گروه اقتصادي: در حالي كه مذاكرات نمايندگان ايران و چين در مورد صادرات گاز طبيعي مايع در تهران ادامه دارد و تلاش هاي چندساله در زمينه احداث خط لوله صادرات گاز ايران به هند و پاكستان در جريان است هنوز اختلاف نظر در مورد انجام شدن و يا نشدن صادرات گاز به خارج به دليل نياز مصرف داخلي و تزريق گاز به چاه هاي نفت ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما گفته مي شود معاونت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت برنامه اي تا ۱۵ سال آينده در مورد گاز تهيه كرده است و طي آن نياز سالانه كشور به مصرف و تزريق گاز را تهيه كرده است و با اتكا به اين برنامه ميزان گاز قابل صادرات كشور مشخص و نياز به سرمايه گذاري در هر بخش مشخص است ولي تاكنون در اين زمينه تصميم گرفته نشده است و مسئله استراتژي گاز در كشور بلاتكليف است.
با توجه به اين كه صادرات گاز هزينه بر و دشوار است، اولويت مصرف داخلي و تزريق گاز در سياست هايي كه قرار است در اين بخش اعمال شود بايد به شدت موردتوجه قرار گيرد اما هنوز در اين زمينه هيچ برنامه مشخصي وجود ندارد.
در اين زمينه هادي نژادحسينيان معاون بين المللي وزارت نفت ديروز گفت: اختلاف نظر در مورد صادرات گاز شديد است و در اين حال ادامه مذاكرات براي صادرات گاز به هند و پاكستان، اروپا و مذاكرات گاز طبيعي مايع به تأييد دولت نياز دارد.وي تأكيد كرد كه همه تفاهم هايي كه در زمينه صادرات گاز به كشورهاي مختلف انجام شده بدون تأييد دولت قابل اجرا نيست.
در حال حاضر مذاكرات ايران با چين و هند و پاكستان به مرحله هاي جدي تري رسيده است و نياز به تأييد دولت و مشخص شدن نحوه اتصال قرارداد و نوع قرارداد دارد.
ديروز كاظم وزيري هامانه در مراسم افتتاح خط لوله انتقال گاز آذربايجان به نخجوان نيز گفت: ايران و چين در مذاكرات جاري در مورد قيمت اختلاف نظر دارند.
در مذاكرات نمايندگان ايران و چين كه در تهران در جريان است نمايندگان چين خواهان خريد گاز طبيعي مايع از ايران به قيمت هاي داخلي اين كشور هستند، در حالي كه ايران عمدتاً روي قيمت هاي بين المللي گاز تأكيد دارد. ايران در قبال حضور در بازار گاز چين و هند، توسعه برخي از ميادين نفتي از جمله ميدان يادآوران را به شركتهاي چيني و هندي با شرايط خاص واگذار مي كند.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: با ممنوعيت مصرف سبزي و صيفي به دليل شيوع وبا و زيان كشاورزان، صندوق كمك به خسارت ديدگان محصولات كشاورزي و دامي موظف گرديد تا براساس مصوبه هيأت دولت خسارات سبزيكاران را طبق ضوابط تعيين شده پرداخت كند. گرچه به گفته مسئولان امر هم اكنون ۵/۹۷ ميليارد ريال اعتبارات تعيين شده (۶۵ درصد) در حال پرداخت به سبزيكاران است و مقررشده در صورت تأييد و امضاي رئيس سازمان مديريت ۵/۵۲ ميليارد ريال ديگر از اين خسارات نيز با ابلاغ به خزانه داري پرداخت شود اما ميزان و چگونگي پرداخت اين خسارات و تعيين رقم ۱۵۰ ميليارد ريالي جبران خسارات با نارضايتي توليدكنندگان همراه بوده است. از سوي ديگر براي تأمين خسارات صادركنندگان و فروشندگان سبزي و صيفي نيز پيش از اين وعده هايي مطرح شده بود كه به نظر مي رسد با روند كنوني اين خسارات پرداخت نخواهد شد. اين درحالي است كه رئيس پيشين سازمان توسعه تجارت بر جبران خسارات صادركنندگان تأكيد كرده و كميته اي براي بررسي ميزان اين خسارات تشكيل شد.
نارضايتي سبزيكاران از ميزان جبران خسارات
دبيركل خانه كشاورز با اشاره به روند جبران خسارات سبزيكاران مي گويد: تعيين سقف ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار توماني براي هر سبزيكار باتوجه به سطح زير كشت به معناي پرداخت خسارت حداكثر به ميزان ۳۵۰ هزار تومان در هر هكتار است كه اين امر با توجه به ميزان خسارات وارده به توليدكنندگان سبزي و صيفي قادر به جبران زيان هاي وارده به سبزيكاران نخواهد بود و خسارت كشاورزان بيش از ارقام اعلام شده است.
نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان سبزي و صيفي با اشاره به وعده رؤساي پيشين و كنوني مركز توسعه صادرات براي جبران خسارات صادركنندگان سبزي و صيفي نيز مي گويد: كميته اعزامي براي بررسي خسارات صادركنندگان براي بررسي به مراكز مربوطه مراجعه نكرده اند و به جاي مراجعه به سازمان حفظ نباتات و كشتيراني شارجه با تجار اماراتي گفت وگو كرده اند كه نقشي در فروش اين محصولات ندارند و بر اين اساس گزارش منفي را مبني بر عدم پرداخت اين خسارات ارائه كرده اند.رضا نوراني مي افزايد: رئيس كل جديد سازمان توسعه تجارت، پرداخت اين خسارات از محل يارانه هاي صادراتي را وعده دادند اما از يك ماه پيش هرچه تماس مي گيريم پاسخي دريافت نكرده ايم و ناچار هستيم تا مستقيما تأمين خسارات را پيگيري كنيم. گرچه به گفته مسئولان اين سازمان در هفته جاري جلسه عمومي برگزار و در هفته آينده با حضور اتحاديه صادركنندگان، ميزان و چگونگي پرداخت خسارات بررسي خواهد شد.
پرداخت خسارات صادركنندگان مجددا
بررسي مي شود
مديركل دبيرخانه شوراي عالي صادرات با اشاره به مخالفت كميته اعزامي براي پرداخت خسارت به صادركنندگان مي گويد: مقرر شده تا كميته كارشناسي در مركز توسعه تجارت ايران براي بررسي موردي اسناد زيان صادركنندگان سبزي و صيفي تشكيل شود اما به دليل مشكلات درون سازماني و مشخص نبودن تكليف اين دبيرخانه هنوز جلسه مذكور تشكيل نشده و بايد ابتدا در اين زمينه تصميم گيري شود.ليلا باغبان مي افزايد: اتحاديه صادركنندگان ميزان خسارت وارده را ۱ تا ۵/۱ ميليارد تومان اعلام كرده اما هنوز اين خسارات برآورد نشده و نمي دانم بررسي و پرداخت اين خسارات چه زماني انجام خواهد شد.دبير اتحاديه تعاوني ميوه و سبزي نيز با اشاره به زيان ۲ هزار واحد عرضه كننده سبزي در مدت ۳ ماه مي گويد: فهرست ۲ هزار واحدي كه صرفا به عرضه سبزي مي پرداخته اند را براي جبران خسارت به مجمع امور صنفي و وزارت بازرگاني ارائه كرده ايم اما تاكنون خسارتي پرداخت نشده است.

گروه اقتصادي: پرداخت يارانه غيرهدفمند انرژي در كشور همه ساله بخش مهمي از بودجه سالانه كشور را به خود اختصاص مي دهد و به دليل قيمت پايين انرژي در كشور مصرف آن با نرخ بالايي در بخش هاي مسكوني و حمل و نقل و صنعت درحال افزايش است.
طبق گزارش تراز بودجه دولت در هشت ماه آغاز سال جاري ميزان يارانه مصرفي انرژي در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزايش يافته و اين افزايش مصرف بيشتر نصيب دهك هاي بالاي جامعه كه از امكانات بيشتري براي مصرف انرژي برخوردار هستند، شده است.در هشت ماهه اول امسال دولت ۱۴ ميليارد و ۱۲۷ميليون دلار يارانه حامل هاي انرژي پرداخت كرد.در اين مدت دولت بابت يارانه حامل هاي انرژي ۱۲۷ هزار و ۱۴۴ ميليارد ريال پرداخت كرده است كه با احتساب هر دلار ۹ هزار ريال، اين رقم ۱۴ ميليارد و ۱۲۷ ميليون دلار مي شود.درحالي در هشت ماهه اول امسال دولت بابت يارانه حامل هاي انرژي ۱۲۷ هزار و ۱۴۴ ميليارد ريال پرداخت كرده كه در سال گذشته در همين مدت اين رقم ۹۵ هزار و ۳۸۶ ميليارد ريال بوده است كه ۳۳ درصد افزايش نشان مي دهد.برطبق رقم مصوب بودجه اي، دولت در هشت ماهه اول امسال بايد ۸۴ هزار و ۷۶۳ ميليارد ريال بابت يارانه حامل هاي انرژي پراخت مي كرده كه در اين مدت تاكنون ۵۰ درصد بيشتر پرداخت شده است.
اين گزارش حاكيست، به منظور شفاف سازي يارانه هاي مربوط به حامل هاي انرژي در سال جاري( برق، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعي تصفيه شده) در بند (ح) و تبصره (۱۱) قانون بودجه سال جاري مقرر شده است كه درمورد برق مصرفي، تفاوت قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال، توزيع و فروش وعوارض تكليفي پس از كسر قيمت فروش آنها به صورت جمعي وخرجي است.
به گزارش مهر، همچنين درمورد فرآورده هاي نفتي مذكور و گاز طبيعي تصفيه شده نيز به قيمت صادراتي يا وارداتي خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينه هاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي فوق در داخل كشور به قيمت هاي مصوب به صورت درآمد- هزينه توسط خزانه داري كل كشور صورت مي گيرد.
رقم حسابداري يارانه ها در بودجه سالانه كشور منظور در سال جاري حدود ۴۳ هزار و ۳۳۶ ميليارد و ۶۴۴ ميليون ريال است كه معادل دلاري آن ۵ ميليارد دلار است.
درحال حاضر ميان برخي كارشناسان و دست اندركاران در اين مورد كه ميزان يارانه ها براساس ارزش واقعي و بين المللي محاسبه شود يا با شرايط اقتصادي حساس در كشور اختلاف نظر وجود دارد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي براي شفاف سازي درآمدها و هزينه هاي دولتي با محاسبه ارزش واقعي كالا و خدمات مصرفي ميزان يارانه هاي دولت را مشخص مي كنند.
پيش بيني مي شود كه ميزان كل يارانه انرژي بر حسب قيمت هاي بين المللي از ۲۱ ميليارد دلار تا پايان سال جاري فراتر رود.

مهر: رييس جمهوري قانون استفاده از منابع خارجي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب لايحه استفاده از منابع خارجي در نامه اي به رييس جمهوري بر اجراي سريع اين لايحه در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده است.
بر همين اساس، محمود احمدي نژاد رييس جمهوري نيز اين لايحه را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
در ابلاغيه رييس جمهوري به اين دو دستگاه اجرايي آمده است: قانون استفاده از منابع مالي خارجي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۸/۱۳۸۴ ماده واحده و تبصره آن عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره ۱۷۳۱۴۳/۳۸۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي  شود.
به گزارش مهر، در همين حال رييس مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي اعلام كرده است: براساس ماده واحده قانون استفاده از منابع خارجي، به دولت اجازه داده مي  شود در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب حكم بند (ب) ماده (۱۳) و جدول شماره (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ و احكام قوانين بودجه هاي سالانه و ساير مجوزهاي قانوني از تسهيلات و منابع مالي خارجي (فاينانس) استفاده كند.
براساس همين ماده واحده، سقف مانده تسهيلات استفاده نشده سال ۱۳۸۳ و هر سال برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مندرج در بند (ب) جدول شماره (۷) به سقف سال بعد بند (ب) جدول شماره (۷) برنامه اضافه مي گردد.

گروه اقتصادي:  باوجود آ نكه حكم اجراي طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو پيش از نوروز سال جاري صادر شد و علي رغم اظهارنظر برخي از اعضاي هيات تحقيق و تفحص مبني بر ارايه گزارش مربوطه تا پايان پاييز امسال، تاكنون نتايج حاصل كميته هاي تحقيق از صنعت خودروسازي در صحن علني مجلس مطرح نشده است. درخصوص علت اين تاخير و زمان ارايه گزارش فوق با احمد مهدوي ابهري مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
* برخي طولاني شدن زمان تهيه و ارايه گزارش طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي را ناشي از برخوردهاي سياسي و عدم همكاري خودروسازان عنوان مي كنند، آيا موارد فوق دلايل اصلي اين تاخير هستند؟
- هيچ دلايل سياسي براي جلوگيري از روند تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور وجود نداشته و ندارد. از طرف ديگر خودروسازان نيز تاكنون با نمايندگان كميسيون صنايع و اعضاي هيات تحقيق همكاري كرده اند هرچند كه در برخي موارد پاسخ نامه هاي ارسالي كمي دير ارايه شدند كه در جلسه اخير مشتركي كه در راستاي ارايه گزارش مالي شركت ايران خودرو برگزار شد، از سوي خودروسازان تاكيد شد كه آماده انجام هرگونه همكاري هستند و پاسخ نامه هاي ارسالي نيز از سوي آنان ارايه گرديد. درواقع باتوجه به حجم بررسي ها طبيعي است كه وقت لازم براي رسيدن به گزارشي جامع نياز باشد.
* عمده ترين نكات بارز در طرح تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي چيست؟
- مهم ترين نكته در بررسي فوق در مرحله نخست آن است كه ببينيم آيا صنعت خودروسازي كشور داراي استراتژي مشخص هست و اگر هست آيا بر طبق آن گام  برداشته مي شود. بحث قيمت گذاري ها كه متناسب با حاشيه سود منطقي باشد و به عموم فشار نياورد، كيفيت محصولات توليدي و نحوه انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي كه منجر به رانت خواري نشده باشد، نحوه ارايه خدمات پس از فروش و رفع نقص خودروها از ساير موارد مطرح در سطح تحقيق و تفحص هستند. تاكنون نيز فقط درحال جمع آوري اطلاعات كارشناسان كه در عرصه هاي فوق تحقيق مي كنند هستيم و هنوز به نظر جامعي دست نيافته ايم.
* ظاهرا اصلاحات مدنظر طرف ايراني در قرارداد ال ۹۰ نيز از موارد مطرح شده در طرح تحقيق و تفحص است. در اين زمينه آيا طرف فرانسوي موافقت خود را با اعمال اصلاحات صراحتا اعلام كرده است؟
- مسئولان قبلي سازمان گسترش و نوسازي اصلاحات موردنظر مركز پژوهش ها در قرارداد ال ۹۰ را به طرف فرانسوي منتقل كرده اند. آنان نيز ظاهرا مخالفتي با اعمال اصلاحات ندارند اما هنوز به صورت صريح مطلبي در اين زمينه اعلام نكرده اند. قرارداد فعلا به قوت خود باقي و درحال اجراست.
* نهايتا تا چه زماني گزارش طرح تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي در صحن علني مجلس مطرح مي شود؟
- باتوجه به اينكه كميته هاي سه گانه هم اكنون مشغول به كارند نتيجه اجراي طرح را تا پايان سال براي مطرح شدن در صحن علني به مجلس ارايه مي كنيم.
* باتوجه به بررسي هاي انجام شده در قالب طرح تحقيق و تفحص وضعيت فعلي توليد خودرو در داخل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- باتوجه به توليد مشترك موتور ملي ميان خودروسازان ايراني و آلماني و ساخت موتور دوم با طراحي داخل و نظارت آلماني ها و همچنين مطرح شدن قطعه سازان كشورمان در ميان ۱۰ قطعه ساز برتر جهان بايد گفت صنعت خودروسازي در داخل به پيشرفت هاي خوبي نايل شده است. البته هنوز در بحث كيفيت، پلت فرم و خدمات پس از فروش با خودروسازان مطرح دنيا فاصله داريم، ولي ديگر مونتاژكار صرف نيستيم. هم اكنون زيرساخت هاي خودروسازي كشور در حد مطلوب قرار دارد و با مشاركت با خودروسازان مطرح جهاني و مشخص بودن استراتژي صنعتي در كشور مي توانيم با انتقال تكنولوژي روز هرچه بيشتر در اين عرصه به توفيق برسيم.

ايسنا: بخش خصوصي از اينكه در روند مذاكرات و نيز نشست هاي جانبي هيات ايراني اعزامي به اجلاس سازمان جهاني تجارت نماينده اي از اين بخش حضور نداشت، انتقاد كرد.
دكتر ميرمحمد صادقي، نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران و ايران، ديدارهايي كه در حاشيه نشست وزراي سازمان تجارت جهاني در هنگ كنگ از سوي هيات ايراني انجام شده است را مثبت ارزيابي كرد و گفت: ديدارهاي برگزار شده قطعا در شناساندن امكانات و پتانسيل هاي كشورمان و نيز افزايش اطلاعات اقتصادي كشورها نسبت به ايران تاثيرگذار خواهد بود.
وي در ادامه از اينكه نماينده اي از بخش خصوصي همراه اين هيات نبوده است، انتقاد كرد و گفت: حضور بخش خصوصي در روند مذاكرات و نيز حتي اين نشست لازم بوده است ولي متاسفانه وزارت بازرگاني نسبت به اين مهم اقدامي نكرد.
همچنين دانشمند، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، از اينكه نماينده بخش خصوصي در هنگ كنگ حضور نداشته است، انتقاد كرد.
وي گفت: با وجود اينكه اين سفر از ماه ها قبل پيش بيني شده و براي آن برنامه ريزي هاي بسياري انجام گرفته بود انتظار مي رفت كه تعامل بيشتر و بهتري با بخش خصوصي انجام شود.

ايسنا: مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن گفت: آنچه به عنوان قاچاق از كشور خارج مي شود مازاد بر مصرف داخل است كه ما آمار دقيقي از آن نداريم.
محمدرضا مس فروش افزود: اگر صادرات سيمان متوقف شود ممكن است بازارهاي صادراتي سيمان را از دست بدهيم و به همين دليل واردات كلينكر به منظور توليد سيمان و صادرات آن ضروري است.
وي گفت: اگر بتوانيم بحران موجود در بازار سيمان را طي حداكثر ۱۰ ماه آينده برطرف كنيم باتوجه به راه اندازي واحدهاي جديد سيماني شايد سال آينده بحراني در اين بازار نداشته باشيم.
وي ظرفيت اسمي كارخانه هاي سيمان را تا پايان امسال ۳۵ ميليون تن عنوان كرد و افزود: اين رقم در ۴ سال آينده به ترتيب به ۴۲ ، ۵۲ ، ۳/۶۳ و ۹/۷۲ ميليون تن خواهد رسيد.

گروه اقتصادي: با توزيع ۲۰ اولويت ديگر سيم كارت هاي ثبت نام شده در سال ۸۲ تعداد ديگري از افرادي كه بيش از دو سيمكارت ثبت نام كرده بودند سيمكارت هاي خود را دريافت مي نمايند.
به گزارش خبرنگار ما، با پايان اين مرحله كه تا دهم دي ماه خاتمه مي يابد ۲۰ اولويت پاياني اين مرحله از واگذاري سيمكارت ها نيز بايد انجام شود تا همه تعهدات شركت ارتباطات سيار به ثبت نام كنندگان عملي گردد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار ، متقاضيان مي توانند از روز پنج شنبه، اول ديماه امسال با در دست داشتن مدارك شناسايي معتبر،  ضمن مراجعه به دفتر پستي محل ثبت نام، سيمكارتهاي اولويت هاي  ۶۱ تا  ۸۰ را به شرح زير دريافت كنند:
مشتركاني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به  ۴۷ ،  ۶۴ ،  ۲۰ ،  ۰۷و  ۱۳ ختم مي شود، روزهاي اول و سوم دي ماه.
مشتركاني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ۹۲ ،  ۶۶ ،  ۴۵ ،  ۴۱ و  ۸۴ ختم مي شود، روزهاي چهار و پنجم دي ماه.
مشتركاني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به  ۰۸ ،  ۵۱ ،  ۷۹ ،  ۴۸ و  ۶۵ ختم مي شود، روزهاي ششم و هفتم دي ماه.
مشتركاني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ۶۱ ،  ۶۹ ،  ۱۲ ،  ۶۷ و  ۷۷ ختم مي شود، روزهاي هشتم و دهم دي ماه.

مهر: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد: پس از بحث و بررسي هاي كارشناسانه، تبصره هاي پيشنهادي لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ به دولت ارسال شد.
فرهاد رهبر گفت:اين تبصره ها تنها پيشنهاد هاي سازمان مديريت به دولت است و احتمال تغيير اين تبصره هاي پيشنهادي وجود دارد.
وي در عين حال اعلام كرد:دولت در جلسه فردا يا روز يكشنبه هفته آينده بررسي تبصره هاي پيشنهادي لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي را آغاز خواهد كرد.
رهبر تصريح كرد:در تبصره هاي پيشنهادي، اعداد و ارقامي ذكر نشده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اين كه حجم كل لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ فعلا مشخص نيست، گفت: اين سازمان همچنان درخصوص بخش هاي مختلف بودجه جلساتي در حال برگزاري دارد.
وي با اشاره به اين كه لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در موعد مقرر( ۲۵ دي ماه سال جاري) پس از تصويب در دولت به مجلس ارسال مي شود، افزود: بودجه سال آينده براي اولين بار به صورت عملياتي و بر مبناي هزينه هاي تمام شده اجرايي خواهد شد.

مهر: معاون اجرايي رئيس جمهوري در حكمي دبير شوراي عالي مناطق آزاد را منصوب كرد.
بنا بر اين حكم حسين صادق عابدين به سمت دبيري شورايعالي مناطق آزاد منصوب شد.

مهر: يك مقام آگاه در وزارت بازرگاني از سفر عارف حسين، مسئول بخش الحاق در سازمان تجارت جهاني به ايران تا پايان امسال خبر داد.
اين مقام گفت: براي فرآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني هياتي از سازمان تجارت جهاني به ايران سفر خواهند كرد.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۲۴۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۱۲۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۷۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۱۳۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۰۲
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۸۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۸۴