گروه اقتصادي: نشريه اكونوميست در تازه ترين گزارش خود، سهم برداشت قطر از بزرگترين منبع گازي مشترك جهان را ۶ برابر ايران اعلام كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، اكونوميست در گزارش خود قطر را بزرگترين توليدكننده ال.ان.جي (گاز طبيعي مايع شده) جهان در سال ۲۰۱۰ معرفي مي كند و با اشاره به ايران به عنوان دومين دارنده منابع گازي جهان مي نويسد: تحريم هاي اقتصادي آمريكا و تنش هاي منطقه اي و سياسي مانع از سرمايه گذاري هاي گسترده در صنعت گاز ايران شده است.
اكونوميست معتقد است، سرمايه گذاري ايران در زمينه توليد گاز طبيعي و ال.ان.جي همچنان به صورت لاك پشتي حركت مي كند.
اين چندمين گزارشي است كه از سوي مراكز و منابع معتبر رسانه اي و اقتصادي جهان در زمينه مقايسه فعاليت ايران و قطر در حوزه مشترك گازي پارس جنوبي منتشر مي شد.
براساس گزارش هاي مختلف، ميزان سرمايه گذاري قطر در سال هاي گذشته در اين ميدان گازي در حدود ۶۰ ميليارد دلار بوده كه اين ميزان سرمايه گذاري در قالب قراردادهايي با توجيه اقتصادي بالا براي قطر و با شركت هاي بزرگ گازي جهان صورت گرفته است. تكنولوژي بالا و اجراي سريع و به موقع طرح هاي تعريف شده در برداشت گاز و همچنين تبديل گاز طبيعي به گاز طبيعي مايع شده از ديگر ويژگي هاي فعاليت قطر در پارس جنوبي است كه بهره وري سرمايه و ارزش افزوده سرمايه گذاري هاي انجام شده را به شدت بالا برده است. قطر كه عضو اوپك و تا قبل از سرمايه گذاري هاي اخير، عمدتا يك كشور نفتي شناخته مي شد، تاكنون در حدود ۱۰۰ سكوي توليد گاز در منطقه پارس جنوبي و در كنار محدوده ايران ايجاد كرده است و با توجه به محدوديت خشكي اين كشور، بسياري از تأسيسات فراوري را به ويژه توليد ال.ان.جي در دريا و در كنار ميادين گازي احداث شده است. به لحاظ وسعت جغرافيايي نيز، سهم قطر از ميدان پارس جنوبي در حدود ۸۰ درصد است. مقام هاي اين كشور بارها از برنامه ريزي براي جذب ۶۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري ديگر در ۱۰ سال آينده در اين منطقه خبر مي دهند.
در مقابل سهم ايران از منطقه گاز مزبور به لحاظ وسعت جغرافيايي كمتر از ۲۰ درصد است. ايران از ابتداي دهه ۷۰ كار برداشت از اين ميدان را آغاز كرده به دليل فاصله ۱۲۰ كيلومتري تا سرزمين اصلي تأسيسات فراوري گاز را در منطقه عسلويه مستقر كرده است. سرمايه گذاري انجام شده ايران در اين مدت در حدود ۱۵ ميليارد دلار است. توسعه اين ميدان تاكنون در ۲۸ فاز تعريف شده كه ۵ فاز ۱ تا ۵ آن به مرحله بهره برداري و توليد رسيده و فازهاي ۶ تا ۱۰ نيز عمليات اجرايي آن در جريان است و قرارداد فازهاي ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۸ نيز منعقد شده است. تأسيسات گاز ايران در ميدان گازي پارس جنوبي به بخش خشكي و دريا تقسيم شده و تاكنون نزديك به ۱۵ سكو در بخش دريايي براي استحصال گاز و انتقال آن به عسلويه از طريق خط لوله نصب شده است. قراردادهاي امضا شده با شركت هاي خارجي براي توسعه فازها به شكل بيع متقابل و فاينانس است و شركت هايي همچون توتال فرانسه، استات اويل نروژ، پتروناس مالزي و شركت هايي از ژاپن، كره جنوبي و چين نيز در اين ميدان مشاركت دارند.
نكته قابل توجه در اختيار گرفتن انحصار بازارهاي گازي منطقه و بين المللي است كه حضور شركت هاي بزرگ تر و مشاركت در فرايند توليد و بازاريابي و سرمايه گذاري بيشتر، تسريع در اجراي قراردادها و برداشت بيشتر، دست برتر قطر در اين مسئله است.

مهر: ابراهيم شيباني به اعطاي مجوز به بانك مركزي براي انتشار ۱۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت تا پايان سال جاري اشاره و اعلام كرد: اين بانك در مرحله اول، ۷۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت با نرخ سود ۵/۱۵ درصد منتشر خواهد كرد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: نيمي از ۷۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركتي كه طي روزهاي آينده از سوي اين بانك منتشر خواهد شد، اوراق جايگزين و نيم ديگر اوراق جديد خواهد بود.ابراهيم شيباني افزود: براساس تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود اوراق مشاركت بانك مركزي ۵/۱۵ درصد است.
وي خاطرنشان كرد: اين اوراق بر طبق جداول قانون از سوي بانك مركزي منتشر خواهد شد.
شيباني معتقد است كه انتشار اوراق مشاركت از رشد نقدينگي در پايان سال جاري جلوگيري خواهد كرد.
مرحله دوم و مرحله سوم جايگزيني انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به ترتيب در ۲۲ دي و ۵ اسفند سال جاري صورت خواهد گرفت.
براساس اين گزارش، انتشار اوراق مشاركت توسط دولت كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي مصوب شده ، ۱۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال در سال جاري خواهد بود كه ۷ هزار آنها به طريق دولتي- بودجه اي منتشر مي شود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز با تصويب شوراي پول و اعتبار اجازه يافته بود كه در سال جاري ۲۰ هزار و ۲۳۸ ميليارد ريال اوراق مشاركت در پنج مرحله جايگزيني منتشر كند كه با مخالفت مجلس مواجه شد.

ايسنا: وزير نفت هند با ابراز اطمينان از اين كه خط لوله ايران _ پاكستان _ هند به نتيجه خواهد رسيد، اعلام كرد: نياز رو به رشد انرژي پاكستان به عنوان كاتاليزوري براي موفقيت پروژه عمل خواهد كرد.
ماني شانكار ايار - وزير نفت هند- در اين رابطه افزود: تقاضاي روزافزون پاكستان براي انرژي به عنوان مهم ترين تضمين براي خط لوله گاز ايران _ پاكستان _ هند به شمار مي رود.وي كه در رابطه با سياست هاي بلندمدت هند در زمينه تامين انرژي هيدروكربن ها و سياست خارجي اين كشور سخن مي گفت، افزود: پاكستان با توجه به انرژي برپايه ذغال سنگ خود كه توليدات آن هم رو به كاهش است، با بحران انرژي مواجه خواهد شد.
آنها تا سال ۲۰۱۰ واردات گاز طبيعي را آغاز مي كنند و تا سال ۲۰۲۵ واردات گاز آنها از ميزان واردات هند بيشتر مي شود و در حالي كه هند در حدود ۲۰۰ ميليون فوت مكعب گاز وارد مي كند، پاكستان نسبت به واردات ۳۰۰ ميليون فوت مكعب گاز طبيعي اقدام خواهد كرد.
ايار افزود: پاكستان نمي تواند گاز خود را از كشورهايي به غير از ايران و آسياي مركزي تامين كند، در حالي كه هند گزينه هاي مختلفي براي تامين انرژي مورد نياز خود دارد.
وزير نفت هند تصريح كرد: وزارت نفت هند در جست وجوي گزينه هاي گوناگون براي يافتن منابع انرژي در ۱۳ كشور است و طي ۵ تا ۷ سال آينده مي توانيم حضور خود را در ۵۰ كشور ديگر نيز به دست آوريم.
به گزارش پايگاه اينترنتي فايننشال اكسپرس، ايار در پايان خاطرنشان كرد: مسايلي براي تأمين امنيت پروژه گاز مورد بحث واقع شده و در حال نهايي شدن است.
از سوي ديگر، خبرگزاري هند و آسيا در گزارشي اعلام كرد: گروهي از مقامات پاكستان هفته آينده به هند سفر مي كنند تا مذاكرات خود در زمينه خط لوله گاز ايران _ پاكستان _ هند را با طرف هندي ادامه دهند.
اين هيات مذاكره  كننده كه به رياست احمد وقار _ وزير نفت پاكستان _ به هند اعزام مي شود، مسايلي در رابطه با چارچوب موافقت نامه پروژه را به بحث خواهد گذاشت.
بر اساس اين گزارش، در فاز بعدي مذاكرات هيات هندي براي ادامه مباحث به پاكستان سفر خواهند كرد و سه كشور ايران، پاكستان و هند در ژوئن سال آينده موافقت نامه پروژه را امضا خواهند كرد.

ايسنا: وزير امور اقتصادي و دارايي تورم و نقدينگي را در سال هاي گذشته تاثيرگذار بر يكديگر دانست و گفت: در حالي كه سال گذشته رشد نقدينگي در حد ۳۲ درصد بود ولي تورم در حول و حوش زير ۱۵ درصد بود.
داوود دانش جعفري اضافه كرد:اگر امسال نيز نقدينگي در حد ۳۰ درصد باشد نبايد انتظار داشته باشيم كه تورم به بالاتر از ۱۵ درصد برسد مگر اينكه نقدينگي حجم بيشتري پيدا كند.وي در پاسخ به اين سوال كه به عقيده كارشناسان رشد تورم در ماه هاي آخر سال به بالاي ۲۰ درصد خواهد رسيد، نظر شما چيست؟ گفت: افزايش تورم بستگي به ميزان نقدينگي كشور دارد و نقدينگي در كشور نيز بستگي به ميزان چاپ اسكناس جديد از سوي بانك مركزي دارد.وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: به عبارت ديگر، نقدينگي و افزايش انتشار اسكناس ها نيز به ميزان كسري بودجه  دولت و اينكه چگونه بخواهد كسري بودجه اش را كم كند، بستگي دارد، يعني هر چه دولت براي كسري بودجه  خود به افزايش نقدينگي كمتر متوسل شود احتمال اينكه تورم بالاتر نرود زياد است.
رئيس كل بانك مركزي چندي پيش گفت: رشد نقدينگي با وضعيت اقتصادي موجود تا پايان امسال به بيش از ۳۰ درصد بالغ مي شود، اما اثر آن بر تورم تا شش ماه آينده ظاهر مي شود.دكتر ابراهيم شيباني با بيان اينكه نرخ تورم در۱۲ ماه گذشته ۱/۱۴ درصد بوده، خاطرنشان كرد كه اين ميزان در هشت ماهه امسال برابر با ۵/۱۳ درصد بوده است.

گروه اقتصادي: دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اظهار نظر كارشناسي پيرامون ميزان ذخاير معدني ايران و مقايسه آن با جهان، اعلام كرد كه در حال حاضر سهم معادن كشور در توليد ناخالص ملي _ باتوجه به اينكه ايران به عنوان يك كشور پهناور بر روي يكي از كمربندهاي اصلي كوهزايي جهان واقع شده و ذخاير بسيار زياد معدني دارد _ بسيار كم است.
براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در اين اظهارنظر كارشناسي، ميزان توليد ناخالص ملي كشور در بخش معادن را بين ۱/۱ تا ۵/۱ درصد عنوان كرده است.
اين گزارش با استناد به آمار موجود، سهم ايران درمورد معادن سرب و روي، مس و سنگ هاي تزئيني در مقايسه با كشورهاي ديگر را بيشتر دانسته و مي افزايد: مهم ترين مشكل بخش معادن كشور عدم دسترسي به تكنولوژي پيشرفته اكتشاف، عدم توانايي معادن ايران در جذب نيروهاي متخصص و عدم توجه دقيق و كارشناسي به ايجاد ارزش افزوده بيشتر در محصولات معدني از طريق فرآوري آنها مي باشد و به همين سبب، ضريب بهره وري در معادن ايران پايين است.

گروه اقتصادي: از سال ۷۹ كه طبق مصوبه دولت بحث راه اندازي شهرك هاي صنعتي با هدف استقرار مراكز گوناگون صنعتي در يك مجموعه و جلوگيري از آلودگي بيشتر ناشي از فعاليت هاي صنعتي در مناطق شهري مطرح شد، بخشي از واحدهاي صنعتي شهرك هاي صنعتي فعال شدند هر چند كه توفيق مسئولان ذي ربط در نيل به اين مهم مطلوب بوده است اما هنوز هم برخي از فعالان صنعتي اقدامي براي انتقال مراكز خود به اين شهرك ها ننموده اند. با احمد  زماني مديرعامل شركت شهرهايي صنعتي استان تهران در اين زمينه گفتگو كرده ايم.
***
*از ابتداي تاسيس شهرك هاي صنعتي استان تهران تاكنون چند واحد صنعتي به اين شهرك پيوسته اند و چه تعداد واحد صنعتي هنوز در اين شهرك ها حضور نيافته اند؟
از مجموع ۱۷ هزار واحد صنعتي حاضر در استان تهران ۶ هزار و ۷۰۰ واحد به شهرك هاي صنعتي منتقل شده اند و ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتي كماكان در استان تهران مشغول به فعاليت هستند.از ميان واحدهاي منتقل شده به شهرك هاي صنعتي تاكنون تنها ۱۹۰۰ واحد به بهره برداري رسيده اند و مابقي واحدها در حال آماده سازي هستند.
* متقاضيان حضور در اين شهرك ها از چه مزايايي بهره مند مي شوند و آيا با گذشت زمان در صورت عدم بهره برداري از واحد خود امكان استمرار حضورشان در اين شهرك ها وجود دارد؟
صاحبان صنايع منتقل شده به مدت ۵ سال از پرداخت ماليات معاف هستند.از طرف ديگر افرادي كه زمين در شهرك هاي صنعتي خريداري مي كنند به جز استفاده از امكاناتي چون برق و آب ۵/۱ سال فرصت راه اندازي واحد خود را دارند اگر پس از طي اين مدت موفق به اين اقدام نشدند يك مهلت شش ماهه براي آن ها در نظر گرفته مي شود، در صورتي كه پس از اين فرصت نيز نتوانند واحد خود را راه اندازي كنند زمين صاحبان از آن ها پس گرفته مي شود. تاكنون ۲۰۰ مورد زمين باز پس گرفته شده اند.
* تعداد دقيق شهرك هاي صنعتي استان تهران چقدر است؟
تاكنون ۱۹ شهرك صنعتي مصوب در استان تهران وجود دارد كه اخيرا مجوز احداث ۴ شهرك صنعتي جديد براي ساوجبلاغ، جاده خاوران، دماوند و شهريار نيز صادر شده است.
* علت اصلي تمايل كمتر برخي صاحبان واحدهاي صنعتي براي انتقال به شهرك هاي صنعتي را در چه مي دانيد؟
از آنجايي كه مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شده اند واحدهاي آلاينده را تعطيل كنند تا زمينه انتقال آن  ها به شهرك  هاي صنعتي فراهم شود، لذا تمام واحدهاي فوق بايد به اين شهرك ها منتقل شوند. امكان انتقال ۶ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتي ديگر هم اكنون به اين شهرك ها وجود دارد.

فارس: دبير جديد شوراي عالي مناطق آزاد گفت: رويكرد مديريت مناطق آزاد كشور بازنگري مي شود.
حسين عابدين صادقي در حاشيه دومين نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي كه در كيش برگزار شد اظهار داشت:مديرعامل جديد منطقه آزاد كيش هفته آينده معرفي مي شود.
صادقي با اشاره به اينكه مناطق آزاد به لحاظ قانوني قابليت هاي زيادي براي جذب سرمايه  دارد گفت:  نگرش دولت درخصوص مناطق آزاد، گسترش صنعت و افزايش صادرات مناطق آزاد است.
به گفته وي؛ رويكرد دولت جديد درمورد مناطق آزاد رويكردي جدي و برنامه ريزي شده است. صادقي كه گفته مي شود از امروز رسما كار خود را آغاز مي كند، قبلا شهردار منطقه ۷ تهران بوده و پيش از آن در اداره امور اقتصادي وزارت امور خارجه و بنياد مستضعفان فعاليت داشته است.