علي ابراهيمي
با تصويب شور اول و كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه كه به عنوان مكمل طرح جامع اطلاعات مالياتي كشور و با هدف گسترش پايه مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و دريافت ماليات از كالاهاي وارداتي و لوكس تدوين شده، باعث نگراني هايي در بخش توليد و صنعت شده است. برخي منتقدين با اشاره به آثار تورمي ناشي از اجراي اين لايحه و تأثير آن بر مصرف اقشار كم درآمد نگراني هايي را مطرح مي سازند. اين درحالي است كه براساس تكاليف مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق گسترش پايه مالياتي به منظور تأمين بودجه جاري دولت مورد تأكيد قرار گرفته است و مقرر شده تا پايان برنامه چهارم بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. سهم درآمدهاي مالياتي كشورمان در درآمد ناخالص داخلي طي سال هاي گذشته حدود ۵ درصد بوده درحالي كه حداقل اين سهم در كشورهاي دنيا از ۱۵ درصد كمتر نيست.
گرچه مدافعين اين لايحه معتقدند با توجه به تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي در نظر گرفته شده در ماده ۱۲ لايحه مذكور كه بر اساس آن برخي كالاهاي اساسي مانند شكر، روغن، برنج، گندم، محصولات كشاورزي، فرآورده هاي دام و طيور و محصولات فرهنگي با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير از شمول پرداخت ماليات معاف شده اند، اين لايحه موجب كاهش قدرت خريد يا فشار بر اقشار كم درآمد نخواهد شد.
همچنين تدوين كنندگان اين لايحه معتقدند گرچه اجراي لايحه مذكور مي تواند آثار تورمي را به همراه داشته باشد اما با توجه به نرخ پايين ماليات بر ارزش افزوده (۷ درصد) كه جزو پايين ترين نرخ ها در بين ۱۳۰ كشور جهان است نگراني از افزايش تورم چندان شديد نخواهد بود. تحقق عدالت اجتماعي و رفع شيوه هاي تبعيض  آميز مالياتي از اهداف ميان مدت اين لايحه است گرچه مصرف كنندگان بايد ماليات بپردازند اما اين ماليات بر كالاهايي تعلق مي گيرد كه مورد استفاده اقشار با درآمد بالاتر است و براي رفع نگراني توليدكنندگان نيز در ماده ،۱۲ ماشين آلات و تجهيزات بخش توليد از ماليات معاف شده، براي صادرات نرخ صفر منظور اما براي واردات ماليات مضاعف در نظر گرفته شده است. ديدگاههاي برخي دست اندركاران نظام مالياتي كشور در خصوص اين لايحه و اهداف آن در پي مي آيد.
احتمال بررسي شور دوم لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند بررسي اين لايحه در مجلس مي گويد: هر هفته روزهاي دوشنبه كميته فرعي در زمينه شور دوم بررسي اين لايحه در مجلس و در حال فعاليت است اما با توجه به اينكه بايد قبل از ارسال لايحه بودجه ۸۵ به مجلس و براساس آيين نامه داخلي ابتدا شور دوم بررسي لوايح حمايت از مصرف كنندگان، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و لايحه گمركي در مجلس مورد بررسي قرار گيرد احتمال بررسي اين لايحه در سال جاري ضعيف است.
ايرج نديمي مي افزايد: با توجه به اينكه پس از بررسي كميته فرعي بايد اين لايحه در كميسيون اقتصادي بررسي شده و سپس براي شور دوم به صحن علني برود و با توجه به مطرح بودن و اهميت لايحه بودجه سال آينده احتمال دارد شور دوم بررسي اين لايحه در سال ۸۵ صورت گيرد. درصورتي كه لايحه بودجه ديرتر به مجلس ارائه شود احتمال بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني طي ماه هاي پاياني سال وجود دارد.
وي مي افزايد: اين لايحه در مرحله اول گروه هاي كالايي مشخص را دربر خواهد گرفت و اجراي آن در درازمدت باعث كنترل مصرف و دريافت عادلانه و به اندازه مصرف شده و در واقع ميزان مصرف تعيين كننده ميزان ماليات خواهد بود.
نديمي با رد نگراني توليدكنندگان مي گويد: اجراي اين لايحه كاهش هزينه نهايي توليد و پرداخت ماليات به اندازه مصرف به دنبال خواهد داشت و براي حمايت از اقشار كم درآمد نيز جانشين بودجه اي براي تورم و معافيت هاي مالياتي كالاها در نظر گرفته شده است.
گرچه وي تأمين بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي را در گرو گسترش سرمايه گذاري و كاهش معافيت هاي مالياتي دانسته و معتقد است با روند كنوني سرمايه گذاران و افزايش معافيت هاي مالياتي اين هدف محقق نخواهد شد.
مالياتي بر مصرف بيشتر
اين درحالي است كه رئيس كل سازمان امور مالياتي ماليات بر ارزش افزوده را بر مصرف ثروتمندان مؤثر دانسته و مي گويد: اين ماليات به مصرف كاركنان دولت يا ساير اقشار كم درآمد ارتباطي ندارد مگر آن كه آنها درآمدهاي خود را به خريد كالاهاي لوكس اختصاص داده و به دو صورت ماليات پرداخت كنند.
علي اكبر عرب مازار لايحه ماليات بر ارزش افزوده را در راستاي سياست هاي برنامه سوم توسعه مبني بر سوق دادن بار مالياتي از طرف درآمد به سمت مصرف دانسته و مي گويد: در ساير كشورهاي دنيا از ماليات بر ارزش افزوده براي كنترل مصرف برخي كالاها استفاده مي شود و به نظر مي رسد مي توان از اين جهت كمكي به تأمين درآمدهاي مالياتي دولتي و سياستگذاري هاي دولت صورت داد .همچنين اكنون تمام مشكلات اجراي اين لايحه آن است كه اقشار آسيب پذير دچار زيان نشوند.
وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده مانند تجميع عوارض نبوده و داراي نرخ متفاوتي است كه براي كالاهاي مصرفي در نظر گرفته مي شود و انتظار مي رود با اجراي اين لايحه درآمدهاي مالياتي دولت افزايش يابد.
نظر توليدكنندگان تأمين مي شود
اين درحالي است كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه در بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده نظر توليدكنندگان تأمين خواهد شد مي گويد: جلوگيري از افزايش ماليات توليدكنندگان و افزايش قيمت ها امري ضروري است كه مورد نظر مجلس است.
محمد شاهي عربلو مي افزايد: اگر از محل ماليات بر ارزش افزوده افزايش قيمتي در كالاها صورت گيرد قطعاً تلاش مي كنيم تا معادل آن از محل ديگري جبران شود. ماليات بر مصرف كننده سبب مي شود نظام قيمت گذاري و صدور فاكتور كه از كاستي هاي بازار ايران است شكل گرفته و با اين كار كنترل قيمت ها امكان پذير خواهد بود.
معافيت هاي حمايت از دهك هاي
درآمدي پايين و توليد
غلامرضا حيدري كرد زنگنه آثار تورمي اجراي اين لايحه را براساس تحقيقات انجام شده ۵/۱ درصد مي داند و مي گويد: به دليل نرخ ۷ درصدي اين ماليات كه در بين ۱۲۰ كشور جهان در رديف ۵ كشور با كمترين نرخ است آثار تورمي اجراي اين لايحه كم خواهد بود.
رئيس سابق سازمان امور مالياتي مي افزايد: نرخ پايين ماليات بر ارزش افزوده در كنار معافيت هاي مالياتي نسبي كه براي مصرف خانوار خصوصاً دهك هاي درآمدي پايين جامعه در نظر گرفته شده ازجمله عواملي است كه اثر تورمي آن را كاهش خواهد داد.
وي مي افزايد:در اين لايحه ۷۵ درصد كالاهاي مورد مصرف دهك هاي پايين درآمدي جامعه و ۴۸ درصدي كالاهاي مصرف عمومي خانوار (كالاهاي اساسي) از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شده اند. براين اساس معافيت هاي در نظر گرفته شده در ماده ۱۲ لايحه مذكور معافيت هاي كالاهاي مورد مصرف دهك هاي درآمدي پايين جامعه و معافيت ماشين آلات و تجهيزات بخش توليد بوده و براي صادرات نرخ صفر منظور شده اما براي واردات ماليات مضاعف در نظر گرفته شده كه موجب گرانتر شدن واردات و در مجموع به نفع توليدكننده خواهد بود.
حيدري كرد زنگنه مي افزايد: اجراي ماليات بر ارزش افزوده به نفع بخش توليد و صنعت است چرا كه تجميع عوارض ۳ درصدي در همه مراحل توليد گرفته مي شد اما اين شيوه مالياتي زنجيره اي به نفع توليدكنندگان خواهد بود و ماليات هاي قبلي كسر مي شود. از سوي ديگر توليدكننده خريد و فروش كالا را به شكل توأم دارد و بر اين اساس ماليات دريافتي و پرداختي خواهد داشت چرا كه از يك سو براي خريد مواد اوليه ماليات مي دهد و وقتي جنس توليد شده را عرضه مي كند به نوعي ماليات مي گيرد و در نهايت ماليات پرداختي توليدكنندگان به صورت مابه التفاوت و پس از كسر ماليات دريافتي و پرداختي آنها خواهد بود و حتي توليد كنندگان مي توانند ماليات مواد اوليه اي را كه خريداري نموده اما مصرف نكرده اند، پس بگيرند.
وي در زمينه اين كه نظام صنفي كشور تا چه حد آماده اجراي اين نظام مالياتي است مي گويد: اجراي اين طرح به يكباره نخواهد بود و در مرحله اول واحدهاي صنفي كه ميزان عرضه  كالاهاي آنها ۱۰۰ ميليون تومان به بالا مي باشد را دربرگرفته و فروشنده هاي خرده پا را شامل نمي شود. چرا كه فروشگاه هاي بزرگ ماشين صندوق دار و ابزار لازم براي اجراي اين طرح را دارند. حتي در ساير كشورها نيز اين سيستم مالياتي به تدريج مستقر شده و در فرانسه ۳۶ سال طول كشيد تا دريافت ماليات بر ارزش افزوده به سطح واحدهاي صنفي خرده پا گسترش يابد.
با آستانه اجراي در نظر گرفته شده براي اين نظام مالياتي، اجراي آن اثر منفي بر مصرف اقشار آسيب پذير يا واحدهاي صنفي و فروشندگان خرده پا نخواهد داشت. اكثر كشورهاي اروپايي نرخ ماليات بر ارزش افزوده بيش از ۲۰ درصد دارند و در كشورهايي مانند تركيه و آذربايجان نيز اين نرخ وجود دارد. با نرخ ۷ درصدي ماليات بر ارزش افزوده در كشورمان و معافيت هاي نسبي كه براي مصرف خانوار خصوصاً  دهك هاي پايين درآمدي در نظر گرفته شده، آثار تورمي اجراي اين لايحه نيز كاهش خواهد يافت. گسترش پايه مالياتي و تأمين بودجه جاري دولت از درآمدهاي غيرنفتي تا پايان برنامه چهارم از ديگر اهداف اجراي ماليات بر ارزش افزوده است گرچه برخي معتقدند با معافيت هاي مالياتي كه از سوي دولت اعمال مي شود اين هدف محقق نخواهد شد اما رئيس سابق سازمان امور مالياتي دستيابي به اين هدف را ممكن دانسته و مي گويد: براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه بايد تا پايان برنامه چهارم بودجه جاري كشور از محل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. در اين راستا با برنامه اي كه در ابتداي سال جاري ارائه كرديم مقرر شده تا سال ۸۸ حدود ۵/۸۶ درصد بودجه جاري دولت از محل ماليات ها و ۵/۲۳ درصد از محل ساير درآمدهاي غيرنفتي وزارتخانه ها تأمين شود و بر اين اساس بايد تا پايان سال ۸۸ بودجه جاري كشور بدون درآمدهاي نفتي تأمين شود.
كردزنگنه مي افزايد: بيشترين رشد درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده ۵۴ درصد و مربوط به سال جاري است كه تاكنون ۱۱ درصد بيشتر از اين رشد محقق شده است. اين رشد در سالهاي بعد برنامه چهارم بين ۲۰ تا ۲۴ درصد در نظر گرفته شده و با توجه به اين كه امسال بالاترين رشد درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده را شاهد بوده ايم، اگر طبق برنامه تدوين شده حركت كنيم معتقدم تحقق رشد درآمدهاي مالياتي و دستيابي به هدف تأمين بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي غيرنفتي امكانپذير خواهد بود و مي توان اين بودجه را در پايان برنامه چهارم توسعه بدون اتكاء به درآمدهاي نفتي مصوب كرد.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي نسبت به ناچيزبودن بودجه فن آوري اطلاعات انتقاد كرد.
براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر ارتباطات و فن آوريهاي نوين اين مركز با انتشار گزارشي تحت عنوان «بررسي عملكرد برنامه توسعه كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴» ، كل اعتبارات در نظر گرفته شده براي ارتباطات و فن آوري اطلاعات در فصلهاي مختلف بودجه سال جاري را حدود ۲۴۲ ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: اين بودجه درواقع كمتر از ۵/۰ درصد بودجه عمومي ۵۳۷۸۶ ميليارد توماني دولت مي باشدو سئوال اينجاست كه آيا با اين اعتبار شعار «IT محور توسعه» تحقق مي يابد يا خير؟
اين گزارش كه به درخواست دكتر احمد توكلي نماينده تهران تهيه شده است، در ادامه مي افزايد: همين نكته كه در سالهاي بعد از ۱۳۸۰ اثري هر چند كمرنگ از فناوري ارتباطا ت و اطلاعات در برنامه هاي دولت ديده مي شود، خود بيانگر نگرشي مثبت و مطلوب است زيرا تا قبل از برنامه سوم توسعه در برنامه هاي بلندمدت و بودجه هاي سالانه دولت هيچ سخني از فناوري اطلاعات و توسعه كاربري آن به ميان نيامده بود.
مركز پژوهشها همچنين ضمن تشريح اولويتهاي برنامه عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور افزود: اگر محورهاي سياستگذاري شده برنامه «تكفا» را به طور دقيق مطابق با نياز كشور بدانيم، ضعفها و نقص هاي مشهودي در اجراي اين برنامه ديده مي شود كه باعث شده با وجود صرف هزينه هايي طي ساليان اخير، آنچه مورد نظر برنامه ريزان و مورد نياز كشور بوده، تحقق نيابد.مركز پژوهشها همچنين خاطرنشان ساخت كه اتصال واحدها آموزشي متوسط كشور به شبكه جهاني اينترنت كه جزء اهداف اصلي برنامه تكفا بوده تاكنون محقق نشده است و به عنوان مثال از مجموع ۹۲۶ درخواست اتصال مراكز دبيرستاني به اينترنت در سال ۱۳۸۱ فقط اتصال ۱۸۸ واحد (حدود ۲۰ درصد) برقرار شده و در سال ۱۳۸۲ نيز از مجموع ۱۲۶۸ درخواست تنها به ۶۸ درخواست (حدود ۵ درصد) پاسخ داده شده است.
دفتر ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشها همچنين اتصال مدارس به اينترنت را يكي از مهمترين اهداف تكفا كه مورد قبول سازمان ملل نيز بوده و در اعلاميه هزاره هم به عنوان هدف ذكر شده است، دانست و افزود: اتصال مدارس به اينترنت با وجود آن كه در كنفرانس جامعه اطلاعاتي نيز مورد تاكيد واقع شده تاكنون در ايران مورد بي توجهي قرار گرفته است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين گزارش ضمن تاكيد بر نارساييهاي حقوقي آيين نامه تكفا، نبود نهادهاي كنترلي يا مكانيسمهاي كنترلي در اين طرح را آزاردهنده و مخاطره آميز دانست و خواستار رسيدگي به اين موضوع شد.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي گزينه هاي مختلف، ديدگاه كارشناسي خود را پيرامون امكان پذيري اتصال آبهاي شمال و جنوب كشور اعلام كرد.
براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با تهيه گزارشي تحت عنوان «بررسي امكان پذيري اتصال آبهاي شمال و جنوب» خاطرنشان ساخت كه طرح مطالعات امكان پذيري آبراه خليج فارس درياي خزر في نفسه اقدام جسورانه اي است كه به طور طبيعي موافقان و مخالفان خود را خواهد داشت زيرا در نگاه اول بسيار بلندپروازانه و به همان اندازه وسوسه انگيز است.
طبق اين گزارش، علمي ترين بررسي ها در مطالعات امكان پذيري مقدماتي پيرامون طرح احداث آبراه كشتيراني از خليج فارس به درياي خزر طي سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ توسط مجموعه اي از حدود ۱۳۰ كارشناس و متخصص داخلي تهيه و نتايج آن در دو مرحله ميانكار و نهايي تقديم رياست جمهوري وقت شده است.
همچنين پيشنهاد ديگري تحت عنوان پروژه «كانال لوت» براي احداث كانال عظيم كشتيراني در محدوده كوير لوت در سال ۱۳۷۹ توسط شركت Dutemp ارائه شده كه اساساً ماهيت متفاوتي با نتيجه مطالعات كارشناسان داخلي دارد.
طرح كانال لوت پيرامون ايجاد يك كانال از خليج فارس تا انتهاي كوير سمنان به صورت بن بست است. اين گزارش مي افزايد: در جريان سفر سال ۱۳۷۱ رياست جمهوري وقت ايران به سازمان ملل، طرح ديگري تحت عنوان «ايرانرود» براي احداث آبراه سراسري ايران توسط آقاي دكتر بديع الزمان و همكاران ايشان در خارج از كشور ارائه شده كه شباهت هايي به طرح كانال لوت دارد.
مركز پژوهش ها سپس با بررسي پيشنهادهاي شركت Dutemp و دكتر بديع الزماني، به مقايسه ضمني اين دو پيشنهاد با مطالعات قبلي كه توسط كارشناسان داخل كشور در چارچوب طرح عظيم مطالعات و امكان پذيري مقدماتي طرح «آبراه خليج فارس _ درياي خزر» انجام شده، پرداخته و تصريح كرد كه توصيه اصلي مطالعه صورت گرفته، قابل توجيه بودن تكميل مطالعات امكان پذيري و انجام مطالعات مرحله شناخت مي باشد.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش ها در گزارش خود متذكر شد كه احداث آبراه كشتيراني خليج فارس _ درياي خزر با روش هاي متداول عبور از ارتفاع، به لحاظ فني قابل تحقق بوده و با استفاده از دانش مهندسي فعلي كشور و با بهره مندي از تجارب كشورهاي پيشگام، انجام مطالعات مراحل بعدي با محوريت كارشناسان ايراني امكان پذير خواهد بود و به همين سبب اين پرسش كه آيا مطالعات در اين زمينه بايد ادامه يابد يا خير، پاسخ مثبت دارد.

قطر با كمك شركت توتال مجتمع پتروشيمي ۲/۱ ميليارد دلاري مي سازد
شركت توتال فرانسه كه سومين توليد كننده بزرگ نفت اروپاست همراه با شركت دولتي نفت قطر در نظر دارند يك مجتمع پتروشيمي به ارزش ۲/۱ ميليارد دلار براي استفاده از ذخاير عظيم گاز اين كشور تأسيس كنند.
به گزارش بلومبرگ، اين مجتمع محصولات جديدي براي فروش در بازارهاي آسيايي و اروپايي توليد خواهد كرد. به گفته عبدالله العطيه، وزير نفت قطر، مجتمع شيميايي جديد كه در شهر صنعتي مسعيد تأسيس خواهد شد، ساليانه ۴۵۰هزار تن پلي اتيلن سبك توليد خواهد كرده كه ماده اوليه فرآورده هاي پلاستيكي مانند كيسه هاي نايلوني است.
قطر، عربستان سعودي، ايران و امارات عربي متحده از جمله توليد كنندگان نفت و گاز در خليج فارس هستند كه ميلياردها دلار براي ايجاد مجتمعهاي پتروشيمي جديد سرمايه گذاري كرده اند تا بتوانند از تقاضاي در حال رشد براي مواد پلاستيكي و حلالها در چين و هند استفاده كنند.
در عين حال، شركت نفتي اكسون و دولت قطر طي ماه مه سال جاري توافق كردند يك كارخانه اتيلن به ارزش ۲ ميليارد دلار، كه بزرگترين كارخانه اتيلن جهان خواهد بود، براي پاسخ به تقاضاي در حال رشد به مواد شيميايي در چين و هند تأسيس كنند.
اين كارخانه كه در شهر صنعتي رأس لافان قرار خواهد داشت، ۶/۱ ميليون تن اتيلن در سال توليد خواهد كرد و عمليات اين شركت از سال ۲۰۱۱ آغاز خواهد شد. اتيلن براي ساخت مواد پلاستيكي به كار مي رود. كارخانه هاي پتروشيمي قطر از گاز توليد شده در ميدان شمالي (كه در ايران به نام پارس جنوبي شناخته مي شود) و بزرگترين ميدان گازي جهان است، استفاده مي كنند. ذخاير اين ميدان در حدود ۹۰۰ تريليون فوت مكعب تخمين زده شده است.
توسعه ۶۱درصدي شركت نفتي آرامكو عربستان
شركت نفتي آرامكو عربستان سعودي در نظر دارد سال آينده تعداد پروژه هاي حفاري خود را ۶۱درصد افزايش دهد.
به گزارش خبرگزاري خليج تايمز، اين شركت كه طرح عملياتي سال آينده خود را تصويب كرده است با انتشار بيانيه اي رسمي پيش بيني كرد كه تعداد چاههايي كه در قالب توسعه ظرفيت توليد در سال ۲۰۰۶ حفاري خواهد كرد ۶۱ درصد افزايش يابد. اين افزايش براي حفظ توان توليد فعلي و پاسخگويي به نياز آينده بازار نفت خواهد بود. بر پايه همين گزارش، كميته اجرايي آرامكو كه به رياست عبدالله جمعه مديرعامل اين شركت نفتي برگزار شده بود اين طرح عملياتي را بعلاوه بودجه خالص هزينه ها و بودجه دستمزد نيروي انساني سال آينده خود را تصويب كرد كه در تمام اين موارد افزايش فعاليتهاي شركت مزبور پيش بيني شده است. اين گزارش همچنين حاكي است، عبدالله الصيف، معاون رييس آرامكو در امر توليد و اكتشاف گفت طرح مزبور بر اساس طرح كاري
۲۰۰۶-۲۰۱۰ تهيه و تنظيم شده كه در آن افزايش مشاركت آرامكو در بالا بردن عوايد نفتي كشور عربستان و توسعه فعال اقتصاد اين كشور تاكيد شده است.
روسيه  براي  تامين  انرژي  به  ۹۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري  نياز دارد
 ايرنا: روسيه  براي  تامين  انرژي  حرارتي  و برق  مورد نياز در ۲۵ سال  آينده ، به بيش  از ۹۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري  در بخش  صنايع  انرژي  نياز دارد.
«نيكلاي  لاوروف» آكادميسين  روس  در جلسه  آكادمي علوم  روسيه در مسكو گفت : جذب  سرمايه ها در طول  ۲۵ سال  آينده  براي  تضمين  ثبات  تامين انرژي ، اساسي  خواهد بود.
وي  افزود: طبق  محاسبه  آكادمي علوم  روسيه  و انستيتو بين المللي  انرژي ، روسيه  براي  اين  هدف  به  ۹۳۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري  نياز دارد.لاوروف  گفت : ۷۰ درصد اين  رقم  بايد براي  توسعه  صنايع  نفت ، گاز، ذغال  سنگ و انرژي  اتمي بكار گرفته  شود و حدود ۲۰ درصد نيز صرف  امور اكتشافي  شود.به  گفته  وي  ۱۵ ميليارد دلار نيز براي  تحقيقات  علمي لازم  است .ولاديمير فورتف  معاون  آكادمي علوم  روسيه  نيز گفت : سهم  نفت  و گاز درتوليد انرژي  روبه  كاهش  مي باشد و سهم  انرژي  اتمي و ذغال  سنگ  افزايش  مي يابد.در روسيه  در ۱۰ ماه  نخست  سالجاري  ۳۹۰ ميليون  و ۲۲۸ هزار تن  نفت  خام  ودر ۹ ماه  گذشته  ۱۱۳ ميليارد و ۵۲۶ ميليون  مترمكعب  گاز استخراج  شده  است .يوري  تروتنف  وزير منابع  طبيعي  روسيه  اخيرا اعلام  كرد: ذخاير گاز اين كشور كفايت  ۷۰ سال  را مي كند و با توجه  به  عدم  اكتشاف  حوزه هاي  نفتي  جديد درسال  ،۲۰۱۵ كشور با كمبود نفت  روبه رو خواهد شد.
ايران در ۲۵ سال گذشته ۱۷ درصد از ذخاير نفت خود را برداشت كرده است
مهر: مركز اطلاعات انرژي آمريكا اعلام كرد ايران در ۲۵ سال گذشته بيش از ۳/۲۷ ميليارد بشكه از ذخاير نفت خود را برداشت كرده است.
ايران در اين مدت به طور متوسط ۲ ميليون و ۹۹۳ هزار بشكه در روز نفت توليد كرده است.
در سالهاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ مجموعا ۲۷ ميليارد و ۳۱۲ ميليون و ۹۵۰ هزار بشكه از ذخاير نفت ايران برداشت شده و هم اكنون (بدون احتساب توليد سال ۲۰۰۵) حدود ۸/۱۲۵ ميليارد بشكه از ذخاير نفت ايران باقي مانده است.ميزان توليد نفت ايران طي دو دهه اخير با رشد دائمي همراه بوده است و در ده سال اخير به بالاترين سطح ۲۵ سال اخير خود رسيده است.در حاليكه ايران طي دهه ۱۹۸۰ به طور متوسط روزانه ۲ ميليون و ۲۳۶ هزار بشكه نفت توليد مي كرد، اين رقم طي دهه ۱۹۹۰ به ۳ ميليون و ۵۱۱ هزار بشكه، و طي پنج سال اخير به ۳ ميليون و ۶۷۳ هزار بشكه در روز رسيده است.
اين گزارش همچنين حاكي است، ميزان توليد نفت ايران در سال گذشته ميلادي (۲۰۰۴) به بالاترين سطح ۲۵ سال اخير رسيد.بر اين اساس، ايران در سال ۲۰۰۴ به طور متوسط روزانه ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار بشكه نفت توليد كرد كه نسبت به رقم سال ۱۹۸۰ بيش از دو برابر افزايش نشان مي داد.توليد نفت ايران در سال ۱۹۸۰ به طور متوسط يك ميليون و ۶۶۲ هزار بشكه در روز، در سال ۱۹۸۵ برابر با ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار، در سال ۱۹۹۰ برابر با ۳ ميليون و ۸۸ هزار، در سال ۱۹۹۵ برابر با ۳ ميليون و ۶۰۸ هزار، و در سال ۲۰۰۰ برابر با ۳ ميليون و ۶۶۱ هزار بشكه در روز بوده است.

در روزهاي گذشته روزنامه هاي امارات با چاپ گزارش هاي ويژه اي تلاش خود را براي تسريع جذب سرمايه هاي ايرانيان به دبي و ديگر شهرهاي اين شيخ نشين تشديد كرده اند. در گزارش هاي روزنامه هاي امارات، ايرانيان به سرمايه گذاري هاي كلان در اين كشور تشويق مي شوند.
روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبي در گزارشي نوشت: «بهترين مكان براي سرمايه گذاري در خاورميانه سرمايه گذاري در امارات است كه در چند ماه گذشته ايرانيان سهم زيادي در آن داشتند و در امر مسكن سرمايه گذاري كرده اند. حتي اخيرا به بازارهاي مالي دبي و ابوظبي نيز هجوم آورده اند و در امر مسكن و ساخت  وساز ايرانيان بيش ديگر اتباع كشورها در امارات سرمايه گذاري كرده اند.»
اين روزنامه شهر ابوظبي را ميزبان خوبي براي ايرانيان معرفي كرد.
روزنامه البيان نيز در گزارشي با عنوان «دبي براي جوانان ايراني بهتر از آمريكاست» به موضوع سرمايه گذاري ايرانيان و تشويق آنان براي سرمايه گذاري در دبي پرداخت و ادعا كرد كه دبي براي ايرانيان سودآورتر و بهتر از آمريكا و اروپاست.
اين روزنامه نوشت: «هرگاه ايرانيان بر خط افق نگاهي به كشورها كنند دبي را بهترين جايگاه مي بينند؛ شهري كه در حال رشد و ترقي است، شهري كه در آن آزادي اقتصادي و اجتماعي وجود دارد.
در چند دهه گذشته اكثر جوانان و سرمايه گذاران ايراني به فكر سرمايه گذاري در آمريكا و اروپا بودند ولي بعد از سفرهايي كه به دبي داشتند با ديدن اين شهر متوجه آزادي اجتماعي و اقتصادي بيشتري نسبت به آمريكا و اروپا شدند!» البيان همچنين نوشت: «ايرانيان به آساني حتي با كشتي در يكي از بنادر ايران با جواز ايراني به سوي دبي حركت مي كنند و بعد از ۴۵ دقيقه وارد اين شهر مي شوند.
اينجا (در دبي) ايرانيان بزرگترين باشگاه را دارند كه هيچ يك از اتباع ديگر كشورها ندارند، اين باشگاه شامل زمين فوتبال و رستوران هاي سنتي با بهترين غذاهاست.
مدارس ايراني چه خاص و چه دولتي وجود دارد كه امكان آسان تدريس براي ايرانيان در مقاطع مختلف تحصيلي است. حتي دانشگاه نيز دارند دانشگاه آزاد اسلامي كه در رشته هاي مختلف دانشجو مي پذيرد.»
اين روزنامه ادامه داد: «از سه سال قبل كه خريد و فروش مسكن براي اتباع خارجي آزاد شد هجوم ايرانيان و سرمايه گذاري در امر مسكن زياد شد، حتي به بازار بورس هم هجوم آوردند و سهام شركت هاي بزرگ اماراتي را خريدند. همچنين اكثر ايرانيان در امر مسكن سرمايه گذاري مي كنند، آمار نشان مي دهد كه ۱۰ تا ۳۰ درصد خريد و فروش املاك را ايرانيان انجام مي دهند و حتي برج هاي سر به فلك كشيده متعلق به ايرانيان است. امسال املاك خريد و فروش شده از سوي ايرانيان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزايش داشته است كه بيشتر آن در منطقه جبل علي است.»
البيان نوشت: «آمار نشان مي دهد كه تجارت بين امارات و ايران در ۱۰ ماه گذشته امسال به بيش از هفت ميليارد دلار رسيده است در صورتي كه در سال گذشته حدود چهار ميليارد دلار بوده است.»البيان در پايان گزارش خود نوشت: «براي ايرانيان دبي نزديكترين، بهترين و سود آورترين كشور و حتي بهتر از آمريكا و اروپاست. پس آرزوهاي جوانان ايراني اين است كه به دبي بيايند نه آمريكا!»
در آماري كه در خبرها ذكر شده ايرانيان سهم بزرگي در رشد و ترقي دبي داشته و دارند.متاسفانه تا كنون هيچ اقدامي براي متوقف كردن قاچاق سرمايه و بازگرداندن سرمايه گذاران بخش خصوصي و نيز شركتهاي دولتي از دوبي به نتيجه نرسيده و عملي نشده است.شايد بارها و بارها تأكيد شده است كه اگر شرايط مساوي با دبي در مناطق آزاد يا حتي سرزمين اصلي فراهم شود، بازگشت سرمايه ها به كشور حتمي است؛ اما به نظر مي رسد برآورده كردن شرايط مورد درخواست اين گروه از سرمايه گذاران لااقل تا كنون از توان مسئولان خارج بوده و همه وعده و وعيدها تاكنون شعاري بيش نبوده است.
در حالي كه در چند ماهه اخير بحث بازگشت سرمايه ايرانيان از امارات مطرح بوده و حتي توافق هايي نيز در اين باره صورت گرفت،  اما انتشار ميزان سرمايه گذاري ايرانيان در سه ماهه امسال در دوبي از حقيقت ديگري سخن مي گويد.تلويزيون امارات چندي قبل اعلام كرد كه از ابتدا تا پايان سه ماهه نخست سال جاري ميلادي مبلغ ۲۰۰ ميليارد دلار از سوي ۴۰۰ هزار ايراني در دبي سرمايه گذاري شده است و كارشناسان پيش بيني كرده اند تا پايان سال جاري سرمايه گذاري ايرانيان از مرز ۳۰۰ ميليارد دلار خواهد گذشت.
در حال حاضر بيش از ۶۵۰۰ شركت و ۱۰ هزار دانشجوي ايراني در دوبي هستند و بيش از ۲۵ درصد جمعيت اين بندر را ايرانياني تشكيل مي دهند كه توانسته اند در تجارت خليج فارس و ايران فعال شوند.چندي پيش عباس بلورفروشان رئيس شوراي بازرگانان ايراني مقيم دوبي به خبرنگار ايسنا گفت: «اگر بنادر و بانكهاي كشورمان امكانات لازم را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دادند و مديريت درستي در بنادرمان رخ مي داد؛ مسلما هجوم تجار ايراني به دوبي قطع مي شد.»
وي تصريح كرد: «چندين بار اين نكته را يادآور شده ام كه خارج شدن سرمايه ها از ايران همانند اين است كه به اندازه يك لوله چهار اينچ سرمايه به داخل كشور مي آيد و از سوي ديگر يك لوله چند متري سرمايه خارج مي شود، كه تنها در بعد مادي نيست بلكه حتي استعدادهاي كشور را نيز دربرگرفته است.»
وي نسبت به خروج بي حد سرمايه ها و استعدادها از كشورمان اظهار نگراني كرد و گفت: «مسئولان بايد با پژوهش هاي حرفه اي در اين زمينه بررسي كنند كه چرا هنوز هم سرمايه ها و استعدادها از كشورمان خارج مي شود؟» در شرايط موجود براي جلوگيري از فاجعه فرار سرمايه زمينه هاي جذب سرمايه گذاران ايراني مقيم كشورهاي ديگر چنان بايد فراهم شود كه آنان ايران را به عنوان بهترين و مطمئن ترين محل براي سرمايه گذاري انتخاب كنند.از سويي ديگر احساس عدم امنيت براي سرمايه گذاري، قوانين بي ثبات و ساير شرايطي كه سرمايه ها را از ايران دور مي كند، بايد با جايگزين هاي مطلوب عوض شوند تا ما براي ديدن سرمايه هاي ايران راهي دوبي نشويم.
منبع: ايسنا