|
|
|
|
|
|
|
در جلسه روز گذشته سازمان مديريت تصويب شد
پرداخت ۲۰ ميليارد تومان براي بهسازي
و بهزراعي باغ هاي چاي تا پايان دي ماه
مزايده فروش ۲۲۰ هزار تن چاي خشك انبار شده
گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: در جلسه روز گذشته توليدكنندگان، دست اندركاران صنعت چاي، برخي از اعضاي كميسيون كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي فروش ۲۲۰ هزار تن چاي خشك انبار شده سنوات گذشته تصميم گيري شد.
محمدعلي حيدري شلماني گفت: در اين جلسه مقرر شد تا كميته اي متشكل از سنديكاي كارخانه داران چاي شمال، توليدكنندگان و دست اندركاران صنعت چاي، براساس توافقنامه اي كه امضاء خواهد شد تكليف ۲۲۰ هزار تن چاي خشك انبارشده را مشخص نمايند.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس، افزود: مقرر شده تا هر ميزان از چاي مذكور كه قابل فروش است در بازار عرضه شده و بقيه آن از طريق برگزاري مزايده اي به فروش برسد و هر آنچه پس از مزايده باقي مي ماند امحاء شود. براين اساس تكليف چاي خشك انبار شده مشخص مي گردد.
وي افزود: همچنين مقرر شد تعيين نرخ خريد تضميني چاي با نظر دست اندركاران صنعت چاي و وزارت جهادكشاورزي در شوراي اقتصاد تعيين شود.
حيدري شلماني افزود: گرچه در بودجه سال ۸۴ براي بهسازي، بهزراعي و هرس بوته هاي چاي حدود ۴۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار درنظر گرفته شده تا با نظر سازمان مديريت و وزارت جهاد كشاورزي به چايكاران پرداخت شود اما به دليل كسري بودجه اين اعتبار پرداخت نشده است. مقرر گرديد از محل بهسازي ساير باغات ۲۰ ميليارد تومان اعتبار حداكثر تا پايان دي ماه براي بهسازي باغات چاي پرداخت شده و نمايندگان گيلان و مازندران پيگير اين موضوع خواهند بود.
وي افزود: بهترين فرصت بهسازي و بهزراعي باغات چاي از پايان آذر تا پايان اسفند است ولي تاكنون اعتباري بدين منظور به كشاورزان پرداخت نشده است.
همچنين مقرر شد تا كارگروه هاي تشكيل شده جلسات خود را ادامه داده و كارگروه چاي خشك تا ۱۵ دي و براي خريد تضميني برگ سبز چاي تا پايان دي ماه نظر كارشناسي خود را ارايه كنند.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس، گفت: هنوز در زمينه انحلال اداره كل چاي بحث نشده اين درحالي است كه رييس جمهوري و وزارت جهاد كشاورزي معتقد به ابقاء اين اداره كل براي استفاده از ديدگاه هاي كارشناسان آن بوده اما سازمان مديريت با اين موضوع مخالف است.
وي گفت: براي بهسازي كارخانه هاي فرآوري چاي، وزارت صنايع حاضر به پرداخت تسهيلات براي به روزكردن سيستم اين كارخانه است اما كارخانه داران به دليل مشكلات مالي و بدهي به دولت از اين امر استقبال چنداني نكرده اند.
حيدري شلماني افزود: موضوع ديگر تعيين وضعيت ۵۰۰ نفر از كاركنان سازمان چاي بود كه با گذشت ۴ ماه هنوز حقوق دريافت نكرده اند و باوجود اينكه با آ نها تسويه حساب شده اما مطالبات ۱۰ تا ۱۵ ميليون توماني آنها پرداخت نشده و پرداخت اين مطالبات را منوط به انحلال اداره كل چاي نموده اند كه درصورت انجام اين كار ديگر چاي در كشور جايگاهي نخواهد داشت و كارشناسان از صنعت چاي فاصله مي گيرند.
|
|
|
با حضور نمايندگان ۱۸۰ كشور جهان امروز آغاز مي شود
نشست وزيران بازرگاني كشورهاي عضو
و ناظر سازمان جهاني تجارت
|
|
گروه اقتصادي: نشست دوره اي وزيران بازرگاني كشورهاي عضو و ناظر سازمان جهاني تجارت از امروز در هنگ كنگ آغاز به كار مي كند.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از منابع خبري خارجي، در اين اجلاس وزيران بازرگاني ۱۴۹ كشور عضو و ۲۷ كشور ناظر شركت دارند كه در مدت پنج روز به بحث و تبادل نظر پيرامون توافق نامه آزادسازي تجارت جهاني مي پردازند. مهم ترين دستور كار اين توافق نامه، يارانه ورود كالاهاي كشاورزي به كشورهاي صنعتي است كه باعث شكست نشست دوره قبل (كانكون مكزيك) شده است و پيشرفت چنداني نيز پس از آن نداشته است.
كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان جهاني تجارت اصرار دارند بايد محدوديت ها بر سر دسترسي آنها به بازارهاي كشورهاي صنعتي كاهش پيدا كند.
در حال حاضر اروپا، آمريكا، هند، برزيل و ژاپن با پيشنهادي مبني بر فراهم كردن دسترسي كشورهاي كمتر توسعه يافته و فقير به بازارهاي كشورهاي صنعتي موافقت دارند كه ممكن است بن بست مذاكرات را بشكند.
در نشست دوره اي سازمان جهاني تجارت، براي اولين بار هيأتي به سرپرستي وزير بازرگاني و به عنوان عضو ناظر شركت دارد. كارشناساني از سازمان هاي مختلف مرتبط نيز اين هيأت را همراهي مي كنند. وزير بازرگاني قرار است در دو روز آخر اين نشست در جمع وزيران بازرگاني كشورهاي عضو سخنراني كند.
|
|
|
مهلت تكميل مدارك كارت هوشمند سوخت تمديد شد
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در اطلاعيه اي اعلام كرد كه با توجه به درخواست متعدد مردم، مهلت مراجعه به دفاتر پستي سراسر كشور براي تكميل فرم مخصوص كارت هوشمند سوخت خودرو تا پايان آذرماه تمديد شده است.در اين اطلاعيه يادآور شده است كه مهلت تعيين شده به هيچ عنوان تمديد نمي شود.
|
|
|
تدوين آيين نامه پرداخت اعتبارات
خرد در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفت
گروه اقتصادي: پرداخت اعتبارات خرد با هدف توانمندسازي اتباع كشورها براي كسب درآمد، رفاه بيشتر و فقرزدايي از طرح هاي مورد حمايت بانك جهاني در دهه اخير است كه در بسياري از كشورها با موفقيت روبه رو شده است. اين در حالي است كه طي سال هاي گذشته در كشورمان بخش قابل توجهي از بودجه كشور در قالب تبصره ۳ بودجه به توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط اختصاص داشته و ۵۰ درصد بودجه ياد شده در اختيار تعاوني ها قرار گرفته است. گرچه به نظر مي رسد تاكنون اين اعتبارات موجب نشده تا بنگاه هاي مذكور در پوشش تعاوني ها به نقش و جايگاه واقعي خود در اقتصاد كشور دست پيدا نموده و فعاليت پايدار و مؤثر اقتصادي ايجاد كنند.با طهماسب مظاهري معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون اهداف، موانع و چگونگي تخصيص اين اعتبارات گفت وگو كرده ايم.
***
* پرداخت اعتبارات خرد به واحدهاي كوچك و متوسط اقتصادي از برنامه هاي دولت جديد است. با توجه به وضعيت اقتصادي كشورمان پرداخت اين اعتبارات تا چه حد ضروري و مؤثر خواهد بود؟
- اقتصاد از مجموعه واحدهاي بزرگ صنعتي و كشاورزي و هم واحدهاي كوچك تر و واحدهايي كه پشتيبان واحدهاي مذكور هستند تشكيل مي شود. اگر به واحدهاي كوچك تر توجه بيشتري صورت مي گيرد به دليل آن است كه در اين واحدها معمولاً فاصله بين مالكيت و مديريت بسيار نزديك بوده و در كارگاه هاي كوچك يكي است و از سوي ديگر بهره وري و بازدهي از سرمايه گذاري و توليد بسيار بالا بوده و هزينه هاي سربار و جنبي بسيار كمتر است. همچنين برخي مشكلات مانند اشتغال كه در واحدهاي بزرگ وجود دارد نيز در واحدهاي كوچك وجود ندارد. با اين توصيف پرداختن به واحدها و صنايع كوچك و بخش كشاورزي يقينا مي تواند موجب بهره وري بيشتر از سرمايه و نيروي انساني شده و كارايي اقتصاد را بالا ببرد و آنچه به عنوان بيكاري ظرفيت هاي اقتصادي اعم از ظرفيت نيروي انساني و توليد وجود دارد را اصلاح نمايد. در كنار آن به دليل تنوع بسيار زياد توانمندي هاي كشورمان از نظر جغرافيايي و تنوع آب و هوا، نيروي انساني، منابع زيرزميني و خدادادي امكان بهره وري از همه منابع و امكانات اقتصادي در نقاط مختلف كشور از طريق انگيزه هاي واحدهاي كوچك فراهم مي شود. نكته اي كه وجود دارد آن است كه بسياري از واحدهاي كوچك خصوصا واحدهاي صنعتي توليدكننده قطعات مي توانند ارائه دهنده خدماتي باشند كه در واحدهاي بزرگ توليد خودرو يا ساير كارخانجات توليدي استفاده شود و خدمات پس از فروش اين كارخانه هاي بزرگ از طريق واحدهاي توليدي كوچك ارائه شود و هزينه هاي توليدي واحدهاي بزرگ را به حداقل برساند و قطعات با كيفيت بالاتر توليد شود.
* تجربيات پيشين به كارگيري اين اعتبارات در بخش تعاون تا چه حد موفق بوده است؟
- اين كه بگوييم پرداخت اين گونه اعتبارات به بخش تعاون يا برخي واحدهاي كوچك در گذشته صددرصد موفق يا ناكارآمد بوده چندان درست نيست. هميشه اين گونه پرداخت اعتبارات با نقاط ضعف يا قوت همراه بوده است اين قضاوت ها نسبي است، اما بايد تجربيات قبلي را ارزيابي و آسيب شناسي نموده و موانع و مشكلات موجود را بررسي كرد. شايد يكي از مواردي كه موجب گرديده قبلاً توفيق كاملي در اين زمينه حاصل نشود سياست هاي اعتباري گذشته است كه بايد تنظيم و هدايت جدي تر اعتبارات به كارگاه هاي كوچك مورد توجه قرار گيرد گرچه قبلا اين سياست گذاري ها صورت گرفته اما بايد جديت بيشتري براي تأمين حتمي اعتبارات براي واحدهاي كوچك صورت گيرد. اما در جهت گيري هاي جديد تخصيص اعتبارات خرد به واحدهاي كوچك با جديت بيشتري دنبال خواهد شد. از سوي ديگر ساختار شركت ها و بنگاه هاي توليدي كشور و ارتباط بين سهامداران و توليدكنندگان يا به تعبير ديگر ارتباط بين مالكيت و مديريت واحدهاي كوچك و ارتباط بين واحدهاي كوچك و واحدهاي بزرگ شايد به درستي طراحي و تبيين نشده است كه بايد اين كار انجام شود.
* با اين روند نحوه تأمين اعتبارات مذكور و زمان آغاز پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
- اكنون شوراي پول و اعتبار مشغول تنظيم دستورالعمل پرداخت اين اعتبارات است تا آن را به بانك ها ابلاغ كند البته ضوابط اعتبارات بخش هاي خدمات، بازرگاني، صنعت، مسكن و كشاورزي با روش هاي مختلف تنظيم خواهد شد. اين موضوع در دستور جلسه شوراي پول و اعتبار قرار داشته و اميدواريم اين شورا در فرصت كوتاهي شكل عملياتي اين پرداخت ها را مشخص كند. بحث آن است كه اعتبارات و منابع سيستم بانكي كه تخصيص پيدا خواهد كرد از چنين تقسيم بندي تبعيت كند.
|
|
|
مخالفت مركز پژوهش ها با بازگشت سيمان
به سبد كالاهاي حمايتي
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي، از تصميم هيات دولت در زمينه قراردادن مجدد سيمان در سبد كالاهاي حمايتي انتقاد كرد و خواستار حذف حداقل يكساله اين محصول از سبد كالاهاي حمايتي شد.
در گزارش اين مركز تحت عنوان نگاهي اجمالي به عملكرد طرح جامع سيمان و بررسي آثار بازگشت سيمان به سبد حمايتي كالا، تصريح شده كه به دليل دولتي بودن نظام قيمت گذاري سيمان در كشور، بازار آن همانند بسياري از محصولات ديگر دچار اختلال شده است.
اين گزارش با اشاره به اهداف دوگانه طرح جامع سيمان درمورد ايجاد مكانيزم خودكنترلي بازار و نظارت بر عملكرد توزيع، تصريح كرد كه مكانيزم خود كنترلي بازار به دليل عدم اجراي تعهدات مربوط به قيمت تعادلي از سوي دولت هيچگاه عملي نشد و در حالي كه فصول كم مصرف سال (پاييز و زمستان) فرا رسيده اند، هيات دولت با تصميم گيري جديدي سيمان را بار ديگر در سبد كالاهاي حمايتي قرار داده است كه اين تصميم تبعات منفي زيادي به دنبال خواهد آورد.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس، همچنين با بيان اين مطلب كه مصرف سيمان در مقطع زماني پاييز و زمستان براساس مكانيزم خود كنترلي (معمولا) كم مي شود، ادامه داد: در اين شرايط نيازي به ورود سيمان به سبد حمايتي نبوده و اكنون نيز پيشنهاد مي شود كه اين محصول دست كم براي مدت يكسال از سبد كالاهاي حمايتي حذف شود كه در خلال اين مدت با انجام واردات از يك طرف و بهره برداري از طرحهاي افزايش ظرفيت، مي توان تا حدودي كمبود سيمان را مرتفع نمود.
|
|
|
تغيير باور عمومي
تا چند سال پيش مردم به دليل اعتماد و اطمينان به دولت و در واقع به پشتوانه دولت، اقدام به سرمايه گذاري در مكانيسمهاي اقتصادي مربوط به دولت نظير خريد اوراق مشاركت مي كردند. اين اعتماد و مشاركت حتي با در نظر گرفتن سود كمتر نسبت به بخش هاي اقتصادي غيردولتي صورت مي گرفت. اما به نظر مي رسد رويكرد عمومي در جامعه تغيير پيدا كرده است. تجربه فروش سهام اوليه دو بانك خصوصي و همچنين فروش اوراق مشاركت برخي شركتهاي دولتي در ماههاي اخير نشان مي دهد كه گرايش و اعتماد مردم به بخش هاي غيردولتي يا كمتر دولتي افزايش يافته است. در روزهاي اخير نيز بانك مركزي اقدام به فروش اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي كشور كرده است. شواهد نشان مي دهد كه استقبال مردم از اين اوراق بسيار كم بوده و عمده خريداران را شركتها و بنگاههاي اقتصادي تشكيل مي دهند. شايد در نگاه اول تفاوت سود اوراق (اوراق شركتها ۱۷ درصد و اوراق بانك مركزي ۵/۱۵ درصد) به عنوان دليل اصلي عدم استقبال مردم از اوراق بانك مركزي مطرح شود، اما اين عامل همه واقعيت مسأله نيست. واقعيت مهم اين است كه ديگر اعتماد و اطمينان مردم انحصاراً به دولت و نهادهاي دولتي محدود نمي شود. مردم نيز با توجه به موقعيت برخي از بنگاههاي اقتصادي نظير بانكهاي خصوصي در سال هاي اخير به اين باور رسيده اند كه اگر شرايط براي فعاليت بخش هاي غيردولتي و بنگاههاي خصوصي فراهم شود، مي توان به اين بخشها نيز اعتماد كرد. اين تغيير باور عمومي را (حتي با در نظر گرفتن مابه التفاوت ۵/۱ درصد سود) بايد به فال نيك گرفت و آن را تمريني براي حضور مؤثر مردم در دوران گذار اقتصادي قلمداد كرد.
|
|
|
قيمت طلا و ارز
|
نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۳۰۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۲۰۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۸۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۸۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۹۲
|
|
|