ياسر مرادي
طي بيست سال گذشته، اين هجدهمين بار است كه مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اي را عليه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي به تصويب مي رساند. چند روز بعد هم اتحاديه اروپا در بيانيه  شديداللحني بر اين نكته تأكيد كرد كه اگر ايران حقوق بشر و اصول اوليه آزادي را رعايت نكند، اروپا در روابط خود با ايران تجديد نظر خواهد كرد.
هر چند كه قطعنامه هاي مجمع عمومي برخلاف قطعنامه هاي شوراي امنيت اين سازمان فاقد ضمانت اجرا هستند اما اين سؤال لااقل براي خود ايرانيان وجود دارد كه آيا وضعيت حقوق بشر در ايران به قدري بحراني است كه جامعه جهاني هر ساله ما را در اين زمينه محكوم كند. در اين مجال سعي خواهيم كرد ضمن اشاره به مفاهيم جهاني حقوق بشر و مصاديق داخلي آن، علل محكوميت پياپي ايران را بررسي نماييم.
حمايت از حقوق بشر در روابط بين الملل
در حقوق بين الملل سنتي، افراد انساني صرفاً به عنوان اتباع يك دولت مطرح بودند و اگر در خارج خسارتي به آنها وارد مي آمد منافع شان تنها در محدوده اي مورد حمايت واقع مي شد كه دولت متبوع تصميم مي گرفت تا از آنها حمايت سياسي به عمل آورد. اما اين وضعيت بعدها دگرگون شد.
ورود حقوق بشر از حوزه صلاحيت دولت ها به حوزه روابط بين الملل حامل حركت هايي است كه پايه هاي آن را مي توان در معاهدات ۱۶۴۸ از نابروك و ۱۸۷۸ برلين دانست. در اين معاهدات بر حمايت از حقوق مذهبي و حقوق اقليت ها تأكيد شده است.
پس از جنگ جهاني دوم، حقوق بشر به طور گسترده اي مورد حمايت جامعه بين الملل قرار گرفت. ابتدا در منشور ملل متحد و سپس در كنوانسيون هاي متعددي كه از سوي دولت ها تصويب شد. مواردي همچون كشتار جمعي برده داري و تبعيض نژادي به عنوان جناياتي بين المللي و موجد مسئوليت در قبال تك تك اعضاي جامعه جهاني مطرح شدند.
قبل از ۱۹۴۵ در مواردي همچون ايجاد سازمان بين المللي كار و معاهدات مربوط به اقليت هاي اروپاي شرقي و مركزي، حقوق انسان ها در سطح بين المللي مطرح شده بود اما تنها پس از ايجاد سازمان ملل متحد بود كه حقوق بشر ابتدا در منشور ملل متحد و سپس در بيانيه ها و كنفرانس هاي متعدد بين المللي و منطقه اي به عنوان موضوعي بين المللي به رسميت شناخته شد. چندي بعد مجمع عمومي ملل متحد بيانيه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد. چندي بعد مجمع عمومي ملل متحد بيانيه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد. و در سال ۱۹۶۰ هم اعلاميه «اعطاي استقلال به كشورها و مردم تحت استعمار» را تصويب نمود. در ۱۹۶۸ در كنفرانس بين المللي حقوق بشر اعلاميه اي تصويب شد كه در بند ۲ آن آمده است: در اعلاميه جهاني حقوق بشر بيانگر تفاهم مشترك ملت هاي جهان در زمينه حقوق غيرقابل سلب و نقض عموم اعضاي خانواده بشري بوده و متضمن تعهدي براي اعضاي جامعه بين المللي است. اما مي توان «اعلاميه جهاني حقوق بشر» كه در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (مقارن با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ شمسي) در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد را مهمترين سند بين المللي در اين زمينه دانست.
دو ديدگاه
در رابطه با تعهدات حقوق بشر دو نظر متفاوت وجود دارد. حقوقداناني نظير مك دوگال و لاس ول وچن قواعد حقوق بشر را به عنوان قواعدي آمره تلقي مي كنند و اين گروه كلاً بر اين باورند كه اين حقوق از توافقات بشري نشأت نمي گيرد بلكه موهبتي است كه خدا به انسان داده و به همين جهت، جهان شمول، مستقل از شرايط و فراتر از مرزها و اقتدار هرگونه مرجعي است و غيرقابل نقض مي باشد.
در مقابل كساني هستند كه عقيده دارند منشور ملل متحد و ساير معاهدات به صورت راهنماي قواعد حقوق بشر عمل مي كند و صرفاً اصول و اهداف را ذكر كرده اند و اين خود دولت ها هستند كه بايد محتواي آن را تعيين نمايند و گنجاندن احترام به حقوق بشر در قوانين اساسي يا معاهدات بيانگر آن نيست كه قواعد آن به صورت عرف درآمده است.
جدا از دو تفكر فوق بايد گفت كه سازمان ملل، استانداردهاي بين المللي را در بيش از هفتاد ميثاق، كنوانسيون و پيمان ثبت كرده كه شروع آنها با منشور سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر است. مكانيزم هايي نظير نظارت بر رعايت معاهدات، از طريق گزارشات ادواري به كميته حقوق بشر، شكايات ارائه شده از سوي افراد و ايجاد كميته هاي محو تبعيض نژادي، محو تبعيض عليه زنان و كميته محو شكنجه نيز به كمك سازمان ملل آمده اند.
نكته ديگر بحث نوع برخورد دولت ها در مقوله حقوق بشر مي باشد. لي پنگ وزير خارجه وقت چين در اجلاس سران شوراي امنيت در ژانويه ۱۹۹۲ اظهار داشت كه «مسئله حقوق بشر مربوط به حاكميت هر دولت است. وضعيت حقوق بشر در هر دولتي نبايستي بدون توجه به شرايط تاريخي و ملي آن دولت مورد قضاوت قرار بگيرد. دولت چين مخالف مداخله در امور داخلي دولت هاي ديگر به بهانه حقوق بشر است.
اوج اين نگراني ها در كنفرانس بين المللي حقوق بشر در وين (ژوئن۱۹۹۳) بود. برخي از دولت هاي جهان سوم چون چين، هند، برزيل و ايران، حقوق بشر مورد نظر غرب را برخلاف فرهنگ و عقيده خود مي دانستند و تأكيد داشتند كه در مسائل حقوق بشر بايستي به فرهنگ هاي بومي توجه شود و معيارهايي كه صرفاً بر مبناي فرهنگ و سنن و فلسفه غربي است نبايستي جهاني تلقي شود.
به نظر مي رسد آنچه كه ناخرسندي دولت هاي در حال توسعه را فراهم كرده نحوه برخورد سازمان هاي بين المللي در قبال نقض حقوق بشر مي باشد. در اين امر جاي ترديد وجود ندارد كه بررسي هاي كميسيون حقوق بشر تحت الشعاع ملاحظات سياسي است زيرا كه نقض حقوق بشر در قلمرو دولت هايي كه با دول غربي روابط نزديك دارند ناديده انگاشته مي شود بنابراين مشكل اساسي، اجراي صحيح حقوق بشر است و نه اصول حقوق بشر.
حقوق بشر در ايران
سرانجام و به دنبال پيگير ي هاي يك ماهه كانادا، اين دولت موفق شد قطعنامه اي را كه عليه نقض حقوق بشر در ايران تنظيم كرده بود از تصويب بگذراند. قطعنامه  اي كه به جز ايران، كنگو، كره شمالي، تركمنستان و ازبكستان هم از ديگر محكوم شدگان آن هستند. اين قطعنامه با ۷۵ رأي موافق، ۵۰ رأي مخالف و۴۳ رأي ممتنع به تصويب رسيد كه موافقان آن كمتر از پيش بيني كانادا بود اما محورهايي كه نسبت به آنها در ايران ابراز نگراني شده بود عبارتند از:
- ادامه اذيت و آزار موافقان حقوق بشر، سازمان هاي غيردولتي، مخالفين سياسي و وبلاگ نويسان.
- نقض دائم موافقتنامه هاي بين المللي در مورد دستگاه قضايي به خصوص فقدان روند دادرسي قانوني، عدم وجود دادگاه منصفانه و علني، نقض حقوق زندانيان از جمله نگهداري در سلول انفرادي.
- ادامه اعدام ها در ملاء عام در سطح وسيع و انجام ديگر اعدام ها بدون توجه به قوانين پذيرفته شده بين المللي.
- ادامه خشونت و تبعيض عليه زنان و دختران در قوانين و عمل و رد انجام اصلاحات در قوانين تبعيض آميز توسط شوراي نگهبان از جمله رد مصوبه مجلس در سال ۸۲ در الحاق به كنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان.
- ادامه تبعيض عليه اقليت هاي قومي و مذهبي و نقض حقوق آنان.
هرچند كه مصوبه هاي مجمع عمومي تا زماني كه شوراي امنيت سازمان ملل اقدامي روي آن انجام ندهد، عقوبت خاصي دربرندارد اما برخي كارشناسان تأكيد دارند كه با تغييراتي كه در كنوانسيون حقوق بشر سازمان ملل در پيش است و با توجه به اينكه احتمال ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت در حال حاضر مطرح است، افزوده شدن برگي بر جنجال سازي  ها عليه ايران در اين زمينه، چندان بي اهميت نخواهد بود؛ ضمن اين كه تصورات بين المللي در خصوص ايران را دچار بدبيني خواهد كرد.
پس از اين قطعنامه اتحاديه اروپا نيز با صدور اعلاميه اي ابراز نگراني عميق كرده كه وضعيت حقوق بشر طي سال هاي اخير در ايران نه تنها بهبود چشمگيري پيدا نكرده بلكه از بسياري جهات هم بدتر شده و بار ديگر از دولت ايران خواسته است تا اگر به دنبال پيشبرد روابط خود با اين اتحاديه است، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را رعايت كند.
در اين اعلاميه، نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايران مورد توجه قرار گرفته و با توجه به عدم امكان حضور برخي از نامزدها، آن را انتخاباتي غيردموكراتيك به شمار آورده است.
نگراني ها، واقعيت يا جنحال
براي اين كه وضعيت حقوق بشر در ايران واضح و روشن تر نشان داده شود در اين بخش به بررسي برخي از بندهاي بيانيه فوق خواهيم پرداخت.
مهم ترين ايراد سازمان ملل و اتحاديه اروپا به جمهوري اسلامي ايران، در حوزه قوه قضاييه مي باشد. بخشي كه به اذعان سران هر دو جناح و باورهاي عمومي در اختيار هيچ يك از دو جناح كشور نبوده و سعي دارد كه فراجناحي عمل كند از اين رو انتصاب اقدامات جناحي به آن بي انصافي به نظر مي رسد.
نكته دوم اين كه تمام حقوقدانان برجسته دنيا پذيرفته اند كه در كنار دو مكتب بزرگ حقوقي «كامن لا» و «رومن ژرمني» مكتب سومي به نام «مكتب قضايي اسلام» وجود دارد كه دقيقاً همانند دو مكتب مشهور فوق، روش هاي مخصوص به خود را دارد كه بر مبناي آنها به قضاوت و شيوه هاي قضايي دست خواهد زد. اين شيوه نه تنها در ايران بلكه در ساير كشورهاي اسلامي از جمله عربستان، لبنان، مصر و... اجرا مي شود و طبق نص صريح قرآن يا روايات بوده و امكان دست كشيدن از آنها وجود ندارد مگر اين كه از جانب حاكم شرع حكم ثانويه اي صادر شود كه بنا به مقتضيات زماني، اجراي برخي احكام اوليه موقتاً كنار گذاشته شود.
از اين رو بهتر است سازمان هاي بين المللي به مانند علماي حقوق اين مكتب و اقتضائات آن را بپذيرند. البته بد نيست سران امر قضاء در كشور ضمن پيگيري اصلاحات در پيش گرفته شده، در صورت امكان برخي احكام اسلام كه قابليت جايگزيني و تبديل دارند را به نحوي اجرا كنند كه جنجال كمتري را به دنبال داشته باشد كما اين كه روند اجراي برخي احكام مانند سنگسار، قسامه، ديات مسلمانان و غيرمسلمانان در چند سال اخير مورد تجديدنظر قرار گرفته است.
يكي از محورهاي مورد اشاره بحث وبلاگ نويسان و زندانيان سياسي مي باشد كه يكي از علل اصلي محكوميتها، عدم تعريف از جرم سياسي پس از ۲۷ سال از انقلاب مي باشد در حالي كه قانون اساسي ما صريحاً بر لزوم تشكيل هيأت منصفه در اين گونه جرايم تاكيد كرده است؛ از اين رو قوه قضاييه بهتر است هرچه سريع تر در اين زمينه اقدام كند. مواردي مانند ماجراي وبلاگ نويسان هم متأسفانه با ناهماهنگي با مسئولان قوه قضاييه انجام شده بود كه پس از اطلاع آيت الله شاهرودي از اين مسأله، اقدامات مثبتي در اين زمينه صورت پذيرفت.
يكي ديگر از محورهاي مورد اشاره قطعنامه اخير رد انجام اصلاحات در قوانين تبعيض آميز توسط شوراي نگهبان از جمله رد مصوبه الحاق به كنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان مي باشد.
شايد مهم ترين علت رد الحاق به اين كنوانسيون به نحوه برخورد تقنين كنندگان اين كنوانسيون برمي گردد. همان طور كه در زمان تصويب اين كنوانسيون مطرح شد، هيچ گونه حقي(حق شرط) براي كشورهايي كه به اين كنوانسيون مي پيوندند در نظر گرفته نشده است. روند كلي كنوانسيون هاي بين المللي اين است كه براي اعضا اين حق را در نظر مي گيرند كه هر بند يا ماده از كنوانسيون كه مغاير با حقوق داخلي و فرهنگ آن كشور بود، مورد پذيرش قرار نگيرد اما اين كنوانسيون چنين حقي را براي اعضا در نظر نگرفته بود و باعث شد ايران در مسير الحاق به اين كنوانسيون با مشكل مواجه شود. در حالي كه كشور ما به بسياري از كنوانسيون هاي مشابه بشردوستانه نظير كودك آزاري يا منع شكنجه پيوسته است.
در مورد ايرادات وارد بر شوراي نگهبان نيز در اين زمينه نظر عباسعلي كدخدايي سخنگوي اين شورا را جويا شديم. وي در پاسخ به اين سؤال چنين گفت كه: «اين شورا هيچ گونه مقاومتي در برابر اعمال حقوق بشر اسلامي در ايران نداشته است. شوراي نگهبان طبق قانون اساسي وظايف و تكاليفي را برعهده دارد كه دستورات و وظايف خودش را در حوزه اين قانون مي بيند. منشأ و تكاليف و وظايف شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، نه مصوبات و نظرات مقامات غيرايراني و خارج از كشور. شوراي نگهبان هيچ گونه مقاومتي در جهت اعمال حقوق بشر با مفاهيم اسلامي در جمهوري اسلامي ايران نداشته است و چنانچه نظري را در اين گونه موارد اعلام كرده است، نظري بوده كه بر اساس قانون اساسي مكلف بوده چنين نظري ارايه كند. اگر شوراي نگهبان اين وظيفه اش را به درستي انجام ندهد، شهروندان جمهوري اسلامي ايران مي توانند از شوراي نگهبان بازخواست كنند كه چرا شما وظايفتان را انجام نداديد. وقتي اصل چهارم قانون اساسي، شوراي نگهبان و فقهاي شورا را مكلف كرده است كه نسبت به كليه قوانين و مقررات نظارت شرعي داشته باشند، طبعاً هر مصوبه اي كه به شوراي نگهبان ارسال مي شود با اين نگرش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و اگر مغايرتي با موازين شرع داشته باشد اعلام مي شود. شوراي نگهبان خارج از وظايف و اختيارات خودش كه در قانون اساسي مقرر شده است، هيچ  گونه نظري را تاكنون نه اعلام كرده است و نه اعلام خواهد كرد. من فكر مي كنم كه مقامات سازمان ملل و ديگر مقامات بايد اين نظر را بپذيرند كه در بحث حقوق بشر اختلاف نظر جدي بين فرهنگ ها و مذاهب مختلف وجود دارد و تا زماني كه اين تفاوت ها و تمايزات، از طرف مقامات سازمان ملل و ديگر مقامات سازمان هاي بين المللي لمس نشود و مورد بررسي جدي قرار نگيرد، هيچ گاه شاهد رعايت حقوق بشر به اين شكل در هيچ جامعه اي نخواهيم بود. مفاهيم حقوق بشري، مفاهيمي نيستند كه كليشه اي و با دستور و يا بخشنامه يا قطعنامه، لازم الاجرا بشوند، مفاهيم حقوق بشر ريشه در فرهنگ ها و مذاهب و اديان دارند و مقامات بين المللي بايد اين نكته را درك كنند و در واقع با شيوه هاي ديگري نسبت به اعمال حقوق بشر در جوامع برخورد كنند. اما يكي ديگر از مهم ترين محورهاي اين قطعنامه ادامه تبعيض عليه اقليت هاي قومي و مذهبي و نقض حقوق آنان مي باشد. اين اتهام در حالي متوجه كشور ما شده است كه قانون اساسي تمهيدات ويژه اي را جهت رعايت حقوق اقليت ها در نظر گرفته است. علما و مراجع و مسئولين كشورمان نيز گام هاي اساسي را در سال هاي اخير در راستاي زندگي هرچه بهتر هموطنان ما از ساير مذاهب و اديان برداشته اند كه يكي از نمونه هاي بارز آن فتواي حكومتي مقام معظم رهبري پيرامون برابري ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان مي باشد كه در نوع خود اقدامي شايان توجه است.
قانون اساسي ما بر عدم تبعيض بر اساس نژاد، زبان و قوميت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ خود تأكيد دارد. اصول اوليه قانون اساسي نيز كه بر مبناي تعاليم ديني تعيين شده اند بر تساوي عموم افراد ملت صرف نظر از هرگونه تعلق به اقوام و نژادها و زبان ها و عدم تبعيض بر اساس اين معيارها تأكيد دارند. اقليت هاي ديني طبق نص صريح قانون اساسي در انجام مراسم ديني، تشكيل انجمن و جمعيت آزاد بوده و در اجراي مقررات مذهبي خويش نيز تابع احوال شخصيه خود مي باشند.
محور ديگري كه به ويژه در بيانيه اتحاديه اروپا مورد تأكيد قرار گرفته است بحث غيردموكراتيك بودن انتخابات اخير رياست جمهوري است. اين امر در حالي است كه علي رغم رد صلاحيت مصطفي معين و محسن مهرعليزاده از سوي شوراي نگهبان، با تدبير حكومتي رهبر انقلاب اين افراد هم امكان حضور در انتخابات را پيدا كردند و همه سلايق و گرايش هاي موجود در انتخابات حاضر بودند. اين كه حدود ۱۰۰۰ نفر براي انتخابات ثبت نام كردند، ضعف قوانين انتخاباتي ايران بوده و در حال حاضر هم اصلاحاتي در اين زمينه در دست اقدام است. همين روند در آمريكا و ساير كشورها صورت مي گيرد و صرفاً دو يا چند كانديدا امكان حضور در مرحله نهايي را مي يابند. حال كشورهاي غربي با اخذ وثيقه و امضاء اين محدوديت را اعمال مي كنند و در كشور ما به نحو ديگري اجرا مي شود.
فرجام سخن
متأسفانه محكوميت هاي پياپي بر ذهنيت مردم جهان نسبت به ايران در زمينه حقوق بشر تأثير خواهد گذاشت و لازم است تمهيدات جدي در اين زمينه اتخاذ شود.
از سويي همان طور كه در محورهاي مختلف بررسي شد، اروپا و مجامع بين المللي، بهانه جويي مي كنند و از طرف ديگر معيارهايي كه در فرهنگ و مذهب مردم ما وجود دارد را ناديده مي گيرند. البته در برخي محورها هم قصورهايي از جانب برخي افراد داخلي صورت گرفته كه نياز به كنترل و نظارت بيشتري در اين زمينه احساس مي شود.