ياسر مرادي
بالاخره، وزيري هامانه، چهارمين مرد پيشنهادي رئيس جمهور براي نشستن بر كرسي وزارت نفت، توانست اعتماد نمايندگان مجلس را كسب كند تا آخرين تكه پازل اعضاي هيأت دولت كامل شود.هر چندكه كارشناسان سياسي پس از رأي آوردن احمدي نژاد، كمترين مشكل را براي وي در مجلس هفتم متصور بودند اما تمام اين فرضيه ها و احتمالات كاملا خطا از آب درآمد و احمدي نژاد با چهار مرتبه رفت و آمد به مجلس بالاخره توانست نظر مساعد مجلسيان را براي تمامي اعضاي كابينه جلب كند.اين واقعه سياسي كه از شهريور ماه آغاز و در اواسط آذر به پايان رسيد، فصلي نو در تحولات سياسي كشور است كه جاي پرسش ها و بررسي هاي فراوان را دارد از اين رو ضمن بررسي اين واقعه به تشريح دلايل اين امر مي پردازيم.
پيروزي بر رقيبان
آخرين ساعت هاي سوم تير ماه بود كه خبر پيروزي قطعي محموداحمدي نژاد بر روي تلكس هاي خبري قرار گرفت. فردي كه به اعتراف بيشتر تحليل گران سياسي از شانس چنداني براي رئيس جمهور شدن برخوردار نبود. حال همه و حتي رقيبان وي منتظر معرفي كابينه وي بودند تا ببينند شعارهاي احمدي نژاد با چه افرادي به پيش برده خواهد شد.
معرفي وزراء
اما همانطور كه اشاره شد احمدي نژاد پس از پيروزي بر رقبا در مرحله حساس انتخاب وزرا قرار گرفت كه حاصل تلاش هاي او چنين بود :
تيم سياسي كابينه را به متكي، مصطفي محمدنجار، غلامحسين محسني اژه اي، مصطفي پورمحمدي، جمال كريمي راد و نهايتا لاريجاني سپرد تا به ترتيب وزارتخانه هاي امور خارجه، دفاع، اطلاعات، كشور، دادگستري و شوراي عالي امنيت عالي را تصدي كنند.
از سوي ديگر محمدحسين صفار هرندي، علي اكبر اشعري، مهدي هاشمي، محمدمهدي زاهدي، سيدمحمد جهرمي، كامران باقري لنكراني، هم قرار شد در وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، رفاه و تأمين اجتماعي، علوم، تحقيقات وفناوري، كار و نهايتا بهداشت و درمان تيم فرهنگي، اجتماعي كابينه محمود احمدي نژاد را تشكيل دهند.
تيم اقتصادي كابينه هم تركيب عجيبي داشت، طبق آخرين توافقات قرار شد وزارت اقتصاد و دارايي، ارتباطات و فناوري، جهاد كشاورزي، بازرگاني، تعاون، نيرو، نفت، راه وترابري، مسكن و شهرسازي و نهايتا مديريت و برنامه ريزي به ترتيب در اختيار دانش جعفري، محمد سليماني، محمدرضا اسكندري، سيدمسعود ميركاظمي، علي احمدي، سيدپرويز فتاح، سعيدلو، محمدرحمتي، محمد سعيدي كيا و نهايتا فرهاد رهبر قرار بگيرد.
در تيم سياسي مصطفي پورمحمدي به علت برخي سوابق اطلاعاتي و امنيتي اش، در تيم فرهنگي اجتماعي، علي اكبر اشعري، محمدمهدي زاهدي، كامران باقري لنكراني و مهدي هاشمي به علت عدم تجربه كافي در حوزه مربوطه و در تيم اقتصادي علي احمدي و علي سعيدلو به علت غير مرتبط بودن حوزه كاري با وزارتخانه هاي مربوطه مورد انتقاد جدي نمايندگان قرار گرفتند.
حضور در مجلس
احمدي نژاد و ۲۱ وزير پيشنهادي او زود هنگام در مجلس حاضر شدند به نحوي كه ۲۰/۸ دقيقه جلسه رسمي آغاز شد.حلقه منتقدان دولت جدي تر از آنچه تحليل گران مي پنداشتند تشكيل شد. اكثر تيم نمايندگان استان تهران كه به آبادگران موسوم بودند و نزديكي فكري زيادي با احمد توكلي دارند پرچم مخالفت را با تعدادي از وزراي كابينه به دست گرفتند.
عماد افروغ، الياس نادران و حسن سبحاني سه چهره برجسته مخالفان در روز اول بودند. «عماد افروغ» نماينده تهران در يك اقدام غيرمنتظره به مخالفت شديد با برنامه كاري احمدي نژاد و تركيب كابينه اش پرداخت. مخالفت افروغ جلسه علني مجلس را به طور كامل تحت تأثير قرار داد و نمايندگان مخالف و موافق تا غروب آن روز با استناد به سخنان وي به تشريح جزئيات مخالفت يا موافقت خود پرداختند. اولين وزيري كه صلاحيت او مورد بررسي قرار گرفت علي اكبر اشعري بود كه با مخالفت جدي حسن سيدآبادي نماينده سبزوار مواجه شد و نهايتا هم اظهارات وي و حمايت هاي احمدي نژاد از او نيز كارساز واقع نشد.
اما مصطفي پورمحمدي مخالفيني از جنس ديگر داشت. الياس نادران و عماد افروغ به سوابق اطلاعاتي پورمحمدي اشاره كرده و هشد ار دادند انتخاب وي باعث مي شود يك نگاه امنيتي و سخت افزاري در وزارت كشور حاكم شود اما دفاع قاطع پورمحمدي از خود توانست تا حدودي جايگاه وي را ارتقاء بخشد.
محمدمهدي زاهدي هم كه سابقه رياست دانشگاه كرمان را برعهده داشت مخالفين جدي را در مقابل خود مشاهده كرد. وي كه رياست ستاد محمدرضا باهنر را در انتخابات مجلس به عهده داشت و از نزديكان وي به شمار مي آمد هم با مخالفت افروغ و اين بار از نگاه علمي و دانشگاهي مواجه شد و وضعيت وي در حالتي بحراني قرار گرفت. به هر حال غروب چهارمين روز بررسي صلاحيت وزرا به پايان رسد و رأي گيري انجام شد. علي رغم تمامي مخالفت هاي صورت گرفته باز هم كارشناسان صرفاً احتمال افتادن علي اكبر اشعري را مي دادند و كسي باور نداشت كه مجلس دست به چنين شگفتي بزند.
آري نهايتاً چهار عضو بالقوه كابينه كه از نزديك ترين دوستان احمدي نژاد به شمار مي رفتند نتوانستند اعتماد نمايندگان را به خود جلب كنند. البته زاهدي و پورمحمدي به ترتيب دو و ده رأي با رأي نياوردن فاصله داشتند و به گونه اي ناپلئوني رأي اعتماد گرفتند. شايد اين گونه رأي اعتماد دادن به كابينه كه در تاريخ جمهوري اسلامي تا به حال روي نداده بود، بيش از همه احمدي نژاد را شگفت زده كرد. تحليلگران سياسي هم از آن روز تصميم گرفتند روي مجلس هفتم طور ديگري حساب كرده و تحليل ارائه دهند.
اين چهار نفر
رأي عدم اعتماد نمايندگان اصول گرا، تلويحاً براي دولت اين پيام را داشت كه اعتماد تنها شرط لازم براي تصدي يك وزارت و نه شرط كافي است كه تخصص، تعهد و تجربه را نيز مي طلبد، اما احمدي نژاد تلاش كرد تا موضعي منفي از خود نشان ندهد و اشعري را به مشاورت فرهنگي خود و رياست كتابخانه ملي ايران گماشت. سيدمهدي هاشمي را به معاونت عمراني وزارت كشور و رياست سازمان شهرداري هاي كشور فرستاد. و بار ديگر در جهت به كارگيري نزديك ترين همراهش، معاونت اجرايي رئيس جمهور را كه در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي ادغام شده بود، احيا كرد و علي سعيدلو را به آن سمت منصوب كرد تا در جلسات هيأت دولت به همراه پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور در طرفين او قرار گيرند. اما مجلس به رئيس جمهور سه ماه مهلت داد تا چهار وزير باقيمانده را براي اخذ رأي اعتماد معرفي كند.
احمدي نژاد براي اين چهار وزارتخانه، چهار سرپرست گذاشت تا امور جاري وزارتخانه ها معطل نماند. و زمان آرام آرام گذشت و كم كم سرو صداي نمايندگان از تعلل رئيس جمهور در معرفي وزراي باقيمانده منتشر شد. يكي از كم كاري وزارت نفت در انجام پروژه هاي خارجي و كاهش صادرات روزانه نفت به ميزان ۶۰۰ هزار بشكه در روز خبر مي داد. روز ديگر اخباري مبني بر انحلال و ادغام وزارتخانه هاي نوپا و بدون وزير رفاه و تأمين اجتماعي منتشر مي شد همه اينها از نوعي سردرگمي حاكم بر وزارتخانه هاي بدون وزير خبر مي داد. نگراني ها تا بدان جا رسيد كه اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم از طولاني شدن روند استقرار كامل دولت انتقاد كرد و گفت: تا كنون در تاريخ انقلاب اسلامي سابقه نداشته است كه چهار وزارتخانه در اين مدت فاقد وزير باشند.
و نهايتاً محمود احمدي نژاد در زماني كه كمتر از ۲۰ روز به پايان مهلت مقررش مانده بود، چهار وزير باقيمانده اش را به مجلس معرفي كرد.
اين بار هم امواج رسيده از مجلس چندان مناسب نبود. باز هم نمايندگان همان ابهام قبلي را در عدم شناخت از نامزدهاي معرفي شده، اصلي ترين دليل مخالفت خود ابراز مي كردند، اما در اين ميان، واكنش هاي منفي به نامزد تصدي وزارت آموزش و پرورش بيش از بقيه بود كه اين مخالفت، در مواجهه با نامزد پيشنهادي وزارت نفت به اوج خود رسيد. از هنگام معرفي صادق محصولي، اخبار فراواني از موقعيت اجتماعي و زندگي او در سطح رسانه ها و علي الخصوص سايت هاي اينترنتي منتشر شد كه هر چه زمان مي گذشت، انتقاد نمايندگان را بيشتر مي كرد اما واكنش فراكسيون هاي مجلس به نوبه خود جالب توجه بود. فراكسيون اقليت چونان هميشه به مخالفت برخاست، اما در ميان فراكسيون اكثريت، واكنش ها دوگانه بود، در يك سوي اين فراكسيون چهره هايي همچون محمدرضا باهنر و طيف سنتي مجلس در تلاش براي توجيه كردن نمايندگان در رأي اعتماد به كابينه بودند و در سوي ديگر چهره هايي چون عماد افروغ، محمد خوش چهره و الياس نادران و طيف آبادگران و افراد نسبتاً جوان تر اين فراكسيون چنين استدلال مي كردند كه اكنون مجال مصلحت انديشي نيست و مجلس اصولاً نه در جايگاه مصلحت انديشي قرار دارد و نه حق آن را دارد.
احمد توكلي هم خود اول بار اعلام كرد كه به دليل مصالحي به چهار وزير معرفي شده رأي اعتماد مي دهد اما فراكسيون اصول گرايان نهايتاً تصميم گرفت از احمدي نژاد بخواهد از معرفي محصولي خودداري كند اما احمدي نژاد به اين امر راضي نشد ولي نهايتاً مجبور شد به قول خودش علي رغم ميل باطني اش انصراف محصولي را بپذيرد.
صندلي همچنان خالي
نحوه برخورد نمايندگان اصول گراي مجلس هفتم با دولت همسوي محمود احمدي نژاد نشان داد كه اين مجلس بر سر تصميمات خود بسيار جدي و قاطع است و با كسي تعارف ندارد و همين محافل سياسي را هم تا حدود زيادي حساس كرده بود اما اين بار هم فردي با اما و اگرهاي فراوان به مجلس معرفي شد.
محسن تسلطي حتي بيش از محصولي با واكنش منفي نمايندگان مواجه شد. طرح مسائلي همچون عدم اعتقاد به مبارزه با مافياي نفتي، تفكر سياسي مخالف دولت رأي به مصطفي معين در انتخابات، عدم تجربه كافي در حوزه هاي نفتي، و برخي مسائل شخصي و خانوادگي از جمله مسائلي بود كه در فراكسيون اكثريت مجلس به عنوان علل مخالفت با سومين مرد احمدي نژاد براي وزارت نفت طرح شد اما احمدي نژاد باز هم به معرفي تسلطي تأكيد كرد. يكي از علل مقاومت نمايندگان اين بود كه اعتقاد داشتند، رئيس جمهوري هيچ مشورت و هماهنگي با مجلس به عمل نمي آورد. هر چند كه علل مخالفت با تسلطي به دلايل نامعلومي در مجلس هيچ گاه مطرح نشد اما نمايندگان با رأي قاطع، اين بار هم به سينه دولت دست رد زدند تا اين شگفتي، كاسه صبر خيلي ها را لبريز كند.
آخرين گزينه
اما سيد كاظم وزيري هامانه كه در تمام اين مدت سرپرستي وزارت نفت در دولت احمدي نژاد را به عهده داشت، اين بار به عنوان چهارمين گزينه رئيس جمهور به مجلس هفتم معرفي شد.
هر چند كه وزيري هامانه فرد ايده آل دولت و مجلس براي وزارت نفت نبوده است. چرا كه در اين صورت، چهار ماه به عنوان سرپرست باقي نمي ماند، ولي باز هم به نسبت گزينه هاي قبلي داراي تجربه و سابقه اي مناسب در امور نفتي مي باشد.
به هر حال اين بار ۱۷۲ نفر از مجلسيان به آخرين گزينه رئيس جمهور براي تصدي وزارت نفت رأي اعتماد دادند تا علاوه بر تكميل پازل دولت، هامانه را به اجلاس اپك كه در آينده اي نزديك برگزار خواهد شد بفرستند.
تعامل دولت با مجلس
هر چند كه از اولين روزهاي رأي آوردن احمدي نژاد، سران جريان مخالف دولت از خطر يكدست شدن مجلس و دولت خبر دادند اما تجربه چهار ماهه دولت احمدي نژاد پاسخ قاطعي بر اين ترديدها بود.
دولت و مجلس هر چند كه قرابت فكري بسياري با هم دارند اما بر سر يك صندلي غيرسياسي در دولت، چهار ماه بحث و گفت وگو كردند و بالاخره توانستند يكديگر را قانع كنند. علاوه بر اين كه صندلي خالي در اين مدت زيان هايي را براي كشور به دنبال داشت اما پيام هاي جديدي را هم به دولت و مجلس انتقال داد و از يك سو مجلسيان فهميدند كه رئيس جمهور و دولت بر سر شعارهاي خود قاطعانه پافشاري مي كنند و اهل زد و بند و تساهل با هيچ ارگان و گروهي نيستند و براي لابي با دولت با مشكلات جدي روبرو خواهند بود و تنها از طريق اصول گرايي و اهداف مشترك مي توانند به نتايج مثبتي دست يابند.
دولت و به ويژه محمود احمدي نژاد هم متوجه شد كه مجلس همسو با دولت حقيقت را قرباني مصلحت نخواهد كرد و به قول احمد توكلي سياست حمايت نقادانه از دولت را در پيش خواهند گرفت.
قطعاً رأي اعتماد وزرا آخرين گام و هفتمين خان احمدي نژاد در مواجهه با مجلس نخواهد بود و تصويب بودجه هاي سالانه، تصويب برنامه پنجم توسعه، ادامه كار وزرا (عدم استيضاح آنان) ميدان هاي آينده اي خواهند بود كه احمدي نژاد بايد در آنها باز هم با نمايندگان به بحث و گفت وگو بنشيند. اينكه در اين موارد مجلس و دولت با هم تعامل خواهند داشت يا تقابل بايد به انتظار نشست.
استيضاح، غافلگيري فراكسيون اقليت
هرچند كه محمود احمدي نژاد در جلسه رأي اعتماد ماهانه در ۲۰ آذر تأكيد كرد كه: «مطمئنم تلاش هاي بدخواهان مجلس و دولت براي ايجاد دوري حتماً ثمري نخواهد داشت.» اما همان روز فراكسيون اقليت دست به بازي جديدي زد. اين فراكسيون ۵۰ نفره كه در تمام مدت رأي اعتماد وزراي كابينه بازي دولت و فراكسيون اكثريت را به نظاره نشسته و سياست سكوت مطلق را در پيش گرفته  بودند، پس از رأي اعتماد هامانه، اعلام كردند كه طرح استيضاح وزير دفاع در خصوص دلايل سقوط هواپيماي ۱۳۰-C با ۴۶ امضا تقديم هيأت رئيسه شده است.
اين امر در حالي رخ داد كه تمامي كارشناسان پايان اختلافات ۴ ماهه دولت و مجلس را مورد تحليل قرار داده بودند و در اين زمان فراكسيون اقليت با يك بازي حساب شده وارد گود شد.
اين اقدام اقليت به قدري سياسي بودنش مشهود بود كه صداي برخي از خانواده حادثه ديدگان هم درآمد كه اين استيضاح سياسي است. اما فراكسيون اقليت نه تنها گامي عقب ننشست بلكه فراخوان عمومي در اين زمينه داد و حتي سايتي را در اين زمينه براي ارسال شواهد و مدارك مردمي ايجاد كرد. البته نكته قابل توجه اين است كه هرچند كه حدود ۲۰ نفر از امضاكنندگان استيضاح، امضاي خود را پس گرفتند اما برخي ديگر از نمايندگان مطرح اصول گرا از توضيحات نجار قانع نشده و امكان همگام شدن آنها با جريان استيضاح وجود دارد البته فعلاً قرار شده يك ماه، برگزاري استيضاح به تعويق بيفتد تا مدارك بيشتري در اين زمينه تهيه شده و اقدامات كمي سنجيده تر صورت پذيرد.