گروه اقتصادي : هزينه هاي جاري دولت تا پايان مهرماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما مجموع كل هزينه  هاي جاري دولت در هفت ماهه سال جاري به حدود ۱۶۵ هزار ميليارد ريال رسيد و اين در حالي است كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل ۱۳۲ هزار ميليارد ريال بوده است.
اين گزارش حاكي است كه براساس قانون بودجه هزينه  هاي جاري دولت تا پايان مهرماه بايد در حد ۱۴۹ هزار ميليارد ريال كنترل مي شد كه به دليل پرداختهاي اضافي اين ميزان به ۱۶۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
به اين ترتيب دستگاه  هاي دولتي در هفت ماه سال جاري ۱۱ درصد بيش از ارقام مصوب بودجه هزينه داشته اند.
اين گزارش حاكي است كه رشد هزينه هاي جاري دولت در حالي صورت گرفته كه طرحهاي عمراني كشور از عدم تخصيص بودجه لازم رنج مي برد.
پرداخت بيشتر از ميزان مصوب بودجه به دستگاه هاي اجرايي در نيمه  اول سال باعث مي شود كه دولت در ماههاي پاياني سال به خصوص بهمن و اسفند با كسري بودجه مواجه شده و از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
هر چند بخش عمده اي از افزايش هزينه  ها در ماههاي اخير به دولت فعلي برنمي گردد اما صاحبنظران آشنا به بودجه و مسايل آن معتقدند كه دولت بايد قبل از ماههاي بهمن و اسفند تكليف كسري بودجه و منابع تامين آن را مشخص كند.
دولت نهم در ابتداي شروع به كار خود به تمام دستگاه  هاي اجرايي ابلاغ كرده است كه بايد در بودجه هاي جاري خود صرفه جويي كنند.
اين مصوبه از جمله اولين تصميمات اقتصادي دولت بوده است.

ايرنا: روند خصوصي سازي  در كشور از گذشته سريعتر شده است، ولي با توجه  به  روند واگذاريها در سال  جاري ، ارقام  پيش  بيني  شده  از اين  بابت  امسال  محقق  نمي شود.
طهماسب  مظاهري افزود: دولت  براي  حفظ آرامش  بازار، جلوگيري  از مشكلات  بورس  و كاهش  شاخصها، فروش سهام  شركتهاي  دولتي  را تقليل  داده  است .
وي  متذكر شد: چون  نظام  عرضه  و تقاضا عامل  مهمي در تعيين  شاخصها در بورس است ، افزايش  عرضه  مي تواند سبب  كاهش  شاخصها شود.
مظاهري ، كاهش  عرضه  سهام  شركتهاي  دولتي  را به  معناي  متوقف  كردن  و يا منتفي  شدن  برنامه  فروش  سهام  شركتها ندانست  و پيش  بيني  كرد: با ايجاد آرامش منطقي  از طريق  سازماندهي  جديد، عرضه  سهام  شركتهاي  دولتي  مجددا شروع  شود تا مردم  بتوانند نسبت  به  خريد سهام  مورد نظر خود اقدام  كنند.
وي  در همين  حال  تأكيد كرد: دولت  مصالح  كلي  و برقراري  آرامش  در نظام اقتصادي  كشور و منافع  عموم  مردم  را به  تحقق  درآمدهايش  در بودجه  اولويت مي دهد.
معاون  كل  وزير امور اقتصادي  و دارايي ، گفت : دولت  ترجيح  مي دهد براي  حفظ منافع  و مصالح  و همچنين  ايجاد آرامش  در نظام  اقتصادي  كشور، از درآمد ناشي از اين  بخش  صرفنظر كند.
وي  در خصوص  اينكه  آيا عدم  تحقق  ارقام  پيش  بيني  شده  ناشي  از منابع درآمدي  فروش  سهام ، شركتهاي  دولتي  را با مشكل  مواجه  نخواهد كرد، گفت : سهم اين  بخش  در بودجه  بسيار بالا نيست ، ضمن  آنكه  دولت  حاضر نيست  به  خاطرتامين  درآمد خزانه ، بازار بورس  و سهامداران  را دچار نوسان  و نگراني  كند.
مظاهري  با بيان  آنكه  خصوصي سازي  از جمله  برنامه هاي  دولت  است  كه در راستاي اصلاح  ساختار اقتصادي  در برنامه  چهارم  ادامه  خواهد داشت ، گفت : خصوصي سازي  كه  از دومين  برنامه  توسعه  در كشور شروع  شده ، از دو بخش  مكمل  يكديگر شامل خصوصي سازي  نظام  اقتصادي  كشور و فروش  سهام  شركتهاي  دولتي  تشكيل  شده است .
وي ، اجازه  فعاليت  به  بانكها و بيمه هاي  خصوصي ، موافقت  با فعاليت  شركت هاي  هواپيمايي  و كشتيراني  به  صورت  خصوصي ، خصوصي  كردن  بخشي  از فعاليتهاي مخابرات  كه  تا قبل  از آن تماما توسط بخش  دولتي  انجام  مي شد، بخشي  از كارهاي انجام شده  در بخش  نخست  عنوان  كرد.مظاهري  در ادامه  اضافه  كرد:در راستاي  خصوصي سازي  نظام  اقتصادي  كشور، مجوز سرمايه گذاري  به  بخش  غيردولتي  براي  احداث  نيروگاهها به  منظور توليد برق  صادر شده  و كارها هم  در حال  پيش  رفت  است . همچنين  براساس  قوانين  اكنون بخش  غيردولتي  مي تواند در ساختن  جاده ها و اتوبانها سرمايه گذاري  كرده و دولت را ياري  كند و همان  طور كه  اكنون  بانكها از محل  منابع  و سپرده هاي  مردم  در اين  كار وارد شده اند.
وي  در ادامه  اظهار داشت :حذف  مقررات  ارزي ، صادرات ، واردات  و تك  نرخي كردن  ارز نيز از جمله  اقدامهايي  بوده  كه  تاكنون  براي  رقابتي  كردن  نظام اقتصادي  كشور و براي  تشويق  و رشد فعاليت  بخش  خصوصي  انجام  شده  است .
مظاهري  اصلاح  قانون  مالياتهاي  مستقيم  را نيز گامي ديگر در جهت  رقابتي كردن  و افزايش  حضور بخش  خصوصي  در فعاليتهاي  اقتصادي  كشور عنوان  كرد و گفت : اين  درحالي  است  كه  زمينه  منطقي  كردن  و تسهيل  سرمايه گذاري ، پرداخت  ماليات براي  بخش  خصوصي  و كاهش  آن به  نرخ  معقول  ۲۵ درصد و بدون  آنكه  پلكاني  اضافه شود، ادامه  يافت .
معاون  كل  وزير امور اقتصادي  و دارايي ، افزود: در قانون  مالياتي ، امكان ارزيابي  ماليات  شركتها و حسابرسي  بخش  خصوصي  نيز در قالب  جامعه  حسابداران  رسمي به  منظور بهره گيري  بيشتر از ظرفيتها و منافع  بخش  خصوصي  نيز پيش بيني شده  است .
وي  گفت : كارهاي  ديگري  نيز در خصوص  توسعه  خصوصي سازي  انجام  شده  و اكنون هم  دنبال  مي شود كه  يك  اقدام  جدي  و اساسي  و تعيين كننده  آن ، تفسير اصل  ۴۴قانون  اساسي  است  كه  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  آن را انجام  داد و به  تأييد مقام  معظم  رهبري  نيز رسيده  است .
مظاهري  با بيان  آنكه  اصل  ۴۴ قانون  اساسي  هم  از اين  پس  ملاك  براي  خصوصي سازي  خواهد بود، گفت :اين  قانون  حيطه  فعاليت  بخش  خصوصي  و تعاوني  را در تمام  نظام  اقتصادي  كشور منهاي  بخش  بيمه  و بانك  روشن  كرده  است  كه  براي فعاليت  در اين  دو بخش  بايد كار دقيق تر و كامل تري  انجام  شود.
مظاهري  خاطرنشان  كرد:براساس  اصل  ۴۴ قانون  اساسي  توسعه  سرمايه گذاري  بخش دولتي  در جاهايي  كه  بخش  خصوصي  آمادگي  انجام  آن را دارد و در چارچوب  آن تفسير مي گنجد، جايز نيست .
وي  با بيان  آنكه  خصوصي سازي  در كشور بعد از پايان  جنگ  تحميلي  شروع  شده  و در برنامه هاي  پنجساله  دوم  و سوم  تكامل  يافته  است ، گفت : اين  روند در برنامه  چهارم  توسعه  نيز ادامه  خواهد داشت  و تفسير اصل  ۴۴ قانون  اساسي  هم چراغ  راهنماي  آن است .
معاون  كل  وزير دارايي ، از طرح  ساماندهي  اقتصادي  در برنامه  سوم  توسعه به  عنوان  پايه گذاري  براي  توسعه  خصوصي سازي  نام  برد و گفت : همگام  با اين اقدامها، بحث  فروش  سهام  شركتهاي  دولتي  به  مردم  اعم  از بخش  خصوصي  و تعاوني و يا در مجموع  بخشهاي  غيرعمومي  دولتي  ظرف  سالهاي  گذشته ، پيش  بيني  شد.

تحقق  عدالت  اجتماعي  و رفع  فقر با توسعه  و رشد بخش  كشاورزي  ميسر است .
خداكرم  جلالي  معاون وزير جهاد كشاورزي در آيين  معارفه  رئيس  سازمان  جهاد كشاورزي  استان  اصفهان  افزود: توجه  به  بخش  كشاورزي  بايد در راستاي  توجه  به  نيروي  انساني  از يك  سو و سياست هاي  دولت  از سوي  ديگر انجام  شود.
وي  گفت : بخش هاي  دولتي  و غيردولتي  كشاورزي  هر كدام  ۲۰ درصد از ۱۸۰ هزار نيروي  انساني  تحصيل كرده  در رشته  كشاورزي  را جذب  كرده اند.
به  گفته  او ۲۰ درصد اين  نيروها نيز اكنون  جوياي  كار هستند و ۷۲ هزار نفر نيز در بخش هاي  غيرمرتبط با كشاورزي  مشغول  كار هستند.
معاون  وزير جهاد كشاورزي  گفت : از شاغلين  غير دولتي  بخش  كشاورزي ، ۴۵درصدبي  سوادند و بخش  عمده اي  نيز تحصيلات  ابتدايي  دارند.
جلالي  ميزان  سرمايه گذاري  در بخش  كشاورزي  را نسبت  به  توليد ناخالص  ملي  در دو دهه  گذشته  ۵/ ۱۶ درصد ذكركرد كه  به گفته  او اين  ميزان  متناسب  نبوده  است .
وي  سياست  دولت  در بخش  كشاورزي  را شامل  تقويت  كشاورزي  و ايجاد تعادل  در اين  بخش  دانست .

گروه اقتصادي :محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در همايش يك روزه سنجش از دور و توسعه پايدار  گفت: توسعه صنايع فضايي در كشور را نيازمند سياستگذاري در سطح ملي و وحدت ملي دانست و افزود: اجراي پروژه هاي فضايي بدون همكاري دانشمندان و دانشگاهيان با مشكل مواجه خواهد شد.وي، به تصميم دولت در پرداخت هزينه هاي پروژه هاي فضايي اشاره كرد و گفت: با توجه به منابع مالي محدودي كه در كشور وجود دارد ملت نيز بايد تبعات هزينه هاي اجراي اين پروژه ها را بپذيرد.
سليماني، به سرمايه گذاري ۴۰۰ ميليارد توماني دولت در برنامه چهارم توسعه در اين حوزه اشاره كرد و افزود: در بخش فضايي بدون همكاري خارجي نمي توانيم راه ميان بر برويم و نياز ما به تجهيزات و آزمايش هاي پيشرفته و مدرن به منظور توسعه تكنولوژي فضايي بسيار محسوس است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات حضور يا عدم حضور كشورمان را از بعد سياسي در سطح جهاني در چارچوب سازمان هاي ملي و بين المللي مهم ارزيابي كرد و بر ايجاد بخش مستقل فضايي در وزارت امور خارجه كشورمان تأكيد كرد.
وي افزود: اگر به فناوري فضايي به  عنوان يك فناوري پيشرفته نگاه كنيم بايد بپذيريم كه علاوه بر محدوديت هاي مالي به لحاظ علمي نيز با محدوديت هايي مواجه هستيم، بنابر اين تربيت نيروي انساني در اين بخش بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و ساز و كار ما استفاده از تمام قابليت ها و پتانسيل هاي كشور در اين حوزه است.
وي با ابراز خرسندي از پرتاب اولين ماهواره اظهار اميدواري كرد كه ماهواره هاي مصباح و سنجش از دور ملي نيز هرچه زودتر پرتاب شوند.

گروه اقتصادي: طي يكسال اخير مكررا از سوي توليدكنندگان فولاد در بخش خصوصي گلايه هايي در زمينه واردات فولاد به كشور، عدم وضع تعرفه هاي سنگين در اين راستا از سوي دولت و نگراني واحدها از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مطرح شده است. اين در حاليست كه براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد توليد فولاد در كشور به ۵۲ ميليون تن برسد. در خصوص وضعيت اين بخش از صنعت با تقي بهرامي نوشهر رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد و دبيركل خانه هاي صنعت و معدن ايران گفتگو كرده ايم.
***
*در حال حاضر وضعيت بازار داخلي فولاد چگونه است؟
سالانه حدود ۴۰ ميليارد دلار كالا از خارج به داخل وارد مي شود كه توليدكنندگان داخلي توان توليد حداقل ۹۵ درصد اين اقلام را دارند. از طرف ديگر كاهش تعرفه هاي وارداتي در مورد بسياري از اقلام خود زمينه ساز زمين گيرشدن توليد داخلي شده است. واردات آهن آلات به كشور طي چند سال اخير به ويژه از كشور اوكراين با توجه به تعرفه پايين وارداتي باعث شده تا توليدات اكثر كارخانه هاي داخلي در انبارها دپو شود. عرضه اقلام خارجي در حد قابل توجه در بازار داخلي خود حاكي از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور است.
* طبق سند چشم انداز ۲۰ساله توليد فولاد در كشور بايد از ۱۰ ميليون تن فعلي به حدود ۵۲ ميليون تن برسد، آيا اين امر شدني است؟
با توجه به اينكه توليدكنندگان داخلي هم اكنون براي توليد هر كيلو فولاد ۱۳۴ تومان ضرر مي دهند و هنوز هم ناچارند ۳ درصد عوارض فروش را براساس قانون تجميع عوارض بپردازند كه در صورت تاخير در پرداخت نيز جريمه ۲۴ درصدي به آن تعلق خواهد گرفت، چگونه مي توانيم انتظار توليد اين ميزان فولاد را داشته باشيم.
توليد فولاد بيشتر، نيازمند سرمايه گذاري است. اين در حاليست كه طي ۲ سال گذشته در حدود ۴ ميليارد دلار درخواست سرمايه گذاري خارجي در اين بخش از صنعت را داشته ايم كه به دلايل گوناگون نتوانستيم آن ها را جذب كنيم. از طرف ديگر توليدكنندگان داخلي نيز با مشكلات موجود تمايلي به سرمايه گذاري مجدد و جديد در اين عرصه ندارند. به همين دليل است كه طي ۱۵ سال اخير فقط يك هزارم از ۷ هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شده در جهان نصيب ايران شده است. در همين راستا اخيرا با ارسال نامه اي سرگشاده براي رئيس مجلس شوراي اسلامي براي رفع مشكلات توليد و صنعت درخواست كمك كرده ايم چرا كه اعتراض هاي شفاهي تاكنون كارساز نيفتاده است.
* فكر مي كنيد با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده وضعيت توليدكنندگان فولاد دچار تحول مثبت شود؟
در لايحه ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر دريافت ماليات ۲۵ درصدي بابت واردات مواد اوليه مورد نياز براي توليد فولاد يا هر محصول ديگر ۲۵ درصد هم ماليات از محل فروش محصولات و ارزش افزوده حاصل از آن دريافت مي شود.
اين در حاليست كه صنعتگران زماني بايد ماليات بدهند كه درآمد حاصل از فروش آن ها رقم قابل قبولي باشد. طبق لايحه ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي توليد و پيش از كسب سود براي صنعتگران، ماليات از آن ها دريافت خواهد شد.
به اعتقاد ما دريافت ماليات بر ارزش افزوده باعث توقف توليد برخي كارخانه هايي كه در حد پايين توليد و سود هستند خواهد شد.
ماليات توليد بايد در پايان سال و پس از بررسي وضعيت فروش و سود كارخانه ها دريافت شود. در قانون تجميع عوارض نيز سالانه ۲۴ درصد از توليدكنندگان ماليات دريافت مي شود كه اين اقدام پس از اتمام هر دوره دوماهه انجام مي گيرد.

ايسنا:ژاپن با واردات كالاها و خدمات به ارزش شش ميليارد و ۷۶۴ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ و يك ميليارد و ۹۷۳ ميليون دلار در سه ماه سوم سال ۲۰۰۴ از ايران، بزرگترين مقصد صادراتي كشورمان طي سال هاي اخير بوده است.
موسسه بين المللي بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود در خصوص سه ماهه اول سال ،۲۰۰۶ مجموع صادرات كشورمان در سال ۲۰۰۳ را ۳۰ ميليارد و ۵۰۱ ميليون دلار و در سه ماهه سوم سال گذشته را ۹ ميليارد و ۱۴۹ ميليون دلار اعلام كرد و ژاپن، چين، ايتاليا، تركيه و كره را به عنوان بزرگترين مقاصد صادراتي ايران معرفي كرد.
سهم پنج كشور فوق از مجموع صادرات ايران در سال ۲۰۰۳ ، ۵/۴۹ و در سه ماهه سوم سال گذشته ۹/۴۸ درصد بوده است. صادرات ايران به چين كه دومين واردكننده بزرگ از كشورمان است در سال ۲۰۰۳ سه ميليارد و هفت ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سه ماهه سوم سال گذشته به ۸۶۲ ميليون دلار بالغ شده است.
ايتاليا و تركيه نيز در سال ۲۰۰۳ به ترتيب يك ميليارد و ۹۴۶ ميليون دلار و يك ميليارد و ۶۹۲ ميليون دلار از ايران واردات داشته اند و واردات آنها در سه ماهه سوم سال گذشته به ۶۹۳ ميليون دلار و ۵۲۱ ميليون دلار رسيد. همچنين كره كه در ميان پنج مقصد بزرگ صادراتي ايران در مكان پنجم قرار دارد، در سال ۲۰۰۳ كالاها و خدماتي به ارزش يك ميليارد و ۶۷۷ ميليون دلار از ايران وارد كرده است كه اين ميزان به تنهايي در سه ماهه سوم سال گذشته ۴۲۸ ميليون دلار بوده است. بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود به بررسي رژيم تجارت خارجي ايران پرداخت و نوشت: طي چند سال اخير اقدامات خوبي در زمينه آزادسازي تجارت در ايران صورت گرفته است كه لغو ممنوعيت واردات برخي كالاها و نيز كاهش تعرفه هاي وارداتي از آن جمله هستند.
دولت ايران براي ورود به سازمان تجارت جهاني WTO تلاش هاي زيادي انجام داده و اميدوار است طي پنج تا شش سال آينده به عضويت كامل اين سازمان درآيد.

فارس: وزير نفت هند ابراز اميدواري كرد كه واردات گاز طبيعي مايع هند از قطر تا سال ۲۰۱۵ به بيش از ۲۰ ميليون تن در سال برسد.
به گزارش اكسپرس اينديا، ماني شانكار آيار وزير نفت هند با اشاره به نياز روزافزون هند به واردات انرژي ابراز اميدواري كرد: اين كشور بتواند تا سال ۲۰۱۵ بيش از ۲۰ ميليون تن گاز طبيعي مايع در سال از قطر وارد كند.
وي كه در يك كنفرانس خبري مشترك با همتاي قطري خود سخن مي گفت افزود:در حال حاضر كل واردات ال ان جي هند از قطر پنج ميليون تن در سال مي باشد و در آينده نزديك واردات ۵/۲ ميليون تن ال ان جي ديگر در سال از قطر آغاز خواهد شد.

ايرنا:معاون  امور آب وزير نيرو گفت : از ۶۰۹ دشت  در سطح  كشور ۲۲۰ دشت  به  دليل  بيلان  منفي «ممنوعه» يا «ممنوعه  بحراني» اعلام  شده اند.
رسول  زرگر در كنفرانس  بين المللي  قنات  در كرمان  افزود: طي  سالهاي  اخير نظارت  بر بهره برداري  از منابع  آب افزايش  و آمار چاههاي  غيرمجاز كاهش  يافته  است .
وي  گفت : جمهوري  اسلامي  ايران  براي  بهره برداري  درست  از منابع  آب برنامه هاي  جامع  ملي  و بين المللي  را پيگيري  مي كند.
او با اشاره  به  اينكه  ايران  محل  بروز قنات  و صدور آن به  دنيا بوده  افزود: هم اينك  بيش  از دو سوم  قناتهاي  داير جهان  در ايران  است .
معاون  وزير نيرو گفت : ۱۱ درصد ظرفيت  برداشت  از آبهاي  زيرزميني  در ايران  را سامانه  قنات  شكل  مي دهد.وي  افزود: حفر قنات  و بهره برداري  از آن در شكل گيري  تمدن  منطقه  نقش  بسزايي  داشته  و ظهور قنات  پديده اي  براي  تشكيل  جوامع  انساني  بوده  است .
زرگر گفت: سالانه  هشت  ميليارد متر مكعب  آب در ايران  از ۳۳ هزار و ۷۰۰ رشته  قنات  با طول  ۳۰۰ هزار كيلومتر استحصال  مي شود.
وي  پايداري  تمدن  كاريزي  را تا قرنها متكي  به  آب استحصالي  از قنات  دانست  و گفت : برخي  از اين  قناتها قدمتي  دو هزار ساله  دارند.او افزود: توجه  به  ابعاد اجتماعي ، اقتصادي ، محيطي  و فناوري  قنات  در تدوين  مديريت  منابع  آب بسيار مهم  است .
معاون  وزير نيرو قنات  را از دو جنبه  ميراث  تاريخي  و وضع  موجود آب  استحصالي مورد بررسي  قرار داد و گفت : شناخت  عميق  اين  فناوري ، گسترش  آن و بهره برداري  از قنات  بايد بطور سيستماتيك  انجام  شود.
وي  ابعاد تاريخي  قناتها و نقش  آن را در استقرار تمدنها، ويژگيهاي  فني  و مهندسي  قنات ، روند تاريخي  بهره برداري ، نگهداري  و مديريت  قنات ، چگونگي  ثبت  آمار و اطلاعات  و مستندسازي  آنها، روشهاي  حفظ و احياي قنات ، جنبه هاي  حقوقي  و نقش  قنات  در توسعه  پايدار را از محورهاي  اين  كنفرانس  ذكر كرد.
او گفت : مديريت  آب در ايران  حفاظت  و حمايت  از قناتها را با توجه  به  برخورداري  اين  تاسيسات  آبي  از پشتوانه  علمي ، فرهنگي ، اجتماعي  و مذهبي  وظيفه  اصلي  خود مي داند.
معاون  وزير نيرو همچنين  به  تصويب  سند راهبردهاي  بلندمدت  توسعه  منابع  آب  ايران  اشاره  كرد و افزود: در بند ۱۷ اين  سند بر حفظ، احيا و بهره برداري  سازه هاي  تاريخي  از جمله  قنات  تأكيد شده  است .

مهر: موسسه ميدل ايست مانيتور در گزارش جديد خود ذخاير خارجي ايران را ۴۸/۴۴ ميليارد دلار و بدهي هاي خارجي ايران را ۷/۱۴ ميليارد دلار تخمين زد.
به نوشته اين نشريه، ارزش ذخاير خارجي ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۴۴ ميليارد و ۴۸۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه بيش از ۱۰ ميليارد دلار نسبت به رقم سال گذشته رشد نشان مي دهد.
پيش بيني مي شود ارزش ذخاير خارجي ايران تا پايان سال ۲۰۰۶ نيز با حدود ۱۰ ميليارد دلار افزايش به ۵۴ ميليارد و ۱۹۰ ميليون دلار برسد.
براساس گزارش ميدل ايست مانيتور، ارزش ذخاير خارجي ايران از سال ۲۰۰۱ بدين سو با رشد دائمي همراه بوده است به طوري كه ذخاير خارجي ايران از ۱۳/۱۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ تقريبا دو برابر شد و به ۸/۳۳ ميليارد دلار رسيد.
همچنين ارزش ذخاير خارجي ايران در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نيز به ترتيب ۸/۲۱ و ۵۱/۲۵ ميليارد دلار بوده است.
كل بدهي هاي خارجي ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۱۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه بيش از دو ميليارد دلار نسبت به رقم سال گذشته كاهش نشان مي دهد.
بدهي هاي خارجي ايران نيز همچون ذخاير خارجي آن از سال ۲۰۰۱ تاكنون با رشد دائمي همراه بوده است به طوري كه از ۲/۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۳/۹ ميليارد دلار در ۲۰۰۲ ، و ۱/۱۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ افزايش يافت.
همچنين ارزش بدهي هاي خارجي ايران در سال ۲۰۰۴ نيز به بيش از ۸/۱۶ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال ۲۰۰۱ رشدي ۱۳۰ درصدي نشان مي دهد.
ميدل ايست مانيتور همچنين پيش بيني مي كند بدهي هاي خارجي ايران در پايان سال آينده ميلادي، ،۲۰۰۶ به ۱۶ ميليارد دلار افزايش يابد.

ايرنا: عضو هيات  علمي  دانشگاه  شهيد بهشتي  گفت :در سه  دهه  اخير ميزان  فقر مطلق  در ايران  كاهش  يافته  است .
دكتر عباس  عرب  مازار ديروز  در همايش  اقتصاد كلان  و كاهش  فقر در تهران  با بيان  اين  مطلب  افزود:با وجود كاهش  ميزان  فقر مطلق  در كشور در دهه  ،۷۰ شاهد افزايش  تعداد افرادي  هستيم  كه  زير خط فقر نسبي  به  سر مي برند.
وي  كه  به  سفارش  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور و برنامه  عمران  سازمان  ملل  متحد گزارشي  در مورد فقر در ايران  تهيه  كرده است ، در مورد نتايج  اين  گزارش  گفت : ميزان  فقراي  كشور در سال  ۱۳۷۹ معادل   ۲/ ۱۲ درصد كل  جمعيت  بود كه  اين  ميزان  در مناطق  شهري  ۳/ ۱۲ درصد و براي  مناطق  روستايي  ۱/ ۱۲ درصد به  ثبت  رسيد.
عرب  مازار در ادامه  تأكيد كرد: با افزايش  سطح  سواد، ميزان  فقر در خانواده ها در كشور كاهش  مي يابد.در دهه  ۷۰ شاهد رسوخ  فقر در بين  خانواده هايي  كه  مدرك  تحصيلي  سرپرست  آنها بالاي  ليسانس  است ، بوديم ، اگرچه  ميزان  فقر در بين  اين  دسته  از خانواده ها كم  مي باشد، ولي  رو به  افزايش  است .
به  گفته  وي ، ميزان  فقر در بين  روستاييان  و كارگران  كشور بيشترين  و در بين  قانونگذاران  و مقامات  علمي  و فني ، كمترين  بوده  است .
وي  در مورد توزيع  جغرافيايي  فقر در كشور گفت : استانهاي  چهار محال  و بختياري ، كهگيلويه  و بويراحمد، ايلام  و سيستان  و بلوچستان  بالاترين  ميزان  فقرا و استانهاي  فارس ، اصفهان  و تهران  كمترين  ميزان  فقرا را در مدت  مذكور داشتند، اما فقر نسبي  در همه  مناطق  كشور رو به  افزايش  است .
عرب  مازار در مورد تعريف  فقر گفت : نمي توان  تعريف  دقيقي  براي  فقر ارايه كرد كه  مورد تأييد غالب  صاحبنظران  باشد و تفاوت  در تعاريف  فقر ناشي  از تفاوت  در ديدگاههايي  است  كه  در اين  زمينه  وجود دارد.
وي  در پايان  در مورد تعريف  خط فقر مطلق  و نسبي  گفت : فقر مطلق  عدم دسترسي  به  حداقل  نيازهايي  است  كه  براي  حفظ و تداوم  زندگي  لازم  مي باشد و فقر نسبي  ناتواني  در كسب  سطح  معيني  از استانداردهاي  زندگي  است  كه در جامعه  لازم  يا مطلوب  تشخيص  داده  مي شود.

گروه اقتصادي: وزير كار و امور اجتماعي از فراخوان اين وزارتخانه براي اعلام مشكلات توليدي ۳ هزار بنگاه اقتصادي موجود در كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، سيدمحمد جهرمي در ديدار با رئيس و هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران افزود: مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي اقتصادي با رويكردي روزآمد و متناسب با نيازهاي كشور ضروري است.
وزير كار و امور اجتماعي تلاش براي كسب سهم مناسب از بازار كار جهاني را يكي از اولويت هاي كشور ذكر كرد و با اشاره به برنامه هاي جديد براي حمايت از كاريابي هاي خصوصي، خاطرنشان ساخت: اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي كشور كه در تعامل با ساير كشورها است مي تواند با كاريابي هاي خصوصي در زمينه اعزام نيروي كار در چارچوب موافقت نامه هاي تجاري و بازرگاني همكاري بيشتري داشته باشد.

ايسنا: شركت رنو به طور ضمني پيشنهاد مجلس و دولت ايران را براي اصلاح پروژه ال _ ۹۰ پذيرفته است.
مهندس دانش فهيم- رئيس هيأت مديره شركت رنو پارس افزود: شركت رنو موافقت ضمني خود را براي نظرات اصلاحي بر روي پروژه ال _ ۹۰ پذيرفت و پس از نتيجه  گيري نهايي اين اصلاحات اعمال مي شود.
وي با بيان اين كه تمامي قراردادهاي مربوط به توليد ال _ ۹۰ در ايران امضاء شده است، گفت: تاكنون ۲۲ قرارداد انتقال دانش فني با قطعه سازان ايراني در پروژه ال _ ۹۰ نهايي شده است و ۱۰ قرارداد همكاري مشترك به وضعيت مناسبي رسيده كه پنج قرارداد امضاء شده و پنج قرارداد ديگر نيز در حال نهايي شدن است؛ البته براي پيشرفت سريع پروژه به همكاري بيشتر سازمان حمايت از سرمايه گذاران خارجي نيازمنديم.
وي در خصوص تاخير توليد ال _ ۹۰ نيز توضيح داد: توليد از خرداد به مردادماه ۸۵ موكول شده است و پس از سه ماه توليد و تست، اين خودروها پاييز ۱۳۸۵ وارد بازار ايران مي شود.

گروه اقتصادي :نخستين  جلسه  بازنگري  سند استراتژي  توسعه  صنعتي  كشور با حضور تعدادي  از مسئولان  وزارت  صنايع  و معادن ، يكي  از نمايندگان  مجلس  و كارشناسان  و اساتيد دانشگاهي  در ستاد اين  وزارتخانه  برگزار شد.
معاون  برنامه ريزي ، توسعه  و فن آوري  وزارت  صنايع  و معادن ، گفت : طرح هاي  مطالعاتي  اين  سند با همكاري  دانشكده  اقتصاد و مديريت  دانشگاه  صنعتي  شريف و وزارت  صنايع  و معادن  در مدت  دو سال  تهيه ، تدوين  و منتشر شده  است .
به  گزارش  روز چهارشنبه  روابط عمومي وزارت  صنايع  و معادن ، محمدحسن  ثقفي هدف  از برگزاري  اين  جلسه  را دستيابي  به  نقطه نظرات  اعضا در جهت  بازنگري  و اصلاح  استراتژي  توسعه  صنعتي  اعلام  كرد.
وي  گفت : در پي  انتشار اين  سند انتقاداتي  از سوي  افراد و مجامع  اقتصادي ، صنعتي ، سياسي  و دانشگاهي  مطرح  شده  كه  در نهايت  با بهره مندي  از نظرات  و پيشنهادات  سند استراتژي  توسعه  صنعتي  در يك  مجموعه  ۱۴ صفحه اي  تهيه  و ابلاغ  شد.
وي  افزود: با توجه  به  اينكه  سند استراتژي  توسعه  صنعتي  براي  دست اندركاران  بخش  صنعت  به  عنوان  يك  سند بالادست  محسوب  مي شود بايد براساس  سند چشم انداز ۲۰ ساله  كشور، توسعه  صنعتي  كشور را برپايه  عدالت  محوري ، آمايش سرزمين  و دانش  محوري  در افق  ۲۰ ساله  محقق  كرد.
ثقفي  گفت : بازنگري  اين  سند به  منظور انطباق  هرچه  بيشتر با اهداف  سند چشم انداز ۲۰ ساله  كشور در دستور كار وزارت  صنايع  و معادن  قرار گرفته  است .