عكس:عليرضا بني علي
زهره رجب نيا
سال ها پيش تر زماني كه كشور گرفتار كمبودهاي ناشي از دوران جنگ و تحريم هاي ناشي از آن بود، قرار بر آن شد كه براي جلوگيري از به وجود آمدن بازار سياه يا سوء استفاده افراد فرصت طلب، نرخي با نام نرخ مصوب از سوي برخي نهادها و دستگاه هاي ذي ربط تعيين و در تعاوني ها عرضه شود.
اما تجربه آن سال ها به خوبي نشان داد كه كالاهاي تعاوني پس از راه يافتن به بازار، برحسب تقاضاي موجود فروخته مي شوند و اين امر سرآغاز گزارشي شد كه به بررسي سؤالاتي نظير اينكه آيا هنوز كالاهايي وجود دارند كه با نرخ مصوب دولتي بدون آنكه توليدكننده يا فروشنده در آن دخالتي داشته باشند، بپردازد. در اين راستا صنف لوازم خانگي را برگزيديم و بر آن شديم تا بدانيم اگر اكنون نرخي با نام نرخ مصوب وجود ندارد، توليدكنندگان كالا علي الخصوص لوازم خانگي و از اين دست چگونه نرخي را با اين عنوان براي كالاهاي خود برمي گزيند. اين سؤالي است كه محمد طحان پور - عضو هيات رئيسه لوازم خانگي تهران - در پاسخ به آن مي گويد: صنف لوازم خانگي از جمله صنوفي است كه تعيين نرخ توليدات آن برعهده توليدكنندگان نهاده شده و نرخ برحسب رقابتي كه ميان توليدكنندگان قرار دارد، تعيين مي شود.
طحان پور اضافه مي كند: برحسب نوع برخي از كالاها سه نوع نرخ در بازار موجود است كه از آن ميان مي توان به نرخ كارخانه، بنكدار يا عمده فروش و دست آخر نرخ مصرف كننده اشاره كرد.
وي يادآور مي شود: نرخ يك كالا از محل در كارخانه تا مرحله خريد آن توسط يك مصرف كننده مي تواند 10 درصد رشد داشته باشد، به طور مثال اگر قيمت يك دستگاه بخاري در كارخانه يكصد هزار تومان تعيين شود، بنكدار مي تواند آن را به مبلغ يك ميليون و
صد هزار ريال به فروش برساند.
عضو هيات رئيسه صنف لوازم خانگي معتقد است: در حال حاضر بنكداران يا عمده فروشان شهر تهران تنها بين يك تا دو درصد از فروش كالاهاي خود به صورت نقدي سود مي برند، در حالي كه مغازه داران چهار تا پنج درصد از فروش خود سود مي برند.
طحان پور همچنين با اشاره به نقش مكان فروش كالا يادآور مي شود: اين موضوع ارتباط مستقيمي با نرخ كالا دارد، اما اين موضوع عموما از سوي خريداران مورد توجه قرار نمي گيرد.
او اضافه مي كند: معمولا خريداران براي خريدي ارزان تر كيلومترها از مكان محل سكونت خود فاصله مي گيرند تا خريدي مناسب تر انجام دهند، غافل از آنكه مي بايست متحمل هزينه هاي جانبي بيشتري براي حمل و نقل و همچنين زمان از دست رفته خود شوند؛ امري كه غالبا از سوي خريداران ناديده انگاشته مي شود.
طحان پور با انتقاد از نوع برخوردي كه برخي فروشندگان در هنگام مواجهه با كالاهاي مرجوعي از خود نشان مي دهند نيز معتقد است: كسر بخشي از پول كالاهاي مرجوعي هيچ گونه وجاهتي نداشته و فروشنده حق اعمال چنين رفتاري را با خريداران ندارند.
شكي نيست كه تعيين نرخ مصوب در يكدست شدن نرخ بازار و خنثي كردن رقابت هاي نادرست توليدكنندگان و فروشندگان سودجو موثر است با اين همه به رغم وجود نرخ فروش خرده فروشي و نرخ مصوب براي برخي از توليدات نظير اجاق گاز و وسايل گازسوزي نظير بخاري، هنوز بسياري از اين كالاها زير قيمت مصوب فروخته مي شوند.
موضوع فوق را بايد يكي از مشكلاتي دانست كه عضو هيات رئيسه اتحاديه لوازم خانگي نيز در پاسخ به آن مي گويد: وجود برخي مشكلات براي فروشندگان عمده فروش سبب شده است تا آنان به صرف وجود دلايلي نظير مقروض بودن خود سبب شوند تا كالاهايي كه از كارخانه در تيراژ بالا و به صورت مدت دار خريداري كرده اند، در بازار، كالا را با قيمت پايين تر از نرخ كارخانه و به صورت نقدي بفروشند.
طحان پور يادآور مي شود: اين نوع برخورد بنكداران، برخوردي غيرمنطقي و نادرست است كه از نظر اتحاديه توجيه عقلاني ندارد و اما فروشندگان در هنگام مواجهه با انتقاد از سوي اتحاديه، مدعي اند كه با فروش اين كالاها و به دست آمدن سرمايه آن، كالاهاي ديگر تهيه شده و ضرر و زيان آنان را جبران مي كند.
با نگاهي موشكافانه به سخنان عضو هيات رئيسه اتحاديه لوازم خانگي درمي يابيم كه افزايش توليد و وجود رقباي فراوان و همچنين باتوجه به تقاضاي بسياري كه در بازار وجود دارد، سبب شده است تا تعيين قيمت اين كالاها برعهده توليدكنندگان قرار گيرد و درواقع تعيين نرخ مصوب موضوعي بي مايه جلوه كند؛ امري كه تحت تاثير تصميمات توليدكنندگان و بازار آشفته لوازم خانگي قرار دارد.
طحان پور همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چنانچه هم اكنون نرخ مصوبي در صنف لوازم خانگي وجود ندارد پس نرخ توليدات كارخانه ها چگونه تعيين مي شود، پاسخ مي دهد: كارخانه ها سود قانوني خود را باتوجه به قيمت توليدشده كالا معين مي كنند و ما هيچ گونه اطلاعي از نحوه تعيين قيمت ها از سوي كارخانه هاي توليدي نداريم!
وجود انبوه كالاهاي توليد داخلي و در كنار آن لوازم خانگي الكتريكي خارجي نشان دهنده وجود رقابتي نزديك ميان توليدكنندگان داخلي و خارجي است و شائبه وجود هرگونه بازار سياهي را در اين كالا منتفي مي سازد، امروزه برعكس دو، سه دهه پيش مشتري ضمن داشتن آگاهي از نحوه عملكرد لوازم خانگي و علم به كاركرد مثبت و منفي كالا مي تواند براساس اختيار خود تصميم به خريد يك كالا بگيرد؛ موضوعي كه در سال هاي اوليه انقلاب به دليل كمبود كالا و مشكلاتي كه در اثر تحريم گريبانگير كشور شده بود، كمتر قابل اجرا بود.
عضو هيات رئيسه اتحاديه لوازم خانگي نيز با رد وجود هرگونه بازار سياه در اين صنف با لبخند يادآور مي شود: بازار لوازم خانگي اكنون به دليل واردات آزاد كالا، زياد از حد شفاف است.
طحان پور همچنين درخصوص اعمال نشدن قانون نظام صنفي مبني بر الزام يك كالا به داشتن نرخ معين مي گويد: دلايل بسياري وجود دارد كه يك واحد صنفي از نصب برچسب نرخ كالا بر روي توليدات خود منصرف شود، چراكه با نصب برچسب، احتمال شكست وي در فروش كالايش بالا مي رود.
وي اضافه مي كند: نصب برچسب نرخ كالا در كشور ما به دليل وجود فرهنگ چانه زني نمي تواند موفق عمل كند و صاحبان كالا مختارند كه براساس ميزان عرضه و تقاضايي كه در بازار موجود است و قدرت خريد مشتري، قيمت كالاي خود را تعيين كنند.
رقابت هاي تنگاتنگ ميان توليدكنندگان لوازم خانگي و تقاضاي موجود در بازار داخلي را بايد مهمترين عوامل موثر در تعيين نرخ لوازم خانگي عنوان كرد، اما نگاهي به مطالب فوق بار ديگر نشان از ضعف توليدكنندگان لوازم خانگي در تعيين نرخ كالاهاي خانگي دارد، چراكه اغلب نرخ فروش كالا در بازار بسيار پايين تر از آنچه كه واحد صنفي تعيين كرده است، ديده مي شود.
نمايشگاه لوازم خانگي
گذشته از مشكلاتي كه هم اكنون گريبانگير اتحاديه لوازم خانگي است، برپايي نمايشگاه لوازم خانگي را در حال حاضر بايد مهمترين دغدغه اتحاديه لوازم خانگي دانست؛ نمايشگاهي كه اتحاديه لوازم خانگي خود نيز متولي آن نيست و به جاي آن مديريت نمايشگاه برعهده اتحاديه وسايل گازسوز قرار دارد!
طحان پور يكي از اشكالات اتحاديه لوازم خانگي را همين امر مي داند و يادآور مي شود كه اتحاديه در اين زمينه كوتاهي كرده و در روزهاي بعد، خود اين فعاليت را برعهده خواهد گرفت.
او با اشاره به اينكه برگزاري نمايشگاه درخصوص لوازم خانگي يك فعاليت تخصصي است، مي گويد: هدف از برگزاري اين نمايشگاه در گام نخست معرفي توليدات جديد به مردم و در گام بعدي عقد قرارداد بين شركت هاي داخلي و خارجي است، اما متاسفانه در كشور ما دومين گام همواره مورد بي توجهي قرار مي گيرد و مردم نيز در نمايشگاه تنها به دنبال گرفتن اشانتيون از نمايندگان كارخانه ها هستند كه اين موضوع برگزاري نمايشگاه را لوس جلوه مي دهد.
سطح برگزاري نمايشگاه هاي داخلي و خارجي نيز همواره موضوعي است كه نبايد از آن غفلت كرد، در اين خصوص طحان پور معتقد است كه سطح نمايشگاه هاي داخلي ما با خارجي ها قابل مقايسه نيست.
او اضافه مي كند: برگزاري اين نمايشگاه فرصت خوبي را براي توليدكنندگان داخلي به وجود مي آورد تا با آشنايي با نحوه ديزاين كالاهاي خارجي در تنوع محصولات خود بكوشند.
عضو هيات رئيسه اتحاديه لوازم خانگي در پايان به برگزاركنندگان نمايشگاه توصيه مي كند با شناسايي كارخانه هايي كه توليدات آنان در سطح مطلوب
قرار دارد، امكانات مناسب تري در نمايشگاه نظير مكان بهتر و تخفيف در اجاره غرفه اعمال شود.

حميد حميديان- قيمت نفت اكنون به بيش از 60 دلار رسيده و رسانه سراسري سيما نيز هر شب از قيمت جهاني نفت گزارش مي دهد. نوسان از ويژگي هاي هر بازاري است، اما بازار جهاني نفت براي ايران از ويژگي بيشتري برخوردار است. آيا مردم ايران حساسيتي نسبت به موضوع قيمت جهاني نفت دارند؟
براي آگاهي از اينكه مردم نسبت به اين موضوع چگونه مي انديشند، به سراغ دو طيف. خبرنگاران و عموم مردم رفتيم. ابتدا چنين مي انگاشتم كه خبرنگاران نسبت به تاثير قيمت نفت در اقتصاد و زندگي خود آگاهي بيشتري داشته باشند، اما... .
خانم الف.عامري در اين زمينه مي گويد: افزايش قيمت نفت هيچ تاثيري در زندگي ما نداشته است. مگر آن زمان كه قيمت نفت بشكه اي 10 دلار بود با اكنون كه نزديك به 60 دلار است سطح زندگي ما تغييري پيدا كرده است؟
او علت اين تاثير را نمي داند، اما مي گويد: ما كه خبرنگاريم هر سال در زمان تصويب بودجه مي شنويم كه بودجه را به طور مثال برپايه هر بشكه نفت 30 دلار بسته اند، اما آخر سال باز هم از كمبود اعتبار و كند بودن روند اجراي پروژه هاي عمراني سخن به ميان مي آيد .
رضا محمدبيگي خبرنگار ديگري است كه در حوزه انرژي فعاليت مي كند. وي نيز نظري مشابه عامري دارد و معتقد است كه افزايش يا كاهش قيمت نفت تاثير چنداني در زندگي ما نمي گذارد، اما در اين ميان نيكبخت خبرنگاري كه در حوزه اي غيراقتصادي فعاليت مي كند، معتقد است:  افزايش قيمت نفت تاثيري در زندگي ما نمي گذارد، اما كاهش قيمت اين ماده به طور حتم آثار بدي بر زندگي افراد به ويژه كارمندان خواهد گذاشت! او مي گويد:  وقتي كه قيمت نفت كاهش يابد، به طور حتم دولت قدرت مانور كمتري براي افزايش حقوق كاركنان خود خواهد داشت . سعيد دلشاد - مغازه دار - پرسش مرا با خنده پاسخ مي دهد و مي گويد: آخه بابا، كي ديدي بگن بيا اين پول براي شما، چون قيمت نفت بيشتر شده !
مرضيه قادري دانشجوست. او مي گويد: هميشه در اخبار مي شنويم كه قيمت نفت مثلا چند سنت نوسان داشته است، اما باور كنيد هنوز خيلي ها نمي دانند كه افزايش يا كاهش قيمت نفت چه تاثيري بر زندگي آنها مي گذارد . وي تاثير مستقيم قيمت نفت را بر قيمت طلا مي داند و مي گويد: نوسان جهاني قيمت نفت همواره باعث كاهش يا افزايش قيمت طلا مي شود پس تاثير مستقيم روي زندگي خانواده هايي مي گذارد كه مي خواهند طلا بخرند .
قادري در عين حال نظر جالبي هم دارد: من فكر مي كنم، اگر قيمت نفت آنقدر كم شود كه ديگر فروش آن براي كشور به صرفه نباشد ما خيلي راحت تر مي توانيم تصميم بگيريم. اگرچه به طور حتم بايد چند سال سختي را تحمل كنيم، اما بعد از آن ديگر مي توانيم به جاي نفت به صدور كالاهاي ديگر اقدام كنيم و صنعت كشور را توسعه دهيم .
اما چرا در ايران، مردم تاثير مستقيم افزايش يا كاهش قيمت نفت را احساس نمي كنند؟ در اين زمينه شايد بهترين پاسخ، اشاره به نظام يارانه اي در كشور است. يارانه ها همواره همانند سدي هستند كه جلو همه چيز را مي گيرند. كالاهاي يارانه اي همانند بنزين و برق از جمله اقلامي هستند كه در ديگر كشورها از قيمت هاي جهاني نفت تاثير مستقيم مي پذيرند و لاجرم بر زندگي مردم نيز تاثير مستقيم مي گذارند، اما در ايران چون اين كالاها به صورت يارانه اي ارائه مي شوند، مردم تاثير مستقيم آنها را احساس نمي كنند، به همين دليل نيز آنها حساسيت چنداني در اين زمينه ندارند و حتي گاه بدبينانه به اين موضوع مي نگرند.