افزايش سهم درآمدهاي غيرنفتي در بودجه كل كشور، دستيابي به جهش صادراتي و توليد براي صادرات از جمله اهدافي است كه در دولت نهم همواره بر آن تأكيد شده است به نحوي كه رئيس جمهوري به هنگام ارائه لايحه بودجه سال ۸۵ به مجلس شوراي اسلامي، جهت گيري توليد براي صادرات را يكي از محورهاي لايحه بودجه سال آينده خواند كه منجر به ايجاد اشتغال خواهد شد و در اين راستا گشايش خط اعتباري ۳ ميليارد دلاري براي صادرات خدمات فني مهندسي را راهكاري براي جذب بازار كار و حضور نيروهاي متخصص كشورمان در ساير كشورها دانست.
با مهدي غضنفري، رئيس كل مركز توسعه تجارت ايران پيرامون جهت گيري لايحه بودجه سال آينده در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي و ميزان اعتبارات پيش بيني شده در اين لايحه براي تحقق اهداف سال دوم برنامه چهارم توسعه گفت وگو كرده ايم كه در پي مي  آيد.
* در لايحه بودجه ۸۵ توسعه صادرات غيرنفتي تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟
- در جريان تدوين لايحه بودجه سال ۸۵ درخواست در نظر گرفتن هزاروپانصد ميليون ريال اعتبار براي پرداخت مشوق هاي صادراتي سال ۸۴ را ارائه كرديم كه ظاهراً در بودجه سال آينده پيش بيني شده است. همچنين در چارچوب اين لايحه اعتباري در اختيار وزارت امور خارجه قرار گرفته تا توسط سفارتخانه ها براي بازاريابي و اطلاع رساني در مورد بازارهاي كشورهاي مختلف هزينه شود. اگر آنچه توسط دولت در لايحه بودجه سال آينده براي توسعه صادرات غيرنفتي پيش بيني شده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسد ،مي توان گفت حداقل هاي مورد نياز بخش صادرات كشور در نظر گرفته شده و مي تواند تا حدودي رضايت  اين بخش را فراهم سازد.
* تعيين نرخ ۸۹۵ توماني دلار در بودجه سال آينده چه تأثيري بر صادرات غيرنفتي خواهد داشت؟
- در لايحه بودجه سال آينده كاهش نرخ ارز پيش بيني و نرخ دلار ۸۹۵ تومان در نظر گرفته شده است كه اين موضوع باعث مي شود تا صادركنندگان بعد از آن كه ارز حاصل از صادرات كالاها و خدمات غيرنفتي را به كشور باز مي  گردانند ريال كمتري را به دست آورند. اين موضوع مورد اعتراض صادركنندگان بوده و موجب عدم النفع صادركنندگان خواهد شد. اين امر آثار منفي را براي صادركنندگان كالا و خدمات به همراه خواهد داشت اما در صورتي كه مشوق هاي صادراتي به صادركنندگان پرداخت و خطوط اعتباري و تسهيلات ارزان قيمت توسط بانك ها در نظر گرفته شده و مشوق هايي براي فعال شدن سفارتخانه ها در زمينه بازرگاني و صنعت محقق شود و توجه به اين سه موضوع در كنار تسهيل مقررات صادرات مورد توجه قرار گيرد، مي توان مشكلات ناشي از كاهش قيمت ارز در بودجه سال آينده را جبران كرد.
* تخصيص اعتبار مصوب در بودجه سال آينده با چه موانع و مشكلات احتمالي مواجه خواهد بود؟
- نگراني كه وجود دارد آن است كه در فرآيند تدوين و تصويب بودجه سنواتي كشور ابتدا بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي تعديل شده و در مقام اجرا نيز مانند اتفاقي كه در سال جاري افتاد تنها ۸۰ تا ۸۸ درصد اعتبارات مصوب پرداخت مي گردد بر اين اساس اعتبارات مصوب در لايحه بودجه و يا ساير مصوباتي كه توسعه صادرات غيرنفتي را مد نظر دارد با آنچه در مرحله اجرا اتفاق مي افتد در تضاد است. در حال حاضر سازمان توسعه تجارت ايران بدهي هاي زيادي به صادركنندگان منسوجات و ساير صادركنندگان دارد كه قادر به پرداخت آن نيست، در صورتي كه بودجه پيش بيني شده براي صادرات غيرنفتي هنگام بررسي در مجلس دچار تعديل شود بدهي مسلم ما به صادركنندگان قابل پرداخت نخواهد بود چرا كه در مورد توسعه صادرات حداقل ها در لايحه بودجه پيش بيني شده و اميدواريم تعديلي در اين بودجه صورت نگيرد.
* با توجه به اهداف در نظر گرفته شده براي توسعه صادرات غيرنفتي در سال دوم برنامه چهارم توسعه، در لايحه بودجه سال آينده چه كاستي هايي براي تحقق اين اهداف وجود دارد؟
- براي تحقق اهداف برنامه چهارم در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي نيازمند آن هستيم تا كل زنجيره توليد تا صادرات كالا را زيرپوشش مشوق هاي صادراتي ببريم همچنين موضوع صادرات غيرنفتي علاوه بر مسائل بودجه ريزي و بودجه بندي نيازمند هماهنگي هرچه بيشتر سازمان ها و دستگاه هايي است كه در امر صادرات دخيل هستند. گرچه در بودجه بندي براي توسعه صادرات غيرنفتي حداقل هايي ديده شده، اما در صورتي كه هماهنگي لازم بين دستگاه هاي ذي ربط وجود نداشته باشد، ممكن است قادر به تحقق جهش صادراتي مورد نظر برنامه چهارم نباشيم. براي تحقق اين اهداف به شدت نيازمند آن هستيم تا سيستم حمل و نقل كشور به شكل بهينه عمل كند؛ موضوعي كه متأسفانه اكنون وجود ندارد. بايد مسئولان وزارت راه و ترابري بودجه هاي لازم را براي توسعه حمل و نقل در نظر گيرند زيرا در صورتي كه اين مهم مورد توجه قرار نگرفته باشد، براي حمل و نقل و صادرات كالا به ساير كشورها همچنان با مشكل مواجه خواهيم بود.
همچنين اين موضوع در زمينه عملكرد بانك ها نيز مصداق دارد و در صورتي كه رويه هاي اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي ساده و روان نباشد، پرداخت اين تسهيلات كارسازي لازم را نخواهد داشت. موضوع ديگر آن است كه پرداخت جوايز صادراتي به صادركنندگان به موقع صورت نمي گيرد و به صادركننده مي گويم مثلاً كالا و خدمات را در سال ۸۴ صادر نمايد تا طي سال ۸۵ و به تدريج به وي جوايز صادراتي را پرداخت كنيم. اين شيوه پرداخت اثربخشي جوايز صادراتي را كم مي كند. بر اين اساس در چارچوب بودجه سال جاري درخواست كرده بوديم تا علاوه بر ۱۵۰ ميليارد تومان مد نظر براي پرداخت جوايز صادراتي سال ،۸۴ مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان نيز براي پرداخت جوايز صادراتي سال ۸۵ در نظر گرفته شود كه متأسفانه محدوديت هاي بودجه اي اجازه تحقق اين امر را نداده و براي پرداخت جوايز صادراتي همچنان با يك سال تأخير مواجه خواهيم بود. اين امر مي تواند باعث ناكارآمدي سياست هاي تشويق توسعه صادرات مانند پرداخت جوايز صادراتي شود. لازم به تأكيد است براي دستيابي به جهش صادراتي توليد رقابتي نكته قابل توجهي است كه شايد در بودجه سال آينده مورد توجه قرار نگرفته باشد. بايد با هماهنگي و فرماندهي از يك مركز خاص در مورد صادرات، جلو ناهماهنگي موجود را گرفت و دستگاه هاي مختلف مانند گمرك، بيمه، وزارت صنايع، جهاد كشاورزي و ساير سيستم هاي خدمات در مسير صادرات كه درگير صادرات هستند به گونه اي هماهنگ عمل كنند. همچنين اكنون سيستم هاي خدمات رسان به صادرات در سطح كشور مانند راه و حمل و نقل و بانك ها همگام با جهت گيري هاي صادراتي عمل ننموده يا لااقل آن طور كه بايد و شايد جهت گيري خاص صادراتي ندارند. در صورتي كه اين عوامل دست به دست هم دهند، مي توان حداقل هاي مد نظر در بودجه سال آينده را به شكلي بهينه به كار گرفت.
* اهداف صادراتي براي سال آينده چگونه درنظر گرفته شده است؟
- گرچه در زمينه صادرات غيرنفتي درآمد خاصي براي صادرات كالا و خدمات را در بودجه سال آينده دنبال نمي كنيم و در واقع بخشي از صادرات غيرنفتي توسط بخش خصوصي انجام و به خزانه واريز نمي شود، اما براساس اهداف و تكاليف برنامه چهارم توسعه دستيابي به ۷/۱۰ درصد رشد صادرات غيرنفتي را كه پيش بيني شده، دنبال مي كنيم و به آن دست خواهيم يافت. در سال آينده بخش خصوصي و بخش دولتي صادرات رقم ۵/۹   ميليارد دلار صادرات غيرنفتي را محقق خواهند كرد؛ همان طور كه در سال جاري به رقم ۵/۸ ميليارد دلار پيش بيني شده براي صادرات غيرنفتي دست يافته و حتي از اين رقم فراتر خواهيم رفت.
* گشايش ۳ ميليارد دلار خط اعتباري براي صادرات خدمات فني- مهندسي در بودجه سال آينده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- براساس لايحه بودجه سال آينده پيش بيني شده است تا ۳ ميليارد دلار خط اعتباري براي پشتيباني عمليات صادرات خدمات فني- مهندسي در خارج از كشور در اختيار بانك ها گذاشته شود تا بانك ها به صورت وام به صادركنندگان كالا يا خدمات فني -مهندسي پرداخت نمايند. تخصيص اين اعتبار به منظور توسعه صادرات خدمات فني- مهندسي به كشورهاي آسياي ميانه (CIS) عراق، افغانستان و برخي كشورها در آفريقا است كه در اين كشورها نمي توان سرمايه لازم براي صادرات خدمات فني- مهندسي را از بخش خصوصي يا دولتي آنها به دست آورده و كارهاي عمراني را انجام داد. اين كشورها نيازمند آن هستند تا پيمانكاري كه براي كار عمراني به آنجا مي رود سرمايه لازم را نيز به همراه آورد، بدين منظور وقتي پيمانكاران فني - مهندسي كشورمان براي انجام پروژه ها به اين كشورها مي روند ممكن است با توان اقتصادي خود تنها بتوانند در يك يا حداكثر دو پروژه فعاليت كنند، اما در صورتي كه بخواهند تعداد پروژه هاي بيشتري را در اين كشورها انجام دهند معمولاً مشكل نقدينگي ايجاد شده و توان سرمايه گذاري وجود ندارد، همچنين در صورتي كه توان سرمايه گذاري نيز باشد احتمال اين ريسك وجود دارد. اينكه دولت يا كارفرماي كشور مذكور قادر به پرداخت نباشند، لازم است تا سرمايه گذاري در اين كشورها به گونه اي حمايت شود. به اين دو دليل نيازمند آن هستيم تا نوعي خط اعتباري به منظور اتمام پروژه هاي سرمايه گذاران بخش خصوصي و دولتي در خارج از كشور ايجاد كنيم.
گرچه معتقدم با وجود مصوبات مذكور و اعتبارات پيش بيني شده براي توسعه صادرات غيرنفتي در سال آينده در صورتي كه براي تخصيص اين اعتبارات مانند آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاد، عمل شود، اين اعتبارات ارزش اجرايي چنداني نخواهد داشت چرا كه در سال ۸۴ برخي از مصوبات حمايت از صادركنندگان خدمات فني- مهندسي را مورد تأكيد قرار داده بود، اما با برخي ديگر از مصوبات عنوان مي شد كه نمي توان از صندوق ضمانت ارزي براي حمايت از صادرات و سرمايه گذاري در خارج از كشور استفاده كرد. هنوز نتوانسته ايم اين تناقض را حل كنيم. اميدوارم پيش بيني خط اعتباري ۳ ميليارددلاري براي صادرات خدمات فني-مهندسي در اين روند گرفتار نشده و دست اندركاران به گونه اي عمل كنند كه بخش خصوصي يا دولتي بتواند از اين امر بهره برداري لازم را به عمل آورد. گرچه در گذشته با وجود گشايش خط هاي اعتباري زيادي براي كشورها توسط مقامات كشورمان وقتي براي اجرا به سراغ بانك ها رفته ايم، بانك ها با استناد به مصوبات ديگر عنوان كرده اند اجازه پرداخت اعتبارات مذكور را ندارند. اين تناقض بارها رخ داده و با وجود برگزاري جلسات و صرف وقت بسيار زياد، خروجي مطلوبي در اين زمينه حاصل نشده و بهره وري اندكي را شاهد بوده ايم. اگر مقرر باشد تا روال گذشته ادامه يابد، بايد گفت كه تصويب چنين مصوباتي تنها نوعي عدد گذاري محسوب شده و كمكي به صادرات كشور نخواهد كرد.
آنچه در چارچوب لايحه بودجه سال آينده براي توسعه صادرات غيرنفتي مورد توجه قرار گرفته، حداقل هاي ممكن براي توسعه و رونق صادرات است كه اميدواريم هنگام بررسي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي اين حداقل اعتبارات با جرح و تعديل و كاهش مواجه نشود.

گروه اقتصادي: سياست تعديل ساختاري كه دولت هاي گذشته در ايران پي گرفته بودند مشكلات فراوان و عديده اي براي اقتصاد كشور به وجود آورد و امروز بايد اين سياست به صورت جدي مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد.
دكتر حسن سبحاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي با بيان اين مطلب افزود: گران كردن نرخ ارز به طور مستقيم ۱۰ ميليارد دلار به اقتصاد كشور هزينه تحميل كرده است.
حسن سبحاني در نشست فرهيختگان و نخبگان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: گران كردن نرخ ارز به طور مستقيم، ۱۰ ميليارد دلار به اقتصاد كشور هزينه تحميل كرده  است.
وي افزود: سياست هاي اقتصادي كه در سالهاي گذشته به اقتصاد كشور تحميل شد، سياست هاي تورم زا و نادرستي بود كه اين سياست ها هيچ تناسبي با شرايط اقتصادي كشورمان نداشت.
وي اظهار داشت: شايد در كوتاه مدت بتوان راهكارهايي را در اقتصاد كشورمان انديشيد، اما موضوع بالاتر از اين است و بايستي تمامي سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي مبني بر يك نظريه متناسب با شرايط اقتصادي ايران باشد كه چنين موضوعي تاكنون مشاهده نشده است.
وي اضافه كرد: دولتهاي گذشته، سياست «تعديل ساختاري» را در دستور كار خود قرار دادند كه مشكلات عديده اي را براي كشور موجب شد و اينك بايستي به طور جدي اين سياست مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد.
وي افزود: در دولت نهم، اراده لازم براي انجام كار و تحولات بزرگ كاملاً ملموس و هويداست، ليكن اين دولت بايستي تلاش نمايد بر خلاف گذشته، فعاليت هاي اقتصادي خود را حول يك نظريه متناسب با شرايط كشورمان سامان دهد، تا اين اراده معطوف به تحول، نتيجه اي را حاصل نمايد. وي اضافه كرد: برنامه چهارم به لحاظ منطق ساختاري موجود در آن، ادعاي اجراي عدالت را ندارد. اكنون كه دولت نهم ادعاي اجراي عدالت را دارد، بايستي مبتني بر نظريه اي كه طراحي مي كند، به تحول در برنامه هاي موجود نيز بپردازد، تا توان پاسخگويي به عدالت كه از جمله مطالبات مردم است را در خود افزايش دهد.
سبحاني سياست تك نرخي كردن نرخ ارز در سال ۸۰ را گران كردن نرخ ارز تعبير كرد و گفت: بواسطه سياست هاي اقتصادي گذشته و به طور مشخص گران كردن نرخ ارز به نام تك نرخي كردن آن، تورمي را موجب شده ايم كه تاكنون به طور مستقيم، ۱۰ ميليارد دلار به اقتصاد كشور تحميل هزينه كرده ايم و اكنون كه شاهد افزايش در ارقام بودجه سال ۸۵ هستيم، آن را بايستي ناشي از عوارض همان سياست هاي اقتصادي گذشته و مشخصاً گران كردن نرخ ارز از سال ۸۰ به بعد بدانيم، كاري كه در نهايت افزايش و انباشت مستمر تورم را به ارمغان آورده است.
وي تاكيد كرد: دولت هاي گذشته براي رسيدگي به كارمندان خود، بي انضباطي هايي را در نظام مالي و پولي كشور مرتكب شده و دنبال آن، اقتصاد ملي را دچار گرفتاري هاي متعدد نموده اند.
عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه كه به غلط به طرح تثبيت قيمت ها موسوم شده است را موفق ارزيابي كرد و گفت: اگر شركتي، از طرحي كه مجلس مصوب كرده بود، تخلفي كرده است، بدون ترديد دستگاه هاي نظارتي بايستي برخوردهاي لازم با آن را انجام دهند.
نماينده دامغان افزود: طرح مصوب مجلس طرح تثبيت همه قيمت ها نبود، بلكه تثبيت ۹ قلم كالاي خدمتي بود كه انحصاراً از سوي دولت و شركت هاي دولتي عرضه مي شد، كه در اقتصاد نابسامان به جاي مانده، اين گونه طرح ها از ضرر مضاعف به مردم جلوگيري مي كند، اما براي مهار تورم علاوه بر تصويب اين طرح، بايستي سياست هاي ديگري نيز اتخاذ شود.
بديهي است كه بايد بر اين مطلب هم تاكيد شود كه طرح مصوب نمايندگان مجلس، هزينه ها را براي خانوار و شركت هاي دولتي كم كرد.
سبحاني كاهش نرخ ارز در بودجه سال ۸۵ را اقدامي مثبت از سوي دولت در جهت كاهش وابستگي به ريال ناشي از دلارهاي نفتي دانست و به اتخاذ سياست هاي مكمل براي كاهش عوارض احتمالي اين اقدام تاكيد كرد.
وي افزود: البته كاهش يا واقعي كردن نرخ ارز به تنهايي موثر نخواهد بود، بلكه بايستي هدف گذاري لازم صورت گيرد و مجموعه اي از سياست ها اتخاذ شود ،مثلا درخصوص تعرفه ها ،برخورد با قاچاق كالا و... نيز تمهيدات و سياست هاي جدي انديشيده شود.

بروز سانحه در خط لوله به قطع صادرات گاز روسيه به گرجستان منجر شد
با بروز سانحه اي در خط لوله گاز روسيه به گرجستان در اوايل وقت روز يكشنبه، صادرات گاز روسيه به اين كشور دچار وقفه شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از مسكو، ولاديمير ايوانف، سخنگوي وزارت شرايط اضطراري روسيه در جمهوري «اوستي شمالي» گفت: در ساعت ۳: ۰۵ بامداد يكشنبه تصميم گرفته شد كه اين خط لوله بطور كامل بسته شود.وي خاطرنشان كرد كه مقامات،اكنون در حال بررسي امكان بازكردن شاخه ذخيره اين خط لوله هستند.ايوانف افزود: خط لوله گاز روسيه به گرجستان در قلمرو روسيه و در نزديكي مرز دو كشور دچار حادثه شده است.وي خاطرنشان كرد كه كارشناسان وزارت شرايط اضطراري روسيه براي بررسي اوضاع به محل حادثه رفته اند، اما خاطرنشان كرد كه شرايط كار آنان به دليل بارش برف سنگين دشوار است.
در اين گزارش به جزئيات حادثه پيش آمده در خط لوله گاز روسيه به گرجستان اشاره اي نشده است. بر اساس اين گزارش، گرجستان به شدت به گاز وارداتي از روسيه وابسته است.
اين درحالي است كه روابط روسيه با گرجستان از ژانويه ۲۰۰۴ (دي _ بهمن ۸۲) با به قدرت رسيدن ميخائيل ساكاشويلي، رئيس جمهوري غربگراي گرجستان، به سردي گرائيده است.از آن زمان تا كنون بهاي گاز نزديك به دو برابر شده و به ۱۱۰ دلار براي هر يك هزار متر مكعب رسيده است.
نمايندگان مجلس روسيه در ماه ژوئيه به اتفاق آرا به افزايش بهاي گاز صادراتي به جمهوري هاي شوروي سابق راي دادند.
صنعت پتروشيمي  با تحريم اقتصادي كشور هيچ آسيبي نمي بيند
شانا - مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي اطمينان داد كه در صورت وقوع تحريم اقتصادي ايران، صنعت پتروشيمي هيچ آسيبي نخواهد ديد و با مديريت حاكم بر كشور امكان تحريم اقتصادي بعيد به نظر مي رسد، اما با تجربيات ارزشمندي كه در سال هاي اخير با اجراي طرح هاي پتروشيمي  كسب شده است اين صنعت در صورت وقوع اين حادثه با مشكل حادي رو به رو نخواهد شد. به گزارش خبرنگار شانا، مهندس محمد حسن پيوندي امروز يكشنبه (۲ بهمن) در حاشيه برگزاري پنجمين نمايشگاه «فيلد باس» در جمع خبرنگاران تصريح كرد: هم اكنون صنعت پتروشيمي از نياز هايي كه ممكن است تحريم اقتصادي كشور بر آنها تأثير گذار باشد عبور كرده به طوري كه بيش از ۸۵درصد از طرح هاي در دست اجراي اين صنعت طي برنامه هاي دوم و سوم توسعه صنعت پتروشيمي اجرا شده و در مرحله پيش راه اندازي و راه اندازي قرار دارند و باقيمانده اين طرح ها به وسيله توان متخصصان داخلي انجام خواهد شد.
وي افزود: ايران در منطقه خاورميانه تنها كشوري است كه توانسته در سال هاي اخير توان مهندسي و ساخت تجهيزات داخلي را كسب كند و حتي دستگاه هاي ديناميك و دوار مانند توربين هاي گازي نيز در داخل كشور ساخته مي شود و با توجه به سطح دانش فني موجود در سطح دانشگاه ها و نيروي انساني ماهر و اراده ملي كه وجود دارد اجراي طرح هاي برنامه چهارم توسعه صنعت پتروشيمي نيز هيچ مشكلي نخواهد داشت.
مهندس پيوندي در ادامه به تأمين منابع مالي طرح هاي پتروشيمي در صورت تحريم اقتصادي كشور و محروميت اين صنعت از فاينانس هاي خارجي اشاره و خاطر نشان كرد: ايران با وجود منابع غني طبيعي مانند نفت، گاز، زغال سنگ و مس كشور ثروتمندي محسوب مي شود و با يك مديريت صحيح اين منابع سر شار تبديل به منابع مالي بسيار مناسبي براي توسعه صنايع كشور خواهد شد.
مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي  تأكيد كرد: بر اساس افق ۲۰ ساله تعيين شده براي توسعه صنعت پتروشيمي۵۰ درصد از مالكيت اين صنعت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و از اين طريق نيز امكان تأمين مالي بخشي از اجراي طرح هاي آينده پتروشيمي فراهم مي شود.
مهندس پيوندي در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگاران رسانه هاي گروهي در پاسخ به خبرنگار شانا درباره اختلاف ميزان صادرات محصولات پتروشيمي با برنامه تعيين شده گفت: شركت ملي صنايع پتروشيمي براي جبران عقب ماندگي و استفاده هر چه بيشتر و سريعتر از مخازن مشترك براي حفظ منافع ملي كشور مجبور به شروع هم زمان تعداد زيادي طرح هاي بزرگ پتروشيمي شد به همين سبب اجراي اين طرح ها كه اكثريت آنها براي نخستين بار در كشور اتفاق افتاد، استفاده از توان سازندگان داخلي به طور طبيعي طرح ها را با تأخير همراه كرد.
وي يادآور شد: بر اساس برنامه تعيين شده امسال رقم ۲ تا ۵/۲ميليارد دلار براي صادرات محصولات پتروشيمي در نظر گرفته شده بود كه امسال ۷/۱ميليارد دلار محقق شده، اما با توجه به بهره برداري تقريبا هم زمان چندين طرح بزرگ (مگا ظرفيتي) در عسلويه و توليد حجم بالايي از انواع محصولات پتروشيمي، اين اختلاف رقم امسال و سال آينده برطرف خواهد شد. مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي در پايان به نقش فازهاي پارس جنوبي در توسعه صنعت پتروشيمي اشاره كرد و گفت: تلاش ما بر اين است كه آنچه از مخازن مشترك گاز پارس جنوبي با كشور قطر استخراج مي شود به جاي هدر رفتن و سوختن به محصولات با ارزش پتروشيمي تبديل شود و صنعت پتروشيمي بر اساس منابع عظيم پارس جنوبي مي تواند در عسلويه و يا هر منطقه ديگري كه از لحاظ اقتصادي مناسب باشد ادامه يابد. مهندس پيوندي در پايان هدف عملياتي شركت ملي صنايع پتروشيمي را در افق ۱۴۰۴ فروش ۲۰ ميليارد دلار محصولات پتروشيمي عنوان كرد و ياد آور شد كه با تأمين خوراك مورد نياز اين هدف محقق خواهد شد.
اوپك در پي تامين نفت بازار است
دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) اعلام كرد، سازمان تمايل دارد بازار را مملو از نفت خام نگاه دارد و براي كاهش نگرانيها در خصوص هرگونه كمبود و نيز حفظ قيمت ها در حدود بشكه اي ۵۰دلار در سال ،۲۰۰۶ به ايجاد ظرفيت مازاد اقدام ورزد.
به گزارش خبرگزاري امارات (وام)، محمد باركيندو در گفت و گو با مجله «پايپ لاين اويل» ، گفت: «بطور خلاصه راهبرد اوپك براي سال ۲۰۰۶ ادامه آنچه در سال ۲۰۰۵ انجام داده يعني تضمين، حفظ و عرضه مناسب نفت خام به بازار، هم در حال و هم در آينده، است.» وي افزود: «ما رويكردي دو سويه براي اين امر اتخاذ كرده ايم... يكي افزايش توليد نفت خود به ميزان بيش از ۵/۴ميليون بشكه در روز از سال ۲۰۰۳ و ديگري تسريع طرح هاي اعضا براي بهره برداري از ظرفيت مازاد جديد به منظور پاسخگويي به رشد پيش بيني شده در تقاضا و نيز ايجاد دوباره سطحي مناسب از ظرفيت مازاد براي مقابله با اين افزايش پيش بيني نشده در تقاضا... اين راهبرد ما را در برقراري آرامش در بازارها در دو سال گذشته كه سال هايي دشوار بوده اند، ياري كرده است و در سال ۲۰۰۶ نيز همانگونه خواهد بود.»
دبير كل اوپك در عين حال خاطر نشان ساخت كه عوامل ديگر به ويژه كمبود ظرفيت بخش پايين دستي در بازارهاي مصرف كننده، تنش هاي ژئوپليتيك، شرايط جوي نامساعد و افزايش احتكار در بازارهاي آتي نيز بازار را تحت تاثير قرار مي دهند.

چهل و هفتمين كشور جهان از لحاظ شاخص تعداد خودرو
مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست اعلام كرد، ايران از لحاظ نسبت خودروي سواري به كل جمعيت در رتبه چهل و هفتم جهان در پايان سال ۲۰۰۵ قرار گرفت.
در پايان سال ۲۰۰۵ به ازاي هر هزار نفر، ۶۳ خودروي سواري در ايران وجود داشت كه از اين لحاظ ايران چهل و هفتمين كشور جهان محسوب مي شود.
در سطح جهان مردم كشور زلاندنو داراي بيشترين تعداد خودروي سواري هستند، به طوري كه به ازاي هر هزار نفر ۸/۶۱۸ خودروي سواري در اين كشور وجود دارد.
در سطح خاورميانه نيز بالاترين شمار خودروهاي سواري به اسرائيل تعلق دارد كه به ازاي هر هزار نفر، ۲/۲۴۱ خودروي سواري در آن وجود دارد.
در سطح كشورهاي قاره آمريكا بالاترين شمار خودروي سواري به كشور كانادا و در سطح آسيا نيز به ژاپن تعلق دارد كه به ازاي هر هزار نفر در كانادا ۵۶۵ و در ژاپن ۴۶۷ خودروي سواري وجود دارد.
آلمان نيز در سطح اروپا داراي بالاترين شمار خودروهاي سواري است و به ازاي هر هزار نفر از جمعيت اين كشور، ۴/۵۵۴ خودروي سواري در اين كشور وجود دارد.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست همچنين تعداد خودروي سواري در آفريقاي جنوبي به ازاي هر هزار نفر جمعيت آن را ۱۱۳ خودرو، عربستان ،۱۰۱ نيجريه ،۷۵ الجزاير ،۱۳۳ اوكراين ،۱۲۱ انگلستان ،۵۱۷ تركيه ،۷۷ سوئيس ،۵۲۱ سوئد ،۴۶۰ اسپانيا ،۵۰۰ اسلوواكي ،۲۶۱ روسيه ،۱۶۲ روماني ،۱۸۶ پرتقال ،۴۰۳ نروژ ،۴۴۳ هلند ،۴۳۷ قزاقستان ،۱۱۶ ايتاليا ،۵۹۴ ايرلند ،۳۸۶ يونان ،۳۰۲ فرانسه ،۵۱۴ فنلاند ،۴۴۲ دانمارك ،۳۶۰ آذربايجان ،۵۱ اتريش ،۵۱۰ تايلند ،۳۷ تايوان ،۲۴۶ سريلانكا ،۱۹ كره جنوبي ،۲۲۳ سنگاپور ،۱۲۳ پاكستان ،۹ مالزي ،۲۴۶ اندونزي ،۱۸ هندوستان ،۹ چين ،۹ هنگ كنگ ،۵۰ استراليا ،۵۳۶ ونزوئلا ۹/،۱۴۵ آمريكا ،۴۸۰ و برزيل ۱۰۱ خودرو اعلام كرده است. بنابر همين گزارش، در سطح جهان نيز به ازاي هر هزار نفر به طور متوسط ۶/۲۶۰خودروي سواري وجود دارد.
رشد اقتصادي جهان به ۴ درصد كاهش مي يابد
مهر: نشريه اكونوميست پيش بيني كرد رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۴ درصد كاهش يابد.
رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۶ با۳ ۰‎/ درصد كاهش نسبت به سال ۲۰۰۵ به ۴ درصد خواهد رسيد.
اكونوميست همچنين پيش بيني كرده است رشد اقتصادي جهان طي سه سال آينده با رشد اندكي مواجه شود و به ترتيب طي سالهاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به ۱.،۴ ۱.،۴ و ۲.۴ درصد افزايش يابد.
در حاليكه رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۴ به بالاترين سطح ۲۰ سال اخير رسيده بود، اين رقم در سال ۲۰۰۵ به سطح ۳.۴ درصد رسيد كه نسبت به سال ۲۰۰۴ كاهشي ۸.۰ درصدي را نشان مي داد.
اكونوميست تداوم كسري مالي آمريكا، كاهش ارزش دلار، افزايش فشار بر شركتهاي صادراتي خصوصا در اروپا، و تداوم قيمتهاي بالاي نفت خام را مهمترين علل كاهش رشد اقتصادي جهان طي يك سال اخير مي داند.
اكونوميست مي افزايد: در سال ۲۰۰۶ بالاترين رشد در ميان اقتصادهاي منطقه اي جهان به اقتصادهاي نوظهور خصوصا چين و هند تعلق دارد كه رشد اين كشورها به طور متوسط به ۵ درصد خواهد رسيد.
اكونوميست همچنين پايين ترين رشد اقتصادي در سال جاري ميلادي را به كشورهاي اروپاي غربي متعلق مي داند، كه رشد اين منطقه به طور متوسط ۱.۲ درصد خواهد بود.
رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز در سال ۲۰۰۶ با كاهشي ۶.۰ درصدي نسبت به سال ۲۰۰۵ به ۶.۴ درصد خواهد رسيد.
سرنوشت قانون اخلاگران اقتصادي
آكادمي نخبگان جوان توليدگراي ايران در زمينه تصويب بند «ز» الحاقي قانون مجازات اخلال گران اقتصادي در شوراي نگهبان بيانيه صادر كرد.
به گزارش ايسنا در اين بياينه آمده است اين طرح در ماهيت امر يك طرح اقتصادي است و بايد در كميسيون هاي اقتصادي مجلس مورد بحث قرار مي گرفت و تدوين مي شد.
در شرايط كنوني مجلس هفتم و روساي كميسيون هاي اقتصادي مجلس در برابر طرح بند «ز» الحاقي چه موضعي دارند. اين طرح در شكل كنوني نيز فاقد هرگونه ساختار حقوقي است.
بدين معني كه قالب فكري انشاء حقوقي طرح را مكانيزم شركت خاص تشكيل داده است و فاقد مسلمات شناخته شده اصول حقوقي و انشاء قانون نويسي است. بيانيه آكادمي نخبگان جوان توليدگراي ايران همچنين مدعي شده است: طرح بند «ز» الحاقي (در شكل كنوني) مي تواند بسترساز هزاران تفسير متفاوت قضات شود و تجار آبرومند را به زندان بيفكند.
در چنين شرايطي كه يك شخصيت بلندپايه قضايي، قابليت تفسير يك قانون را به وضوح تشخيص مي دهد، مي توان متصور شد كه چنين قانوني خود بسترساز رشد فساد اداري و مالي خواهد شد.
لذا با شناختي كه هيات شوراي علمي آكادمي و اقتصاددانان از شوراي نگهبان دارند و با عنايت به جامعيت علمي و فقهي و حقوقي كه در اين شورا متمركز شده است، محال ممكن است كه شوراي نگهبان به تأييد شكل كنوني بند«ز» الحاقي راي مثبت دهد.
اين بيانيه در پايان با اشاره به فعاليت شركت هاي هرمي در ايران متذكر شده است:«ممنوع كردن شركت خاص به عنوان يك پديده نامطلوب ظاهر شده در عرصه اقتصاد ايران چندان پراهميت نيست كه دستگاه قانون گذاري و دستگاه نظارت بر قانون كشور تا بدين درجه از اهميت با آن برخورد كند و وقت خود و مردم را صرف كند و از ترس ادامه فعاليت اين شركت مسلمات فلسفه و منطق و علوم را زير پا بگذارد بارها در سيستم بانكي و يا صندوق هاي قرض الحسنه نيز سوءاستفاده مالي شده است، آيا بايد سيستم بانكي و يا صندوق هاي قرض الحسنه را ممنوع كرد؟ اين اقدام مي توانست چنان كه قضات عالي رتبه مي گويند به وسيله قوانين كلاهبرداري، قاچاق ارز، پولشويي و غيره ممنوع شود و راي وحدت رويه، معيار عموم واقع شود.