مهر: مدير عامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: در هشت ماه گذشته به طور ميانگين روزانه ۶۷ ميليون ليتر بنزين مصرف شده است . محمد آقايي درباره وضعيت كنوني بنزين گفت : براساس آمار منتشره در هشت ماه گذشته ميانگين مصرف بنزين كشور ۶۷ ميليون ليتر در روز بوده درحالي كه اين رقم در ۴ ماه اول سال، يعني از ابتداي سال تا تيرماه روزانه ۲/۶۵ ميليون ليتر در روز و متوسط واردات نيز روزانه ۲/۱۷ ميليون ليتر در روز بوده است.وي افزود: پيش بيني مي شود متوسط مصرف روزانه بنزين نيز تا پايان سال نيز به طور ميانگين ۵/۶۶ ميليون تا ۶۷ ميليون ليتر در روز باشد.وي وضعيت كنوني را در مصرف و توليد عادي دانست و در پاسخ به اين سئوال كه با ممنوع شدن واردات بنزين چه وضعيتي را مي توان پيش بيني كرد، گفت : فعلا نمي توان پيش بيني مناسبي در اين باره داشت.وي درباره ميزان مصرف بنزين در سال جاري گفت : متوسط مصرف بنزين در سال جاري روزانه ۵/۶۶ ميليون ليتر در روز و متوسط واردات نيز ۲۶ ميليون ليتر پيش بيني شده و ميزان توليد بنزين در كشور ۵/۴۰ ميليون ليتر در روز در نظر گرفته شده بود.

گروه اقتصادي : درآمد دولت در هفت ماهه آغاز سال جاري از محل واگذاري دارايي هاي مالي با ۲۳درصد كاهش نسبت به پيش بيني بودجه به ۵۱ هزار و ۳۷۵ ميليارد ريال رسيد.
به گزارش خبرنگار ما درآمدهاي دولت از محل واگذاري دارايي هاي مالي كه شامل فروش اوراق مشاركت، تسهيلات خارجي، استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش سهام و واگذاري سهام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰درصد افزايش داشته است.
در اين مدت و براساس گزارش مالي خزانه دولت ۱۷۵ ميليارد ريال تسهيلات خارجي دريافت كرد كه اين ميزان نسبت به پيش بيني بودجه سال جاري كه معادل يك هزار و ۸۲۴ ميليارد ريال بوده و تنها ۶/۹ درصد محقق شده است.در اين گزارش ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در هفت ماهه آغاز سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴درصد افزايش يافته است و به ۴۷هزار و ۸۴۶ ميليارد ريال رسيده است.
در اين گزارش ميزان تحقق درآمدهاي دولت از محل واگذاري سهام دولتي و خصوصي سازي نيز تنها ۵/۴۷درصد محقق شده و به يك هزار و ۱۲۸ ميليارد ريال رسيده است.
افزايش ۱۶۲ درصدي درآمدهاي نفتي
در هفت ماهه گذشته اما درآمدهاي نفتي در مقايسه با پيش بيني بودجه سال جاري رشد چشمگيري داشته و درآمدهاي دولت از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي ۶۲درصد رشد داشته و در مجموع به ۱۲۹ هزار و ۹۴۷ ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال گذشته تنها ۸درصد رشد داشته است.
در بودجه سال جاري در هفت ماهه آغاز سال جاري ميزان درآمدهاي نفتي معادل ۷۷ هزار و ۳۳۸ ميليارد ريال پيش بيني شده بود.
رشد ۵۳درصدي
درآمدهاي مالياتي
همچنين درآمد مالياتي دولت طي هفت ماه اول سال جاري با ۵/۵۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۳ هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال رسيد.
وصولي درآمدهاي مالياتي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در هفت ماه سال جاري با احتساب مبلغ ۱۰ هزار و ۶۴۰ ميليارد ريال بابت ماليات علي الحساب عملكرد سال ۸۴ شركت ملي نفت ايران بالغ بر مبلغ ۶۳ هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مبالغ وصولي در مدت مشابه سال ۱۳۸۳ در حدود ۵/۵۳درصد افزايش دارد.
در اين مدت تنها ۴/۱۸درصد از درآمدهاي ماليات بر واردات خودرو محقق شد كه كل دارايي دولت از اين محل به ۶۳۳ ميليارد ريال رسيد.
در بودجه سال جاري ميزان ۳ هزار و ۴۴۲ ميليارد ريال از محل واردات خودرو پيش بيني شده بود.

فارس:رئيس شوراي همكاري خليج فارس تأكيد كرد: قرارداد تجارت آزاد بين كشورهاي عضو اين شورا با اتحاديه اروپا طي سال آينده به امضا خواهد رسيد.
خبرگزاري منا به نقل از عبدالله بن حمد العطيه افزود: امضاي قرارداد تجارت آزاد با اتحاديه اروپا موجب افزايش سطح مبادلات تجاري دو طرف خواهد شد و بازارهاي بين المللي را بر روي كالاهاي توليدي منطقه خواهد گشود. وي تصريح كرد: كشورهاي عربي حوزه خليج فارس طي سالهاي اخير شاهد اصلاحات سياسي و اقتصادي زيادي بوده اند كه افزايش سطح حقوق شهروندي و رعايت حقوق زنان بخشي از اين اصلاحات به شمار مي رود. فيصل الموسوي رئيس شوراي اقتصادي بحرين نيز گفت: روند كنوني جهاني سازي، چالشهاي اقتصادي و اجتماعي فراواني را فرا روي كشورهاي مختلف قرار داده است. كشورهاي اسلامي بايد با وحدت بيشتر نظر جامعه جهاني را در نسبت به مسلمانان تغيير دهند.

گروه اقتصادي :رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: با اراده جمعي تحقق بودجه ريزي عملياتي امكان پذير است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، فرهاد رهبر در گردهمايي رؤساي استاني اين سازمان  گفت: در ارتباط با بودجه ريزي عملياتي، بدون اراده جمعي نمي توان به هدف رسيد.
وي با اشاره به اهميت عزم ملي در بودجه ريزي عملياتي، گفت: شروع اين روش از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
معاون رئيس جمهور خاطرنشان كرد: ايده آل اين است كه دولت در امور اقتصادي دخالت نكند، اما سالهاست كه دولت جايگزين بازار شده و تخصيص منابع را نيز برهم زده است، بنابراين تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد بتوانيم هزينه تمام شده كالاها و خدمات را محاسبه كرده و شفاف سازي كنيم.
در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور هم راهبردي به يكي از احكام برنامه چهارم توسعه منتهي مي شود و هر كدام از اهداف برنامه نيز به يكي از اهداف چشم انداز ۲۰ ساله وصل مي شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر حذف فعاليتهاي زايد در سال ۱۳۸۶ تاكيد كرد و گفت: در صورتي كه بتوانيم در انتهاي برنامه چهارم توسعه به افزايش بهره وري برسيم، كار مهمي انجام داده ايم.
دولت بايد در همه امور سياستگذاري كند و خود را در اموري كه به دولت ارتباط ندارد وارد نكند، به اين دليل كه از وظيفه اصلي خويش باز مي ماند.
رهبر تاكيد كرد: استانداران به همان اندازه كه با وزير كشور هماهنگ مي شوند، بايد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هم هماهنگ باشند.
وي از روساي استاني اين سازمان خواست از تمام اختيارات خود استفاده كنند تا با از بين بردن بن بستها، كشور رو به تعالي گام بردارد.
وي همچنين از آنها خواست در همه كارهايشان رضايت خداوند و رضايت حضرت امام زمان (عج) را لحاظ كرده و به تعبير مقام معظم رهبري «عقلانيت و معنويت را سرلوحه كارهاي خود قرار دهند» .
رهبر در پايان گفت: ما در بخشهايي كه فكر نمي كرديم بودجه عملياتي شود، عملياتي شد، بنابراين در سال جاري همه وظيفه داريم بودجه ريزي عملياتي داشته باشيم.

گروه اقتصادي: لايحه ممنوعيت فعاليت شركت هاي داراي ساختار شبكه اي و هرمي در كشورمان كه چندي پيش به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، با ايراد شوراي نگهبان براي انجام اصلاحات و تأمين نظر اين شورا به مجلس برگشت داده شد. با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه گفت وگو كرده ايم:
***
* ايرادات شوراي نگهبان به لايحه مزبور چه مواردي را شامل مي شود؟
- درمورد لايحه ممنوعيت فعاليت شركت هاي با ساختار شبكه اي و هرمي مانند گلدكوئيست از ابتدا نيز اين نكته مطرح بود كه با تصويب اين لايحه فعاليت شركت هايي كه با مجوز رسمي و قانوني در كشور فعاليت مي كنند با چه نوع محدوديت ها و تنگناهاي جديدي رو به رو خواهد شد. بنابراين مباحث برون مرزي مطرح در اين زمينه و سوء استفاده از فعاليت هاي قانوني از چالش هاي پيش رو بود. اين موضوع در شوراي نگهبان نيز مورد تأكيد قرار گرفت كه ممنوعيت فعاليت شركت هاي مذكور بايد به گونه اي تعريف و تصويب شود تا براي شركت هاي داراي مجوز رسمي محدوديت جديدي ايجاد نكند. بنابراين پس از بازگشت لايحه مذكور از شوراي نگهبان كميسيون قضايي و ساير كميسيون هاي ذي ربط مجلس كار بررسي و اصلاح اين لايحه به منظور رفع ايرادات و تأمين نظر شوراي نگهبان را آغاز كردند و بزودي اصلاح مباحث مد نظر اين شورا در مجلس انجام خواهد شد.
كميسيون هاي تخصصي ذي ربط در هفته آينده گزارش خود  را از روند بررسي و اصلاح لايحه مذكور  به مجلس ارائه خواهند كرد و تلاش مي كنيم تا با ذكر موارد، مصاديق و مفاهيم روشن تري در زمينه فعاليت اين نوع شركت ها كه آثار مخربي بر اقتصاد كشور داشته و علاوه بر تبعات ناشي از خروج ارز از كشور مشكلات عاطفي، رواني و خانوادگي را نيز براي اعضاي خود فراهم كرده اند، به نحوي تصميم گيري شود كه ضمن جلوگيري از فعاليت شركت هاي مذكور براي فعاليت شركت هايي كه داراي مجوز هستند نيز مشكلي ايجاد نشود؛ گرچه در قانونگذاري ذكر مصاديق مورد هدف نبوده و اگر هم مصاديقي ذكر شود براي تفهيم موضوع بوده و قانون بايد قابل اعمال از جهات مختلف باشد و صرفاً نمي توان قانون را براي شركت خاصي تدوين كرد.
* با توجه به مهلت ۱۰ روزه ،اصلاح اين لايحه چه زماني در مجلس به پايان مي رسد؟
- در هفته آينده گزارش كميسيون قضايي مجلس كه با تفاهم شوراي نگهبان ابهامات مد نظر اين شورا را رفع خواهند كرد، به مجلس ارائه مي گردد .با حضور نماينده شوراي نگهبان در كميسيون قضايي مجلس رفع ايرادات، ابهامات و تأمين نظر اين شورا براي تصويب نهايي لايحه مذكور روند مطلوبي داشته است. همچنين تفاهم مطلوبي بين قوه قضائيه و دستگاه اجرايي كشور در اين زمينه ايجاد شده و قوه قضائيه در رابطه با شناخت پديده و برخورد با آن وظايف خود را انجام داده است. گرچه اكنون نيز براي برخورد با اينگونه فعاليت ها خلأ قانوني نداريم؛ اما از آنجا كه در زمان بررسي و تصويب اين طرح فوريتي، فرصت هاي كارشناسي محدودتري وجود داشت با ايرادات و ابهامات مطرح شده و اعلام آمادگي قوه قضائيه، مي توانيم با رويكردي جديد نكات مبهم مطرح در اين لايحه در زمينه شرعي، قانوني، اجرايي و قضائي را به شكل توأم در نظر گيريم و براساس اين كاركرد لايحه را به گونه اي تصويب كنيم كه قانوني ماندگار و قابل تسري بوده و نياز به اصلاحات مجدد نداشته باشد.
از آنجا كه براساس آيين نامه داخلي مجلس مصوبات اعاده شده از سوي شوراي نگهبان براي بررسي و اصلاح مجدد در مجلس با محدوديت زماني مواجه نيستند و با توجه به روند بررسي هاي انجام شده در مجلس و قوه قضائيه، انجام اصلاحات لايحه مذكور هفته آينده حتما در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت و پس از بحث و بررسي لازم، اصلاحات انجام شده براي تأمين نظر شوراي نگهبان در اين لايحه به عمل مي آيد.

مهر: مديرعامل شركت نفت وگاز پارس جنوبي گفت: ايران در سال ۲۰۱۲ با رسيدن به توليد ۲۵ ميليارد فوت مكعب در برداشت از پارس جنوبي، از قطر پيشي مي گيرد.
اكبر تركان گفت: اگرچه هم اكنون توليد گاز ايران از پارس جنوبي در مقايسه با قطر تاحدودي عقب است، اما تا سال ۲۰۱۲ ايران در توليد گاز از اين كشور پيشي مي گيرد.
وي افزود: توليد ايران از پارس جنوبي در سال ۲۰۰۱ آغاز شده است، در حالي كه قطر از سال ۱۹۹۱ يعني ده سال زودتر برداشت از اين ميدان غني گازي را آغاز كرده بود.
اما اين امر باعث نشد كه ايران فرصت چنداني به قطر براي برداشت از پارس جنوبي دهد؛ به گونه اي كه در سال جاري با بهره برداري از فازهاي ۴ و ۵ پارس جنوبي، ميزان توليد ايران به ۱۲۵ ميليون متر مكعب رسيد كه با توليد قطر مساوي است.
تركان با بيان اينكه توليد قطر به دليل قراردادهاي جديدي كه اين كشور با پيمانكاران براي توسعه اين ميدان منعقد كرده است، در مقايسه با ايران افزايش يافته است، گفت: اين امر موجب شده كه توليد قطر از ايران پيشي بگيرد؛ به گونه اي كه عقب ماندگي ايران در توليد گاز تا سال ۲۰۱۲ ادامه مي يابد.
به گفته وي، با راه اندازي فازهاي ۶ ، ۷ و ۸ پارس جنوبي در سال آينده و فازهاي ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي ميزان توليد ايران بسيار افزايش مي يابد كه قرارداد اين فازها نيز منعقد شده است.
تركان همچنين با اشاره به قرارداد فازهاي ۱۹ تا ۲۲ پارس جنوبي گفت: اين قراردادها هنوز اعلام مناقصه نشده؛ چرا كه بايد وزارت نفت درباره تامين اعتبار اين ۴ فاز به صورت بيع متقابل يا فاينانس تصميم بگيرد.
درنتيجه به توليد رسيدن اين فازها باعث مي شود كه ايران در سال ۲۰۱۲ به توليدي بيش از قطر دست يابد.

گروه اقتصادي: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تأكيد بر ايجاد فضايي فراگير براي مبارزه با قاچاق كالا و حل مسائل اقتصادي مربوط به آن گفت: اجازه دهيد تا در اين حوزه بيش از حرف زدن عمل كنيم.
محمدرضا نقدي در اولين جلسه خود با حضور نمايندگان مطبوعات و رسانه هاي جمعي با تبيين برنامه هاي آتي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: براي حل مسئله قاچاق بايد تمام مؤلفه هاي پيش رو همچون قاطعيت و تشديد مجازات، اصلاح بوروكراسي، كنترل فرآيندهاي اقتصادي و اصلاح فرآيندهاي تجاري را مورد توجه قرار داد.
وي با اشاره به اين كه بعضي از افراد محور اصلي در مبارزه با قاچاق را اصلاح فرايندهاي تجارت و تعرفه و برخي ديگر برخورد قاطع و مجازات را حلال مسائل مي دانند و گروهي نيز بر تقويت بنيه اقتصادي و تقويت وضعيت مالي مرزنشينان و اصلاح وضعيت معيشت آنها تأكيد دارند، گفت: اگرچه در مباحث مبارزه با قاچاق نيز اختلاف سليقه و نگاه وجود دارد اما اختلاف نظرها نبايد اصل موضوع را به فراموشي بسپارد و اصل موضوع را تحت الشعاع خود قرار دهد.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تأكيد بر اين كه در عرصه اقتصادي بايد مسائل را ملي و در طيفي فراگير بنگريم، اظهار داشت: زماني در بحث هاي اقتصادي موفق مي شويم كه مشكلات را ريشه اي حل كنيم و نسبت به اقتصاد ملي احساس تكليف كنيم.
نقدي با انتقاد از افراط و تفريط در كارها افزود: بايد در عرصه اقتصادي دست به دست هم دهيم و از دسته بندي ها در اين عرصه پرهيز نماييم.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۶۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۴۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۹۳۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۹۵
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۷۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۶۵۱