مهدي فرج پوروند
سرمايه گذاران و مديران بخش صنعت و توليد اگر چه داراي تضاد با كارگران هستند اما منافع مشتركي نيز دارند، تقويت نقاط اشتراك اين دو قشر مؤثر جامعه و از بين بردن تضادهاي آنها، زمينه هاي رونق بازار توليد و اشتغال را فراهم مي كند. تا زماني كه نگاه به رابطه كارفرما و كارگر نگاهي صرفاً اقتصادي و به عنوان غارتگر و غارت شده باشد طبيعي است كه نقاط اشتراك و احتياج اين دو قشر به يكديگر شناخته نشده و بر طبل تضادهاي آنها كوبيده خواهد شد. تشديد جنگ بين كارفرما و كارگر حاصلي جز سرزميني سوخته در صنعت و توليد و فقر بيشتر كارگران نخواهد داشت، بايد عاقلانه و به مدد دستاوردهاي روز دنيا در صنعت و اقتصاد و با نگاه علمي و واقع بينانه به روابط كارگر و كارفرما، شرايطي فراهم شود تا به رونق صنعت و توليد و به تبع آن اشتغال و رفاه كارگران برسيم.
در زمان رژيم سابق قانوني در مورد مالك و مستأجر به تصويب رسيد كه براساس آن صاحبخانه نمي توانست بدون حكم دادگاه ملك خود را تخليه و تصاحب كند اين قانون كه ظاهراً به نفع مستأجران بود در عمل چنان ريشه خانه هاي اجاره اي را خشكاند كه اثرات آن بعد از گذشت بيش از ۳۰ سال هنوز از بين نرفته و اكنون كه آن قانون ملغي شده و مستأجرها طبق قرارداد براي زمان مشخص شده مي توانند از ملك اجاره اي استفاده كنند و در پايان قرارداد موظف به تخليه ملك هستند باز هم وحشت قانون گذشته اجازه نمي دهد مالكان خانه هاي خالي خود را اجاره دهند و اغلب ترجيح مي دهند كه آن را خالي نگه دارند. قبل از تصويب قانون مالك و مستأجر زمان رژيم سابق هر كس سرمايه اي داشت با آن يا خانه اي مي ساخت و يا مي خريد و آن را به اجاره مي داد و بدين ترتيب سرمايه هاي سرگردان در صنعت ساختمان به توليد گرفته مي شد و اجاره خانه ها بسيار مناسب بود و به مستأجرها خوش نشين مي گفتند. بعد از تصويب قانون مالك و مستأجر هر مالكي كه ملك خود را اجاره مي داد ديگر صاحب آن نبود و براي تخليه ملك خود مي بايست به هر قيمتي شده رضايت كتبي مستأجر را مي گرفت و براي اين كار گاه بيش از كل مبلغي كه به صورت اجاره در طول ساليان از مستأجر گرفته بود بايد به او برمي گرداند تا او حاضر به تخليه ملك باشد بنابر اين طبيعي بود كه ديگر هيچ كس حاضر نشود ملك خالي خود را اجاره دهد و بدين ترتيب با قانوني كه ظاهراً به نفع مستأجر بود تيشه به ريشه مستأجر زده شد.
بعد از انقلاب هم قانوني در مورد كارگر و كارفرما به تصويب رسيد كه براساس آن اگر كارفرمايي صنعتي ايجاد كند و از خيل بيكاران اين كشور براي تعدادي ايجاد اشتغال كند بعدها ديگر به هيچ قيمتي نمي تواند آن كارگران را مرخص كند و براي مرخص كردن آنها بايد رضايت نامه كتبي بگيرد و آنها هر درخواستي داشته باشند_ كه هيچ محدوديتي هم براي آن تعيين نشده است _ بايد مورد اجابت قرار بگيرد .
از آن جالب تر اينكه اگر صاحب صنعتي به فرض ۱۰۰ نفر كارگر داشته باشد و بنابه دلايلي بازار از رونق بيفتد و بالاجبار توليد او كاهش يابد و صاحب صنعت بتواند با تعديل ۳۰ نفر از كارگران، صنعت خود و ۷۰ كارگر باقي مانده را حفظ كند قانون كار مي گويد كه او به هيچ وجه حق ندارد ۳۰ نفر را تعديل كند و موظف است آنها را حفظ كرده و آنقدر ضرر بدهد تا ورشكست شود و كارخانه را حراج كرده و به عنوان غرامت به كارگران بپردازد.
اگر صاحب شركتي اقدام به تأسيس كارخانه اي بكند و توليدي داشته باشد و كارگراني را به كار بگمارد بعد از۲۰ سال ديگر نتواند كارخانه را حفظ كند نمي تواند كارگران خود را مرخص كند لذا بايد دفاتر خود را هم كلاً تعطيل و تمامي پرسنل آن را نيز كه مي تواند حفظ كند اخراج كند تا بلكه به او مجوز بدهند تا با كارگران تسويه حساب كند بنابراين ايجاد اشتغال در كشور ما يعني استقبال از خطر و درگيري و جنگ اعصاب و در نهايت مصيبت.
به يمن قانون كار موجود، براي اين كه توليدكنندگان دچار عوارض مصيبت بار استخدام كارگر نباشند اجباراً با قراردادهاي كار موقت ۳ ماهه و غيره كارگر استخدام مي كنند. بدين ترتيب تا كارگر با فوت و فن كار آشنا شود بايد كار را ترك كند و اين در حاليست كه مثلاً در ژاپن به دليل شفافيت قانون و حمايت واقعي و منطقي از كارگر و كارفرما، در كارخانه اي مانند تويوتا ۳ نسل پشت سر هم مشغول كار هستند بدون آن كه حفظ كارگر داراي عوارض مصيبت بار باشد.
در تمام دنيا كارگران و متخصصان در هر كارخانه اي سرمايه هاي اصلي آن كارخانه به شمار مي روند در حالي كه در ايران به يمن قانون كار موجود، كارگران و متخصصان هر كارخانه، بدهي هاي آن كارخانه به حساب مي آيند. و به هنگام فروش، كارخانه با كارگر را بسيار ارزانتر از كارخانه بدون كارگر مي خرند و بعضي از كارخانجات به دليل تعداد زياد كارگران غيرقابل خريد مي شوند.
در تمامي كشورهاي پيشرفته توليدكنندگان هر موقع كه اراده كنند و شرايط كاري ايجاب كند نيروي كار جديد جذب مي كنند و هر موقع كه شرايط كاري ايجاب كند نيروي كار خود را كم مي كنند. نيروي كار اضافي كه كارشان را از دست مي دهند به سازمان تأمين اجتماعي معرفي مي شوند تا از حقوق و مزاياي ايام بيكاري استفاده كنند بدين ترتيب كارگران بيكار شده زندگي شان از طريق بيمه تأمين مي شود. در ايران مطابق قانون كار، وظيفه سازمان تأمين اجتماعي، به كارفرما يا كسي كه ايجاد اشتغال مي كند تحميل شده است. بدين ترتيب كه كارفرما موظف است تا آخر عمر براي كارگر، تأمين كار كند و تحت هيچ شرايطي حق تعديل كارگر و يا تعطيل كار خود را ندارد و سازمان تأمين اجتماعي كه در اصل وظيفه بيمه و امنيت شغل كارگر برعهده اوست از هر گونه مسئوليتي مبرا شده شده است. بدين ترتيب با يك جابجايي مسئوليت، معضلي اساسي براي صنايع و توليدكنندگان داخلي ايجاد شده است. يكي از موانع بسيار اساسي جلوگيري از ايجاد اشتغال در حال حاضر همين قانون كار است كه بيش از ۲۰ سال برگرده صنايع كشور فشار آورده و كسي جرأت اصلاح كه سهل است بيان آن را هم ندارد.
ترديدي نيست كه تمامي كارگران به ويژه در بخش صنعت بايد مورد حمايت كامل، منطقي و جدي قرار گيرند ولي نه حمايتي كه به قيمت پايمال شدن حقوق كارفرما باشد.
سياستگذاري هاي دولت نيز ناخواسته در جهت تضعيف صنعت است. به عنوان مثال نگاهي به قوانين مالياتي نشان مي دهد كه اگر شما يك ملك تجاري يا مسكوني را به قيمت ۱۰۰ ميليون تومان بخريد و آن را در اين جهش قيمت ها كه در طول ۱۰ سال گذشته بارها شاهد آن بوده ايم در مدت كمتر از ۶ ماه به دو برابر قيمت بفروشيد يعني ۱۰۰ ميليون تومان سود بكنيد مالياتي كه از شما مي گيرند در حدود ۱ ميليون تومان يعني يك درصد سود حاصله است در حالي كه اگر شما صاحب كارگاه يا كارخانه اي باشيد كه بيش از يك ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده ايد و يك سال تمام كار و كوشش و توليد كنيد و ۱۰۰ ميليون تومان در پايان سال سود كسب كنيد بايد بيش از ۲۵ درصد آن را به صورت ماليات هاي مختلف به دولت بپردازيد يعني ماليات توليد ۲۵ برابر ماليات دلالي است.
وضعيت تعطيلي هاي كشور هم به گونه اي است كه كارخانجات كشور ايام كار و بي كاريشان زياد از هم اختلاف ندارند و با اين وجود دولت نيز هر از چند گاهي بعضي از روزها را كه بين دو تعطيلي قرار مي گيرد تعطيل اعلام مي كند، گويا بر اين باور است كه توليد در كارخانجات زياد است و اين قبيل تعطيلي ها لطمه اي به آن نمي زند.
هفت خوان تعطيل كردن يك كارخانه در ايران به مراتب سخت تر از هفت خوان افتتاح يك كارخانه است. كسي كه كارخانه اي را تعطيل مي كند با مصائبي روبه رو مي شود كه سال ها مايه عبرت همه كساني باشد كه هوس تأسيس كارخانه و يا شركت در سر دارند.
نحوه دريافت تسهيلات از بانك هاي كشور كه قسمت اعظم آنها دولتي هستند، حديث ديگري دارد، صاحبان صنايع اگر از هفت خوان رستم بگذرند و موفق شوند وام بگيرند بايد بهره اي معادل ۲۷ درصد بپردازند. در حالي كه توليدكنندگان خارجي با بهره اي زير ۸ درصد ايجاد صنعت و اشتغال مي كنند.
وضعيت سازمان تأمين اجتماعي در كشور ما نيز به گونه اي ديگر است. اين سازمان كه ۳۰ درصد حقوق كليه كارگران و كارمندان كشور را وصول مي كند و بايد در مقابل خدمات مختلف معادل همين مبلغ به كارگران بپردازد برخلاف كشورهاي پيشرفته صنعتي كه معمولاً در آنها سازمان هاي تأمين اجتماعي به دولت بدهكار مي باشند، در كشور ما اين سازمان يكي از پردرآمدترين سازمان هاي دولتي است و آن قدر دارايي دارد كه حتي به دولت وام مي دهد.
بالا بودن ميزان نقدينگي سازمان در واقع به خاطر دريافت عوارض اعلام نشده اي است كه از صنعت و صنعتگران اخذ مي شود. سازمان تأمين اجتماعي كه وظيفه تأمين آينده كارگران را به عهده دارد از اين مسئوليت خود را كنار كشيده و تأمين كار و آينده كارگران تماماً به عهده ايجاد كنندگان اشتغال گذاشته شده است و اين سازمان  با پول هاي دريافتي مشغول سرمايه گذاري هاي كلان است.
اصولاً بر اساس فرهنگ تحميلي در كشور ما به بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي به چشم بنگاه هاي خيريه نگاه مي كنند كه وظيفه آنها نه ايجاد اشتغال و توليد در جامعه بلكه كمك به فقرا است. بدين ترتيب وصول هر نوع مبلغي از اين مؤسسات نوعي وظيفه انساني قلمداد مي شود. غافل از اين كه اولاً وصول هر نوع وجهي از توليدكنندگان تحت هر عنواني مستقيماً روي قيمت محصولات توليدي اثر گذاشته و بهاي محصولات توليدي را افزايش مي دهد تا آنجا كه بعضاً مشاهده مي شود قيمت كالاي توليد شده در داخل از مشابه اروپايي آن گران تر تمام مي شود و اين قصه دادن ماهي به فقير يا ياد دادن ماهيگيري به اوست. مؤسسات توليدي بايد ايجاد اشتغال كنند نه اين كه اعانه ملي بپردازند.
از وقتي كه به مؤسسات توليدي به چشم بنگاه هاي خيريه و مؤسساتي كه بايد از آنها كمك هاي مالي گرفته و به نيازمندان پرداخت، نگريسته شد نه به چشم مراكز ايجاد اشتغال و كاهش تورم كه بايد به كمك آنها شتافت تا بتوان تورم و گراني را كنترل كرده و بيكاري را از بين برد تير خلاص بر پيكر نحيف صنعت و توليد كشور هم شليك شد. واحدهاي توليدي حداقل در شرايط موجود گاوهاي شيردهي نيستند كه تا آنجا كه مي شود بايد شيرشان را دوشيد و در نهايت آنها را كشت و از گوشت آنها استفاده كرد. آنها گاوهاي،  گاوآهن هستند كه بايد زميني سفت و سخت را زير انواع و اقسام تازيانه ها شخم بزنند تا زمين بارور شود و به محصول برسد. در دنياي كنوني رقابت، دست و پاي توليد كنندگان داخلي را با تمام توان بسته اند و آنها را به جنگ صنايع ساير كشورها مثل چين فرستاده اند كه دولتشان با تمام توان از آنها حمايت مي كند و در آنجا كارخانجات و توليدكنندگان سلطان بلامنازع اقتصاد كشور هستند.
در مورد پيمانكاران يعني بازوهاي عمراني اقتصادي جامعه وضع حتي از توليدكنندگان نيز بدتر است. عنوان پيمانكار ناسزا تلقي مي شود به همين دليل به تدريج پيمانكاران قوي و صاحبان فكر و سرمايه خود به خود كنار مي روند و پيمانكاران ضعيف باقي مي مانند. اين كه اكثر قريب به اتفاق پروژه هاي اجرايي كشور يا ناتمام مي مانند و يا با چندين برابر بودجه پيش بيني شده و در چندين برابر مدت زمان تعيين شده تمام مي شوند به اين دليل است كه در كشور ما كسي توليد و صنعت را جدي نمي گيرد و اصولاً صنعت و توليد را چرخ پنجم گاري اقتصاد مي دانند. اگر ضرر و زيان پروژه هاي اجرا شده در ۳۰ سال اخير را بررسي كنيم و بي كاري گسترده فعلي و تورم موجود را هم ملاحظه كنيم خواهيم ديد ملت ايران چه بهاي سنگيني بابت بي توجهي به صنعت و توليد و بي حرمتي به صاحبان صنايع و ناديده گرفتن حقوق آنها پرداخته اند.
با اين همه مشكلاتي كه در سر راه توليد و ايجاد اشتغال، ايجاد شده، آيا ايجاد اشتغال يك سراب نيست؟ در حالي كه قادر به جذب سرمايه گذاري هاي داخلي نيستيم و فرار سرمايه هم داريم آيا جذب سرمايه هاي خارجي واژه اي بي معنا نيست؟ آيا فقط با نصيحت و موعظه مي توان مردم را به سرمايه گذاري و توليد وادار كرد؟ در حالي كه تا مشكلات ياد شده از پيش پاي توليدكنندگان برداشته نشود هر نوع اصرار مسئولان مملكت براي توليد و ايجاد اشتغال مشت بر سندان و آب در هاون كوبيدن است.
تنها راه نجات صنعت و از بين بردن بي كاري خطرناك فعلي و تبديل كشور از يك كشور در حال توسعه به يك كشور پيشرفته صنعتي و قوي و مرفه اين است كه تمام امكانات كشور همان گونه كه به هنگام دفاع مقدس بسيج شده بودند اينك براي نجات اقتصاد و صنعت بسيج شوند.
اگر در گذشته براي شادي ها، كارخانجات و توليد را تعطيل مي كرديم امروز براي شادي ها و نيز براي عزا بايد درب كارخانجات را باز كنيم و كار و توليد را همچون عبادت مقدس بشماريم.

ترجمه :جلال تقي پوراعظم
عوامل فعال در پروژه هاي خطوط لوله نفت و گاز، در حال اجرا، برنامه ريزي و يا مطالعات امكان سنجي براي ۷۲۹۲۴ مايل خطوط لوله انتقال نفت خام، گاز طبيعي و محصولات پالايش شده در سراسر دنيا مي باشند تا به درخواست هاي فزاينده انرژي در سطح دنيا پاسخ دهند.
اين مقدار نسبت به آمار سال گذشته كاهش نشان مي دهد كه عمدتاً متأثر از پروژه هاي طويل و بزرگي همچون خط لوله گاز طبيعي شرقي غربي چين با طول حدوداً ۲۵۰۰ مايل و خط لوله نفت خام BTC با طول حدوداً ۱۱۲۰ مايل بوده است. در آمريكا اكثر پروژه هاي با مقياس بزرگ يا تكميل شده و يا در مراحل نهايي تكميل مي باشند از جمله پروژه  بزرگراه نفتي كامرون به طول ۳۸۰ مايل، پروژه ماردي- گراس به طول ۵۰۰ مايل و پروژه خط لوله گاز طبيعي ميادين جيهان.
با اين وجود هنوز تعدادي از پروژه هاي اصلي خط لوله در دست برنامه ريزي و اجرا هستند. همانند روال سال هاي اخير اكثر فعاليت هاي اجرايي مربوط به خطوط لوله در سراسر دنيا در زمينه گاز طبيعي مي باشد با رقمي در حدود ۵۵۸۳۸ مايل يعني در حدود ۶/۷۶% كل پروژه هاي دنيا. خطوط لوله نفت خام با فاصله زيادي در رتبه بعدي قرار دارند با رقمي در حدود ۱۳۷۱۵ مايل يعني ۸/۱۸% كل پروژه هاي دنيا. خطوط لوله محصولات پالايش شده نيز با رقم ۲۲۳۷ مايل يعني ۳% در رتبه سوم و ساير موارد متفرقه از قبيل خطوط لولهNGL(گاز مايع) و قير نفتي مخلوط با رقم ۱۱۳۴ مايل يعني ۶/۱% در رتبه آخر قرار دارند.
برخي از مهمترين فعاليت هاي ساحلي و فراساحلي خطوط لوله در مناطق زير در حال انجام هستند:
منطقه خاور دور همچنان از لحاظ ميزان خطوط لوله در دست طراحي و اجرا(۱۸۱۵۱ مايل) در رأس ساير كشورها و مناطق قرار دارد. حتي با تكميل خط لوله شرق- غرب، ساير پروژه هاي جاري اصلي، اين منطقه را در رتبه نخست قرار مي دهد به عنوان مثال كار بر روي پروژه ۵/۲ ميليارد دلاري نفت و گاز ساخالين ۲ در اين منطقه ادامه دارد كه شامل اجراي ۹۹۴ مايل خطوط لوله نفت خام و گاز طبيعي در جزيره ساخالين در قسمت فراساحلي شرق روسيه مي باشد. همچنين پروژه ۴۲۳ ميليون دلاري سينوپك به ميزان ۱۰۵۰ مايل خطوط لوله انتقال محصولات نفت و گاز در چين در دست اجرا مي باشد.
ا روپا كه در اين مقوله جزو منطقه درياي خزر تعريف شده است با ميزان ۱۵۳۲۶ مايل كار انجام شده در سال گذشته در رتبه دوم قرار دارد در قسمت ساحلي كار پروژه ۹۰۰ ميليون دلاري خط لوله جنوبي ) Caucasus SCP) آغاز شده است كه به منظور انتقال گاز طبيعي از پايانه سنگاچال در آذربايجان به مرز تركيه(با عبور از گرجستان) طراحي شده است اين پروژه شامل ۴۲۸ مايل لوله گذاري به قطر ۴۲ اينچ مي باشد.اكثر فعاليت هاي خطوط لوله اروپايي در حال حاضر به صورت فراساحلي مي باشند.
منطقه جنوب اقيانوس آرام با ۹۱۴۵ مايل خط لوله در رتبه سوم قرار دارد. اين مقدار عمدتاً به دليل پروژه هاي چند منظوره انتقال گاز طبيعي طراحي شده در اندونزي و استراليا مي باشد. ايالات متحده با ميزان ۸۵۵۲ مايل در مكان چهارم و كانادا با ۶۰۲۷ مايل خط لوله در مكان پنجم قرار دارند بزرگترين پروژه هاي خط لوله آمريكاي شمالي مشتركاً در محدوده ايالات متحده و كانادا قرار دارند از جمله اين پروژه ها، پروژه  پيشنهادي خط لوله گاز طبيعي آلاسكا- خط لوله گاز طبيعي دره  مكنزي و پروژه جديد خط لوله نفت خام كيستون در كانادا مي باشد.
منطقه خاورميانه با ميزان ۴۸۵۱ مايل در رتبه ششم قرار دارد كه عمده اين مقدار مربوط به خط لوله گاز طبيعي اجرا شده از مصر به اردن و همچنين پروژه گاز طبيعي در دست اجراي دلفين مي باشد.
منطقه آ فريقا با ۴۵۵۵ مايل در رتبه هفتم قرار دارد. مهمترين پروژه قابل ذكر در اين منطقه پروژه ۵۹۰ ميليون دلاري گاز طبيعي در غرب آفريقا مي باشد، قراردادهاي اجرايي اين پروژه به پيمانكاران واگذار شده و فعاليت هاي مهندسي و تداركات آن نيز آغاز شده است.
منطقه آمريكاي جنوبي با ۳۴۳۶ مايل در رتبه هشتم قرار دارد كه عمدتاً مربوط به پروژه هاي چند منظوره گاز طبيعي است كه توسط شركت پتروبراس برزيل طراحي شده است.
منطقه مشترك مكزيك- كارائيب با ۲۸۸۰ مايل خط لوله در مكان نهم قرار دارد كه عمدتاً مربوط به طرح هاي خطوط لوله طولاني فراساحلي مي باشد كه گاز مايع را از ترينيداد و توباگو به فلوريدا منتقل مي كند همچنين طرح هاي خطوط لوله گاز طبيعي و گاز مايع مربوط به داخل مكزيك.
از ديد پروژه هاي فراساحلي، اروپا با يك پيشرفت قابل ملاحظه و با ميزان ۲۹۸۵ مايل خط لوله طراحي و اجرا شده، گوي سبقت را از منطقه خاور دور ربوده است كه عمدتاً مربوط به پروژه خط لوله گاز طبيعي Langeled در درياي شمال شامل ۷۴۵ مايل لوله گذاري به قطرهاي ۳۰ ، ۴۲ و ۴۴ اينچ در دريا مي باشد.
ضنماً مذاكرات مربوط به خط لوله گاز پيشنهادي ۷/۵ ميليارد دلاري شمال اروپا ادامه دارد اين پروژه در دست شركت گاز پروم روسيه مي باشد و شامل ۱۸۰۰ مايل لوله گذاري به قطر ۴۲ اينچ است كه گاز طبيعي را از روسيه و از طريق درياي بالتيك و درياي شمال به انگلستان و بازارهاي شمال اروپا منتقل خواهد كرد و بر اساس برنامه ريزي اوليه به صورت بسيار خوشبينانه بين سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به پايان خواهد رسيد.
همچنين طرح هايي به ارزش ۶۱۶ ميليون دلار مربوط به خطوط لوله گاز طبيعي در دست اقدام مي باشد كه منطقه Balgzand در هلند را به منطقه Bacton در ساحل نورفولك انگلستان متصل مي كند بدين منظور قراردادي با شركت Siapem براي ۱۴۶ مايل لوله گذاري به قطر ۳۶ اينچ بسته شده است كه انتظار مي رود تا سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ اجرا گردد.
در زمينه پروژه هاي فراساحلي منطقه خاور دور با ۲۶۷۹ مايل خط لوله در رتبه دوم قرار دارد. شايد قابل توجه ترين پروژه در اين منطقه پروژه (MUT)Mumbai-Uran Trunk در درياي عرب مي باشد كه توسط شركت ONGC از هند در دست اقدام مي باشد. صنايع سنگين هيوندايي كره نيز مقدار ۳۱۴ مايل لوله ۲۸ اينچ گاز طبيعي و ۳۰ اينچ نفت خام نصب خواهد كرد كه اين عمليات در دست اجرا مي باشد.
شايد تعجب آور باشد كه ايالات متحده در رتبه ششم پروژه هاي فراساحلي خطوط لوله قرار دارد. با وجود اين كه منطقه خليج مكزيك يكي از بزرگترين مناطق داراي فعاليت هاي اجرايي باقي  مي ماند ولي تكميل بزرگراه نفتي كامرون و پروژه Mardi Gras مجموع فعاليت هاي حال حاضر منطقه را به ميزان قابل توجهي كاهش داده است و از مقدار ۲۱۳۴ مايل در سال ۲۰۰۴ به ۵۸۰ مايل در سال ۲۰۰۵ رسيده است.

نظم مالي در ايران بدون استقلال بانك مركزي برقرار نمي شود
فارس: مجله اقتصادي گلوبال اينسايت با ارائه تحليلي از سياست هاي پولي بانك مركزي ايران اين سياست ها را در جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي طي دو سال گذشته مؤثر دانست.
رابطه مستقيمي  ميان تورم و نرخ ريال در برابر دلار در ايران وجود دارد و هرگونه كاهش ارزش ريال در برابر دلار باعث بروز تورم در بازار داخلي مي شود.
از همين رو بانك مركزي ايران از نرخ ارز به عنوان فاكتوري در سياست هاي پولي خود استفاده مي كند و مي توان گفت يكي از اهداف تثبيت نرخ ارز و تك نرخي كردن آن مهار تورم در داخل بوده است.
بر اساس اين گزارش، بانك مركزي ايران در اتخاذ و اجراي اين سياست عملكرد خوبي داشته و توانسته است در طي پنج سال گذشته نرخ دلار در برابر ريال را در حدود ۷۹۰۰ تا ۹۰۰۰ ريال نگه دارد.
در عين حال افزايش هزينه هاي دولت و كسري بودجه در سال ۲۰۰۴ بانك مركزي را وادار كرد تا براي تأمين نيازهاي مالي دولت، سياست پولي انعطاف پذيرتري را در پيش بگيرد.اين عمل نوعي عقب گرد براي بانك مركزي محسوب مي شد اما به دليل اين كه در ايران بانك مركزي تحت كنترل تام دستگاه سياسي قراردارد گريزي از آن نبود و تا زماني كه وابستگي و عدم استقلال بانك مركزي ادامه پيدا كند نبايد انتظار برقراري نظم و ترتيب در بخش مالي ايران را داشت.گلوبال اينسايت در ادامه گزارش خود پيش بيني كرده است نرخ تورم در ايران در كوتاه مدت دو رقمي  باقي بماند اما در درازمدت وضعيت پولي ايران وضعيت بهتري پيدا كند.
تلاش دولت ايران در طي دو سال گذشته براي جبران كسري بودجه خود از طريق انتشار اوراق مشاركت به جاي اقدام در قرض كردن مستقيم از بانك مركزي باعث شده است تا متخصصان اقتصادي نسبت به آينده سياست هاي پولي ايران خوش بيني بيشتري پيدا كنند.
انتشار اوراق مشاركت به جاي قرض كردن از بانك مركزي باعث كاهش فشارهاي سياسي بر اين بانك شده است و لذا مي توان انتظار اتخاذ سياست هاي پولي مشخص تري از سوي اين بانك داشت.
كاهش رشد نقدينگي در طي دو سال گذشته نشانه ديگري از بهبود وضعيت پولي در ايران است.در حالي كه رشد نقدينگي در ايران طي سال ۲۰۰۳ بيش از ۲۵ درصد بود. اين رقم در سال ۲۰۰۴ به ۲۳ درصد كاهش پيدا كرد و اين رقم در سال ۲۰۰۵ به ۱۸ درصد رسيد.
البته انتظار نمي رود در كوتاه مدت كاهش قابل توجهي در رشد نقدينگي پديد آيد.چرا كه كسري بودجه ايران در حال افزايش روز افزون است و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ ركورد جديدي دراين زمينه به دست آيد كه در نتيجه فشارهاي سياسي بر بانك مركزي افزايش مي يابد و اين بانك مجبور خواهد شد در سياست هاي پولي خود تغييراتي ايجاد كند.
گلوبال اينسايت در ادامه به تصميم دولتمردان ايران براي كاهش شديد نرخ بهره بانك ها اشاره كرده و نسبت به آثار تورمي  اين سياست هشدار داده است.
بر اساس قانوني كه در پارلمان ايران به تصويب رسيده است بانك ها موظف شده اند در طي سه سال نرخ بهره تسهيلات بانكي را ۴ درصد كاهش دهند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند اين اقدام آثار تورمي  شديدي خواهد داشت.
رشد اقتصادي افغانستان به ۱۴ درصد مي رسد
صندوق  بين المللي  پول  از روند رو به  رشد اقتصادي  افغانستان  در يكسال  گذشته  تمجيد كرد.
در گزارش اين صندوق تاكيد شده كه با توجه  به  تلاشهايي  كه  دولت  كابل  انجام  داده ، انتظار مي رود كه  رشد اقتصادي  اين  كشور در يكسال  آينده  به  ۱۴ درصد برسد.
صندوق  بين المللي  پول  تجارت  مواد مخدر، نبود امنيت  و آهسته  بودن  تلاشهاي اقتصادي  در افغانستان  را از مشكلات  عمده  بر سر راه  توسعه  اقتصادي  اين  كشور اعلام  كرد.
در اين  گزارش  از افغانستان  به  عنوان  كشوري  كه  بعد از ۲۵ سال  توانسته است  راهكارهاي  اقتصادي  مناسب  را انتخاب  كند ستايش  شده  و آمده  است  كه  اين  كشور در زمينه  مخابرات ، حمل  و نقل  و بازرگاني  رشد دور از انتظار داشته  است .اين  صندوق  كارهاي  انجام  شده  در زمينه  اقتصاد ملي  در افغانستان  را خوب توصيف  كرده  ولي نبود زيربناهاي  اقتصادي  را يكي  از چالشهاي  دولت  كابل  دانست .
دلايل ورشكستگي شركت هاي توليدي در ايران
فارس: مجله اقتصادي بيزينس لاين با اشاره به ورشكستگي روز افزون شركتهاي توليدي در ايران، رشد فزاينده قيمت مواد اوليه و خدمات را يكي از عوامل بروز اين وضعيت معرفي كرده است.
تورم فزاينده به عنوان يكي از موانع مهم توسعه اقتصادي در ايران عمل مي كند و واحدهاي مختلف توليدي يكي پس از ديگري ورشكسته مي شوند و يا اين كه صاحبان آن ها قبل از اين كه سرمايه  خود را از دست بدهند همه چيز را متوقف مي كنند و وارد فعاليت هاي تجاري مي شود.
رشد روز افزون قيمت كالاها و مواد اوليه در كنار مسايل و مشكلات ديگر مثل بالا بودن نرخ ماليات ها و مقررات دست وپاگير اداري مانع بروز جهش در بخش توليد ايران مي شوند.اين در حالي است كه قيمت نفت با افزايشي قابل ملاحظه مواجه بوده است و جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر دومين توليد كننده بزرگ اوپك و چهارمين توليدكننده نفت در جهان مي باشد.
درآمدهاي نفتي ايران به جاي اين كه با نگاه به آينده در جهت ارتقاء سطح توليد در ايران مصرف شود، به عنوان داروي مسكن براي افزايش واردات از آن استفاده مي شود.
اين مجله وضعيت توليد در ايران را اسف بار ارزيابي كرده و آورده است: علي رغم اين كه صنعت و تكنولوژي در ايران نسبت به ديگر كشورهاي خاورميانه عمر طولاني تر دارد اما هنوز يك صنعت بومي و مستقل در ايران شكل نگرفته است.
كالاهاي صنعتي مثل فرش، چرم به همراه مواد غذايي به عنوان بخش صنعتي كوچكي در اقتصاد ايران جاي گرفته اند و ديگر صنايع يا در ايران پديد نيامده و يا كاملا وابسته مي باشند. در اين گزارش اقتصاد ايران يك اقتصاد «غير توليدي» معرفي شده و وجود تورم فزاينده  يكي از عوامل بروز اين وضعيت عنوان شده است.

در خبر تنديس هاي كيفيت امسال هم برنده نداشت كه در تاريخ ۱۹ آبان ۱۳۸۴ چاپ شد، عنوان شركت گسترش خدمات پارس خودرو، شركت پارس خودرو درج شده بود كه بدين وسيله تصحيح مي شود.

پالايشگاه هند و چين در كويت
وزير نفت كويت مي گويد شركت هاي هندي و چيني مايلند در كار احداث پالايشگاه در كشورش مشاركت كنند.
به گزارش ايندين اكسپرس، شيخ احمد فهد الصباح با اعلام اين مطلب گفت: شركتهاي نفتي هندي و چيني كه به دنبال خريد نفت از كويت هستند ممكن است در يك پروژه ۴/۶ ميليارد دلاري ساخت پالايشگاه در اين كشور سرمايه گذاري كنند.
بر پايه همين گزارش، وزير نفت كويت افزود: ما از شركتهاي خارجي دعوت مي كنيم تا ۳۰ الي ۴۰ درصد اين پروژه را در دست بگيرند. وي خاطر نشان ساخت شركتهاي دولتي و خصوصي هند بطور ويژه به مشاركت در اجراي اين پروژه علاقمند هستند.
اين روزنامه توضيح داد كه صنعت نفت كويت در سال ۱۹۷۵ ملي اعلام شد و از آن سال تا كنون اولين بار است كه قرار است در اين امارت خليج فارس با كمك سرمايه گذاران خارجي پالايشگاهي احداث شود.
قرار است ظرفيت پالايشگاه مورد نظر ۱۵۰۰۰ بشكه در روز باشد. اين گزارش حاكي است الصباح كه رئيس سازمان كشورهاي توليد كننده نفت نيز هست، از اعلام نام شركتهايي كه مايل به سرمايه گذاري در اجراي اين پروژه هستند خودداري كرد.
مشاركت هند در توسعه ميدان «يادآوران» به چيني ها بستگي دارد
به  رغم تمايل كشور هند، واگذاري بخشي از ميدان نفتي «يادآوران» به هندي ها، منوط به مذاكره ايران با چيني ها است.
سيد مهدي ميرمعزي مديرعامل شركت ملي نفت در باره وضعيت مذاكرات ايران با هند براي واگذاري عمليات توسعه مخازن نفتي كشور گفت: براي توسعه دو ميدان جفير و آزادگان شمالي با هند مذاكراتي داشتيم كه در هيچ يك از آنها به توافق لازم نرسيده ايم.
وي تصريح كرد: فعلاً هندي ها همچنان براي داشتن بخشي از سهام ميدان نفتي يادآوران تمايل دارند كه اين اقدام نيز كاملاً به نتيجه مذاكرات ايران با پيمانكار اصلي اين طرح يعني چيني ها بستگي دارد.
شركت كنندگان در مناقصه به خصوص شركت چيني  بايد تا دي ماه طرح جامع ميدان را به شركت ملي نفت ايران تحويل دهند.
درآمد بي سابقه نفتي ويتنام
وزارت اقتصاد ويتنام در گزارشي از رسيدن ارزش صادرات نفت خام اين كشور به ۵/۶ ميليارد دلار در سال جاري خبر داد كه اين ميزان با توجه به قيمت هاي بالاي جهاني نفت بالاترين درآمد نفتي اين كشور در تمام طول تاريخ به شمار مي رود.
به گزارش خبرگزاري شينهوا، ويتنام در سال جاري و تا پايان ماه نوامبر بيش از ۵/۱۶ ميليون تن نفت خام به ارزش ۸/۶ ميليارد دلار صادر كرده است و گرچه ميزان صادرات اين كشور نسبت به حجم صادرات سال گذشته از ۶/۷ درصد كاهش برخوردار است، با توجه به افزايش بهاي نفت، از لحاظ درآمد بيش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
از سوي ديگر وزارت برنامه ريزي و سرمايه گذاري ويتنام دولت اين كشور را موظف كرده است كه صادرات نفت خام خود را در بازه زماني ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ براي اطمينان از تامين انرژي داخلي كاهش دهد.
براساس اين برنامه حجم صادرات ۸/۱۸ ميليون تني نفت خام در سال جاري تا سال ۲۰۱۰ به ۶/۱۵ ميليون تن خواهد رسيد.
ويتنام سال گذشته در حدود ۶/۱۹ ميليون تن نفت خام صادر كرد كه سهم اين كشور از درآمد صادرات نفتي تنها ۷/۵ ميليارد دلار بوده است.
لازم به ذكر است كه كشورهاي چين، سنگاپور، ژاپن، انگلستان و آمريكا مقصد صادرات نفتي ويتنام هستند.
تقاضاي انرژي جهان تا سال ۲۰۳۰ بيش از ۶۰ درصد افزايش مي يابد
اكسون موبيل- در گزارشي به معرفي چشم انداز ۲۵ سال آينده بازار نفت پرداخته است و اعلام كرده است كه تقاضاي انرژي جهان تا سال ۲۰۳۰ نسبت به حال حاضر در حدود ۶۰ درصد افزايش مي يابد.
اين شركت در گزارش خود پيش بيني كرده است كه تقاضاي جهاني انرژي تا سال ۲۰۳۰ به معادل ۳۳۵ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
اين در حالي است كه ميزان تقاضاي جهاني انرژي نسبت به ميزان فعلي، سالانه از ۶/۱ درصد افزايش برخوردار خواهد بود.
براساس اين گزارش حجم عمده  رشد افزايش تقاضا مربوط به كشورهاي غير عضو كشور هاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD ) خواهد بود، به خصوص كشورهاي آسيا و اقيانوسيه كه تقاضاي انرژي، سالانه بيش از ۲/۳ درصد در اين كشورها افزايش مي يابد.اكسون موبيل در گزارش خود پيش بيني كرده است كه تقاضاي ذغال سنگ و گاز طبيعي در اين مدت در حدود ۸/۱ درصد رشد داشته باشد.
روسيه اروپا را تهديد كرد
فارس: روزنامه فايننشال تايمز در شماره ديروز خود نوشت : شركت گازپروم روسيه تهديد كرده است در صورتي كه اوكراين حاضر به خريد گاز طبيعي به قيمتهاي جهاني نباشد ، اين شركت صادرات گاز طبيعي خود به اروپا را به شدت كاهش خواهد داد .
اوكراين هم اكنون از راه ترانزيت گاز صادراتي روسيه به اروپا ساليانه ميليونها دلار درآمد كسب مي كند .
آلكساندر مدودف رييس شركت گازپروم روسيه در اين باره گفت : اگر تا قبل از آغاز سال ۲۰۰۶ ميلادي به توافق جديدي با اوكراين دست پيدا نكنيم ، اين شركت بدون شك ميزان صادرات گاز طبيعي خود را از روز اول ژانويه به اروپا كاهش خواهد داد .
وي تاكيد كرد : اوكراين مسئول اصلي هر گونه كاهش احتمالي صادرات گازي روسيه به اروپا خواهد بود .
روسيه اخيرا اعلام كرده است ، از اين پس گاز طبيعي ارزان قيمت در اختيار هيچ يك از كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق قرار نخواهد داد. مقامهاي اوكراين و گرجستان نيز ضمن سياسي دانستن اين تصميم مسكو ، اعلام كردند : اين تصميم تنها با هدف فشار بر دولتهاي منطقه براي كاهش حضور آمريكا اتخاذ شده است.
بر اساس توافق سال ۲۰۰۳ ميلادي ، اوكراين بيش از ۱۸ درصد گاز صادراتي روسيه به اروپا را از طريق مرزهاي خود به كشورهاي اروپايي ترانزيت مي كند .
روسيه هم اكنون بيش از ۴۰ درصد گاز طبيعي مورد نياز اروپا را تامين مي كند .