علي حيدري
ضرب المثلي است كه مي گويد «سرم را بشكن ولي نرخم را نشكن» به هر تقدير و با توجه به اسباب و عللي كه در پي خواهد آمد، در شرايط حاضر نحوه شمول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، نرخ حق بيمه و هزينه هاي ناشي از آن، مستمسك گروه هاي مختلفي قرار گرفته است و طي چند ماهه اخير از ناحيه برخي از اعضاي دولت و مجلس محترم و نيز از جانب برخي مدعيان جامعه كارفرمايي و كارگري ايرادات و ابهاماتي دامن زده مي شود. در اين مقاله تلاش مي شود ضمن تبارشناسي و تعيين خاستگاه چنين ديدگاه هايي، نقش ها و كاركردهاي تأمين اجتماعي در رشد و توسعه پايدار تبيين و همچنين به اثرات تأمين اجتماعي در پايداري و قوام اشتغال اشاره گرديده و به اين شائبه كه كاركرد تأمين اجتماعي مانعي بر سر راه اشتغال و توسعه است، پاسخ لازم داده شود.
فرازهايي از اين نوشته «بث الشكوايي» به زبان كارشناسي است و قصد دارد اين نكته را مطرح نمايد كه اگر عده اي نمي توانند جلوي قاچاق لجام گسيخته كالاها را بگيرند يا مانع واردات بي رويه و نظام تعرفه اي غلط شوند و يا ميليون ها نيروي كار غيرمجاز خارجي را بيرون كنند يا سامان بدهند چرا آدرس اشتباهي مي دهند و تأمين اجتماعي را در اين زمينه مقصر قلمداد مي كنند و اين كه اگر قرار است و مجبور هستيم توپ را به زمين ديگران پاس بدهيم، ديوار كوتاه بيابيم و كاسه كوزه ها را بر سر ديگري بشكنيم، حداقل شرط انصاف را رعايت نموده و فقط سرش را بشكنيم، ولي نرخش را نشكنيم.
نگارنده سعي دارد «شرط بلاغ» را در حق مجموعه تصميم سازي و تصميم گيري كشور به جاي آورده و به حكم وظيفه (نه نتيجه ) تجارب و آزموده هاي دو دهه اخير سازمان را پيش روي آنان قرار داده تا شايد راه رفته را نپيمايند و دوباره آزموده را نيازمايند. به گواه مدارك و مستندات موجود و ثبت شده در دولت، مجلس و سازمان تأمين اجتماعي، تأثيرات ضد اشتغال بازنشستگي هاي پيش از موعد، قانون نوسازي صنايع و بي  تأثيري طرح هاي ضربتي اشتغال (اعطاي وام قرض الحسنه و تقبل سهم كارفرما از سوي دولت) از سوي مديران و كارشناسان سازمان بارها و بارها گوشزد گرديده (قبل از تصويب) و اكنون شاهد هستيم كه همان مدعيان (نمايندگان محترم مجلس، وزارت كار و امور اجتماعي و جوامع كارگري و كارفرمايي) بر عدم ايجاد اشتغال ثابت و پايدار در قبال اجراي اين طرحها (كه هزينه هاي هنگفتي را به دولت و سازمان تحميل نموده و مي نمايد) صحه گذاشته و مي گذارند.
مطالعه گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص قانون نوسازي صنايع (همشهري مورخ ۳/۷/۸۴ ) يا مقاله صندوق شيشه اي به قلم يكي از مدعيان جامعه كارفرمايي و كارشناسان حوزه حقوق كار (جهان اقتصاد مورخ ۲۱/۳/۸۴) و خبر منتشره اخير از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص توفيق ۵۰ درصدي طرح ضربتي اشتغال و اخبار متعددي كه طي چند سال اخير در روزنامه كار و كارگر در زمينه مصادره به مطلوب انجام شده از قوانين موصوف براي تعطيلي كارخانجات (در حال حاضر آثاري از غالب كارخانجات بهره مند از قوانين ياد شده به جاي نمانده و زمين هاي مربوطه در بورس املاك وارد شده و خبري از بازسازي و نوسازي صنعت و ورود مجدد به خط توليد نيست) و نيز پرونده هايي كه اخيراً در بحث خصوصي سازي صنايع با هدف تعطيلي آن و فروش زمينهاي مربوطه مفتوح و اخبار آن منتشر شده است و ... به عنوان بخشي از آثار، عوارض و تبعات منفي سطحي نگري و بخشي نگري در زمينه اشتغال و براي تنوير ذهن خوانندگان محترم و تصميم سازان و تصميم گيران كشور كفايت مي نمايد.
تأمين اجتماعي اصلي ترين
حقوق بنيادين كار
بر مبناي آموزه هاي ديني و ملي ايرانيان، مالك، بنگاه كارفرما و علي الاصول هر كسي كه رابطه مزد بگيري بين كارگر با او برقرار مي شود، مكلف به استيفاي تأمين اجتماعي به عنواني يكي از حقوق بنيادين كار مي باشد. حديثي كه «پرداخت مزد كارگر قبل از خشك شدن عرق وي» را به كارفرما تكليف مي كند و روايتي كه از دوران خلافت اميرالمؤمنين(ع) نقل مي كنند مبني بر اين كه «روزي حضرتش، پيرزني را در خيابان ديد كه به تكدي مشغول است پرسيد او كيست؟ گفتند زني است كه از جواني تاكنون در منزل اربابش خدمت مي كرده و حال كه قادر به كار نيست ارباب او را از خانه بيرون كرده است، حضرت فرمود اين زن را به درب خانه ارباب ببريد و بگوييد اين زن را پناه دهد و او را تأمين كند و اگر قبول نكرد به او بگوييد خليفه او را تأمين مي كند و هزينه آن را از سهم بيت المال اربابش كم مي كند.» و ساير احكام و روايات زيادي كه در نفي بهره كشي، استثمار و اضرار به غير وجود دارد، شكي باقي نمي گذارد كه در اسلام حاكم نبايستي اجازه دهد كه فردي از حاصل دسترنج ديگران براي خود انتفاعي حاصل نمايد ولي حقوق حقه كارگرانش را ندهد.
روال اعمال حاكميت در دوران پادشاهي كورش و داريوش و نيز نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كارگران سازنده عمارت تخت جمشيد بر اساس كاوشهاي باستان شناسي، حاكي از وجود نظام روابط كار مبتني بر تأمين اجتماعي مي باشد و عبارات به كار رفته در لوح كورش مشابهت زيادي با مضامين اعلاميه حقوق بشر داشته و تأمين اجتماعي را حقي همگاني و مسلم بر مي شمرد. فلذا انگاره هاي ملي تمدن ايراني نيز بر اين حق كارگران صحه مي گذارد.
براساس اعلاميه حقوق بشر و به ويژه به موجب مقاوله نامه هاي بين المللي پذيرفته شده جمهوري اسلامي ايران، كارفرمايان ايراني مكلف به بيمه نمودن كارگران خود و پرداخت حق بيمه سهم خود مي باشند. جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر عضو سازمان بين المللي كار (ILO) و اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي (ISSA) مي باشد و به موجب مقاوله نامه هاي پذيرفته شده نهادهاي مذكور، رعايت حقوق بنيادين كار از سوي كارفرمايان در قبال كارگران و نيز پرداخت حق بيمه آنان كه اجباري مي باشد را رصد و پيمايش مي نمايند.
نتيجه اين كه: هر گونه تلاش دولت و مجلس وفق قانون اساسي، سند چشم انداز و حكم صريح قانون برنامه چهارم بايستي معطوف به توسعه و تعميم بيمه اجباري مزد بگيران و ساير شاغلين شهري فاقد پوشش باشد و كارفرمايان نيز بايستي حق بيمه مربوطه را بپردازند و چنانچه دولت و مجلس بخواهند رقمي از حق بيمه را كاهش دهند، بايستي بار مالي معادل آن را براي صندوق تأمين اجتماعي تضمين و تأمين نمايند.
ماهيت و كاركردهاي تأمين اجتماعي
اگر چه نحوه استيفاي حق تأمين اجتماعي نيروي كار در سير تطور تاريخي خود، دچار تغيير و تحول زيادي شده است ولي هيچ گاه وظيفه و تكليف كارفرما يا مالك بنگاه در قبال نيروي كار مربوطه، از او ساقط نشده است. به بيان ديگر در فرايند تاريخي، براي كارفرمايان در جهت تأمين اجتماعي كارگران شريك و همباز (دولت و كارگر) پيدا شده ولي هيچ گاه اثري از زايل شدن اين وظيفه از كارفرما مشاهده نگرديده است.
در ابتداي شكل گيري بيمه هاي اجتماعي در دنيا، تمامي منابع مورد نياز از سوي كارفرما تأمين مي شد (يكجانبه- مسئوليت كارفرما) بعدها با افزايش پوشش، خدمات و مزاياي بيمه هاي اجتماعي و به منظور ايجاد عرق و حميت لازم در نيروي كار، تامين منابع مشتركاً توسط كارفرما و كارگر صورت مي پذيرفت (دوجانبه بيمه هاي اجتماعي) و متعاقب افزايش وظايف دولت ها و شكل گيري دولت ها رفاه و خروج حاكميت ها از حالت ملوك الطوايفي و نيز به لحاظ ضرورت وجود يك نهاد پايدار به عنوان تضمين كننده صندوق هاي بيمه اجتماعي، سهمي هم براي دولت به عنوان سهم حاكميتي در تامين منابع تعبيه شده و در حال حاضر مقوله خدمات اجتماعي در قالب تامين اجتماعي و حفظ و ارتقاء كيفيت زندگي مردم به عنوان يك كالاي عمومي و در تعهد و تضمين دولت هاست (سه جانبه- تامين اجتماعي) همان طور كه ملاحظه مي شود سازمان تأمين اجتماعي به عنوان متولي بيمه هاي اجتماعي مزدبگيران مشمول قوانين كار (مصوب ۱۳۶۶) و تأمين اجتماعي (مصوب ۱۳۵۴) در واقع ابزاري براي ايفاي وظيفه كارفرما در قبال نيروي كار است و حذف تأمين اجتماعي در واقع حذف ابزار مربوط به ايفاي وظيفه كارفرمايان است و نبايستي به منزله سقط وظيفه كارفرما در قبال نيروي كار تلقي شود.
در واقع اگر عوامل توليد نظير «سرمايه» ، «كار» و... (در گذشته زمين و آب مطرح بود و الان «تكنولوژي» و «مديريت» و... مطرح است) در نظر بگيريم، مالك يا كارفرماي هر بنگاه اقتصادي همان طور بايستي براي تهيه و تدارك، نگهداشت و ارتقاء سرمايه و تكنولوژي بنگاه خود هزينه نمايد به همان ميزان يا بيشتر نيز بايستي براي عامل «كار» يا «نيروي انساني» هزينه نمايد و مقوله تأمين اجتماعي به عنوان يكي از حقوق بنيادين كار جزء لاينفك هزينه هاي بنگاه تلقي مي شود.
يكي از جديدترين نظريات و روش هاي مديريتي مطرح در دنياي غرب، تحت عنوان «مسئوليت اجتماعي شركت، سازمان» اشاره به اين نكته دارد كه شركت ها و سازمان ها بايستي به آثار اجتماعي عمليات تجاري خود توجه كنند و يا در مدل TQM بحث توجه توام و همزمان به مشتريان خارجي (مصرف كننده) و مشتريان داخلي (توليد كننده- كارگران و مديران بنگاه) مطرح مي شود و در جهان كنوني و در نظريات مديريتي دنياي غرب، نگاه به انسان به عنوان يك «ابزار» جاي خود را به نگاه به انسان به عنوان يك «دارايي» (سير تطور كامل اين مفهوم عبارت است: ابزار انساني- نيروي انساني- منابع انساني- سرمايه  انساني- دارايي انساني) داده است.
سلب پوشش بيمه اي يعني بهره كشي و استثمار و اضرار به غير كه در قانون اساسي و آموزه هاي اسلامي نفي شده است و تقبل حق بيمه توسط دولت هم به مثابه نشاندن «اغنيا بر سر سفره فقرا است» و خلاف عدالت به معناي عام و مغاير با عدالت اجتماعي به معناي اخص آن (از منظر تكليف حاكم اسلامي به باز توزيع درآمدها و ايجاد «توازن اجتماعي» ) مي باشد. صرفنظر از اين كه دولت در شرايط حاضر نيز توان پرداخت بدهي هاي معوقه و جاري خود به صندوق هاي بيمه اي را ندارد.
اين روزها برخي پيشنهاد دهندگان طرح هاي معافيت بيمه اي و تقليل نرخ حق بيمه، بدون در نظر گرفتن سير تاريخي كاركرد سازمان تأمين اجتماعي در كشور و بدون مقايسه علمي و جامع آن با ساير صندوق هاي بيمه اي فعال كشور، مطالبي را بيان مي كنند كه به هيچ وجه شايسته زحمات و تلاش هاي بيش از نيم قرن فعاليت مديران و كاركنان اين صندوق مشاع بين النسلي نيست.
سازمان تأمين اجتماعي در طي سه دهه اخير و به رغم بحران هاي اقتصادي ناشي از انقلاب (اعتصابات، فرار سرمايه داران و كارخانه داران بزرگ، توقف فعاليت هاي توليدي و صنعتي كه اثر مستقيم در كاهش منابع و افزايش مصارف سازمان داشت)، جنگ تحميلي (افزايش مصارف ناشي از لطمات جاني، توقف و ركود فعاليت هاي توليدي در كشور به ويژه مناطق جنگ زده و موشك باران شهرها)، شرايط ركود- تورمي اقتصاد، تغيير پايه پولي و نرخ هاي تورم بالا در سال هاي موسوم به دوره تعديل اقتصادي (كه بر قدرت خريد ناشي از ارزش مزاياي پرداختي سازمان و نيز ارزش ذخاير و اندوخته هاي سازمان اثر كاهنده داشت)، در شرايط قاچاق لجام گسيخته و واردات بي رويه و نظام تعرفه اي و سود بانكي غلط كه ريشه توليد و اشتغال داخلي را سوزانده و منجر به بيكاري بيش از ۴ ميليون نفر (كه مي بايستي شاغل و بيمه پرداز سازمان تأمين اجتماعي مي بودند)، با دارا بودن ۴۶۰۰ ميليارد تومان طلب از دولت و ۱۰۰۰ ميليارد تومان طلب از كارفرمايان و در حالي كه مواجه با ۳۰% تا ۴۵% فرار بيمه اي (از نظر تعداد كارگران و دستمزد غيرواقعي) و نيز تصويب و اجراي ده ها قانون ناسازگار با اصول و قواعد محاسبات بيمه اي (بازنشستگي هاي پيش از موعد و...) بوده و مي باشد.
اينجاست كه بايد گفت پيشنهاد دهندگان طرح هاي معافيت و تخفيف و تقليل بيمه اي اگر به دنبال كاهش نرخ حق بيمه هستند نبايستي «نرخ شكني» كنند و نقش ها و كاركردهاي مثبت سازمان را طي سه دهه اخير زير سؤال ببرند چرا كه يك مجموعه اي خارج از حاكميت، به اتكاي مشاركت كارفرمايان و كارگران (دولت اخيراً به پرداخت سهم خود مبادرت نموده است) توانسته است كار «حاكميتي» بكند و نبايستي «محكوم» شود.
يكي از مدعيات پيشنهاد دهندگان معافيت، تخفيف و تقليل نرخ حق بيمه تأمين اجتماعي،  بالا بودن هزينه آن براي بنگاه ها و يا مقايسه آن با مزاياي پرداختي سازمان است، در اين بخش سعي خواهيم كرد مشخص كنيم نرخ واقعي حق بيمه تأمين اجتماعي در عمل چه قدر است و هزينه مؤثر آن براي كارفرمايان و بنگاه ها چه ميزان است.
براساس مدارك و مستندات موجود، نرخ حق بيمه دريافتي سازمان تأمين اجتماعي در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا، بالا نبوده و در حد متوسط مي باشد و نرخ حق بيمه در برخي از كشورهاي پيشرفته دنيا سرمايه داري بعضاً دو برابر سازمان تأمين اجتماعي در ايران است. ضمن اين كه بايستي توجه داشت در كشورهاي موصوف به لحاظ وجود زيرساخت هاي ملي نظير حساب هاي ملي، نظام درآمد هزينه خانوار، نظام جامع و يكپارچه مالياتي، كد ملي و... فرار بيمه اي در حد صفر است، سطح بيكاري پايين است و به حالت اشتغال كامل رسيده اند و از همه مهم تر اين كه سيستم وصول حق بيمه آنها به گونه اي است كه متولي تأمين اجتماعي آنها، دغدغه وصول حق بيمه نداشته و كاملاً ماهيت «هزينه اي» دارد ولي سازمان تأمين اجتماعي ايران يك سازمان «درآمد- هزينه» است و وصول حق بيمه را خود راساً و با صرف هزينه و نيروي انساني وصول مي نمايد.
از نظر بسته خدمات بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي ايران نيز (از منظر جامعيت خدمات) تقريباً مي توان گفت سازمان ياد شده استاندارد خدمات بيمه اي تعريف شده در سازمان بين المللي كار (ILO) و اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي (ISSA) را رعايت نموده و با ارايه ۱۸ نوع خدمت بعضاً از نظر عناوين مزايا و خدمات پرداختي به افراد تحت پوشش (از نظر كفايت خدمات و تكاپويي آنها نسبت به نياز بيمه شده هنوز تا سطح مطلوب فاصله داريم) فراتر از استانداردهاي بين المللي عمل مي نمايد. به نحوي كه اخيراً در گزارشات بانك جهاني به اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي عبارت «سخاوتمندانه» اطلاق شده است.
در حال حاضر نرخ حق بيمه دريافتي سازمان تأمين اجتماعي در مقايسه با ساير صندوق هاي بيمه اجتماعي فعال نظير كشوري و لشكري، اگر تفكيك بين نقش حاكميتي دولت و نقش كارفرمايي دولت در قبال كارمندان لشكري و كشوري صورت پذيرد و نيز كمك ها و سرانه هايي كه دولت در بودجه هاي سالانه و طبق مصوبات موردي به اين صندوق ها مي پردازد و از سازمان تأمين اجتماعي دريغ مي دارد را محاسبه كنيم، زياد نيست و سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه بيشتري دريافت نمي كند.
بايد به اين نكته مهم نيز توجه داشت كه اگر هم به لحاظ قدر مطلق و رقم نرخ، حق بيمه تأمين اجتماعي بالاتر به نظر مي آيد با توجه به اين كه فرار بيمه اي در صندوق هاي لشكري و كشوري تقريباً غيرممكن و در حد صفر است، عملاً حق بيمه دريافتي صندوق هاي مزبور بابت كارمندان كشوري و لشكري بيش از حق بيمه دريافتي سازمان تأمين اجتماعي مي شود چرا كه حق بيمه كارمند قبل از پرداخت حقوق وي از طريق ذي حسابي دستگاه ها، بر مبناي كل دريافتي مشمول حق بيمه آنان محاسبه و كسر و به حساب صندوق مربوطه واريز و سهم دولت نيز متناسب با آن محاسبه و منظور مي گردد. در حالي كه با توجه به شرحي كه در ادامه خواهد آمد تعيين ميزان دريافتي مشمول حق بيمه كارگر (مبناي محاسبه و كسر حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي) كاملاً در اختيار كارفرمايان بوده در نتيجه جز در سال هاي آخر بيمه پردازي (براي برخورداري از مستمري بالاتر) غالباً حقوق پرداختي مورد ادعاي غالب كارفرمايان معادل حداقل دستمزد سالانه اعلام و در ليست ها منظور مي گردد و سازمان نيز ابزار لازم براي كنترل و پيمايش صحت و سقم آن در اختيار ندارد در نتيجه اگرچه نرخ حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي ۲۷% اعلام مي شود ولي در واقع در عمل نرخ مؤثر آن كمتر از ۱۵% است.
در سيستم هاي دولتي (كارمندان لشكري، كشوري و صندوق هاي خاص كه با سازمان تأمين اجتماعي مقايسه مي شوند) غالب پرداخت ها مستمر، سيستماتيك و در حكم و فيش كارمند وجود دارد و از آن حق بيمه كسر مي شود و مزاياي غيرنقدي و خارج فيش، بسيار نازل است. ولي در سيستم كارگري و كارخانجات غالب پرداخت ها به صورت غيرمستمر و غيرنقدي است و مشمول كسر حق بيمه نمي باشد (پاداش ها، بهره وري ها، آكورد، كارانه و...) فلذا حتي در صورت اعلام مستمر دستمزد واقعي از سوي كارفرما، باز هم ميزان حق بيمه دريافتي از سوي سازمان تأمين اجتماعي در مقايسه با ساير صندوق هاي بيمه اجتماعي فعال در كشور، كمتر است. ضمن آن كه بسته خدمات و تعهدات بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي، متعددتر و متنوع تر از ساير صندوق هاي بيمه فعال در كشور است و در حال حاضر ۱۸ نوع خدمت ارايه مي نمايد (به عنوان مثال كمك هزينه ازدواج، كفن و دفن، اروتز و پروتز، هزينه سفر و بيتوته بيمار و همراه، كمك هزينه مسكن و... كه از سوي سازمان مزبور پرداخت مي شود در هيچ يك از صندوق هاي موصوف پرداخت نمي شود).
دريافت حق بيمه و مشكلات آن
سازمان تأمين اجتماعي به لحاظ نوع و ماهيت كار و براساس مضايق و محدوديت هاي قانوني و اجرايي و با توجه به پايين بودن سطح فرهنگ بيمه اي در جامعه و كم بودن ضريب نفوذ بيمه در كشور، با انواع و اشكال فرار بيمه اي مواجه است كه نرخ مؤثر حق بيمه و ميزان دريافتي واقعي از كارفرمايان را بسيار كمتر از آنچه ادعا مي شود و يا به نظر مي آيد، مي سازد:
۱- متوسط سنوات پرداخت حق بيمه مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي (بازنشسته، از كار افتاده و بازمانده) كه بايستي حداقل ۳۰ سال باشد، در حال حاضر كمتر از ۷/۱۶ سال است و اين رقم با توجه به تداوم اجراي قانون سخت و زيان آور و نوسازي صنايع كمتر نيز خواهد شد (در صندوق هاي بيمه اجتماعي ديگر نظير كشوري و لشكري، بازنشستگي كمتر از ۳۰ سال اصلاً مصداق و مجرا ندارد).
۲- متوسط ماه هاي پرداخت حق بيمه در سال كه بايستي ۱۲ ماه باشد، در سازمان تأمين اجتماعي حدود ۶/۹ ماه است و تقريباً از بين يك ميليون كارفرما كه بايستي هر ماهه به سازمان ليست بدهند معمولا! ۷۰% در هر ماه ليست ارايه مي نمايند.
۳- با توجه به حجم حدود ۲۵% تا ۳۰% اقتصاد غيررسمي، پنهان و زيرزميني كشور، عدم پيمايش وظايف بيمه اي كارفرما از سوي وزارت كار و امور اجتماعي (مواد ۲۳ ، ۸۳ و ۱۴۸ قانون كار) پديده قراردادهاي موقت كار، آئين نامه اجرايي ماده ۱۹۱ قانون كار در مورد كارگاه هاي زير ۱۰ نفر، ادعاي كارفرمايان مبني بر به كارگيري فرزندان، نيروي كار غيرمجاز خارجي، بازنشستگان و نيروي آزمايشي ۸۹ روزه و... سازمان تامين اجتماعي با پديده فرار بيمه اي تعدادي مواجه بوده و برخي كارفرمايان تعداد واقعي بيمه شدگان خود را اعلام نمي نمايد.
۴- عدم اعلام دستمزد واقعي كارگران و اعلام حداقل دستمزد در اغلب موارد، نوع ديگري از فرار بيمه اي است كه رقم مؤثر نرخ حق بيمه را كاهش مي دهد.
حال اگر بتوانيم به سهم واقعي و مؤثر هزينه  تأمين اجتماعي براي كارفرمايان برسيم، آن گاه هياهوهايي كه در خصوص اثرات ضداشتغال آن دامن زده مي شود، نمايان مي شود:
بر اساس اصول و موازين مديريتي و حسابرسي و طبق عرف معمول در ايران و جهان، مجموع هزينه هاي اداري- تشكيلاتي يك بنگاه نبايستي بيش از ۳ تا ۵ درصد كل هزينه هاي بنگاه باشد. بايستي توجه داشت كه هزينه هاي اداري- تشكيلاتي فقط شامل پرداختي به كاركنان نيست و شامل هزينه هاي ساختمان، وسيله نقليه، تجهيزات و تكنولوژي اداري،  ملزومات و مواد مصرفي، بليت هواپيما، هزينه هاي اقامت و پذيرايي، چاپ و انتشارات و ... نيز مي شود و نكته مهمتر اين كه تمامي پرداختي هاي كارفرمايان به كارگران مشمول كسر حق بيمه نيست و مزاياي غيرمستمر، پرداختهاي غيرنقدي، پاداش، بهره وري ، آكورد، كارانه و... از شمول حق بيمه خارج مي  باشد.
مضافاً  به اين كه مبناي كسر حق بيمه تأمين اجتماعي داراي سقف مي باشد و پرداختي هاي مازاد بر آن از شمول خارج است و همان طور كه قبلاً  نيز اشاره گرديد آمارها نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه حقوق حدود ۸۰% كارگران در ليستهاي ارائه شده از سوي كارفرمايان، معادل حداقل دستمزد و يا دستمزد مقطوع كه نزديك به آن است، به سازمان اعلام مي گردد.
با توجه به مراتب فوق شايد بتوان با اغماض و تسامح رقم هزينه هاي پرسنلي مشمول حق بيمه تأمين اجتماعي را ۱% تا ۲% هزينه هاي بنگاه فرض نمود كه كارفرما معادل ۲۰% آن را بايستي به عنوان حق بيمه به سازمان بپردازد. كه در نتيجه سهم حق بيمه از هزينه هاي بنگاه حدود ۲/۰% تا ۴/% مي شود و جالب اين كه اين هزينه، قبل از كسر ماليات است و جزو هزينه هاي عملياتي بنگاه محسوب شده و كارفرما مانند پول سوخت، آب،  برق، تلفن و ... آن را روي قيمت تمام شده محصول مي كشد و از مصرف كننده دريافت مي نمايد.
صرف نظر از اين كه به لحاظ وجود فرار بيمه اي ۳۰ تا ۴۰ درصدي،  قراردادهاي موقت،  ارائه ليست بدون وجه (بعضاً كارفرماياني يافت مي شود كه ۷% سهم بيمه شده را از حقوق وي كسر، ولي به سازمان واريز ننموده و ليست بدون وجه ارائه مي دهند)، حجم ۲۰ تا ۳۰ درصدي اقتصاد غيررسمي، زيرزميني و سياه و بدهي معوقه ۱۰۰۰ ميليارد توماني كارفرمايان، نقش حق بيمه تأمين اجتماعي در هزينه هاي بنگاهها (به طور متوسط و كلان) خيلي نازل تر از ارقام ادعايي است و جالب تر اين كه در حال حاضر به خاطر ۴ ميليون بيكار موجود و تقاضاي زياد براي كار، بعضي از كارفرمايان عدم بيمه شدن و يا تقبل پرداخت سهم ۲۰% را به عنوان شرط به كارگيري مطرح و به كارگران تحميل نموده و كارگران نيز به لحاظ مضايق و محدوديت هاي مالي و مشكلات بازار كار، آن را مي پذيرند و ۲۰% را از حقوق خود مي پردازند.
همان طور كه اشاره شد هزينه هاي مربوط به تأمين اجتماعي به عنوان يك هزينه عملياتي و قابل قبول بوده و قبل از محاسبه و كسر ماليات از بنگاه و كارفرما، محاسبه و پرداخت مي گردد و در نتيجه كارفرما  آن را همانند ساير هزينه هاي عملياتي خود در جوف قيمت تمام شده قرار داده و معادل و يا افزونتر از آن را از مصرف كننده دريافت مي كند. فلذا مشخص نيست چرا اين قدر در باب تأثيرات ضد اشتغال، ضد توليد و هزينه هاي تأمين اجتماعي آگرانديسمان و بزرگنمايي مي شود.
حتي در قراردادهاي پيمانكاري نيز در غالب اوقات، پيمانكار هزينه مربوط بر حق بيمه تأمين اجتماعي را در داخل قيمت تمام شده كار محاسبه و از واگذارنده دريافت مي نمايد (قبل از اجرا و در مبلغ قرارداد لحاظ مي شود) و واگذارندگان كار هم يا دولتي هستند (كه از بودجه عمومي و به عنوان يك ماليات اجتماعي آن را مي پردازند و يا خصوصي هستند كه آن را به عنوان هزينه هاي عملياتي و اجرايي خود از مصرف كننده و خدمت گيرنده عيناً  و يا افزون تر دريافت مي نمايند.
اما نكته قابل توجه اين كه حق بيمه تأمين اجتماعي صرفنظر از الزامات قانوني، حقوقي، انساني و اجتماعي، داراي يك مابه ازاي مشخص و معين براي كارفرما و كارگر است و خدمات ۱۸ گانه سازمان را براي كارگر تضمين و تعهد نموده و كارفرما را از پرداختن به مشغله درمان و ... كارگر بي نياز مي  سازد. ولي ماليات ۲۵ درصدي كه از سود و مستقيماً  از جيب كارفرما پرداخت مي شود، لزوماً داراي مابه ازاي مشخص و معين براي كارفرماي پرداخت كننده نيست و به طور مثال كارفرمايي در تهران ماليات (از سود و از جيب) مي پردازد و قرار است در بشاگرد جاده يا سرويس بهداشتي بسازند. ولي سازمان تأمين اجتماعي اگر حق بيمه را بگيرد نسبت به كارفرما و كارگر متعهد است و اگر حتي رابطه مزدبگيري بين كارفرما و كارگر اثبات شود ولي حق بيمه اي نيز دريافت نكرده باشد باز هم متعهد و مسئول ارائه خدمت به بيمه شده و يا بازماندگان بيمه شده متوفي و ... مي باشد.
به موارد فوق بايستي اين نكته را هم اضافه نمود كه در گذر زمان و به ويژه در سالهاي جنگ تحميلي، سهم حق بيمه كارفرمايان در بخش زيادي از صنوف و بنگاه ها از سوي دولت تقبل شده است، بدين ترتيب كه در شرايط جنگ و به لحاظ عزم دولت در عدم افزايش قيمت كالاها به ويژه كالاهاي اساسي نظير نان، مقرر شد بخشي از حق بيمه سهم كارفرما در دهها صنف به عهده دولت گذاشته شود، امري كه هنوز و به رغم گذشت سالها از شرايط جنگي در مورد بسياري از صنوف و پرتعداد، كماكان استمرار دارد.
همچنين در ارتباط با ۴۰۰۰۰۰ نفر مشمولين طرح ضربتي اشتغال و اقشاري نظير جانبازان و معلولين سهم كارفرمايي حق بيمه و اخيراً ۵۰% مابه التفاوت مربوط به قانون نوسازي صنايع در بازنشستگي هاي ۲۵ سال و ... به طور كامل از سوي دولت تقبل شده است، به گونه اي كه شايد بتوان گفت بخش قابل توجهي از بدهي ۴۶۰۰ ميليارد توماني دولت شامل حق بيمه هاي تقبل شده و تعهد شده كارفرمايان توسط دولت مي باشد و جالب اين كه اين معافيت ها، تقليل و تقبل حق بيمه و ... اصلاً  باعث كاهش رشد فزاينده يا قيمت كالاهاي مربوط به اين صنوف نشده و عملاً  كارفرمايان اين صنوف هزينه هايي را كه دولت نيابتاً  از سوي آنها مي پردازد، در ابتدا از مصرف كننده دريافت مي نمايند و اضعاف مضاعف مي شود.
حق بيمه هزينه زيادي نيست
اگر يك بررسي جامع و كامل در باب محل پرداخت و تأمين هزينه هاي مربوط به بيمه تأمين اجتماعي صورت پذيرد، مشاهده مي شود كه كارفرمايان اين رقم ۲۰% حق بيمه سهم خود را چند بار دريافت نموده و اضعاف مضاعف مي نمايند. از يك طرف به گواهي مذاكرات شوراي عالي كار در خصوص تعيين حداقل دستمزد در ادوار گذشته، كارفرمايان و دولت، در پاسخ به اعتراض يا درخواست جامعه  كارگري براي افزايش دستمزدها با احتساب رقم ۲۰% حق بيمه سهم كارفرما، رقم مزبور را به حداقل دستمزد مي افزايند (بعنوان مثال اگر حداقل دستمزد در سال جاري ۱۲۲۰۰۰ تومان است، دولت و كارفرمايان در مذاكرات يا محاسبات شوراي عالي كار ۲۰% آن يعني ۲۴۴۰۰ تومان را محاسبه و به ۱۲۲۰۰۰ تومان افزوده و حداقل دستمزد واقعي كارگر را در ۱۴۶۶۰۰ تومان قلمداد مي نمايند) و از سوي ديگر كارفرما ۲۰% حق بيمه سهم كارفرما را چون قبل از كسر ماليات بنگاه است در هزينه هاي قابل قبول مالياتي و بعنوان هزينه هاي عملياتي و اجرايي محسوب و آن را در قيمت تمام شده محصولات خود منظور و از مصرف كننده دريافت مي نمايد و جالب تر آنكه در برخي از صنوف، اين رقم از سوي دولت تقبل شده و كارفرما اصلا پولي از اين بابت نمي پردازد (تا اينجا شد سه بار محاسبه مجدد ۲۰%) و در هر صورت در قبال تمامي كارفرمايان كشور از جمله كارفرمايان موصوف، سازمان طيف وسيعي از خدمات را به كارگران مشمول قانون آنها ارائه مي كند (حتي بدون دريافت حق بيمه)
۱چرخش به سمت ديگر قانون كار:
اگر چه همانطور كه وزير محترم كار و امور اجتماعي نيز اعلام نموده اند متأسفانه نگاه به قانون كار (كه مي بايست دربرگيرنده تمامي عوامل كار از جمله كارفرما و كارگر بوده و بايد بطور سه جانبه و متعادل به آن نگاه مي شد و عمل مي گرديد) در ادوار گذشته بعنوان قانون خانه كارگر (نه حتي كارگر) قلمداد و وزارت كار نيز تبديل به وزارت خانه كارگر (نه حتي وزارت كارگران) شده بود و بايستي اين رويكرد اصلاح شود. ولي بايستي به اين نكته نيز توجه نمود كه حالا نيز قرار نيست چرخش به سمت كارفرما صورت پذيرد (افراط و تفريط) و اگر هم قرار است جبران مافات شده و قانون را به نفع كارفرما تفسير كنيم، بايستي توجه داشت كه تجارب عملي و علمي تمامي كشورهاي دنيا در دوران گذار به سمت توسعه اين است كه ترقيق قانون كار و تسهيل روابط كار به نفع كارفرما، همواره توأم و متناظر بوده با تقويت تأمين اجتماعي و تأمين بار مالي آن با اعمال سياست هاي جبراني به صندوق هاي بيمه اي و هيچگاه هر دو قانون كار و تأمين اجتماعي با هم رفيق نمي شوند، بلكه همواره رابطه معكوسي بين آنها برقرار است.
پايان سخن
۱ _ خروج كارگاهها از شمول قانون تأمين اجتماعي با هر هدف و توجيهي كه باشد (بسياري از توجيهات به شرحي كه گذشت، دقيق و صحيح نيستند) مغاير با قانون اساسي، سند چشم انداز و سياست هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، قانون برنامه چهارم (بند الف ماده ۹۶ قانون مزبور صراحت دارد كه دولت بايستي زمينه بيمه شدن شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده اند را فراهم سازد و اين حكم عينا در بخشنامه ابلاغي رياست محترم جمهور براي بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور آمده است.) و قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است.
۲ _ تقليل، تخفيف و تقبل هزينه مربوط به سهم كارفرمايي حق بيمه از سوي دولت، نه تنها در شرايط حاضر مقدور و ميسر به نظر نمي رسد (با توجه به كسري چند هزار ميلياردي بودجه دولت و بدهي چند هزار ميلياردي دولت به سازمان تامين  اجتماعي) بلكه حتي در صورت امكان تحقق، نوعي اضعاف مضاعف به اقشار پايين متوسط جامعه مي باشد و در بهترين حالت به لحاظ ايجاد وقفه و تأخير چند ساله در وصول منابع صندوق (بدهي معوقه دولت كه سالانه بر آن افزوده مي شود)، قدرت مانور صندوق تأمين اجتماعي را براي ايفاي تعهدات و ارائه خدمات و مزاياي مستمر و جاري را كاهش مي دهد.
۳ _ تجربه نشان داده است كه تقليل، تخفيف و تقبل هزينه مربوط به سهم كارفرمايي حق بيمه از سوي دولت، تأثير چنداني در تثبيت و يا تقليل قيمت كالاهاي مصرفي و يا رشد اشتغال پايدار نداشته است و تجربه ناموفق طرح ضربتي اشتغال گوياي اين واقعيت است و وزارتخانه هاي متولي ايجاد اشتغال بهتر است سخن تازه بگويند، طرحي نو دراندازند و ترجيع بند دولتها و وزراي قبلي را كه ايجاد اشتغال را فقط منحصرا با اعطاي وام قرض الحسنه و كاهش حق بيمه ميسر مي دانستند را تكرار نكنند.
۴ _ كيست كه نداند اخراج نيروي كار خارجي غيرمجاز، جلوگيري از قاچاق بي رويه كالا، اصلاح نظام واردات و تعرفه ها، اصلاح نظام بانكي و تقليل سود سپرده ها و تسهيلات بانكها، تعطيلي اسكله هاي غير مجاز و... اثرات سازنده تري در تقويت توليد و اشتغال پايدار كشور داشته و به مراتب بيشتر از تقليل، تخفيف و تقبل حق بيمه و معافيت از شمول بيمه (كه در واقع به معناي تضييع حقوق كارگران بعنوان ضعيف ترين اقشار جامعه است) تأثير گذاراست و نهايت اينكه در شعارهاي محوري دولت نهم نظير «عدالت گستري» ، «مهرورزي» ، «خدمت به بندگان خدا» و «پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور» نقش، سهم و توقع كارگران بيشتر از ساير اقشار كشور مي باشد.
ايدون باد.