گروه اقتصادي: با رسيدن ماه هاي پاياني سال، به مانند سالهاي گذشته، گمانه زني پيرامون ميزان كسري بودجه سال افزايش يافته است.
در آخرين اظهار نظر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي روز يكشنبه از كسري بودجه ۸۵۰۰ ميليارد توماني سال جاري خبر داد. اما به گفته برخي محافل و كارشناسان، اين رقم واقعي نيست و احتمال افزايش آن بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان هم وجود دارد.
در اين راستا، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در مورد علت اصلي بروز اين ميزان كسري بودجه مي گويد: ۳ هزار ميليارد تومان از درآمد دولت امسال محقق نشده است و ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هم به هزينه هاي جاري استان ها افزوده شده است.
محمد كردبچه مي افزايد: ممكن است تا پايان سال برخي درآمدهاي دولت باز هم محقق نشود كه در اين صورت رقم كسري بودجه امسال بيشتر خواهد شد. به گفته وي، كسري بودجه سال جاري دستگاه هاي دولتي با پايه ريزي بودجه ۸۵ رفع و تأمين خواهد شد. به عبارت ديگر كسري بودجه امسال دستگاه ها مي تواند در بودجه سال آينده آن ها لحاظ شود.
وي ميزان كسري بودجه بخش آموزش و پرورش در سال جاري را يك هزار ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان عنوان مي كند و مي گويد: تلاش مي شود بودجه ريزي سال آينده به صورت عملياتي انجام شود.
به گفته كردبچه قرار است از سال آينده بودجه عملياتي برمبناي هزينه هاي تمام شده اجرايي شود. ساير فصول بودجه نيز در سال آينده اگر بيش از نياز باشد ۲۰ درصد كاهش يابد.
وي تأكيد مي كند: اما اعتبارات عمراني تا ۳۰ درصد در سال ۸۵ بنا به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي افزايش خواهد يافت.وي مي افزايد: البته پروژه هاي جديد عمراني براي اجرا نخواهيم داشت و پروژه هاي عمراني قبلي اجرايي خواهند شد.
تكاليف قانوني انجام نشده اند
رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه معتقد است اگر به دنبال اداره مناسب كشور هستيم بايد در تمامي اركان حاكميت اراده ملي وجود داشته باشد.
به گفته رضا عبداللهي، عدم موفقيت دولت در تأمين مبالغ پيش بيني شده از محل تأخير در اجراي برخي پروژه ها، عدم درآمد حاصل از واردات خودرو در حد انتظار و پايين نيامدن هزينه هاي غيرعملياتي شركت هاي دولتي موجب كسري بخشي از بودجه شده است.
وي با اشاره به اين كه دولت بايد به تكاليف قانوني خود عمل مي كرد مي افزايد: عدم تأمين منابع و افزايش هزينه هاي جاري دولت ۲ ركن اصلي كسري بودجه سنواتي كشور هستند.
مواد اضافه شده به لايحه بودجه
كسري را تشديد كرده است
همچنين رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار مي كند: عدم تحقق منابع دولت در بودجه سال جاري ناشي از مواردي است كه از سوي مجلس به لايحه بودجه اضافه شدند.
دكتر حميد برادران شركاء مي افزايد: از همان ابتدا بيشتر دست اندركاران مي دانستند موارد اضافه شده به لايحه بودجه سال ۸۴ قابل تحقق نيست.وي با تأكيد بر اين كه بايد حداقل ۲۵ درصد از بودجه سال آينده به شكل عملياتي تنظيم شود مي گويد: بهتر است مفاد و تبصره هايي كه در لايحه بودجه دولت داريم مبتني بر اهدافي باشد كه در برنامه يكساله خود داريم.وي در پاسخ به اين پرسش كه چه راه حلي براي جبران كسري بودجه مطلوب است مي افزايد: با صرفه جويي در برخي هزينه ها و كمك به افزايش توليد و به دنبال آن اخذ صحيح ماليات تا حدي مي توانيم اين كسري را جبران كنيم.
دولت بايد بيشتر براي وصول درآمدها تلاش كند
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز معتقد است دولت بايد براي تحقق هرچه بيشتر درآمدهاي پيش بيني شده خود تلاش كند.
به گفته محمدمهدي مفتح، وقتي هزار ميليارد تومان ماليات شركت هاي دولتي از محل صرفه جوئي در هزينه هاي غيرعملياتي اضافه تر از آنچه كه در لايحه دولت پيش بيني شده محقق نمي شود، يعني اينكه دولت بايد براي تحقق درآمدها بيشتر تلاش مي كرد.
وي استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري بودجه را زمينه ساز بروز تورم مي داند و تأكيد مي كند: اگر دولت نتواند از ساير راه ها كسري بودجه امسال را جبران كند چاره اي جز برداشت از اين حساب وجود نخواهد داشت. هرچند كه اين اقدام با فلسفه وجودي تأسيس آن مغايرت دارد.

گروه اقتصادي: لايحه مديريت خدمات كشوري كه پس از ۸ ماه تاخير در اوايل سال جاري به مجلس ارايه شده بود با طرح ايرادات و اشكالات اساسي مواجه و مقرر شد تا كميسيون مشتركي از نمايندگان مجلس بررسي و اصلاح اين لايحه را انجام دهند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ديروز كار بررسي كليات اين لايحه را آغاز كرده اند.با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* به نظر مي رسد لايحه مديريت خدمات كشوري همچنان ازنظر برخي نمايندگان با مشكل مواجه است؟
- آنچه در چارچوب لايحه مديريت خدمات كشوري به مجلس ارايه شده داراي ايرادات اساسي است .علاوه بر هزينه هاي اجرا، اين لايحه نه تنها قادر به رفع مشكل كاركنان دولت نخواهد بود بلكه باعث ترويج روحيه چاپلوسي و مداهنه خواهد شد. همچنين مقررات پيش بيني شده در اين لايحه در زمينه بازنشستگي، كيفيت استخدام، گزينش و جذب نيرو با مشكلات عديده اي مواجه است. درنظرگرفتن و گرايش به استخدام در قالب قرارداد به جاي استخدام دائمي، مسايل مرتبط با ارتقاي شغلي و مديريتي باتوجه به امتيازدهي و روش هايي كه در اين لايحه پيش بيني شده با مشكلات اساسي مواجه است. از سوي ديگر كم توجهي به مسايل اساسي چون بهره وري نيروي كار و ... عملا اين لايحه را ناكارآمد ساخته و موجب شده تا لايحه مذكور پس از بررسي و اصلاح با تحول ويژه اي روبه رو نباشد و بدون درنظرگرفتن نيازهاي كنوني كاركنان دولت لايحه اي ارايه شده كه جامع نبوده و قادر به حل مشكلات كنوني نظام اداري كشور نبوده و همه كاركنان دولت را تحت پوشش قرار نمي دهد. اين لايحه نمي تواند پاسخگوي نيازهاي شاغلين، كارجويان، بازنشستگان و مديران باشد بلكه به نظر مي رسد اين لايحه تنها تامين كننده بخشي از اهداف مديران بوده و نمي تواند پاسخگوي اقشار هدف اجراي لايحه مذكور باشد.
* ازجمله ايرادات اين لايحه در رابطه با بازنشستگان است؟
- در لايحه مذكور توجه لازم به زندگي بازنشستگان و كيفيت پوشش هزينه هاي زندگي آنها در بخش هاي مختلف مانند مسكن، بهداشت، حمل و نقل و... نشد و اگر لايحه متممي براي تكميل اين لايحه وجود نداشته باشد با مشكلات اساسي براي تامين حقوق واقعي بازنشستگان مواجه خواهيم بود.
* آيا لايحه كنوني جوابگوي مسايل و مشكلات نظام اداري كشور خواهد بود؟
- به نظر نمي رسد لايحه مذكور قادر باشد به جز تغييرات شكلي آثار قابل توجهي در زمينه زندگي، اميد به آ ينده، انگيزه شغلي، ارتقاء مديران و... را به همراه داشته باشد و بتواند كاركرد مناسب، بهينه و به هنگامي را در رابطه با اين اهداف داشته و تحولات اساسي در ساختار نيروي انساني و اداري به عمل آورد.
* مسكوت ماندن اين لايحه، كمكي به اصلاح لايحه خواهد كرد؟
- به نظر نمي رسد روند بررسي و اصلاح لايحه مذكور در كميسيون مشترك چندان مناسب بوده باشد و متاسفانه كميسيون مشترك مجلس بدون درنظرگرفتن تحولات نظام اداري كشور و بررسي دقيق و اساسي آن همه مسايل را به شور دوم بررسي لايحه مذكور واگذار كرده است. در اين لايحه با تحول ويژه اي روبه رو نيستيم و حتي درصورتي كه شور اول و كليات اين لايحه نيز در مجلس به تصويب برسد بايد در شور دوم بررسي آن در مجلس اساس لايحه مذكور را به هم ريخت چراكه با لايحه موجود قادر به ايجاد تحول ويژه اي در ساختار اداري كشور نخواهيم بود. گرچه بررسي و رفع ايرادات لايحه مديريت خدمات كشوري در شور دوم آن مغايرتي با آيين نامه داخلي مجلس ندارد اما آنچه قابل توجه است تاكنون اقدام موثري درجهت اصلاح اين لايحه كه اهداف آن را محقق سازد صورت نگرفته است.
* تاثير اين لايحه بر ساماندهي مديريت بخش خصوصي چگونه خواهد بود؟
- گرچه در تعاريف لايحه مذكور به اين حيطه توجهي شده اما براي جهت دهي بخش هاي خصوصي و تعاوني كشور و درنظرگرفتن و متناسب سازي دريافت ها، پرداخت ها و بهينه سازي كاركردها، نظام اتوماسيون و مكانيزاسيون و... در زمينه خدمات و سرويس دهي فعلا توجهي نشده و نمي توان انتظار تحول قابل توجهي را در اين بخش ها از طريق لايحه مذكور توقع داشت. مي توان با اصلاح لايحه مذكور اين مواد را به درستي تبيين كرد معتقدم بايد كميسيون ويژه اي در مجلس براي اصلاح و بررسي مجدد لايحه مديريت خدمات كشوري تشكيل شود.

ايسنا: نشست مشترك اعضاء هيأت نظارت مجلس، رئيس ديوان محاسبات كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درخصوص نحوه نظارت بر عملكرد بودجه سال ۱۳۸۴ تشكيل شد.
مرتضي تمدن عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر گفت: اين نشست در چند محور تشكيل شد كه در محور اول بنا شد تا دلايل كسري بودجه سال ۱۳۸۴ بررسي شود.
وي افزود: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يكي از دلايل كسري بودجه را وصول نشدن سه هزار ميليارد تومان درآمدهاي دولت عنوان كرد.تمدن با اشاره به محور بعدي نشست كميسيون تلفيق درخصوص بودجه سفرهاي رئيس جمهور اظهار داشت كه نمايندگان در اين جلسه از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خواستند تا در مورد مكانيزم تأمين اعتباراتي كه در سفرهاي رئيس جمهور تعهد مي شود توضيحي ارائه دهد، لذا فرهاد رهبر اعلام كرد كه بخشي از اين تعهدات از محل اعتبارات ويژه سفرهاي رياست جمهوري تأمين مي شود.
همچنين بخش ديگري از محل رديف هاي متمركز در اختيار وزارتخانه ها و بخش ديگر هم از منابع و درآمدهاي متفرقه اي كه حاصل مي شود، تأمين خواهد شد.

ايسنا : مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از امضاي قرارداد شركت شل براي توسعه بخش پايين دستي فازهاي ۱۳ و A13 پارس جنوبي خبر داد و افزود: اين شركت به همراه شركت رسپول اسپانيا مطالعات مهندسي پايه اين فازها را انجام داده و در حال حاضر به انجام مهندسي تفصيلي اين فازها مشغول است.تركان ادامه داد: اين شركت، گاز را براي تبديل به LNG از ميدان برداشت مي كند و به هيچ عنوان در عمليات بالادستي اين پروژه شركت نخواهد داشت.وي خاطرنشان كرد: شركت شل در بخش بالادستي پروژه فازهاي ۱۳ و A13 نقش پيمانكار عمومي را دارد و در بخش پايين دستي نيز همراه با شركت رسپول ۵۰ درصد سهم دارند.

مهر: رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: با نهايي شدن گزارش ها و بررسي هاي كارشناسانه، مجلس تا هفته آينده تكليف وضعيت سيمان كشور را مشخص مي كند.
علي اكبر آقايي گفت: براساس گزارش دستگاه هاي اجرايي، كمبود سيمان در كشور موجب در آستانه تعطيلي قرار گرفتن برخي از پروژه هاي راه و ترابري، نيرو و مسكن شده است و وزيران مربوطه نيز نسبت به اين مساله ابراز نگراني كرده اند.رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: با اتمام بررسي هاي كارشناسي و گزارش دستگاه ها در توليد و اجرا، راهكارهاي حل مشكل سيمان كشور براي برون رفت از اين وضعيت به وسيله مجلس پيشنهاد خواهد شد.

ايسنا- رئيس كل بانك مركزي گفت: « رشد نقدينگي با وضعيت اقتصادي موجود تا پايان امسال به بيش از ۳۰ درصد بالغ مي شود، اما اثر آن بر تورم تا شش ماه آينده ظاهر مي شود.»
دكتر ابراهيم شيباني ، با بيان اينكه نرخ تورم در۱۲ ماه گذشته ۱/۱۴ درصد بوده، خاطرنشان كرد كه اين ميزان در هشت ماهه امسال برابر با ۵/۱۳ درصد بوده است. وي با رد اظهارات برخي كارشناسان كه معتقدند نرخ تورم تا پايان سال به ۲۰ درصد مي رسد، تصريح كرد:« آنهايي كه مي گويند تورم به بالاي ۲۰ درصد مي رسد بي ربط مي گويند، چرا كه به نظر مي رسد نرخ تورم خيلي كمتر از پيش بيني ها باشد.»
شيباني گفت: اگر كسري بودجه اي نيز در سال ۸۴ وجود داشته باشد اثر نقدينگي آن با فاصله زماني شش ماه بر تورم ظاهر مي شود، بدين ترتيب اميد است كه در آن زمان هم نرخ تورم كمتر از ۱۵ درصد باشد.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سئوال كه وضعيت رشد نقدينگي در ماه هاي پاياني سال چگونه خواهد بود؟ خاطرنشان كرد: نرخ نقدينگي تا پايان سال افزايش مي يابد و به بيش از ۳۰ درصد خواهد رسيد، البته بانك مركزي مايل است كه اين نرخ بيشتر از ميزان فعلي نشود.
دكتر دانش  جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، نيز چندي پيش در سخناني تورم هشت ماهه گذشته دولت را ۱/۱۴ درصد عنوان كرد و ضمن مطلوب شمردن اين نرخ نسبت به سال گذشته گفت: هنوز مشخص نيست كه در ماه هاي آينده چه اتفاقات اقتصادي رخ مي دهد، اما اين امر حتمي است كه سياست هاي مالي دولت و مجلس همانند گذشته در راستاي كاهش نرخ تورم دنبال مي شود. بدين ترتيب مي توان گفت كه نرخ تورم سال ۸۴ از سال ۸۳ كمتر خواهد بود و زمزمه هايي كه از نرخ ۲۰ درصد به بالاي تورم شنيده مي شود حدس و گماني بيش نيست.

مهر: صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود توليد ناخالص داخلي ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ را ۳/۲۰۳ ميليارد دلار تخمين زد.
توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ با ۸ /۴۱ ميليارد دلار افزايش نسبت به سال ۲۰۰۴ به ۳/۲۰۳ ميليارد دلار خواهد رسيد.بر اساس اين گزارش، صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني مي كند توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۶ نيز با رشد ۳۹ ميليارد دلاري نسبت به سال جاري به ۲/۲۴۲ ميليارد دلار خواهد رسيد.
برپايه همين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به طور متوسط ۲/۱۰۶ ميليارد دلار بوده است، كه طي سالهاي اخير با رشد دائمي مواجه شده است و در سال ۲۰۰۳ به ۷/۱۳۳ و در سال ۲۰۰۴ به ۵/۱۶۱ ميليارد دلار افزايش يافته است.
همچنين صندوق بين المللي پول در گزارشي پيش بيني كرد نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران در سال آينده ميلادي به ۵/۱۸ درصد برسد.
بر اساس اين گزارش، صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني مي كند ايران در سال ۲۰۰۶ همچون سالهاي قبل بالاترين نرخ تورم را در سطح كشورهاي خاورميانه و غرب آسيا داشته باشد.برپايه اين گزارش، نرخ تورم ايران در سال ۲۰۰۵ نيز به طور متوسط ۵/۱۸ درصد بوده است كه بالاترين نرخ تورم در سطح كشورهاي منطقه محسوب مي شود.