رضا كربلايي
افكار عمومي ايرانيان بويژه پس از پايان جنگ تحميلي به تدريج حساسيت فزاينده اي نسبت به تصميم گيريهاي دولت نشان داده و مي دهد. در اين سالها توجه و تمركز بر سياستهاي اقتصادي اعمال شده از سوي دولتهاي وقت، اهميت دوچندان يافته است، چرا كه همگان به اين درك و اجماع نسبي رسيده اند كه ناآگاهانه با طناب دولت ته چاه نروند! تورم ۵۰ درصدي اواسط دهه ۱۳۷۰ و سياستهاي تعديل اقتصادي و بحرانهاي ناشي از آن، نوسانات ناشي از كاهش بي سابقه بهاي نفت در بازارهاي جهاني، خشكسالي هاي متمادي، افزايش ميزان نقدينگي و تورم، ناكارآمدي سياستهاي اشتغال زايي و ... مردم را به اين نتيجه رسانده است كه با دقت و وسواس بيشتر و البته منطقي تر به رفتار اقتصادي- سياسي دولت و دولتمردان بنگرند،چه بهانه اي بهتر كه اين رويكرد در ماههاي پاياني سال به بودجه ايران ختم شود.
هر چند عامه مردم نسبت به پيامدهاي ناشي از سياستهاي اقتصادي دولت نظير افزايش يا تثبيت بهاي فرآورده هاي نفتي- كه بيت الغزل آن نرخ بنزين است- يا افزايش دستمزدها و حقوق كارگران و كارمندان دولت و تسهيلات يارانه اي و ... حساسيت نشان مي دهند و مي پرسند آيا اوضاع سال آينده بهتر خواهد شد يا بدتر و همه چيز گران مي شود؟ اما نخبگان و كارشناسان اقتصادي از زواياي مختلف به سياستهاي كلان بودجه و جهت گيري هاي آن مي نگرند و جوياي آن هستند كه آيا شاخصهاي مندرج در متن بودجه از يك سو و ساير سياستهاي اقتصادي از جمله سياستهاي پولي و مالي مي تواند واقعيتهاي اقتصاد ايران و چشم انداز يك ساله آن را شفاف و منطقي سازد؟
توضيح ضروري اين كه بودجه ايران به لحاظ ساختاري خود هم از حيث مصارف و هم از حيث منابع به طور جدي قابل تأمل است كه معطوف به دولت خاص نبوده و ماهيت انتقادهاي وارده بر سياستهاي بودجه اي معطوف به كل ساختار اقتصادي ايران بوده و بستگي دارد به اين كه دولتهاي وقت چه اقداماتي در پيش مي گيرند تا اين وضعيت اصلاح شود.
نفت همچنان اغوا مي كند!
جداول كلان بودجه سال آينده نشان مي دهد كه ۶۹ درصد از كل منابع و مصارف بودجه معطوف به حاكميت، مالكيت و مديريت دولت بر شركتها، مؤسسات، بانكها و شركتهاي بيمه وابسته به دولت بوده به نحوي كه از مجموع يك هزار و ۹۵۶ ميليارد و ۵۷۲ ميليون و ۱۱۳هزار ريال كل بودجه، بالغ بر يك هزار و ۳۸۵ ميليارد و ۷۳۰ ميليون و ۵۶۲ هزار ريال آن در اختيار شركتها و مؤسسات دولتي و بانكها و شركتهاي بيمه قرار دارد و به رغم اجراي سياستهاي ناقص خصوصي سازي و هدف كيفي كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد، يك نوع تناقض رفتاري و ساختاري با پررنگ تر شدن نقش دخالت آميز دولت با حفظ و سلطه مالكيت و مديريت در بيش از ۵۰۰ شركت و مؤسسه دولتي ديده مي شود كه قابل تأمل است. از اين رو تنها ۳۱ درصد از كل بودجه ايران در سال آينده مربوط به بودجه عمومي دولت مي شود كه حدود ۶۲۹ ميليارد و ۶۳ ميليون و ۸۰۵ هزار ريال برآورد شده است.
ارقام مندرج در لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال آتي از حيث منابع تأمين كننده بودجه عمومي دولت، حكايت از وابستگي ۵۰ درصدي به درآمدهاي ناشي از نفت در قالب واگذاري يا همان فروش دارايي هاي سرمايه اي و مالي مي كند كه وجه غالب آن درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام و برداشت از حساب ذخيره ارزي كه همان مازاد درآمدهاي نفتي است، خواهد بود. دولت مصمم است كه بالغ بر ۲۳۹ ميليارد و ۴۹۳ ميليون و ۴۶۷ هزار ريال از محل درآمدهاي عمومي (۳۸ درصد)، ۱۶۷ ميليارد و ۸۶۵ ميليون و ۱۸۲ هزار ريال از طريق فروش دارايي هاي سرمايه اي( ۲۷ درصد)، ۱۸۲ ميليارد و ۹۲۳ ميليون و ۶۶۷ هزار ريال از راه فروش دارايي هاي مالي (۲۹ درصد) و از محل درآمد اختصاصي دولت هم ۳۸ ميليارد و ۷۸۱ ميليون و ۴۸۹ هزار ريال (۶درصد) درآمد كسب كند.
هر چند ترديدهاي جدي در خصوص واقعي بودن منابع درآمدي مالياتي و منطقي بودن اتكاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي و برداشت از حساب ذخيره ارزي وجود دارد اما مصارف بودجه عمومي دولت هم هشدار دهنده است، گرچه دخل و خرج دولت در قالب منابع و مصارف بودجه، يكسان فرض شده است، كسري بودجه ناشي از عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده و قطعي قلمداد كردن هزينه ها، خود حكايت هميشگي اقتصاد ايران شده است به نحوي كه متمم بودجه و اصلاح اعداد و ارقام آن در ماههاي پاياني هر سال، فرجامي جز تأييد از سوي مجلس هر چند با اكراه نمي يابد.
سهم هزينه هاي جاري كشور در سال آينده از كل بودجه عمومي معادل ۳۷۹ ميليارد و ۱۱۲ هزار ريال (۶۰ درصد)، سهم هزينه هاي عمراني در قالب تداوم مالكيت سرمايه اي بالغ بر ۱۸۴ ميليارد و ۶۱۷ ميليون و ۸۳۳ هزار ريال (۲۹ درصد)، سهم مالكيت دارايي هاي مالي ۲۶ ميليارد و ۶۶۴ ميليون و ۳۷۱ هزار ريال (۴ درصد) و سهم مصارف اختصاصي دولت هم به ميزان درآمدهاي اختصاصي آن، يعني ۳۸ ميليارد و ۷۸۱ ميليون و ۴۸۹ هزار ريال (۶درصد) برآورد شده است. ساختار دولتي اقتصاد ايران و فربه تر شدن بدنه دولت به طور طبيعي هزينه سنگيني بر كشور وارد مي كند، به گونه اي كه علاوه بر ناكارآمدي بخش دولتي در ارائه كالاها و خدمات با كيفيت و ناتواني در جلب رضايت افكار عمومي و پاسخ مناسب به مطالبات شهروندان، فضا براي رقابتي تر شدن و آزادي عمل را براي بخش خصوصي و تعاوني تنگ تر مي كند. بازي دولتمردان با اعداد و ارقام بودجه هم بي فايده است. در حالي كه سال آينده درآمد جاري عمومي دولت ۳۸ درصد از كل منابع بودجه را در برمي گيرد، هزينه جاري عمومي دولت ۶۰ درصد برآورد شده است كه اين فاصله ۲۲ درصدي بين دخل و خرج جاري و نه عمراني دولت، صرفاً با اتكاي بردرآمدهاي نفتي و فروش دارايي هاي مالي يا همان برداشت از حساب ذخيره ارزي صورت مي گيرد! شكاف تاريخي بين هزينه هاي جاري و عمراني پابرجاست و منطق روزمرگي در اقتصاد و ارباب بودن دولت، رايج! شك نبايد كرد كه اگر بودجه با كسري مواجه شود، سهم بودجه جاري كم نخواهد شد و روياي صرف جويي به دليل فقدان الگوي مشخص و اراده جدي، همچنان رويا باقي مي ماند. آيا ساختار منابع و مصارف بودجه كل كشور جز اين حكايت مي كند؟(جدول شماره (۱) )
|
|
|
جاده لغزنده است!
اجزاي درآمد بودجه ايران در سالهاي اخير تقريباً ثابت مانده است. دولت بايد براي تأمين ۲۷ درصد از كل منابع بودجه مورد نياز بالغ بر ۱۶۶ ميليارد و ۸۵۲ ميليون و ۱۴۳ هزار ريال ماليات جمع آوري كند كه منابع بودجه مورد نياز خود بالغ بر ۱۶۶ ميليارد و ۸۵۲ ميليون و ۱۴۳ هزار ريال ماليات جمع آوري كند كه ۴۸ درصد از آن منوط به تحقق ماليات بر اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي، ۲۹ درصد آن از محل ماليات بر واردات و حقوق و عوارض گمركي، ۱۱ درصد آن مشروط به تأمين ماليات بردرآمد، ۸ درصد مربوط به ماليات بر كالاها و خدمات و ۴ درصد بستگي به ماليات بر ثروت خواهد بود. نظام مالياتي ايران در چند سال اخير با اجراي قانون مالياتهاي غيرمستقيم و قانون تجميع عوارض تا حدودي اصلاح شده و گفته مي شود شفافيت بيشتري در تحقق درآمدها به چشم مي خورد و انتظار مي رود با اعمال قانون در حال تصويب ماليات بر ارزش افزوده، فشار كنوني ناشي از دريافت مالياتها از روي دوش عوامل توليدي برداشته و برعهده مصرف كننده گذارده شود. با اين حال برخي كارشناسان معتقدند هر چند ماليات مي تواند به عنوان يكي از زيرساختهاي تأمين كننده عدالت اجتماعي اثر جدي بر جاي گذارد،اما نگاه ابزاري به اين مهم باعث زيرزميني شدن فعاليتهاي اقتصادي و رواج اقتصاد دلالي و تجاري كاذب مي شود. در هر صورت، تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه ايران در سال آينده با توجه به ركود كنوني حاكم بر اقتصاد و تعلل دولت در اجراي برنامه هايش دشوار خواهد بود. بويژه آن كه سياستهايي چون واردات خودرو، همواره محل ترديد بوده و كسري ۲۰۰۰ ميليارد ريالي ناشي از آن، به نماد قطعي نبودن درآمدهاي مالياتي طي سالهاي اخير تبديل شده است.
درآمد دولت از محل مالكيت خود تنها ۸ درصد از كل منابع را پوشش مي دهد، آن هم بالغ بر ۵۰ ميليارد ريال كه بيشتر آن ناشي از سود سهام شركتهاي دولتي است كه حدود ۴۸ ميليارد ريال است. همچنين دولت با دريافت درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدمات بالغ بر ۲۷ ميليارد ريال (۴ درصد از كل منابع) و حدود يك درصد از محل جرايم و خسارات و مبلغ ۳۰ ميليارد ريال از ساير منابع تأمين متفرقه، درآمد خود را تأمين مي كند.با رويكرد درون گراي اقتصاد ايران و سنتي بودن ساختار آن، آيا چشم انداز و دورنماي اميدواركننده اي براي افزايش درآمدهاي مالياتي قابل تصور است؟ اگر دولت از مالكيتهاي غيرضرور خود دست برداشته و آن را به مردم واگذارد، آيا درآمد ناشي از آن بيش از ۸ درصد نخواهد بود؟ تا چه ميزان دولت در اين انديشه است كه ارائه خدمات و توليد كالا را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كرده و آن گاه درآمدهاي آن را نظاره كند؟
