دكتر محمد مهدي مظاهري
گزارش محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي بار ديگر توجه رسانه هاي خبري را به فعاليت هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران جلب كرده است.دو بار سفر معاون پادماني آژانس به تهران در هفته هاي گذشته ، ۲۳ مورد بازرسيهاي سرزده و نيز مصاحبه ها و اسناد ارائه شده ايران ، بخش بازرسي و فني آژانس را به اين نتيجه رساند كه هر دو ابهام باقيمانده در گزارش البرادعي ، يعني منشاء نهايي آلودگي سطح بالا و گستره برنامه سانتريفيوژهاي P1 و P2 حل شده است.مع الوصف اين گزارش عليرغم فعاليت هاي مستمر ايران براي شفاف سازي در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود هنوز به نكاتي اشاره دارد كه ضرورت دارد تهران همكاري بيشتري با آژانس داشته باشد.مسئولان ارشد پرونده هسته اي ايران نيز اعلام كردند جمهوري اسلامي ايران ضمن فراهم آوردن زمينه اعتماد سازي از طريق همكاري مستمر با آژانس سعي دارد قدرت تاثيرگذاري خود را در تنظيم بازي بين المللي بالا ببرد. از اين رو بكار گيري ديپلماسي رسمي، پنهان، ارتقاي سطح بازيگري، تعامل بين المللي ، شفاف سازي و اعتماد آفريني و مديريت افكار عمومي به عنوان راهبردهاي اصلي سياست هاي كشورمان مطرح هستند . نوشتار زير مروري دارد بر حق مسلم جمهوري اسلامي ايران در بهره مندي از فن آوري صلح آميز انرژي هسته اي.
با نزديك شدن به نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي IAEA جدال ايران و آمريكا بر سر مسائل هسته اي به اوج خود رسيده است. در اين ميان روسها براي كاهش تنش و جلوگيري از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت پيشنهاد همكاري مشترك در بحث غني سازي اورانيوم را مطرح ساخته اند. بحث حضور جدي روسها در فرآوري هسته اي، اين فرصت را به برخي از محافل خارجي داده كه اعلام كنند با توجه به اينكه روسيه متعهد به تأمين سوخت هسته اي ايران شده است چرا ايران همچنان مصر به انجام و سرمايه گذاري عظيم در بخش غني سازي اورانيوم است. بعضي از تحليل گران عقيده دارند كه روسيه تنها متعهد به تأمين سوخت هسته اي نيروگاه اتمي بوشهر بوده و هيچ تعهدي نسبت به ارسال سوخت هسته اي به ساير نيروگاه هايي كه ايران مصمم به ساخت آنهاست ندارد. از سوي ديگر روسيه حتي در زمينه سوخت هسته اي نيروگاه اتمي بوشهر نيز متعهد به ارسال سوخت، براي مدت محدود و مشخص است و بدين لحاظ ايران حتي در مورد نيروگاه اتمي بوشهر نيز پس از اتمام قرارداد با روس ها ملزم به تأمين سوخت هسته اي از منابع ديگر مي باشد. نكته مهمي كه در بحث تأمين انرژي (سوخت- برق) بايد به آن توجه داشت و اين خود سبب مداخلات برخي كشورهاي زورگو در مناطق استراتژيك جهان به ويژه خليج فارس است امنيت انرژي است. كشورهاي صنعتي ۶۰ درصد نفت جهان را مصرف مي كنند ولي فقط قسمت ناچيزي از آن را توليد مي كنند. بديهي است كه كشورهاي عضو اوپك و بالاخص كشورهاي توليد كننده نفت حوزه خليج فارس نقش تعيين كننده اي در تأمين اين انرژي دارا هستند. همين وابستگي اروپا و آمريكا به انرژي (نفت) سبب مداخلات آنان در منطقه شده است.
چگونه است كه آمريكايي ها بااعمال سياست يكجانبه گرايانه با حضور مستقيم در منطقه بيشترين تلاش را براي تأمين امنيت انرژي مورد نياز خود به كار مي گيرند و حتي در اين ميان عراق را اشغال مي كنند، ولي جمهوري اسلامي ايران حق ندارد براي تأمين امنيت خود از ابزارها و امكانات موجود داخلي كه ممنوع نيز نشده اند استفاده نمايد؟! اين امر چگونه براي جهانيان پذيرفتني است كه آمريكا اولين اولويت خود را در منطقه تأمين امنيت و دسترسي آزاد به نفت خام خليج فارس قرار داده و با اشغال عراق به دومين ذخاير نفت دنيا دست يافته ولي حاضر نيست كه اجازه بدهد كشور بزرگي همچون ايران، با داشتن جمعيتي نزديك به ۷۰ ميليون نفر به فكر تأمين سوخت آينده خود باشد. در تبيين موضوع و حق مسلم ايران در دسترسي به فناوري صلح آميز هسته اي مي توان به ماده NPT4 اشاره كرد كه تنها سود بالقوه اعضاي جهان سومي NPT (غيرهسته اي مانند ايران) دريافت و عده كمك براي كسب تكنولوژي هسته اي در راستاي مقاصد صلح آميز است. ماده ۴ NPT در اين زمينه صريحاً اعلام مي دارد كه مفاد معاهده به گونه اي تفسير نخواهد شد كه به حقوق اعضاي آن در توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز لطمه وارد سازد. در قسمتي از اين ماده، ضمن اشاره به تعهدات دولت هاي هسته اي اعلام مي دارد كشورهاي هسته اي متعهد شده اند كه با مبادله هرچه سريع تر تجهيزات مواد اطلاعات علمي و تكنولوژيك براي مقاصد صلح جويانه انرژي هسته اي در اختيار كشورهاي غيرهسته اي قرار دهند. اما در همين زمينه نيز تبعيض  هاي بسيار و نارضايتي هاي چشمگيري در مورد محدوده چنين كمكهايي وجود دارد. نوع و چگونگي تعامل جهان غرب با ايران گوياي همين مدعاست. برخلاف آنچه در ماده ۴ معاهده آمده است نه فقط هيچ يك از كشورهاي داراي تكنولوژي هسته اي در زمينه هاي فني، تبادل دانش هسته اي، ارسال تجهيزات و... كمترين همكاري و كمكي به جمهوري اسلامي ايران نكرده اند بلكه دولت آلمان قرارداد قبلي خود براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را به صورت يكجانبه لغو كرد و روسيه كه انجام اين پروژه را متعاقباً عهده دار گرديد با فشارهاي گسترده سياسي، اقتصادي و بين المللي از سوي آمريكا و متحدانش براي جلوگيري از همكاري هسته اي صلح آميز با ايران روبه رو كرده است.
ايران نه تنها NPT بلكه تمامي معاهدات بين المللي الزام آور در زمينه عدم اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي را امضاء و تصويب نموده است. با اين حال از حق مسلم خود كه در ماده ۴ NPT پيش بيني شده است، يعني حق استفاده صلح جويانه از انرژي اتمي محروم گرديده است.
جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو معاهدات بين المللي هرگز مانعي بر سر اجراي آنها ايجاد نكرده است. در سوءظن و ابهام آميز خواندن برنامه هاي هسته اي ايران از سوي آمريكا بايد گفت: اين آمريكا بود كه از بمب اتمي بر عليه هيروشيما و ناكازاكي استفاده كرد و در جنگ بالكان بدون كوچكترين اعتنايي به قوانين و معاهدات بين المللي از اورانيوم ضعيف شده، استفاده نمود. فريبكارانه بودن شعارهاي دولتمردان كاخ سفيد را مي توان در تجهيز عراق به سلاح هاي كشتار جمعي و سكوت مطلق آنان در مقابل كاربرد اين سلاح هاي مخرب برعليه مردم مظلوم حلبچه و ايران ديد. اين در حالي است كه در دكترين نظامي ايران، تسليحات هسته اي جايگاهي ندارند. چرا كه براي ايران روشن شده است تسليحات هسته اي جز خطر آفريني نمي تواند سود ديگري داشته باشد. وجود سلاح هسته اي در شوروي سابق نتوانست از فروپاشي آن جلوگيري كند و يا عراق با وجود داشتن تسليحات كشتار جمعي نتوانست يك هفته در مقابل تهاجم نيروهاي ائتلاف مقاومت كند. حادثه يازده سپتامبر نيز نشان داد ابرقدرتي چون آمريكا با وجود تسليحات هسته اي در مقابل حملات آسيب پذير است.
ايران به دنبال كسب سلاح هاي كشتار جمعي نيست و فعاليت هاي هسته اي آن نيز در راستاي مقاصد صلح جويانه بوده و هست. تلاش دولتمردان كاخ سفيد و تأكيد بر مقابله همه جانبه با برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران به جاي تلاش واقعي جهت برچيدن و حذف كامل زرادخانه هسته اي از يك سو و اقدامات گسترده آن براي تقويت نقش شوراي امنيت در اين زمينه، بيم و نگراني هايي را در مورد سوءاستفاده آمريكا از اختيارات خود تحت مفاد منشور ملل متحد براي دولت هاي فاقد سلاح هسته اي ايجاد كرده است.
چنين رهيافتي مي تواند توجيهي براي بسط مداخله جويي هاي قدرت هايي در امور ديگر كشورها باشد و اين بهانه جويي ها و اشكال تراشي ها زمينه را براي جلوگيري از دستيابي دولت هاي فاقد تكنولوژي هسته اي به دانش مورد نظر فراهم خواهد ساخت. لذا استفاده صلح آميز از دانش هسته اي و تداوم چرخه سوخت هسته اي، حق مسلم كشور و ملت ايران است و هيچ كشوري نمي تواند مانع از دستيابي به اين تكنولوژي صلح آميز گردد.

دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا شامگاه پنج شنبه ميزبان جلسه اي براي بررسي وضعيت اتمي ايران بود. اين جلسه با حضور محمدجواد ظريف سفير ايران در سازمان ملل و نيز فرد هاليدي استاد روابط بين الملل دانشگاه لندن برگزار شد.
گري سيك عضو شوراي امنيت ملي آمريكا در دولت جيمي كارتر و استاد كنوني دانشگاه كلمبيا كه گرداننده جلسه بود در ابتدا اين سوال را مطرح كرد كه ايران با چه هدفي به دنبال توانايي هسته اي است؟ وي گفت كارشناسان آمريكايي و اسرائيلي اخيراً پيش بيني هاي خود را اصلاح كرده و اعلام نموده اند كه اگر ايران به دنبال دستيابي به سلاح اتمي باشد «حداكثر به ده سال» وقت نياز دارد.
محمدجواد ظريف سخنران اول اين جلسه به سه «پيش فرض غلط» اشاره كرد كه به گفته او ايران و غرب را به «بحران اتمي» كنوني كشانده است. به گفته او پيش فرض نخست اين است كه ايران داراي ذخاير عظيم نفت و گاز بوده و تلاش هاي اين كشور براي دستيابي به انرژي اتمي در واقع پوششي براي هدف ديگري است. پيش فرض دوم اين است كه ايران در محاصره قدرت هاي هسته اي يعني پاكستان، روسيه، اسرائيل و آمريكا مي باشد و سياست بازدارندگي چنين حكم مي كند كه ايران نيز به دنبال سلاح هسته اي باشد و بالاخره پيش فرض سوم اين است كه تلاش هاي مخفيانه ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي به اين معناست كه اين كشور بايد به دنبال هدف ديگري به جز تامين انرژي باشد.
ظريف سپس به يك يك اين پيش فرض ها پاسخ داد. وي گفت بر اساس تخمين هاي خوش بينانه ايران بين دو تا پنج دهه ديگر (اگر نه زودتر) به يك واردكننده نفت تبديل خواهد شد. ظريف به مطالعه موسسه آمريكايي استنفورد اشاره كرد كه در سال ۱۹۷۴ به شاه ايران توصيه كرده بود منابع جديدي براي تامين انرژي مورد نياز خود پيدا كند. وي افزود: وزارت خارجه آمريكا نيز در سال ۱۹۷۴ با صدور بيانيه اي از تلاش هاي ايران براي دستيابي به ساير منابع انرژي كه به معناي فعاليت شركت هاي آمريكايي در پروژه هاي هسته اي ايران بود، استقبال كرد. به گفته نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد جمعيت ايران از آن زمان تاكنون در حدود دوبرابر شده كه اين به افزايش قابل توجهي در مصرف انرژي كشور منجر شده است. ظريف سپس به «بحث حقوقي» اين مسئله اشاره كرد و گفت بر اساس بند چهارم پيمان منع گسترش سلاح هاي كشتار جمعي هر كشوري محق به داشتن انرژي اتمي بوده و نمي توان آن را از اين حق بازداشت. وي افزود: بر مبناي اين اصل براي دستيابي به انرژي اتمي اساساً نيازي به داشتن دليل موجه نيست زيرا اين حق قانوني هر كشوري است.
ظريف در مورد پيش فرض دوم گفت: گرچه برخي اساتيد دانشگاهي معتقدند ايران نيازمند يك سياست بازدارنده هسته اي است اما درون حكومت هيچ كس با اين ديدگاه موافق نيست. وي افزود: نه فقط از نظر اخلاقي و مذهبي بلكه از نقطه نظر «استراتژيك» نيز پيگيري اين سياست از سوي ايران امكان پذير نيست زيرا اين كشور هرگز نمي تواند در مقابل آمريكا به قابليت «حمله اول اتمي» و يا «حمله دوم اتمي» كه طي آن كشور ديگر طي يك حمله پيشگيرانه و يا تلافي جويانه به كلي فلج شده و ديگر تهديدي محسوب نمي شود، دست يابد.
ظريف سپس به پيش فرض سوم اشاره كرد و گفت: هر قدمي كه ايران به طور شفاف براي تهيه قطعات مورد نياز نيروگاه بوشهر برداشت با فشار آمريكا و مخالفت متعاقب ساير كشورها روبه رو شد. وي گفت: حتي شركت هايي كه ايران سهامدار آنها بود حاضر نشدند فناوري مورد نياز ايران را تامين كنند. ظريف براي نمونه به همكاري چيني ها در پروژه اصفهان اشاره كرد كه سرانجام زير فشار آمريكايي ها عقيم ماند. وي نتيجه گرفت كه در چنين شرايطي راهي براي ايران به جز تهيه فناوري و قطعات مورد نياز خود از بازار سياه نماند.
نماينده ايران در سازمان ملل سپس به طرحي اشاره كرد كه به گفته او نه در ايران بلكه در نيويورك تهيه شده و در ۲۳ مارس گذشته به اروپايي ها ارائه شده كه به موجب آن آژانس بين المللي انرژي اتمي مي تواند دانشمندان خود را در تاسيسات اتمي ايران مستقر كند. اين طرح به نمايندگان آژانس امكان بازديد و دسترسي به مراحل مختلف توليد انرژي هسته اي در ايران را مي دهد. ظريف اين طرح را تنها راه خروج از بن بست كنوني خواند.
فرد هاليدي استاد روابط بين الملل مدرسه مطالعات اقتصادي لندن سخنران ديگر اين جلسه بود كه به طرح «ديدگاه اروپايي ها» پرداخت. وي گفت: كشورها به سه دليل به سلاح اتمي روي مي آورند: ۱- بازدارندگي ۲- پرستيژ ۳- افزايش قدرت چانه زني.
به گفته هاليدي اگر صدام حسين سلاح اتمي داشت به چنين سرنوشتي دچار نمي شد. وي همچنين دليل صرف هزينه هاي سنگين براي نگهداري از سلاح هاي اتمي در انگليس و فرانسه را مسئله پرستيژ بين المللي براي اين كشورها دانست كه زماني امپراطوري هاي بزرگي بوده اند. هاليدي به بحران اتمي كوبا به عنوان نمونه اي از اهميت سلاح هسته اي در چانه زني هاي سياسي اشاره كرد.
هاليدي به يك بحث تاريخي پرداخت و گفت ايران از هنگام حمله نادرشاه افشار به افغانستان در سال ۱۷۳۶ تاكنون به هيچ يك از همسايگان خود تعرض و تجاور نكرده است. وي افزود ايران به دليل تجربيات تاريخي خود طي يك صد سال گذشته از جمله اشغال توسط كشورهاي خارجي در جريان جنگ جهاني دوم و كودتاي ۲۸ مرداد ، ناسيوناليست و نگران دخالت بيگانگان است.
هاليدي با اشاره به تحولات اخير در منطقه خاورميانه تاكيد كرد: بحران هاي منطقه بدون حضور ايران حل نخواهند شد. هاليدي ايران را «قدرت غيرقابل جايگزين» خواند و گفت اوضاع افغانستان، بي ثباتي عراق، صلح بين اسرائيل و فلسطين، مسئله قره باغ بين آذربايجان و ارمنستان و بي ثباتي تاجيكستان همه و همه در صورتي حل خواهند شد كه ايران نيز وارد معادلات شود.
ظريف در مورد انتخابات رياست جمهوري در ايران گفت: در مقايسه با انتخابات رياست جمهوري پيشين آمريكا، مردم ايران گزينه هاي بيشتري داشتند به طوري كه طيف فكري كانديداها در دور اول وسيع تر از انتخابات آمريكا بود.
ظريف در مورد موضعگيري هاي آمريكا عليه برنامه هاي اتمي ايران گفت: موضع گيري هاي بوش مقوله جديدي براي «دارا و ندارهاي» جهان ايجاد كرده به طوري كه كشورهايي كه داراي فناوري اتمي هستند اكنون به دنبال ايجاد موانع قانوني براي دستيابي كشورهاي ندار به اين فناوري هستند.
هاليدي نيز برخوردهاي خودسرانه غرب با مسئله اتمي ايران را با برخورد اتحاديه اروپا با عضويت تركيه مشابه دانست و گفت اتحاديه اروپا همواره شرايط جديدي پيش روي تركيه گذارده از جمله برخي كشورها خواستار عذرخواهي رسمي تركيه به خاطر جنايات پيشين اين كشور شده اند. هاليدي گفت اروپايي ها جنايات خود را فراموش كرده اند.