اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۵ ميلادي به رغم حوادث مهمي كه نگراني هاي زيادي را برانگيخته از روند رشد مطلوبي برخوردار بود. با اين وجود تحولات مهم اقتصادي اين سال تحت تأثير توفان هاي متعدد بود به طوري كه توفان موجب رسيدن قيمت نفت به بالاترين سطح در تاريخ كشف اين ماده سياه شد و اقتصادهاي جنوب شرق آسيا با توفان در هم كوبيده شد.
با آن كه تأثير توفان بر كاهش رشد اقتصاد جهان انكار ناپذير است و بايد سال ۲۰۰۵ را سال توفان ناميد ولي پويايي و توانايي خلاقانه انسان از دل اين رويدادهاي ويرانگر زندگي و نشاط و رشد بالاي اقتصادي را بيرون كشيد.
در اين سال علاوه بر حوادث مرگبار طبيعي در آمريكا و آسياي جنوب شرقي افزايش قيمت نفت از تهديد كننده ترين عوامل رشد اقتصاد جهان محسوب مي شد ولي با اين وجود رشد ۲/۳ درصدي در سال ۲۰۰۵ بنا به اعلام بانك جهاني رخ داد و به رغم كاهش ۶/۰ درصدي در مقايسه با رشد ۸/۳ درصدي سال ۲۰۰۴ از روند مثبتي برخوردار بود.
بانك جهاني رشد كشورهاي در حال توسعه را در سال ۲۰۰۵ معادل ۹/۵ درصد و در سال ۲۰۰۶ اين رشد را ۷/۵ درصد پيش بيني كرده است. پيش بيني رشد كشورهاي عضو او اي سي دي درسال ۲۰۰۵ معادل ۷/۲ و در سال ۲۰۰۶ معادل ۹/۲ خواهد بود.
براساس يك نظر سنجي از ۲۴۰ نفر از مهمترين دست اندركاران امور اقتصادي در جهان در سال ۲۰۰۶ نيز اقتصاد جهان رشد قوي سال ۲۰۰۵ را ادامه مي دهد و پيشروترين اقتصادها همچنان آسيا، اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين باقي مي مانند در حالي كه اقتصاد اروپا حركت بيمارگونه خود را ادامه مي دهد و لنگ لنگان در تلاش كنترل بيكاري و كسري بودجه كشورهاي بزرگ عضو پول واحد اروپايي به هر منبع درآمدي در جهان چنگ خواهد زد تا شايد سنتهاي ديرپا و تاريخ گذشته اقتصاد كشورهاي ياد شده پايدار بمانند. نظام اقتصادي اروپا نياز به بازسازي دارد و اين امر به نيروي جوان و كارآمد و تحول گرا در رأس نظام سياسي اين كشورها نياز دارد. تحول رهبران اروپايي انتظاري است كه شايد در چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادي اين كشورها بويژه فرانسه و آلمان به عنوان بزرگترين اقتصادهاي اتحاديه در سال ۲۰۰۶ رخ دهد.
به رغم روند رشد پايدار اقتصاد جهان در سال گذشته و ادامه آن در سال جاري تهديدات سابق همچنان پابرجاست.
در سال گذشته و سال جاري سه تهديد عمده اقتصاد جهان يعني نرخ بهره و نرخ مبادله و تجارت نامتعادل سايه خود را تداوم بخشيده و روند كند اصلاح امور نااميد كننده است. كسري بودجه آمريكا كه به قرض روزانه ۲ ميليارد دلار منجر شده است وافزايش نرخ بهره در اقتصاد آمريكا كه ناشي از پس انداز كشورهاي ديگر و هزينه نكردن درآمدهايشان است نمي تواند تداوم يابد. كاهش ارزش دلار نيز كه ناخواسته به تنها پول قابل مبادله جهاني تبديل شده نيز نمي تواند ادامه يابد.
اين روند راه حل ميانه اي را طلب مي كند كه سال ۲۰۰۶ بايد رخ دهد. به اعتقاد برخي اقتصاددانان ادامه رشد نسبت كسري بودجه آمريكا به توليد ناخالص داخلي اين كشور كه در حال حاضر سه درصد است و تداوم آن تا هشت درصد نيز محتمل است براي جهان قابل تحمل نيست. اين روند نگراني هايي را موجب شده كه روي آوردن بانك هاي مركزي به ذخيره سازي طلا براي مقابله با كاهش ارزش ذخاير ارزي در اثر تورم از نشانه هاي آن است. اگر در سال ۲۰۰۶ راه حل تعادل ميان درآمد و مبادله جهاني رخ ندهد بايد در انتظار فاجعه بود. فاجعه اي كه از درون آن قدرت هاي جديد اقتصادي سر برخواهند كشيد.
چين اقتصاد چندم
در سال ۲۰۰۵ ميلادي جديدترين آمارهاي اقتصاد چين در سال ياد شده نشان داد رشد ۹ درصدي اقتصاد اين كشور كه در سال ۲۰۰۶ نيز ادامه مي يابد جايگاه اين كشور در اقتصاد جهان را به مقام ششم رساند. اقتصاد چين جايگاه ايتاليا را پس از فرانسه و انگليس گرفته است. اين مسأله با تجديد ارزيابي اقتصاد اين كشور و افزايش ۳۰ درصدي حجم اقتصاد چين كه آن را به ۲ هزار تريليون دلار رساند رخ داد. اين آمار البته بدون احتساب هنگ كنگ است و تنها به سرزمين چين و محدوده تحت نفوذ حزب كمونيست محدود مي شود. طبق برآوردها اگر هنگ كنگ نيز در رده بندي اقتصاد چين محاسبه شود اقتصادش در مقام چهارم جهان پس از آمريكا، ژاپن و آلمان قرار مي گيرد. اين حادثه زنگ خطر سياست هاي اقتصادي در اين كشور را كه با مازاد توليد و درآمد ارزي روبه رو  است   به صدا درآورده . چين با رشد شتابان جاري يا جهان را مي بلعد و به اقتصاد اول جهان تا سال ۲۰۰۸ تبديل مي شود و يا فرو خواهد پاشيد. به طور قطع چين بايد به زودي با آزادسازي قيمت ارز و حذف كنترل قيمت يوآن به روند ناعادلانه اي كه به سرازير شدن كالاهاي چيني به جهان و مازاد تجاري با همه كشورها منجر شده خاتمه دهد.
چنين روندي نمي تواند ادامه يابد و روندي ناپايدار است. تراز تجاري اين كشور با آمريكا در سال ۲۰۰۵ به ۲۰۰ ميليارد دلار رسيد كه به ادامه فشار براي لغو سقف قيمتي يوآن از سوي ديگر كشورها منجر شده است. اين مسأله نگراني هايي را منجر شده و در سال ۲۰۰۵ سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشور ۶۰ ميليارد دلار كاهش يافت.
روند كاهش سالانه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين در واقع به طور متوسط ساليانه ۱۲/۲ درصد است. طبق آمارهاي رسمي دولت چين همچنين ميزان كل مبادلات خارجي اين كشور در سال ۲۰۰۵ به ۴/۱ تريليون دلار مي رسد و صادرات اين كشور در ده ماه آغاز سال معادل ۶۱۵ ميليارد دلار و واردات نيز ۵۳۴ ميليارد دلار بوده است.
گزارش تازه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي دهد كه رشد اقتصادي چين با شتاب قابل ملاحظه اي است كه بخش خصوصي اكنون نيمي از برونداد اقتصادي پرشتاب ترين موتور رشد جهان را تأمين مي كند. اين گزارش بسياري از جنبه هاي اقتصاد چين را قابل تمجيد مي داند ولي تأكيد مي كند كه در برخي از بخشهاي مهم جاي پيشرفت هست. به عنوان نمونه، چين بايد براي بهبود هزينه هاي آموزشي مردم و حفاظت از محيط زيست بيشتر تلاش كند. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه مي گويد كه اقتصاد چين در بيست سال گذشته به طور ميانگين از رشد ساليانه ۹ و نيم درصد برخوردار بوده و به اين زودي كند نخواهد شد. همچنين اين گزارش نشان مي دهد كه حداقل از نظر اقتصادي، نفوذ حزب حاكم كمونيست بر مردم چين تضعيف شده است. اكنون بيش از نيمي از درآمد ملي چين را بخش خصوصي تأمين مي كند و اين بخش مسئول توليد بيشتر مشاغل جديد است. اما در اين رهگذر سيستم رفاه از گهواره تا گور چين از بين رفته است. تنها يك پنجم جمعيت روستايي چين كه فقيرترين ساكنان اين كشور هستند، از بيمه درماني برخوردارند. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تأكيد مي كند كه دولت چين بايد بودجه بيشتري را به بهداشت و آموزش عمومي اختصاص دهد. همچنين لطمات رشد اقتصادي به محيط زيست در چين نگران كننده است. پنج شهر از ده شهر آلوده دنيا در اين كشور قرار دارد. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه هشدار مي دهد در حالي كه شتاب رشد اقتصادي بالاست، دولت بايد براي كاهش آلودگي بيشتر تلاش كند.
انتظار براي حل معماي چين دير نخواهد پاييد اگرچه نظم آهنين ميراث مائو بسيار كارآمد است ولي آزادسازي اقتصادي رويدادي اجتناب ناپذير است و به رغم دشواري خروج از اين نظم كه بسياري از شكاف ها و دره هاي عميق اقتصاد چين را پوشانده است روزي رخ خواهد داد.
اقتصاد نفتي
در سال ۲۰۰۵ رويداد مهم ديگر كه از سال قبل به ارث رسيده بود قيمت بالاي نفت و درآمد سرشار كشورهاي توليد كننده نفت بود. اين كه چرا قيمت ها روند افزايشي گرفته اند بحث داغ سال كشورهاي مصرف كننده و اين كه با دلار هاي نفتي چه بايد كرد سؤال مطرح در كشورهاي توليد كننده است. پاسخ دليل تحول بي سابقه قيمت نفت بي شك به تحول در ساختار سياسي جهان باز مي گردد كه به پايان جنگ سرد و كاهش اهميت سياسي نفت مربوط مي شود. اين مسأله توجه به نفت را تا حد يك كالاي اقتصادي كاهش داد و امروز بيش از هر چيز عرضه و تقاضاي نفت بر اين بازار مؤثر است. تأخير بيست ساله در سرمايه گذاري در صنايع نفت خاورميانه به عنوان مخزن نفت جهان در اثر دو دهه جنگ و عدم توان توليد و ظرفيت مناطقي كه به عنوان جايگزين اين منطقه با اقبال سرمايه گذاران روبه رو شده بود. آفريقا ،روسيه و خزر انتظار مصرف كنندگان را برآورده نكردند و عرضه نفت در تعادل  شكننده با توليد، قيمت ها را تا ۷۰ دلار در هر بشكه بالا برد و قيمت هاي بي سابقه در تاريخ داد و سند نفت ثبت شد.
علاوه بر اين مخازن موجود نفت كه همه به مرحله دوم عمر خود رسيده اند و افت توليد رخ داده و اين كه همه منابع نفتي موجود شناسايي شده و ديگر منابع ديگري نيست كه بتوان به آن متكي بود.
ديدگاه رسيدن به قله توليد و آغاز روند نزولي توليد نفت جهان را نيز دامن زد و اين نگراني كه نفت رو به  افول است و بايد انرژي جايگزين براي دهه هاي آينده بوجود آيد را بوجود آورد. با تداوم رشد قيمت ها و طولاني شدن اين امر اقتصاد جهان با توجه به هوش سازگاري انسان، به تطبيق با شرايط برآمد و راه حل هاي گوناگوني را ارائه داد. اقتصاد جهان با نفت گران كنار آمد و افزايش قيمت سرمايه گذاري در مناطقي كه توليد پرهزينه بود سودآور كرد. در عين حال سرمايه گذاري در همه مناطق براي توسعه منابع موجود افزايش يافت.
در اين بين اين امر كه تكنولوژي هاي جديد مانند حفاري هوشمند كه به گفته لرد براون امروز امكان قدم زدن مجازي در مخازن زيرزميني نفتي و بررسي جزييات و زواياي آن را براي مهندسان مخازن ممكن مي كند و حفاري افقي و فناوري هاي عايق بندي مخازن امكان برداشت از مخازن را تا چندين برابر افزايش خواهد داد. اگر چه اين پيش بيني نگراني ها را كاهش داد ولي قيمت را نه. طبيعي است كه شرايط جديد براي رسيدن به يك حد و مرز قيمت به زمان نياز دارد و تا ايجاد تعادل در بازار نفت بايد سياست صبر و انتظار پيشه كرد .به همين دليل به رغم لغو محدوده قيمت سازمان كشورهاي صادركننده نفت هنوز اين محدوده تعيين نشده و انتظار طولاني در اين زمينه همچنان ادامه دارد. بي شك قيمت ديگر سطح زير ده دلار را تجربه نخواهد كرد و اين سخن كه دوره نفت ارزان به پايان رسيده واقعيتي بود كه به حقيقتي انكار ناپذير تبديل شده است.
درآمدهاي بادآورده
درآمد بادآورده نفت و اينكه با آن چه بايد كرد سؤال ديرپايي است كه ذهن بسياري از اقتصاددانان را به خود مشغول كرده بود ولي از هنگامي كه بيماري ناشي از آن در اقتصاد اروپا رخداد و راه درمان آن ارائه شد چند دهه مي گذرد. با اين وجود تا درك اين راه حل و به كارگيري آن در كشورهاي توليد كننده نفت هنوز راه درازي در پيش است. در ميان اين كشورها نخستين كشور ايران است كه حساب ذخيره ارزي ايجاد كرده و هنوز در تبديل آن به صندوق ذخيره درآمدهاي نفتي ترديد هاي جدي وجود دارد.
اين اقدام اگرچه قدمي به جلو محسوب مي شود ولي در عمل آثار بيماري هلندي را از اقتصاد برطرف نمي كند و تنها شايد در آن تأخير ايجاد كند و به ضرورت حذف درآمدهاي نفتي از اقتصاد رهنمون نمايد. با اين رويكرد ايجاد حساب ذخيره ارزي در برخي كشورهاي توليد كننده نفت مورد توجه قرار گرفت و آنان نيز به اين اقدام اصلاحي روي آورده اند اما اينكه به طور عملي در اين زمينه چه اقدامي صورت مي گيرد زمان بيشتري نياز است.
ايجاد ذخيره ارزي درآمدهاي نفتي در اقتصاد هايي موفق است كه از ثبات اقتصادي و بودجه بدون كسري برخوردارند و امكان برنامه ريزي براي آنان وجود دارد در غير اين صورت تنها بوروكراسي خرج كردن در اين اقتصاد ها افزايش مي يابد و آثار بيماري هلندي در اقتصاد همچنان پابرجا مي ماند.
راه حل تدريجي و اصلاحات گام به گام نيز در شرايطي قابل اجرا است كه نظم سياسي و اجتماعي امكان اقدام در اين زمينه را بدهد كه اكثر كشورهاي توليد كننده نفت در اين زمينه نيز با مشكلات متعددي روبه رو هستند و انتظار چنين رويكردي نيز در اين كشورها نمي رود. با همه اين وجود در سال هاي اخير و در پي افزايش شديد قيمت نفت در دو سال اخير برخي منابع از معقولانه تر شدن رويكرد اين كشور هزينه كردن عايدات خود از نفت خبر داده اند. اين امر با كاهش نگراني ها در غرب از تحولات در كشورهاي ياد شده با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيز بي ارتباط نيست. اصلاحات سياسي و رويكردهاي مردمي در كشورهاي توليد كننده نفت كه با شتاب ادامه دارد مديريت بهينه درآمدهاي نفتي را اجتناب ناپذير كرده است به همين دليل مسئولان سياسي و اقتصادي با تلاش بيشتر و به  كار گيري مشاوران خارجي به هزينه عاقلانه درآمدهاي نفتي روي آورده اند. اقدامي كه به رشد اقتصادي منجر شده است و انتظار براي تداوم اين روند و تحكيم  آينده دور از ذهن نيست. ولي شتاب و يا تأخير در آن هر يك آثار مختلفي دارد كه با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي هر كشور در ترسيم جايگاه اقتصادي آن مؤثر است.
آنچه مسلم است در ايران تحولات و سياست هاي اصلاحي مردم سالارانه با روند كنترل شده اي ادامه دارد و اين امر در مقايسه با تحولات ديگر كشورهاي منطقه تا حدي كند است اما راهي كه در ايران در پيش گرفته شده تا حدي سنگلاخ است كه نتايج پايدارتري دارد. اكثر كشورهاي منطقه با به كار گيري مشاوران و كاركنان و مديران خارجي در اين زمينه شتاب بيشتري گرفته اند ولي به طور قطع نمي توان به پايداري چنين رويكردي اميدوار بود.
سازمان تجارت جهاني
در سال ۲۰۰۵ وزراي ۱۴۹ كشور عضو سازمان تجارت جهاني در اجلاس هنگ كنگ بر سر پيش نويس پيماني براي حذف يارانه هاي كشاورزي و هموار كردن مسير تجارت آزاد به توافق رسيده اند. با تشكيل سازمان تجارت جهاني دنيا مي كوشد براي توسعه تجارت آزاد ميان كشورها، با تأكيد بر كشورهاي فقير به توافق تازه اي برسد. مذاكرات در سال ۲۰۰۱ آغاز ولي در ۲۰۰۳ متوقف شد. حاميان توافق تجاري مي گويند كه اين مسئله به نابودي فقر در كشورهاي در حال توسعه كمك خواهد كرد و كشورهاي غني نيز اگر بتوانند كالا و خدمات بيشتري به خارج بفروشند، سود خواهند برد. طرفداران مي افزايند توافق تازه مي تواند رشد اقتصاد جهان را تقويت كند و مشاغل را افزايش دهد، ولي منتقدان مي گويند هر گونه توافق تازه به كاهش اشتغال در كشورهاي در حال توسعه مي انجامد و به فقرا لطمه خواهد زد. در اين اجلاس ايران براي نخستين بار با هيأت بلند پايه اي به رياست وزير بازرگاني شركت كرد. ايران پس از پذيرش درخواست عضويت براي نخستين بار به عنوان ناظر در اين اجلاس شركت كرد. با اين حضور درواقع فرآيند پيوستن ايران به اقتصاد جهان به شكل جدي عملي شده است و فرآيند الحاق به اين سازمان و همكاري با ديگر كشورها براي اين امر آغاز شده است.
در اجلاس اخير در هنگ كنگ توافقنامه  تجاري به تصويب رسيد كه چندين گام نمادين كوچك در روند مذاكرات تجاري برمي دارد ولي از توافق نهايي بر سر مسايل بزرگ و گشودن مرزهاي تجاري به روي كشاورزي، خدمات و محصولات صنعتي هنوز خبري نيست. در عوض اعضا در اقدامي نمادين بر سر تاريخي (سال ۲۰۱۳) براي پايان دادن به يك نوع از يارانه هاي كشاورزي، موسوم به يارانه صادرات، توافق كردند.