ائلدار محمدزاده صديق
ديروز بخش نخست گفت وگوي همشهري با دكتر عزيزاله تاجيك اسماعيلي، قائم مقام مجري طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش را در همين صفحه خوانديد. سند ملي آموزش و پرورش، سندي است راهبردي كه جايگاه نظام تعليم و تربيت كشورمان در سال ۱۴۰۴ شمسي را پيش بيني مي كند. در تدوين اين سند كه باتوجه به سند چشم انداز ۲۰ساله ايران و براساس هدف هاي غايي دانش آموز تربيت يافته ايراني، در حال طراحي است، گروه عظيمي از آموزشكاران و پرورشكاران انديشمند دخالت دارند. امروز بخش پاياني اين گفت وگو را درپي مي آوريم.
* پس از تعريف الگوي كلي طرح تدوين سند ملي، آيا مطالعات و اقدامات بعدي بر اساس اين الگو بوده است؟ همچنين بگوييد اين الگو بر اساس چه معيارهايي تنظيم شد؟
- بله، بر اساس اين الگو مطالعات شروع شد و حالا مراحلي كه طي مي شود، بر اساس الگوست. براي نمونه كار ابتدا از مطالعات نظري شروع شد. ما چه انساني را مي خواهيم؟ هدف آموزش و پرورش چيست؟ وقتي هدف ها در ارتباط با دانش آموز بررسي شد، به طور كلي در۳ دوره تحصيلي همگي در مصوبات بررسي شد و از جهات مختلفي اين سؤال مطرح شد كه انسان مطلوب اولاً در آموزش و پرورش كيست؟ ثانياً انسان مطلوب در افق چشم انداز بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ براي مثال انسان مطلوب در بعد اعتقادي بايد ايمان به خدا داشته باشد، حالا اين ايمان را علاوه بر اين كه در دوره ابتدايي سؤال مي كنيم كه چگونه بايد به هدفهاي جزيي تبديل كرد، علاوه بر اين، سؤال مي شود كه در جامعه امروز ما كجاي بعد اعتقادي مي لنگد. اگر يك برنامه ريز آموزشي بر روي اين مسأله كار بكند، بايد از كجا شروع كند؟ در بعد اجتماعي بايد چه نكاتي به آن فهمانده شود. مثلاً در عرصه تربيت اجتماعي، قانونمندي براي ما، يك مسأله و چالش ملي است. رهبر انقلاب مي فرمايند، امسال سال نظم و انضباط است و دستگاه ها مرتباً مي خواهند مردم را قانونمند كنند، تا هر كس هر اقدام را تفسير به رأي نكند و انجام ندهد. ممكن است يكي از چالش هاي ما در دو دهه آينده تربيت شهروندان قانونمند باشد. اين يك هدفي است كه بايد در انسان مطلوبي كه خروجي آموزش و پرورش است، وجود داشته باشد و مي تواند در افق چشم انداز۲۰ ساله حد بخورد، حد كه خورد، حال ببينيم در برنامه ۵ ساله چهارم و پنجم چه كار بايد كرد. اينها همگي مطالعات مبنايي و نظري است. حالا اين ها مي آيد در عرصه برنامه ريزي هاي آموزش و پرورش كه ما چه فرصت ها و تهديدهايي داريم، چه نقاط ضعفي داريم؟ چه عواملي از بيرون بر آموزش و پرورش تأثيرگذارند؟ چه عواملي از درون تأثيرگذارند؟ اين ها سؤالاتي است كه در مدل كلي مطرح است و براي هركدام، براي انجام مطالعات، برنامه ريزي هايي شده است. مثلاً براي مطالعات نظري، براي ترسيم سيماي انسان مطلوب و مبناي نظري يعني تدوين دكترين آموزش و پرورش، ما بايد مطالعات تطبيقي داشته باشيم و ببينيم در كشورهاي ديگر چه كارهايي صورت گرفته است. مثلاً انساني كه براي قرن ۲۱ مي خواهيم از لحاظ مهارت ذهني، فكري و خودمديريتي بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ اين انسان را غرب هم در كشورهاي مختلف و در نظام آموزش و پرورش در حال تربيت كردن است. آنها بر روي چه چيزهايي انگشت مي گذارند و نكاتي كه براي آنها مطرح است، به عنوان مشتركات براي ما كدام هاست؟ ما كجاي كار قرار داريم. فلذا از مطالعات تطبيقي ما چه نتيجه اي مي گيريم و يا در متون ديني چه چيزهايي وجود دارد و بر همين اساس مطالعات مفصلي در خود حوزه علميه شروع شده است و الان نيز در حال انجام است. بخشي از كار به انجام رسيده است، بخشي نيز پيگيري مي شود. چون مرجع پاسخ اين سؤال از لحاظ كارشناسي حوزه علميه است كه انسان بايد داراي چه ويژگي هايي باشد و ما در متون ديني، آيات، روايات و احاديث، سنت ائمه و معصومين، دستور العمل هاي زياد ديني، اخلاقي، اعتقادي، اجتماعي و فرهنگي داريم كه بايد دسته بندي شود و با مطالعات تطبيقي تطبيق داده شود و از دل اسناد و مصوبات آموزش و پرورش، بتوانيم انسان مطلوبي را كه ما در افق چشم انداز كشور و در آموزش و پرورش دنبال آن مي گرديم، در چارچوب مأموريت ها و اهداف آموزش و پرورش نيز داراي اين ويژگي ها باشند. مثلاً قانونمندي در بعد اجتماعي داشته باشد و يا اعتقاد قلبي مبتني بر يقين داشته باشد و يا باور به يك سري لوازم اجرايي مثلاً اعتقادات ديني در زندگي اجتماعي؛ اين ها در دل الگوي ملي مطالعه مي شود. به همين خاطر آنچه در روند تدوين سند ملي طراحي شده، حتي المقدور سعي شده مستقل از تلاطم هاي مديريتي و سياسي پيش بيني شود. با اين حساب ممكن است براي مديريت جديد آموزش و پرورش اين سؤال پيش بيايد كه چرا مثلاً اين فرد بود، ولي آن فرد نيست؟ و يا چرا اين ساختار پيش بيني شده، ولي آن ساختار پيش بيني نشده كه همگي قابل اضافه و يا كم كردن است.
سند ملي يك فرآيندي را آغاز كرده كه اين فرآيند در روند فعلي خودش پيش بيني شده است، در داخل آن مكانيزم اصلاح و خوداصلاحي وجود دارد؛ چرا كه هدف اين است نياز آموزش و پرورش كشور را پاسخ دهيم و وقتي مي خواهيم نياز آموزش و پرورش كشور را پاسخ دهيم، ديگر اين گونه نگاه نمي شود كه مثلاً فلان شخص كه مي خواهد حرفي بزند، وابسته به كدام نگرش فكري و يا سياسي است؟ ملاك ما قانون اساسي كشور است كه الزام هاي آموزشي آن در طرح مطالعاتي استخراج شده و ديده شده است. فرازهاي سند چشم انداز هم مشخص است و خود به خود مراجع قانوني موجود هم پيش بيني شده است، به همين خاطر تصور من اين است كه روند تدوين سند ملي، روندي است كه بعد كارشناسي و علمي اش در حدي از قوت است كه واقعاً نبايد خيلي نگران آن باشيم كه در معرض چنين تلاطم هايي قرار بگيرد.
* لطفاً درباره عواملي كه منجر به شكل گيري انديشه تدوين سند ملي به اين شكل شد، توضيح بدهيد؟ در مصوبات قانوني مثل مصوبه هيأت دولت و زمينه هايي كه وجود داشت، عوامل زمينه اي وجود دارد، شما مي توانستيد يك سند بخشي تهيه كنيد، مثل سند ورزش و يا سند بهزيستي. اما چرا اين قدر، كار را جدي آغاز كرديد و با مصوبه هيأت دولت بود و همراه با بحث چشم انداز۲۰ ساله كشور مطرح شد؟
- بايد بدانيم آموزش و پرورش موتور توسعه كشور است. يعني اگر توسعه پايدار مي خواهيم، يك ركن ما اصلاح در آموزش و پرورش است. وقتي اصلاح در آموزش و پرورش صورت پذيرد، طبعاً به فعاليت هاي آموزش و پرورش، نه به عنوان فعاليت هاي خدماتي صرف، بلكه به عنوان يك فعاليت مبتني بر سرمايه بايد نگاه كرد. شايد بشود گفت اين، يك عامل خيلي اساسي است، يعني نگاهي كه ما الان در كشور به آموزش و پرورش داريم، كه در حال حاضر به تدريج اين نگاه در حال تغيير است، به اين صورت است كه يك بخش خدمات گسترده به نام آموزش و پرورش وجود دارد. اين نگاه بايد به نگاه مبتني بر توليد سرمايه انساني تغيير كند، كارشناساني كه در آموزش و پرورش هستند، نخبگاني كه در عرصه آموزش و پروش فرهنگي هستند، به اين نكته به خوبي واقف هستند كه امروز ثروت كشورها، منابع انساني و اجتماعي آن هاست، يعني آدم ها هستند كه ثروت را توليد مي كنند. ثروت را از هر جاي دنيا مي توانند بياورند و لذا آموزش و پرورش كه اين آدم ها را مي خواهد پرورش دهد، كارش يك كار خدماتي نيست؛ بلكه يك كار سرمايه گذاري است. منتهي تفهيم اين مطلب به مديران و نخبگان اجرايي هنر است. شايد يكي از عواملي كه منجر شد سند ملي به اين شكل تدوين شود، اين نوع نگاه به آموزش و پرورش كشور است.
از طرفي وقتي تجارب كشورهاي ديگر را نگاه مي كنيم، مي بينيم كه هم كشورها و هم دسته هاي فرهنگي در دنيا بر اساس همين نگاه به آموزش و پرورش نگاه مي كنند. شما نگاه كنيد به يك سازمان فرهنگي مثل يونسكو، كه كشورها را طي تعهدنامه مشتركي ملزم كرده تا بيايند و سند ملي تدوين كنند، يعني آموزش و پرورش براي همه (EFA) و يا Education for all كه در فاصله سال هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ بسياري از كشورها بالغ بر ۳۵ كشور اين كارها را انجام داده اند، يعني سند ملي آموزش براي همه را توليد كردند؛ از آن جمله كشور خودمان. يا وقتي نگاه مي كنيم به تجارب اختصاصي كشورها مي بينيم برخي از كشورها مثل مالزي، سنگاپور، كره جنوبي، تايلند، چين، مراكش و اردن كه صنعتي نيستند، در عرصه آموزش و پرورش اسناد راهبردي دارند، يعني مي دانند كه۱۰ سال آينده مي خواهند به چه نقطه اي برسند و چگونه انساني را مي خواهند تربيت كنند. تجارب به ما مي گويد ما بايد برنامه راهبردي داشته باشيم و اين، يك عامل قوي در شكل گيري و توليد سند ملي است.
عامل سومي كه علاوه بر مصوبات قانوني و تلاش هاي مخرب جهت اصلاحات آموزشي است و مي توان به آن اشاره كرد و حائز اهميت است، مسائل و چالش هاي فراواني است كه ما در درون آموزش و پرورش داريم. در حال حاضر اثربخشي و عملكرد آموزش و پرورش ما از ديد صاحبنظران مطلوب نيست و ارزشيابي هاي ما از نظام آموزشي نشان مي دهد كه ما نارسايي و مشكل زياد داريم. خوب وقتي فهرستي از اين مسائل و مشكلات را احصا مي كنيم، مثل كيفيت نظام آموزشي، اثربخشي نظام آموزشي، كارآمدي نظام آموزشي، برنامه هاي درسي، كتاب هاي درسي، فرآيند ياددهي و يادگيري، ساختار مديريت و اجرايي به خصوص در مدرسه و ديگر بخش هاي آموزش و پرورش، مسائل كمي همانند نرخ ماندگاري، ترك تحصيل و وضعيت تحصيل بچه ها در مناطق مختلف شهري و روستايي، همگي حكايت از آن دارد كه ما فهرستي از مسائل داريم كه بسيار هم طولاني است. به همين خاطر مشاهده مي كنيد ظرف چند سال اخير، آموزش و پرورش ما همواره دچار بحران بوده است و ما نمي توانيم كاري بكنيم و وجود بحران هايي از وضعيت معيشت معلمان گرفته تا بازدهي نظام آموزشي و كنكور، آموزش هاي آزاد و مسائلي از اين قبيل، حكايت از آن دارد كه براي اين مجموعه بايد به شكل واحد چاره انديشي كرد و نمي شود بدون برنامه راهبردي اين همه چالش و مسأله را حل كرد. به همين خاطر خيلي فرق نمي كند كه چه كسي وزير آموزش و پرورش باشد، چرا كه هر شخصي كه وزير آموزش و پرورش شود، بعد از مدتي مي توان انتظار داشت كه در زير باري از پرونده ها غرق و دچار روزمرگي شود.
براي ترسيم سيماي انسان مطلوب و مبناي نظري يعني تدوين دكترين آموزش و پرورش، ما بايد مطالعات تطبيقي داشته باشيم و ببينيم در كشورهاي ديگر چه كارهايي صورت گرفته است. مثلاً انساني كه براي قرن ۲۱ مي خواهيم از لحاظ مهارت ذهني، فكري و خودمديريتي بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ اين انسان را غرب هم در كشورهاي مختلف و در نظام آموزش و پرورش در حال تربيت كردن است. آنها بر روي چه چيزهايي انگشت مي گذارند و نكاتي كه براي آنها مطرح است، به عنوان مشتركات براي ماكدام هاست؟ ما كجاي كار قرار داريم. بنابر اين از مطالعات تطبيقي ما چه نتيجه اي مي گيريم و يا در متون ديني چه چيزهايي وجود دارد و بر همين اساس مطالعات مفصلي در حوزه علميه شروع شده است و الان نيز در حال انجام است
* چگونه مي توان شرايطي را ايجاد كرد كه يك وزير دچار روزمرگي نشود و بتواند هدايت و نظارت كلان بكند؟
- به هر حال يك وزير، بايد برنامه روزمره در اختيار داشته باشد، من به خاطر دارم كه در آموزش و پرورش مدتي مطالعه اي انجام مي شد كه حرف هاي وزراء را با عملكردهاي آنها در يك تحقيق تطبيق داده و به خود وزراء ارائه مي شد. خوب وزير نگاه مي كند، حرف هايي براي برنامه ها زده و مي آيد در درون اتاقش مي بيند واقعيت هاي آموزش و پرورش چيزهاي ديگري است. اما كي و چگونه مي شود اين گرفتاري و روزمرگي را به سمتي سوق داد تا نظام آموزش و پرورش بتواند در يك برنامه مشخص و در سطوح پايين تر كار خودش را انجام دهد و وزارتخانه هم نقش نظارتي و بازخورد گيري را به وسيله دستگاه هايي همانند دستگاه هاي پژوهشي و سنجشي و ارزشيابي و مسائلي از اين قبيل اعمال و بتواند اين حركت را نظارت و اصلاح بكند. خود به خود معني آن، اين است كه ما بايد يك برنامه راهبردي داشته باشيم كه هر فعاليتي با آن برنامه محك بخورد و سنجيده شود.
* درباره تدوين سند ملي آموزش و پرورش، آيا در اين باره اقدامات و موارد مشابه قبلي هم در وزارتخانه وجود داشته است؟
- شايد بتوان گفت گسترده ترين اقدامي كه صورت گرفته همين تصوير طرح كليت نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران است كه در سال ۱۳۶۷ توسط شوراي عالي آموزش و پرورش تغيير بنياني نظام را تصويب كرد و شوراي انقلاب فرهنگي نيز آن را تأييد كرد. بجز اين اقدامات، اقدام راهبردي و جدي ديگري صورت نگرفته است، اما اقدامات بخشي همانند سند ملي آموزش براي همه وجود داشته است.
* در طرح تدوين سند ملي چه اصول و معيارهايي در روند طرح حاكم است؟
- در سند ملي يك شوراي راهبري وجود دارد، شوراي راهبري به نمايندگي از طرف شوراي عالي و با حكمي كه از طرف رئيس جمهور صادر شده، مرجع عالي نظارت، پيگيري و تصويب آن متون و بخش هاي نهايي است. اين شوراي راهبري مصوبه اولي كه داشت، يك بخشي تحت عنوان سياست ها و روش هاي ناظر بر توليد و تدوين سند ملي آموزش و پرورش بود، يعني روند تدوين سند بايد مبتني بر چه اصول و ملاحظات اجرايي باشد؟، بعضي از فرازهاي مهم اين مصوبه عبارتند از حداكثر تلاش براي مشاركت نخبگان و صاحبنظران، چه در درون و چه در بيرون آموزش و پرورش، به منظور مقبوليت بخشيدن به سند ملي.
اگر اين سند در يك اتاق در بسته توليد شود، وقتي بيرون مي آيد شايد صاحبنظران بر روي آن حرف هاي زيادي داشته باشند. به همين خاطر دبيرخانه تلاش هاي بسياري كرده است تا هر كجا، هر صاحبنظري بود، شناسايي شود. اين تلاش ها ادامه دارد، ما سوابقي داريم كه مكاتبات زيادي با خيلي از صاحبنظران صورت پذيرفته، بعضي ها استقبال نكرده اند و جواب نداده اند، و در مقابل عده اي استقبال كرده اند. در نهايت آن تلاشي كه بايد صورت پذيرد، انجام گرفته و در جهت جمع مشاركت يا حداكثر استفاده از نتايج پژوهش هاي ملي، چه در سطح ملي و چه در تجربيات و دستاوردهاي بين المللي و كشورهاي ديگر چيزي فروگذار نشده است. علي الوضوح اگر ما بخواهيم در آموزش و پرورش تصميم بگيريم، بايد ببينيم كه تحقيقات علمي و معتبر چه مي گويند. به همين خاطر يك ركن و اصل اين است كه حداكثر بهره گيري صورت بگيرد، و به همين خاطر مركز اسناد كميته هايي براي اين كار را در دبيرخانه تعريف كرده است. تقسيم كار دقيق يا نهاد سازي در آموزش و پرورش و همچنين برنامه ريزي براي زمينه سازي اجراي سند ملي صورت گرفته است، اين كه سند ملي توليد شد، اتمام كار نيست و اگر سند توليد شود و به بخش هاي اجرايي آموزش و پرورش فرستاده شود و آنها نيز ذهنيت نداشته باشند و استقبال نكنند، سند خود به خود بايگاني مي شود. به همين دليل در اين باره هم پيش بيني ساختاري و هم پيش بيني اجرايي شده است.
* براي اينكه سند پس از تدوين و تصويب، حالت اجرايي پيدا كند و به گفته خود شما، بايگاني نشود، چگونه بايد اقدام كرد؟
- كنترل كيفيت فرايند و نتايج مطالعات و دستاوردهاي قابل ارائه سند ملي به مراجع ذيربط، بررسي مطالعات صورت گرفته توسط مراكز مربوطه، بخصوص اعتبار بخشي آنها، اعتبار بخشي در فرايند تهيه و تنظيم سند، يكي از اصول و سياست هاست، توجه به پيشينه برنامه ريزي هاي كلاني كه در آموزش و پرورش وجود داشته است، كه كلا سوابق بايد بررسي و مرور شود، و چيزي فروگذار نشده و از آن غفلت نشود، در بخش تدوين هم باز يك سري اصول و سياست هايي است كه از جمله آنها اجتماعي كردن جريان تدوين است، كه اين كار به وسيله فرهنگ سازي و اطلاع رساني كه مديران در استان ها و درون آموزش و پرورش از طرح مطلع شوند، و بدانند در سند چه مواردي وجود دارد و مشاركت نخبگان و صاحبنظران به شكلي عينيت پيدا مي كند. هماهنگ كردن برنامه هاي زمان بندي سند با برنامه توسعه، علي الخصوص، اگر سند اجرا شود، و به دل برنامه توسعه برود، هر چند كه برنامه توسعه چهارم شروع شده است، اما به نظر مي رسد كه توقف هاي اصلاحاتي در آن پيش بيني شده است. و اينها همه فرصت هاي خيلي خوبي براي طرح تدوين سند ملي است تا بتواند خودش را به اين تغييرات برساند و نظرات جديد را اعمال كند و با توجه به نيازهاي آموزش و پرورش در برنامه ۵ و ۶ و ۷ كه اصولا وقتي سند تدوين شد، نقطه نظرها و ديدگاه هاي روشني نسبت به آموزش و پرورش داشته باشد. از اين رو مي شود انتظار داشت روزي كه ما برنامه پنجم را تدوين مي كنيم، مواد سند كه بخصوص يك سازگاري نيز پيش بيني شده كه به روز هم بشود، متناسب با تحولات اجتماعي به بخش مربوط به آموزش و پرورش متناسب با برنامه پنجم مي رود، و همچنين برنامه ششم كه ما يك برنامه چشم انداز ۲۰ ساله را خواهيم داشت برود. و بالاخره بحث هماهنگي با ساير اسناد توسعه ملي، يكي از بخش هاي مطالعاتي كل اسناد توسعه ملي كشور در بخش ها و دستگاه هاي ديگر ديده مي شود و سعي مي شود كه در آموزش و پرورش نيز متناسب با آنها برنامه ريزيي و هماهنگي شود.
* پس از تدوين و تصويب طرح و ورود آن به مرحله اجرايي شدن، چه راهكارهايي براي اجرايي كردن و حمايت از طرح انديشيده شده است؟
- يك راهكار اجرايي كه پيش بيني شده، ايجاد مركزي تحت عنوان مركز توسعه مديريت راهبردي در وزارت آموزش و پرورش است، اين سند مطمئنا نيازمند جايي است كه هم بر اجرا نظارت كند و هم به روز باشد و مرتبط با اطلاعاتي كه از وضعيت تحولات آموزش و پرورش مي گيرد، بتواند جايگاه خود را ارزيابي كند. همچنين دست اندركاران اجراي اين سند بايد مطمئن باشند چه ميزان توانسته اند اهداف طرح را توسعه دهند و چقدر عقب هستند و با بازخوردهايي كه مي گيرند كار را به روز كنند. علاوه بر آن، اگر سند توليد و در اين توليد، خود مديران و نيروهاي كيفي و فعال آموزش و پرورش دست اندركار باشند، ضمانت اجرايي اش بالا مي رود، اين همان چيزي است كه ما به آن اجتماعي كردن مي گوييم، مثل اجراي يك ماده قانوني، كه چگونه فرهنگ اجراي آن در جامعه ايجاد نماييم. و بديهي است زمانبندي در اين كار بسيار مهم است.
* حال چگونه سند ملي را اجرايي مي كنيد؟
- اجرايي كردن طرحي همانند سند ملي از ذهن مديران و برنامه ريزان شروع مي شود، لذا مديران و برنامه ريزان چه در ستاد و چه در استان ها بايد مشاركت كنند، در حال حاضر بعضي از اقدام ها در جهت آموزش مديران در دست انجام است كه اين ادامه خواهد داشت و يا اطلاع رساني از طرق مختلف از قبيل سايتي كه سند توليد كرده است، به عنوان يك شبكه يا پايگاه اطلاع رساني با نشاني اينترنتي www.sanad.ir كه سايت سند ملي است و كميته اي در آن فعال است تا اطلاعات را به روز بر روي سند بريزد. كارهايي كه صورت پذيرفته، نتايج جلسات، و علاوه بر آن طي برنامه مشخصي كه ما به مخاطبين براي سند ملي در كشور داده ايم، چه در آموزش و پرورش و چه در بيرون، با هر كدام از اينها چه چيزهايي بايد مطرح كرد، طراحي شده و كميته اي بر روي آن در حال كاركردن است كه بعدها نيز بايد ادامه پيدا كند. يا مثلا مديران و تيم هاي مطالعات اجرايي از استان ها شناسايي شده اند و برنامه هاي آموزشي براي آنها اجرا مي شود و اگر ما موفق شويم كه سطوح تصميم گيري و مديريتي را از مديريت ميانه به سمت بالا نسبت به روند سند خوب توجيه كنيم، مي شود گفت يك ضمانت اجرايي براي سند پيدا شده است و در اين صورت است كه مي توان گفت سند ملي موفق خواهد شد.
* درباره اركان سند توضيح دهيد؟
- مرجع عالي در تدوين سند ملي طي مصوبه هيأت دولت، وزارت آموزش و پرورش و شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد قانونگذار در وزارت آموزش و پرورش است. لذا كارفرما و ناظر عالي، شوراي آموزش و پرورش است و شخص رئيس جمهور و هيأت دولت مستقيما نظارت دارند. چون احكام را براي طرح تدوين سند ملي به اجرا مي گذارند، تغييرات آن را نيز رئيس جمهور نظارت مي كند، شوراي عالي آموزش و پرورش، شورايي را شكل داده به عنوان شوراي راهبري طرح تدوين سند ملي. اين شورا كه نقش سياستگذاري هاي كلان، هدايت، نظارت كلي بر فرآيند تدوين سند ملي و برقراري هماهنگي ها و تعاملات لازم با مراجع عالي، ذيربط و تصويب نسخه نهايي سند را عهده دار است .خود شورا مركب از تعدادي صاحبنظر است كه شامل وزير آموزش و پرورش، به عنوان رئيس شورا، اشخاصي همانند حضرت آيت الله ابراهيم اميني، از حوزه علميه، حجت الاسلام اراكي، رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دكتر حسين حبيبي، دكتر علي محمدكاردان، دكتر پريدخت دادستان، دكترمحمد علي نجفي و عده اي ديگر از صاحبنظران و معاونين خود وزارتخانه شامل اعضاي هيأت راهبري مي شوند. در يك رده پايين تر، سند ملي داراي شوراي علمي است كه عده اي صاحبنظر هستند و در عين حال اين شورا، از نظريات صاحبنظران ديگر هم به طور سيال استفاده مي كند. سطوح پايين تر، سطوح اجرايي است و كميته هاي مختلفي در آن فعاليت مي كنند. كه اينها شامل اركان عمده اي همانند شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي راهبري و شوراي علمي كه كميسيون هدايت و راهبري بين شوراي علمي و راهبري قرار دارد و مصوبات شوراي راهبري را تفسير مي كند و پيشنهادهاي شوراي علمي را تصويب مي كند. از نظر فردي، وزير آموزش و پرورش فردي را به عنوان مدير طرح معرفي كرده است. اين مدير در حال حاضر مهندس نويد است كه دبير كل سابق شوراي عالي آموزش و پرورش بوده است. مجري طرح، دكتر محمود مهرمحمدي است و در سطوح پايين تر به همين ترتيب طي ساختاري كه تعيين شده، افراد مختلفي مشغول به كار هستند و فعاليت ها در درون ساختاري با اين اركان، به صورت نظام مند در حال انجام است.
* به عنوان سؤال پاياني، بفرماييد كه در حال حاضر در چه مرحله از كار به سر مي بريد؟
- در حال حاضر، در ۳ حوزه مطالعات مرتبط با سند شروع شده است. سه كميته مطالعاتي شكل گرفته است، تحت عنوان كميته مطالعات پايه كه مباني نظري و فلسفه تعليم و تربيت را كار مي كند كه نهايتا دكترين مورد نظر را پيشنهاد بدهد، كميته مطالعات محيطي يعني آنجا كه آموزش و پرورش با ساير دستگاه ها تعامل دارد و مسائل، فرصت و تهديدهايي كه در اين عرصه بوجود مي آيد، يعني شناسايي دقيق آن تعامل آموزش و پرورش كه با دستگاهها و نهادهاي ذيربط و اطرافش با آموزش و پرورش و ديگري كه كميته مؤلفه هاي اصلي آموزش و پرورش كه شامل آنچه كه در درون نظام آموزش و پرورش است. اين ۳ كميته با يك ساز و كار علمي و مشخص با يك برنامه مشخص، مسائل و موضوعات اساسي را كه موضوع مطالعات آنها خواهد بود، تصويب كرده اند و در بعضي از اين عرصه ها اين مطالعات شروع شده است. ما در بخش مطالعات استاني كه يك بخشي از مطالعات محيطي است و در عين حال سندهاي بخشي استان را بايد تهديد بكند، كميته هايي را شكل داده ايم، البته كميته هاي استاني بدليل توقف وضعيت آموزش و پرورش، فعلا دچار ركود شده اند تا با تغيير مديريت ها، مجددا كارشان را شروع بكنند. الان مجري هايي براي مطالعات استاني شناسايي شده اند و براي اينها، برنامه هاي آموزشي و توجيهي هم پيش بيني شده است، تحت عنوان كميته مطالعات كه خود اين كميته مطالعات استاني از طريق كميته نظارتي مركزي با اين كميته هاي مطالعات تخصصي ارتباط دارند، يعني تعامل محتوايي و فكري دارند، ما الان در اين مرحله، در حال توليد مطالعات و مواد مربوط به سند هستيم كه اينها توليداتشان تا پايان سال ۱۳۸۴ طي زمانبندي به نتيجه مي رسد و بعد طرح وارد مرحله تدوين خواهد شد.
