آخرين اعترافات علي اشرف
مظنون به ترور قاضي مقدس در آخرين بازجويي خود پس از اظهارات ضد و نقيض، اتهام اين قتل را قبول نكرد.
بازپرس هنرمند در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعلام اين خبر افزود: در اولين جلسه بازجويي كه در بيمارستان امام سجاد انجام شد، علي اشرف اتهامات سرقت مسلحانه و فرار از زندان را پذيرفت. اما در بازجويي دوم كه صبح يكشنبه در محل بيمارستان انجام شد وي پاسخ هاي ضدونقيضي درخصوص ترور قاضي مقدس مطرح مي كرد و درنهايت به انجام اين ترور اعتراف نكرد.بازپرس هنرمند اضافه كرد: متاسفانه به دليل مساعد نبودن حال متهم تحقيقات ما در مورد ترور قاضي مقدس كامل نشد. بدين ترتيب ما منتظر مي مانيم تا وي بهبود كامل پيدا كرده و از بيمارستان مرخص شود.آنگاه تحقيقات تكميلي و علمي را در اداره آگاهي ادامه خواهيم داد. علاوه بر اين مواجهه حضوري مظنون به قتل قاضي مقدس با شهود، نكات مبهم بسياري را آشكار خواهد كرد.هنرمند تاكيد كرد: متاسفانه اطلاع رساني درمورد دستگيري اين فرد درست صورت نگرفته است. اعلام اوليه ما دستگيري مظنون بوده است نه قاتل.
گروه حوادث: دستگيري مظنون به قتل قاضي مقدس در حالي اعلام شده كه مقامات اداره آگاهي هيچ اطلاعي در خصوص اعتراف متهم به دست داشتن در قتل ندارند.
محمد تورنگ، رئيس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ در مورد دستگيري فردي به نام «علي اشرف» به اتهام ترور قاضي مقدس به خبرنگار ما گفت: از خردادماه گذشته چند فقره قتل در تهران رخ داد كه در پيگيري آنها ردپاي علي اشرف كشف شد. همزمان علي اشرف نيز از زندان گريخته بود. با همه اينها هنوز حضور و نقش علي اشرف در اين جنايت ها محرز نشده است و تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد.
وي گفت: متهم در يك درگيري هدف يك گلوله ماموران از ناحيه پا قرار گرفت كه هم اكنون در بيمارستان تحت درمان است و تحقيقات از او در بيمارستان انجام مي شود.
شنيده ها حاكي است با توجه به اين كه تعدادي از همدستان «علي اشرف پروانه» فراري هستند، اتاق او در بيمارستان تحت تدابير شديد امنيتي است و ماموران در حال بازجويي از او هستند.
رئيس آگاهي تهران بي اطلاع است
رئيس پليس آگاهي تهران در گفت وگو با خبرگزاري فارس با ابراز بي اطلاعي از دستگيري متهم اصلي پرونده ترور قاضي مقدس بيان داشت: چون اين خبر را نمي دانم و نشنيده ام، نه مي توانم آن را تاييد  كنم نه تكذيب.
سردار حميدرضا تقي زاده افزود: ما از ابتداي اين پرونده تعداد زيادي متهم را دستگير و در خصوص اين متهمان كه بسياري از آنان سابقه دار بوده اند تحقيقات انجام داده ايم و اين روال ادامه دارد، ولي اين كه آقاي جعفرزاده مدركي دارد كه فرد دستگيرشده مظنون اصلي است را بايد خودشان پاسخ بدهند.
فخرالدين جعفرزاده سرپرست دادسراي امور جنايي شنبه شب از دستگيري ضارب اصلي قاضي حسن مقدس خبر داده و گفته بود: مظنون اصلي ترور حسن مقدس پس از مدتها تعقيب و پيگيري و كار اطلاعاتي ديروز ( جمعه) دستگير شد.
معاون دادستان تهران گفت: به دنبال اطلاعاتي كه پس از ترور ناجوانمردانه شهيد مقدس واصل شده بود، فردي براي اين ترور از ناحيه افراد يا گروههايي كه تاكنون ماهيت آنان معلوم نشد، اجير شده بود. وي افزود: ماهيت گروههايي كه اين فرد را اجير كرده بودند، در حال بررسي است و فرد اجيرشده در يك عمليات غافلگيرانه و با درگيري مسلحانه و اصابت چهار گلوله به پا، در حالي كه مسلح بود توسط عوامل اداره يكم آگاهي مركز دستگير شد.
بازپرس ويژه  قتل دادسراي امور جنايي تهران نيز به ايسنا گفت: به احتمال ۷۰درصد مظنون دستگير شده ، قاتل و متهم اصلي پرونده است  .
قاضي هنرمند اظهار داشت: اين مظنون حدود ۳۵ ساله است و پنج شنبه گذشته در درگيري مسلحانه توسط ماموران آگاهي تهران بزرگ دستگير و بازداشت شد. وي افزود: اين متهم پيش از اين توسط قاضي مقدس به اتهام حمل اسلحه به ۸ سال حبس در زندان رجايي شهر محكوم شد كه پس از طي سه سال حبس از زندان گريخت.
بازپرس ويژه  قتل دادسراي امور جنايي تهران در خصوص سابقه  مظنون بازداشت  شده گفت: اين مظنون به دليل ارتكاب به جرايم متعددي از جمله اخاذي ، زورگيري، سرقت مسلحانه و يك مورد قتل غيرعمد (به دليل تصادف) داراي سوابق كيفري متعدد است و پيش از اين يك بار توسط شعبه  ۱۱۵۸ دادگاه عمومي به ۱۳ سال و نيم حبس و توسط ساير شعب به حبس هاي طولاني ديگر محكوم شده است.
هنرمند با بيان اين كه در حال حاضر دو نفر ديگر كه آنها هم سوابق كيفري دارند و يكي از آنان قاتل فراري و ديگري سارق مسلح است مظنونان پرونده هستند، خاطرنشان كرد: هر دوي مظنونان تحت تعقيب و پيگرد پليس قرار دارند و طبق اطلاعات به دست آمده به زودي بازداشت خواهند شد. وي اظهار داشت: مظنون دستگير شده در حال حاضر در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات وسيع در اين رابطه در دادسراي امور جنايي تهران ادامه دارد.
قاضي حسن مقدس، عصر روز يازدهم مرداد ماه سال جاري در خيابان احمد قصير تهران توسط افرادي ناشناس ترور شد و به شهادت رسيد.
سوابق علي اشرف
به گزارش خبرگزاري فارس علي اشرف در سال ۷۳ به اتهام قتل دو دانش آموز دستگير شد، اما در تحقيقات با انكار قتل گفت: دو دانش آموز را سوار خودرو خود كردم ولي به دليل اين كه از محلي كه مي خواستند پياده شوند دور شده بودند خود را از ماشين به بيرون پرت كردند كه در اين حادثه هردوي آنها جان سپردند. قاضي قتل را غيرعمد تشخيص داد و او را به پرداخت ديه محكوم كرد. متهم ديه دو دانش آموز را پرداخت كرد و از زندان آزاد شد اما پس از مدتي دوباره در كرمانشاه به اتهام قتل غيرعمد دستگير و اين بار نيز با پرداخت ديه آزاد شد.
وي مدتي بعد به اتهام سرقت مسلحانه دستگير و به اعدام محكوم شده بود كه با اعتراض به حكمش حكم اعدام وي با يك درجه تخفيف به ۳۰ سال حبس تغيير پيدا كرد. او كه به «علي كرده» معروف بود در سال ۷۹ در حالي كه يك اسلحه يوزي همراه خود داشت و مي خواست به يك خانه ويلايي در شمال تهران دستبرد بزند از سوي ماموران اداره آگاهي شميران بازداشت شد. او در شعبه ۵۰۶ مجتمع قضايي شميرانات به ۸ سال حبس محكوم و روانه زندان اوين شد. او در زندان با يك سارق آشنا شد و نقشه فرار از زندان را طراحي كردند. طبق نقشه آذرماه سال ۸۱ علي ادعا كرد حاضر است مخفيگاه چند نفر از همدستانش را به ماموران نشان دهد. او از ماموران خواست او را به ميدان هروي ببرند. زماني كه ماموران علي را به ميدان هروي منتقل كردند هم بند علي كه به تازگي از زندان آزاد شده بود همراه تعدادي از همدستانش پس از ورود ماموران و علي به ميدان وارد عمل شده و او را از دست ماموران فراري دادند.
او پس از دستگيري به زندان رجايي شهر منتقل شد كه در آنجا نقشه فرار از زندان را طراحي و در طول دو سال با حفر تونلي ۱۸ متري از زندان فرار كرد.
علي اشرف پس از فرار از زندان، شاكيان و افسران اداره آگاهي را كه در دستگيري او نقش داشتند به مرگ تهديد كرده بود. وي از محكومان قاضي مقدس بود كه پس از فرار از زندان او را به مرگ تهديد كرده بود. جاني خطرناك خرداد ماه امسال پس از فرار از زندان براي اجراي نقشه ترور اسلحه تهيه كرده بود.

گروه حوادث: عاملان جنايت يك كارگر دامداري كه جسد وي در داخل يك چمدان آهني كشف شده بود اعتراف به قتل كردند.
به گزارش خبرنگار ما، در پي تحقيقات پليسي مأموران اداره دهم آگاهي مركز دو نفر از چهار مظنون بازداشت شده در پرونده جنايت خيابان اتحاد به ارتكاب قتل اعتراف كردند.
اين دو متهم كه رحيم و آيت الله نام دارند معترف شده اند كه بعد از آنكه مقتول را كه همكار آنان در يك دامداري بود با قرصهاي خواب آوري كه در غذايش ريخته بودند بيهوش كردند سپس با طنابي وي را خفه كرده اند. عاملان جنايت در ادامه اعترافات خود گفتند: جسد را داخل چمدان آهني گذاشته و از خانه مقتول خارج كردند. آنان چمدان حاوي جسد را در كنار رودخانه خيابان اتحاد رها كرده بودند.اين متهمان روز گذشته در پاسخ به سؤالات بازپرس حسين اصغرزاده در خصوص انگيزه ارتكاب جنايت گفتند: «قصد ربودن ۳ ميليون تومان وجه نقدي را كه همراه مقتول بود داشتيم.»
تحقيقات بيشتر در اين خصوص در اداره دهم آگاهي زير نظر بازپرس پرونده ادامه خواهد يافت.

ايسنا: زني با مراجعه به دادگاه خانواده به دليل ازدواج مجدد همسرش تقاضاي پرداخت مهريه و طلاق كرد. اخباري مشابه اين هر روز در رسانه ها منتشر مي شود و با مراجعه به دادگاه خانواده نيز با موارد مشابه چنين تقاضاهايي مواجه مي شويم. زن به دليل ازدواج مجدد همسرش كه بدون اجازه  او صورت گرفته به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق يا پرداخت مهريه مي كند اما طبق قانون حق طلاق به او تعلق نمي گيرد مگر آن كه در عقدنامه ذكر شده باشد.
بسياري از زناني كه با مشكل ازدواج مجدد همسرشان مواجه مي شوند، نسبت به اين شرايط و عدم حمايت قانون از آنها گله مندند و خود را بدون پناه مي دانند و انتظارشان اين است كه اقدام بدون مجوز مردانشان، در اختياركردن همسر دوم با مجازات يا جريمه همراه باشد اما بر اساس اظهارات وكلاي دادگستري، ازدواج مجدد مرد جرم نيست چون فقه چنين اجازه اي داده است؛ اين افراد مي گويند در قانون جزا ازدواج مجدد بدون اجازه  همسر اول جرم به حساب نيامده و هيچ تعقيب كيفري براي آن در نظر گرفته  نشده است. در اين زمينه يك وكيل دادگستري با بيان اين كه ازدواج مجدد در نظام فقهي نيازمند هيچ شرايطي نيست و تا چهار ازدواج مجاز است،  تصريح مي كند كه در قانون جزاي ما ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول جرم به حساب نيامده است. عالي پناه مي گويد: در صورتي كه مرد داراي مجوز قانوني باشد، مي تواند ازدواج دوم كند ولي در صورتي كه اين مجوز را نداشته باشد بايد حتماً ازدواج دوم را با اجازه  همسر اول انجام دهد. اين وكيل دادگستري، خواهان دقت افراد به هنگام جاري شدن عقد و مفاد مندرج در عقدنامه مي شود و خاطرنشان مي كند كه در سند نكاحيه طي شده است كه اگر زوجين در هنگام عقد به آن توجه داشته باشند و امضا كنند اختياراتي براي زوجه ايجاد مي شود كه اگر مرد بدون علت موجه و بدون اجازه  همسر اولش ازدواج كند، حق طلاق براي زوجه بوجود مي آيد؛ البته در برخي از موارد، اين حق مورد قبول قرار نمي گيرد. در حال حاضر در نظام حقوقي كنوني، ملاك تصميم گيري مسائل فقهي و شرايطي است كه در سند نكاحيه ذكر شده است. وي معتقد است كه در قانون جزاي ما ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول جرم محسوب نشده و هيچ تعقيب كيفري براي او در نظر گرفته  نشده است. زناني كه به دادگاه خانواده مراجعه مي كنند حمايت قانون را در كمترين حد يعني مطلع بودن از ازدواج مجدد را خواستارند اما حمايت قانون در اين حد است كه اگر اجازه نامه از همسر يا دليل موجه وجود نداشته باشد، ازدواج مجدد ثبت نمي شود و اين عدم ثبت ازدواج مجازاتي در حد يك  سال حبس دارد كه به گفته  برخي وكلا مردان مي توانند به راحتي از اين مجازات هم بگريزند.
از سوي ديگر ازدواج موقت مردان حتي صيغه  ۹۹ ساله آنها نياز به اجازه از همسر ندارد و از نظر شرعي نيز مشكلي متوجه مرد نمي شود؛ در اين جاست كه زنان احساس تضييع حق مي كنند و از قانون انتظار حمايت دارند اما قانون نمي تواند حمايتي از زنان داشته باشد.
محسن طالبي، وكيل دادگستري معتقد است زنان مي توانند با استناد به بند ب ماده ۱۲ شروط ضمن عقد در صورت ازدواج مجدد همسرشان طلاق بگيرند. وي تصريح مي كند: طبق قانون مدني هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد آقايان ذكر نشده است مگر اين كه آقايان زمان ازدواجشان بند ب ماده ۱۲ را امضا كرده باشند. اين ماده با اين مضمون است اگر زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند حق طلاق به زوجه داده مي شود. اين حقوقدان تاكيد دارد طبق قانون مدني هنگامي كه زن ناشزه شود و مرد بتواند ناشزه بودن و عدم تمكين زن را اثبات كند دادگاه اجازه ازدواج مجدد براي مرد صادر مي كند در غير اين صورت ازدواج مجدد مرد قانوني نبوده و دفاتر ثبت ازدواج نبايد اين ازدواج ها را به ثبت برسانند. اين وكيل دادگستري مي گويد تنها موقعي مردي كه بدون اجازه  همسرش ازدواج دوم كرده قابل پيگرد است كه فريب در ازدواج (تدليس) به حساب آيد در غير اين صورت با توجه به اين كه فقه ازدواج مجدد را صحيح دانسته اين مساله جرم به حساب نمي آيد. بر اساس نظر طالبي تنها در صورتي كه مردي ازدواج مجدد كند و آن را به ثبت نرساند، به يك  سال حبس تعزيري محكوم مي شود. اين مساله در خصوص ازدواج موقت صادق نيست براي اين كه ثبت آن الزامي نيست. خشايار خسرواني، وكيل دادگستري هم اظهار مي دارد: به طور كلي در قوانين و فقه ما ازدواج مجدد مجاز شمرده شده است اما براي جلوگيري از اين امر به علت مشكلاتي كه در دادگاه هاي ما ايجاد شده، اين قانون مطرح شد كه مرد براي ازدواج مجدد بايد از دادگاه در صورت آوردن دليل موجه و اثبات آن و از همسر اول در صورت نبودن دليل موجه اجازه داشته باشد؛ در حال حاضر اگر اين اجازه را نداشته باشد هيچ جرمي مرتكب نشده است به جز اين كه ازدواج را به ثبت نرسانده كه آن هم مجازات كمي دارد و اگر كسي بخواهد ازدواج مجدد كند اين مجازات به حدي نيست كه مانع از كار او شود.

گروه حوادث: يك سارق جوان كه در زمان ارتكاب جرم به مالباخته گفته بود محكوم به اعدام است همچنان تحت تعقيب پليس آگاهي تهران قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما، زوج مسن اوايل سال جاري در منزل مسكونيشان واقع در خيابان وليعصر در حال استراحت بودند كه زنگ در به صدا درآمد. مرد ناشناسي كه پشت در بود خود را مامور اداره برق معرفي كرد. در منزل گشوده شد و ناگهان زوج مسن مري را كه چاقو در دستانش بود مقابل خود مشاهده كردند.
مرد ناشناس با تهديد چاقو خودرو پژو ۴۰۵ آنان را ربوده و در حين فرار به زوج مذكور گفت: اگر دلتان خواست مي توانيد پليس را در جريان قرار دهيد زيرا فرصت زيادي براي زندگي كردن ندارم.
حكم اعدام از سوي مراجع قضايي تاييد شده است و ديگر هيچ چيز برايم مهم نيست.خودرو مسروقه چند روز بعد از سرقت در منطقه شهريار كشف شد ولي تاكنون اثري از سارق به دست نيامده است و استعلام از زندان هاي كشور نيز نشانه اين بود كه متهمي با اين مشخصات در حبس وجود نداشته است.
دلداري نماينده دادستان در دادسراي امور جنايي تهران ضمن اعلام اين خبر گفت: «جست وجوهاي پليسي براي دستگيري سارق مذكور ادامه خواهد يافت.»

گروه حوادث: كيفرخواست اعضاي يك شبكه سرقت مسلحانه كه سركرده آن يكي از اعضاي باند ديوار چين بود، از سوي دادسراي امور جنايي تهران صادر شد.به گزارش خبرنگار ما، خاكي نماينده دادستان، با اعلام اين خبر گفت: اواخر سال ۸۳ مأموران پليس متوجه فعاليت يك شبكه سرقت از بانك ها شدند كه در شهرهاي اصفهان، كرج و تهران فعاليت داشتند. در ادامه تحقيقات مشخص شد سركردگي اين باند را حسن(۳۰ ساله) بر عهده دارد و يكي از اعضاي شبكه ديوار چين بوده است. با دستگيري وي ۶ تن ديگر از اعضاي اين شبكه شناسايي شدند.خاكي در ادامه افزود: با دستور بازپرس حسيني، سه تن ديگر از اين سارقان دستگير شده اند و سه نفر ديگر فراري هستند.

سي ان ان: پليس ايالت اوهايو روز گذشته جنازه دو دختري را كه دو سال پيش توسط پدرشان به قتل رسيده بودند، در سواحل يكي از شهرهاي اين ايالت پيدا كرد. پدر اين كودكان پس از بازداشت در زندان خودكشي كرد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، هر دو مقتول به ضرب چندين گلوله از پاي درآمده بودند. علاوه بر اين، پزشكي قانوني به دليل شدت جراحات وارده و البته متلاشي شدن بسياري از قسمت هاي بدن مقتولان ، براي تعيين هويت آنها دندان هاي آنها را مورد آزمايش قرار داد. تري نايت مادر مقتولان در حالي كه پس از تعيين هويت مقتولان در پزشكي قانوني حاضر شده بود در اين خصوص گفت: آنچه كه من در طول اين دو سال تحمل كردم درست مانند كابوسي وحشتناك بود و اميدوارم كه هرگز براي هيچ شخص ديگري تكرار نشود. مادر سارا و فيليپ گرهينگ در اين مصاحبه در اين خصوص گفت : قطعا گوري كه آنها در چند روز آينده در آن قرار خواهند گرفت بسيار بهتر از مكان نامعلومي است كه در اين دو سال در آن خوابيده بودند.
به گزارش پليس؛ زني كه در حال قدم زدن با سگش در كنار ساحل بوده، اجساد فوق را پيدا كرده و با پليس تماس مي گيرد. پدر مقتولان در دادگاه اعلام كرد كه در سال ۲۰۰۳ به ضرب گلوله سارا و فيليپ را از پاي درآورده است. وي همچنين ادعا كرد كه نمي تواند مكان درست به خاك سپردن فرزندانش را به ياد آورد. پليس و مادر مقتولان در طول اين دو سال تلاش گسترده اي را براي يافتن اجساد مقتولان كرده بودند. متهم كه پس از صدور حكم در دادگاه ، به زندان منتقل شده و خود را در آنجا حلق آويز كرده بود، در روزهاي آخر عمر مدعي شد كه به هيچ وجه قتل فوق را مرتكب نشده است.

گروه حوادث: پرونده قتل مردي كه به خاطر اختلافات مالي در كشور ژاپن به قتل رسيده بود، براي رسيدگي به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده، در پي مرگ يك ايراني به نام كيومرث در سال ۷۰ در ژاپن در دستور كار پليس جنايي تهران قرار گرفت. در اين حادثه دلخراش فردي به نام محرم به عنوان متهم به قتل در كشور ژاپن دستگير شد و پس از اعتراف به قتل، تنها انگيزه خود را مشكلات مالي عنوان كرد. اين متهم توسط دستگاه قضايي ژاپن به تحمل ۱۵ سال زندان محكوم شد. متهم اين پرونده پس از گذراندن مدتي از دوران محكوميتش از كشور ژاپن اخراج شد. محرم زماني كه وارد فرودگاه مهرآباد شد، توسط مأموران انتظامي به اتهام قتل عمدي بازداشت شد.

گروه حوادث : مردي كه مدعي است به خاطر بيماري رواني و در حالت جنون همسر برادرش را به قتل رسانده است، صبح ديروز براي آخرين دفاع در مقابل پنج قاضي دادگاه كيفري قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، اين جلسه با حضور قاضي كوه كمره اي و چهار قاضي مستشار در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان براي دومين بار برگزار شد. متهم اين پرونده كه عيسي نام دارد طبق كيفرخواست صادره، متهم است در تاريخ ۹ مهر ماه سال ۸۲ در پي يك مشاجره لفظي با همسر برادرش وي را كه رفيعه نام داشت با ضربات چاقو به قتل رسانده است.
صبح ديروز عيسي براي دومين بار در شعبه ۷۴ محاكمه شد. نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست گفت: اين مرد، روز حادثه به خانه همسر برادرش رفته و او را به خاطر يك مشاجره لفظي به قتل رسانده است. متهم پس از دستگيري در نخستين اظهاراتش گفته بود كه دو سال قبل زماني كه برادرم خانواده اش به بندرعباس رفته بودند، به طرز مشكوكي به قتل مي رسد در اين مدت قاتل برادرم پيدا نشد. به گفته نماينده دادستان ظاهرا خانواده مقتول، همسرش را در اين حادثه مقصر مي دانسته اند. روز حادثه نيز عيسي براي احوال پرسي به خانه رفيعه مي رود. در آن جا با همسر برادرش به خاطر دخالت هاي نابجاي خانواده اش درگيري لفظي پيدا كرده و او را با دو ضربه چاقو در اسلامشهر به قتل رسانده است.
در ادامه اولياي دم درخواست قصاص نفس (اعدام) براي متهم به قتل كردند و عيسي در جايگاه قرار گرفت. وي با اشاره به اينكه داراي افسردگي است و از بيماري روحي رنج مي برد گفت: قصد كشتن رفيعه را نداشتم. چندين مرتبه خودكشي كرده ام. روز حادثه نيز از حالت طبيعي خارج شدم و نمي دانستم چه كار مي كنم. بعد از جنايت، از محل فرار كردم. قصد خودكشي داشتم. خودم را به يك دكل برق بستم و وقتي برق مرا گرفت بيهوش شدم. مردم مرا به بيمارستان بردند و نجات يافتم.
بر پايه اين گزارش، اين مرد يك بار از سوي قضات دادگاه كيفري به قصاص محكوم شده بود اما حكم صادره به دليل عدم بررسي افسردگي متهم به قتل نقض شده بود.
هم اكنون قرار است قضات دادگاه كيفري، حكم پرونده را ظرف مدت قانوني صادر كنند.

يوميوري: يك مرد ژاپني، دختر هفت ساله اي را مقابل آپارتمانش به قتل رساند و جسد اين دخترك را داخل جعبه مقوايي قرار داد و به زباله داني انداخت.بنابراين گزارش، پيزارومايگي در اظهاراتش به دادگاه گفت من دختري هم سن و سال و شبيه به اين دخترك داشتم، آخرين باري كه او را ديدم هنوز راه نيفتاده بود. من كشورم را ترك كردم و ديگر دخترم را نيافتم.تا اين دخترك را ديدم و ناگهان به ياد خاطرات گذشته افتادم، او را صدا كرده و با او مشغول صحبت شدم ناگهان به خود آمدم و متوجه شدم دخترك مرده است.بلافاصله جسد وي را با كيف و وسايل مدرسه اش به داخل يك جعبه مقوايي اجاق گاز گذاشته و به زباله داني نزديك منزل بردم. پيزارو در دادگاه گفت: مدتي بود كه عبادت نمي كردم و همين امر باعث شد شيطان بر من غلبه كند و مرتكب اين عمل شوم. پيزا دائم در دادگاه مي گفت: نمي دانم چه اتفاقي افتاد نمي دانم چه شد ... نمي خواستم به او صدمه اي برسانم ...
دادگاه رسيدگي به اتهام پيزارو همچنان ادامه دارد.

آسوشيتدپرس:دادگاه عالي لندن، مردي را كه دانشجوي حقوقي را با ضربات ممتد به قتل رسانده و جنازه وي را در چمداني مخفي كرده بود، به حبس ابد محكوم كرد. قاضي دادگاه، كريستوفر دان سان ۲۱ ساله را به اتهام قتل ناجيران ۲۶ ساله محكوم كرد. به گفته بازپرس تحقيق پرونده، متهم سال گذشته با قرباني خود كه هم دانشكده اي وي بوده آشنا شده و علاوه بر اين با وي در يكي از اجراهايش همكاري مي كند. كريسوفر روز حادثه زماني كه به منزل قرباني مي رسد وي را با ضربات ممتد از پاي در مي آورد. وي با اتويي كه در اختيار داشته چندين ضربه محكم به سر وي وارد مي كند. وي پس از به قتل رساندن قرباني، جنازه وي را در چمداني مخفي كرد. به گزارش پزشكي قانوني مقتوله ساعتي پس از جاسازي وي در چمدان نيز هنوز زنده بوده است.كريسوفر در دادگاه ادعا كرد كه در زمان به قتل رساندن قرباني شديداً مست بوده و به هيچ وجه كنترل رفتار خود را نداشته است.