رضا كربلايي
اشاره:اكنون وزير است، معاون هماهنگي وزير قبلي و سرپرست موقت در اتاق رئيس نفت ايران نشسته با ميراثي كه از گذشته مانده است. بيژن نامدار زنگنه كه نيك مي دانست فرداي روز انتخابات رياست جمهوري بايد برود، در آخرين روزهاي وزارت دستور داد تا آنچه كه او و همكاران و همفكرانش براي ۲۰ سال آينده تدارك ديده و بر روي كاغذ نوشته اند، با عنوان «پيش  نويس چشم انداز آينده صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي» نهايي و ارائه شود تا وزير بعدي با تأمل در آن، آينده را بهتر بشناسد يا دستور بايگاني كردن آن را صادر كند. اكنون كاظم وزيري هامانه، آقاي نفت ايران آينده را چگونه خواهد ديد و چگونه خواهد ساخت؟ آينده اي كه زنگنه و همفكرانش باور دارند، «جايي نيست كه به آنجا مي رويم بلكه جايي است كه آن را بوجود مي آوريم و راههايي كه به آينده ختم مي شوند، يافتني نيستند بلكه ساختني اند» وزيري هامانه نخستين وزير نفت ايران است كه پاي در افق ۲۰ سال آينده صنعت نفت ايران مي گذارد و اين يعني ؛ آقاي وزير!  آينده را نگاه!
راز اين سياست ها
سياست هاي كلي نظام ايران در بخش نفت و گاز نشان مي دهد كه انتظارات از انرژي جدي و فزاينده است؛ بر همين اساس بايد تدابير و راهكارهاي مناسب اتخاذ شود. با اكتشاف نفت و گاز گسترش يابد و شناختي كامل از منابع انرژي به دست آيد، ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود افزوده و كشور از افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي برخوردار شود. اين سياست ها تصريح دارد كه ظرفيت توليد گاز هم به نسبت حجم ذخاير بايد بالاتر رود تا مصرف داخلي تأمين و حداكثر جايگزين فرآورده هاي نفتي شده و از سوي ديگر گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي، تربيت نيروي انساني متخصص، تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي در سطح جهاني و ارتقاي فناوري در زمينه هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي عملياتي شود.
نظام حاكميتي ايران مي پذيرد كه در بخش انرژي لازم است سازماندهي قانونمند ايجاد شود تا منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي در امر نفت و گاز در قالب «بخش هاي مجاز قانوني» جذب شود و با توجه به موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور اقداماتي براي خريد و فروش، فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز كشورهاي منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني به انجام برساند. مصرف بالا و هزينه هاي ناشي از آن در خصوص فرآورده هاي نفتي حاكميت را مجاب مي سازد تا بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي را روشن و جدي دنبال كند به جاي خام خوري در عرضه و فروش منابع انرژي خويش جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي را هدف قرار دهد.
اجماع كلي مديريت قبلي حاكم بر بخش انرژي نفت و گاز در دوران اصلاحات بر اين قرار مي گيرد كه حركت بر مدار سياست هاي كلي نيازمندتغيير جهت ها است نه اصلاح مقطعي و تعويض برخي راهكارها و سياست ها بلكه بايد مسير حركت دگرگون شود. از اين رو نگاه دولت به نفت به عنوان منابع درآمدي و تكيه گاه بودجه دولت و تأمين كننده هزينه هاي جاري و غيرجاري حذف خواهد شد تا اقتصاد مبتني بر «صنعت نفت دانش پايه» بنيان نهاده شود و نفت و درآمد هايش به جاي قلك دولت در خدمت خود قرار گيرد. تا موتور توسعه باشد. بر همين قاعده شركتها و بنگاه هاي فعال در صنعت نفت تغيير اساسنامه داده و ماهيت غيراقتصادي و البته سياسي اقتصادي را از دست داده و به شركت ها و بنگاه هاي كارآمد، صاحب فناوري و فعال در عرصه بين المللي تبديل مي شوند. براي سامان دادن به وضعيت مصرف انرژي در داخل كشور و شدت مصرف آن الگوي جديد نيازمند است تا روياي بهينه سازي مصرف در نتيجه تغيير رويكرد مديريت جداگانه عرضه و تقاضا به مديريت يكپارچه و جامع تحقق يابد و اين همه نياز به اصلاح يكي از مهمترين و جدي ترين عامل توسعه دارد: اصلاح تركيب نيروي انساني صنعت نفت و ارتقاي مديريت انرژي تا به جاي نگاه به گذشته، آينده را بنگرند. البته همه چيز محدود و محصور به سياست هاي داخلي اصلاحات بنيادين نخواهد بود و اتكا به سنت درون گرايي و بازارهاي محدود حيات انرژي ايران را به چالش مي كشاند و چاره اي نيست جزء برونگرايي اقتصادي، گسترش بازارها، تنوع بخشيدن به تقاضاها، دورشدن از رقابت ها و تنش هاي خارجي تا مگر توفيق يابيم كه به جاي صادرات مواد خام به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا برسيم. آنچه كه امروز به عنوان ديپلماسي اقتصادي مطرح مي شود لحاظ كردن ملاحظات منطقه اي و جهاني در تقليل اثرات سياسي و افزايش شاخص هاي اقتصادي در مديريت بخش انرژي كشور است.
آنها كه چشم انداز ۲۰ ساله كشور را طراحي كرده اند؛ جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در منطقه را شايسته ايران دانسته اند و بر تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل تأكيد ورزيده اند. از اين نظر براي صنعت نفت و گاز هم جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه هدف قرار مي گيرد و تعامل با كشورها و شركت هاي صاحب فناوري هاي پيشرفته، ايجاد مركزيت جذب و توليد و ارتقاي فناوري هاي نوين صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در منطقه خليج فارس و نيز تقويت موسسات تحقيقاتي و توسعه مراكز داخلي تحقيق به عنوان برنامه ها و سياستهاي دو دهه آينده اولويت مي يابد كه از همين امسال تا ۲۰ سال ديگر وزارت نفت، شركت هاي ملي نفت، پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، گاز و پتروشيمي بايد دنبال آن باشند. رسيدن به جايگاه نخست فناوري نفت و گاز در منطقه خليج فارس يكي از ابعاد چهارگانه و جلوه هاي تصوير مطلوبي است كه از سوي دولت گذشته ترسيم شده است.
تصوير ۱۵۰ميليارد دلاري
تصويري كه در پيش نويس چشم انداز صنعتي نفت و گاز در افق ۱۴۰۴به عنوان مطلوب ارائه مي شود البته مبهم و دشوار است. اين تصوير مطلوب سه بعد ديگر هم دارد؛ اولين توليدكننده محصولات پتروشيمي در منطقه خليج فارس از لحاظ ارزش، دومين توليدكننده نفت در اوپك با ظرفيت ۷ درصد از تقاضاي بازار جهاني و سرانجام سومين توليد كننده گاز در جهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهاني گاز و فرآورده هاي گازي.
اهداف كلي ۱۰ساله صنعت نفت و گاز اين گونه روايت مي كند كه ظرفيت توليد نفت خام، ميعانات و مايعات گازي از متوسط روزانه ۸/۵ ميليون بشكه بايد به ۷ ميليون بشكه برسد، در هر روز به طور متوسط حدود ۱۳۰۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي در سال ۱۳۹۴ توليد شود، ظرفيت پالايشگاهي كشور به ۵/۲ ميليون بشكه در روز افزايش يابد و ۲۰ ميليارد دلار در هر سال براي توليد مولد پتروشيمي نياز است.
نتيجه اين تصوير كه براي ۲۰ سال آينده نفت و گاز در نظر گرفته شد، مهم است آنجا كه به صراحت اعلام مي شود: سرمايه گذاري مورد نياز در مجموعه صنعت نفت تا سال ۱۳۹۴ به رقمي بيش از معادل ۱۵۰ ميليارد دلار برآورد مي شود. آيا منابع داخلي كفاف اين حجم از نيازهاي مالي سرمايه گذاري را مي دهد؟ جمع بندي دولت سابق نشان مي دهد كه با توجه به پيش بيني منابع مالي قابل تجهيز از محل سود و اندوخته هاي شركت هاي دولتي در بخش نفت، بعيد است كه بيش از ۲۵ درصد منابع لازم براي اين سرمايه گذاري ها از اين محل قابل تأمين باشد. لذا بيش از ۷۵ درصد منابع مورد نياز بايد از محل منابع مالي بخش هاي تعاوني و خصوصي داخلي و بويژه منابع خارجي به صورت سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در بخش هاي قابل پذيرش سرمايه  خارجي، استفاده از منابع مالي در قالب فاينانس و استفاده از روش ها و قراردادهايي چون بيع متقابل در امور بالادستي ... تأمين شود. هر چند از ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري مي توان حدود ۱۰۰ ميليارد دلار آن را با برنامه ريزي درست به ظرفيت هاي اجرايي داخلي اختصاص داد.
وزيري هامانه و مشاوران او تا سال ۱۳۹۴ براي رساندن ايران به مقام نخست توليدكننده محصولات پتروشيمي در منطقه خليج فارس از لحاظ ارزش ۳۰ ميليارد دلار پول نياز دارد، يعني به طور متوسط سالانه سه ميليارد دلار بايد در اختيار شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار داده شود تا به هدف ۲۰ ميليارد دلار ساليانه توليد مواد پتروشيمي دست يافت. برنامه اي كه وزير قبلي طراحي و ارائه مي كند شامل استفاده از برشهاي گاز طبيعي به عنوان خوراك اوليه، تصحيح و تقويت زنجيره توليد از بالادستي به پايين دستي، ايجاد ظرفيت جديد توليد، حاكم شدن نگرش بنگاه داري اقتصادي و اصلاح ساختار براي رقابت جهاني در حوزه صنعت پتروشيمي، حداكثر سازي ارزش افزوده محصولات پتروشيمي، سرمايه گذاري مشترك با ساير شركت ها و كشورها، اثرگذاري بر مديريت بازار منطقه خليج فارس، جذب سرمايه و تأمين منابع مالي، ايجاد زيرساخت لازم و سرانجام حمايت از بخش خصوصي و تقويت آنها است.
براساس پيش نويس سند چشم انداز صنعت نفت، شركت ملي نفت به سرمايه اي بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار نياز دارد تا بتواند مقام دوم توليدكننده نفت در اوپك با ظرفيت هفت درصدي از تقاضاي بازار جهاني را براي كشور به ارمغان آورد، لازمه رسيدن به اين مقام، ايجاد ظرفيت توليد حدود ۷ ميليون بشكه نفت خام در روز است. اين مهم به ميعانات و مايعات گازي، شناسايي كليه منابع هيدروكربوري و افزايش ظرفيت توليد با اولويت مخازن مشترك با ساير كشورها و ازدياد ضريب برداشت نفت خام نياز دارد. براي رسيدن به اين هدف علاوه بر ارتقاي سطح همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه اي و جهاني، مقررات حاكم و ساختار موجود شركت ملي نفت بايد در جهت حاكم شدن تفكر بنگاه داري اقتصادي و افزايش توان رقابت در بازارهاي جهاني اصلاح شود و معين ساختن رابطه دقيق مالي بين دولت و شركت ملي نفت ضرورت پيدا مي كند، هر چند حداكثرسازي ارزش افزوده در صنعت نفت و ايجاد صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان را نبايد فراموش كرد. حمايت كردن از بخش خصوصي و حمايت از سرمايه گذاري مشترك ايران با كشورها و شركت هاي خارجي در كنار جذب سرمايه گذاري ها و تجهيز منابع مالي، تن دادن به مشاركت و توسعه همكاري هاي منطقه اي جهت اكتشاف و استخراج و بهره برداري از مخازن نفتي، ايجاد مركزيت خدمات مالي و بازارهاي پولي، بيمه و بورس كالا و دخالت مؤثر و مثبت در بازارهاي نفت و گاز منطقه با استفاده از موقعيت جغرافيايي در امور حمل و نقل و تعويض نفت ديگر كشورها از چالش هاي ويژه اي است كه وزارت نفت با آن مواجه خواهد بود.
طعم شيرين گاز
راز صنعت گاز ايران هنگامي برملا مي شود و طعم شيرين آن را ايرانيان خواهند چشيد كه به رغم دولتمردان گذشته و آينده مقام سوم توليد گاز جهان را از آن خود كند و ۸ تا ۱۰ درصد از سهام تجارت جهاني گاز به نام ايران باشد. رويايي كه ۷۰ ميليارد دلار سرمايه ظرف ۱۰ سال مي خواهد تا شركت هاي ملي نفت، گاز و صادرات گاز، توليد روزانه گاز طبيعي را به ۱۳۰۰ ميليون متر مكعب برسانند، ظرفيت توليد را با تأكيد بيشتر بر عروس گاز خاورميانه يعني پارس جنوبي به حداكثر رسانده و سهم گاز در سبد مصرف انرژي فزوني گيرد. مديران صنعت نفت و گاز ايران براي تحقق اهداف داخلي و خارجي خود و در اختيار گرفتن سهم ۸ درصدي تجارت جهاني گاز بايد ديپلماسي فعال و مثبت داشته باشند و اقتصادي فكر كنند. همانگونه كه اين موضوع در ساير اهداف چشم انداز ضرورت دادن نظير افزايش ظرفيت پالايشگاهي كشور تا ۵/۲ ميليون بشكه در روز كه عزم جدي مديران و فعالان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي براي جذب و به كارگيري ۲۰ ميليارد دلار را مي طلبد.
وزيري ماهانه از جنس نفتي هاست و او را از درون صنعت نفت مي دانند، سابقه حضور او در وزارت نفت اين را مي گويد و وقتي نامدار زنگنه عزم رفتن كرد به عنوان ميراث هشت ساله با سابقه ترين دولتمرد ايراني در مقام وزارت يادآور شد كه عوامل كليدي و بحراني اين صنعت در قالب نقاط ضعف و قوت و تهديد و فرصت را بايد آيندگان جدي بگيرند و اكنون وزير نفت ايران است كه آيا به ميراث گذشته اعتقاد دارد يا آنها را بافته ذهن ديگري مي داند كه انشا به خطا نوشته اند و بايد قلم برداشت و چشم اندازي ديگر نوشت. صنعت نفت و گاز ايران از آن رو احساس قدرت مي كند كه ۱۳ درصد ذخاير نفت و ۱۸ درصد ذخاير گاز دنيا را زير پاي خود مي بيند، هر چند احتمال اكتشاف منابع جديد نفت و گاز در جنوب شرق كشور، مناطق كويري و درياي خزر وجود دارد. علاوه بر اين مزيت ها، نزديكي ذخاير به راه هاي آبي جهت دسترسي به بازارهاي جهاني و امكان تبادل نفت و گاز توليد شده به طور سوآپ با ساير كشورها، نيروي كار ارزان ايراني، سابقه يك قرن حضور در اين صنعت، سطح كيفي ميادين نفت و گاز از حيث پايين بودن هزينه هاي توليد، امكان تزريق گاز به اكثر ميادين نفتي و... نقاط قوت صنعت نفت و گاز محسوب مي شود. ضعف هايي كه صنعت نفت و گاز ايران را رنجانده و قدرت واقعي آن را به تحليل مي برد و اقتدار مطلوب اش را كاهش مي دهد، جدي تر، نهادينه شدني تر و خاطره آميزتر است و اين دشواري وزير را براي فائق آمدن بر مشكلات دوچندان مي كند. فضاي حاكم بر بخش انرژي نفت و گاز ايران غيررقابتي، انحصاري و حمايتي است و سياست بر فرآيند تصميم گيري ها و مديريت كلان اقتصاد صنعتي نفت حكم مي راند. اين ضعف بنيادين وقتي با چاشني تأمين هزينه  اكثريت برنامه هاي كشور از محل درآمدهاي نفتي و ساختار سازماني نامناسب در بخش بالادستي نفت آغشته شود، طبيعي خواهد بود كه ساير ضعف ها و چالش ها جدي گرفته نشود و توجه به ضرورت فناوري در توليد و لزوم شناخت از وضعيت و تغييرات سريع جهاني اثرگذار و درك صحيح از بازارهاي جهاني و استفاده از انواع قراردادها و آزادي عمل در بازار پرتلاطم نفت اهميت نيابد. همسايگان براي استفاده از مخازن مشترك شب و روز نمي شناسند و رقبا هم براي جذب مشتريان مطمئن گوي سبقت را مي ربايند و اين خطري است براي آينده.
مقدمه پيش نويس چشم انداز آينده نفت اذعان دارد: بازيگران جهاني براي تحرك بخشيدن به رونق اقتصادي خود نيازمند منابع انرژي اند و تا سال ۲۰۵۰ ميلادي منابع هيدروكربوري همچنان عمده ترين منابع تأمين انرژي محسوب مي شود ايران، عربستان،  كويت، عراق و امارات متحده عربي پنج غول برتر تا ۲۰ سال آينده خليج فارس خواهند بود كه ۶۵ درصد ذخاير نفت خام شناخته شده جهان را در دست دارند. اين يكي از فرصت هاست. نياز جهان به انرژي ناشي از نفت و گاز، نقش آفريني در سازمان اوپك، شكل گيري بازارهاي جديد در حوزه آسيا، گسترش بازار كالاها و واسطه ها و ... از فرصت هاي پيش روي دارندگان نفت جهان از جمله ايران است اما فرصت هاي تهديد آفرين نظير تحول در ساختار سياسي _ اقتصادي جهان و شكل گيري نظم اقتصادي- سياسي جديد توأم با حاكم شدن فضاي رقابتي و ورود بازيگران جديد هم دغدغه امروز و فرداي صاحبان انرژي است و ايران با توجه به تحريم هاي اقتصادي آمريكا، قرارگرفتن در چهارراه انرژي جهان و حلقه اتصال شرق آسيا و شبه قاره هند به خليج فارس،  آسياي مركزي، روسيه، اروپا و آفريقا سلطه كشورهاي توسعه يافته و شركت هاي فرامليتي با دغدغه هايي از جنس خاص خودش مواجه است و از اين لحاظ آينده هم در دست خود ايران، هم در دست ديگران هم استراتژي صنعت نفت و گاز است و تفكري كه وزيري هامانه و همفكرانش خواهند داشت هر چند او تنها تصميم گيرنده نيست و بيشتر اجراكننده است ليكن اگر بتواند آينده را در نزد حاكميت خوب به تصوير بكشاند و وراي از آلاينده هاي سنتي و سياسي،  چالش ها و فرصت ها را يادآور شود تا اعتماد ملي و جهاني را نسبت به جايگاه واقعي صنعت نفت و گاز تقويت كند، مي تواند كارنامه موفق از خود بر جاي گذارد. آقاي وزير آينده را چگونه مي بيني؟

پيش نويس طرح اصلاح قراردادهاي بيع متقابل بايد تا پايان ژانويه ۲۰۰۵ (اواسط دي ۸۴) تكميل و ارائه شود.
سيدمهدي ميرمعزي مديرعامل شركت ملي نفت ايران افزود: پيش نويس تهيه شده چندين بار در هيات مديره شركت ملي نفت مورد بحث قرار گرفته، ولي به مرحله تصميم گيري نرسيده است و نياز به بحث و بررسي بيشتري دارد.
وي، تأييد پيش نويس اصلاح قراردادهاي بيع متقابل را منوط به نظر هيات مديره خواند و افزود: موضوع اصلاح قراردادهاي بيع متقابل در ميدان يادآوران جدي است و فكر مي كنم مي توانيم به سرعت اين كار را نهايي كنيم. به هر حال اين پيش نويس بايد پيش از ژانويه ۲۰۰۶ كامل شود.
وي گفت: قرارداد بيع متقابل ديگري همچون يادآوران كه نياز به اصلاح داشته باشد، در دستور كار نداريم.
ميرمعزي چندي پيش در دهمين همايش نفت و گاز با عنوان «الگوهاي جديد انرژي و همگرايي جهاني» گفته بود: بايستي در قراردادهاي بيع متقابل تغييراتي داده شود كه امكان همكاري مشترك با شركت هاي بين المللي و خدمات نفتي براي دوره طولاني تر ميسر شود تا بتوان نسبت به بهبود مستمر ضريب بازيافت در طول دوره عمر ميدان از طريق جذب منابع مالي خارجي و به كارگيري، انتقال و جذب فناوري هاي پيشرفته در زمينه هاي فني، اجرايي و مديريتي اقدام كرد.
وي افزوده بود: موضوع تغيير قراردادهاي نفتي بحث جديدي نيست و از گذشته مطرح بوده و ما گفته بوديم كه در حال پيش بيني و اصلاح قراردادهاي بيع متقابل هستيم؛ چون كار افزايش ضريب بازيافت بايد در طول زمان صورت گيرد و قراردادهاي ما با شركت هاي نفتي براي مدت محدودي است و فقط طرح توسعه اجرا مي شود، بنابراين دنبال راه هايي هستيم كه با حفظ حاكميت و مالكيت دولت بر منابع نفتي و محصولات آن يعني نفت خام و گاز طبيعي در مدت زمان طولاني تري از خدمات شركت هاي نفتي در افزايش بهره وري از ميدان ها استفاده كنيم. اين كاري است كه در حال انجام است، ولي جزئيات آن به دليل تغيير دولت به تاخير افتاده، ولي به هر حال پيش نويس هاي اوليه آن تهيه شده و تصويب آن بسته به اين است كه طبق ماده ۱۴ برنامه چهارم، متناسب با شرايط و الزامات ميدان ها و شرايط كشور بتوانيم از فرم هاي مختلف قراردادي در توسعه ميدان ها و افزايش توليد آنها استفاده كنيم كه البته بروكراسي اداري پيچيده اي دارد.
مديرعامل شركت ملي نفت درباره مطرح بودن موضوع مشاركت در توليد در اين نوع قراردادها گفت: ما براي استخراج هر بشكه نفت يك في در نظر گرفتيم. البته اين كار جديدي هم نيست و در برخي كشورها حتي اخيرا در كويت هم ديديم كه به اين سمت مي رود. در اين قرارداد مي توانيم براي طولاني مدت به جاي مشاركت در توليد يا قراردادهاي امتيازي از قراردادهاي سرويس استفاده كنيم كه به اين ترتيب اگر ميدان، دوره توسعه مشخصي داشت مي توانيم به صورت بيع متقابل عمل كنيم و ادامه كار كه براي بهبود ضريب بازيافت و افزايش توليد صيانتي از ميدان است تحت شرايط مشخص با پرداخت في براي هر بشكه افزايش توليد نسبت به ميزاني كه پيش بيني شده بود، در طول دوره عمر ميدان اين همكاري را جذب كنيم و مطمئن باشيم كه از ميدان هاي كشور حداكثر بهره برداري انجام مي شود.
وي گفت: اين كار اصلاح قراردادهاي قبلي است. به خصوص در ميدان هايي كه در دوره دوم عمرشان به سر مي برند و با كاهش توليد مواجه هستند، ولي بخش عمده اي از نفت آنها هنوز در زيرزمين باقي مانده است. الان و با استفاده از روش هاي موجود شايد بتوانيم يك يا دو درصد به ضريب بازيافت در پنج سال آينده اضافه كنيم، ولي براي اين كه ثروت و منافع كشور را بيشتر كنيم معتقديم انجام چنين تغييراتي مي تواند منافع ملي را بيشتر در برداشته باشد.
ميرمعزي با رد عهده داربودن طرف خارجي در كار توليد تصريح كرده بود: پيش بيني شده مثل مشاركت هايي كه سهم شركت هاي خارجي در آنها كمتر از ۵۰ درصد است و سهم طرف ايراني بيش از ۵۰ درصد است، مديريت كماكان در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد و آنها با توجه به يك عضو يا دو عضوي كه در اين مشاركت خواهند داشت مي توانند راهكارها و راه حل هاي جديد و تكنولوژي جديد را پيش بيني كنند و ما تحت شرايطي آنها را به كار گيريم.
وي در پاسخ به اين كه با اين تفاسير آيا شركت هاي خارجي تا زماني كه ميدان توليد نفت دارد، در ميدان حضور خواهند داشت؟ گفته بود: طرف خارجي به صورت همكار با شركت ملي نفت فعاليت مي كند. به نظر ما اين بهترين پيشنهاد براي حداكثركردن بهره وري ميدان است. البته با توجه به اين كه شركت هاي خارجي خيلي به قراردادهاي بيع متقابل علاقه نشان نمي دهند به اين روش نيز خيلي علاقمند نيستند، چون خيلي تمرين شده و شناخته شده نيست ترجيح  مي دهند به مشاركت در توليد و يا قراردادهاي امتيازي روي آورند كه البته طبق قانون اساسي ما نمي توانيم اين كار را انجام دهيم. كاري كه ما مي خواهيم انجام دهيم مثل قراردادهاي قبلي است، ولي با اين تفاوت كه به جاي پنج يا شش سال همكاري براي افزايش ضريب بازيافت، در مدت طولاني تري با آنها قرارداد مي بنديم و به ازاي خدمات آنها دستمزد مي دهيم كه اين امر ربطي به قيمت نفت، ذخيره نفت و اين كه چقدر نفت به آنها تعلق مي گيرد، ندارد. اين كارها فعلا پيش بيني شده و يكي دو بار هم در هيات مديره شركت ملي نفت بررسي شده، ولي تصويب آن منوط به بررسي در مجمع شركت ملي نفت، شوراي اقتصاد و هيات دولت و تصويب آنها است.
وي افزود: قراردادهاي بيع متقابل فعلي فقط براي چهار يا پنج سال است، ولي در قراردادهاي جديد ماهيت كار كمي فرق مي كند. يعني به نظر ما چون قرارداد فقط براي مدت محدود و كوتاهي نيست، متفاوت است. اگر ميزان سرمايه گذاريهاي بيع متقابل فعلي را به صورت سالانه حساب كنيم، خيلي بيشتر از مقدار سرمايه گذاري است كه براي افزايش بازيافت در يك دوره بلندمدت استفاده مي شود، بنابراين ميزان و مدت سرمايه گذاري فرق مي كند. مهم اين است كه ما با هزينه قابل قبول و افزايش بهره وري و كارايي بتوانيم نفتي كه زير زمين مي ماند و در اثر به كار نگرفتن تكنولوژي هاي روز و مديريت درست در ميدان براي ابد قابل استخراج نخواهند بود را استخراج كنيم.
وزير نفت نيز در حاشيه اين همايش درمورد قراردادهاي جديد بيع متقابل گفته بود: ترجيح مي دهيم ديگر قراردادهاي بيع متقابل نداشته باشيم، هرچند كه به هر حال مجبوريم از منابع خارجي تامين اعتبار كنيم. قرارداد بيع متقابل قانون نيست و به صورت اجازه مطرح شده است كه ما بتوانيم از اين قرارداد استفاده كنيم، ولي درصدد هستيم كه روش هاي ارزان تري را انتخاب كنيم.
وزيري هامانه افزود: در برنامه اي كه به رئيس جمهور ارائه كردم، به صورت ويژه درمورد شرايط سرمايه گذاري ايده هايم را نگفته ام، اما به هر حال از سرمايه گذاري خارجي با شرايط و قيمت مناسب استقبال مي كنيم.
اين در حالي است كه تركان - مديرعامل شركت نفت و گاز پارس - درمورد تغيير قراردادهاي بيع متقابل گفته است: تاكنون كسي طرح يا روش جايگزيني براي روش بيع متقابل ارائه نكرده است، اما از هر نظر و پيشنهادي براي بهبود قراردادها استقبال مي كنيم و اگر روش جديدي نيز به ما پيشنهاد شود آن را بررسي و براي تصويب به مجلس ارائه مي دهيم تا به يك اجازه قانوني تبديل شود.
منبع: ايسنا

كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
ايسنا: واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد كه ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال جاري ميلادي با ۱۸۰ميليون دلار كاهش به ۲۸۰ ميليون دلار خواهد رسيد و اين ميزان پنج سال بعد به ۹۰۰ ميليون دلار افزايش خواهد يافت.
در گزارش ماه نوامبر واحد اطلاعات اكونوميست در خصوص ايران پيش بيني شده است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده در كشور در سال جاري كمتر از سال گذشته (۴۶۰ ميليون دلار) خواهد بود و اين ميزان ۱۶/۰ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) را تشكيل مي دهد.
علاوه بر اين سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دو سال آينده با كاهش مواجه خواهد بود و به ۲۶۰ ميليون دلار در سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ خواهد رسيد كه اين ميزان در سال ۲۰۰۶ ، ۱۲/۰ درصد و در سال ،۲۰۰۷ ۱۰/۰ درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد.
از سال ۲۰۰۸ به بعد شاهد افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشور خواهيم بود به طوري كه در سال ۲۰۰۸ اين ميزان به ۳۸۰ ميليون دلار (۱۴/۰ درصد توليد ناخالص داخلي) خواهد رسيد.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورمان در سال ۲۰۰۹ افزايش بسيار خوبي خواهد داشت و به برابر سال ۲۰۰۸ خواهد رسيد كه مبلغ ۷۰۰ ميليون دلار (۲۳/۰ درصد توليد ناخالص داخلي) است.
در سال ۲۰۱۰ سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشور در حدود سه برابر سال جاري خواهد بود و به ۹۰۰ ميليون دلار (۲۷/۰ درصد توليد ناخالص داخلي) خواهد رسيد.
در همين حال اكونوميست پيش بيني كرد كه سهم كشورمان از سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال جاري ۰۴/۰ درصد خواهد بود و اين ميزان طي پنج سال آينده به ترتيب به ۰۳/۰ ، ۰۳/۰ ، ۰۴/۰ ، ۰۶/۰ و ۰۷/۰ درصد خواهد رسيد.
پيشگام اقتصاد ايران
مهر: صندوق بين المللي پول اعلام كرد: بخش صنعت ايران بيشترين رشد را در ميان ساير بخش هاي اقتصادي ايران طي ۱۵ سال اخير داشته است.
در سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ بخش صنعت (صنايع و معادن) ايران به طور متوسط سالانه ۳/۷ درصد رشد كرده است، كه بالاترين رشد در ميان ساير بخشهاي اقتصادي ايران محسوب مي گردد.
براساس اين گزارش، درحاليكه بخش صنعت ايران طي ۱۵ سال اخير رشد مطلوبي داشته است، بخش نفت و گاز ايران نسبت به ديگر بخشها، با پايين ترين رشد اقتصادي مواجه بوده است و طي مدت فوق به طور متوسط فقط ۵/۲ درصد رشد يافته است.
پس از بخش صنعت بالاترين رشد طي ۱۵ سال اخير به بخش خدمات مربوط است كه سالانه ۴.۸ درصد رشد يافته است.بخش كشاورزي ايران نيز طي فاصله سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ به طور متوسط سالانه ۴.۱ درصد رشد كرده است.بنابر اعلام صندوق بين المللي پول ميانگين رشد اقتصادي ايران طي ۱۵ سال اخير نيز ۴.۷ درصد بوده است، كه بخش صنعت بيشترين سهم را در رشد آن داشته است.توليد ناخالص داخلي غيرنفتي ايران نيز طي ۱۵ سال اخير رشدي فراتر از رشد اقتصادي ايران داشته است، به طوري كه رشد اين بخش به طور متوسط سالانه ۵ درصد بوده است.
چين در ۱۱ بخش مازاد توليد دارد
يك كارشناس اقتصادي چين اعلام كرد كه ۱۱ بخش صنعتي چين شامل بخش هاي سيمان، فولاد و خودرو اين كشور با مازاد توليد روبرو است.
افزايش توليد و كاهش تقاضاي داخلي باعث عدم فروش محصولات، كاهش قيمت هاي بازار و كاهش ميزان سود در برخي از صنايع شده است.
سيمان، آلومينيوم، فولاد، خودرو، زغال سنگ، مس، زغال چوب و منسوجات از جمله محصولاتي هستند كه با مازاد ظرفيت توليد مواجه هستند.
كائويوشو، قايم مقام دبير كل كميسيون توسعه و اصلاحات چين افزود: در حالي كه تقاضاي سيمان در سال ۲۰۰۴ كمتر از يك ميليارد تن بوده، ميزان توليدات اين محصول به ۲۵/۱ ميليارد تن رسيده است.
وي افزود: اين امر سود صنعت سيمان در اين كشور را به ۵/۳ ميليارد يوان (حدود ۴۳۱ ميليون دلار) مي رساند كه اين ميزان در مقايسه با سال گذشته از ۸/۶ ميليارد يوان كاهش برخوردار است.
از سوي ديگر ظرفيت توليد خودرو چين نيز در سال ۲۰۰۵ در حدود ۲ ميليون دستگاه از ميزان تقاضاي داخلي پيشي گرفته است.
به گزارش شينهوا، بر اساس برنامه هاي خودروسازان بزرگ چين، انتظار مي رود كه اين كشور نسبت به توليد ۱۸ ميليون خودرو اقدام كند كه اين ميزان هشت ميليون دستگاه بالاتر از فروش پيش بيني شده تا سال ۲۰۱۰ خواهد بود.
بهترين فرودگاه جهان
در حاليكه دوبي از ۳۰ سال پيش فاقد فرودگاه و تجهيزات و نيروي انساني براي اداره يك فرودگاه بين المللي بوده است پس از ۳۰ سال فرودگاه آن به عنوان بهترين فرودگاه در جهان شناخته شده است
به گزارش روزنامه الخليج يك نظرسنجي كه در هفته نامه «بوئينگ يزنس تراول» در كل جهان انجام گرفته، فرودگاه دوبي به عنوان بهترين فرودگاه در امر خدمات به مسافرين، خدمات شركت هاي خطوط هوايي، امنيت و تسريع خدمات رساني به مسافرين شناخته شد.
پس از فرودگاه دوبي، فرودگاه آمستردام، سنگاپور، و فرودگاه شيكاگو به ترتيب در رده هاي دوم تا چهارم قرار دارند.