گروه حوادث - آزاده مختاري: پسر جواني كه براي انقام گيري قصد داشت مراسم عروسي دختر مورد علاقه اش را با ايجاد حريق برهم بزند، توسط پليس آگاهي تهران شناسايي و بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، اواسط هفته گذشته چهار خودرو همزمان در يكي از محلات غربي شهر تهران آتش گرفتند. سرنشينان يكي از اين چهار خودرو عروس و دامادي بودند كه عازم مجلس عروسي خود بودند كه دچار اين حادثه شدند. خودرو هاي ديگر بعد از آتش گرفتن خودرو عروس و انتشار شعله به اطراف دچار حريق شدند.
ماموران پليس بعد از اطلاع از ماجرا خود را به محل حادثه رساندند. بلافاصله ماموران آتش نشاني براي اطفاء حريق در محل حاضر شده و آتش خودروها را خاموش كردند.
در بررسي هاي اوليه ،كارشناسان اعلام كردند كه آتش سوزي عمدي بوده است به همين خاطر با احتمال آتش سوزي از سوي آتش افروزان خودروها در شهر تهران كه از اوايل سال جاري تاكنون بيش از ۴۰ خودرو را سوزانده بودند پرونده اين حادثه در اختيار افسر پرونده آتش زدن خودروها قرار گرفت.
كارشناسان سازمان آتش نشاني بعد از انجام تحقيقات خود اعلام كردند حريق مذكور با استفاده از بنزين صورت گرفته است.
بررسي هاي پليس آگاهي براي بدست آوردن سرنخي مناسب از عامل يا عاملان اين آتش سوزي ادامه داشت تا اينكه تازه داماد به دايره يكم آگاهي مركز مراجعه كرد و به افسر پرونده گفت: از ابتداي آشنايي با همسرم و حضور در خانه آنان به عنوان خواستگار متوجه شدم يكي از بستگان دختر مورد علاقه من به او دلبسته و مخالف ازدواج من با همسرم است. او در تمام مدت نامزدي، براي ما مشكلاتي را ايجاد كرد. حتي چندين بار مرا تهديد كرده بود كه اگر از همسرم جدا نشوم خود و خانواده ام را مي كشد.
روز حادثه او خودروي مرا آتش زد كه در اين حادثه سه خودروي ديگر نيز به آتش كشيده شد.
با مطرح شدن اين موضوع ماموران عمليات دستگيري جوان كينه توز را آغاز كردند و پسر جوان بعد از بازداشت و انجام چند مرحله بازجويي پليس لب به اعتراف گشود و گفت: شاكي با دختر مورد علاقه ام ازدواج كرده بود و من با تهديد خواستم او را از اين ازدواج منصرف كنم ولي شاكي راه خود را ادامه داد . وقتي از تاريخ عروسي آنان مطلع شدم، به قصد انتقامگيري دو شرور را اجير كردم كه خودروي آنان را آتش بزنند.
با اعتراف متهم، ماموران دو پسر شرور را نيز شناسايي و دستگير كردند.
تحقيقات بيشتر از اين متهمان در اداره آگاهي مركز ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: تنها شاهدان يك حادثه مرگبار با حضور در جلسه محاكمه مدعي شدند كه مادرشان از مدتها قبل قصد خودكشي داشته و پدر خانواده در مرگ وي نقشي نداشته است.
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز يكشنبه در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان پرونده اي براي دومين بار تحت رسيدگي قرار گرفت كه در آن مردي به نام محمد متهم به قتل همسرش طاهره در سال ۸۲ است. اين حادثه صبح يكي از روزهاي تابستاني در دستور كار پليس جنايي تهران قرار گرفت .
با حضور ماموران در صحنه جنايت، در ابتدا به تصور اينكه طاهره خودكشي كرده است، جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت اما پس از بررسي كارشناسان پزشكي قانوني، مشخص شد كه طاهره توسط فرد ديگري به قتل رسيده و سپس جسدش از لوله گاز آشپزخانه حلق آويز شده است.به اين ترتيب، همسر و دو فرزند طاهره كه شب حادثه در خانه حضور داشتند،تحت بازجويي قرار گرفتند.پس از چند مرحله بازجويي از دو فرزند طاهره ماموران متوجه تناقض گويي و اختلافات خانوادگي بين مقتول و پدر خانواده شدند. به اين ترتيب، محمد بازداشت و تحت بازجويي قرار گرفت. وي در تمام مراحل تحقيق به قتل همسرش اعتراف نكرد. اين در حالي بود كه دو تن از دختران طاهره كه جدا از مادرشان زندگي مي كردند در تمام مراحل تحقيق و بازجويي براي ناپدري خود، تقاضاي قصاص نفس (اعدام) كردند و او را تنها عامل قتل مادرشان معرفي كردند.
اين گزارش حاكي است محمد به اتهام قتل همسرش با قرار بازداشت روانه زندان شد و پس از صدور كيفرخواست در يك مرحله در شعبه ۷۴ به رياست قاضي ياورزاده محاكمه و به قصاص محكوم شد. اما حكم صادره به خاطرنواقصي از سوي ديوان عالي كشور نقض شد.
صبح روز يكشنبه اين مرد مجددا در شعبه ۷۴ ، اين بار به رياست قاضي كوه كمره اي و چهار قاضي مستشار، محاكمه شد. در ابتدا رضوانفر _ نماينده دادستان _ به قرائت كيفرخواست پرداخت و با توجه به درخواست اولياي دم تقاضاي صدور حكم قانوني را كرد. سپس شادي يكي از فرزندان طاهره در جايگاه قرار گرفت و مدعي شد كه پدرش قاتل نيست و مادرم خودكشي كرده است.
وي گفت: مادرم قصد خودكشي داشت. چند شب قبل هم وقتي با عمه ام در پارك بوديم او به عمه ام گفته بود به خاطر مشكلاتي كه در زندگي اش داشته، قصد خودكشي دارد.
خواهرشوهر طاهره نيز به دستور دادگاه در جايگاه قرار گرفت و تمام اظهارات برادرزاده اش را تاييد كرد.
محمد (متهم به قتل) پس از تفهيم اتهام وارده گفت: من اصلا كاري نكرده ام. اقراري هم كه در مراحل انتظامي داشته ام تنها به خاطر شكنجه بوده است. زماني كه از آن وضعيت رهايي پيدا كردم، بلافاصله اقرارم را پس گرفته ام. من همسرم را دوست داشتم و تمام صحبت هاي قبلي ام را قبول ندارم.
سپس دولو به عنوان وكيل اولياي دم در جايگاه قرار گرفت و با درخواست قصاص دلايلي مبني بر اتهام قتل عمدي محمد را بيان كرد. اين وكيل دادگستري گفت:  يكي از شهود پرونده در مراحل تحقيق عنوان كرده كه متهم چندين بار طاهره را تهديد به قتل كرده است، از طرفي زماني كه قتل اتفاق افتاد شادي در جريان تحقيقات عنوان كرده پدرم قاتل است و مهران پسر مقتوله بيان داشته نيمه شب بود كه صداي مادرم را شنيدم. وقتي بلند شدم در تاريكي پدرم گفت بخواب. مادرت در حال شوخي كردن است. از طرفي پزشكي قانوني نظريه ديگركشي را تاييد كرده است. نكته قابل توجه اين كه اگر مرگ در اثر دارآويختگي باشد بايد آثار كبودي در دست ها، ساق پا و زير شكم وجود داشته باشد ولي در مورد مقتوله كبودي نعشي در كمر ديده شده و در شيار گردن مقتوله اثر خون مردگي وجود ندارد اين بيانگر آن است كه طاهره به قتل رسيده و سپس جسدش به دار آويخته شده است. همچنين از علايم دارآويختگي ضايعات عميقي است كه به گردن وارد مي شود و در حاليكه هيچ يك از آنها در مقتول نبوده است. سپس وكيل متهم به قتل با رد ادعاهاي وكيل اولياي دم بيان داشت: نظريه اوليه ماموران انتظامي بيانگر آن است كه يك چادر دور گردن مقتول گره خورده و او خودكشي كرده است. برپايه اين گزارش، قضات دادگاه كيفري استان با اعلام تنفس، جلسه دادگاه را تجديد كردند و قرار است جلسه فوق العاده اي براي بررسي نتيجه نهايي و صدور حكم تعيين كنند.

سايت جنايي: پليس ايالت كاليفرنيا مردي را كه متهم به قتل همسر سابق خود با يك تفنگ ساچمه اي است ؛ پنج هفته پس از اين حادثه در بيمارستان محل بستري شدن وي بازداشت كرد .
به گفته مامور تحقيق پرونده ، متهم پس از شليك به همسرش،چندين گلوله به خود نيز شليك كرده بود كه بر اثر شدت جراحات به بيمارستان منتقل شده بود .
ريچارد ويليام ۵۱ ساله در حال حاضر با اتهام قتل عمد همسرش روبه رو شده است . پليس ويليام را روز بيست و دوم اكتبر در حالي كه در كنار جنازه همسر ۴۸ ساله اش در حال ناله بود،پيدا كرده و بلافاصله وي را به بيمارستان منتقل كرد .
پليس در جيب كت متهم نامه اي پيدا كرده بود كه در آن قرباني ادعا كرده بود كه قصد دارد پس از به قتل رساندن همسرش خود نيز خودكشي كند . علاوه بر اين وي در اين نامه درخواست كرده بود كه خاكستر جنازه وي و همسرش را پس از سوزاندن در دره اي پراكنده كنند .

آسوشيتدپرس : پليس ايالت تگزاس اعلام كرد كه پيرزن هفتاد و شش ساله اي كه پس از محاصره شدن توسط شش سگ هار در حياط منزلش مورد حمله شديد قرار گرفته و به شدت مجروح شده بود بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را در بيمارستان از دست داد .
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده ، قرباني ليليان لوراني زماني كه در حال قدم زدن در حياط منزل بود توسط شش سگ بزرگ احاطه شده و به شدت زخمي شد . در اين ميان مردي كه براي كمك به اين پيرزن به حياط منزل وي آمده بود نيز از ناحيه قفسه سينه و پا به شدت زخمي شده بود .
پليس اين سگ هاي خشمگين را در حالي كه در حياط منزل همسايه قرباني در حال گشتن بودند پيدا كرده و به كمك آتش نشاني در قفسي بزرگ قرار داد .

گروه حوادث: دو مهتم پرونده قديمي ترين زنداني زن براي تحقيقات و افشاي راز جنايت در اختيار دايره ۱۰ اداره آگاهي قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما، متهم اصلي اين پرونده كه فاطمه نام دارد از ۱۳ سال قبل به اتهام قتل يكي از بستگانش به نام مجيد در زندان بسر مي برد. اين زن براساس تشكيل پرونده جنايي در سال ۷۲ متهم است كه مجيد، برادرشوهر خودش را با سم نباتي به قتل رسانده است.
وي پس از اعتراف به قتل، روانه زندان شد. اما قاضي رسيدگي كننده ، با توجه به فقدان دلايل كافي، موضوع را از موارد لوث تشخيص داد و با اجراي مراسم قسامه، حكم به مجرميت اين زن صادر كرد. اما حكم از سوي ديوان عالي كشور نقض شد تا اينكه وي مجددا محاكمه شد. فاطمه در آخرين جلسه محاكمه بعد از تحمل ۱۳ سال زندان مدعي شد شوهرش از او خواسته كه در بازجويي به قتل مجيد اعتراف كند. در حالي كه وي هرگز مرتكب قتل نشده است.او گفت: ۱۳ سال تمام شوهرم به من دروغ گفت كه از زندان آزادم مي كند.
برپايه اين گزارش، هم اكنون دو متهم جديد اين پرونده به نامهاي عليرضا. م و علي.م با دستور قاضي پرونده، در بازداشت به سر مي برند و براي تحقيق و بررسي در اختيار ماموران دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران قرار دارند.

ايسنا: « تفاوت ديه زن و مرد از مشكلات قانون مجازات اسلامي است، در حالي كه اين تفاوت مساله اي اقتصادي است و مربوط به نقش مردان در اداره خانواده در گذشته مي شود و اگر زنان به تدريج در اداره خانواده نقش پيدا كنند ضرورتي ندارد كه ديه آنها نصف ديه مردان در نظر گرفته شود.
به تعبير امام راحل، اجتهاد فقها بدون توجه به زمان و مكان و شرايط اجراي حكم نمي تواند اجتهاد قابل قبولي باشد و اين عوامل و شرايط خارجي حاكم بر كشور بايد در مورد كليه  قوانين به ويژه قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار گيرد.»
اين بخشي از اظهارات حجت الاسلام والمسلمين دكتر محسن رهامي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران داراي دكتراي تخصصي حقوق جزا و جرم شناسي از دانشگاه تربيت مدرس است كه چندين سال سابقه ي تدريس دروسي مانند حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و فقه جزايي در مراكز مختلف، موسسات آموزش عالي از جمله دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران و دانشكده ي علوم قضايي را به همراه دارد.
محسن رهامي با اشاره به نحوه ي تدوين قانون مجازات اسلامي اظهارداشت: قانون مجازات اسلامي كه در سال ۱۳۷۰ به تصويب رسيد نسبت به آن چه در قوانين مصوب سال هاي ۶۱ و ۶۲ تحت عناوين قانون حدود و قصاص و قانون تعزيرات آمده بود، پيشرفت ها و نقاط قوت قابل توجهي داشته خصوصا با اضافه شدن بخش تعزيرات به اين قانون كه بسياري از مشكلات قبلي را رفع مي كرد. با اين وجود هنوز اشكالات جدي به اين قانون وارد است كه بايد در سالگرد تصويب آن روي آنها تاكيد و حتما جهت رفع اين معايب راهكاري اتخاذ شود. وي در تشريح نواقص قانون فعلي مجازات اسلامي اظهار داشت: يكي از اشكالات اساسي اين قانون درخصوص سن مسئوليت كيفري است. طبق اين قانون مبنا در مسئوليت كيفري اين است كه كساني كه به سن بلوغ رسيده و مجنون نيستند داراي مسئوليت كيفري هستند. اشكال در اين است كه سن بلوغ مدني را همان سن بلوغ شرعي در نظر گرفته اند و با توجه به اين امر دختران در ۹ و پسران در ۱۵ سال قمري داراي مسئوليت كيفري هستند و كليه ي مجازات هايي كه براي انسان هاي بالغ و عاقل در صورت ارتكاب جرم اجرا مي شود در مورد اين دختران و پسران نيز قابل اجراست. اين اشكالي جدي است به خصوص با لحاظ اين كه علائم بلوغ شرعي حتي در برخي موارد در اين سنين آشكار نمي شود و حتي اگر هم ملاحظه شود اين امر دليلي بر بلوغ عقلي نيست و بايد رشد آنها از حيث كيفري و قوه ي درك و تميز احراز شود.
اين استاد دانشگاه افزود: با توجه به اين امر سن مسئوليت كيفري در قوانين حاضر پايين است و بايد مطابق شرايط روز خصوصا در مورد دختران افزايش يابد. در مورد مجانين نيز در اين قانون صرفا به مجنون يعني ديوانه توجه شده و ساير اختلالات مثل اختلالات رواني، مشاعر تام و ناقص و غيره توجه لازم صورت نگرفته است.
وي در مورد نقص ديگر قانون مجازات اسلامي خاطرنشان كرد: اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري در ماده ۱۱ اين قانون تنها در مورد جرايمي پذيرفته شده كه مجازات آنها از نوع مجازات هاي مقرر در نظامات دولتي و اقدامات تاميني و تربيتي است، در حالي كه عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري و اصل قانوني بودن جرم و مجازات بايد در كليه ي جرايم اعم از اين كه مجازات آنها دولتي، قصاص يا غيره باشد رعايت شود و در اين مورد اشكال جدي به قانون مجازات اسلامي وارد است.
اين حقوقدان، اشكال سوم قانون مجازات اسلامي را نحوه ي اثبات جرايم دانست و گفت: در اين خصوص در بسياري از موارد قانون مجازات اسلامي به خصوص در بخش حدود و اثبات جرايم منحصر به روش هايي مثل شهادت و اقرار شده است و در مورد قتل نيز از قسم استفاده شده در حالي كه بسنده كردن به اين نوع روش ها كافي نيست و بايد از روش ها و تكنيك هاي جديد كه در اثبات جرايم بسيار موثر است و علاوه بر احراز جرم باعث يقين و علم قاضي مي شود، استفاده شود؛ چون در روش هاي سنتي امكان خطا نيز به مراتب افزايش پيدا مي كند. وي ادامه داد: اشكال ديگر قانون مجازات اسلامي مربوط به مجازات هايي است كه در قانون صراحتا از آنها اسم برده شده، اما هيچ گاه اجرا نمي شود و در واقع حكومت اسلامي در اجراي آنها به مشكلاتي برخورد كرده است كه مصلحت نمي داند آنها را اجرا كند. لذا اگر قانوني به هر دليل قابل اجرا نباشد لزومي ندارد آنها را در قوانين بياوريم و متحمل هزينه هاي تصويب، چاپ و اعمال آنها از بعد داخلي و هزينه هاي سياسي و بين المللي از بعد خارجي شويم.
وي با اشاره به ديگر نواقص قانون مجازات اسلامي تصريح كرد: مشكل ديگر اين قانون بحث تفاوت ديه زن و مرد است در حالي كه اين تفاوت مساله اي اقتصادي است و مربوط به نقش مردان در اداره خانواده در گذشته مي شود و اگر زنان به تدريج در اداره خانواده نقش پيدا كنند ضرورتي ندارد كه ديه آنها نصف ديه مردان در نظر گرفته شود. همان طور كه درباره ي اهل كتاب نيز با تصويب مجلس ششم و نظر مثبت مقام معظم رهبري، ديه مساوي با مسلمانان قرار داده شد. به نظر من درخصوص زنان نيز در شرايط فعلي بايد اين مورد اصلاح شود.
وي افزود: درباره ي انواع ديات نيز در اين قانون هنوز به شتر، گاو، گوسفند، دينار، حوله يمني و غيره اكتفا مي شود در حالي كه اينها كالاهاي مورد اعتبار اعراب در صدر اسلام بوده و ضرورتي به استفاده از آنها در حال حاضر نيست. در واقع هدف اسلام اين نبوده كه تاكيد بر مصداق ها كند، بلكه بيشتر به كالاهاي معتبر توجه داشته است. بنابراين مي توان گفت ديه بايد برحسب كالاهاي معتبر روز و پول هاي رايج و به روز و به صورتي كه قابل قبول و قابل اجرا در شرايط امروز باشد در نظر گرفته شود.
رهامي با استناد به جمله اي از امام خميني (ره) يادآور شد: به تعبير ايشان، اجتهاد فقها بدون توجه به زمان و مكان و شرايط اجراي حكم نمي تواند اجتهاد قابل قبولي باشد و اين عوامل و شرايط خارجي حاكم بر كشور بايد در مورد كليه ي قوانين به ويژه قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار گيرد. لذا لازم است در بازنگري اين قانون به روز كردن و تعديل كلي اين اصول به ويژه در مورد مجازات هاي بدني مدنظر قرار گيرد و تا زماني كه اين موارد اصلاح نشود قانون مجازات اسلامي قابل دفاع نيست. وي با اشاره به اهميت زندان زدايي از قوانين گفت: در قانون تعزيرات سال ۶۲ توجه زيادي به مجازات هاي بدني شده و تصور بر اين بود كه اصل شلاق است مگر آن كه بتوان مجازات ديگري به جاي آن در نظر گرفت و در واقع براي مجازات شلاق نوعي موضوعيت قائل شده بودند و حتي در كتاب يكي از مراجع كه سابقا عضو شوراي نگهبان نيز بود اصل در تعزيرات بر شلاق قرار داده شده و غير شلاق را در تعزيرات خلاف اسلام مي دانست. در حالي كه در قوانين بعدي با وجود اصلاح اين مورد و جايگزيني حبس براي آن مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت.
اين حقوقدان يادآور شد: اعضاي شوراي نگهبان در آن زمان به اين نتيجه رسيدند كه صرف شلاق در مجازات هاي تعزيري موضوعيت ندارد، بلكه بايد به تاثير و نقش آن در پيشگيري از جرايم توجه شود. لذا اين بار نه تنها زندان جايگزين شلاق شد بلكه حتي به طور افراطي به آن توجه كردند. مثلا در مورد سرقتي كه واجد شرايط حد نباشد در قانون تعزيرات قبلي تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده بود، اما در مواد ۶۵۱ به بعد قانون جديد مجازات حبس بعضا تا ۲۰ سال حبس به علاوه شلاق حسب مورد در نظر گرفته شد و در مورد جرايم ديگر نيز مثل ارتشا و اختلاس نيز مجازات هاي حبس حتي تا حبس ابد افزايش يافت. در حالي كه نه روش اول يعني افراط درمجازات شلاق درست بود و نه روش دوم يعني به كار بردن حبس به شكل افراطي و به طور كلي اين مجازات ها را بايد تعديل كرد.
وي تاكيد كرد: در واقع جرم و بزهكاري يك پديده اجتماعي است كه همانند بيماري داراي عوامل مختلف است و مجازات هم درمان اين بيماري محسوب مي شود، بايد طبق آخرين دستاوردهاي علوم جنايي در مورد مجازات هاي مختلف بازنگري صورت گيرد. يكي از اين ابزارها، مجازات هاي جايگزين واقدامات تاميني و تربيتي است كه بايد جانشين مجازات هاي فعلي شود. اين اقدامات با قواعد ديني ما نيز مطابقت دارد. ضمن اين كه در شرايطي كه ما زندان هايي كه بتواند مجرم را اصلاح كند كمتر داريم و بسياري از زندان ها نه تنها دانشگاه تعليم و تربيت نيستند بلكه حتي محل آموزش جرايم است و كساني كه مرتكب جرايم كوچكي شده اند زماني كه در كنار مجرمان حرفه اي قرار مي گيرند آن چنان روش هاي جديد ارتكاب به جرم و نحوه ي فرار از مجازات آن را ياد مي گيرند كه اگر ده ها سال بيرون از زندان بودند اين موارد را ياد نمي گرفتند. بنابراين بسياري از زندان ها نه تنها مصلحت نيست، بلكه مفسده است.
اين مدرس حقوق جزا تبصره ي ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي را نيز جزء نواقص عمده اين قانون دانست و اظهار داشت: برخي مواد در قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه نه تنها موجب پيشگيري از جرم نمي شود بلكه باعث افزايش جرايم نيز مي شود كه يكي از آنها تبصره ي ۲ ماده ۲۹۵ قانون فعلي است كه قتل هايي را كه با اعتقاد مهدورالدم بودن صورت مي گيرد قتل عمد به حساب نمي آورد. وي معتقد است: در شرايطي كه دادگاه هاي كيفري در كشور وجود دارد كه بر اساس قوانين اسلام عمل مي كنند بايد اجراي هر گونه مجازات  با ارايه ي سند و مدرك به اين دادگاه ها از طريق مراجع صالح انجام شود؛ زيرا دادن امكان مجازات به اشخاص خلاف مصلحت است و موجب هرج و مرج در كشور خواهد شد.
رهامي در پايان با اشاره به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي گفت: از جمله موارد ديگر اين قانون كه به نوعي اجازه همسركشي به مردان داده است ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي است. مشابه اين ماده در قانون مجازات سابق وجود داشت كه از قوانين فرانسه اخذ شده بود اما بعد از انقلاب اين قانون نسخ شد، اما در سال ۷۵ مجددا به قانون مجازات اسلامي اضافه شد. طبق اين قانون چنان چه مردي همسر خود را در حين عمل زنا مشاهده كند مي تواند هر دو را به قتل برساند. اين ماده به لحاظ فقهي هم داراي اشكال است و نبايد اجراي مجازات را به دست اشخاص داد تا وسيله اي براي تسويه حساب هاي خانوادگي و هرج و مرج شود. بنابراين لازم است اين گونه قوانين كه جنبه ي جرم زايي دارد اصلاح شوند.

گروه حوادث: پرونده مردي كه در پي اختلاف خانوادگي همسرش را به قتل رسانده و جسدش را در داخل چمدان رها كرده بود، براي رسيدگي به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار ويژه پليس قرار گرفت كه صبح روز ۸ بهمن ماه سال ۸۳ مردي ميانسال به كلانتري ۲۴ كمالشهر مراجعه كرد و مدعي شد سه روز است كه همسرش به طور ناگهاني ناپديد شده و هيچ كس از او خبري ندارد و تمام تلاشهايش براي پيداكردن او بي نتيجه بوده است.
با تشكيل پرونده، تيمي از كارآگاهان رديابي هاي خود را براي شناسايي اين زن كه سهيلا (۳۱ ساله) نام داشت آغاز كردند. اين در حالي بود كه همان روز جسد يك زن جوان در حالي كه عريان بود در داخل يك چمدان مشكي رنگ در منطقه ۱۵ چهارباغ كرج پيدا شد.
با كشف جسد و شباهت مشخصات آن با سهيلا (زن فقداني) جسد به خانواده وي نشان داده شد و همسرش جسد او را شناسايي كرد.
با كشف جسد، رسيدگي به پرونده وارد مرحله جديدي شد و پزشكي قانوني اعلام كرد كه زن توسط ريسمان خفه شده است.به اين ترتيب، حسين به عنوان تنها مظنون به قتل همسرش بازداشت شد و تحت بازجويي قرار گرفت.
وي در ابتدا منكر هرگونه قتلي شد و مدعي گرديد مدت دو روز بود كه از همسرم خبر نداشتم تا اينكه جسدش پيدا شد. اما كارآگاهان در ادامه تحقيقات خود متوجه يكسري اختلافات خانوادگي بين زوج شدند. به اين ترتيب مجددا حسين را تحت بازجويي قرار دادند.وي گفت: حدود ۲ سال بود كه با همسرم اختلاف پيدا كرده بودم. او با مردي رابطه داشت تا اينكه يكماه قبل وقتي به خانه آمدم و كليد انداختم متوجه يك جفت كفش مردانه شدم وقتي وارد خانه شدم همسرم او را به داخل حمام برد. به او چند سيلي زدم و او قول داد كه ديگر كارش را تكرار نكند.
او ادامه داد: چون معتاد به هروئين بودم، نمي توانستم كنترلي بر روي خانه داشته باشم فقط مي دانستم همسرم با مردي به نام مهدي رابطه دارد.
شب بي هيچ مشكلي گذشت.صبح از خواب بيدار شدم و به محل كارم رفتم اما وقتي برگشتم فرزندم تنها در خانه بود. از او پرسيدم مادرت كجاست؟ گفت: خبري از او ندارد. به خانه مادر و چند تن از اقوامش زنگ زدم اما از او خبري نبود تا اينكه به كلانتري مراجعه كردم.پليس جنايي با توجه به اظهارات مرد ميانسال محل زندگي مهدي را شناسايي و از او تحقيق كردند. وي مدعي شد از سهيلا خبري ندارد و در يك مهماني با حسين آشنا شده است. اوگفت تنها يك بار به خانه حسين رفته ام و در آن روز خواهرزنش را ديدم و از او خوشم آمد. چندمرتبه از حسين خواستم تا خواهرزنش را برايم خواستگاري كند. من هيچ رابطه اي با سهيلا نداشته ام.به اين ترتيب، اولياي دم با حضور در دادگاه ضمن اعلام شكايت از حسين درخواست قصاص نفس (اعدام) را براي وي كردند. تا اينكه علي پسر ۷ ساله حسين مدعي شد پدرش قاتل است. او به ماموران گفت: من تنها شاهد قتل مادرم هستم.
وي در تشريح صحنه جنايت به ماموران گفت: شب قبل مادر و پدرم با هم درگير شدند. پدرم او را كتك زد و با طناب قرمزرنگ او را خفه كرد. صبح روز بعد مرا در خانه حبس كرد و بيرون رفت. من هم براي نجات خودم از پنجره به پشت بام رفتم و ماجرا را براي يكي از دوستانم تعريف كردم. دوباره به خانه برگشتم اما وقتي پدرم برگشت فهميد من از خانه بيرون رفته ام به همين خاطر دستم را با سيخ داغ كرد. او مرا تهديد كرد تا چيزي نگويم. اما چند شب بعد مادرم به خوابم آمد و گفت: هر چي مي داني بايد بگويي!با توجه به اين اظهارات، حسين و علي (كودك ۷ ساله) مواجهه حضوري داده شدند و حسين به قتل همسرش اعتراف كرد. او تنها انگيزه خود را مصرف هروئين بيان كرد.
برپايه اين گزارش، پرونده اين حادثه براي رسيدگي در اختيار شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان قرار گرفت تا به صورت ويژه توسط پنج قاضي رسيدگي شود.

گروه حوادث:جستجوي ويژه پليس جهت يافتن مخفيگاه فرد قاتلي كه پس از اخذ مرخصي از زندان مرتكب دو فقره قتل شده است ،ادامه دارد.
به گزارش اداره كل مبارزه با جرايم جنايي، رسيدگي به اين پرونده قتل زماني در دستور كار پليس جنايي بوشهر قرار گرفت كه اوايل هفته گذشته ماموران انتظامي شهرستان دشتستان از به قتل رسيدن دو نفر به نام هاي پيام س ۲۷ ساله و فيروز ن در منزلشان با خبر شدند.
به اين ترتيب، پس از كشف جسد، موضوع به بازپرس ويژه قتل اطلاع داده شد و با حضور وي در صحنه، بررسي هاي مقدماتي براي نخستين سرنخ آغاز شد.
بنابراين از آن جايي كه احتمال وقوع قتل مي رفت، جسد تحت بازرسي بدني قرار گرفت. در بازرسي بدني جاي شليك گلوله مشاهده و جسد براي تحقيقات بيشتر به پزشكي قانوني منتقل شد.
كارآگاهان در بررسي هاي خود دريافتند بين دو خانواده از گذشته اختلافات قديمي وجود دارد كه چند سال قبل نيز منجر به درگيري و قتل فردي شده بود و قاتل نيز دستگير و زنداني مي باشد.با به دست آمدن اين سرنخ اين فرضيه به وقوع پيوست كه اين جنايت توسط خانواده دانا و به تلافي قتل كرامت صورت گرفته باشد.
در اين راستا تحقيقات لازم به عمل آمد و ماحصل تحقيقات حكايت از اين دارد كه فردي به نام محسن-ع از افراد شرور و سابقه دار مي باشد و در زندان تحمل كيفر مي نمود و با اخذ مرخصي ۳۲ روزه از زندان آزاد شده و با خريد يك قبضه سلاح كلاش به مبلغ سيصد هزار تومان از فردي به نام محمود-د با برنامه ريزي قبلي به منزل مورد نظر مراجعه و پس از اجراي نقشه شومش با موتورسيكلت متواري شده است.
گفتني است، تلاش ماموران جهت دستگيري قاتل فراري ادامه دارد.

گروه حوادث: ضربات چاقو، اشتباهاً قلب برادر جوان عاشق پيشه اي را در تهران نشانه گرفت.
به گزارش اداره كل مبارزه با جرايم جنايي ناجا، در پي به قتل رسيدن جواني ۲۴ ساله به نام جلال ع ماموران آگاهي تهران بزرگ تحقيقات گسترده اي را آغاز كردند.
در تحقيقات به عمل آمده مشخص شد برادر مقتول به نام حميد مدتي است با دختري به نام مهناز رابطه دارد كه اين موضوع به اختلاف و درگيري خانواده ها انجاميده است.
با به دست آمدن اين سرنخ، ماموران برادران مهناز را به عنوان مظنون دستگير كردند.
متهمان به اسامي حميد و عزيز در بازجويي ها منكر هر گونه معاونت در قتل شدند و پليس اين بار، تحقيقات تخصصي خود را از شاهدان ماجرا آغاز كردكه آنان نيز ابتدا از وقوع حادثه قتل كاملاً اظهار بي اطلاعي كردند.
به اين ترتيب مراحل تحقيقات يكي پس از ديگري طي شد تا اينكه سرانجام يكي از شاهدان ماجرا پرده از راز هولناك قتل جلال توسط عزيز برداشت.
و اين درحالي بود كه با دستگيري عزيز و برملا شدن معماي قتل جلال، وي ناگزير شد ارتكاب قتل را شخصاً بپذيرد و صراحتاً ضمن بيان انگيزه خود نحوه انجام اين جنايت هولناك را تشريح كند.
فرد قاتل در توضيحات خود به پليس گفت: شب حادثه به منزل حميد رفتم و زماني كه فردي از در بيرون آمد با وارد كردن چند ضربه چاقو وي را مجروح كرده و سريعاً از محل متواري شدم.
او ادامه داد: بعداً متوجه شدم كه من اشتباهاً جلال را به جاي حميد كشته ام.
گفتني است، متهم براي تحقيقات بيشتر تحويل مراجع مسئول شد.

در حالي هفته  گذشته خبر قتل يك نوجوان ۱۷ ساله در زندان عادل آباد شيراز منتشر شد كه چندي پيش نيز اين زندان به دليل درگيري چند تن از زندانيان، با تنش و ناآرامي  مواجه شد. به دنبال اين اتفاقات،  مدير كل زندان هاي استان فارس به خاطر سهل انگاري در انجام وظيفه با نظر هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان، تنزل مقام يافت و سرپرست جديدي تعيين شد.
يك مقام مسئول در استان فارس در اين زمينه با اشاره به بررسي علت قتل بشير ۱۷ ساله در اين خصوص گفت: بر اساس اطلاعات ما و اظهارات پزشكي قانوني استان، اين نوجوان به جهت فرار از عمل لواط در زندان از ناحيه  گردن آسيب ديده و به قتل رسيده است.
وي ادامه داد: قاتلان، شرايطي جهت اقدام به لواط براي اين نوجوان ايجاد كرده بودند كه قادر به هيچ گونه دست و پا زدن و تحركي نباشد كه همين باعث خفگي نوجوان شده است.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سئوال كه نوجوان ۱۷ ساله در بند بزرگسالان چگونه راه يافته است؟ خاطرنشان كرد: خبرها حاكي از آن است كه بند ۷ و ۸ نوجوانان تعطيل شده است و زندانيان نوجوان در قرنطينه زندان نگهداري مي شدند اما واقعيت اين است كه نوجوان مقتول از نظر جسمي بسيار رشد يافته بود و از قدرت جسماني بالايي برخوردار بود. از طرفي وي نيز داراي سوابق متعددي بود كه نگهداري بشير در كانون اصلاح و تربيت به صلاح نبوده و با نظر قاضي زندان به زندان بزرگسالان منتقل  شد. وي درخصوص اتهام مقتول نيز گفت: وي با اتهام سرقت مسلحانه و آزار و اذيت جنسي روانه زندان شده بود.
احمد سياوش پور رييس كل دادگستري فارس نيز در جمع خبرنگاران با بيان اين كه بازپرس دستگاه قضايي در حال بررسي و پيگيري علت وقوع قتل است، خاطرنشان كرد: هيچ گونه تجاوز و آزار و اذيت جنسي به مقتول روا نشده است.
سيدحسين موسوي مديركل سابق زندان هاي فارس نيز در جمع خبرنگاران با پذيرش تاخير در اطلاع رساني اين حادثه گفت: متوفي در قرنطينه و تحت مراقبت شديد بوده كه نيمه شب به يكي از اتاق هاي هم زنداني ها مي رود و پس از درگيري فوت مي كند. وي با بيان اين كه علت قتل هنوز نامشخص است، از استقرار بازپرس قضايي ويژه اين قتل در عادل آباد خبر داد و گفت: طبق نظريه  اول پزشكي قانوني احتمال خفگي در اين قتل وجود دارد.
موسوي با بيان اين كه «ملاك طبقه بندي زندانيان وضعيت جسماني آنهاست، نه سن آنها» خاطرنشان كرد: كانون هاي اصلاح و تربيت فارس در سطح كشور نمونه هستند و وضعيت نوجواناني كه در زندان بسر مي برند از نظر امكانات بهتر از خوابگاه هاي دانشجويي است. همچنين بنا به گفته  الوندي، مشاور رييس سازمان زندان ها به خبرنگار ايسنا، مدير كل زندان هاي استان فارس بر طبق گزارش هايي كه هيات هاي اعزامي سازمان زندان ها از وضعيت زندان هاي اين استان داشتند به خاطر سهل انگاري در انجام وظيفه و نظر هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان تنزل مقام يافت و سرپرست جديدي به نام حسين تراب پور به عنوان مدير كل زندان هاي استان فارس تعيين شد. وي افزود: اين برخورد از جهت تخلف اداري صورت گرفته است و اگر بعد ها پرونده قضايي تشكيل شود رسيدگي خواهد شد. در خصوص افرادي كه در قضيه زندان عادل آباد دخيل بوده اند، پرونده مفتوح و در حال رسيدگي است.

نيوز توني فور: يك پسر ۱۵ ساله فرانسوي به نام پير.الف از سوي دادگاه به جرم قتل پدر و مادر و برادر چهارساله اش، محكوم به ۱۹ سال حبس شد.
براساس اين گزارش، قاتل نوجوان روزحادثه طي يك درگيري لفظي با اعضاي خانواده اش، با برداشتن اسلحه شكاري پدربه سوي والدين و برادر كوچكترش شليك كرد و همه را از پاي درآورد. در همين حال خواهر ۱۱ ساله وي كه شاهد ماجرا بود، از فرصت استفاده كرد و با گريختن به سوي خانه همسايه ها پليس را مطلع كرد.
لازم به ذكر است،« پير» قبل از رسيدن پليس با دوچرخه اش پا به فرار گذاشت كه ساعاتي بعد شناسايي و دستگير شد. وي در دادگاه با اعتراف در مورد اين حادثه گناهكار شناخته شد كه به زودي حكم حبس در مورد او به اجرا در مي آيد.

شين هوا: تحقيقات اخير مشخص كرد، هر چهار روز يك زن اسپانيايي از سوي همسر و يا نامزدش به قتل مي رسد اين در حالي است كه تنها ۵ درصد از گزارشات اين قتل ها به پليس مي رسد.
بنابراين گزارش، در اين تحقيقات آمده است، دو ميليون زن اسپانيايي در ۹ ماه اول سال جاري با درگيريها و مشاجره هاي خانوادگي روبه رو بوده و تاكنون ۲۸ هزار نفر در اين رابطه دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.براساس اين گزارش، از ابتداي سال جاري تاكنون ۵۶ زن در اسپانيا به وسيله شوهرشان كشته شده اند اين در حالي است كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۱ درصد كاهش داشته است.