رشد بي ضابطه مؤسسات پولي و اعتباري در سالهاي گذشته، كار را به جايي رساند كه در حال حاضر حدود ۶ تا ۷ هزار صندوق قرض الحسنه و ۱۵۰۰ شركت تعاوني در كشور وجود دارد و اين در حالي است كه حدود ۴ ماه پيش آئين نامه اجرايي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي به هيأت دولت تقديم شده است.
تا پيش از تصويب لايحه تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در مجلس تقريباً هيچ نهادي حاضر به پذيرش مسئوليت نابساماني در بازار پولي و مالي كشور نبود.
هنگامي كه وضعيت صندوقهاي قرض الحسنه در استان اصفهان به وضع بحراني نزديك شد و در برخي مواقع به ناآرامي هاي اجتماعي نيز انجاميد، نيروي انتظامي حاضر نبود مسئوليت اين مسئله را بپذيرد و از سوي ديگر بانك مركزي با اشاره به مصوبه هيأت وزيران مسئولان انتظامي كشور را مسئول مستقيم نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار اعلام كردند. در حال حاضر حدود ۸۵۰۰ مؤسسه پولي غيردولتي در قالب صندوق قرض الحسنه و شركتهاي تعاوني اعتباري فعاليت مي كنند كه اگر به اين عدد تعداد شركتهايي كه در قالب ليزينگ وجود دارند اضافه كنيم مي توان نتيجه گرفت تأخير در ابلاغ آئين نامه اجرايي تنظيم بازار غيرمتشكل پولي سرنوشت حدود ۹ هزار مؤسسه پولي و شعبه بانكي را در بلاتكليفي قرار داده است. به همين دليل مسئولان بانك مركزي در مصاحبه هاي متعدد بارها از دولت خواسته اند تا آئين نامه اجرايي تنظيم و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را هرچه سريعتر تصويب كند.
درويش مدير اداره نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه و صرافي هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مصاحبه اي كه متن آن در تارنماي رسمي بانك مركزي نصب شده است درمورد ضرورت نظارت بانك مركزي بر فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه توضيحاتي ارائه كرده است. براي آگاهي خوانندگان بخش هايي از اين مصاحبه با اصلاحاتي منتشر مي شود.
آيه شريفه «من ذاالذي يقرض ا... قرضاً حسناً فيضاعفه...» مبناي كار قرض الحسنه است. قبل از آن كه وارد بحث شويم مختصراً عرض كنم كه صندوقهاي قرض الحسنه قبل از انقلاب اسلامي هم فعاليت مي كردند، بعد از انقلاب با رويكرد به ارزشهاي اسلامي تعداد اين صندوق ها رو به افزايش گذاشت. به طوري كه در سال ۱۳۶۳ هيات وزيران، نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه را به عنوان ضرورت نظارت بر مسائل پولي كشور به عهده بانك مركزي و وزارت كشور قرار داد. اين روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اينكه در ۱۴/۸/۱۳۷۰ مصوبه قبلي هيات وزيران باطل و در نتيجه نظارت بانك مركزي بر صندوق هاي قرض الحسنه برداشته شد.
از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ مسئوليت صدور پروانه مجوز صندوق هاي قرض الحسنه به معاونت نيروي انتظامي گذاشته شد كه البته اين مسئله در تمام دنيا بي نظير و بي سابقه بوده ،مرجعي به نام نيروي انتظامي كه مسئوليت آن حفظ نظم است، مسئول نظارت بر نهادهاي پولي و امور اقتصادي كشور بشود.
به هر صورت مجوزها صادر شد، كسي هم نظارت بر عملكرد صندوق ها نداشت، نتيجتاً برخي از اين صندوق ها از مسير قرض الحسنه خارج شدند و سپرده هاي مردم را مورد سوء استفاده قرار دادند. با سپرده هاي مردم، زمين، ملك و اوراق مشاركت خريدند و به بهانه اينكه ما وام قرض الحسنه با نسبت يك برابر به چندبرابر مي دهيم، در بخش مسكن و ساير بخش ها از جمله خريد و فروش سكه و دلار سرمايه گذاري كردند و تنها به حدود ۲۰ الي ۳۰ درصد از مردم وام دادند. در نتيجه به علت عدم نظارت بر عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه اين صندوق ها از مسير خارج شدند .بسياري از صندوق هاي قرض الحسنه به علت بي توجهي به ريسك نقدينگي و مسائل ديگر در بخش اقتصادي، بي توجهي به مسائل تخصصي، از جمله پرداخت وام جدولي يا پلكاني كه منجر به عدم توازن بين منابع و مصارف مي شد، دچار بحران شدند.
اين صندوقها در ابتدا حجم عملياتشان بسيار كم بوده و مسائل و مشكلات مردم را حل مي كردند و نياز به نظارت چنداني نداشتند، كم كم تعداد آنها زياد و حجم عملياتشان گسترده تر شد و درسال ۸۱ هيات وزيران، بانك مركزي را مسئول نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه و تاييد صلاحيت تخصصي مسئولين آنها تعيين نمود. ضمن آنكه طي تصويب نامه مورخ ۶/۲/۸۳ هيات وزيران به نيروي انتظامي، وزارت تعاون و وزارت كشور اعلام گرديد كه فقط بانك مركزي مسئول اين قضيه است. در حال حاضر بانك مركزي آئين نامه تنظيم بازار غيرمتشكل پولي را تهيه نموده كه بايد به تصويب هيات وزيران برسد. اين آئين نامه در تاريخ ۱۰/۵/۸۴ به هيات دولت ارسال شده كه ما اميدواريم مسئولين و رئيس جمهور عزيزمان با توجه به ضرورت ساماندهي ۷-۶ هزار صندوق قرض الحسنه، ۱۵۰۰ شركت تعاوني و ۵۰۰ شركت ليزينگ و اينكه ساماندهي اين گونه موسسات مالي به پيشرفت اقتصادي كشور كمك خواهد كرد، تصويب اين آيين نامه را در اولويت قرار داده و هر چه زودتر تصويب و ابلاغ فرمايند.
امروز حل مشكلات افرادي كه در اين صندوق ها سرمايه گذاري كردند و مالشان از طريق اين صندوق ها از بين رفته است، مهمترين مسئله اي است كه توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده است.
در اين مورد، عليرغم اين كه بانك مركزي در صدور مجوز صندوق هايي كه دچار بحران شده اند، سهيم نبوده و هيچگونه قصوري در شكل گيري آنها متوجه بانك مركزي نيست، اما چون بهر حال، اين افراد مردم كشور ما هستند و بانك مركزي به نوعي حافظ سپرده هاي مردم مي باشد و مالباختگان هم از طبقه افراد ضعيف هستند، بانك مركزي تمام تلاش خود را در اين مورد انجام داده است. به عنوان مثال صندوق قرض الحسنه قوامين اعلام كرده در صورتي كه سرمايه اش را به حد كفايت برساند، اشكال هايي كه بازرسين بانك مركزي گزارش نموده اند رفع كند، صندوق را از حالت فعلي به صورت شركت سهامي عام درآورد و نهايتاً جايگزين صندوق هاي ورشكسته اصفهان شده و سپرده هاي مردم را بازپرداخت كند، به آن صندوق مجوز تاسيس موسسه مالي و اعتباري اعطا مي نمايد كه اين خود امتياز كمي نيست و بانك مركزي اين كار را به خاطر مردم مظلوم اصفهان انجام داده است.
بنابراين يك سري موسسات مالي يا بانك هاي خصوصي كه توان مالي مناسبي دارند بايد واسطه شوند، وجوه را به صاحبان سپرده ها بازگردانند و بعد كم كم اقساط وصول شده را جايگزين وجوه پرداختي خود بكنند.
صندوق هاي قرض الحسنه ريشه در قرآن دارند و اين سنتي بوده كه امامان ما انجام مي دادند اگر كسي به در خانه ائمه مي رفت، نااميد بازنمي گشت و چه به صورت صدقه جاري و چه به صورت قرض، نهايتاً مشكل مردم را حل مي كردند.
لذا به دليل اعتقاداتي كه در اين زمينه وجود دارد، اسامي اين صندوق ها را با نام ائمه نامگذاري مي كنند اما متاسفانه برخي از اين صندوق ها كه تعدادشان هم زياد نيست اين اسامي متبرك را به كار برده اند وقتي دچار بحران شده اند، زمينه صحبت هاي ناخوشايندي را فراهم كرده اند. بنابراين سعي خواهد شد كه در نامگذاري صندوق ها از اسامي ديگري استفاده شود.
بحث آخر مربوط به برنامه هايي است كه بانك مركزي براي ساماندهي و رسيدگي به امور اين صندوق ها در نظر گرفته است.
قرار است به زودي كليه صندوق هاي قرض الحسنه در سراسر كشور، ساماندهي شوند و هدف از ساماندهي خداي ناكرده برخورد با اين صندوق ها و يا دولتي كردن آنها نيست. بانك مركزي تصميم دارد نظارتي روي اين صندوق ها داشته باشد به اين صورت كه هر ۳ ماه يك بار ترازشان را براي ما ارسال كنند و ما به طور رايگان آن را تجزيه و تحليل مي كنيم. اگر مسير آنها به طرف بحران بود، به آنها تلفني هشدار داده و به آنها راهكار ارائه دهيم. چون اين صندوق ها متبركند و وجودشان لازم است و انشاءا... به زودي با مجوز بانك مركزي به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
نكته بسيار مهمي كه لازم است حتماً به آن توجه شود آگهي هايي است كه در روزنامه هاي كثيرالانتشار ديده مي شود، اينكه هر كس ۵ الي ۷ هزار تومان به اين حساب واريز كند، وام يك تا ۲ ميليون توماني به او پرداخت مي كنيم كذب محض است. فعاليت اين گونه شركت ها كاملاً كلاهبرداري است. اين شركت ها پولي را به روزنامه مي دهند و يك آگهي منتشر مي كنند، بعد از هر نفر ۵ هزار تومان دريافت مي كنند و وجوه دريافتي را به حساب خود واريز مي كنند. از محل وجوه جمع آوري شده بر اساس قرعه كشي به ۴ الي ۵ نفر وام قرض الحسنه مي دهند كه آن را هم بازپس مي گيرند و بقيه آن را به جيب مي زنند.
اخيراً يك مورد از اين شركت ها شناسايي شد كه بانك مركزي جلوي فعاليت آن را گرفت و حساب مربوطه را مسدود كرد تا مسئولين آن نتوانند پول ها را برداشت نمايند و طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه افراد مي توانند با دردست داشتن كپي فيش خود به شعبه مربوطه مراجعه و وجوه خود را دريافت نمايند.
موارد ديگري هم از اين شركت ها بوده اند كه چون متوجه شده بودند بانك مركزي جلوي اين تقلب ها را مي گيرد، اعلام مي كردند پيك موتوري به درب منازل مي آيد و مدارك و كارمزد را از متقاضيان مي گيرد. اين شركت ها از هر ۵۰۰۰ تومان دريافتي از مردم ۱۵۰۰ تومان را به پيك موتوري بقيه را به جيب مي زدند.
و يا تيترهايي مانند «گرفتن وام با ماًكه تعداد زيادي از افراد را بيچاره كرده اند.»
اين افراد يا شركت ها اعلام مي كنند كه ما يك ميليون تومان وام قرض الحسنه با كارمزد ۴ درصد در اختيار متقاضيان قرار مي دهيم و در ازاي آن نيز سند واحد مسكوني افراد را دريافت مي كنند.
آنها وكالت بلا عزل از صاحب سند مي گيرند و يك ميليون تومان وام قرض الحسنه به صاحب سند مي دهند، بعد خودشان با اين سند كه وكالت هم دارد، مبلغ هنگفت (مثلاً خانه اي كه ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان مي ارزد) را در رهن بانك قرار مي دهند و ۶۰ ميليون تومان وام مي گيرند و متواري مي شوند و چون اقساطش را پرداخت نمي كنند، بانك هم اقدام به تمليك ملك وثيقه مي كند و شخص به خاطر ۱ ميليون تومان وام قرض الحسنه ۹۰-۸۰ ميليون تومان بدهي برايش باقي مي ماند. بنابراين مردم بايد هوشيار باشند و به هيچ عنوان به كسي اعتماد نكنند و سند بابت وام قرض الحسنه ارائه ندهند.
يك مورد ديگر هم در استان آذربايجان غربي اتفاق افتاده است كه برخي شركت ها در جرايد اعلام مي كنند، هر كسي خودرو مي خواهد، ۵ هزار تومان را به اين حساب بريزد. اين شركت ها هم وقتي از سراسر كشور پول به حسابشان واريز شد، ۵ نفر را به عنوان برنده خودرو اعلام مي كنند و خودرو اقساطي به آنها واگذار مي كنند و بعد بقيه پول ها را به اسم كارمزد براي خودشان بر مي دارند. اگر كسي پيگيري كند، ممكن است مبلغي از وجه را به او برگردانند و اگر هم پيگيري نكند، در واقع پول را بر نمي گردانند و اينها افرادي هستند كه از منابع مجاني استفاده مي كنند.
بنابراين تقاضاي ما اين است كه مردم گول مطالبي كه در رسانه ها چاپ مي شود و گول شماره ثبت را نخورند، چون هر كس مي تواند به اداره ثبت شركتها برود و شركتي را براي خود به ثبت برساند.
اكثر اين شركت ها سرمايه ندارند موضوع فعاليت اكثر اين شركت ها، اصلاً مسائل پولي و مالي نيست. مثلاً شركتي را جهت فعاليت هاي خريد و فروش قطعات اتومبيل ثبت مي كنند ولي بعد همان شركت كار پولي انجام مي دهد.
همچنين خواهش مي كنيم اگر قرار است افراد در جايي سرمايه گذاري كنند، حتماً از بانك مركزي در آن مورد استعلام كنند.
بهر حال ما بار ديگر از هيات وزيران تقاضا داريم آئين نامه مربوط به تنظيم بازار غير متشكل را به تصويب برسانند تا پس از ابلاغ، بتوانيم اين موسسات را سر و سامان بدهيم و به اين ترتيب افراد و يا شركت هاي متقلب نتوانند به اسم مقدس قرض الحسنه پول مردم را بالا بكشند.

بخش خصوصي هنوز
سهم مناسبي در اقتصاد ندارد
معاون بخش خاورميانه صندوق بين المللي پول و هيات همراه، در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با سيدعلي نقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني ايران ديدار و گفت و گو كردند و در جريان آخرين تحولات اقتصاد ايران قرار گرفتند.
«عبدالعلي جبلي» معاون صندوق بين المللي پول و هيات همراه روز يكشنبه در اين ديدار سئوالاتي درخصوص وضعيت اقتصادي ايران، روند توسعه بخش خصوصي و اوضاع بانك ها مطرح كردند كه رئيس اطاق بازرگاني ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي كشور توضيحاتي در مورد تحولات جاري اقتصاد كشور به آنان ارائه كرد.
سيدعلينقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پاسخ به سئوالاتي درخصوص وضعيت اقتصادي ايران با اشاره به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: ما در دو سال اخير موفق شديم از لحاظ ساختاري در رابطه با سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور، گام هاي بسيار اساسي برداريم و با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسي اين امر تكميل شد، اما متاسفانه به علت تغيير دولت، اجراي اين سياست مقداري به تعويق افتاده است.
وي با بيان اين مطلب كه ابزارهاي لازم براي پيشرفت بخش خصوصي در ايران وجود دارد، خاطرنشان كرد: با وجود قوانين و ابزارهاي لازم اما هنوز بخش خصوصي ما نتوانسته سهم بيشتري در اقتصاد كشور داشته باشد. ما به آينده چشم اميد داريم تا دولت بتواند اين سياستهاي اقتصادي را پياده كند. خاموشي در ادامه به تاثير تغيير دولت و اثرات كوتاه مدت اين تغيير در اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: اگر بورس را يكي از شاخص هاي قابل اندازه گيري در اقتصاد ايران بدانيم، پس از تغيير دولت اين شاخص به شدت افت كرده و دچار نوسان شد اما از ۱۰ روز پيش وضعيت بورس ايران بهتر شده است و اين مساله حاكي از اين است كه ايجاد اطمينان در بخش اقتصاد آغاز شده و راه صعودي خود را پيش گرفته است. به گفته وي دولت جديد بايد براي استفاده از ابزارهاي پيشرفت بخش خصوصي فرصت پيدا كند و از آنجايي كه سياست ها و قوانيني كه براي توسعه بخش خصوصي به تصويب رسيده جزو سياست ها و قوانين مادر است، تغيير يا بازگرداندن آنها كار آساني نيست؛ ضمن اينكه به نظر مي رسد دولت و كادر جديد آن با اين قوانين موافق هستند. وي در پاسخ اين سئوال معاون صندوق بين المللي پول كه چرا برخي از احكام برنامه چهارم توسعه در ايران اجرا نشده است، گفت: در حال حاضر اولويت اصلي براي دولت جديد، ايجاد استحكام پايه هاي دولت است و پس از آن به برنامه توسعه خواهد پرداخت؛ ضمن اينكه اتاق بازرگاني نيز به دليل سهولت ارتباط و دسترسي با هر ۳ قوه كشور در كليه مراجع تصميم گيري دولت حضور دارد و مي تواند در اين زمينه مفيد واقع شود.
خاموشي به قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي در ايران اشاره كرد و افزود: به موجب اين قانون هيچ فرقي بين يك سرمايه گذار ايراني و سرمايه گذار خارجي در ايران وجود ندارد و سرمايه گذاران به راحتي مي توانند تا ۱۰۰ درصد سهام خود را در ايران به جريان بياندازند و يا با هر درصدي كه مي خواهند با طرف ايراني شريك شوند. وي در ادامه با اعلام اينكه توليد براي صادرات به طور كلي از ماليات معاف است، گفت: استفاده از نيروي كار و انرژي ارزان و سيستم مالياتي مناسب از مزيت هاي ايران است، ضمن اينكه كليه عوامل و لوازم ساده سازي و جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران آماده و تدوين شده است. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پاسخ به سئوال ديگري درباره مشكلات موجود اقتصادي ايران، خاطرنشان كرد: از ۳ سال قبل براي اصلاح قوانين اقتصادي گام هاي اساسي برداشته شده است و كليه سياست هاي واردات و صادرات تسهيل شده است.
ثروت ۳۵۸ نفر
بيش از دارايي ۳/۲ ميليارد نفر
مهر: موسسه پاليتيكال افرز در گزارشي با بيان گسترش فقر و فاصله طبقاتي در سطح جهان اعلام كرد، ثروت ۳۵۸ ثروتمند نخست جهان از مجموع دارايي هاي ۲.۳ ميليارد نفر از مردم كشورهاي در حال توسعه و فقير جهان بيشتر است. روند جهاني سازي و سرمايه داري در جهان طي دهه هاي اخير موجب رشد اقتصادي و توسعه كشورهاي صنعتي جهان شده است، اما وضعيت كشورهاي فقير را وخيم تر ساخته است.
فرآيند جهاني سازي در حال حاضر با گسترش نابرابريها و بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي در جهان همراه شده است.هرچه روند جهاني سازي گسترش مي يابد، ثروتمندان جهان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مي شوند، به طوريكه در حال حاضر مجموع دارايي هاي ۳۵۸ ثروتمند نخست جهان از مجموع توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه و فقيري كه جمعيت آنها به ۲.۳ ميليارد نفر مي رسد، بيشتر است.
ثروت ۳۵۸ ثروتمند جهان از ثروت ۴۵ درصد جمعيت جهان، يعني ۳.۲ ميليارد نفر از كل مردم جهان بيشتر است.طي ۱۵ سال گذشته اوضاع فقراي جهان وخيم تر شده است، بر اين اساس در حاليكه در سال ۱۹۹۱ سهم ۲۰ درصد فقيرترين مردم جهان از ثروت آن ۱.۴ درصد بود، اين رقم در حال حاضر به كمتر از يك درصد كاهش يافته است.اوضاع فقراي جهان پس از حوادث يازده سپتامبر نسبت به گذشته وخيم تر شده است و بار كليه بحرانهاي اقتصادي بر دوش فقيران بوده است.
كره جنوبي
به قطعه سازي روي مي آورد
فارس: كره جنوبي در نظر دارد سرمايه گذاري در توليد داخلي قطعات و مواد را به منظور كاهش كسري رو به تزايد تجاري خود با ژاپن، افزايش دهد.وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي كره روز يكشنبه اعلام كرد قصد دارد مازاد تجاري قطعات و مواد را در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا از ۵/۱۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۱۰۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ برساند.عامل اصلي كسري تجاري فعلي با ژاپن كاهش توليد توسط بخش قطعه سازي اين كشور است.
كسري تجاري صنعت قطعه سازي كره با ژاپن ظرف چند سال گذشته افزايش يافته است و از ۳/۱۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۹/۱۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ و ۹/۱۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسيده است.براي غلبه بر چنين كمبودهايي، اين وزارتخانه قصد دارد سياست جامعي براي حمايت از شركتهاي مربوطه از مرحله تحقيق و توسعه در پيش گيرد.بر اساس اين پروژه، وزارت بازرگاني كره پيش بيني كرده است كه صادرات قطعات و مواد از ۹/۱۰۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۴۰۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ خواهد رسيد.

۵/۲۷تريليون مترمكعب
ذخاير گاز طبيعي ايران
صندوق بين المللي پول در گزارشي با اعلام ذخاير گاز طبيعي كشورهاي منطقه خاورميانه، ذخاير گاز طبيعي ايران را۵/۲۷ تريليون مترمكعب اعلام كرد.
كل ذخاير قطعي گاز طبيعي جهان ۵/۱۷۹ تريليون مترمكعب است كه ۴۷ درصد آن در منطقه خاورميانه قرار دارد، كه مجموع ذخاير گاز اين منطقه به۴/۸۴ تريليون متر مكعب مي رسد.ايران با ۵/۲۷ تريليون متر مكعب، داراي بزرگترين ذخاير گاز طبيعي در ميان كشورهاي خاورميانه است، كه برابر با ۳۲/۱۵ درصد كل ذخاير گاز طبيعي جهان مي شود.پس از ايران، كشور قطر با ۵/۲۵ تريليون متر مكعب، داراي دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي در ميان كشورهاي خاورميانه است و ذخاير گاز اين كشور به ۳/۱۴ درصد كل ذخاير جهاني مي رسد.صندوق بين المللي پول، همچنين ذخاير گاز طبيعي الجزاير را ۵/۴ تريليون متر مكعب، بحرين ۱/،۰ كويت ۶/،۱ ليبي ۵/،۱ عمان ،۱ قطر ۸/،۲۵ عربستان ۸/،۶ امارات ۵/،۰ آذربايجان ۴/۱ و قزاقستان ۳ تريليون متر مكعب اعلام كرده است.

۵۰۰ ميليارد دلار ذخاير خارجي كشورهاي حوزه خليج فارس
فارس: بر اساس يك گزارش جديد، ميزان ذخاير خارجي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به حدود ۵۰۰ ميليارد دلار رسيده است كه قسمت عمده آن ناشي از افزايش بي سابقه قيمتهاي نفت طي سه سال گذشته است.به گزارش جردن تايمز، معلوم نيست كشورهاي مزبور با درآمدهاي اضافي ناشي از افزايش قيمتهاي نفت چه مي كنند.بر اساس آمار صندوق بين المللي پول، دولتهاي منطقه تاكنون تنها كمتر از ۳۰ درصد درآمدهاي مازاد نفت خود از سال ۲۰۰۲ تا زمان حال را مصرف كرده اند.
در حالي كه همين كشورها ۷۵ درصد درآمدهاي نفتي خود را طي دوره افزايش قيمتهاي نفت در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ خرج كردند.به نظر مي رسد قسمت اعظم درآمدهاي نفتي به جاي خرج شدن پس انداز شده اند.در حالي كه در گذشته قسمت اعظم اين پس انداز در بانكهاي آمريكايي و اروپايي انجام مي شد، اين بار به نظر مي رسد قسمت اعظم آن صرف خريد اوراق قرضه و سهام در بازارهاي عمده بين المللي شده است.تحليلگران اعتقاد دارند كه كشورهاي عرب غير توليد كننده نفت نيز از اين وضعيت هم به صورت مستقيم از طريق افزايش زمان بازپرداخت ديون، افزايش ميزان توريسم در منطقه، افزايش صادرات به بازارهاي كشورهاي خليج فارس و همچنين جريان سرمايه بيشتر به داخل كشور خود و هم به صورت غير مستقيم به دليل تأثير مثبت و كلي جو خوشبيني در منطقه سود خواهند برد.
بورس نفت در دوبي ايجاد مي شود
مؤسسه خدمات مالي دوبي و كميته معاملات بلندمدت كالا در آمريكا به منظور ايجاد نخستين بورس نفت در خاورميانه توافقنامه امضا كردند.
به گزارش شبكه تلويزيوني العربيه در اين بورس انواع سوخت در قراردادهاي بلندمدت داد و ستد خواهد شد.
كميته معاملات بلندمدت كالا اصلي ترين سازمان تنظيم قراردادهاي بلندمدت در آمريكاست و بيست و چهار بازار بورس كالا در اين كشور را اداره مي كند. اقدامات اجرايي اين بورس اوايل سال آينده ميلادي آغاز مي شود.
ايران، پاكستان و هند ماه آينده
درمورد خط لوله گاز مذاكره مي كنند
فارس: يك گروه كاري هندي و پاكستاني در ماه جاري مذاكرات فني در رابطه با خط لوله ۲/۷ ميليارد دلاري گاز از ايران به هند از طريق پاكستان را آغاز خواهد كرد و ناظران اعتقاد دارند كه سه كشور در ماه آينده به توافقي سه جانبه در اين رابطه خواهند رسيد.
به گزارش خبرگزاري پاكستان، گروه كاري مشترك فوق درمورد موضوعاتي از قبيل صدور مجوز ذخيره و اختصاص گاز، كميت گاز، كيفيت گاز، پيكره بندي سيستم و ساختار پروژه به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.
عراق ۲۰ كارخانه سيمان احداث مي كند
فارس: مشاور وزارت صنايع عراق گفت: عراق ۲۰ كارخانه سيمان احداث مي كند.
اعلا محمد كاظم اعتبار ساخت اين ۲۰ كارخانه را ۴ ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: دولت عراق اعتبار مورد نياز اين كارخانجات را تصويب كرده است.
وي تصريح كرد: رونق ساخت و ساز و پروژه هاي عمراني در عراق بخش وسيعي از بيكاري را در عراق رفع خواهد كرد و به بهبود سطح عمران و بهداشت اين كشور نيز كمك مي كند.وي درمورد خريد اين كارخانجات از كشور سازنده سخني نگفت.
نياز شديد عراق در بخش هاي مختلف عمراني به سيمان و واردات گسترده آن، دولت اين كشور را بر آن داشت تا احداث كارخانجات سيمان را در دستور كار قرار دهد و هم اكنون سيمان در بازار عراق قيمتي برابر با ۸ تا ده هزار تومان دارد.
سهم پتروشيمي ايران در بازارخاورميانه
ايسنا: شركت پليمر آرياساسول با حمايت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و ساسول آفريقاي جنوبي با استفاده از تكنولوژي برتر و نيز قيمت هاي تمام شده پايين طي سال هاي آينده در رقابت با شركت سابيك بهترين رتبه در خاورميانه را خواهد داشت. يوهان ون بورن شله   مديرعامل شركت پتروشيمي آرياساسول امروز در حاشيه مراسم گشايش چهارمين نمايشگاه ايران پلاست در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: اين شركت با حمايت شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ساسول آفريقاي جنوبي و استفاده از تكنولوژي روز دنيا در سال هاي آينده تبديل به بهترين و مهمترين شركت توليدكننده محصولات پتروشيمي در خاورميانه خواهد شد. وي كه شركتش مسئوليت اجراي طرح الفين نهم را بر عهده دارد ميزان توليدات اين طرح را يك ميليون تن اعلام كرد كه شامل ۶۰۰ هزار تن پلي اتيلن سبك و سنگين در دو واحد براي صادرات، ۲۲۰ هزار تن اتيلن براي صادرات و ۱۸۰ هزار تن اتيلن براي فروش به پتروشيمي پارس در داخل كشور مي شود. وي بازار اين محصولات را عمدتا چين عنوان كرد و افزود: ميزان سرمايه گذاري انجام شده براي اين طرح بيش از يك ميليارد دلار بوده و سطح پيشرفت آن بيش از ۸۰ درصد است.
مديرعامل شركت آرياساسول زمان وارد مدار توليد شدن اين پروژه را سه ماهه سوم سال ۸۵ اعلام كرد و در خصوص تاخير اين پروژه اظهار كرد: مشغله كاري پيمانكاران ايراني و طرف هاي قرارداد موجب طولاني شدن مدت پروژه شده است.
شله برنامه توسعه الفين نهم را طي دو سال آينده و پس از تكميل سه طرح فعلي اين شركت در ايران اعلام كرد. مديرعامل اين شركت بين المللي در بخش پتروشيمي خاطرنشان كرد كه در حال حاضر منطقه خاورميانه ۶۸ درصد از بازار توليد محصولات پتروشيمي را در اختيار دارد. به گفته وي در۱۰ سال آينده و با تكميل طرح هاي مختلف پتروشيمي در ايران نيمي از اين بازار در اختيار ايران قرار مي گيرد.

درمراسم افتتاح اين همايش اعلام شد كه با راه اندازي ۴ طرح پليمري تا پايان امسال و تكميل طرح هاي منطقه ويژه اقتصادي پارس در سال آينده مجموع ظرفيت توليد محصولات پليمري در كشور به ۴ ميليون تن مي رسد.صنعت پتروشيمي در ايران اگرچه دير ولي با سرعت بسوي جايگاه واقعي خود به عنوان يك صنعت با مزيت بالا حركت مي كند.اگر در جريان رشد اين صنعت علاوه بر توليد براي صادرات به صنايع پايين دستي نيز توجه شود نقش موثر اين صنعت در افزايش توليد ملي و ايجاد ثروت و شغل در كشور هدف دولت را در تامين رفاه بيشتر براي مردم فراهم مي كند و شعار اصلي دولت براي ايجاد عدالت در جامعه را تحقق خواهد بخشيد.
صنايع پتروشيمي يكي از مهم ترين گزينه هاي توسعه پايدار و متكي به منابع نفت و گاز در ايران است كه نقش مهمي را بر عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران مي گذارد.
ايجاد پيوستگي در زنجيره توليد محصولات پتروشيمي از مخازن نفت و گاز تا توليد محصولات نهايي كه به طور مستقيم در مصرف روزانه مردم نقش اساسي دارد، از جمله اين نقش است.صنعت پتروشيمي و صنايع پايين دستي مرتبط با آن در كشوري كه در رده بندي جهاني ذخاير نفت و گاز در جايگاه دوم قراردارد، از جمله صنايعي است كه ضمن استفاده از مزيت هاي نسبي و قطعي، نقش اساسي در توسعه اقتصاد ايفا مي كند و به عبارت ديگر، سهم و نقش ويژه اي در اقتصاد ملي دارد.در سال هاي اخير، سرمايه گذاري قابل توجهي در پتروشيمي انجام شده است كه در صورت پيوند مناسب اين بخش با ديگر بخش هاي اقتصادي به رغم نقش اندك اين صنعت در ايجاد شغل بطور مستقيم مي توان اميدوار بود كه در كاهش بيكاري نيز شاهد نقش مهم و موثر اين صنعت باشيم.
خصوصي سازي در بخش پليمر مي تواند پيوستگي زنجيره توليد را با برخورداري از مزيت هاي اقتصادي براي صاحبان سرمايه ايجاد كند و صادرات محصولات نهايي به جاي محصولات مياني را موجب شود و در واقع، اين راهبردي است كه ارزش افزوده واقعي را در زنجيره توليد و در اقتصاد ملي ايجاد خواهد كرد.
توليد حدود ۲ ميليون تن انواع محصولات پليمري در پروژه هاي مسير خط لوله اتيلن غرب كشور كه ۷۰ درصد از سرمايه گذاري آن را بخش غير دولتي انجام مي دهد و به رونق فعاليت هاي اجرايي و پيمانكاري مي انجامد با ايجاد و توسعه صنايع پايين دستي پليمري مرتبط در غرب كشورسياست هاي دولت را براي توازن منطقه اي و ايجاد رفاه و توسعه در يكي از مناطق محروم كشورمحقق مي كند.طرح اتيلن غرب كه با استفاده از اتان موجود در گاز طبيعي ميدان گازي پارس جنوبي به منظور ايجاد توازن منطقه اي و رفع محروميت هاي تاريخي استان هاي مرزي غرب كشور طراحي شده و مراحل اجراي آن در دست اقدام است، يك تجربه مهم در صنعت پتروشيمي براي ايجاد عدالت اجتماعي و توازن منطقه اي به شمار مي رود.شركت ملي صنايع پتروشيمي با۶۰ شركت تابعه به عنوان بزرگ ترين شركت ايراني، درسال گذشته توانسته است۷/۱ميليارد دلار انواع محصولات پتروشيمي را صادر كند و درسال جديد پيش بيني مي شود كه۷/۲ ميليارد دلار صادرات داشته باشد.
بازار اصلي محصولات پتروشيمي ايران كشورهاي آسياي دور است و توسعه حضور دربازارهاي اروپايي نيز از برنامه هاي اين شركت است.ايران با داشتن بزرگ ترين ذخاير گاز پس از روسيه و برخورداري از ميدان پارس جنوبي، به عنوان بزرگ ترين مخزن گازي جهان هم اكنون ارزان ترين اوره و آمونياك دنيا را دارد و بيشترين جاذبه صادراتي را درعرصه پتروشيمي را به ارمغان آورده است.
مشاركت بخش خصوصي ايران و بخش دولتي، در طراحي و اجراي پروژه هاي پتروشيمي، امروزه اين صنعت را در وضعيتي قرار داده است كه ۷۰ درصد سرمايه موردنياز را شركت هاي خصوصي داخلي تأمين مي كند و تنها ۳۰ درصد به عهده بخش دولتي است. تا چهار سال پيش صنعت پتروشيمي ايران جزء۱۰۰ شركت برتر دنيا نبوده است، ولي درسايه تلاش، همدلي وكوشش اين صنعت هم اكنون به رتبه هفتادم شركت هاي مطرح پتروشيمي جهان تبديل شده است.داخلي كردن صنعت نفت را مي توان به خوبي درصنايع پتروشيمي ايران ديد و به عنوان نمونه اي از تلاش و برنامه ريزي منسجم در ديگر بخش هاي اقتصادي بكار گرفت.
جذب سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي
افزايش حضور گسترده صاحبان صنايع و حرفه ها در چهارمين نمايشگاه بين المللي ايران پلاست در مقايسه با ۳ دوره پيشين و افزايش تمايل سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين صنعت نشان مي دهد كه جايگاه صنعت پتروشيمي در ايران از اهميتي برخودار است كه به رغم تحولات و فشارهاي سياسي از خارج همچنان تمايل به حضور در اين صنعت در ميان سرمايه گذاران به ويژه سرمايه گذاران خارجي ادامه دارد و از اين تمايل كاسته نشده است.
بازار گسترده داخلي و بازار هاي خارجي در دسترس از عواملي است كه اين تمايل را تقويت مي كند ارتباط با كشور هاي آسياي ميانه و وجود بنادر جنوب كشور كه مزيت صادراتي بالايي را بوجود آورده از عوامل تشويق و ترغيب سرمايه گذاري در پتروشيمي ايران است.مصرف مواد پلاستيكي با توجه به مزاياي مثبت اقتصادي، بهداشتي و دامنه وسيع كاربرد آن، روز به روز روند افزايشي داشته و بازار باثباتي را بوجود آورده است.پيش بيني هاي كارشناسي نشان مي دهد كه توليد و مصرف كنوني ۲۱۰ ميليون تن مواد پلاستيكي در جهان، به حدود ۲۷۰ ميليون تن در پايان دهه ميلادي كنوني خواهد رسيد.
از جمله دلايل اين امر اراده كشور هاي در حال توسعه آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا در رسيدن به رفاه و پيشرفت بيشتر است فاصله متوسط ميانگين مصرف سرانه ۲۰ كيلوگرمي محصولات پليمري در اين كشورها تا ۱۰۰ كيلوگرم مصرف سرانه در كشورهاي صنعتي، اين رشد را قطعي نشان مي دهد.
بطور قطع خاورميانه به سبب دارابودن منابع عظيم هيدروكربور هاي مايع و گاز، از قطب تأمين مواد اوليه توليد محصولات پتروشيمي به قطب توليد مواد پليمري تبديل مي شود و در آينده نه چندان دور، به قطب توليد محصولات نهايي و نيمه ساخته نيز تبديل مي شود.اين چشم انداز ضرورت نگاهي جدي به اين صنعت و كسب جايگاه واقعي آن در اقتصاد كشور و بازار هاي آينده را اجتناب ناپذير مي كند.هم اكنون شركت ملي صنايع پتروشيمي عمليات ساختمان و نصب چندين مجتمع پليمري بزرگ را مانند پتروشيمي مارون و لاله، پتروشيمي آرياساسول و پتروشيمي جم رو به پايان است .با راه اندازي اين طرح ها، به تدريج ۲ميليون و ۵۰۰ هزار تن به ظرفيت پليمري كشور در سال آينده اضافه مي شود.
ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذار خارجي براي فعاليت در صنعت پتروشيمي ايران ضروري است
تغيير فضاي امنيتي و بين المللي براي افزايش حضور سرمايه گذاران خارجي در اين صنعت مي تواند نقش بالايي داشته باشد.علاوه براين قوانين و مقررات موجود در كشور بايد براي كشورهاي خارجي قابل فهم و درك باشد و مؤسسه هاي حقوقي صاحب صلاحيتي وجود داشته باشند كه به زبان بين المللي مسائل را مطرح و از حقوق كشور به زبان بين المللي دفاع كنند.فراهم آمدن تمام اين زمينه ها موجب به وجود آمدن امكاناتي مي شود كه سرمايه گذاران خارجي به طور مطمئن در طرح هاي پايين دستي پتروشيمي كشور نيز سرمايه گذاري كنند.