علي هاشمي
طلا در هفته ها و روزهاي اخير به سير صعودي قيمت ادامه داد به طوري كه اين افزايش، ركورد 24ساله بهاي آن را شكست.
اين ركورد شكني در حالي صورت گرفت كه در بازارهاي بين المللي از جمله لندن قيمت طلا به رقم كم سابقه فراتر از 560 دلار در هر اونس رسيد.
متغيرهاي گوناگوني نظير تحولات سياسي و بروز بحران هاي متعدد و به تبع آن افزايش قيمت نفت باعث ايجاد هيجان در بازار كالاها شامل نفت، طلا و فلزات گرانبها شده است.
قيمت طلا روز جمعه در بازار بورس لندن براي تحويل فوري پنج دلار و 70سنت افزايش يافت و به 563دلار و 50سنت در هر اونس رسيد. در مجموع طي يك هفته اخير نيز اين فلز درخشان يك درصد افزايش قيمت داشت.
بازارطلاي تهران نيز به طور طبيعي از هيجان هاي بين المللي دور نماند. به نحوي كه طي روزهاي نخست بهمن ماه سال جاري يك مثقال طلاي 18عيار با قيمتي برابر 54هزار و 40تومان و يك گرم طلاي 18عيار نيز با قيمتي معادل 11هزار و 730تومان در اين بازار معامله شد.
در حاليكه اوايل دي ماه سال جاري هر يك مثقال طلاي 18عيار با قيمتي برابر 50هزار و۴۳۰ تومان و يك گرم طلاي 18عيار نيز 10هزار و 940تومان معامله شد.
در اين بين سكه بهار آزادي نيز طي روزهاي نخست بهمن ماه سال جاري با افزايش قيمت روبه رو شد. به طوري كه هر سكه يك (تمام) بهارآزادي با قيمتي معادل 131هزار و پانصدتومان و هر نيم سكه بهارآزادي با قيمتي معادل 62هزار تومان فروخته شد اين قيمت ها در حالي شكل گرفتند كه طي اوايل دي ماه قيمت هر سكه يك (تمام) بهارآزادي 124هزار تومان و هر نيم سكه بهارآزادي 57 هزار تومان بود.
مقايسه اين قيمت ها و نوسانات بازار با مدت زمان مشابه در سال پيش نشان مي دهد كه صعود نرخ ها در وضعيت ركود بازار رخ داده است.
در دي ماه سال پيش نيز تمام بازارهاي كشور اعم از بازار طلا و خودرو از نبود خريداران رنج مي بردند به ويژه آنكه تصميمات مهم در مورد اقلام مختلف بازار و راهكارهاي دولت نيز نتوانست موجب رونق بازار شود. اما روند افزايش قيمت ها مانند امسال سيرصعودي نداشت.
در مقابل قيمت 54هزار و چهارصدتوماني براي هر مثقال طلاي 18عيار طي روزهاي اخير، در مدت مشابه سال پيش اين قيمت معادل 41 هزارتومان بود كه رشدي معادل 13 هزار و چهارصدتومان را نشان مي دهد.
در تحليل اين افزايش قيمت چند عامل جديد از سوي اقتصاددانان مطرح شده است. پيترهيلارد تحليلگر ارشد مؤسسه آي. ان. زداينوستمننت بانك در لندن طلا ر ا سرمايه اي نزد سرمايه گذاران توصيف مي كند كه صاحبان سرمايه تلاش دارند براي فرار از نوسانات غيرقابل پيش بيني بازار، منابع سرمايه اي خود را به اين فلز تبديل كنند.
نشريه تخصصي اكونوميست نيز بخشي از اين افزايش را ناشي از تمايل جديد كشورهاي خاورميانه براي خريد طلا اعلام كرده است. به علاوه گزارش هاي خبري گوياي تلاش دولت چين براي انباشت عظيم  طلا و خريد عمده اين فلز جادويي است.علاوه بر اين روند صعودي قيمت نفت، نگراني از بابت قطع صادرات نفت ايران، ضعف دلار، كاهش احتمالي رشد اقتصادي در آمريكا و نگراني از سقوط ناگهاني ارزش اوراق بهادار در بورس هاي دنيا از جمله دلايل ديگري است كه تحليلگران براي افزايش اخير قيمت طلا مطرح مي كنند.طلا در سال 2005 ميلادي 18 درصد در مقايسه با سال پيش از  آن افزايش قيمت داشت اما تحليلگران در آن هنگام دليل افزايش قيمت طلا را وقوع طوفان كاترينا و نبود اطمينان نسبت به سرمايه گذاري در معاملات نفتي اعلام كردند.
در دهه 1990 ميلادي نيز زماني كه قيمت جهاني طلا به كمتر از 300 دلار در اونس سقوط كرد، سرمايه گذاري ها براي كشف معادن جديد استخراج طلا به شدت كاهش يافت.
نخستين نشانه هاي رشد سرمايه گذاري هاي اكتشافي براي طلا پس از ركود دهه 1990 در سال 2003 ميلادي مشاهده شد.
برخي تحليلگران اقتصادي حتي پخش نوار صداي بن لادن توسط شبكه هاي تلويزيوني عربي را كه در آن وي آمريكا را به عمليات جديد تهاجمي تهديد كرده بود، عاملي براي تداوم افزايش قيمت طلا اعلام كرده اند. به پايان رسيدن دوره افزايش نرخ بهره دلار توسط بانك مركزي آمريكا و در نتيجه سقوط مجدد و شديدتر ارزش دلار در سال آينده نيز علت قابل توجهي براي گراني طلا محسوب مي شود. زمزمه ها حاكي از افزايش انتشار دلار توسط بانك مركزي آمريكا است تا اين كشور بتواند كسري بودجه خود را جبران كند. در نتيجه، اين اقدام به صعود قيمت طلا كمك خواهد كرد.
بررسي نوسانات قيمت طلا طي دهه هاي پيش حاوي نكات قابل توجهي است. بهاي طلا از سال 1970 ميلادي كه هر اونس آن 35دلار بود تا سال 1976 به 100دلار و از آن به بعد تا ژانويه 1980 به حدود 900-880 دلار ترقي پيدا  كرد به طوري كه اين قيمت از اوائل دسامبر سال 1979 كه حدود 410 دلار بود، پس از گذشت دو ماه با يك جهش ناگهاني به اوج خود يعني حدود 900دلار رسيد و سپس دو ماه بعد يعني از اوائل فوريه تا اواخر مارس 1980 دوباره به رقم 450دلار بازگشت و از آن پس تا اوائل سال 2001 در مجموع طي يك روند 22ساله با كاهش روبه رو شد و به 250دلار رسيد.
مشاهده مشخصات دهه 70 ميلادي نشان مي دهد كه اين دوره مملو از فراز و نشيب هاي بسياري در عرصه سياست است. برخي از اين تحولات را مي توان چنين عنوان كرد:
- اوج گيري جنگ سرد و خطر جنگ اتمي بين آمريكا و شوروي سابق.
- مبارزه سياسي آشتي ناپذير شوروي و چين كمونيست با آمريكا.
- افزايش قيمت نفت از بشكه اي 5/2دلار در سال 1973 به متوسط قيمت 35دلار در 1980.
اما اقتصاد در دنياي امروز تفاوتي اساسي با گذشته دارد. شايد هم اين تفاوت را بتوان به عوامل گذشته اضافه كرد. اين عامل يا پديده نوظهور صندوق ها و شركت هاي سرمايه گذاري است كه صدها ميليارد دلار پول مردم دنيا را در اختيار خود گرفته اند. فراگيري اينترنت و ايجاد امكانات نقل و انتقال الكترونيكي پول هم مانند موشك قاره پيما، كلاهك هاي پولي آنها را به اين سو و آن سوي جهان پرتاب مي كند.
نتيجه اينكه حال اين فشارها روي فلزات پايه شامل مس، آلومينيوم، روي، نيكل، سرب و فلزات قيمتي همچون طلا، نقره، پلاتين و پالاديم متمركز شده است.
با اين تفاصيل و ذكر عوامل و متغيرهاي گوناگون در تعيين چگونگي نوسان بازار طلا، پيش بيني وضعيت آينده از سوي تحليلگران نيز با در نظر گرفتن برخي از اين عوامل دچار ناهمگوني شده است. به طوري كه براي نمونه مؤسسه لندن بوليون دسك پيش بيني كرده كه قيمت طلا همچنان بالا مانده و به سطحي فراتر از 565دلار در هر اونس برسد.
اما در مقابل يك گروه پژوهشي در لندن اعلام كرده قيمت طلا طي پنج ماه آينده كاهش مي يابد. جي.اف. ام.اس نيز طي انتشار گزارشي علت اين كاهش را روند نزولي تقاضاي خريد بازرگانان طلا و جواهرسازان اعلام كرده است.
آيا مي توان از تحليل هاي مورد اشاره به اين نتيجه رسيد كه بازار طلا طي ماه هاي آينده روندي تثبيت شده يا حتي رو به صعود را در بورس هاي جهان تجربه خواهد كرد. اين سؤالي است كه پاسخ قطعي به آن نيازمند دريافت اطلاعات جديدي است كه طي روزهاي آينده در بازار ديده خواهد شد.

در حال حاضر نصب برچسب مصرف انرژي و نوع ايمني و عملكرد بخاري ها از مواردي است كه مشمول استاندارد اجباري مي شود.
در همين زمينه و با درك اهميت ميزان ايمني و مصرف بخاري ها، موسسه استاندارد در قالب طرحي ضربتي به جمع آوري بخاري هاي غير استاندارد موجود در بازار پرداخت.
معاون تحقيقات غيرفلزي موسسه استاندارد و رئيس طرح اجراي هماهنگ استاندارد اجباري درمورد نوع تخلف هاي صورت گرفته گفته بود: بيشترين بخاري هاي شناسايي شده يا غير استاندارد يا استاندارد اجباري نصب برچسب مصرف سوخت را روي كالاي توليدي خود رعايت نكرده بودند.
در مدت اجراي طرح استاندارد اجباري، يك مورد جعل علامت نيز شناسايي شده است، ولي از نظر ايمني و عملكرد، بخاري هاي موجود در بازار، مشكل خاصي ندارند.
بخاري هايي كه علامت استاندارد ندارند و در بازار به فروش مي رسند به طور كامل خطرزا و غيراستاندارد نيستند.
در بحث اجراي استاندارد، سه فاكتور جزئي، عمده و بحراني مورد توجه قرار مي گيرد؛ اكثر بخاري هاي موجود در بازار كه علامت استاندارد ندارند در شرف دريافت علامت استاندارد ملي ايران قرار دارند. اگر بخاري هايي كه فاقد علامت استاندارد هستند داراي مشكلات بحراني باشند، خط توليد آنها توقيف و حتي آن كالا منهدم مي شود.
اما توليدكنندگان چنين كالاهايي در صورت نصب برچسب مصرف سوخت روي بخاري و دريافت علامت استاندارد ملي مي توانند به توليدات خود ادامه دهند.به نظر مي رسد با وجود تمامي اين فراز و نشيب ها در مورد بازار گرماسازها حضور و تبليغ بخاري هاي گازي بدون دودكش، مسئله جديدي است. به كارگيري اين كالا بدون نصب سيستم او.دي.اس و در داخل فضاي بسته به هيچ وجه توصيه نمي شود. هم اكنون فقط يكي از اين نوع محصولات موفق به دريافت نشان استاندارد شده است.
ميزان مصرف بخاري ها نيز نكته اي در خور توجه است، به طوري كه تحقيقات نشان مي دهند بخاري هاي نفت سوز به اندازه 5/2 برابر قيمت دستگاه، سوخت مصرف مي كنند.
قيمت يك دستگاه بخاري نفتي حدود 50 دلار است، درحالي كه مصرف نفت آنها با احتساب قيمت بين المللي نفت سفيد به 136 دلار در سال مي رسد.
مصرف گاز در بخاري از قيمت نفت مقرون به صرفه تر است. به طوري كه برآوردها نشان مي دهد  ارزش سوخت مصرفي بخاري هاي گازي نصف مصرف بخاري نفتي است و به حدود 60 دلار در سال مي رسد.