گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: قيمت نفت در بودجه سال آينده بر مبناي ۴۰ دلار در هر بشكه در نظر گرفته شده است. اين درحالي است كه پس از رايزني هاي نمايندگان مجلس و دولت تعيين قيمت ۳۰ تا ۴۵ دلاري براي هر بشكه نفت خام در بودجه سال آينده مورد بحث و گفت وگو بود.
گرچه تعيين اين قيمت براي نفت در بودجه ۸۵ با مواد قانون برنامه چهارم توسعه متناقض نبوده و برخي آن را عاملي در جهت ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي مي دانند اما برخي ديگر با اشاره به آثار تورمي تعيين اين قيمت معتقدند درنظرگرفتن قيمت ۴۰ دلاري نفت در بودجه سال آينده پرخطر بوده و با پايين آمدن احتمالي اين قيمت تمامي برنامه ريزي ها تحت تأثير قرار خواهد گرفت. گرچه پيش بيني ها از قيمت ۶۰ دلاري نفت در سال ۲۰۰۶ ميلادي حكايت دارد.
قيمت ۴۰ دلاري نفت
به واقعيت نزديك است
محمدحسين مهدوي عادلي تعيين رقم ۴۰ دلاري نفت در بودجه را نامناسب ندانسته و مي گويد: رقم ۴۰ دلاري مذكور در چارچوب سقف بودجه در نظر گرفته شده و مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد. گرچه اگر اين قيمت با كار كارشناسي بيشتر و توجه به تفاوت قيمت نفت ايران و نفت سبك ساير كشورها تعيين مي شد مناسب تر بود.
اين اقتصاددان مي افزايد: با توجه به افزايش تقاضاي انرژي در كشورهاي جهان مانند هند و چين و محدوديت عرضه، قيمت ها كاهش چنداني نخواهد يافت مگر آنكه نفت عراق با ظرفيت كامل عرضه شده و روسيه با عرضه بيشتر نفت بازار را تحت تأثير قرار دهد، اما به نظر مي رسد قيمت كنوني نفت در بودجه چندان نامعقول نباشد.
وي ميزان هزينه هاي بودجه در كل ساختار آن را داراي اثرات تورمي دانسته و مي گويد: تعيين قيمت نفت در بودجه كشور تأثيري بر افزايش تورم ندارد بلكه در صورتي كه قيمت نفت را كمتر يا بالاتر از رقم واقعي لحاظ كنيم و درآمدها محقق نشود تأمين كسري بودجه كه ناشي از عدم تحقق درآمدها است منجر به افزايش تورم خواهد شد.
از آنجا كه مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي منتقل مي شود اين قيمت مي تواند مثبت ارزيابي شود حال اين كه از اين حساب چگونه استفاده مي شود مبحث ديگري است.
سهم درآمدهاي نفتي در بودجه از تعيين قيمت نفت مهمتر است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه تعيين و كاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده از تعيين قيمت هر بشكه نفت خام مهمتر است، مي گويد: مهم نيست كه قيمت نفت در بودجه ۳۸ يا ۴۰ دلار تعيين شود بلكه آنچه اهميت دارد سهم درآمدهاي نفتي در بودجه ساليانه است. هرقدر وابستگي به درآمدهاي نفتي كاهش يابد نقطه قوت و افزايش وابستگي به اين درآمدها نقطه ضعف بودجه است. مرتضي تمدن مي افزايد: گرچه هنوز لايحه بودجه دولت را دريافت نكرده ايم تا سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده مشخص شود اكنون سهم درآمدهاي نفتي در بودجه بين ۶۰ تا ۷۰ درصد است و اگر در لايحه بودجه سال آينده اين سهم افزايش پيدا كند موجب ضعف بودجه خواهد بود. معتقدم درنظرگرفتن قيمت ۳۸ يا ۴۰ دلاري نفت در بودجه سال آينده چندان تعيين كننده نخواهد بود.وي در زمينه آثار قيمت ۴۰ دلاري نفت در بودجه مي گويد: اگر براي سهم نفت در بودجه درصد ثابتي را در نظر گيريم با افزايش يا كاهش قيمت نفت ميزان واريز به حساب ذخيره ارزي متغيير خواهد بود و تنها موجب نوسانات واريز به اين حساب مي شود اما در شرايطي كه ۷۰ درصد بودجه كشور از درآمدهاي نفتي تأمين مي شود قيمت نفت در بودجه چندان تفاوتي نخواهد كرد. گرچه درنظرگرفتن قيمت ۴۰ دلاري نفت در بودجه داراي آثار تورمي خواهد بود اما بايد اين آثار تورمي در كنار سياست هاي ضدتورمي طراحي گردد تا تورم ناشي از آن كنترل شود.
پيش بيني قيمت ۵۰ تا ۶۰ دلاري نفت در سال آينده
عضو ايراني هيات عامل اوپك مي گويد: قيمت جهاني نفت در سال ۲۰۰۶ با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته بين ۵۰ تا ۶۰ دلار خواهد بود و قيمت نفت ايران نسبت به قيمت جهاني نفت حداكثر ۵ دلار است گرچه نفت خام سروش و نوروز به دليل سولفور بالا با تفاوت قيمت بيشتري به فروش مي رسد. همچنين قيمت نفت ايران با سبد نفت اوپك حدود يك دلار تفاوت دارد.
حسين كاظم پور اردبيلي مي افزايد: قيمت نفت در بودجه كشورهاي منطقه و كشورهاي عضو اوپك از ۲۸ تا ۳۵ دلار در نظر گرفته مي شود.
تعيين قيمت ۴۰ دلاري نفت در بودجه خوش باورانه است
اين درحالي است كه محمد طبيبيان با اشاره به نوسانات قيمت نفت مي گويد: گرچه ممكن است قيمت نفت در سال آينده ۴۰ دلار يا بيشتر باشد اما بايد دو احتمال را در تعيين قيمت نفت در بودجه كشور مدنظر قرار داد. احتمال كاهش قيمت نفت درصورت بهبود و آرامش شرايط سياسي در كشورهاي مانند عراق، موضوعي قابل توجه است چراكه در ۳۰ سال گذشته افزايش شديد قيمت نفت همراه با بحران هاي بين المللي بوده و با فروكش كردن اين بحران ها قيمت حقيقي (قيمت اسمي منهاي نرخ تورم بين المللي) نفت كاهش يافته است و جهش هاي اخير قيمت نفت تحت تأثير تنش هاي سياسي خصوصاً در عراق بوده است.
اين اقتصاددان مي افزايد: از سوي ديگر اكنون ميزان ذخاير استراتژيك كشورهاي اتحاديه اروپا از ۱۲۰ روز به ۳۰۰ روز افزايش يافته و شركت هاي بزرگ نيز ذخاير استراتژيك خود را افزايش داده اند و سر جمع اين ذخاير قابل توجه است كه درصورت عرضه اين ذخاير قيمت نفت تنزل مي يابد. همچنين بحث تحريم احتمالي ايران با مذاكرات هسته اي نيز مي تواند در وقوع بحران جديد در قيمت نفت دخيل باشد كه با وجود افزايش قيمت نفت درآمدهاي نفتي ايران با بالارفتن هزينه و محدود شدن بازار فروش كاهش مي يابد.
وي مي افزايد: با اين احتمالات ادامه شرايط جاري قيمت نفت خيلي خوشباورانه خواهد بود و اين شرايط طي ۱۰ سال گذشته استثنايي بوده است. همچنين شرايط موجود ايجاب مي كند كه در انضباط مالي و پولي و احتساب درآمدهاي ارزي در بودجه ساليانه احتياط بيشتري صورت گيرد.
رشد ۳۰ درصدي بودجه عمومي دولت زمينه ساز تورم خواهد بود گرچه فشار تورم به دليل درآمدهاي ارزي مانند سال هاي ۸۳ و ۸۴ تا حدي كاهش يابد اما اين فشار مالي در اقتصاد وجود خواهد داشت و فشار مالي به فشار پولي مي انجامد، براين اساس نرخ نقدينگي در سال آينده ۴۰ درصد برآورد مي شود كه بسيار نگران كننده است.
قيمت ۴۰ دلاري نفت غيرواقع بينانه است
همچنين عضو كميسيون انرژي مجلس درنظرگرفتن قيمت ۴۰ دلاري نفت در بودجه ۸۵ را غيرواقع بينانه دانسته و مي گويد: كشورهاي نفت خيز منطقه قيمت نفت در بودجه خود را كمتر از ۳۵ دلار در هر بشكه بسته اند و شركت هاي بزرگ نفتي دنيا نيز قيمت نفت را زير ۳۰ دلار درنظر گرفته اند.
حسين آفريده مي افزايد: با قيمت ۴۰ دلاري نفت در بودجه سال آينده كشور در معرض نوسانات بازار نفت قرار مي گيرد.براين اساس بايد قيمت نفت ۳۵ دلار در نظر گرفته شود و بقيه درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره واريز شود.

مهر: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با تأسيس مؤسسه رتبه بندي ملي ايران مشتريان نظام بانكي به زودي رتبه بندي مي شوند.
داود دانش جعفري با بيان اين مطلب گفت: در تمام دنيا با مشتريان بانكها به صورت يكسان برخورد نشده و با رتبه بندي مشتريان، به افرادي كه در رتبه بهتري قرار مي گيرند مزاياي خاصي ارائه مي شود.
وي افزود: به طور مثال كساني كه سوابق خوبي در سپرده گذاري و پرداخت به موقع اقساط اعتبارات دريافتي دارند، ريسك كمتري دارند و در نتيجه تسهيلات با نرخ سود پايين تر به آنان ارائه مي شود و براي كساني كه از سابقه بدي برخوردارند ريسك بالاتر و نرخ سود بيشتري تعلق مي گيرد.
دانش جعفري با اشاره به اينكه اين فعاليت ها به زودي با آغاز به كار مؤسسه رتبه بندي ملي ايران در كشور انجام مي شود، خاطرنشان كرد: اين مؤسسه براي بنگاه هايي مانند بانكها، بيمه و مؤسسات اعتباري مشخص مي كند كه هر مشتري چقدر مي تواند وام يا خدمات بگيرد و تعهدات خود را به موقع پرداخت كند.
وي تأكيد كرد: همچنين براي تحقق اين امر اطلاعات تمام مشتريان در يك بانك اطلاعاتي نگهداري شده و بدين وسيله اين مؤسسه قادر است هر مشتري را به صورت تخصصي اعتبارسنجي كند.
دانش جعفري يادآورشد: درگذشته مشتريان حرفه اي وجود داشتند كه همزمان از چند موسسه مالي مانند بانكها اعتبارات مختلف دريافت مي كردند و با شانه خالي كردن از انجام تعهدات خود به گونه هاي مختلف موجب سوخت منابع بانكي مي شدند.
وي اضافه كرد: با تشكيل اين مؤسسه و استفاده از بانك اطلاعاتي امكان اين نوع سوءاستفاده ها از بين رفته و از هدر رفتن بخشي از منابع بانكي كشور جلوگيري مي شود، چون هر بنگاهي براساس رتبه مشتري تسهيلات ارائه خواهد كرد.
مؤسسه رتبه بندي ملي قرار است به صورت كاملاً خصوصي اداره شده و سهامداران آن بانكها، بيمه ها، شركت هاي سرمايه گذاري و ديگر شركت هاي خصوصي باشند و وزارت اقتصاد تنها كار نهاد سازي اين مؤسسه را برعهده دارد.

وزير جهاد كشاورزي گفت: اعتبارات عمراني بخش كشاورزي در بودجه سال آينده با ۳۳ درصد افزايش به ۷۱۷ ميليارد تومان مي رسد.محمد رضا اسكندري درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: درسال جاري ۷۱ كشاورز و دامدار انتخاب و معرفي شدند كه جلسه اي چهار ساعته نيز براي بررسي مشكلات آنان برگزار گرديد.وي افزود: البته در سال آينده مكانيزم انتخاب كشاورزان نمونه تغيير خواهد كرد تا هم اين انتخاب به صورت دقيق و بر مبناي شايسته سالاري باشد وهم كسي گلايه اي نداشته باشد.اسكندري خاطرنشان كرد: از سال آينده با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي رديف بودجه بخش جهاد كشاورزي در استانها يكي مي شود تا مشكلات ادغام اين دو قسمت حل گردد.وي با بيان اينكه نرخ تورم در بخش كشاورزي طي سال جاري حدود هشت درصد است، اظهار داشت: بيشتر فاكتورهاي موثر در توليد كالاي كشاورزي طي سال جاري افزايشي نداشته و به همين دليل افزايش نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال آينده با رشد ۹ درصدي صورت مي گيرد.اسكندري با اشاره به اين كه قيمت كود در سال آيِنده نيز تثبيت خواهد شد، افزود: سقف يارانه  تامين كود شيميايي براي كشاورزان نيز افزايش مي يابد و شوراي اقتصاد براي تامين ۷/۴ ميليون تن كود شيميايي درسال آينده يارانه تهيه كود را افزايش داد كه باعث شد ۲۰۰ ميليارد تومان سقف يارانه افزايش يابد.

ايرنا: وزير ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  گفت : آمادگي  ثبت  نام  و واگذاري  سيم كارتهاي  تلفن  همراه  تا سقف  پنج  ميليون  شماره  را در سال  ۸۵ داريم .
دكتر محمد سليماني  ديروز افزود: ثبت نام  سيم  كارتهاي  جديد براساس  اعلام  قبلي  در بهمن  ماه  با قيمت  سه  ميليون و ۶۰۰ هزار ريال  انجام  مي شود.
وي  اظهار داشت : امكانات  خوبي  هم  در جهت  تسهيل  ثبت  نام  فراهم  شده  ونرخ  آن هم  نسبت  به  دوره  قبل  ۸۰۰ هزار ريال  كاهش  يافته  كه  اين  خود بيانگرموفقيت  تلاشها در جهت  كاهش  نرخ  خدمات  دهي  است .
وي  گفت : بعد از ثبت  نام  و انجام  قرعه كشي  تلاش  مي كنيم  در سه  ماهه  اول  سال يعني  از ارديبهشت  ماه  توزيع  سيم  كارت ها را آغاز كنيم .او با بيان  اينكه  پيش بيني هاي  لازم  در زمينه  زير ساختها انجام  شده  اظهارداشت : در صورت  ثبت نام  تا سقف  پنج  ميليون  سيم  كارت  در طي  ۸۵ واگذار مي كنيم .
دكتر سليماني  گفت : مقرر شده  ثبت نامها بيشتر در شهرستانها و استانهاانجام  شود.وي  گفت : با توجه  به  اينكه  سياست  دولت  هم  آن است  كه  استانها رشد بيشتري در اين  حوزه  داشته  باشند توصيه  خواهيم  كرد بر اساس  پيش  ثبت  نام ، تلفن همراه  استانها را به  طور مستقل  در نظر بگيريم .
وزير ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  افزود: در واقع  واگذاري  سيم  كارتها رامنوط به  استانهاي  ديگر نمي كنيم  و در هر استاني  كه  ظرفيت سازي  صورت  گرفته سيم  كارتها را زودتر واگذار مي كنيم .به  گفته  وي ، در شرايط كنوني  ۹۸۳ شهر از ۱۰۱۸ شهر كشور تحت  پوشش  سيستم هاي  تلفن  همراه  هستند.

گروه اقتصادي: لايحه ماليات بر ارزش افزوده با گذشت ۴ سال از زمان ارائه لايحه فوق توسط سازمان امور مالياتي كشور، هم اكنون پس از تصويب ماده ۲۷ اين لايحه توسط كارگروه كميسيون اقتصادي و ماده ۲۲ آن از سوي مركز پژوهش هاي مجلس، با اصلاحاتي در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مصوب شده است. درخصوص تبعات اجرايي اين طرح و علت نگراني برخي صاحبان صنايع با دكتر پرويز شهرياري راد مجري طرح ماليات بر ارزش افزوده كشور گفتگو كرده ايم.
***
* چرا توليدكنندگان به ويژه در بخش صنعت با اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده مخالفند؟
- عمده ترين مشكل مطرح شده از سوي توليدكنندگان عدم آماده شدن تمهيدات لازم براي اجرايي شدن اين لايحه است. نگراني صاحبان صنايع از اين لايحه نيز از اين موضوع ناشي مي شود كه مبادا تنها ماليات از افرادي اخذ گردد كه داراي دفتر و محل كار معين هستند.
از طرف ديگر فرهنگ سازي يكي ديگر از دلايل نگراني توليدكنندگان است كه به اعتقاد آنان هنوز بسترهاي لازم براي اجرايي شدن مفاد اين لايحه در كشور وجود ندارد كه بايد گفت تا تمام مفاد اين لايحه به تصويب نرسد، نمي توان با قاطعيت فرهنگ سازي آن را گسترش داد.
* آيا تمهيداتي براي رفع اين قبيل نگراني ها انديشيده شده است؟
- در ۴ ماه اخير تشكيل سازمان، نيروي انساني و دستورالعمل هاي لازم به عنوان تمهيدات اساسي در اين عرصه به شكل قانون از نظر مجلس گذشته است. از طرف ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هم موظف شده است تا حداكثر به مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تشكيلات سازماني براي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تصويب كند.
همچنين مقرر شده است سازمان مديريت و برنامه ريزي در پنج سال ابتداي اجراي اين لايحه تمام امكانات لازم از نظر تشكيلات، بودجه و پرسنل را دراختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد.
* به اعتقاد شما آيا اجرايي شدن اين لايحه فعالان اقتصاد پنهان را نيز دربر خواهد گرفت؟
- باتمهيدات در نظر گرفته شده در قانون، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند به پايگاه هاي اطلاعاتي دسترسي داشته باشد تا در اين صورت نه تنها فعالان اقتصادي بلكه فعالان اقتصاد پنهان نيز ناچار گردند تا ماليات بپردازند. اين اقدام خود موجب رعايت حقوق حقه مردم خواهد شد. همچنين براي اجراي اين لايحه بين مؤدي، اتحاديه ها، صنوف و سازمان هاي امور مالياتي هيأت هاي حل اختلاف نيز در نظر گرفته شده است.

مهر: وزارت راه و مجلس قول دادند ۱۲۰ ميليارد تومان براي فرودگاه امام خميني (ره) در سال ۱۳۸۵ اختصاص يابد.
مجري فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) اين مطلب را اعلام كرد و گفت: به منظور توسعه بخش هاي مختلف فرودگاه و مسايل ديگر، نياز مبرم به ۱۲۰ ميليارد تومان اعتبار در سال ۱۳۸۵ داريم.
غلامحسين باقريان افزود: تاكنون مشخص نشده كه سازمان مديريت و برنامه ريزي و هيات دولت با چه ميزان اعتبار در اين خصوص موافقت كرده اند.
در همين حال، يك مقام مطلع در اين خصوص به خبرنگار «مهر» گفت: مقامات مسئول اجرايي كشور با اختصاص ۶۰ ميليارد تومان اعتبار براي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در سال ۱۳۸۵ موافقت كرده اند.