عجيب ترين نكته در حاشيه طرح سهام عدالت آن است كه با وجود همه انتقادها گروه هاي بسياري مدعي ابداع و عرضه آن در اقتصاد ايران هستند. كمتر كسي آن را قابل اجرا مي داند و كمتر نهادي است كه مدعي نگاشتن طرح اوليه آن نشده باشد. از يك سو برخي روايت ها حاكي از آن است كه چنين طرحي براي نخستين بار در اواسط دهه ۷۰ خورشيدي در اتاق بازرگاني پايه ريزي شد.
مدافعان اين روايت، دكتر فيروزه خلعتبري يكي از كارشناسان ارشد حوزه بازار سرمايه را به عنوان نگارنده طرحي مشابه معرفي مي كنند. اما از سوي ديگر در دو جناح سياسي مختلف چهار گروه به تناوب مدعي عرضه چنين طرحي شده اند. از يك طرف در بين اصلاح طلبان موضوع «عرضه عمومي سهام بين مردم» براي نخستين بار در زمان انتخابات رياست جمهوري و درست دو روز مانده به برگزاري مرحله دوم انتخابات از سوي اكبر هاشمي رفسنجاني مطرح شد. حسين عبده تبريزي، دبير كل وقت بورس تهران وظيفه تدوين اين طرح را برعهده داشت.
به نظر مي رسيد به دليل فشردگي رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري اين موضوع با شتاب فراوان و فقط براي مصارف انتخاباتي طرح شده باشد. اما در كمال شگفتي پس از پيروزي رقيب هاشمي رفسنجاني در دور دوم انتخابات، او در مقام رئيس مجمع تشخيص مصلحت اين موضوع را از جمله برنامه هاي كلي نظام دانست.
پس از آن گروهي ديگر از اصلاح طلبان در آخرين روزهاي دولت سيد محمد خاتمي اين طرح شتابزده در عين حال قديمي را با فوريت به تصويب هيأت وزيران رساندند. در همان زمان اعلام شد اجراي اين طرح مي تواند ايران را به سرزمين سهامداران تبديل كند. عنواني كه در حال حاضر بيشتر در انحصار ايالات متحده است.
اما همزمان در جناح مقابل سياسي، اصولگرايان نيز خود را وارث راستين طرحي مشابه دانستند. احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به سرعت دست به كار شد و با ياري مشاور و دستيار جوان خود احمد كابلي زاده در كتاب «خصوصي سازي مردمي» طرح عرضه عمومي سهام را با عنوان «كوپن سهام» به خود نسبت داد.
اما رقابت بر سر ميراث طرح مزبور در همين جا خاتمه نيافت، زيرا در نخستين روزهاي استقرار دولت نهم فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، مأمور نگارش طرحي به نام سهام عدالت شد. تدوين طرح سهام عدالت به آرامي و به دور از جنجال هاي رسانه اي آغاز شد. اما به ناگاه نسخه اي از طرح اوليه به دست يكي از خبرگزاري ها رسيد و همين موضوع كافي بود تا ظرف ۲۴ ساعت، عنوان آن بر پيشاني بيشتر روزنامه هاي صبح تهران بنشيند.
از آن پس بار ديگر روند كار شتابزده و ضربتي شد، سازمان مديريت كه احساس مي كرد اين طرح با استقبال افكار عمومي مواجه شد ظرف دو هفته پيش نويس آن را طراحي كرد و به تصويب هيأت دولت رساند.
هر چند تاكنون جزييات دقيقي از طرح سهام عدالت منتشر نشده اما به نظر مي رسد طرح مصوب دولت نهم براي عرضه عمومي سهام به لحاظ محتوا چندان تفاوتي با مصوبه اي كه در آخرين روزهاي دولت خاتمي نهايي شده، نداشته باشد. در واقع فقط به لحاظ شكلي مصوبه قبلي را جامه اي نو پوشانده تا رنگ و لعابي از شعارهاي دولت جديد هم در آن ديده شود. چنان كه نام اين طرح را نيز مي توان از بازتابي تند از همين موضوع ارزيابي كرد
در حالي كه طبق وعده مسئولان بلندپايه اقتصادي در دولت نهم قرار است اجراي آزمايشي طرح «سهام عدالت» از دهه فجر در يكي استانهاي خراسان شمالي يا جنوبي آغاز شود، همچنان عموم كارشناسان اقتصادي به تحليل اثرات آن مي پردازند زيرا تاكنون هيچ مجموعه اي از مستندات اوليه تدوين طرح و همچنين جزييات عملياتي از آيين نامه اجرايي آن منتشر نشده است. به همين دليل نه موافقان طرح به طور كامل از در موافقت اصولي با آن برآمده اند و نه مخالفان توانسته اند موضوعي مشخص را از اين ميان بيابند و بر ترازوي نقد نهند .
به نظر مي رسد تا زماني كه سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان تدوين كننده طرح، وزارت اقتصاد به عنوان فراهم آورنده بستر اجراي آن و وزارت رفاه به عنوان نهاد درگير در اين ماجرا به طور كامل و شفاف منويات خود را در معرض قضاوت نگذاشته اند وضع به همين منوال باشد و در بر همان پاشنه پيشين بچرخد. شايد بر همين اساس است كه موافقان به انتظار اجراي مرحله آزمايشي طرح سهام عدالت نشسته اند و تيغ جراحي خود را براي اصلاح و درمان اشكالات آن تيز مي كنند و مخالفان نيز تا آن هنگام در مخالفت چندان جدي نشان نمي دهند تا دون كيشوت وار به مسلخ مخالفت با چيزي كه از آن هيچ نمي دانند، نرفته باشند.
در اين ميان احمد ميدري از كارشناسان اقتصادي كه سابقه نمايندگي مجلس را در دوره ششم نيز دارد برهمين نكته تأكيد مي ورزد و مي گويد: چرا طرحي كه قرار است بر زندگي همه مردم كشور تأثير بگذارد چنين بي سروصدا و در سكوت دنبال مي شود، تاكنون هيچ نقد جدي درباره اين طرح نوشته نشده و مطبوعات هم از آن بركنار مانده اند در حالي كه اگر اين طرح اقتصادي اجرا شود پيامدهاي سياسي بسياري را به دنبال خواهد داشت.
اين منتقد طرح سهام عدالت هفته گذشته در ميزگردي كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد با يك كاسه كردن طرح كوپن سهام- ارايه شده از سوي احمد توكلي- و طرح سهام عدالت- مصوب دولت نهم- به نقد هر دو طرح برخاست. او در اين باره مي گويد: تجربه اروپاي شرقي مهم ترين مستند طراحان طرح سهام عدالت و كوپن سهام است. پيشگامان پيگيري چنين طرح هايي كشورهاي كمونيستي سابق نظير جمهوري چك هستند، اما جمهوري چك به طور رسمي در سال ۱۹۹۸ در اجراي اين طرح با شكست مواجه شد و آثار آن در اين سال نمايان شد. در پي اين شكست ديگر هيچ كشوري به جز آذربايجان اين شيوه را دنبال نكرده زيرا به باور كارشناسان اقتصادي آثار مخرب اجراي چنين طرح هايي بيش از منافع آنهاست.
ميدري با استناد به گزارش هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول اين گونه سياست ها را شكست خورده ارزيابي و به دولت توصيه مي كند از اين شيوه پيروي نكند، او بر پايه باورهاي اقتصاددانان نهادگرا استدلال مي كند: مشكل اقتصاد ما مالكيت دولتي نيست بلكه بايد ساختار مالكيت خصوصي بر دولت و ساختار بازار رقابتي در عرصه اقتصاد ايران نهادينه شود. هيچ ساختاري وجود ندارد كه بخش خصوصي بر دولتي ترجيح داده شود، زيرا انحصار بخش خصوصي بدتر از انحصار بخش دولتي است بنابر اين دولت را در اين شرايط نبايد به سوي بخش خصوصي سوق داد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تأكيد مي كند: استدلال اين گروه اين است كه از فرداي خصوصي سازي هرگونه كاهش قيمت يا كاهش تعرفه به ضرر سهامدارانشان خواهد شد. در حالي كه در خصوصي سازي واقعي بايد موانع از پيش پا برداشته شود. به گفته ميدري موانعي چون امنيت اقتصادي و نوسانات موجود در حال حاضر موجب شده كه بخش خصوصي وارد عرصه رقابت نشود. او نحوه رشد بخش خصوصي در ايران را به نمكزاري تشبيه كرد كه هرگز در اين نمكزار بخش خصوصي قوي شكل نخواهد گرفت. در اين ساختار نهادي، تبديل مالكيت موجب كاهش توليد مي شود و در نهايت با افت توليد مواجه خواهيم شد. ميدري هشدار مي دهد: اجراي اين طرح موجب تبديل سرمايه ها به ارز و فرار آنان خواهد شد. اما در عين حال مقبوليت سياسي براي سياستمداران به وجود خواهد آورد. ميدري معتقد است: اين طرح هر نتيجه اي كه داشته باشد به نفع گروه هاي سياسي خواهد بود.
شايد به دنبال چنين استدلال هايي بود كه داود دانش جعفري وزير اقتصاد مخالفان اجراي طرح سهام عدالت را مخالفان خصوصي سازي ناميد. در واقع اگر در جزئيات سخنان احمد ميدري دقيق شويم چنين مصداقي را خواهيم يافت.
اما فقط نهاد گرايان نيستند كه به نقد اين طرح مي پردازند جمشيد پژويان كه در محافل اقتصاد به طرفداري از اقتصاد آزاد مشهور است در اين باره مي گويد:
اگر واقعا براي دولت امكان شناسايي گروههاي فقير و دهكهاي پايين وجود داشته باشد، به راحتي مي توان مشكل اين گروهها را حل كرد، در حال حاضر عمده ترين مانع در حل مشكل فقر، شناسايي گروههاي فقير و هدفمند كردن يارانه ها است.
او ادامه مي دهد: اين طرح در گذشته در بعضي از كشورهاي بلوك شرق سابق كه نظام اقتصادي آنها در ابتداي دهه نود تغيير كرد و تا قبل از آن دولتي بود به اجرا درآمد و موفقيتي نداشت و آثار رفاهي اين طرح آنچنان كه در ظاهر به نظر مي رسد نيست.
پژويان درباره مشكلات اجرايي اين طرح تأكيد مي كند: وقتي همه مردم اين سهام را دارند، پس هم مردم عرضه كننده آن هستند، در نتيجه قيمت اين سهام پايين مي آيد و به سختي مي توان خريداري براي اين سهام پيدا كرد به خصوص اگر مديريت بنگاههاي اقتصادي كه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه مي شود، دولتي باشند يا به وسيله دولت تعيين شوند.
او در باره مشكلات مديريتي توزيع سهام عدالت توضيح مي دهد: در زمينه مديريتي بنگاههاي اقتصادي سهام عدالت مشكل جدي مديريتي خواهيم داشت، زيرا در صورت توزيع سهام اين بنگاهها امكان كنترل دولتي بر آنها وجود ندارد و سهامداران در تعيين مديران دخالت و كنترل ندارند حتي اگر سهامداران كه تعدادشان زياد است، مديريت را تعيين كنند، مشكل خواهد بود و تقريباً امكان پذير نيست.
پژويان ادامه مي دهد: اگر هدف از توزيع اين سهام كمك به گروه هاي فقير است مهمترين مشكل شناسايي گروه هاي فقير است اگر امكان شناسايي گروه هاي فقر وجود داشته به راحتي مي توان مشكل فقر را حل كرد و ديگر نيازي نيست تا شرايط بنگاههاي اقتصادي بزرگ بخصوص بنگاه هاي دولتي را از نظر مديريت و مالكيت بر هم بزنيم. براي توزيع سهام عدالت بايد يك شاخص تعريف شود كه ارزش سهام بنگاه هاي ديگر بر اساس اين سهام شاخص تعيين شوند.
همه مراحل توزيع سهام عدالت مشكل اجرايي دارند و اين طور به نظر مي رسد كه اين طرح مناسب و اجرايي نبوده و اجراي آن هم با اشكالات جدي روبروست.
پژويان تأكيد مي كند: از آنجا كه اجراي اين طرح به طور جدي درگير منافع ملي است پيشنهاد مي كنم دولت بدون عجله و با صرف زمان كافي، طراحي اين موضوع را به يك گروه كارشناسي اقتصادي ،خارج از دولت ، متخصص در امر يارانه واگذار كند تا با توجه به نظريه هاي اقتصادي يك بسته سياستي راهكار كه صدمه اي هم نداشته باشد و احيانا منافعي هم در برداشته باشد عرضه كنند.
همانطور كه ملاحظه مي شود جمشيد پژويان كه تحقيقات و مطالعات او در حوزه روابط اقتصاد و جامعه مشهور است اعطاي سهام عدالت را نوعي پرداخت اعانه مي داند و معتقد است پرداخت يارانه مسير مناسب تري براي كمك به اقشار آسيب پذير است اما در مقابل برخي ديگر از كارشناسان ارشد اقتصادي در اين خصوصي نظري متفاوت دارند.
محمد حسين مهدوي عادلي از مديران سابق بانك مركزي معتقد است : اجراي صحيح توزيع سهام عدالت منجر به كاهش تصدي گري دولت مي شود و شركتهاي دولتي كم كم وارد بخش مردمي اقتصاد مي شوند. با توزيع سهام عدالت، بورس فعاليت مردمي تري پيدا مي كند و تعداد سهامداران افزايش مي يابد. در نتيجه بورس از يك نهاد خاص به يك نهاد عام متحول مي شود. در اين صورت بورس ضمن آنكه از حمايت دولتي بيشتري برخوردار است كم كم از شكل دولتي خارج شده و به يك نهاد مردمي تبديل مي شود.
مهدي عادلي در باره نحوه توزيع سهام عدالت تأكيد مي كند: گروه هاي با درآمد بسيار پايين، گروههاي ابتدايي هدف واگذاري اين سهام هستند و مي توان بخشهاي تحت پوشش نهادهايي مانند كميته امداد امام خميني و يا سازمان بهزيستي را به عنوان اولين گروه هاي دريافت كننده و سهام عدالت معرفي كرد.
او ضمن رد نظر پژويان مي گويد: در سيستم سهام عدالت يارانه به صورت هدفمند ضمن مكانيسم هاي علمي اقتصادي به داراييهاي سرمايه اي تبديل مي شوند و دريافت كنندگان اين يارانه ها را بايد مطمئن كرد كه اين سهام در دراز مدت سهام ارزشمند ي خواهد بود.
وي مي افزايد: دولت بايد در انتخاب سهام سودآورترين شركتها را به صورت سبد سهام كه ريسك كمتري دارد،به اقشار آسيب پذير عرضه كند. اين سهام در اقساط بلند مدت در اختيار گروه هاي هدف قرار مي گيرد و ارزش بهاي آن از سود همان سهام مستهلك مي شود كه قابل معامله خواهد بود.
مهدوي عادلي در باره زمان شروع توزيع سهام عدالت معتقد است: از آنجا كه دولت مصمم است كه توزيع سهام عدالت از دهه فجر امسال شروع شود، به خاطر كوتاهي ظرف زماني،توزيع اين سهام بايد با گروه اندك تري آغاز شود و همزمان با آن كارشناسان اقتصادي و دستگاههاي اجرايي تنظيم قوانين و جزئيات اين طرح را انجام دهند.
اما جالب توجه ترين نوع حمايت از اجراي اين طرح را بايد در كلام معاون كل سابق وزارت اقتصاد جست وجو كرد.
محسن صفايي فراهاني ضمن موافقت ضمني در زمينه اجراي طرح سهام عدالت در مورد مكانيزم ها نكاتي را مورد توجه قرار مي دهد. او مي گويد: «در حال حاضر، ۷۵ درصد اقشار آسيب پذير جامعه تحت پوشش سازمانهاي حمايت كننده قرار دارند كه سهام عدالت به اين حداقل افراد اعطا خواهد شد.»
او در عين حال تأكيد مي كند: نبايد به دنبال شعار رفت و اگر قرار باشد براساس عقلانيت و برنامه ريزي عمل كرد در عرض دو سال نمي توان اقشار آسيب پذير را شناسايي كرد، بلكه تنها مي توان در اين مدت نزد يك ۷۵ درصد اقشار آسيب پذير را كه عضو نهادهاي مربوطه هستند شناسايي كرد.
به گفته او كميته امداد امام(ره) سازمان بهزيستي، سازمان خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي از جمله سازمانهايي هستند كه بخش عمده اي از اقشار آسيب پذير از آنها ياري مي گيرند؛ آمار، اطلاعات و آدرس اقشار آسيب پذير تحت اختيار اين سازمانهاست. در حال حاضر كميته امداد امام(ره) حداقل به بهانه دارا بودن شش ميليون نفر عضو سالانه نزديك ۵۰۰ ميليارد تومان بودجه از دولت دريافت مي كند، ساير سازمانها نيز به همين ترتيب عمل مي كنند.
وي ادامه مي دهد با نظم بخشيدن به اين سازمان ها مي توان اين سهام را به صورت سبد به اقشار آسيب پذير ارائه كرد. البته اگر سبد سهام ايجاد نشود و قرار باشد اين افراد به صورت سهامدار مستقيم عمل كنند به طور حتم صاحب سودي نخواهند شد، در حالي كه اگر سبد سهام ايجاد شود و در آن اين سهام ارزشيابي شود و در يك طبقه بندي مطلوب به نحوي كه در هم سبدي هم سهام قوي و هم سهام متوسط وجود داشته باشد، قرار گيرد اعطاي آن به مردم به درستي صورت خواهد گرفت.
هرچند تاكنون به دليل كمبود اطلاعات درباره نحوه اجرا و چگونگي توزيع سهام عدالت مجال بروز نقدهاي جدي يا دفاعيات جانانه پديد نيامده اما در ميان گفته هاي همه مدافعان و مخالفان يك موضوع مشترك به چشم مي خورد و آن «پرهيز از شتابزدگي» است. شايد اين تأكيد از آن روست كه نه منتقدان چندان در مخالفت جدي هستند و نه موافقان ابزار كافي براي دفاع از طرح مزبور دارند. ظاهراً فعلاً بايد به انتظار اجراي نتايج اجراي طرح آزمايشي بمانيم، اما مطمئناً اين سكوت و آرامش ديري نخواهد پاييد زيرا به نظر مي رسد دو طرف قصد دارد همه توان تئوريك خود را در حوزه اقتصاد در موقع لازم به كار گيرند و اين نكته مثبتي است كه در كمتر تصميم گيري اقتصادي در ايران به نمايش درآمده، شايد «سهام عدالت» جدا از نتايج و آثار اجتماعي آن به آزموني براي سياسي نديدن تصميم هاي اقتصادي و ابراز ديدگاه ها در حوزه هاي تئوريك و علمي تبديل شود.
آئين نامه اجرايي ۱۴ماده اي توزيع سهام عدالت
ماده۱ در اين آيين نامه اصطلاحات به كار برده شده در معاني مشروح زير به كار مي رود:
۱. قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳.
۲. خانوار مشمول: كليه خانوارهاي ايراني مقيم داخل كشور با اولويت ايثارگران و خانوارهاي دهكهاي پايين درآمدي از قبيل خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، كارمندان، كارگران و بازنشستگان كه بر اساس تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مشمول دريافت سهام خواهند شد.
۳ .شركت هاي واسط: آن دسته از شركت هاي سهامي عام غيردولتي كه سهام موضوع اين آيين نامه به آنها واگذار مي شود.
۴. سهام عدالت: سهام شركت هاي واسط كه به موجب مقررات اين آيين نامه به افراد مشمول واگذار مي شود.
ماده۲ :وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول اجراي بند «ز» ماده (۷) قانون برنامه چهارم خواهد بود.
ماده۳: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و پس از تشكيل شركت هاي واسطه اي استاني، نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولت در شركت هاي مادر تخصصي به شركت هاي واسطه اي مذكور اقدام نمايد.
تبصره : وزارت يادشده مكلف است حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ سهام موضوع اين آيين نامه را در يك استان به خانوارهاي مشمول واگذار نمايد.
ماده۴: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دفتر امور مناطق محروم كشور فهرست اولويت بندي شده افراد مشمول اين آيين نامه و ميزان سهام واگذاري به هر فرد را تهيه و به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي برساند.
ماده۵: تعداد افراد خانوار موضوع اين آيين نامه (۵) نفر خواهد بود و در صورتي كه تعداد خانوار بيش از تعداد مذكور باشد، سهام تخصيصي بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اي تعلق نخواهد گرفت.
ماده۶ اساسنامه نمونه و اعضاي هيأت مؤسس شركت هاي واسط مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تعيين و ظرف يك ماه اعلام مي گردد.
ماده۷ : ميزان سهام واگذاري دولت موضوع اين آيين نامه به شركت هاي واسط، متناسب با تعداد سهامداران هر شركت با توجه به ماده (۴) و (۵) خواهد بود.
ماده۸ : نحوه انعقاد قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام موضوع اين آيين نامه از شركت هاي قابل واگذاري به شركتهاي واسط و سهام افراد مشمول در شركتهاي واسط و بدهي سهامداران به شركتهاي واسط و توثيق سهام به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف دو ماه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و كار و امور اجتماعي تدوين خواهد شد.
ماده۹: نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين نامه مطابق آيين نامه موضوع بند (و) تنفيذي ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده۱۰:واگذاري سهام شركتهاي واسط به خانوارهاي مشمول حداكثر با اقساط ۲۰ساله خواهد بود. وجه اقساط سهام واگذارشده در دستورالعمل موضوع ماده (۴) اين آيين نامه تعيين مي شود. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.
ماده۱۱: شركتهاي واسط موظفند با انعقاد قراردادي با دولت، ظرف ۲۰ سال متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري دولت اقدام كنند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.
ماده۱۲:به منظور حفظ و تداوم فعاليت واحدهايي كه سهام آنها واگذار مي شود، باقيمانده سهام قابل واگذاري به صورت بلوك سهام حداكثر به ميزان ۲۰درصد با رعايت حفظ منافع ملي واگذار خواهد شد. هيأت عالي واگذاري، موضوع ماده (۱۳) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه، مسئوليت نظارت و كنترل فرآيند واگذاري را عهده دار خواهد بود.
ماده۱۳:به شركتهاي واسط موضوع اين آيين نامه اجازه داده مي شود با جلب مشاركت سهامداران خود و ساير اشخاص غيردولتي با كسب احراز ساير شرايط نسبت به خريد سهام ماده (۱۲) اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده۱۴:اين آيين نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و جايگزين تصويب نامه شماره ۲۶۳۶۹/ت۳۳۵۶۱ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ مي گردد و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است همه ماهه گزارش پيشرفت آن را به هيأت وزيران ارايه نمايد.
روزشمار سهام عدالت
۱۳ آبان- هيأت دولت آيين نامه توزيع «سهام عدالت» را تصويب كرد. آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق واگذاري سهام دولت به مردم به عنوان توزيع «سهام عدالت» در نشست روز چهارشنبه هيأت دولت به تصويب رسيد.
۱۷ آبان- وزير صنايع گفت: ۲۹ درصد سهام سازمان گسترش در قالب سهام عدالت واگذار مي شود. عليرضا طهماسبي تصريح كرد: اين كار ممكن است با اعتراض برخي سهامداران مواجه شود و بهتر بود دولت اگر قصد پرداخت پولي به مردم را دارد، به طور مستقيم اين سرمايه گذاري را انجام دهد.
۲۷ آبان- وزير اقتصاد گفت: مقدمات اجراي طرح سهام عدالت در حال انجام است و قرار است تا دو ماه ديگر بين مردم توزيع شود.
۲۸ آبان- مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت:سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حال آماده كردن طرحي براي واگذاري سهام ايران خودرو به بخش خصوصي در قالب طرح سهام عدالت دولت است.
۲ آذر: رئيس جمهوري در آخرين گزارش فعاليت ها و برنامه هاي اقتصادي دولت به مردم اعلام كرد كه نخستين سهام عدالت از دهه فجر امسال به مردم واگذار مي شود.
محمود احمدي نژاد با اعلام اينكه در امر واگذاري سهام عدالت هيچ كارمزدي گرفته نخواهد شد، تصريح كرد: اين سهام با اولويت قشرهاي كم درآمد و طبقه پايين جامعه به همه مردم واگذار خواهدشد و بازپرداخت آن نيز از محل سود سالانه اين سهام است.
۲ آذر- وزير رفاه و تأمين اجتماعي خبر داد: آيين نامه نحوه شناسايي افراد مشمول دريافت «سهام عدالت» در دست تدوين است.
۴ آذر- رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: هنوز وقت آن فرا نرسيده كه كاري از سوي سازمان خصوصي سازي در خصوص طرح سهام عدالت صورت گيرد، ولي در مراحل بعدي وظيفه قيمت گذاري اين سهام بر عهده اين سازمان خواهد بود.
۱۱ آذر- رئيس هيأت مديره بورس گفت: همه خانوارهاي ايراني تا دو سال آينده تحت پوشش سهام عدالت قرار مي گيرند، ولي در وهله اول، اولويت با دهك هاي پايين درآمدي است.
۲۲ آذر- وزير رفاه و تأمين اجتماعي گفت: سهام عدالت تا ۲۰ سال پس از واگذاري قابل انتقال نيست و در درازمدت به عنوان كالاي سرمايه اي براي اقشار كم درآمد تبديل به سهام ارزشمندي خواهد شد.
پرويز كاظمي افزود: ارزش اوليه اين سهام كه به صورت قرض الحسنه از سوي دولت پرداخت شده است از تمام يا بخشي از سود اين سهام بازپرداخت مي شود و بخشي از سهام كه ارزش آن بازپرداخت شده قابليت انتقال و واگذاري خواهد داشت.
۲۶ آذر- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: شوراي عالي رفاه تعيين مي كند كه واگذاري سهام عدالت از كجا شروع شود و چگونه باشد.
فرهاد رهبر اظهار داشت: دهك هاي پايين جامعه براي واگذاري سهام عدالت در اولويت قرار دارند.
۸ دي- وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: نخستين مرحله واگذاري سهام عدالت در ايام دهه فجر صورت خواهد گرفت.
