محمدعلي توحيد
اختلاف روسيه و اوكراين بر سر صادرات گاز كه به يك بحران اروپايي در جهان تشنه انرژي امروز تبديل شده است با قطع جريان گاز به اين كشور و آثار آن بر گاز مصرفي در اروپا به يك بحران عميق بين المللي تبديل شده است.اين رويداد در واقع نيروي گريز از مركز كشورهاي كمونيست سابق را شديد تر مي كند.
روسيه كه در دوران حكومت كمونيستي با اقتصاد برنامه ريزي شده خود منبع باثباتي براي تامين انرژي اروپا شناخته مي شد پس از فروپاشي نظام كمونيستي نيز با اين سابقه به يك منبع مطمئن انرژي براي اروپا و جهان شناخته مي شد و حتي برخي كارشناسان غربي اين كشور را با منابع وسيع انرژي جايگزين مناسبي براي تامين انرژي جهان در مقابل اوپك كه اعضاي آن از نظام هاي سياسي بي ثباتي برخوردارند قلمداد مي كردند.
عملي شدن تهديد قطع صدور گاز به اوكراين از سوي روسيه اين تصوير غير واقعي را كه با بروز مشكلات داخلي در روسيه تا حدي تيره و تار و مخدوش شده بود به كلي محو كرد. روسيه با قطع گاز صادراتي به اوكراين كه بسياري آن را با رويكردهاي سياسي ارزيابي كرده اند قابل اتكابودن روسيه به عنوان يك منبع باثبات تامين انرژي را از بين برد.
حاصل اين اختلاف تجاري با ابعاد سياسي هرچه باشد اين نگراني را در غرب بويژه اروپا ايجاد كرد كه روسيه و جمهوريهاي تازه استقلال يافته هنوز مراحل اوليه گذار به سوي اقتصاد آزاد را مي گذرانند و تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله زيادي دارند.
رسوبات اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي پس از فروپاشي هنوز آثار ناگوار اقتصادي خودرا بر كشورهاي اين منطقه گذاشته و تا زدوده شدن باقيمانده سياست ها و تبعات اين روش اداره كشور بويژه در تفكرات و فرهنگ اين جوامع راه درازي در پيش است. رسوباتي كه تا پيش از اين اتباع كشورهاي يادشده را دچار غربت گذشته و آرزوي سالهاي دور مي كرد امروز جامعه اروپا و هشت كشور صنعتي را به ياد دوران خوش حضور كمونيسم در مرزهاي خويش كرده است كه در چارچوب هاي ثابت و آهنين آن به تبادل اقتصادي قابل اعتمادي دست يافته بود. شرايطي كه امروز بي اعتمادي و بي ثباتي و مشكلات وسيع طي مسير براي پذيرش اين كشورها در چارچوبهاي قانوني غرب جايگزين آن شده است.
روسيه در حال حاضر و با خط لوله هايي كه از گذشته براي صادرات گاز به اروپا استفاده مي شد امكان صادرات گاز از دو مسير اصلي را دارد كه شامل خط لوله گاز روسيه سفيد و خط لوله اوكراين است.
با كاستن از فشار گاز در خط لوله اوكراين در واقع يك مسير اصلي در راه صادرات گاز به اروپا مختل شد و روسيه تاكيد مي كند كه هرگونه اخلال در اين روند به گردن اوكراين است كه از اين گاز برداشت مي كند.
ماجرا چيست
روسيه كه در شرايط جديد با مشكلات متعددي در داخل روبرست و هنوز نتوانسته اقتصاد خويش را سامان داده و به باشگاه كشورهاي صنعتي بپيوندد و با تهديد بخش خصوصي از سوي اعضاي سابق حزب كمونيست با عدم اقبال سرمايه گذاران روبرو  شده همه روزه شاهد آن است كه اقتدار خويش را در جمهوريهاي سابق و اروپاي شرقي از دست مي دهد . اين روند در شرايطي است كه هنوز بسياري از اين كشورها به روسيه وابسته هستند و نياز به مساعدت اين كشور دارند. در چنين شرايطي رويدادهايي كه مي توان آن را به عنوان نمك ناشناسي رهبران اين كشورها توصيف كرد موجب تصميم هاي سخت و نگران كننده در نظام سياسي روسيه شده است.
بازماندگان كمونيسم در سلسله مراتب دولت روسيه در تلاشي قمارگونه براي حفظ اقتدار از دست رفته آخرين حلقه هايي كه جمهوريهاي سابق را به اين كشور وابسته مي كنند مي گسلد. بسياري از كشورهاي آسياي مركزي از مدتها قبل براي قطع بندهاي ناف خود به اقتصاد روسيه تلاش هايي را آغاز كرده اند و اين زنگ خطر را حس كرده اند ولي رويداد كم نظير قطع خط ترانزيت صادرات گاز روسيه به اوكراين در واقع رويدادي است كه اوج اين بحران است.
كشورهاي يادشده تلاش براي قطع وابستگي به روسيه را آغاز كرده اند و اين تلاش هاي نگران كننده موجب شده تا روسيه با واكنشي عصبي ضمن مجازات متحد سابق خود كشور هاي اروپايي را نيز كه در روند گريز از مركز آنان به يك كاتاليزور تبديل شده اند تهديد كند. دولت روسيه تلاش مي كند با اين اقدام در عين حال جمهوريهاي سابق ديگر را نيز كه در تلاش براي كسب استقلال خوش به قطع ارتباط با مسكو مي انديشند دچار ترديد مي كند .
اما اين اقدام مسكو در واقع به تسريع گريز از مركزيت اساسي اقتصادي و معنوي جمهوري هاي سابق منجر مي شود و آنان را در تصميم خود در بيرون كشيدن گليم خويش از آب هاي سرد و استخوان سوز روسيه استوارتر مي كند.
پيامدهاي ماجرا
با اين رويداد در واقع مسئله انرژي كه در سال هاي اخير به مهمترين مشغوليت فكري جهان تبديل شده است بار ديگر و با سرفصل جديدي به بحث هاي گذشته تداوم مي بخشد. قرارداد روسيه با اوكراين برسر صادرات گاز و ترانزيت آن در واقع يك مسئله حقوقي و اقتصادي جديد به مباحث انرژي افزود و ديدگاههايي كه در اين زمينه به عنوان احتمال مطرح مي شد بصورت عملي در معرض ديد جهانيان گذاشت. آيا كشوري كه گاز از آن ترانزيت مي شود مي تواند از آن برداشت كند و اگر اختلاف دو طرف بالا گرفت سرنوشت كشورهاي پايين دستي خط لوله صادراتي چيست.
برخي مقامات اتحاديه اروپا با صراحت اين مسئله را مطرح كرده اند كه جهان در معرض تهديد بي ثباتي كشورهاي دارنده انرژي است كه انرژي در اقتصادشان به سياست هاي بازار گره نخورده است. به اعتقاد اين منابع كشورهاي صاحب انرژي در چنين شرايطي مي توانند با استفاده ازاين ابزار موثر اقتصادي سياست هاي خود را در جهان پيش ببرند.
با قطع صادرات گاز به اوكراين در واقع اين علامت سوال بزرگ در مقابل كشورهايي كه با مسايل مشابهي روبرو هستند قرار مي گيرد در مسايل حقوق بين المللي بايد به آن پاسخ داده شود و راه حل هاي لازم را براي آن ارايه نمود.
اين رويداد به رغم روابط دوستانه ميان ايران و روسيه به تحكيم روابط كشورهاي آسياي مركزي با ايران منجر مي شود. تلاش اين كشورها براي گريز از استيلاي روسيه بدون استفاده از ظرفيتهاي ايران ممكن نيست.ايجاد امكانات بيشتر براي تبادل انرژي و تسهيل بازرگاني از مسير ايران براي كشورهاي يادشده فرصت مغتنمي است كه بي شك سود طرفين را در پي دارد.علاوه براين رويداد يادشده نشان داد كه كشورهاي مصرف كننده انرژي به مسيرهاي مستقل و متعدد براي تامين امنيت خويش نياز دارند و اين مسئله در سياست هاي ايران در صادرات انرژي بويژه گاز بايد لحاظ شود. تلاش براي اثبات بازار كشورمان به عنوان يك منبع باثبات تامين انرژي در جهان بايد با شدت بيشتري ادامه يابد و از تاثير مخرب اين رويداد بر سياستهاي درازمدت انرژي كشور كاست.
البته اين رويداد در عين حال نبايد بر روابط استراتژيك ايران با روسيه تاثير بگذارد.ولاديمير پوتين چند ماه پيش و در سفر به اروپا در اقدامي كه نگراني جمهوريهاي سابق را برانگيخت در آستانه انتخابات در آلمان در مذاكرات خود با صدر اعظم سابق اين كشور تفاهم نامه اي در زمينه احداث يك خط لوله از طريق درياي بالتيك به امضاء رساند كه از ادامه آن به ديگر كشورهاي اروپايي نيز سخن گفته شد.
روسيه از مدت ها قبل در تلاش براي تحت فشار قراردادن جمهوريهاي سابق به اصلاح سياست ها در زمينه صادرات انرژي روي آورده است. اين اقدام در سفرهاي اخير پوتين به تركيه و ژاپن مورد تاكيد قرار گرفته و روسيه تلاش براي تثبيت جايگاه خويش به عنوان يك منبع تامين انرژي مطمئن جهان را در سياست خارجي مورد توجه قرار داده بود. اما تحولات اخير به جايگاه اين كشور لطمه وارد خواهد كرد. در حال حاضر ۸۰ درصد گاز صادراتي روسيه به اروپا از اوكراين مي گذرد و اختلال در اين مسير چيزي نيست كه قابل توجيه باشد.
در عين حال اين رويداد به آشفتگي بيشتر در بازار انرژي جهان كه به دليل تعادل شكننده اي كه ميان عرضه و تقاضاي نفت وجود دارد و به افزايش قيمت در بازارهاي نفت جهان منجر شده است مي افزايد.
عاقبت ماجرا
در حال حاضر روسيه با كاهش دادن ميزان گاز در مسير خط لوله ترانزيت گاز به اروپا از اوكراين خواسته است تا از اين گاز برداشت نكند و هرگونه برداشت اين كشور را دزدي ناميده است.
روسيه در اين اقدام خود اطمينان داده كه خللي در تامين گاز اروپا ايجاد نمي شود ولي در روز اول فشار گاز در اين مسير كاسته شده و هريك از كشورهاي مسير از كاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدي دريافت گاز خبر داده اند.
روسيه خواهان دريافت قيمت واقعي گاز از اوكراين است و اوكراين كه به دريافت گاز ارزان در اقتصاد خويش وابسته است بر تدريجي شدن اين تقاضاي روسيه تاكيد مي كند و اعتقاد دارد كه اقتصادش تحمل بار سنگين افزايش يكباره قيمت گاز بيش از چهار برابر را ندارد.
روسيه پس از فروپاشي نيز همچنان به عرضه گاز و انرژي به قيمت هاي پايين به اغلب كشورهاي جمهوري سابق ادامه داده است و در حال حاضر برخي از كشورهاي همسايه اوكراين مانند روسيه سفيد از قيمتهاي مشابه بهره مي برند ولي دولت روسيه در اقدامي براي تحت فشار گذاشتن دولت اين كشور قيمت هر هزار متر مربع گاز را از ۵۰ دلار به ۲۲۰ تا ۲۳۰ دلار افزايش داده است.
دولت اوكراين با اين اقدام مخالفت كرده و تهديد به طرح قرارداد دو كشور در مراجع بين المللي كرده است.
روسيه بر خواسته خود پافشاري كرده و در مذاكرات دوطرف در نهايت روسيه دو پيشنهاد ارايه كرده كه نخست تأخير اعمال قيمت تا مدت سه ماه براي هماهنگي اقتصاد اين كشور با قيمت هاي جديد و مسئله بعدي ارايه وامي براي جبران كسري بودجه اوكراين است.
اين پيشنهادات مورد توجه اوكراين قرار نگرفت و بر روند تدريجي اين افزايش قيمت تاكيد كرد و اين مسئله به قطع سهم گاز اوكراين از اين خط لوله منجر شده است. اين اختلاف تجاري كه پوتين رييس جمهوري روسيه خود از آن به عنوان يك بحران ياد كرده است راه حلي ديپلماتيك دارد ولي آيا دو طرف ماجراكه سياستمداراني كهنه كار و با تجربيات درازمدت در بحرانهاي گوناگون هستند به فشار اروپا تن داده و به يك راه حل دست خواهند يافت و در سال نو ميلادي به خوبي بار خود را به سرمنزل مقصود خواهند رساند.

مهدي خاكي فيروز
پيشنهاد دولت روسيه مبني بر غني سازي مشترك سوخت هسته اي ميان ايران و اين كشور در خاك روسيه را مي توان از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار داد. اما با توجه به اين كه هدف اصلي توليد انرژي هسته اي در كشور، بايد دسترسي به شيوه هاي پايدار و مقرون به صرفه توليد اين نوع انرژي باشد، بررسي پيشنهاد مذكور با روش هاي اقتصادي، مي تواند در اولويت قرار گيرد.
از منظر اقتصادي، پيشنهاد روسيه بيش از آنكه تلاشي براي خروج از بن بست ديپلماتيك در خصوص انرژي هسته اي ايران باشد، مي تواند به منفعت طلبي اقتصادي اين كشور در شرايط كنوني جمهوري اسلامي ايران تعبير شود. البته چنين روشي، از سابقه اي به قدمت تلاش هاي ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي برخوردار است.
نخستين تلاش ها براي انعقاد قرارداد با شرايط ويژه، از سوي شركتي آلماني _ ايراني به نام كروپ آغاز شد. باتنيس نماينده اين شركت در ايران با استناد به سهام دولت ايران در شركت متبوع خود، رايزني هاي زيادي براي عقد قراردادهاي غيرمناقصه اي و غيرمنصفانه به عمل مي آورد. ايران در دهه ۱۳۵۰ البته شاهد فشارهاي سياسي _ اقتصادي ديگري هم بود. كنسرتي متشكل از كارخانه سوئيسي Brown Boveri، كمپاني آمريكايي Babcock and Willcox به رغم فقدان سابقه اجرايي در ساخت نيروگاه اتمي نيز خواهان عقد قرارداد با ايران، با تكيه بر مسايل سياسي بود.
پيشنهاد روسيه از نظر اقتصادي، تازگي چنداني ندارد. قراردادهاي دوجانبه، با ابتكار ايالات متحده و پس از جنگ جهاني دوم رواج يافت تا به بهانه كنترل صلح آميز بودن دانش هسته اي در كشورهاي دريافت كننده، سطح انتقال تكنولوژي را نيز كنترل كنند. البته پنج عضو برتر NPT، همواره شرايط سخت تري را نسبت به متن اصلي اين بيانيه پيشنهاد كنند. با اين حال حتي كشورهايي همچون استراليا نيز كه فاقد تكنولوژي اجرايي ساخت سلاح هاي اتمي هستند، براي فروش اورانيوم و اورانيوم غني شده شرايط سخت گيرانه اي را پيشنهاد مي كنند كه از دلايلي صرفا صلح طلبانه برخوردار نيست و اهدافي اقتصادي را نيز دنبال مي كند.
سخت گيري هاي پرنوسان ولي مستمر بازار جهاني انرژي هسته اي، جرياني تاريخي با عنوان «مذاكرات هسته اي» را در ايران ايجاد كرده است. اندك نظرات به جاي مانده از نخستين تيم هاي مذاكره كننده همچون اكبر اعتماد، سيروس منظور، كيوان طبري، برديا خواجوي و... نشان مي دهد پيشنهادي مشابه آنچه چند روز پيش از سوي روسيه مطرح شد، نه تنها يك فرصت تجديدناپذير و ويژه به شمار نمي آيد، بلكه مي تواند با اتكا به منافع اقتصادي اي كه بر پايه آن تعريف شده است، به گونه اي ويرايش شود كه منافع اقتصادي بيشتري را براي ايران تامين كند.
مديريت انرژي هسته اي در ايران بايد از قدرت عمل در انتخاب تكنولوژي برخوردار باشد چون اهداف اقتصادي ايران در بخش هسته اي، بدون برخورداري از قدرت و حق انتخاب، به خوبي تأمين نمي شود. ايران بايد غني سازي اورانيوم را به گونه اي انجام دهد كه بتواند براساس تشخيص منافع خود، از تكنولوژي هاي آب سبك (PWR, PWR) يا آب سنگين استفاده كند. تحليل گران اقتصاد انرژي نگران آن هستند كه نتايج تحقيقات آنها در چارچوب محدود پيشنهاد روسيه، ناكارامد شود.
در بررسي پيشنهاد روسيه، مي توان به سابقه شركت چندمليتي «اوروديف» نيز توجه داشت. تجربه فني هسته اي ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي دهد اين شركت كه ايتاليا، اسپانيا، بلژيك، ايران و فرانسه سهامدار آن بودند، نتوانست پشتوانه سياسي، فني، تكنولوژيك، مالي، حقوقي يا سياسي جدي براي توسعه صنعت هسته اي ايران را فراهم كند. به رغم آنكه در اساسنامه اين شركت امتيازي براي مكان جغرافيايي آن يعني فرانسه پيش بيني نشده بود ولي در عمل اين شركت محملي شد براي پرداخت هزينه هاي تحقيق و توليد تجهيزات اتمي نظامي فرانسه از محل مالكيت ۴ كشور فاقد حق بهره گيري از تكنولوژي هسته اي غير صلح آميز.
عدم انتقال تكنولوژي هاي حساس Sensitive Technologies كه در معاهده نظام منع گسترش سلاح هاي اتمي NPT
non-proliferation the ouelear) ) پيش بيني شده بود، كشورهايي همچون ايران را از لحاظ اقتصادي در موقعيتي نابرابر نسبت به فرانسه قرار داد. هر چند مذاكرات بعدي صورت گرفته به كاهش اين نابرابري ها انجاميد و ايران را به نقش واسط مذاكرات ايتاليا و فرانسه نيز ارتقا داد، ولي سهام ايران در اوروديف نتوانست انرژي هسته اي براي ما به ارمغان آورد.
تجربه هاي گذشته نشان مي دهد پيشنهاد روسيه بايد از سوي اقتصاددانان حوزه انرژي هسته اي نيز مورد بررسي قرار گيرد و پاسخ مثبت يا منفي به آن، با در نظر گرفتن جوانب اقتصادي بويژه جزئيات آن باشد.

رتبه واقعي شركت ملي نفت ايران در جهان
مهر: ظرفيت بسيار پايين پالايشگاهي ايران در دنيا و فروش فراورده مهمترين عامل كاهش رتبه شركت ملي نفت ايران از سوم به چهارم بوده است.
سايت خبري PIW در گزارشي اعلام كرد كه ايران ازنظرمخازن نفتي و گازي مقام دوم را در ميان ديگرشركتها برخورداربوده اما از نظر توليد گاز در طبقه پنجم جاي گرفته درحالي كه يكي از بزرگترين كشورهاي دارنده منابع گازي دنيا است.
نكته قابل توجه دراين گزارش رتبه بسيار پايين ايران در بخش پالايشي، گوياي اين است كه ايران يا شركت ملي نفت ايران در اين بخش از ۱۴ شركت نفتي دنيا عقب تر است چرا كه هميشه مديران اين بخش عنوان كرده اند كه واردات بنزين نسبت به توليد آن از صرفه بيشتري برخوردار است درصورتي كه اين آمار خلاف اين نكته را ثابت مي كند.
بر همين اساس بايد پرسيد كه اگرتوليد پالايشگاه درايران داراي صرفه اقتصادي نيست، چرا اين شركتهاي بزرگ در اين بخش فعاليت خوبي داشته اند و به سياست هاي استراتژيك دست يافته اند و ايران همچنان سالانه بخش اعظمي از درآمدهاي خود را صرف واردات بنزين مي كند.
در همين زمينه يك كارشناس نفتي درخصوص اخبار منتشر شده در زمينه رتبه شركت ملي نفت ايران در بين شركت هاي برتر دنيا نيزتوضيحاتي را ارايه داده است.
وي در اين گفت و گو اعلام كرد: درگزارش منتشره از سوي سايت خبري PIW آمده است كه كاهش رتبه شركت ملي نفت ايران از سومي به چهارمي به دليل رتبه بسيار پايين ايران در بخش ظرفيت پالايشگاهي و فروش فرآورده بوده است.
اين كارشناس تصريح كرد: اين درحالي است كه چندي پيش شركت ملي نفت ايران اعلام كرده كه رتبه ايران هميشه چهارم بوده است و ازآنجا كه ونزوئلا درسال ۲۰۰۳به دلايلي همانند اعتراضات و اعتصابات، نفت كمتري توليد كرده اين امر باعث كاهش مقام شركت pdv ونزوئلا در اين سال شده بود كه در سال گذشته اين شركت دوباره به جايگاه سومي يعني جايگاه اصلي خود بازگشت.
به گفته اين كارشناس نفتي، گزارش مشروح اين سايت خبري نشان مي دهد كه ايران در بخش توليد نفت درميان ۵۰ شركت نفتي دنيا رتبه دوم را داشته است اما در بخش فروش فرآورده در ميان اين شركتها رتبه ۱۲ و از نظر ظرفيت پالايشگاهي نيز رتبه ۱۴ را داشته است.
طرحي براي تسهيل احداث پالايشگاه
استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي احداث طرح هاي پالايشگاهي سريعترين راه براي خودكفايي در توليد بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي است.
به گزارش همشهري به نقل از پايگاه اطلاع رساني شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران سيد رضا كسائي زاده مدير عامل اين شركت اعلام كرد طرحي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شده كه براساس آن، طرح احداث پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس، طرح توسعه پالايشگاه اراك و طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي پالايشگاه اصفهان با شرايط ويژه اي اجرا شود به گونه اي كه عليرغم پيچيدگي فن آوري بعضي از طرح هاي مذكور مدت زمان طراحي، خريد و اجراي آنها به حداقل زمان ممكن كاهش يابد.
وي مي گويد با اجراي طرح هاي مذكور روزانه ۶۰ ميليون ليتر به بنزين توليدي كشور افزوده خواهد شد به گونه اي كه مجموعه توليد بنزين با توليد فعلي به ۱۰۰ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه طبعاً جوابگوي نياز مصرف داخلي خواهد بود.
از آنجائيكه تأمين منابع مالي از طريق فاينانس زمان بر بوده است و اجراي طرح ها را با تأخير مواجه مي نمايد به سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد گرديده تمهيداتي اتخاذ گردد كه اعتبار مورد نياز از محل صندوق ذخيره ارزي تأمين و بازپرداخت آن از محل درآمد فرآورده هاي توليدي به صندوق ذخيره ارزي واريز گردد. ايشان افزود در صورت تحقق پيشنهاد ارائه شده به سازمان مديريت و برنامه ريزي امكان احداث پالايشگاه ميعانات گازي ظرف مدت ۳ سال مقدور است.
وي افزود:گرچه با افزايش قيمت نفت خام هزينه اجراي طرح هاي پالايشگاهي در جهان افزايش يافته است ليكن با توجه به سود پالايشي بالا همه طرح هاي مذكور اقتصادي بوده و از شرايط مطلوبي در رابطه با بازگشت سرمايه برخوردار هستند.
كسائي زاده گفت: در حال حاضر طراحي بنيادي پالايشگاه ميعانات گاز از طريق مشاورين داخلي و خارجي در دست اقدام بوده و قراردادهاي خريد دانش فني آن نيز مبادله گرديده و اميد مي رود در سال جاري نسبت به انتخاب پيمانكار EPC آن اقدام شود. وي افزود طراحي بنيادي پالايشگاه اراك نيز انجام شده و در مرحله اخذ پيشنهادات براي انتخاب پيمانكار EPC مي باشد و اخيراً قرارداد طراحي بنيادي پالايشگاه اصفهان نيز منعقد و از طريق مشاورين خارجي و داخلي در دست اقدام است.
وي تأكيد كرد: مشكل اساسي طرحهاي بزرگ در مقطع زماني فعلي كثرت پروژه هاي نفتي در سطح جهان و مخصوصاً در منطقه خليج فارس و مشغول بودن پيمانكاران عمده در اين پروژه ها و همچنين تكميل بودن ظرفيت كارخانجات سازنده تجهيزات است.
۶۱ درصد بنزين وارداتي كشور از امارات مي آيد
مهر: جزييات كامل واردات بنزين از ۱۱ كشور آسيايي - اروپايي به ارزش ۲ ميليارد و ۲۷۵ ميليون دلار در هشت ماهه اول امسال منتشر شد.
امارات متحده عربي، هلند، هند، سنگاپور، تركمنستان، آذربايجان، فرانسه، فدراسيون روسيه، تركيه، يونان و كويت، ۱۱ كشور آسيايي - اروپايي هستند كه ايران در هشت ماهه اول امسال سه ميليون و ۹۹۹ هزار تن بنزين به ارزش دو ميليارد و ۲۷۵ ميليون دلار از اين كشورها وارد كرده است.
در هشت ماهه اول امسال، ايران تنها از كشور امارات متحده عربي ۴/۲ ميليون تن بنزين به ارزش يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار وارد كشور كرده است. يعني بيش از ۶۱ درصد بنزين وارداتي ايران در اين مدت از كشور امارات بوده است.هلند هم در هشت ماهه اول امسال با واردات ۵/۳۹۶ ميليون تن بنزين به ارزش ۱/۲۲۲ ميليون دلار به ايران، دومين كشور صادركننده اين فرآورده نفتي به كشورمان به شمار مي رود.در همين حال، در هشت ماهه اول امسال واردات بنزين ايران از كشور هند به ۲/۲۰۸ ميليون دلار رسيده است.

پيشنهاد مجلس براي اجراي آزادراه تهران _ شمال
گروه اقتصادي: با پيشنهاد مجلس، دولت تا پايان اجراي پروژه آزادراه تهران _ شمال سالانه هزار ميليارد ريال سهم وزارت راه در اين طرح را پيش بيني مي كند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب، تأمين  نشدن اعتبار مورد نياز را از عوامل عدم اجراي پروژه در زمانبندي اعلام شده ذكر كرد و افزود: براي برون رفت از مشكل، كميسيون عمران مجلس در چند نشست تخصصي كه در آخرين آن وزير راه و ترابري و نمايندگان بنياد مستضعفان و سازمان مديريت و برنامه ريزي حضور داشتند، به بررسي چگونگي راه هاي اجراي سريع و صحيح پروژه آزادراه تهران شمال پرداختند كه جمع بندي نهايي آن نيز به اطلاع رئيس جمهور رسيد و ايشان نيز وزير راه را مأمور كردند راهكارهاي اجرايي تمام محورها را با اعلام زمانبندي همراه با تأمين هزينه هاي مورد نياز با حفظ اصل مشاركت به كميسيون مربوط ارايه كند به شكلي كه اجراي طرح در چارچوب برنامه پنج ساله انجام شود.
مهندس آقايي افزود: با توجه به اينكه بررسي بودجه به زودي در مجلس آغاز مي شود تلاش مي كنيم اعتبارات مورد نياز جدول زمانبندي را به عنوان مصوبه كميسيون و مجلس، جزء پيوست قانون بودجه سال ۸۵ ارايه كنيم.
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اعتبار مورد نياز اجراي كامل طرح آزادراه تهران شمال را در ۵ سال ۰۰۰/۱۰ ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: طبق برنامه ريزي انجام شده، طرفين مشاركت يعني وزارت راه و بنياد مستضعفان بايد سالانه به طور مساوي ۱۰۰۰ ميليارد ريال سهم خود را براي اجرا بپردازند.
آقاي آقائي درخصوص فاينانس به نقل از وزير راه و ترابري گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي درخصوص فاينانس هيچ محدوديتي ندارد و طرف هاي مشاركت مي توانند با هماهنگي اين سازمان از فاينانس هاي خارجي براي اجراي پروژه استفاده كنند.
هيات علمي جشنواره قالي هاي نفيس تشكيل مي شود
كارشناسان علمي، دانشگاهي و هنري فرش در جشنواره قالي هاي نفيس ايران گرد آمده اند تا هيئت علمي اين جشنواره را براي سال آينده تشكيل داده و اساسنامه اي براي برگزاري جشنواره هايي در سال هاي آينده تشكيل دهند.
به گزارش ستاد خبري جشنواره قالي هاي نفيس ايران، در اين هيئت قرار است كارشناسان مختلف فرش و نمايندگاني دست اندركاران فرش حضور داشته باشند. اين اولين بار است كه بخش خصوصي در جهت علمي و كارشناسي كردن نمايشگاه هاي فرش قدم برداشته است.
مصطفي چيت ساز در اين باره گفت: تا به حال هيچ نمايشگاهي در بخش هاي دولتي و خصوصي نتوانسته است بخش دانشگاهي و هنري را دور هم جمع كند طوري كه آن جمع به نتايجي برسند و كار را ادامه دهند. در تمام نشست هاي اينچنيني حضورداشته ام و گمان مي كنم اين بار فعاليت كارشناسان هنري و علمي با بخش خصوصي به نتايج مثبتي مي رسد.
چيت ساز ادامه داد: در بيشتر جلساتي كه در بخش دولتي شكل گرفته حرفهاي شعار گونه اي شنيده ايم. وي ادامه داد: نمايندگان دولتي صرفا با صحبت هايي در جلسه راه كار هايي ارايه داده اند و پيشنهاداتي كرده اند اما پس از جلسه همه چيز فراموش مي شود.
وي اظهار اميدواري كرد حالا كه بخش خصوصي براي اين كار پيش قدم شده است، بتواند فرصت مناسبي براي كارشناسان به وجود بياورد. بيشتر نمايشگاه ها فروشگاه بزرگي است كه فقط به فكر فروش هستند. اميدوارم اين نمايشگاه آغازي براي توجه به مباحث علمي و هنري نيز باشد.
وي با اشاره به ناهماهنگي متوليان و كارشناسان فرش كه در حوزه هاي هنري و اقتصادي كار مي كنند ادامه داد: همه بايد در طول هم حركت كنيم. فرش چند پاره نيست كه بخواهيم بخش هاي هنري و اقتصادي يا دانشگاهي را از هم جدا كنيم. اگر به ارزش هاي هنري فرش توجه كنيم، اقتصاد آن هم رونق پيدا مي كند.
۴۰۰ ميليون دلار براي نوسازي ناوگان هوايي و ريلي
مهر: در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ براي تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي و ريلي ۴۰۰ ميليون دلار در نظر گرفته شد.
۴۰۰ ميليون دلار اعتبار براي تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل ريلي و هوايي از طريق حساب ذخيره ارزي در سال ۱۳۸۵ اختصاص خواهد يافت.
براساس اين گزارش، سهم بخش حمل و نقل هوايي كشور از اين ميزان اعتبار ۲۵۰ ميليون دلار خواهد بود كه علاوه بر تجهيز ناوگان، صرف خريد هواپيما با قابليت استانداردهاي بين المللي نيز مي شود.
۳۸۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار درآمد مالياتي چين
ايرنا: ميزان  درآمدهاي  مالياتي  چين  در سال  ۲۰۰۵ ميلادي ، به  بيش  از ۳۸۵ ميلياردو ۸۰۰ ميليون  دلار رسيد.
به گزارش  رسانه هاي  چين ، اداره  كل  ماليات  چين  اعلام  كرد عايدات اين  كشورطي سال  گذشته ميلادي  ازدريافت  ماليات  حدود ۳۸۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده  است .
بنابراين  گزارش ، اين  ميزان  درآمدهاي  مالياتي  چين  درمقايسه با سال  ۲۰۰۴ميلادي  ۲۰ درصد افزايش  نشان  مي دهد.
اين  براي  نخستين بار است  كه  دولت  چين  اين  ميزان  درآمد از دريافت  ماليات داشته  است .
چين  از امسال  دريافت  ماليات  از كشاورزان  را نيز براي  افزايش  سطح  زندگي اين  قشر لغو كرده  است .
پيش  از اين  اداره  ماليات  دولت  چين  درآمد مالياتي  اين  كشور در سال  جاري ميلادي  را ۳۰۴ ميليارد دلار پيش بيني  كرده  بود.
رشد اقتصادي  سريع ، بهبود كاركرد ادارات  مالياتي  در جمع  آوري  ماليات  وكنترل  پديده  فرار از پرداخت  ماليات ، ازعلت هاي  اصلي  افزايش  عايدات  مالياتي چين  اعلام  شده  است .
درآمدمالياتي  چين  درسال  ۲۰۰۳ ميلادي  حدود ۲۴۵ ميليارد دلار بالغ  شد.