همه ساله به رغم مخالفت مجلس شوراي اسلامي، دولت و اغلب كارشناسان اين اقدام صورت مي گيرد و تاكيد هاي مكرر براي اصلاح ساختار مصرف توزيع و توليد سوخت خودرو و انرژي در كشور عملي نمي شود. اگرچه براي تامين سوخت خودرو شهروندان از اهميت ويژه اي برخوردارند و مصرف آن در خودرو به عنوان وسيله اي كه رفاه و آزادي نقل مكان آزاد و تحرك بالايي را براي افراد به همراه دارد ضروري است ولي بايد سازوكار جاري حاكم بر توليد و مصرف اين فرآورده باارزش نفتي اصلاح شود و سازوكار مخربي كه با اقتصاد كشور دارد متوقف شود. به نظر مي رسد تداوم اين روند مخرب ممكن نيست و بايد براي آن راه حلي ارايه كرد.
اين شرايط حاصل قيمت گذاري دولتي و پايين نگهداشتن قيمت سوخت در ايران است كه در طول ساليان و از پيش از انقلاب شرايطي پيش آورده است كه بسياري از تحولات اقتصادي در ايران را تحت تاثير خود قرار داده است. متاسفانه به دليل ارتباط تنگاتنگي كه انرژي و سوخت با اقتصاد دارد هرگونه تصميم گيري در مورد آن تاثير فراگيري در كل اقتصاد خواهد داشت و هيچ فردي در نظام حكومتي حاضر نيست مسئوليت چنين تصميمي را برعهده بگيرد. اين مسئله موجب شده كه تاكنون حل اين معضل به تاخير بيافتد و امروز نيز كسي براي آن پيش قدم نمي شود.
اگرچه راه حل هاي مختلف و متعددي در اين زمينه ارايه مي شود و هريك به نوعي در اين زمينه اظهار نظر مي كنند و همه نيز بر خطا بودن ادامه اين شرايط تاكيد دارند ولي براساس يك سنت در اقتصاد ايران هيچ گاه يك راه حل نهايي و زمان بندي براي رفع اين مشكل ارايه نمي شود. اخيرا نيز مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي در اين زمينه راه هايي براي حل اين مشكل ارايه كرده است.
بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، الگوي مصرف بنزين در ايران ريشه در بسياري از مسائل دارد كه اصلاً ربطي به قيمت ندارد و اولين مسئله نيز به ميزان مصرف سوخت خودروهاي موجود مربوط مي شود زيرا اين خودروها ۵/۱ تا ۲ برابر خودروهاي استاندارد سوخت مصرف مي كنند، علت اين مشكل نيز تكنولوژي پايين صنعت خودروسازي در انحصار دولت و وجود خودروهاي فرسوده است.
مركز پژوهشها عدم وجود ناوگان حمل و نقل عمومي مناسب در كلان شهرها و شكل گيري الگوي نامناسب مصرف در ايران را به عنوان ساير عوامل موثر در افزايش مصرف سوخت نام برده و افزوده است: آزادسازي قيمت در كوتاه مدت، ايجاد شوك قيمتي و سعي در عوض كردن الگوي مصرف مردم سياستي است كه نتيجه كاملاً ناموفقي در دنيا داشته است و ماهيت روش «شوك درماني» از منظر نهادهاي بين المللي نيز زير سوال رفته است.
اين گزارش در ادامه ضمن بررسي سناريوهاي مختلف افزايش قيمت بنزين و تاثير آن بر تورم با استفاده از مدلهاي بانك جهاني ، مدل تاثير افزايش قيمت بنزين در سناريوي ۵ هزار ريالي بر اقلام بودجه دولت تصريح كرد كه با توجه به يافته هاي موجود، افزايش يك باره قيمت بنزين به معناي ايجاد بحران اقتصادي و به دنبال آن بحرانهاي اجتماعي و سياسي مي باشد كه در شرايط كنوني به صلاح نمي باشد و دو نرخي كردن بنزين نيز در بازار نوعي اختلال ايجاد خواهد كرد و به افزايش كرايه هاي حمل و نقل و قاچاق منتهي مي شود.
مركز پژوهشها در ادامه گزارش خود پيشنهاد كرده براي شفاف شدن ميزان مصرف و برنامه ريزي آينده پروژه كارت هوشمند اجرا شود و دست كم براي دو سال ديگر روند اختصاص يارانه به قيمت بنزين توسط دولت تمديد شده و همزمان به صورت موازي زيرساختهاي لازم براي تصحيح الگوي پالايش ها و جايگزيني CNG به جاي بنزين، تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي كشور، ارتقاء تكنولوژي ساخت خودروهاي كم مصرف و مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي صورت گيرد كه همه اين موارد نيز به بخش دولتي مربوط مي شود و بديهي است كه پس از انجام اين مراحل، افزايش قيمت بنزين با يك روند ملايم از شوكهاي تورمي جلوگيري خواهدكرد.
اين گزارش همچنين تاكيد مي كند كه آزاد كردن يكباره قيمت بنزين و ارتقاء قيمت آن تا مرز ۵ هزار ريال، شوكهايي تا مرز ۱۳۲ درصد تورم را به جامعه تحميل مي كند كه اين ميزان تورم با استفاده از مدل بانك  جهاني حدود ۴۰ درصد تخمين زده شده است. با وجود اين موضعگيري، همچنان راه حل مشخصي براي اين مشكل اساسي در اقتصاد ايران ارايه نشده است. و سال آينده نيز شرايط مشابهي را بايد شاهد باشيم.
آمارها چه مي گويند
طبق آمار هاي رسمي منتشر شده مصرف انرژي كشور در سال ۱۳۷۹ معادل ۸۲۹ ميليون بشكه بوده است.
اين ميزان انرژي در طول سالهاي بعد و تا سال جاري نيز با رشدي معادل حداقل ۹ درصد ادامه داشته كه در صورت محاسبه ارزش آن و تبديل آن بر اساس هربشكه ۴۵ دلار مبلغي معادل ۳۷ ميليارد دلار ارزش كل انرژي مصرفي در كشور است.گردش مالي بالاي اين سيكل متاسفانه با سياست هاي جاري ارتباط مخربي با اقتصاد كشور دارد و بايد تغيير كند.
برخي آمار ها در زمينه مصرف بنزين مي تواند تا حدي در اين زمينه روشنگر باشد. طبق آمارهاي منتشرشده از سوي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي مصرف بنزين در كشور باشتاب بالايي ادامه دارد و مصرف روزانه كشور به بالاتر از ۶۷ ميليون ليتر در روز رسيده است. با نرخ رشد بالاتر از ده درصد اين روند هرسال افزايش دارد كه نگاهي به رابطه آن با توليد ناخالص ملي ميتواند از اتلاف منابع كشور خبردهد.
در سال ۷۹ رشد مصرف بنزين در ايران ۷/۷ درصد بوده كه در ميان ۸۷ كشور جهان رتبه دوازدهم را داشته ايم.كل يارانه بنزين كشور درسال ۸۲ معادل ۲۵ هزار ميليارد ريال بوده و سرانه هر نفر از بنزين معادل ۳۷۲هزارو ۶۰۰ ريال بوده و در اين سال هرنفر معادل ۳۱۰ ليتر بنزين مصرف كرده است.اين در حالي است كه مصرف بنزين خاص دارندگان خودرو است و بخش بزرگي از اتباع كشور از اين مصرف بي بهره هستند و عمده مصرف به دهك هاي با درآمد بالا تعلق دارد. در اين سال معادل ۳/۵۶ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شد كه ۷/۳۸ ميليون ليتر توليد روزانه بود و ۶/۱۷ ميليون ليتر از خارج وارد شد. در اين سال رشد مصرف معادل ۴/۱۱ درصد بود و جزو دوازده كشور داري بالاترين مصرف بنزين در جهان هستيم.
بهاي بنزين
بهاي بنزين يكي از عوامل اصلي ارتباط غير منطقي اين كالاي واسطه اي با اقتصاد كشور است و پرداخت سوبسيد پنهان و غير هدفمند انرژي آثار مخربي در اقتصاد ايران بوجود آورده است. در اكثر كشور ها قيمت بنزين با قيمت نفت خام ارتباط مستقيم دارد و دچار نوسان دايم است و با اقتصاد ارتباط ارگانيك دارد. در ايران قيمت از سوي دولت تعيين مي شود. نگاهي سطحي نشان مي دهد كه ايران داراي ارزانترين قيمت بنزين و ديگر اقلام انرژي است.
در حال حاضر قيمت بنزين در ايران بعد از كشور هايي مانند تركمنستان، عراق و ونزوئلا قرار دارد كه توليدكننده نفت خام هستند. در اين كشور ها به ترتيب قيمت هر ليتر بنزين بر اساس گزارش شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي در سال ۲۰۰۲معادل ۱۶۶ ، ۱۶۶ ۴۱۵، ريال است.
در كشور هاي بعدي كه ليبي آنگولا و مصر قرار دارند قيمت براي هر ليتر به ترتيب ۸۳۰ ، ۱۵۷۷و ۱۵۷۷ ريال مي باشد.
طبق همين گزارش ها ايران در سال ۸۰ پس از كشور هاي آمريكا،ژاپن، چين ،كانادا ،آلمان، روسيه، مكزيك، انگلستان، ايتاليا، فرانسه و استراليا در رتبه دوازدهمين كشور هاي داراي بالاترين مصرف بنزين قرار دارد.
مصرف انرژي بالا نشانه برخورداري و رفاه بيشتر در كشورها است ولي فقدان ارتباط منطقي انرژي با اقتصاد كشور اين امر در ايران مصداق واقعي ندارد و مهمترين نشانه آماري در اين زمينه مقايسه رشد مصرف انرژي در ايران با توليد ناخالص داخلي است. در سال ۷۹ آمار موجود نشان مي دهد كه با ۹/۵ درصد رشد توليد ناخالص داخلي نرخ رشد مصرف انرژي معادل نفت خام معادل ۴/۹ درصد بوده و از نظر مصرف نفت خام در جهان در مقام شانزدهم قرار داريم.
در سال ۱۳۸۰ ميزان مصرف انرژي به ازاي يك دلار توليد ناخالص داخلي كشور۴۰ هزارو ۷۷۰ بي تي يو بوده است كه در ميان ۵۶ كشور جهان در رتبه ۴۶ قرار داشته و در مصرف انرژي هاي اوليه نيز با رشد متوسط ۱/۵ درصد از متوسط جهان كه ۷/۱ است بسيار بالاتر قرار داريم.
راه حل اين مشكل اقتصادي كه هر سال به مرحله بدتري ارتقا مي يابد و با رشد بيش از توليد ناخالص داخلي اتلاف منابع ملي را در پي دارد. براي توقف اين روند بايد برنامه مشخصي مستقل از دولت و سياست هاي دولتي تهيه شود و ستاد ويژه اي براي آن تشكيل شود چراكه تجربه نشان داده است كه دولت ها براي كسب محبوبيت و عدم ايجاد نارضايتي مردم از اقدام جدي در اين زمينه خودداري كرده اند.
تا زمانيكه بين توليد، توزيع و مصرف انرژي در كشور ارتباط منطقي برقرار نشود و اين مجموعه ارتباط سازنده و منطقي با كل اقتصاد كشور برقرار نكند نمي توان به حل اين مشكل اميدوار بود. هدفمندكردن يارانه ها و حركت بسوي حذف دايمي آن و واقعي كردن نقش انرژي در اقتصاد تنها راه حل اين معضل است.
كارت هوشمند
يكي از مهمترين اقدامات دولت براي كنترل و مديريت مصرف بنزين در ايران زمينه سازي براي استفاده از كارت هوشمند براي توزيع بنزين است كه با تصويب روز گذشته مجلس به طور جدي اجرايي مي شود. اگر شبكه نرم افزاري اين طرح به درستي و دقت تهيه شود و اختلالي در آن وجود نداشته باشد استفاده از كارت هوشمند كه در دولت محمد خاتمي طراحي شد امكان مديريت توليد ،توزيع و مصرف در كشور فراهم مي شود. با اين كارت، مصرف روزانه مصرف كنندگان مشخص مي شود و براي هر منطقه كشور مي توان برنامه ريزي خاصي انجام داد تا از قاچاق اين فرآورده نيز جلوگيري كرد. قرار بود طرح استفاده از كارت هوشمند از نيمه دوم امسال اجرا شود اما آن گونه كه مسئولان وزارت نفت گفته اند، آماده نشدن زيرساخت هاي مورد نياز باعث تاخير در اجراي اين طرح شده است. در حال حاضر، قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۸۰ تومان است در حالي كه قيمت تمام شده هر ليتر بنزين بين ۲۵۰تا ۳۰۰ تومان در هر ليتر برآورد مي شود. ايران به عنوان دومين توليدكننده نفت اوپك، نزديك به يك سوم از نيازهاي مصرفي بنزين خود را از خارج وارد مي كند. مصرف روزنامه بنزين در ايران ۶۵ تا ۷۰ ميليون ليتر است اما پيش بيني مي شود مصرف بنزين در پنج سال آينده به حدود روزانه۱۰۰ميليون ليتر برسد.

ايران كشوري است پهناور با اقاليم مختلف كه مي تواند توليدكننده انبوه كالاهاي كشاورزي در هر فصل باشد.
هر چند كه طي ۴۰ سال گذشته همواره ميزان توليد محصولات كشاورزي رو به افزايش بوده و در بعضي از محصولات باغي حتي مازاد توليد نيز داريم معذالك همچنان از تعداد فرصتهاي شغلي در روستاهاي ايران كاسته شده و روند مهاجرت ها كماكان رو به افزايش است. نتيجتاً عدم تكافوي توليد بعضي از محصولات استراتژيك كشاورزي باعث ورود آن از خارج مي گردد. مزيد بر اين مهاجرت هاي بي رويه باعث حاشيه نشيني در شهرها شده و مشكلاتي را بوجود آورده است كه يكي از دغدغه هاي مهم دولت است.
امروزه اگر هر كشاورز آمريكايي براي ۶۴ نفر و هر كشاورز سوئدي براي ۳۲ نفر و هر كشاورز آلماني براي ۲۸ نفر غذا توليد مي كند كشاورز ايراني در اين شرايط حتي قادر به تهيه غذاي دو نفر از هم وطنان خود نمي باشد.
با توجه به رشد سريع مصرف توليد محصولات مهمي مانند گندم، گوشت و روغن و بعضي ديگر از اقلام مهم كشاورزي جوابگوي مصرف نبوده و در اغلب سالها مجبور به واردات مواد عمده غذايي هستيم.
گرچه براي رسيدن به اهداف ارتقاء كمي و كيفي محصولات مهم و نقش محوري مراكز علمي و تحقيقاتي بخصوص ترويجي در اين خصوص انكارناپذير است ولي به تنهايي نمي تواند عامل اشتغالزايي در كشاورزي محسوب و از مهاجرت روستاييان به شهرها جلوگيري كند.
يكي از عللي كه دولت نتوانسته عليرغم انجام هزينه هاي سنگين در بخش كشاورزي مانع از مهاجرت روستاييان شود ساختار سنتي كشاورزي و درآمدزا نبودن كار كشاورزي است.
كوچك بودن قطعات و پراكندگي آنها خود مانع پيشرفت كشاورزي و استفاده مطلوب از آب و خاك و سرمايه كشور است.
پايين بودن سطح آموزش و عدم كاربرد فنون علمي و عملي كشاورزي خود نه فقط باعث عقب ماندگي كشاورزي كشور است بلكه در اكثر مواقع باعث تخريب منابع و ضايعات نيز مي گردد.
چه بايد كرد
در درجه اول به نظر مي رسد كه بهره وري و استفاده بهينه از منابع موجود درگرو يك مديريت صحيح و مطلوب در امر توليد با تلفيقي از اقدامات و سياستهاي ديگر دولت در امر كشاورزي است.
ايجاد تشكل هاي خودجوش مردمي بخصوص استفاده از مديران لايق و كاردان در مزارع و واحدهاي توليدي، استفاده از كارشناسان، تكنسين ها و جوانان تحصيل كرده در امر كشاورزي كه بايد مورد حمايت و هدايت دولت قرار گيرند از مهمترين اقدامات كشاورزي دولت در كشاورزي به شمار مي رود.
بدون شك اشتغال قشر عظيمي از تحصيلكرده هاي كشاورزي و علاقه مند به توليد محصولات كشاورزي مي تواند در انتقال تكنيك هاي پيشرفته به روستاها و بهره برداران خرد مؤثر واقع شده و روند مهاجرت را كند حتي برعكس نمايد.
علاوه بر اين اشتغال افراد تحصيلكرده و متخصصين كشاورزي در زمينه توليد نتايج مطلوب زير را نيز به بار خواهد آورد:
۱- جلوگيري از اتلاف منابع و بالابردن سطح دانش بهره برداران
۲- افزايش عملكرد در واحد سطح و جذب نيروهاي كار زياد در روستاها و مزارع
۳- استفاده مطلوب از نهاده هاي كشاورزي مانند كود و بذر و نهال و غيره
۴- استفاده بهينه از عوامل توليد مانند آب و خاك و برقراري تناوب كشت صحيح و كاهش سطح آيش در زمينهاي كشاورزي
۵- توليد اقتصادي محصول با توجه به عرضه و تقاضا و صنايع تبديلي و غيره
۶- توليد ارقام بازارپسند داخلي و خارجي هر محصول به طوري كه با حداقل هزينه مقدار بيشتري محصول توليد و از لحاظ سياست قيمتها قابل رقابت در بازارهاي جهاني باشد.
۷- تعاوني كردن توليد و يكپارچه سازي اراضي يا حداقل ممانعت از تقسيم اراضي و كوچك شدن آن به امر توليد اقتصادي كالا و خدمات رساني به سطح توليد را آسان نموده و يك قسمت از ضعف كشاورزي را مرتفع خواهد نمود.
بديهي است كه در كنار اين امور دولت بايد:
۱- در برطرف نمودن رشد هماهنگ اقتصاد در صنعت و كشاورزي
۲- انتقال دانش و تكنيك هاي كشاورزي به روستاها و مزارع كشور
۳- اعمال سياست قيمت محصولات عمده كشاورزي
۴- اصلاح نظام پولي و تخصيص بيشتر اعتبارات كشاورزي
۵- بالاخره با روشن نمودن حقوق مالكيت در كشاورزي روند توسعه كشاورزي كشور را سرعت بخشيده و در عمران روستاها كه زيربناي تحول و بهبود وضع كشاورزي است موثر و مفيد واقع شود.(قدم هاي مؤثري بردارد)
بالطبع هرگونه اقدامات دولت بدون حضور فعال روستائيان در توسعه بخش بي ثمر بوده و براي اينكه خود كشاورزان نيز به زمين و كار وابستگي بيشتري پيدا نموده و علاقه مند باشند بايستي به نحوي از انحاء مانند ايجاد صندوق مشترك خدمات ترويجي خود كشاورزان را در امر توليد مشاركت مالي داده و آنها را به توليد بيشتر و كسب منافع خوب از زمين وابسته نماييم.
هر چند كه تورم فعلي و افزايش حجم پول در دست مردم كه منجر به كاهش ارزش پول شده است ولي در چنين شرايطي نيز مي توان از محل وامهاي كشاورزي هزينه هاي خدماتي را تأمين و در موقع خريد محصول كسر كرد و يا قيمت خريد عمده كالاهاي كشاورزي را براساس عوامل توليد در هر منطقه محاسبه و مورد عمل قرار داد.
موضوع سياست قيمتها در برنامه ريزي توليد محصولات كشاورزي بسيار مهم بوده و مي تواند نيمي از مشكلات بالارفتن هزينه هاي خانواري را حل و منافع عادلانه اي را نيز نصيب كشاورزان نمايد. زيرا كه توجه دولت به عرضه و تقاضا و نوسانات بازار مانع از ضرر و زيان كشاورزان شده و در ميزان توليد متناسب با جذب بازار نقش عمده اي دارد.
به طور كلي بايد گفت كه دولت مانند يك پدر مهربان كه لحظه اي از تعليم و تربيت فرزندان خود غافل نيست بايد مواظب اوضاع و احوال آنان بوده و از هر حادثه و دگرگوني كه ممكن است كشاورزان و روستاييان را متضرر سازد جلوگيري كند. همچنين بدون در نظر گرفتن جاذبه هاي بعضي از محصولات دامي و كشاورزي در بازار و كسادي بعضي ديگر يكي از خريداران مطمئن و دائمي توليدات آنها باشد تا كشاورزان مجبور نباشند محصولات خود را به قيمت ارزان يا حتي با ضرر به بازار عرضه كنند.

با تصويب هيات وزيران؛
دفاتر كارآفريني در كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي تشكيل مي شود
بر اساس مصوبه هيات وزيران، دفاتر كارآفريني در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي كشور تشكيل مي شود.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظايف دفاتر كارآفريني را تصويب كرده است.
بر اساس اين مصوبه كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي موظفند حسب ضرورت بنا به اعلام وزارت كار و امور اجتماعي، شرح وظايف دفاتر كارآفريني را از طريق ايجاد دفاتر كارآفريني با استفاده از پستهاي سازماني مصوب موجود زير نظر مستقيم وزير يا بالاترين مقام مسئول سازمان و يا با اضافه كردن شرح وظايف يادشده به وظايف يكي از معاونتهاي موجود به انجام برسانند.
هيات دولت تعيين كرد:
اعضاي تشخيص و موافقت با واردات قطعي كالا با انتقال ارز
فارس: هيات دولت وزراي بازرگاني، اقتصاد و صنايع، رئيس كل بانك مركزي و معاون اجرايي رئيس جمهوري را به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (۳۸) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي باشند، تعيين كرد.
هيات وزيران آقايان سيدمسعود ميركاظمي  وزير بازرگاني داود دانش جعفري   وزير امور اقتصاد و دارايي،عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن،ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور را به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (۳۸) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي باشند، تعيين كرد.
بنابراين گزارش، تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در امور اجرايي يادشده اتخاذ مي گردد، در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاتباع مي باشد و با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود.
اجلاس فوق العاده وزراي بازرگاني اتحاديه اروپا
فارس: پايگاه اينترنتي بي بي سي گزارش كرده است: اجلاس فوق العاده وزراي بازرگاني كشورهاي عضو اتحاديه اروپا امروز دوشنبه و در آستانه برگزاري اجلاس سازمان تجارت جهاني، برگزار مي شود.
كارشناسان تجارت بين الملل ضمن تجزيه و تحليل شرايط حاكم بر فضاي مذاكرات سازمان تجارت جهاني، موفقيت مذاكرات دور دوحه را بسيار بعيد ارزيابي مي كنند.
عكس العمل اروپا در برابر پيشنهاد آمريكا براي كاهش تعرفه واردات محصولات كشاورزي، انتقاد شديد كاخ سفيد و ساير كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني را در پي داشته است.
پيتر ماندلسون كميسر تجاري اتحاديه اروپا نيز بار ديگر بر مواضع گذشته اروپا درخصوص تجارت آزاد محصولات كشاورزي تأكيد كرد.
وي پيش از اين نيز هشدار داده بود: با ادامه روند كنوني مذاكرات براي دستيابي به توافق نهايي در هنگ كنگ دور از انتظار است.
مذاكرات تجاري دور دوحه كه از سال ۲۰۰۱ ميلادي آغاز شده است، در حال حاضر و در پي گسترش اختلافات تجاري كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بر سر تجارت محصولات كشاورزي در آستانه بن بست قرار گرفته است.
احداث نيروگاه ۹۴۲ مگاواتي فارس با دو شركت اماراتي
مدير طرح نيروگاه بي او تي فارس گفت: عمليات اجرايي نيروگاه گازي فارس با سرمايه گذاري مشترك دو شركت اماراتي به روش بي او تي به زودي آغاز مي شود.
به گزارش سايت خبري توانير، عزيزالله حاجي وليئي ضمن اعلام اين مطلب افزود: اين نيروگاه شامل ۶ واحد گازي هر يك به ظرفيت ۱۵۷ مگاوات خواهد بود كه ظرفيت واقعي مجموعه نيروگاه با توجه به شرايط محيطي (درجه حرارت و ارتفاع محل احداث) ۷۳۵ مگاوات برآورد شده است.
وي اظهار داشت: هم اكنون مذاكرات اوليه درخصوص احداث اين نيروگاه به پايان رسيده و قرار داد آن نهايي شده و در مرحله مبادله است.
وي با اشاره به اينكه اين نيروگاه تماما در داخل ايران ساخته خواهد شد تأكيد كرد: براي اولين بار سرمايه گذاري يك نيروگاه به وسيله شركتهاي خارجي انجام شده اما پيمانكاران و سازندگان آن ايراني خواهند بود.
حاجي وليئي افزود: ساخت اين نيروگاه سه سال به طول خواهد انجاميد كه اين مدت، همزمان با شروع قرارداد محاسبه خواهد شد چراكه روند سرمايه گذاري بي او تي به نحوي است كه ممكن است پس از عقد قرارداد تا شروع تعهدات قراردادي تا يك سال نيز به طول انجامد. هزينه هاي احداث و هزينه هاي مربوط به دوران ساخت اين نيروگاه حدود ۳۵۰ ميليون يورو برآورد شده است.

ايستگاه گاز «خاوران»به بهره برداري رسيد
شانا:مديرعامل شركت ملي گاز ايران درمراسم بازديد از ايستگاه تقويت فشار گاز خاوران گفت: اين ايستگاه(خاوران) با ظرفيت انتقال روزانه۱۰ميليون مترمكعب گاز به بهره برداري رسيد.
محمدملاكي با بيان اين مطلب افزود: براي راه اندازي خط چهارم سراسري كه قرار است تا نيزار قم ادامه يابد و همچنين احداث ايستگاه روي اين خط تاكنون بيش از۲هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است.
وي با تأكيد بر۱۸۰ هزارميليارد ريال سرمايه گذاري كه در برنامه چهارم توسعه در بخش گاز پيش بيني شده است، اظهار داشت:اين ميزان سرمايه گذاري در سال ۳۵ هزار ميليارد ريال است كه ۱۵هزار ميليارد ريال از اين مبلغ از طريق منابع داخلي ومابقي آن از محل جايگزيني ها و تبصره هايي كه در بودجه هاي دولت پيش بيني شده است تأمين مي شود.
ملاكي تصريح كرد: روزانه ۴ ميليون مترمكعب گاز درنيروگاههاي سراسر كشور مصرف مي شود كه اگر معادل اين مقدار، گازوئيل مصرف شود، ۸۰۰ هزار دلار ميزان مصرف گاز نيروگاهها در روز خواهد بود.
وي با اشاره به بزرگ بودن حجم كار و سرمايه گذاري درشركت ملي گاز گفت:به ازاي هر دوفازي كه درعسلويه و پارس جنوبي احداث مي شود بايد دست كم ۹۰۰ كيلومتر خط لوله ۵۶ اينچي به منظور گازرساني به مراكز مصرف احداث شود.
قرارداد مهندسي پايه فاز ۱۲ پارس جنوبي امضا شد
شانا: مديرعامل شركت پتروپارس گفت: قرارداد مهندسي پايه فاز ۱۲طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي كه مقدمه اي براي آغاز كار در اين فاز است، اواخر هفته گذشته امضا شد.
«دكتر غلامرضا منوچهري» افزود: ماه گذشته مناقصه براي اجراي اين پروژه برگزار شد و ۱۷شركت خارجي براي شركت در اين مناقصه دعوت شدند كه از اين ميان ۶ شركت قيمت هاي پيشنهادي خود را ارايه كردند و در مرحله نهايي با مقايسه قيمت شركت هاي بين المللي، برنده مناقصه انتخاب شد.
مديرعامل شركت پتروپارس، بدون اشاره به نام شركت برنده در مناقصه، اظهار داشت: قرار است شركت پتروپارس و شركت برنده در مناقصه همزمان نام اين شركت را اعلام كنند.
به گزارش خبرنگار شانا؛ دكتر منوچهري مديرعامل شركت پتروپارس پيش از اين نيز به خبرنگار شانا گفته بود طراحي پايه فاز۱۲ ميدان گازي پارس جنوبي ۶ تا ۹ ماه طول مي كشد و پس از آن براي واگذاري بخش هاي مختلف پروژه فاز ۱۲ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به پيمانكاران، مناقصه برگزار مي شود.
خط لوله نفت روسيه به ژاپن احداث مي شود
با وجود موانع موجود در راه گسترش روابط سياسي روسيه و ژاپن، ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه اعلام كرد كه مسكو به احداث خط لوله انتقال نفت خام به ژاپن متعهد است.
رئيس جمهوري روسيه كه براي گسترش روابط اقتصادي با ژاپن به اين كشور سفر كرده، در توكيو گفت: احداث خط لوله انتقال نفت روسيه به كشورهاي حوزه شرق آسيا و اقيانوس آرام، بخشي از نيازهاي اين كشورها از جمله ژاپن به سوخت را تامين خواهد كرد.
ژاپن و چين بر سر مسير احداث اين خط لوله كه مرحله اول آن آغاز شده، به رقابت پرداخته اند.
ژاپن مايل است تا اين كشور مقصد اصلي در مرحله دوم طرح احداث خط لوله باشد، در حاليكه چين خواستار آن است كه خط لوله نخست به سوي جنوب كشيده شود و پس از تامين نيازهاي نفتي اين كشور، به سوي ساير پايانه ها امتداد يابد.
هنوز تاريخ معيني براي آغاز مرحله دوم احداث اين خط لوله تعيين نشده است.
در حاليكه اختلاف ارضي روسيه و ژاپن مانع گرمي روابط سياسي آنها است، رئيس جمهوري روسيه انتظار دارد در برابر نظر مثبت نسبت به تلاش ژاپن براي عضويت دايم شوراي امنيت، از حمايت ژاپن براي توسعه روابط اقتصادي و عضويت كشور خود در سازمان تجارت جهاني برخوردار شود.
اين خط لوله عمدتا نفت حوزه سيبري را به شرق آسيا انتقال خواهد داد.
بخش اعظم ذخاير نفتي روسيه كه مقدار تأييد شده آن حدود ۷۰ميليارد بشكه تخمين زده مي شود، در منطقه سيبري قرار دارد.
توليد نفت خام روسيه به حدود ۹ميليون بشكه در روز مي رسد كه اين كشور را در زمره توليدكنندگان عمده نفت در جهان قرار مي دهد هرچند روسيه عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) نيست.
پوتين در سخناني كه در جلسه فدراسيون سازمان هاي اقتصادي ژاپن ايراد كرد، گفت: ژاپن قطعا از جمله دريافت كنندگان اصلي نفت انتقالي توسط اين خط لوله است اما درمورد مسير مرحله دوم احداث خط لوله اظهار نظري نكرد.
رئيس جمهوري روسيه هنگام اقامت در ژاپن با جونيچيرو كويزومي نخست وزير اين كشور ديدار و گفت و گو مي كند.
بي بي سي افزود: گرچه هر دو كشور كوشيده اند مناسبات اقتصادي و تجاري دو جانبه را گسترش دهند، اما گسترش روابط سياسي بين آنها همچنان با دشواري مواجه است.
روسيه و ژاپن بر سر مالكيت مجموعه جزايري كه روسيه آن را كوريل جنوبي و ژاپني ها آن را سرزمين هاي شمالي مي خوانند، اختلاف تاريخي دارند.