معتادان خياباني به ترك اعتياد خود بپردازند، در غير اين صورت بازداشت و در اردوگاه ها نگهداري خواهند شد . اين هشداري ا ست كه چندي پيش جمال كريمي راد - سخنگوي قوه قضائيه - به معتادان خياباني داد.
سخنگوي قوه قضائيه در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران از اجراي طرح جمع آوري و ساماندهي معتادان خبر داده و گفته بود: ظاهرا چهره جامعه و شهرهاي كشور از سوي معتادان نازيبا و مخدوش شده، به همين دليل به معتادان فرصت داده مي شود تا زمان اجراي اين طرح (طرح ضربتي جمع آوري معتادان خياباني) از فرصت استفاده كرده و در جهت درمان خود اقدام كنند، چرا كه در غيراين صورت بازداشت و در اردوگاه ها نگهداري مي شوند .
البته هنوز زمان اجراي اين طرح از سوي مقامات دادستاني تهران كه مجري اين طرح هستند و طرح نيز از سوي آنها تدوين شده است، اعلام نشده و هنوز در مرحله هماهنگي با نيروي انتظامي و تامين بودجه  براي استقرار معتادان خياباني بازداشت شده است.
اين اولتيماتوم فرصت خوبي براي معتادان است تا كمي به مسئله ترك اعتياد خود كه آن را امري محال و آسماني مي دانند، فكر كنند، درغير اين صورت به دام ماموران قانون خواهند افتاد و... .
بر اساس طرح دادستاني تهران، نيروي انتظامي در يك طرح ضربتي (همانند طرح افزايش امنيت اجتماعي يا همان طرح ضربتي مبارزه با اراذل و اوباش) اقدام به جمع آوري معتادان ولگرد خياباني مي كند و پس از تاييد آزمايشگاه دال بر اعتياد اين افراد، آنها را براي تشكيل پرونده و انتقال به اردوگاه هاي تعبيه شده، به دستگاه قضائي تحويل مي دهد. معتادان بازداشت شده در اين طرح داراي دو اتهام هستند؛ اول ولگردي و دوم اعتياد كه طبق قوانين و مقررات موجود جرم محسوب مي شود. طبق طرح جمع آوري و ساماندهي معتادان خياباني، معتادان بازداشت شده در اردوگاه هايي كه به اين منظور در نظر گرفته خواهد شد، نگهداري مي شوند، چون مقامات قضائي معتقدند علاوه بر اينكه نگهداري اين معتادان در زندان ها باعث فساد در زندان ها مي شود، بايد به معتاد با نگاه بيمار نگريسته شود.
حال سوال اينجاست كه با توجه به تعداد زياد معتادان خياباني تهران، آيا امكان استقرار اين معتادان در اين اردوگاه ها تا زمان ترك اعتياد آنها كه ماه ها به طول مي انجامد، وجود دارد؟
البته ناگفته نماند كه اين طرح از تهران آغاز و در آينده اي نزديك با همكاري تمامي دادستاني هاي سراسر كشور در همه استان ها اجرا مي شود.
تغيير نگاه مردم
مدتي  است كه مردم جامعه به معتاد از نگاه ديگري كه همان نگاه به معتاد از دريچه بيمار است، مي نگرند كه به نظر مي رسد، نگاه مثبت و اميدواركننده اي به چنين معضل اجتماعي   است. اين نگاه، علاوه بر اينكه از تريبون هاي قضائي و دانشگاهي كه با ديد روان شناسي به اين پديده نگاه مي كنند تبليغ مي شود، در مجموعه هاي تلويزيوني ما نيز رسوخ كرده و هر از چندگاهي سريال ها و فيلم هاي سينمايي نيز به تبيين و تبليغ اين نوع نگاه مي پردازند.
البته برخي اقشار جامعه اين نگاه را برنمي تابند و به معتاد با نگاه مجرم مي نگرند و خواهان مجازات اين افراد و عدم بازگشت دوباره آنها به جامعه، مگر در صورت ترك اعتياد و اصلاح خود هستند.
حال چه بخواهيم و چه نخواهيم اين نگاه در حال تبديل شدن به يك فرهنگ است. حتي  اخيرا لايحه اي تحت عنوان لايحه جرم زدايي از قانون مواد مخدر و درمان مبتلايان به مصرف موادمخدر ارائه شده كه پيشنهاد شده است مقررات اين لايحه در چارچوب پيش نويس جامع قانون مبارزه با موادمخدر كه قرار است به زودي در دستور كار جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد، مطرح شود. اين لايحه از به كارگيري الفاظ و اصطلاحاتي همچون اعتياد و معتاد پرهيز كرده و خواستار فراهم شدن درمان و بازپروري مبتلايان به مصرف موادمخدر شده كه بايد منتظر ماند و ديد چه واكنش هايي را در بين مردم و جرم شناسان و حقوقدانان به دنبال دارد. نگاه بيمار به معتاد از يك سو مورد تشويق و حمايت قشري از جامعه است و از سوي ديگر برخي ها هشدار مي دهند كه اگر در قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، اعتياد جرم نباشد يا مجازا ت اعدام براي قاچاقچيان اصلي حذف شود، افكار عمومي جامعه آن را نمي پذيرد و بشدت با آن برخورد مي  كند.
البته لازم به تذكر است كه با توجه به ماده 16 اصلاحيه قانون موادمخدر فعلي، معتادان، مجرم هستند و براي آنان نيز كيفرهايي تعيين شده است، اما اين تعيين مجازات در مورد افراد معتاد خود معرف ساقط مي شود، چون طبق مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، معتاداني كه خودمعرف هستند از تعقيب كيفري معاف بوده و سازمان بهزيستي براي بازپروري و درمان آنان تكليف قانوني دارد.
در اينجا اين سوال به ذهن خطور مي كند كه آيا طرح دادستاني تهران براي جمع آوري و ساماندهي معتادان خياباني مغاير با نگاه به معتاد از دريچه نگاه به بيمار است؟
سخنگوي قوي قضائيه به اين سوال، اينگونه پاسخ مي دهد: اين مدل و نگاه امروز در دستگاه قضائي دنبال مي شود، اما از سوي ديگر نبايد شاهد جامعه مستهجن از سوي معتادان باشيم و مردم نيز به اين وضع اعتراض دارند .اين سخن صحيح است كه مردم نسبت به تجميع معتادان درخيابان هاي سطح شهر اعتراض دارند و آنان را مخل امنيت خود مي دانند، اما آيا با جمع آوري اين معتادان و انبار كردن آنها در اردوگاه ها اين مشكل حل مي شود؟ آيا وقت آن نرسيده كه به اصلاح قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با موادمخدر بپردازيم و گلوگاه هاي مرزي كشور را با شدت بيشتري مراقبت كرده و دست مافياي مواد مخدر را قطع كنيم تا اين بلاي خانمانسوز دامنگير خانواده هاي ايراني و جوانان اين مرز و بوم نشود؟ آيا بهتر نيست به جاي اعمال سياست هاي كيفري و برخورد شديد با معتادان با نگاه پيشگيرانه به مسئله اعتياد و قاچاق مواد مخدر نگريسته شود؟ اينها سئوالاتي  است كه هنوز پاسخ شفافي به آنها داده نشده يا اگر احيانا پاسخي به آنها داده شده، پاسخ هاي ارائه شده نتوانسته افكار عمومي جامعه را اقناع كند.
ضرورت اصلاح و بازنگري در قانون فعلي مبارزه با مواد مخدر
بي پرده و صريح سخن بگوييم: قانون فعلي مبارزه با مواد مخدر ناكارآمد است و بايد اصلاح شود . اين سخن اكثر جرم شناسان، روان شناسان و حقوقدان كشور است.
اين يك اصل كلي  است كه قانون خوب است و برگرفته از نظرات كارشناسي مستدل و منطبق بر عرف يك جامعه، اما در اصلاح و بازنگري قانون نيز بايد توجه داشت كه دو عنصر زمان و مكان در آن رعايت شود. به اعتقاد حقوقدانان، بايد دو عنصر زمان و مكان دوباره در اصلاح و بازنگري قانون مبارزه با مواد مخدر لحاظ شود، چون اين قانون تاكنون نتوانسته اعتياد را در جامعه ريشه كن كند، بلكه زنگ خطر را نيز براي جوانان به صدا درآورده است و مسئولان كشور و خانواده ها را نيز نگران كرده كه مبادا جوانان اين مرز و بوم به دام اين معضل اجتماعي بيفتند.
اما چه عاملي باعث شده كه اين بحران روزبه روز فراگيرتر شود؟ مجتبي جبل عامل - قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر- در اين زمينه مي گويد: به دليل همين نگاه مجرمانه به معتادان بوده كه نتوانسته ايم در امر درمان اين افراد موفق باشيم، براي موفقيت در زمينه درمان معتادان، اولين گام عوض كردن نگاه حاكم بر جامعه به اينگونه افراد است .چندي  است كه اين اراده در تغيير نگاه ها به معتاد و اصلاح قوانين و مقررات مربوط به مواد مخدر در بين مسئولان قواي سه گانه به وجود آمده كه اولين جرقه آن تدوين پيش نويس جامع مبارزه با موادمخدر در قوه قضائيه است كه به زودي از طريق دولت به مجلس ارائه مي شود تا در صحن علني مورد بررسي قرار گيرد. حقوقدانان معتقدند كه قانونگذار بايد براساس نتايج علم جرم شناسي و جامعه شناسي به اصلاح قوانين و تصويب پيش نويس جامع مبارزه با مواد مخدر بپردازد. سياست هايي نظير فراهم ساختن امكان تشخيص، درمان و بازتواني موثر، جامع و فراگير براي مبتلايان به موادمخدر، گسترش همكاري هاي بين المللي، اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه به عنوان مهم ترين و موثرترين اقدام در مقابل تهديدات و آسيب هاي ناشي از انواع مواد مخدر و روان گردان ها با بهره گيري از تمامي منابع و امكانات بخش دولتي، غيردولتي و عمومي، جرم تلقي كردن فعاليت ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با انواع مواد مخدر و مواد روان گردان، مهار و كنترل مواد مخدر با هدف از بين بردن انگيزه توليد، توزيع و مصرف غيرقانوني، تمركز در امور قضائي، اطلاعاتي و انتظامي و افزايش ميزان اثربخشي قانون و مجازات ها و تناسب بخشيدن بين جرائم و مجازات ها از جمله چشم اندازهاي پيش نويس جامع قانون مبارزه با مواد مخدر است.انتظار جامعه نيز همين است، هرچند كه سال ها پيش اين اقدامات بايد انجام مي شد، با وجودي كه تاكنون هزاران شهروند و جوان ايراني در دام اين بلاي خانمانسوز گرفتار آمدند، اما انتظار جامعه امروز فوريت تصويب اين پيش نويس و بستن گلوگاه هاي ورود مواد مخدر به كشور است.
مسئله مواد مخدر در كشور، امروز به عنوان يك تهديد مطرح است كه هر گونه ناكارآمدي در امر مبارزه با آن، اثرات سويي را در جامعه بر جاي خواهد گذاشت.
لزوم اصلاح و بازنگري در سياست هاي گذشته كشور نيز احساس مي شود، چون تجربه نشان از ناكارآمدي سياست هاي گذشته دارد كه آمارهاي ارائه شده در مورد ميزان مبتلايان به اعتياد مويد اين موضوع است.
هشدار به توزيع كنندگان
قرص هاي روان گردان
اكستازي و زندگي كردن در فضاي مجازي براي جبران خلأهاي عاطفي با توسل به قرص هاي شادي آور پديده اي  است كه امروز تمام جوامع دنيا از جمله كشور ما را تهديد مي كند. معمولا قانونگذاران و نظام هاي قضائي جهان همواره از پديده هاي جديد بزهكاري عقب هستند و قوانين آنها براي برخورد با اين پديده با خلأ هايي روبه روست.
دكتر علي نجفي توانا - جرم شناس- در مورد قرص هاي روان گردان مي گويد: جز قانون مصوب 1376 و اصلاحات بعدي اين قانون، هيچ قانوني به طور مشخص مصرف مواد روان گردان را پيش بيني نكرده و مجازاتي براي آن در نظر نگرفته است، هر چند از لحاظ صنفي و حرفه اي و براساس مقررات وزارت بهداشت و درمان، توزيع و پخش اين مواد خارج از قالب هاي بهداشتي قابل تعقيب صنفي و انتظامي ست .
در قوانين و مقررات ما نيز اين خلاء احساس مي شود، به طوري كه قانوني ويژه براي برخورد با اين پديده جديد تدوين و تصويب نشده است، البته حقوقدانان، آن بخش از مواد روان گردان يا تخديري كه اثر اعتيادآور دارند را مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مي دانند، زيرا مصرف قرص هاي روان گردان نيز به مثابه اعتياد مي ماند.
با توجه به اينكه توزيع و پخش قرص هاي شادي آور نيز به مثابه توزيع مواد مخدر است، طرح ضربتي جمع آوري و ساماندهي معتادان خياباني شامل آنها نيز مي شود.
مسئولان دادستاني تهران نيز اين نويد را داده اند كه قانون به سراغ عاملان پخش اين نوع قرص ها خواهد رفت.
به نظر مي رسد در پيش نويس جامع قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به فراگيري نوع نگاهي كه به امر مبارزه با اين پديده در اين پيش نويس وجود دارد، پديده اكستازي نيز در آن لحاظ شود، هر چند كه با استناد به قوانين جاري نيز مي توان با اين پديده جديد به مبارزه برخاست.
نتيجه
فرصت ها را به تهديد تبديل نكنيم و از حداكثر ظرفيت ها براي اصلاح در ساختارهاي قانوني مبارزه با مواد مخدر استفاده كنيم. از ياد نبريم كه تشديد مجازات، گاه نتيجه اي معكوس برجاي خواهد گذاشت. انتظار همگان اين است كه قانونگذار با توسل به نتايج علوم جامعه شناسي، روان شناسي و جرم شناسي دست به اصلاح قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پديده مواد مخدر بزند.