در گزارش بانك مركزي تأكيد شده رشد توليد در بخش هاي مذكور به دليل كاهش در سهم رشد بخش نفت و برخي بخش هاي خدماتي اقتصاد ايران جبران شد و اختلاف نرخ رشد دو دوره مشابه در حد ۹/۰ واحد درصد متوقف گرديد.
بر اساس  اين گزارش، رشد ۷‎/۲درصدي بخش كشاورزي پس از افت پي در پي در سال هاي قبل به دليل بهبود اوضاع جوي در سال گذشته زراعي روي داده است . در اين گزارش در مورد بخش ساختمان با تأكيد بر اين كه از نيمه دوم سال ۸۲ وارد شرايط ركودي شده است و اين شرايط در سال ۸۳ شدت يافت اضافه شده: در سه ماهه اول سال جاري با رشد ۱۰ درصدي نشانه هايي از شرايط رونق در اين بخش نمودار شد ولي نشانه هاي عملكرد اين بخش در سه ماهه دوم سال جاري از ادامه شرايط ركود در بخش ساختمان حكايت دارد.
ركود بخش ساختمان
در گزارش بانك مركزي تأكيد شده كه ارزش افزوده بخش ساختمان در فصل دوم سال جاري ۵/۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش يافت و در نهايت در شش ماهه سال جاري رشد اين بخش به ۱/۲ درصد رسيد كه در مقايسه با نرخ رشد منفي ۱/۵ درصدي نيمه نخست سال ۸۳ گوياي شرايط نسبتاً بهتري است.
در اين گزارش با اشاره به آمار پروانه هاي ساختماني صادره در مناطق شهري و نيز مشكلات بودجه اي دولت در سال جاري كه منجر به كاهش ميزان سرمايه گذاري بخش دولتي مي شود آمده است: حداقل در كوتاه مدت انتظار نمي رود تحول مثبتي در بخش ساختمان رخ دهد.
ادامه كاهش رشد بخش نفت
در گزارش بانك مركزي از روند اقتصادي كشور تأكيد شده كه در شش ماهه اول سال ،۱۳۸۴ نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت بار ديگر كاهش يافت كه علل اصلي آن علاوه بر كاهش نرخ رشد استخراج نفت خام، كاهش در صادرات نفت خام از طريق بيع متقابل و همچنين كاهش در توليد و صادرات فرآورده هاي نفتي بوده است. با در نظر گرفتن مجموع عوامل، در نهايت ارزش افزوده گروه نفت در نيمه اول سال جاري به قيمت هاي ثابت ،۱۳۷۶ در حد ۲۳۵ هزار و ۶۳ ميليارد ريال متوقف شد كه تنها ۴/۲ درصد بيش از دوره مشابه سال قبل بوده است. اين رقم در مقايسه با نرخ رشد ۱/۳ درصدي ارزش افزوده اين گروه در نيمه اول سال ۸۳ ، ۷/۰ واحد درصد كاهش يافته است كه نشان دهنده مشكلاتي است كه اين بخش از نظر سرمايه گذاري با آن روبرو است. به عبارت ديگر با توجه به اين كه حفظ سطح فعلي توليد در بخش استخراج نفت نيازمند سرمايه گذاري هاي جايگزين است، طبيعي است كه براي افزايش ظرفيتهاي بالفعل، ميزان سرمايه گذاري بايد از سطوح كنوني بسيار فراتر رود. با توجه به اين كه هم اكنون استخراج نفت در كشور در سطح بالايي از ظرفيت بالفعل انجام مي شود، لذا عدم تحقق سرمايه گذاري هاي جديد، موجب تداوم روند نزولي نرخ رشد، حداقل در بخش استخراج نفت مي شود.
عملكرد موفق بخش صنعت
گروه صنايع و معادن در نيمه اول سال ۱۳۸۴ با نرخ رشدي معادل ۹/۶ درصد از عملكرد نسبتاً موفقي برخوردار بوده، به نحوي كه توانست ۵/۱ واحد درصد از كل ۵/۵ درصد نرخ رشد اقتصادي را در دوره مورد بررسي تحقق بخشد، كه اين سهم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۳/۰ واحد درصد افزايش داشته است.در بين زيربخشهاي اين گروه، بخش صنعت با احراز نرخ رشد ۳/۸ درصد همانند سالهاي اخير نرخ رشد پرشتابي را به نمايش گذاشته است. توليد محصولات عمده اين بخش كه عبارت از فولاد خام، محصولات فولادي، اتومبيل سواري، سيمان و محصولات پتروشيمي است، در شش ماهه اول سال جاري در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۸/۸ ، ۴/۱۰ ،
۵/۱۲ ، ۴/۱ و ۵ درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادي: آيين تقدير از ۶۹ كشاورز نمونه كشور كه همه ساله از سوي وزارت جهاد كشاورزي برگزار مي شود، ديروز در غياب وزير جهاد كشاورزي در تالار شهداي هفتم تير اين وزارتخانه برگزار شد.در اين مراسم از كشاورزاني كه در سال زراعي ۸۴-۸۵ از عملكرد مطلوب و قابل قبولي برخوردار بوده اند در رشته هاي مختلف كشاورزي تقدير شد.از كل كشاورزان نمونه كشور كه ديروز معرفي شدند، شش نفر زن و ۶۳ نفر مرد هستند و متوسط سن آنان ۴۴ سال اعلام شده است. مسن ترين كشاورز نمونه از استان اردبيل و ۷۴ ساله و جوان ترين كشاورز نمونه از آذربايجان غربي و ۲۵ ساله است. كشاورزان نمونه كشور در مقايسه با عملكرد متوسط كشور بين ۱۹۰ تا يك هزار و ۶۸۸ درصد بيشتر از متوسط كشور محصول توليد كرده اند.
نماينده كشاورزان نمونه ملي نيز با ابراز تاسف از غيبت وزير جهاد كشاورزي در آيين معرفي توليدكنندگان نمونه بخش كشاورزي، يكي از شعارهاي محوري انقلاب اسلامي را استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي ياد كرد و گفت: استقلال غذايي نخستين و مهمترين گام براي دستيابي به استقلال كشور است.
در اين مراسم نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي در سخناني آمار توليد محصولات كشاورزي در كشور را اميدواركننده اعلام كرد و افزود: با وجود آمارهاي مثبت هنوز فاصله زيادي تا نقطه مطلوب داريم.

گروه اقتصادي: ۲۰ تبصره لايحه بودجه سال آينده در دولت بررسي و تصويب شد.
به گزارش همشهري با پايان بررسي تبصره هاي بودجه در حال بررسي بند هاي الحاقي لايحه بودجه سال ۸۵ در دولت آغاز شده است.
طبق برنامه اعلام شده از سوي دولت قرار است كه ۲۵ دي ماه آينده لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.
نگاهي به تحولات روند اجراي طرح كنترل تورم از سوي مجلس شوراي اسلامي كه به طرح تثبيت قيمت ها مشهور شده است نشان مي دهد در سال آينده نيز اين طرح اجرا شده و افزايش ۵۱ درصدي قيمت كالا و خدمات دولتي شامل ۹ قلم كالاهاي اساسي از جمله بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره، برق، مرسولات پستي، تلفن، آب و فاضلاب در سال ۸۵ مانند سال جاري اعمال مي شود و تغييري نخواهد كرد.
طبق گزارش هاي رسيده ظاهراً دولت در نظر دارد تا در مورد بنزين كه هر سال يارانه بالايي را به لحاظ ارزش واقعي اين كالاي پرارزش به خود اختصاص مي دهد سياست سال جاري را ادامه دهد. در اين زمينه به گفته فرهاد رهبر دولت قصد دارد تا تمهيداتي را براي بهبود خدمات حمل و نقل شهري به اجرا در آورد و در سال ۸۵ با بهبود مهمترين مانع در راه اصلاح ساختار توليد و مصرف بنزين در كشور زمينه اعمال سياست هاي جديدي براي بنزين در كشور را فراهم كند. به گفته وي در سال ۸۵ ميزان حقوق كارمندان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
قيمت نفت ۴۰ دلار
به گزارش مهر، با اتمام رايزني هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت نفت، قيمت پايه پيشنهادي هر بشكه نفت در بودجه سال آينده ۴۰ دلار در نظر گرفته شد.يك مقام آگاه با اعلام اين خبر گفت: اين تصميم با مواد قانوني برنامه چهارم توسعه تناقضي ندارد.در همين حال فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي صبح ديروز اعلام كرده بود كه قيمت پيشنهادي هر بشكه نفت در بودجه در حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار براي سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته مي شود.

گروه اقتصادي: وزارت نفت ديروز در اطلاعيه اي انتشار خبري در رسانه هاي گروهي در مورد تشكيل شوراي نفت را تكذيب كرد و با اشاره به اظهارات وزير نفت در گفتگو با شبكه دوم سيما بر عدم تاييد آن از سوي وزير و ديگر منابع تاكيد كرد.
در اين اطلاعيه تاكيد شده كه شوراي نفت وجود خارجي ندارد و اساساً تشكيل چنين شورايي تكذيب مي شود.به گزارش همشهري نخستين خبر در اين مورد از سوي يكي از خبرگزاري هاي داخلي منتشر شد كه در متن همان خبر، غيرقانوني بودن چنين شورايي در سلسله مراتب تصميم گيري و تصويب قراردادهاي اقتصادي كشور مشخص بود.
هر گونه تغيير در روند تصويب و اجرايي كردن قراردادهاي نفتي و يا هرگونه قرارداد درستي در كشور نياز به تصويب مراجع قانوني بويژه مجلس شوراي اسلامي دارد.

دكتر عليرضا سلطاني
سخنان هفته گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي پيرامون فعال كردن بخش خصوصي و عزم دولت براي تقويت نقش و كارآفريني اين بخش در اقتصاد كشور را بايد بسيار بااهميت تلقي كرد. اظهار اين سخنان بيانگر تكامل ديدگاهي مترقيانه و رو به پيشرفت در مديريت كلان اقتصادي كشور نسبت به نقش پويا و توسعه آفرين بخش خصوصي است كه پيش از اين توأم با نگراني و ترديد بود.بروز و ظهور اين نگرش در مديريت اقتصادي كشور را بايد به فال نيك گرفت و به نهادينه شدن، تقويت و عملياتي شدن آن كمك كرد.
در اين رابطه چند نكته قابل توجه است:
۱ _ كمك دولت به تقويت بخش خصوصي از طريق اعطاي تسهيلات مالي، اداري مثبت و مفيد است اما قبل از آن بايد بستر ظهور بخش خصوصي و بالارفتن اعتماد آن براي فعاليت متكي بر سرمايه خودي يا گرفتن كمك از دولت فراهم شود. كمك هاي دولت به تقويت بخش خصوصي قبلا در قالب برنامه سوم توسعه و از منابع حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده بود ولي به دلايل مختلف اين كمك ها نتوانسته به فعال شدن بخش خصوصي كمك كند. ايجاد شرايط امن اقتصادي و كاهش ريسك فعاليت اقتصادي اعم از سرمايه گذاري، تجاري و امنيتي به طور طبيعي حتي بدون كمك دولت به فعال شدن بخش خصوصي در ايران كمك مي كند. بنابراين دولت بايد در اين زمينه كلان تر و واقع بينانه تر نگاه كند.
۲ _ هدفمندكردن حمايت ها و كمك هاي مالي به بخش خصوصي بايد با جديت و دقت زياد همراه باشد. تجربه برداشت از حساب ذخيره ارزي به نفع بخش خصوصي كه به نظر مي رسد تاكنون ناكام مانده است بيانگر اين مهم است.
۳ _ روي ديگر مساله تقويت بخش خصوصي و فعال كردن آن، كوچك كردن دولت و به  طور خاص جلوگيري از رشد شركت هاي دولتي است كه در سخنان وزير نيز منعكس شده است. شرايط انحصاري شركت هاي دولتي در زمينه بازار، قيمت گذاري، استفاده از تسهيلات مالي و... عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي و توان رقابتي آن تنگ كرده است. علاوه بر اينكه بزرگ شدن دولت مشكلاتي چون رانت، فساد اقتصادي و ازبين رفتن منابع مالي دولت را درپي دارد.بنابراين دولت قبل از توجه به فعال كردن بخش خصوصي، ياهمزمان با آن بايد در فكر كوچك كردن حضور نيز باشد. شايد تمركز دولت بر كوچك كردن خود بدون توجه به بخش خصوصي، به فعال شدن اين بخش به طور خود به خود كمك مي كند. اين مهم مستلزم شكستن مقاومت دولت در برابر دولت هم مي باشد.
۴ _ كوچك كردن دولت و مهار و كنترل شركت هاي دولتي نيز مستلزم سازوكارها و راهبردهايي است كه درصورت سوءمديريت اين فرايند ممكن است آثار جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد سازد.ارزش شركت هاي دولتي چيزي حدود ۴۵۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود كه فروش، واگذاري يا جلوگيري از رشد آنها مستلزم تدابيري پخته و سنجيده است. اين شركت ها جزء اموال و دارايي هاي ملت به حساب مي آيد و حفظ و نگهداري آنها و جلوگيري از زياندهي آنها وظيفه مديريت كلان دولت است. تخصيص بخشي از سود شركت هاي دولتي به تقويت بخش خصوصي بايد به لحاظ ارزش اقتصادي و نهايي آنها باشد.
۵ _ موقعيت دولت در مديريت فرايند تقويت بخش خصوصي و كوچك كردن دولت مستلزم داشتن نگاه كلان و خودداري از بخشي نگري است. به نظر مي رسد الزامات و زمينه هاي قانوني براي اين مهم در قالب سند چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه چهارم توسعه و از همه مهم تر سياست هاي كلي نظام در اصل ۴۴ قانون اساسي فراهم شده است.
اين زمينه ها، هدفمندي، پيوستگي و كلان نگري دولت در اين عرصه را فراهم مي سازد كه به طور قطع بايد سياست هايي همچون توزيع سهام عدالت در پرتو آن مدنظر قرار گيرد.

گروه اقتصادي: لايحه متمم بودجه سال ۸۴ كه به منظور تأمين عيدي و پاداش كاركنان، بازنشستگان و كسري يارانه ها با قيد دوفوريت در هيأت وزيران به تصويب رسيده بود به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مقرر است اين لايحه امروز در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. در مقدمه توجيهي اين لايحه هشت بندي كه اصلاح موادي از قانون بودجه سال جاري مورد توجه قرار گرفته، رئيس جمهوري با اشاره به روند اجراي بودجه سال جاري كل كشور، عدم تحقق برخي از اقلام درآمدي و نياز به اصلاح و جابه جايي برخي رديف ها براي تأمين حقوق و مزاياي كاركنان دولت و تأمين يارانه كالاها را اجتناب ناپذير خوانده است. با جمشيد پژويان، اقتصاددان پيرامون اين لايحه و آثار و نتايج آن بر اقتصاد كشور گفت وگو كرده ايم.
***
* ارائه لايحه متمم بودجه ۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد توماني سال جاري براي تأمين كسري يارانه ها و پرداخت كاركنان دولت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- موضوع كلي كه در سال هاي گذشته نيز شاهد آن بوده ايم و هر سال بدتر مي شود عدم انضباط مالي دولت است. دولت قادر به تنظيم دخل و خرج خود نبوده، به صورت روزمره و از هر جايي كه بتواند درآمد كسب كند به دخل و خرج مي پردازد و با اين حال وعده هاي بزرگي نيز به مردم مي دهد. در ۸ سال گذشته درآمد نفتي زيادي را به دليل افزايش قيمت ها شاهد بوده ايم اما متأسفانه از محل اين درآمد و بدون انجام اقدامات مثبت اقتصادي گذران امور كرده و هر بار دولت دچار كسري بودجه شده يا با مشكلي براي تحقق وعده هاي داده شده مواجه مي گردد به روش هاي مختلف از اين درآمدها برداشت مي كند. ارائه لايحه متمم بودجه نيز در واقع ادامه روند گذشته بوده و به جاي برداشت از حساب ذخيره ارزي با تغيير مواد قانون بودجه سال جاري، كسري پرداخت حقوق كاركنان دولت و يارانه ها را تأمين مي كنيم. منبع اصلي همه منابع مذكور درآمدهاي نفتي است و تفاوتي نمي كند كه به چه شيوه اي اين درآمدها برداشت و براي تأمين كسري برنامه هاي دولت هزينه شود. حساب ذخيره ارزي فلسفه خاص خود را داشته و بايد از منابع آن به عنوان نهاده در توليد استفاده نموده و ثروت كشور را افزايش دهيم تا اقتصاد را به حركت درآورد. اين گونه هزينه كردن ثروت ملي همچنان ادامه دارد و دولت ها براي پاسخگويي به انتظارات مردم از طريق افزايش يارانه ها و... به طور موقت مسائل رفاهي مردم را التيام مي دهند، اما اين شيوه قطعاً تداوم نخواهد داشت.
* چرا دولت نيازمند ارائه لايحه متمم بودجه است، تأثير اين لايحه بر تورم چگونه خواهد بود؟
- علت اصلي اين مسئله بي انضباطي مالي دولت است. دولت نمي تواند بودجه را تنظيم و دخل و خرج را هماهنگ كند. از آنجا كه دولت كنترلي بر هزينه هاي دستگاه ها نداشته و توان درآمدهاي مالياتي را كه تنها درآمد مناسب و سالم براي هزينه هاي دولت است، ندارد به اتخاذ شيوه هاي غلط مبادرت ورزيده و افزايش موقت رفاه گروهي از افراد جامعه را دنبال مي كند كه اين امر موجب افزايش نرخ تورم شده و عملا بخشي از يارانه پرداخت شده به منظور جبران پاداش كاركنان دولت با افزايش تورم ضايع مي شود.
ارائه لايحه متمم بودجه سال جاري براي تأمين حقوق و پاداش كاركنان دولت و يارانه ها در واقع هيچ تفاوتي با برداشت از حساب ذخيره ارزي براي جبران اين كسري نخواهد داشت و اگر آثار تورمي اين شيوه بيشتر از برداشت از حساب ذخيره ارزي نباشد كمتر از آن نخواهد بود. به طور كلي دولت ها مديريت اقتصادي بسيار ضعيفي داشته و دارند و كاملا بدون برنامه بوده و با در نظر نگرفتن كارايي اقتصادي طرح ها و لوايح، اقداماتي صورت مي گيرد كه محل تأمين منابع آن درآمدهاي نفتي است. از سوي ديگر اين درآمدها دولت ها را مجبور نمي سازد تا سياستگذاري صحيح اقتصادي را با بكارگيري متخصصان اقتصاد در پيش گيرند.
* در شرايط كنوني آيا راهكار ديگري براي جبران اين كسري وجود دارد؟
- بايد از وقوع اين كسري جلوگيري كرد. دولت بايد بتواند درآمد و هزينه خود را به نحوي تنظيم، درآمدهاي مالياتي را به گونه اي افزايش و هزينه هاي غيرضرور را كاهش دهد كه تراز بودجه فراهم شود. اگر دولت قادر به انجام اين كار نيست بهتر آن است كه حداقل براي جبران كسري هاي موجود از طريق فروش اوراق مشاركت اقدام كند و از آنجا كه فروش اين اوراق براي پروژه ها و اهداف مشخص صورت مي گيرد مشكلي شرعي نخواهد داشت و دولت نيز قادر به تأمين كسري بودجه مي شود. گرچه اين شيوه نيز آثار و نتايج نامطلوب خود را به همراه خواهد داشت.

فارس: معاون فني سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: سازمان مديريت مصمم است اعتبارات عمراني سال ۸۴ را تامين كند.
مهدي تفضلي با اشاره به اينكه واژه نيمه تمام را براي طرح هاي عمراني قبول ندارد اظهار داشت: طرح هاي در دست اجرا طرح هايي است كه شروع شده و به دليل كاستي هايي كه دولت براي تامين منابع اين طرح ها با آن روبرو بود به طول  كشيده است.
وي تصريح كرد: يكي از راهبردهايي كه رئيس جمهور در لايحه بودجه سال ۸۵ بر آن تأكيد داشتند سامان دهي طرح هاي در دست اجراست به شكلي كه مردم بتوانند هر چه زودتر و بيشتر از اين طرح ها بهره مند شوند.
تفضلي اين راهبرد را از اولويت هاي جدي سازمان مديريت و برنامه ريزي عنوان كرد و افزود: در لايحه بودجه سال ۸۵ كه اكنون در دست تدوين است سهم رشد اعتبارات عمراني نسبت به سال هاي گذشته از شرايط بهتري برخوردار شده است.
معاون فني سازمان مديريت گفت: براي سال ۸۴ نيز بحث اصلاحيه و متمم بودجه در مجلس مطرح است و سازمان مديريت مصمم است اعتبارات عمراني سال ۸۴ را هر چه بيشتر و متفاوت با سال گذشته تامين كند و اين يك اصل جدي است اگر بخواهيم اين قبيل طرح ها به اتمام برسند.
تفضلي گفت: اعتبارات عمراني سال ۸۵ با يك رشد ۳۰ درصدي پيش بيني شده است و اميدواريم با تصويب آن در دولت و در نهايت تبديل آن به قانون راه براي ايجاد شرايط متفاوت با گذشته در زمينه طرح هاي در دست اجرا فراهم شود.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۲۸۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۱۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۸۷۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۳۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۹۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۲۶