گروه اقتصادي-محمد علي توحيد: دكتر داوود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي ديروز به دليل تاخير چندماهه براي حضور در جمع خبرنگاران از هنگام تشكيل دولت تاكنون با حجم بالايي از سؤال هاي متنوع روبرو بود كه با صبر و حوصله و صرف وقت كافي تلاش كرد هيچ سئوالي را بي پاسخ نگذارد ولي در پايان وعده داد تا زمان ديگري را براي سؤال هاي مطرح نشده اختصاص دهد، و در توجيه افكار عمومي ابهامي باقي نماند.
به گزارش خبرنگار ما وزير اقتصاد و دارايي در اين مصاحبه تاكيد كرد كه پيش بيني هايي كه در مورد نرخ تورم در كشور منتشر مي شود در حد پيش بيني است و نرخ تورم در هشت ماهه آغاز سال جاري ۱/۱۴ درصد است و دولت توانسته آن را در سطحي كمتر از سال گذشته حفظ كند و اين يك موفقيت است. وي در عين حال آنچه كه در آينده رخ مي دهد را به تلاش دولت و مجلس وابسته دانست و از پيش بيني روند تورم در كشور خودداري كرد.
سرمايه گذاري خارجي
دانش جعفري روند سرمايه گذاري در كشور را به دليل تغيير نكردن سياست ها مانند گذشته مثبت ارزيابي كرد و ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري خارجي را معادل ۵ هزار ميليارد دلار دانست.وي همچنين مجموع سرمايه گذاري هاي مصوب كشور با احتساب سرمايه گذاري در بخش نفت را معادل ۴۸ ميليارد دلار اعلام كرد كه تاكنون ۲۸ الي ۳۰ ميليارد دلار آن نهايي شده است كه بقيه در قالب فاينانس و غيره در حال مذاكره و تصميم گيري است.
وي جايگزيني قراردادهاي بي- او- تي به جاي فاينانس را به دليل تصويب فاينانس در مجمع تشخيص منتفي دانست و تاكيد كرد كاركردهاي اين دو نوع قرارداد متفاوت است و هر يك جايگاه و كاركردهاي خود را دارند. وي بر تمايل دولت به تشويق و جذب سرمايه گذاري خارجي تاكيد كرد و از ثبات برنامه ريزي در كشور با تدوين چشم انداز بيست ساله كشور سخن گفت و خاطرنشان كرد: با ارايه سند چشم انداز بيست ساله چارچوب باثباتي در سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ايجاد شده و برنامه هاي درازمدت و كوتاه مدت براساس آن تدوين مي شود.
دانش جعفري در عين حال به تفاوت سياست دولت ها تاكيد كرد و گفت: دولت دكتر احمدي نژاد محور فعاليت  هايش را بر عدالت محوري گذاشته است كه اين امر نيز در چارچوب سياست هاي چشم انداز تعريف مي شود.
سياست هاي عدالت محور
وي در ادامه در تشريح سياست هاي دولت براي ايجاد عدالت به تلاش براي اختصاص تسهيلات بانكي به مناطق محروم و كاهش عدم توازن در كشور اشاره كرد و خاطرنشان كرد اختصاص تسهيلات بانكي تنها راه حل نيست و زيربناهاي لازم براي توسعه مناطق محروم و اعمال سياست هاي تشويقي از جمله معافيت هاي مالياتي از آن جمله است. وي پرداخت ۵/۴ درصد ماليات كشور به وسيله ۱۴ استان را از آن جمله اعلام كرد كه رساندن آن به صفر در دستور كار دولت قرار دارد.
كاهش سود بانكي
دانش جعفري در پاسخ به اين سئوال كه كاهش سود بانكي موجب افزايش عرضه پول و تورم مي شود تاكيد كرد كه كاهش نرخ سود بانكي به همراه سياست هاي ضدتورمي دنبال مي شود.
به گفته وزير اقتصاد و دارايي نظام بانكي كشور تنها از محل سپرده هاي مردم تسهيلات پرداخت مي كند و در اين زمينه با اختصاص ۹۳ درصد سپرده ها به تسهيلات عملكرد خوب و موفقي داشته است.
وي كاهش تسهيلات تكليفي را از اقدامات مثبت ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: اگر راهي براي تامين تسهيلات شركت هاي دولتي از منابع غيربانكي فراهم شود اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و متوسط افزايش مي يابد.
با اين روند سياست هاي خصوصي سازي و سپردن كارها به مردم دنبال مي شود و از اختصاص تسهيلات به شركت هاي دولتي كه موجب گسترش و افزايش حجم دولت مي شد نيز پرهيز مي شود.
وي كل تسهيلات بانكي سالانه را معادل ۷۵ ميليارد تومان اعلام كرد كه ۵/۱ برابر بودجه عمومي كشور است.
كسري بودجه
وزير اقتصاد و دارايي مهمترين عوامل كسري بودجه در سال جاري را عدم صرفه جويي شركت هاي دولتي دانست كه تا پايان سال با پيگيري دولت تلاش خواهد شد تا سقف ۴ هزار ميليارد تومان مبلغ پيش بيني شده در بودجه ۸۴ برسد.
علاوه بر اين تحقق ۱۷ تا ۱۸ درصدي درآمد پيش بيني شده از محل واردات خودرو از ديگر عوامل كسري بودجه عنوان كرد.
وي عملكرد نظام  مالياتي كشور را كه تاكنون ۸۶ درصد تحقق يافته مثبت دانست و اظهار اميدواري كرد كه تا پايان سال سقف تعيين شده در بودجه به رغم افزايش قابل توجه نسبت به سال گذشته تا صددرصد محقق شود.
خصوصي سازي
دانش جعفري در ادامه يكي ديگر از عوامل عدم تحقق درآمدهاي دولت را نبود امكان عرضه سهام دولتي در بورس در چارچوب خصوصي سازي عنوان كرد و با اشاره به بهبود شاخص هاي بورس در هفته هاي اخير اظهار اميدواري كرد تا پايان سال و ادامه اين روند، درآمدهاي خصوصي سازي محقق شود.
وي كل عملكرد خصوصي سازي نسبت به پيش بيني بودجه سال جاري را تاكنون حدود چهل درصد اعلام كرد.
وزير اقتصاد در ادامه به واگذاري شركت هاي دولتي در قالب سهام عدالت اشاره كرد و گفت: اين مساله نيز در مشاركت مردم در جهت واگذاري كارها به مردم و خصوصي سازي دنبال مي شود و بخش قابل توجهي از شركت هاي دولتي در اين چارچوب در اختيار مردم قرار مي گيرد. وي تاكيد كرد كه هنوز روش واگذاري از طريق بورس و يا خارج آن مشخص نشد و نحوه اجراي آن در حال بررسي است.
وي به وجود مقاومت در شركت هاي بزرگ دولتي در برابر خصوصي سازي اشاره كرد و گفت: حتي در مواقعي كه شرايط بورس آماده است نيز در اين مورد اقدامي نمي شود و سياست  غيرفعال در اين زمينه به كار گرفته مي شود و بايد اين روش تغيير كند.
دانش جعفري اظهار اميدواري كرد كه واگذاري سهام عدالت،  بخشي از سياست خصوصي سازي در كشور را دنبال  كند و با اين اقدام ظرفيت سرمايه گذاري در كشور افزايش مي يابد.
به مؤسسه هاي مالي و سرمايه گذاري خارجي مجوز مي دهيم
وزير اقتصاد و دارايي ديروز همچنين با اشاره به تقاضاهايي كه براي فعاليت بانك ها و مؤسسه هاي مالي و سرمايه گذاري خارجي در ايران وجود دارد گفت: بانك   هاي خارجي مي توانند در مناطق آزاد فعاليت كنند و شاهد حضور آنان نيز هستيم. وي افزود، درخواست هايي نيز براي حضور در سرزمين اصلي وجود دارد كه شايد بتوان براي مؤسسه هاي سرمايه  گذاري اين درخواست ها مورد توجه قرار گيرد.
وي تاكيد كرد كه بررسي اين موضوع در دستور كار وزارت اقتصاد است تا امكان حضور مؤسسه هاي سرمايه گذاري خارجي از نظر كارشناسي بررسي شود. وزير اقتصاد خاطرنشان ساخت در صورتي كه زمينه آن وجود داشته باشد و مجلس و شوراي نگهبان تاييد كنند براي فعاليت آنان مجوز صادر مي شود.

گروه اقتصادي : هيات وزيران بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هدف از اين آيين نامه ساماندهي فعاليت ها و حمايت هاي دولت در زمينه گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده به منظور دستيابي به توزيع عادلانه منابع در مناطق به ويژه در مناطق محروم، توزيع عادلانه منابع بين اقشار مختلف مردم به ويژه مردم محروم تر، افزايش توليد و صادرات غير نفتي، تقويت تحرك اقتصادي، افزايش كارايي تسهيلات بانكي و تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت هاي شغلي جديد عنوان شده است.

فارس: براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، حداقل حقوق بازنشستگان در مقاطع مختلف تحصيلي به حداقل ۲۰۵ هزار تومان در مقطع كمتر از سيكل و حداكثر ۴۰۰ هزار تومان در مقطع دكترا افزايش مي يابد.
اين پيشنهاد كه بايد براي تصويب به هيأت دولت برود، براساس ضريب حقوق و دستمزد برآورد شده است.
براساس اين گزارش، حداقل حقوق بازنشستگان در مقاطع مختلف تحصيلي شامل كمتر از سيكل، ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دكترا از ۳۲ درصد تا ۸۳ درصد افزايش خواهد يافت.در صورت تصويب نهايي اين لايحه در دولت و مجلس، حداقل حقوق بازنشستگان كمتر از سيكل كه در حال حاضر ۱۲۱ هزار تومان است، به ۲۰۵ هزار تومان افزايش خواهد يافت و حقوق بازنشستگان سيكل از ۱۲۸ هزار تومان فعلي به ۲۲۵ هزار تومان خواهد رسيد.براساس اين پيشنهاد، حقوق بازنشستگان ديپلم از ۱۴۲ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان، فوق ديپلم از ۱۹۶ هزار تومان به ۲۹۳ هزار تومان، ليسانس از ۲۱۸ هزار تومان به ۳۳۱ هزار تومان، فوق ليسانس از ۲۷۲ هزار تومان به ۳۶۱ هزار تومان و مقطع دكترا از ۳۰۳ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزايش مي يابد.

گروه اقتصادي: رشد اقتصادي دورقمي پيش بيني شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور مستلزم رشد سرمايه گذاري، بهره وري نيروي انساني و جذب سرمايه گذاري خارجي است كه در اين ميان صنايع دريايي نيز بايد از سرمايه گذاري خارجي براي نيل به توسعه بهره مند گردد. به همين دليل بود كه تقريبا از يكسال و نيم گذشته لايحه توسعه صنايع دريايي در مجلس مطرح شد كه در ابتداي امر به علت مغايرت داشتن بخشي از آن با قانون برنامه چهارم توسعه مورد بازنگري قرار گرفت. قرار است اين لايحه سه شنبه هفته آينده مورد بررسي نهايي قرار گيرد. درمورد تبعات تصويب لايحه فوق و مسائل پيرامون آن با سيدمحمود ابطحي عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* چرا روند تصويب لايحه توسعه صنايع دريايي طولاني شده است؟
در مرحله نخست در لايحه توسعه صنايع دريايي معافيت ۱۰ ساله خريداران كشتي هاي داخلي از پرداخت ماليات لحاظ شده بود كه بر اساس برنامه چهارم توسعه نبايد معافيت مالياتي در نظر گرفته شود. ازهمين رو مجلس به بررسي اين ايراد و رفع آن برآمد. از طرف ديگر بايد گفت اين لايحه هيچ مزيت و اعتباري براي رشد يك صنعت در بخش دولتي ندارد چراكه با حمايت هاي مديريت هاي دولتي نمي توانيم يك سند را به جايگاه حقيقي خود برسانيم. درواقع صنعت دريايي كشور را با بينش دولتي نمي توانيم توسعه دهيم و اين شيوه اثر مطلوبي به دنبال نخواهد داشت.هم اكنون به علت فقدان استراتژي مشخص در اين صنعت نتوانسته ايم جايگاه خود را در سطح بين المللي به دست آوريم، ازاين رو بايد با استراتژي دولتي به سمت نيمه دولتي و خصوصي شدن اين صنعت پيش رويم.
* قرار بود در راستاي اين لايحه صندوقي نيز براي كمك به توسعه صنايع دريايي راه اندازي شود. آيا تأسيس صندوق فوق مي تواند كارساز باشد؟
راه اندازي صندوق حمايت از صنايع دريايي با سرمايه اوليه ۴۰۰ ميليارد ريال در لايحه فوق تعبيه شده است، اما اين صندوق نمي تواند مشكل صنعت دريايي با اين وسعت را حل كند.قرار است اعتبار صندوق فوق در اختيار بانك ها قرار گيرد و دستورالعملي به بانك ها ابلاغ شود تا با نظارت وزارتخانه ها كارهاي توسعه اي در اين بخش انجام پذيرد. اين درحاليست كه براي نيل به توسعه در اين بخش بهتر است صنايع دريايي را به ليزينگ ها واگذار كنيم به نحوي كه فقط نظارت دائمي بر فعاليت آنها انجام گيرد.
* فكر مي كنيد چند ميليارد دلار از حجم قراردادهاي ۱۰ سال آينده به بازار حمل و نقل اختصاص يابد؟
به نظر مي رسد ۶۰ ميليارد دلار از حجم قرارداد ۱۰ سال آينده به بازار حمل و نقل اختصاص يابد كه سهم صنايع كشتي سازي و بازار آن رقمي معادل ۱۸ ميليارد دلار خواهد بود.در اين راستا ارائه استراتژي ها و سياست هاي كلان تشويق به بخش خصوصي مي تواند راهگشا باشد.
* لايحه فوق آيا به تصويب نهايي مي رسد و تبعات آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بايد ديد نظر كلي نمايندگان پيرامون اين لايحه چه خواهد بود. درصورتي كه تعداد موافقان بيش از مخالفان باشد احتمالا لايحه فوق به تصويب نهايي خواهد رسيد. تصويب اين لايحه فقط در كنار توسعه بخش خصوصي و رعايت نكات جانبي مي تواند زمينه ساز توليد و اشتغال در كشور باشد.

فارس: رئيس مركز اطلاعات و گزارشهاي شركت ملي گاز ايران گفت: از ابتداي بحث واردات و صادرات گاز در كشور، ايران در اين مدت توانسته ۸۴/۱۰ ميليارد متر مكعب گاز به تركيه صادر و نيز ۴۰/۳۱ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از كشور تركمنستان وارد كند.
عباس پاسدار، اظهار داست:طي مهر ماه سال جاري ايران به طور مساوي ۳/۲ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي صادر و وارد كرده است .
وي گفت:در طي ماههاي تير، مرداد، شهريور و مهر به ترتيب ايران ۱/۱ ، ۴/،۱ ۹/۱ و ۳/۲ ميليارد متر مكعب گاز به كشور تركيه صادر كرده است.

گروه اقتصادي: معصوم فرديس معاون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور از آغاز واگذاري تلفن هاي ۱۵۰ هزار توماني اپراتور دوم در ارديبهشت ماه سال آينده خبر داد.
وي ديروز در يك نشست خبري با اعلام اين خبر تأكيد كرد كه مراحل قانوني آغاز كار اپراتور دوم تلفن همراه كشور از يكشنبه ششم آذرماه نهايي شده و اين شركت فعاليت خود را آغاز كرده است.وي خاطرنشان كرد كه طبق برنامه ريزي ها شركت يادشده كه نام آن از ايرانسل به شركت ارتباطات سيار ايرانسل تغيير يافته است، در ارديبهشت ماه سال ۸۵ اين شركت سيمكارت هاي خود را براي انجام آزمايش هاي كيفي شبكه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات واگذار مي كند. پس از اين آزمايش ها و تأييد دولت كار ثبت نام و واگذاري آن به متقاضيان در كشور آغاز مي شود.
به گفته وي در دو مرحله ثبت نام و واگذاري ها انجام مي شود. در دور نخست واگذاري ها در پنج روز كاري در استان ها و در هفت روز كاري در شهرستان ها ثبت نام مي شود و پس از آن ثبت نام كنندگان سيمكارتهاي خود را دريافت مي كنند. در دور دوم نيز كه در شش ماه دوم آغاز مي شود در استان ها و شهرستان ها در مدت سه و پنج روز ثبت نام مي شود و متعاقب آن واگذاري ها صورت مي گيرد.به گفته معاون وزير ارتباطات اگر شركت طرف قرارداد اپراتور دوم و برنده مناقصه نتواند به تعهدات خود عمل كند بايد خسارت پرداخت كند.