ائلدار محمدزاده صديق
سند ملي آموزش و پرورش طرحي جامع و راهبردي در افق چشم انداز ۲۰ ساله براي آموزش و پرورش كشور است. سند ملي آموزش و پرورش عبارتست از برنامه اي استراتژيك براي آموزش و پرورش كشور در يك افق ۲۰ ساله، كه در آن تكليف جهت گيري ها، اولويت ها، ضرورت ها، زمينه هاي تغيير و تحول و توسعه آموزش و پرورش روشن خواهد شد.
هم اكنون تدوين اين سند، مراحل اجراي خود را طي مي كند و در مرحله نهايي شدن است. دكتر محمود مهرمحمدي، استاد تعليم و تربيت در دانشگاه تربيت مدرس است. او حدود ۲۰ سال است كه در دانشگاه مشغول به تدريس بوده و در كنار آن، همكاري با وزارت آموزش و پرورش را نيز در كارنامه حرفه اي خود دارد. وي تاكنون سمت هايي چون مشاور پژوهشي وزير، مسئول تحقيقات آموزشي كشور و مسئول پژوهشكده تعليم و تربيت را برعهده داشته است. او در حال حاضر مجري طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش كشور و عضو شوراي عالي آموزش و پرورش است. وي با سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نيز همكاري دارد.
در ادامه سلسله گفت وگو هاي همشهري در باره روند تدوين طرح سند ملي آموزش و پرورش، اين بار به سراغ ايشان رفتيم تا گزارشي را در باره چگونگي انجام كار ارايه دهيم حاصل گفت وگوي ما با ايشان را از نظر مي گذرانيد.
* درباره چگونگي آغاز بحث تدوين سند ملي آموزش و پرورش توضيح دهيد؟ اين طرح از چه زماني و با چه هدفي مطرح شد؟
- بحث مربوط به تدوين سند ملي آموزش و پرورش از حدود سال هاي ۸۱-۸۲ در وزارت آموزش و پرورش آغاز شد. پيشينه بحث به زماني برمي گردد كه آموزش و پرورش به اين نتيجه رسيد براي حل مشكلات زيربنايي و اساسي آموزش و پرورش طرحي تدارك ببيند. به همين دليل وزير وقت آموزش و پرورش، جمعي از صاحبنظران و نخبگان كشور را فراخواند كه آنها عمدتاً از ميان عناصري كه پيوند رسمي و سازماني با آموزش و پرورش ندارند، ولي اهل فكر و نظر در حوزه فرهنگ و تعليم و تربيت هستند، انتخاب شدند. اين افراد در جلسات متمادي درباره مسايل و ابتلائات جدي آموزش و پرورش، بحث كردند و نظريات خود را در باره نحوه برخورد با اين مسايل و معضلات مطرح كردند. جمع بندي كه در ادامه اين جلسات حاصل شد، اين بود كه ما نياز به طرح مدوني داريم تا بتوانيم به طور دقيق و كامل مسايل آموزش و پرورش را آسيب شناسي كنيم و براساس اين آسيب شناسي، بتوانيم راهبردها و راهكارهاي لازم را براي ايجاد تغيير و تحول در شئون مختلف آموزش و پرورش ارايه دهيم، شوراي عالي آموزش و پرورش كه نقش نهاد قانونگذاري براي آموزش و پرورش را دارد و مرجع سياستگذاري آموزش و پرورش است، با اين انديشه و ايده و طرح، برخورد بسيار سازنده اي داشت. طرح با تأييد و تصويب اين نظر مبني بر ضرورت وجود چنين طرحي و تنظيم حركت اصلاحي در آموزش و پرورش براساس طرحي اين چنيني و در حقيقت راه ورود به مرحله بعدي را هموار كرد. در مرحله بعدي، اين موضوع در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفت و بعد از طي مراحل مختلف در هيأت وزيران نيز تصويب شد و قرار شد آموزش و پرورش به تنظيم طرحي كه بعدها به «سند ملي آموزش و پرورش» موسوم شد، مبادرت ورزد.
* آيا مي توان تعريف كلي از آنچه كه به عنوان سند ملي آموزش و پرورش ياد شد، ارايه داد؟
- سند ملي آموزش و پرورش يك طرح جامع و راهبردي در افق چشم انداز ۲۰ ساله براي آموزش و پرورش كشور است. به عبارت ديگر سند ملي آموزش و پرورش و يا آن چه به عنوان سند ملي آموزش و پرورش شناخته شده، عبارتست از برنامه استراتژيك  براي آموزش و پرورش كشور در يك افق ۲۰ ساله، كه در آن تكليف جهت گيري ها، اولويت ها، ضرورت ها، زمينه هاي تغيير و تحول و توسعه آموزش و پرورش روشن خواهد شد.
* آغاز به كار طرح تدوين سند ملي در آموزش و پرورش چگونه بود؟
- از زماني كه طرح تدوين سند ملي به طور جدي در آموزش و پرورش آغاز شد، ساختار خاصي نيز براي آن شكل گرفت. طرح با احكامي از طرف رئيس جمهور آغاز شد. ايشان تعدادي از علما، فضلا و دانشمندان شناخته شده و همچنين متوليان و مديران اجرايي كشور را در يك مجموعه اي به عنوان شوراي راهبري طرح تدوين سند ملي معرفي كردند و با معرفي اين تعداد، اعضاي شوراي راهبري توسط رياست محترم جمهور به طور عملي كارهاي مطالعاتي و فعاليت هاي جدي در زمينه تدوين سند ملي آموزش و پرورش را آغاز كرد.
* شما به عنوان مجري اين طرح، ضرورت تدوين چنين سندي را تا چه ميزان احساس مي كنيد؟
- به گمان من به مسأله ضرورت از ابعاد مختلف و منظرهاي مختلف مي توان نگريست و دلايل انجام اين كار، دلايل متعدد و گوناگوني است كه آنچه به ذهنم مي رسد، مواردي است كه به آن اشاره خواهم كرد. گرچه دلايل و ضرورت ها محدود به اين موارد نيست، اما من فكر مي كنم كه يكي از زاويه هايي كه ما از آن زاويه مي توانيم به موضوع تدوين سند ملي در آموزش و پرورش و ضرورت آن بنگريم، نگاه تكليفي است. نگاه تكليفي، يعني ما به هر حال در مقطعي قرار گرفته ايم كه براي نخستين بار در كشور، چشم انداز توسعه تدوين شده در مراجع مربوطه به تصويب رسيده و كشور با يك جهت گيري مشخصي در ارتباط با توسعه روبه روست و اين، همان سند معروف به «چشم انداز» است، كه از آن، افق ۲۰ ساله ايران مشخص شده است، به طوري كه ايران به چه كشوري تبديل خواهد شد و در چه زمينه هايي به چه نوع توسعه اي دست پيدا خواهد كرد، در اين سند مشخص شده است. اين نوع نگاه تكليفي به ضرورت طرح تدوين سند ملي، دقيقاً متأثر از چنين واقعيتي است كه در كشور اتفاق افتاده است، يعني قرار است كشور از يك ديد مشخص و در چهارچوب يك نگاه مشخص به سوي توسعه حركت كند. طبيعتاً اين توسعه، زماني محقق مي شود كه اجزاي حاكميت و همه دستگاه ها بتوانند نسبت خودشان را با وضعيت توسعه يافتگي، با آنچه در سند چشم انداز منعكس شده، روشن كنند. بنابر اين تمام دستگاه ها، مكلف به تبيين نسبت خودشان با سند چشم انداز توسعه كشور هستند. سند ملي آموزش و پرورش در واقع كوششي است در جهت تبيين نسبت آموزش و پرورش يا نقش آموزش و پرورش و يا اين كه چگونه آموزش و پرورش مي تواند معين كشور در جهت دستيابي به اهداف توسعه باشد. اين نگاه تكليفي، حكايت از آن دارد كه آموزش و پرورش هم مثل بقيه دستگاه ها و اجزاي ديگر حاكميت، در اين مقطع و به دليل به تصويب رسيدن سند توسعه كشور مكلف است، برنامه مشخصي را تدوين كند و طي اين برنامه، جايگاه و نقش خود را جهت دستيابي به آرمان هاي توسعه كشور، به دقت تعريف كند. اما لازم است قيد شود كه اگر همه دستگاه ها و اجزاي حاكميت براساس يك استنباط منطقي مبادرت به تدوين برنامه هاي راهبردي خود نمايند و يا قصد اين كار را دارند، آموزش و پرورش به نوعي، به دليل اين كه طرح تدوين سند ملي به تصويب هيأت وزيران رسيده و به طور صريح و مشخص هيأت وزيران دستگاه آموزش و پرورش را مكلف به تدوين سند ملي آموزش و پرورش و برنامه راهبردي و توسعه اي آن در افق چشم انداز نموده است، حكايت از نگاهي ويژه و جايگاهي ممتاز به آموزش و پرورش دارد كه بايد اين مسأله را به فال نيك گرفت. يعني در واقع تعيين و تكليف اگر براي ساير دستگاه ها عام است تا طرحي را تدوين نمايند و در قالب آن حركت كنند، آموزش و پرورش با يك تعيين و تكليف خاص پا به اين عرصه گذاشته است. به نظر من، اين اتفاق معني داري است و بايد آن را مغتنم شمرد. به طوري كه در تاريخ آموزش و پرورش كشور اين نگاه ممتاز و متفاوت هيچ گاه وجود نداشته است. البته شان، جايگاه و طبيعت آموزش و پرورش مقتضي اين نوع برخورد است و ما نبايد به اين نگاه ويژه بسنده كنيم. بلكه مي خواهم عرض كنم كه همين مقدار هم بايد مغتنم شمرده شود.
* درباره ديگر منظرهاي ضرورت طرح تدوين سند ملي كه مورد توجه جنابعالي است، توضيح دهيد؟
- منظر ديگري كه مدنظر من است، نگاه تكليفي نيست، بلكه نگاه فرصتي است. يعني به عبارت ديگر من احساس مي كنم كه تدوين سند ملي آموزش و پرورش، فرصتي را در اختيار آموزش و پرورش كشور قرار مي دهد كه ما از اين فرصت حداكثر استفاده را بايد بكنيم. منظور من از اين نگاه فرصتي كه بر اثر تدوين سند ملي آموزش و پرورش مي توانيم از آن استفاده كنيم، فرصتي است در جهت برخورد مؤثر و سنجيده با دو بدفهمي تاريخي در ارتباط با مقوله آموزش و پرورش.
* اين دو بدفهمي كه شما به آن اشاره مي كنيد، چه چيزهايي هستند، لطفاً  توضيح دهيد؟
- اولين بدفهمي به نظر من، يك بدفهمي تاريخي و ريشه اي در جامعه ما نسبت به آموزش و پرورش است و آن نگاه دسته دومي و يا دسته چندمي است كه همواره به دستگاه آموزش و پرورش وجود داشته است و اين دستگاه را به عنوان يك دستگاه هزينه اي و همواره وبال گردن دولت و وبال گردن اقتصاد جامعه تلقي كرده ايم. يعني به عبارت ديگر هيچ گاه فكر نكرده ايم كه آموزش و پرورش يك دستگاه زيربنايي و مؤثر در توسعه كشور است و توسعه در هيچ يك از جنبه ها و ابعاد كشور محقق نمي شود، مگر اينكه به مدد ايجاد آموزش و پرورش و سامان دادن به آموزش و پرورش كشور صورت پذيرد. به گونه اي كه خروجي ها و محصول اين سيستم يعني انسانها، انسانهايي باشند كه از قابليت، ويژگي ها، ضرورت ها، نگرش و منش ها و استعدادهاي همسو با آرمان هاي توسعه برخوردار باشند و به عبارت ديگر ما هيچ گاه نپذيرفته ايم كه آموزش و پرورش دستگاهي زيربنايي است و به هيچ عنوان قابل دور زدن و به حاشيه راندن نيست و جامعه اي در رسيدن به اهداف توسعه خود جدي است كه آموزش و پرورش خود را در اهداف توسعه جدي ببيند، آموزش و پرورش را به عنوان موتور محرك توسعه قلمداد كند؛ چرا كه آموزش و پرورش بايد آدم هايي را تربيت كند كه اين آدم ها عامل توسعه باشند. اين آدم  تراز توسعه است. اين نگاه به آموزش و پرورش كمتر وجود داشته و چنانچه عرض كردم اين بدفهمي به آموزش و پرورش، هميشه گريبان گير جامعه ما بوده است. بويژه اين نگاه در جوامعي همانند جامعه ما كه متكي به منابع زيرزميني هستند، همواره وجود داشته است و به شكل پررنگي در سياستگذاري ها و تخصيص  منابع و امكانات، خودش را نشان داده است، به طوري كه جوامعي كه متكي به منابع زيرزميني هستند، نشان داده اند كه خيلي به منابع رو زميني اهميت نمي دهند. انسانها براي آنها در درجه اول اهميت به عنوان عاملان توسعه نيستند، تصور اين بوده است كه توسعه متكي به منابع طبيعي است و اين منابع طبيعي، زمينه را براي بسط ظرفيت هاي مادي و ارتقا سطح مادي جامعه كفايت نمي كند و اين ذهنيت همواره براي آموزش و پرورش كشور دردسرساز بوده است. ما فكر مي  كنيم كه از طريق تدوين سند ملي، اين بدفهمي تاريخي را مي توانيم به شكل معقول و سنجيده تعيين تكليف كنيم. زيرا در طرح تدوين سند ملي، تكيه گاه اصلي ما همان سند چشم انداز توسعه كشور در افق چشم انداز ۲۰ ساله است ما في الواقع مي خواهيم نسبت خودمان را با سند افق چشم انداز كشور و يا آنچه كه با اين عنوان معروف شده است، روشن كنيم و ان شاءالله نشان خواهيم داد كه دستيابي به اهداف توسعه در ابعاد گوناگون فرهنگي، علمي، اجتماعي و تكنولوژيكي و امثال  آن، چگونه وابستگي تام دارد به انسانهايي كه داراي خصلت ها، ويژگي ها، قابليت ها، منش ها و نگرش هاي خاص باشند و جز از طريق تدارك چنين پشتوانه انساني، نيل به هدف هاي توسعه يا امكان پذير نخواهد بود و يا به شكل پايه اي اتفاق نخواهد افتاد. بنابراين اگر ما از اين نگاه فرصتي بتوانيم در طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش استفاده كنيم، فرصتي خواهد بود تا براي مقابله با اين بدفهمي تاريخي، بستر عقلاني را تدارك ببينيم و بتوانيم اين معنا را نشان بدهيم كه چه پيوستگي و پيوند ناگسستني بين آموزش و پرورش توسعه يافته و دستيابي جامع به اهداف توسعه وجود دارد و اين موضوع بسيار مغتنم و مفيد و كارساز خواهد بود. اما در همين نگاه فرصتي به بحث مربوط به ضرورت تدوين سند ملي آموزش و پرورش، ما به مقابله با يك بدفهمي تاريخي ديگر آموزش و پرورش كشور هم خواهيم شتافت و آن بدفهمي عبارتست از اين كه تصور مي شود در آموزش و پرورش دستيابي به اهداف و آرمانهاي تربيتي فعال مايشاء است. يعني اين كه ما مي توانيم انتظارهاي خودمان را از حيث تربيت و آموزش و تحقق استانداردهاي تربيتي و آموزشي به دستگاهي به نام آموزش و پرورش منحصر كنيم. اين هم از آن بدفهمي هاي بسيار خطرناك و فلج كننده است و آن چيزي است كه مانع تحقق استانداردهاي تربيتي و آموزشي مي شود، به خاطر اين كه ما به مقوله تربيت و دستيابي به استانداردهاي مربوط به اين مقوله توجه نمي كنيم. دستيابي به اين استانداردها مقوله اي بسيار حساس و پيچيده است كه تحت تأثير عوامل متعدد و متنوع همگي در اختيار و كنترل آموزش و پرورش نيست.
* اين عوامل به جز آموزش و پرورش چگونه تأثيرپذير هستند؟
- دراين باره تربيت خانواده نقش جدي دارد، ميزان فضاي تربيتي خانواده كه در اختيار آموزش و پرورش است، مشخص نيست، به اعتقاد من اين مقدار بسيار كمرنگ است. در دستيابي به استانداردهاي آموزشي و تربيتي، محيط هاي خارج از آموزش و پرورش، همانند زمينه هاي تاريخي، فرهنگي، بسترهاي اجتماعي، جهت گيري هاي اقتصادي و حتي دستگاههاي مؤثر در فرهنگ سازي جامعه مي توانند به آموزش و پرورش و چه بسا در تقابل با تلاش هاي آموزش و پرورش فعاليت هايي را انجام دهند. رسانه ها، دستگاههاي گوناگوني كه به هر حال نقش آنها در فرهنگ سازي انكارناپذير است. بنابراين ملاحظه مي كنيد كه آموزش و پرورش با يك مقوله اي به نام تربيت سروكار دارد. البته به معناي اعم آن كه شامل آموزش نيز مي شود و اين مقوله به قدري حساس و پيچيده است و به قدري تحت تأثير عوامل متعدد و متنوع است كه به هيچ وجه ما نبايد دستگاه تعليم و تربيت كشور را متولي يگانه و منحصر به فرد دستيابي به استانداردهاي مورد نظر در امر تربيت تلقي كنيم. اما اين بدفهمي و ناهماهنگي وجود دارد و به آموزش و پرورش به عنوان يك دستگاه فرابخشي نگريسته نشده بلكه از اين دستگاه بخشي، تنها انتظار مي رفته است كه بتواند پاسخگوي انتظارات در بعد تربيت و آموزش باشد و در مورد هر چه ناهنجاري و نارسايي كه در سطح حوزه هاي تربيت و آموزش مشاهده مي شود، انگشت ملامت و مزمت تنها به سمت دستگاه آموزش و پرورش نشانه رفته است. اين بدفهمي و اين ساده انگاري، بسيار فلج كننده و خطرناك است.
* طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش چگونه قصد مقابله با اين بدفهمي را دارد؟ و يا چگونه فرصتي را براي مقابله با اين بدفهمي تاريخي مشخص خواهد كرد؟
- به طور مشخص از طريق نشان دادن سهم و نقش تمامي عوامل و عناصر و محيط هاي تأثيرگذار بيروني علاوه ر محيط هاي دروني در آموزش و پرورش، تكليف محيط هاي دروني آموزش و پرورش و يا مؤلفه هاي دروني آن همانند معلم، برنامه درسي، مديريت مدرسه و امثال آنها، قطعاً در طرح تدوين سند ملي وجود خواهد داشت. نقاط ضعف روشن خواهند شد. اما آنچه كه مربوط به اين سؤال مي شود، شناسايي نقاط ضعف و قدرت عوامل دروني دستگاه آموزش و پرورش، شناسايي محيط هاي اثرگذار بيروني در مقوله تربيت خواهد بود كه ما در اثر شناسايي مجموعه اتفاقات مثبت و منفي خارج از آموزش و پرورش، اما در ارتباط با مقوله تعليم و تربيت، تمام آنها را در قالب طرح تدوين سند ملي و براساس مطالعات رصد خواهيم كرد و مشخص خواهد شد كه خانواده در حال حاضر در بردارنده چه فرصت ها و تهديدهايي براي تربيت است، چه مواقعي معين تربيت و در چه مواقعي مخل تربيت است. در اين طرح نشان داده شده است كه دستگاههاي ديگري كه در اين جامعه و در اين مملكت هستند در جهت فرهنگ سازي چه مواقعي معين و يا مخل تربيت هستند و در كل محيط هاي بيروني مؤثر را از حيث تأثيرگذراي به مقوله تربيت، رصد و تحليل خواهيم كرد. براين اساس به طور سنجيده نشان خواهيم داد كه اگر قرار است آموزش و پرورش در افق چشم انداز ۲۰ ساله خروجي ها و كاركردهايي با ويژگي هاي تقسيم شده و در نظر گرفته شده داشته باشد، تحقق اين خروجي ها و رسيدن به اين سطح از عملكرد با ارائه اين كاركردهاي مطلوب نيازمند چه نوع تقسيم كار ملي است و ما به اين ترتيب مشخص خواهيم كرد كه آموزش و پرورش را نبايستي به عنوان يك دستگاه بخشي و به عنوان يك دستگاه فعال مايشاء در ميل به استانداردهاي آموزشي و تربيتي نگريست، بلكه نيل به آن استاندارد ها متوقف و موكول به شكل گيري سند ملي و يك تقسيم كار در كشور است و بايد ساختارهايي در اين زمينه شكل بگيرد.
* آيا مي توان سند ملي آموزش و پرورش را از منظر و يا نگاه هاي ديگري نيز مورد بررسي قرار داد؟
- بله، مطمئناً اين طور است. براي نمونه، منظر ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، اين است كه ما وارد عصري شده ايم كه به عصر دانايي محوري مشهور است، يعني عصري كه در آن مهمترين عامل در توسعه كشورها، منابع زيرزميني آنها و يا توليدات فيزيكي آنها نخواهند بود بلكه توليدات غيرفيزيكي، توليدات معنوي و توليدات فكري مهمترين عامل توسعه است و بيشترين ارزش افزوده را ايجاد مي كند و ما بايد شرايط لازم براي ورود به اين عصر را در آموزش و پرورش كشورمان ايجاد نماييم. چرا كه به نظر مي رسد عصر دانايي محوري بيشترين دلالت ها را براي دستگاه هاي انسان ساز جامعه دارد و بيشترين تقاضاها يا بيشترين تكاليف براي دستگاه هاي انسان ساز جامعه را مطرح مي كند. اگر دانايي، محور توسعه است، دستگاه هاي آموزش و پرورش جوامع بايد از اولويت  در اختصاص منابع و همچنين برخورداري از پشتوانه فكري و عقلاني برتر در چهارچوب نظام ارزشي جامعه خودشان برخوردار باشند. ما در قالب تدوين سند ملي آموزش و پرورش، ضمن توجه ويژه به اقتضائات عصر دانايي محور، معتقد هستيم كه تدوين سند ملي آموزش و پرورش زمينه اي را فراهم مي كند كه اين پشتوانه فكري و عقلاني برتري كه به آن اشاره كرديم، در اختيار آموزش و پرورش قرار بگيرد. چون كوشش ما بر آن است تا اين حركت را تبديل به يك حركت اجتماعي گسترده كنيم. حركتي كه همه نخبگان و دلسوزان و همه علاقه مندان به امر توسعه كشور و در امر تعليم و تربيت بتوانند در آن ايفاي نقش كنند. سعي خواهيم كرد كه از ناب ترين تجربيات و از مهمترين تحليل ها و بهترين رهنمودها و همه كساني كه شايد تا به حال كمتر فرصت ورود جدي به عرصه تعليم و تربيت را داشته اند، دعوت به عمل آوريم و زمينه را براي فعاليت  آنها فراهم سازيم. زيرا معتقد هستيم كاري كه در تدوين سند ملي آموزش و پرورش در حال اتفاق افتادن است، در صورتي مقبوليت و مشروعيت خواهد داشت كه از چنين پشتوانه اي برخوردار باشد و افكار عمومي جامعه و نخبگان جامعه اين موضوع را بپسندند.
منظر ديگري كه از اين طريق نيز مي توان به مقوله طرح تدوين سند ملي پرداخت، منظر پيشگيري از تأثير مناقشه ها و تنش هاي سياسي است كه موجب هدر رفتن توان و انرژي سيستم مي شود.
* لطفا بيشتر توضيح دهيد؟
- در توضيح بايد بگويم كه آموزش و پرورش در همه جوامع از حساسيت ويژه اي برخوردار است. يعني گرچه در عالم واقع، منابع و امكانات لازم به آن تزريق نمي شود، اما اجمالاً همه مي فهمند كه آموزش و پرورش دستگاه حساسي است و انتظارات فراواني نيز از آن وجود دارد و اين هم از لطائف روزگار است كه به دستگاهي به حساسيت و اهميت آن، اين مقدار وقوف وجود دارد، اما در عالم تصميم گيري و سياستگذاري اين چنين مورد بي مهري و بي توجهي قرار مي گيرد. از سوي ديگر طبيعت آموزش و پرورش آنچنان كه بايد و شايد به عنوان يك عرصه پيچيده تخصصي درك نشده و تعليم و تربيت در آن از جنس معرفت عمومي است كه همه كس حق و جرأت آسيب  شناسي و ارائه طريق درباره آن را داشته باشد. وقتي اين دو را كنار هم بگذاريم، آن حساسيتي كه براي دستگاه آموزش و پرورش وجود دارد، از يك طرف و اين برداشت ساده انگارانه كه آموزش و پرورش يك مقوله پيچيده اي نيست و همه مي توانند در آن وارد شوند و اظهار نظر كنند، از طرف ديگر، سبب خواهد شد كه در مقاطع زماني جهت گيري هاي آموزش و پرورش و سياست هايي كه بر دستگاه آموزش و پرورش حاكم شده است، به ويژه بعد از وقوع تغيير و تحولات سياسي در هر جامعه دستخوش ترديد مي شود و چه بسا دستخوش تغيير مقطعي نسنجيده شود.
* در شرايطي كه بر اساس تغييرو تحولات سياسي در هر جامعه، جهت گيري هاي آموزش و پرورش دچار ترديد و يا تغيير مي شوند، سند ملي آموزش و پرورش چه نقشي مي تواند ايفا كند؟ 
- سند ملي آموزش و پرورش مي تواند خلا در اختيار نداشتن جهت گيري هايي را كه در يك بستر زماني طولاني مسير كلي حركت آموزش و پرورش را بايد تعيين كند، پر كند و با پر كردن اين خلا، آموزش و پرورش را از دست اندازي و مداخله و اعمال سليقه هاي شخصي مصونيت ببخشد. اين از جمله نكاتي است كه در باب ضرورت تدوين سند ملي آموزش و پرورش بسيار حائز اهميت است و اگر اين اتفاق محقق شود، يك اتفاق بسيار مبارك و كارسازي تلقي خواهد شد.
* طرح تدوين سند ملي تا چه ميزان مي تواند بر روند رضايت جامعه از آموزش و پرورش موثر واقع شود؟
- يكي ديگر از نكاتي كه نشان دهنده وجود ضرورت براي تدوين سند ملي آموزش و پرورش است، به نبود رضايت جامعه از عملكرد آموزش و پرورش برمي گردد. بدون اين كه من قصد داشته باشم به اصطلاح امروزي ها سياه نمايي كنم و دستاوردهاي آموزش و پرورش را پس از پيروزي انقلاب ناديده بگيرم، كه اين دستاوردها در ابعاد كمي بسيار چشمگير بوده است و بايد از همه دست اندركاران، مربيان و از جامعه فرهنگي به طور كلي، نهايت قدرشناسي را در اين باره داشت، بايد بپذيريم كه بر اساس شواهد گوناگون علمي و پژوهشي، آموزش و پرورش به ويژه در ابعاد كيفي از نابساماني ها و ناهنجاري هاي فراوان رنج مي برد و اين مطلبي است كه قابل مناقشه و ترديد نيست و همچنان كه من عرض كردم، شواهد گوناگوني وجود دارد كه آموزش و پرورش با ضعف هاي جدي در عملكرد مواجه است، كه نمي توان با كتمان از كنار آنها گذشت. اما فكر مي كنم كه اين نابساماني ها را مي توان به شكلي ديگر در قالب يك برنامه  راهبردي  به طرزي موثرتر، دقيق تر و عميق تري بشناسيم و براي آنها راه حل هاي منطقي و عقلاني در نظر بگيريم. لذا بحث ارتقا كيفيت آموزش و پرورش در ابعاد مختلف را مي توان گفت، هدفي است كه ما از تدوين سند آموزش و پرورش در نظر داريم و آن هم مبتني بر اين واقعيت است كه عملكرد آموزش و پرورش، خصوصاً در ابعاد كيفي با انتظارات مردم ما و با آنچه كه مردم انتظار آن را دارند، در حال حاضر سازگار نيست.
* براي آگاه سازي جامعه از فعاليت هاي صورت گرفته، درباره اقدام هايي كه تاكنون انجام داده ايد، گزارشي ارائه دهيد؟
- بعد از شكل گيري شوراي راهبري با حكم رياست جمهوري، از شخصيت هاي علمي و فرهنگي، از جمله دكتر حسن حبيبي و برخي از علما و فضلاي حوزه علميه قم دعوت به عمل آمد. ما در جلسات متعدد شوراي راهبري موفق شديم نتايجي را كسب نماييم. اولين كاري كه صورت پذيرفت، تعيين مدل مطالعاتي تدوين سند ملي آموزش و پرورش بود. سپس سياست هاي اجرايي ناظر بر تدوين سند ملي آموزش و پرورش تعيين شد. اين ها كارهاي زيربنايي بود كه مشخص كرد ما در قالب چه مدل مشخصي و با چه تعريف مشخصي مي خواهيم سند ملي آموزش و پرورش را تدوين كنيم. به عبارت ديگر بايد خودمان در اين جمع به اين پرسش پاسخ مي داديم كه تعيين سند ملي آموزش و پرورش چه معنايي دارد، از چه ابعادي برخوردار است، چه وجوهي دارد و چه قلمرويي را شامل مي شود. خوشبختانه در اين باره كه يك سند پايه تلقي مي شود، طي چند جلسه بحث و تبادل نظر در شوراي راهبري به نتيجه رسيديم. اين يكي از دستاوردهاي خوب كار ما بود و زمينه را براي اقدامات بعدي فراهم كرد. همچنين در شوراي راهبري موفق شديم، سياست هاي حاكم و ناظر بر تدوين سند ملي آموزش و پرورش را كه بالغ بر ۱۰ سياست كلي بود،  مشخص كنيم. اما در مورد سياست هاي اجرايي كه خود يك سند مهم ديگري است بايد عرض كنم كه بيشتر درباره بحث اجتماعي كردن و فراگير كردن و استفاده مؤثر و همه جانبه از مشاركت نيروهاي مختلف در سطح جامعه در جهت تدوين سند ملي كار شده است. سياست ديگري كه ما پيش بيني كرده ايم و از ما خواسته شده است براي نهادينه كردن فرآيند تدوين و توليد برنامه هاي راهبردي در آموزش و پرورش و براي جلوگيري از اينكه اين فرايند و اين حركت و اين فعاليت به يك فعاليت مقطعي و موردي تبديل نشود، بلكه در آموزش و پرورش كشور استعدادي به وجود بيايد كه همواره بتواند در برنامه هاي راهبردي تجديد نظر لازم را به عمل آورده و اصلاح كننده باشد و در يك نگاه راهبردي هميشه موضوع تغيير و تحولات و اصلاحات دنبال شود، پيش بيني شده است كه براي تحقق اين سياست مركزي به نام «مركز توسعه مديريت و مطالعات راهبردي در آموزش و پرورش شكل گيرد كه اگر اين اتفاق بيفتد، براي نخستين بار در آموزش و پرورش كشور خواهد بود و ابتكاري است كه به هر حال مي تواند در جهت ميل به هدفي كه به آن اشاره كردم، فوق العاده كارساز و مؤثر واقع شود. مقدمات كار براي تأسيس اين مركز در دولت گذشته فراهم شد و با موافقت رئيس جمهور، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مكلف به ايجاد زمينه شكل گيري اين نهاد در آموزش و پرورش شد، اما با تغيير و تحولاتي كه در دولت ايجاد شد، اين موضوع فعلاً متوقف مانده است و ما از مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين انتظار را داريم كه با طرح تدوين سند ملي از جمله در جهت تحقق سياست نهادينه كردن فعاليت در دستگاه آموزش و پرورش كشور همراهي كنند و اين همراهي خود را با تسهيل كردن فرايند تصويب شكل گيري مركز توسعه مديريت و مطالعات راهبردي نشان بدهند و البته ما اميدوار به وقوع اين اتفاق هستيم. از جمله فعاليت هاي ديگري كه تا كنون انجام شده تشكيل« مركز اسناد و مدارك علمي »بوده است. براي پشتيباني كردن از محققين و پژوهشگراني كه ما را در كار تدوين سند ملي آموزش و پرورش ياري مي كنند و براي اين كه كار تدوين سند ملي آموزش و پرورش خيلي به درازا نينجامد و همچنين بتوانيم در حد مقدور و معقول فرآيند تدوين سند ملي آموزش و پرورش را كوتاه تر كنيم. به نظر مي رسد بايد پشتيباني جدي از پژوهشگران خود انجام بدهيم. يكي از پشتيباني ها راه اندازي مركز اسناد و مدارك علمي بوده است كه رسالت آن به طور خلاصه، شناسايي، معرفي و در دسترس قرار دادن مجموعه مطالعاتي است كه در سطح كشور و يا در خارج از كشور و در زمينه هاي مرتبط و مورد نياز سند ملي آموزش و پرورش انجام شده است. كار ديگري كه انجام داديم، تشكيل« كميته امور بين الملل »بود كه در واقع كار آن، پشتيباني مطالعات در عرصه بين الملل است، به اين معنا كه مجموعه اتفاقات علمي يا آكادميك كه در سطح دنيا و در قالب سمينارها ، همايش ها و امثال اينها در حوزه آموزش و پرورش اتفاق مي افتد، كميته امور بين الملل رصد كند و بكوشد،پژوهشگران را از آخرين دستاوردها و توليدهاي علمي جهان كه معمولاً در چنين مجامعي عرضه مي شود، برحسب نياز برخوردار و آگاه سازد و كارهاي حمايتي را براي آنها انجام بدهد.
ما با در دسترس قرار دادن موارد مورد نياز، سايت مشخصي را براي سند ملي آموزش و پرورش تدارك ديديم و از علاقمندان به موضوع سند ملي آموزش و پرورش، دعوت به عمل آوريم. از طريق اين سايت، ارتباط خودشان را با ما برقرار كنند. يكي از ابزارهاي مؤثري كه براي اجتماعي كردن و يا براي فراهم كردن زمينه مشاركت آحاد جامعه در كار تدوين سند ملي پيش بيني شده است، سايت سند ملي آموزش و پرورش به نشاني sanad.ir است. در ادامه كميته اي را براي« هدايت مطالعات استاني »راه اندازي كرديم. چون به موازات مطالعاتي كه در سطح ملي انجام مي شود، در كليه استان ها هم مطالعاتي را ساماندهي كرده ايم و براي اينكه سند ملي آموزش و پرورش از تمام تنوع هاي اثرگذاري كه در مناطق مختلف كشور وجود دارد، همانند تنوع در زبان، فرهنگ، وضعيت اقتصادي، جهت گيري هاي توسعه و امثال اينها و تفاوت هايي كه در كيفيت و وضعيت موجود در آموزش و پرورش استان هاي مختلف كشور به چشم مي خورد، برخوردار باشد و از آنجايي كه مايل هستيم سند ملي آموزش و پرورش در يك فضاي واقع بينانه حركت كرده و تدوين شود، تلاش مي كنيم كه استان ها نقش فعالي در تدوين سند ملي ايفا كنند، به طوري كه با مطالعه در سطح استان ها و در سطح ملي، طرح را تغذيه و تقويت كنند و من خيلي خوشحال هستم كه در حال حاضر بسترسازي لازم را در استان ها شاهد هستيم،  اين مهم به وقوع پيوسته و مطالعات مربوطه در آستانه آغاز شدن است. كميته ديگري را براي  آموزش به عنوان آموزش و ترويج تشكيل داديم كه اين كميته، متولي كار دست اندركاران تدوين سند ملي آموزش و پرورش است و سعي مي كند كه مفاهيم و اصطلاحات و تمام آنچه را كه به عنوان پشتوانه ذهني و نظري تدوين سند ملي آموزش و پرورش تلقي مي شود، در اختيار دست اندركاران قرار دهد و دست اندركاران طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش را پشتوانه مناسب و موجهي از اين حيث برخوردار كند. مطالعه اي را نيز با عنوان مطالعه» شناسايي ويژگي هاي انسان مطلوب «انجام داده ايم كه بايد بگويم اين نخستين مطالعه از مجموعه چند ده مطالعه اي است كه در قالب طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش در اين زمينه انجام شده است و اين مطالعه از يك ماه پيش كارش آغاز شده و خوشبختانه به عنوان يكي از مطالعات كليدي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش به انجام رسيده و تقريباً به اتمام رسيده است و من مي توانم بگويم بر اثر اين مطالعه، يك مسير و تصوير مشخصي از ويژگي ها و قابليت هاي دانش آموزان كه آموزش و پرورش بايد در جهت تحقق آن بكوشد، به چنين چيزي دست يافته ايم و بالاخره كميته هاي مطالعاتي متعددي كه به منظور ساماندهي برنامه هاي ديگر كه بايد در راستاي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش و متناسب با مدلي كه براي تدوين آن مشخص شده است، انجام وظيفه كنند.
* لطفاً جمع بندي از فعاليت هاي انجام شده را ارائه دهيد.
- با تمهيد شرايط مادي و انساني، به نظر مي رسد زيرساخت هاي لازم فراهم شده و ما الان در آستانه يك جهش و برداشتن يك گام بلند در نيل به تدوين سند ملي آموزش و پرورش كشور هستيم كه اين جاي خوشحالي بسيار دارد. گمان اين است كه ان شاءالله در ۶ ماه آينده بتوانيم كار تدوين سند ملي را به نتيجه برسانيم.