعه كه شعرهايي از نيما يوشيج، احمد شاملو، فريدون مشيري، مهرداد اوستا، سيمين بهبهاني، هوشنگ ابتهاج، سهراب سپهري، مهدي اخوان ثالث، مشفق كاشاني، نادر نادرپور، يدالله رويايي، م.آزاد، منوچهر آتشي، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده، محمدرضا شفيعي كدكني، حميد مصدق، محمدعلي سپانلو، احمدرضا احمدي، علي موسوي گرمارودي، ضياء موحد، قيصر امين پور، محمدعلي بهمني،  عمران صلاحي، حسين منزوي، نصر الله مرداني،  محمدرضا عبدالملكيان، فاطمه راكعي،  حافظ موسوي و ... را شامل مي شود، با ترجمه هايي ازعلي عبداللهي و ناصر فيض توسط خانه شاعران ايران منتشر خواهد شد.پيش از اين، ترجمه هاي انگليسي و عربي اين مجموعه توسط سعيد سعيدپور و موسي بيدج و همچنين چاپي از آن با خط سيريليك منتشر شده است.

هنر نقد هنري
كتاب هنر نقد هنري مجموعه مقالاتي است نوشته «علي اصغر قره باغي» كه با همكاري پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي حوزه هنري، توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
عناوين مقالات كتاب عبارتند از: «حكايت ما و ابوالهول نقد هنري» ، «تعريف هنر» ، «پيوند هنر و فلسفه» ، «تبارشناسي نقد هنري» ، «نقد هنري نيمه دوم قرن بيستم» ، «تئوري و گونه هاي نقد هنري» ، «شيوه هاي پساانتقادي، ماترياليسم فرهنگي و تاريخ باوري نوين در نقد هنري معاصر» ، «نقد پست كلونيال» ، «نقد فمنيستي» ، «آشفتگي هاي نقد هنري و جايگاه منتقد» ، «ارتباط نقد هنري با ايدئولوژي و تبليغات» ، «خودشيفتگي و نابساماني هاي نقد هنري» ، «نقد هنري و آموزش هنر» و «گفت وشنودي بي يال و دم در باب نقد هنري» .
نويسنده هدف از گردآوري اين مقالات را گشودن دريچه اي به چشم انداز پيشينه و حال گونه هاي نقد هنري و روشن كردن زمينه ها به منظور درك عميق تر پرسش هايي كه در رابطه پيچيده ميان منتقد و اثر هنري مطرح مي شود بيان كند. اگر نقد هنري بتواند با هر تدبيري و تمهيدي كه شده، تفاوت هاي فاحش ميان ديدن و تماشا كردن را به مردم بياموزد و راه و روش پرداختن به لايه هاي دروني اثر هنري را نشان دهد، بي ترديد به يكي از اهداف انساني خود دست يافته است. نقد هنري از يك طرف به نحوه نگرش يك نسل صدا مي دهد و از طرف ديگر ابزار دريافت اين صدا و بازتاب روح زمانه خود شمرده مي شود. هنر نقد هنري در واقع يك ارزيابي تاريخي درباره سنت پانصد ساله نقد هنري و بررسي كلي نقد و نظرهاي معارض است؛ البته نه چندان كه به يافتن سوزن در انبار كاه تعبير شود ...
اين كتاب در ۳۵۹ صفحه، به شمارگان ۲۲۰۰ نسخه، در قطع وزيري و با قيمت ۲۵۰۰ تومان به بازار كتاب عرضه شده است.
هجدهمين افق لينوكس
هجدهمين شماره ماهنامه خبري «افق لينوكس» با موضوع نرم افزارهاي آزاد، متن باز منتشر شد. اين شماره از خبرنامه افق لينوكس به بررسي نقش دولت در متن باز، پنج محصول برتر متن باز و ذكر نكاتي در خصوص به كارگيري FOSS پرداخته است.همچنين، پرسش و پاسخ در خصوص اين كه آيا گنولينوكس، نسبت به ويندوز باصرفه تر است يكي ديگر از مطالب اين شماره افق لينوكس است.
سرمقاله اين شماره افق لينوكس نيز به تغيير نام طرح ملي لينوكس فارسي به طرح ملي نرم افزارهاي آزاد متن باز اشاره دارد.
ماهيت تكنولوژي و هنر تكنولوژيك
نوشته: محمد مددپور/ ناشر: سوره مهر، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي/ چاپ اول، ۱۳۸۴/ ۲۳۵ صفحه، رقعي/ ۲۲۰۰ تومان.
نوشته حاضر در جستجوي «طرح مسئله» جهت تأمل بنيادي در ماهيت «تكنولوژي و هنر و اطلاعات تكنولوژيك» است، بي آن كه راقم آن، اين تكنولوژي و نظام آن را ايده آل و غايت قصواي حيات انساني تلقي، يا آن را كوركورانه نفي كند.
برخي مباحث اين كتاب در «خودآگاهي تاريخي» و سير و سلوك سينمايي كه رابطه حقيقت و آزادي و هنر و تكنيك را به نحوي تفصيلي باز انديشيده، آمده است.