گروه حوادث - آزاده مختاري: شاكيان پرونده مرگ هاي مشكوك و عفونت هاي شديد بيمارستان ايرانمهر بعد از صدور حكم از سوي دادگاه براي مسئولين اين بيمارستان، مدعي شدند در جريان رسيدگي قضايي اين پرونده دعوتي از آنان صورت نگرفته است.
به گزارش همشهري، بعد از گذشت دو سال هنوز مي شد در چهره زن غم مرگ مادر را مشاهده كرد. زن با صدايي آرام گفت: «سوم اسفندماه سال ۸۲ مادرم را كه صديقه _ ي(۶۵ ساله) نام داشت به دليل فشار خون به بخش اورژانس بيمارستان ايرانمهر انتقال دادم. پزشكان بعد از معاينه اوليه، وضعيت جسمي مادرم را بحراني ندانستند ولي عنوان كردند براي بهبود بيشتر، او را به بخش ICU انتقال مي دهند. بعد از يك روز با اينكه وضعيت جسمي مادرم كمي بهتر شده بود او را به CCU بردند تا از بهبود كامل او مطمئن شوند. مادرم كمي ناآرامي مي كرد؛ به همين دليل يك  آمپول به وي تزريق كردند كه موجب شد مادرم به اغماء فرو رود.
در معاينه بعدي، پزشكان بيان داشتند مادرم كه تنها براي پارگي يك مويرگ به بيمارستان انتقال يافته بود دچار عفونت شديد كليه و ريه شده است.
بعد از آن ديگر وضعيت مادرم روبه بهبود نرفت و در نهايت روي تخت بيمارستان جان سپرد.
دكتري كه مسئوليت درمان مادرم برعهده وي بود در مدت بستري بودن مادرم در بيمارستان ايرانمهر عنوان كرد:« براي ايشان هيچ دارويي تجويز نمي كنم تا سير بيماري طي شود .اين در حالي است كه وقتي براي پرداخت پول بيمه مراجعه كرديم مبلغ ۶۰۰ هزار تومان پول دارو از ما گرفتند. پرسنل بيمارستان در مورد داروهايي كه براي مادرم مورد استفاده قرار گرفته بود هيچ توضيحي به ما ندادند.»
اين زن در ادامه افزود: «پس از مرگ مشكوك مادرم، براي بررسي علت مرگ وي به نظام پزشكي مراجعه كردم. بعد از طرح شكايت، مسئولان نظام پزشكي به ما گفتند:«هر تصميمي در مورد شكايت شما گرفته شود به حتم شما را در جريان ماجرا قرار خواهيم داد.»ما نيز سه شماره تلفن همراه و آدرس منزل را در اختيار آنان قرار داديم.»
اين زن گفت:« يك مويرگ مادرم بر اثر فشار خون پاره شده بود و به همين دليل او به بيمارستان ايرانمهر انتقال يافت ولي پزشك معالج وي اعلام كرد كه وي آنوريس دارد و بايد تحت عمل قرار گيرد، ولي پزشكان ديگر همان بيمارستان به ما گفتند كه اين دو بيماري هيچ ربطي به يكديگر نداشته و انجام اين عمل را بي مورد مي دانستند. زماني كه مادرم فوت كرد من نمي دانم به چه دليلي دست راستش از ناحيه مچ به عقب برگشته بود. مسئولين بيمارستان در خصوص اين تغييرشكل دست مادرم نيز هيچ توضيحي ندادند .»
اين زن افزود:« پرونده شكايت ما بدون حضور شكايت در دادگاه بسته شد و پزشكان بيمارستان ايرانمهر نيز با پرداخت ديه از مجازات اصلي رهايي يافتند. اين در حالي است كه مرگ مادرم و چند بيمار ديگر كه در آن بيمارستان به طور غير عادي جان سپرده بودند قابل بررسي بيشتر بود و بايد تحقيق كاملي از پزشكان صورت مي گرفت؛ عمل آنان يك نوع قتل است.»
اين زن در خاتمه گفت:« دو سال است كه يك شب آرام ندارم؛ عذاب وجدان رهايم نمي كند. من به بيمارستان و نام معروفش اعتماد كرده بودم ولي آنها تنها براي پول، مادرم كه نزديك ترين فرد به من بود را از من گرفتند. هنوز كسي يك توضيح قانع كننده به من نداده است كه خونريزي مغزي مادرم چرا بايد در ۲۴ ساعت به عفونت ريه و كليه تبديل مي شد.»
اين زن در حالي از عدم رسيدگي صحيح به اين پرونده شاكي است كه چندي پيش مردي كه همسرش در سال ۸۲ در بيمارستان ايرانمهر در اثر عفونت ريه و كليه فوت شده بود نيز به خبرنگار همشهري گفته بود كه رسيدگي قضايي به پرونده شكايت وي نيز بدون احضار وي به مرجع قضايي صورت گرفته و زماني به وي حكم صادره را اعلام كرده بودند كه حكم در اجراي احكام، مراحل نهايي خود را نيز طي كرده بود. مدير و پزشكان بيمارستان ايرانمهر كه متهمان پرونده مرگ هاي مشكوك آن مركز درماني بودند با پرداخت ديه هايي بالاتر از رقم قانوني، مجازات شده بودند؛ بدين ترتيب جايي براي اعتراض از سوي شكات كه چندين روز بعد از صدور حكم از آن مطلع شده بودند وجود نداشت.
لازم به ذكر است، مرگ هاي مشكوك در بيمارستان ايرانمهر و عفونت هاي ريه و كليه بسياري از بيماران بستري شده در اواخر سال ۸۲ و اوايل سال ۸۳ كه در اين بيمارستان بستري بودند يكي از جنجالي ترين اخبار آن زمان محسوب مي شد.

گروه حوادث: سردار طلايي اعلام كرد در سال جاري آمار قتل و جرايم به عنف كه از نوع جرايم عليه افراد به شمار مي روند، نسبت به جرايم عليه اموال افزايش يافته است.
به گزارش همشهري، سردار مرتضي طلايي _ فرمانده پليس تهران _ صبح ديروز در يك جلسه مطبوعاتي با اعلام اين خبر گفت: خوشبختانه در گزارش عملكرد مربوط به امسال در مقايسه با يك سال گذشته ما شاهد كاهش قابل توجهي از جرايم خرد بوده ايم.
به عنوان نمونه سرقت مغازه در سال گذشته ۱۲۹۷ مورد بوده كه امسال ۹۹۳ مورد بوده يا در مورد جرم جيب بري ۲۳۸۰ و در امسال ۱۶۸۰ مورد و در سرقت مسلحانه نيز سال گذشته ۱۵۲ مورد و امسال ۱۴۴ مورد بوده است. اما تنها در دو مورد جرم يكي قتل عمدي و ديگري جرايم به عنف ما افزايش داشته ايم. قتل عمدي در سال گذشته ۱۶۰ مورد اتفاق افتاده در صورتي كه امسال ۱۷۶ مورد كه افزايش ۱۶ درصدي را نشان مي دهد و از طرفي جرايم به عنف در سال گذشته ۱۱۷۹ مورد بوده كه امسال ۱۵۸۹ مورد بوده است.
كاهش جرايم در محرم
سردار طلايي با اشاره به دهه اول محرم بيان داشت: در اين مدت كاهش چشمگيري را در كليه جرايم خرد از جمله سرقت منزل، مغازه، كيف قاپي، سرقت به عنف، سرقت مسلحانه و قتل عمدي داشته ايم كه در مجموع كاهش ۲۴ درصدي را نشان مي دهد و بيانگر آن است كه مناسبت هاي مذهبي به دليل ظهور و بروز عقايد مذهبي و اعتقادي مي تواند نقش مؤثري در كاهش جرايم داشته باشد.
فرمانده پليس تهران ضمن اشاره به اجراي مرحله دوم طرح امنيت اجتماعي افزود: در اين طرح كه از اول بهمن ماه شروع شده است هدف اصلي جريان هاي بزه و بزهكاري هستند كه در مرحله اول پنهان مانده و يا به نوعي از صحنه خارج شده بودند. در اين مرحله شكل و روش كار تغيير كرد. از اول بهمن ماه ۲۹۰ نفر از افراد تأثيرگذار و كليدي در بزهكاري را شناسايي و دستگير كرده ايم كه ۱۲۵ نفر آنها اراذل و اوباش فراري مرحله اول بودند و بقيه موضوعات موادمخدر، محصولات ضدفرهنگي است كه در اين زمينه ۱۰ قبضه سلاح كمري كشف شد. از اين تعداد ۱۰۱ نفر به دليل سوابق متعددي كه داشتند به زندان تحويل داده شدند.وي تاكيد كرد: پليس در اجراي طرح خود حق ضرب و جرح ندارد.
طرح ويژه جمع آوري زنان خياباني
سردار طلايي ادامه داد: پليس با هماهنگي وزير رفاه و سازمان بهزيستي طرح جمع آوري زنان خياباني را از اول اسفند ماه در دست اقدام دارد. تمام زنان خياباني كه آمار آنها بيش از ۵۰۰ نفر نيست، شناسايي شده اند. وي تاكيد كرد كه در اين طرح تنها زنان خياباني هدف هستند و آمار دختران و زنان فراري در اين ميان لحاظ نشده است.
سردار طلايي در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري مبني بر اينكه براي ريشه كن كردن اين موضع براي بسترهاي موجود در جامعه كه يك نمونه آن مردان خياباني هستند، چه تدبيري انديشيده ايد؟ گفت: با مردان خياباني نيز بايد مثل زنان خياباني برخورد كرد. هدف پاكسازي شهر تهران است و نقش رسانه ها در آگاهي بخشي به افكار عمومي بسيار مهم است، اما ضرورت اعمال مجازات، موضوع ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
جمع آوري معتادان
طلايي افزود: طرح جمع آوري معتادان ولگرد نيز از طرح هاي اجرايي است كه از اول اسفند ماه آغاز خواهد شد. هدف از اين طرح نيز صرفاً اين نيست كه با معتادان برخورد قهري صورت گيرد بلكه اصلاح معتادان و حفظ جايگاه خودشان در جامعه مهم است و براي معتادان خطرناك نيز تمهيدات ديگري از سوي دادسراي عمومي و انقلاب در نظر گرفته شده كه اجراي قانون حد از موارد آن است.
نكته ظريف در اين طرح موضوع يكسري از معتادان تحت درمان و معتاداني است كه تحت نظر NGOهاي خاص هستند كه تمامي آنها شناسنامه و مدارك دارند و حق پرسه زدن در معابر عمومي را ندارند.
سردار طلايي ادامه داد: پليس تهران از اول اسفند ماه طرح يگان گشت موتورسوار خود كه شامل ۱۰۰ دستگاه موتورسيكلت مجهز و تيزرو است را با افراد آموزش ديده در سطح شهر آغاز مي كند. اميدواريم اين اتفاق گام بهتري را براي پيشگيري از جرايم بردارد.
محافظان لباس شخصي براي بانك ها
سردار طلايي با تاكيد بر افزايش سرقت از بانك ها، تصريح كرد: از روزهاي آينده با همكاري بانك مركزي مأموران پليس با لباس شخصي به محافظت از بانك ها مي پردازند. عقيده داريم مأمور پليس بدين طريق قدرت مانور بيشتري را براي مقابله با سارقان بانك دارد. همچنين كليه بانك هاي موجود در سطح شهر تهران مجهز به سيستم مانيتورينگ و دوربين مدار بسته خواهند شد.
وي در پايان درباره دستگيري هاي صورت گرفته مقابل سفارتخانه ها ضمن هشدار به مردم گفت: توهين به مقدسات ديني را محكوم مي كنيم و از طرفي از خشم و انزجار مردم كه با حضور در مقابل سفارتخانه ها به تجمع هاي اعتراض آميز پرداختند حمايت مي كنيم. فكر مي كنم در اين مدت پليس توانست به خوبي اين تجمعات را تحت كنترل خود درآورد و تقريبا هم موفق بود. اما در چند مورد از جمله شكستن شيشه هاي سفارتخانه ها و آتش گرفتن انبار يكي از سفارتخانه ها پليس به صورت ضربتي عمل كرد. تنها به عنوان فرمانده پليس انتظار دارم مردم دو نكته را مورد توجه قرار دهند؛ اول به توصيه هاي پليس توجه كنند و دوم اجازه ندهند افراد فرصت طلب در اين موارد باعث ايجاد برخورد شوند.

گروه حوادث: با دستور رييس قوه قضاييه پرونده قتلي كه به دليل فوت شدن قاتل در زندان مختومه اعلام شده بود مجددا مفتوح گرديد.
حدود ۲ سال پيش در يكي از مناطق اطراف تهران، حوالي شهرك انديشه و شهريار نزاعي صورت گرفت كه در اين درگيري دو نفر به قتل رسيدند.
پس از اعلام قتل به مركز فوريت هاي پليس مامورين در صحنه قتل حاضر و پس از تحقيقات مقدماتي پرونده را به شعبه ۱۰ اداره آگاهي تهران بزرگ ارسال كردند.
مامورين اداره آگاهي با شگردهاي خاص پليسي پس از انجام تحقيقات و بررسي هاي لازم پدر خانواده يكي از مقتولان را به عنوان قاتل شناسايي و دستگير كردند. پرونده پس از شناسايي قاتل به شعبه دوم بازپرسي ارجاع شد و بازپرس اصغرزاده به عنوان قاضي تحقيق پرونده مسئول رسيدگي شد.
متهم ( پدر خانواده) در بدو امر نسبت به جرم ارتكابي اعتراف كرد ولي بعداً اعلام نمود كه به دليل تحت فشار قرار گرفتن توسط كارآگاهان اقرار به قتل نموده است.
بنابراين متهم به قتل روانه زندان شد كه البته پس از مدتي اقامت در زندان به دلايل مبهمي از دنيا رفت. بنابراين با مرگ قاتل در حبس پرونده او مختومه و بسته شد.
بنابراين گزارش اخيرا خواهر يكي از دو مقتول با تنظيم لايحه اي مبني بر اين كه در پرونده مذكور ابهاماتي وجود دارد خواستار رسيدگي ويژه مسئولان قضايي شد ضمن آنكه مدعي شد خودش نيز مورد تهديدات جاني ناشناس قرار گرفته است.
رييس قوه قضائيه پس از مطالعه لايحه اين فرد و پرونده مذكور دستور بررسي و تحقيقات بيشتر را داد و اعلام كرد كه پرونده مجدداً مفتوح شود.
بنا به اظهارات داديار دادسراي جنايي تهران اين پرونده قتل وارد مرحله جديدي از تحقيقات شده و در خصوص شناسايي مظنونين جديد، تحقيقات ادامه دارد.

ايسنا: مردي با مراجعه به دادگاه خانواده با بيان اينكه قصد ازدواج مجدد دارد، دادخواست طلاق همسرش را به دادگاه ارائه داد.
اين مرد با مراجعه به دادگاه خانواده گفت كه قصد ازدواج مجدد دارد و به علت اينكه نمي تواند عدالت را ميان همسرانش رعايت كند، مي خواهد همسر اولش را طلاق دهد.
وي پذيرفت كه تمام حق و حقوق همسرش از جمله مهريه، نفقه، اجرت المثل و ساير حقوق مالي و غيرمالي او را پرداخت كند.
همسر اين مرد در حضور قاضي عنوان كرد: من به خاطر فرزندانم نمي خواهم طلاق بگيرم.
در مقابل اين سخنان، مرد گفت: اما حق طلاق با من است و هرگاه كه بخواهم مي توانم همسرم را طلاق دهم.
قاضي دادگاه با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدني و ساير قوانين كه حق طلاق را متعلق به مرد دانسته و همچنين با توجه به اينكه مرد پذيرفته كه تمام حقوق زن را بپردازد، گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق را صادر كرد.

ايسنا: داديار اجراي احكام دادسراي جنايي گفت: هنوز ديه قربانيان حادثه پاكدشت پرداخت نشده است، اما اقدامات دادسراي جنايي در اين زمينه ادامه دارد.
جابري، داديار اجراي احكام دادسراي جنايي با اشاره به اينكه آخرين نامه نگاري ها در زمينه پرداخت ديه به اولياي دم قربانيان پاكدشت به عمل آمده، اظهارداشت: دادسراي جنايي خطاب به دادگستري كل استان تهران، پرداخت ديه  ۳ نفر مصدوم و ۱۹مقتول حادثه پاكدشت را خواستار شده است كه اگر مبلغ ديه بر اساس نرخ سال  ۸۴ پرداخت شود، ديه هر مقتول مرد  ۲۵ميليون تومان و هر مقتول زن  ۵/۱۲ ميليون تومان است و ديه مصدومان نيز مشخص است.
وي با بيان اينكه مسئولان براي پرداخت ديه اين افراد قول مساعد داده اند، خاطرنشان كرد: مردم جهت دريافت ديه بايد به جاي مراجعه به اجراي احكام دادسراي جنايي به اداره تلفيق و پشتيباني وزارت دادگستري مراجعه كنند.

سميه افشين فر
۲۷ مرداد ۱۳۸۲ محمد كه ۱۷ سال بيشتر ندارد به خاطر فحاشي دوستش وي را با ضربات چاقو از پاي درآورد، محمد به دست پدر به ماموران كلانتري تحويل داده شد. با اعتراف او و تكميل تحقيقات، پرونده در تاريخ ۵ اسفند ۸۲ به شعبه ۱۱۸۴ «دادگاه اطفال» ارجاع گرديد و محمد به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ديه محكوم شد، اما بعد از اعتراض اولياي دم نسبت به حكم صادره ورق بازگشت. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد و اين بار بر اساس حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور پرونده براي رسيدگي به شعبه ۷۱ «دادگاه كيفري استان» انتقال يافت. صبح روز سه شنبه ۱۸ بهمن رسيدگي به اين پرونده در دادگاه كيفري استان در حالي آغاز شد كه هنوز بسياري از قضات در خصوص اينكه رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادگاه اطفال است يا دادگاه كيفري استان با هم اختلاف نظر دارند بر اين اساس با دو نفر از حقوقدانان به گفت وگو پرداختيم و نظرات آنها را جويا شديم.

مسعود خسروي _ حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري- در پاسخ به اين پرسش كه با وجود دادگاه اطفال رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت كدام دادگاه است و اصلاً محمد طفل محسوب مي شود يا نه به تعريف طفل براساس تبصره يك ماده ۲۱۹ آيين دادرسي كيفري مي پردازد و مي گويد: براساس اين ماده، منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و در ماده ۱۲۱۰ قانون مدني در تعريف بلوغ شرعي تصريح شده بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمري و در دختران ۹ سال تمام قمري است. مواردي كه گفتم در قانون به تعريف طفل پرداخته، اما تبصره ذيل ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري با اين تعاريف تناقض دارد در آنجا آمده است: «به تمامي جرايم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام نيز بايد در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي شود» . متاسفانه در همين تبصره هم ما با ابهام مواجهيم و آن ابهام اين است كه منظور از مقررات عمومي چيست؟ اگر قرار است اين فرد طبق مقررات عمومي محاكمه شود، يعني بايد با او مثل عامه مردم رفتار شود پس چگونه او را طفل محسوب مي كنيم، اگر افراد زير ۱۸سال را طفل محسوب كنيم و مشمول مقررات دادگاه اطفال، بنابراين مجازات اعدام نداريم، اما اگر منبع استناد ما ماده ۲۱۹ آيين دادرسي باشد و طفل را كسي بدانيم كه به حد بلوغ شرعي نرسيده با ماده ۲۲۹ كه افراد زير ۱۸ سال را طفل مي داند، تناقض دارد، البته ديوان عالي كشور مي تواند قوانيني را كه تناقض دارند، با تفسير وحدت رويه تغيير دهد. بايد در نظر داشته باشيم، آيا اين جوان ۱۷ ساله در زمان ارتكاب جرم از درك و فهم صحيحي برخوردار بوده است يا نه؟ به نظر من صدور حكم اعدام براي يك نوجوان ۱۸ ساله خلاف بديهيات عقلي است. يك نوجوان ۱۷ ساله در وضعيتي است كه قادر به پيش بيني عمل ارتكابي نيست. متاسفانه قوانين كيفري ما با شرايط اجتماعي و دنياي امروز هيچ گونه تناسبي ندارند. در بسياري از قوانين جزايي جوامع پيشرفته سن مسئوليت جزايي حتي به ۲۱ سال هم مي رسد. به نظر من قضات ديوان عالي كشور و به طور كلي قضات دادگاه ها و دادسراها در مسائل كيفري قانون را بايد به نفع متهم تفسير كنند. وقتي تبصره ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت اعلام داشته به تمامي جرايم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسيدگي شود، صدور حكم اعدام براي يك نوجوان ۱۸ ساله خلاف نص صريح اين تبصره است و اين حكم تحت هيچ شرايطي نبايد اجرا شود.

غلامرضا پورزاهدي، وكيل پايه يك دادگستري در ابتداي سخنانش به لزوم شفافيت قوانين جزايي، دادرسي كيفري و آيين مجازات اشاره مي كند و مي گويد: قوانين بايد حتي المقدور شفاف باشند تا از تفسير مصون بمانند، اما اگر قرار شد از قوانين، تفسيري صورت گيرد، اين تفسير بايد به نفع متهم باشد. وي در ادامه به بيان ماده ۴۹ قانون مجازات مي پردازد كه براساس آن اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفري مبرا هستند و تربيت آنها به عهد سرپرست يا كانون اصلاح و تربيت است، اما براساس تبصره يك ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۲۱۰ قانون مدني منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است و اين سن در پسران ۱۵ سال تمام قمري و در دختران ۹ سال تمام قمري است. اين حقوقدان ضمن بيان راي وحدت رويه شماره ۶۵۱ ديوان عالي كشور كه در تاريخ ۳/۸/۷۹ ابلاغ شده مي گويد: براساس اين راي به تمامي اتهامات افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي شود، اما تاريخ ۲۸/۷/۸۱ تبصره اي به ماده الحاقيه آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب اضافه شد كه بر اساس آن تبصره تمامي جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا حس ابد است بايد در دادگاه هاي كيفري استان مورد بررسي قرار گيرند. زاهدي چنين استدلال مي كند كه چون تبصره يك ۲۸/۷/۸۱ وارد به راي وحدت رويه است بنابراين راي وحدت رويه نقض مي شود و به اين جرايم بايد در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود، البته در اين پرونده اگر تاريخ وقوع جرم قبل از ۳/۸/۷۹ باشد دادگاه اطفال صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارد و اگر تاريخ وقوع جرم بعد از ۳/۸/۷۹ باشد بايد به دادگاه كيفري استان ارجاع شود. اين حقوقدان در پاسخ به اين سؤال كه اگر اين طور است چرا از ابتدا پرونده در دادگاه اطفال مورد بررسي قرار گرفت، مي گويد: البته در اين پرونده ها قضات استنباط خودشان را دارند و در اينگونه پرونده ها صرفاً براساس ماده ۲۲۹ تمامي افراد زير ۱۷ سال را به دادگاه اطفال مي فرستند. در اين پرونده اگر قاضي دادگاه اطفال به صرف طفل بودن متهم را به ۵ سال حبس محكوم كرده راي غلط بوده و بايد براي اين فرد حكم اعدام و قصاص صادر مي شده است، البته به اين دليل كه ايران به كنوانسيون منع اعدام اطفال پيوسته و ما مواد اين كنوانسيون را تصويب كرده ايم، بين قوانين و مواد كنوانسيون تعارض وجود دارد، مگر اينكه با وساطت رياست قوه قضائيه حكم بخشيده شود.

اما يك وكيل پايه يك دادگستري صحبت هاي پدر زاهدي در مورد ارجاع پرونده به دادگاه كيفري را نپذيرفت و گفت: طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ با اصلاحات ۲۸/۷/،۸۱ پرونده هايي كه موضوع آنها مجازات مشمول حد زنا و لواط است همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال است و جرايم اطفال مستقيماً بايد در دادگاه هاي مربوط مطرح شوند. همچنين در ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۸۱ آمده است كه تا قانون جديد در خصوص اين تبصره نيامده، بايد بر طبق قانون مصوب سال ۷۸ عمل كنيم، بنابراين در اين پرونده براساس ماده ۲۲۰ اين فرد طفل محسوب مي شود و رسيدگي به پرونده او در صلاحيت دادگاه اطفال است.

رييس كل دادگستري استان تهران نيز در پاسخ به اين سوال ايسنا كه با توجه به اينكه در موارد زيادي احكام اعدام كودكان زير ۱۸ سال در عمل اجرا نمي شود، صدور چنين احكامي چه ضرورتي دارد؟ گفت: من اين موضوع را تاييد مي كنم و در اين مدت اجراي حكم اعدام كودك زير ۱۸ ساله اي را نديدم لذا با توجه به تبعات منفي صدور چنين احكامي در سطح بين المللي، ضروري است هماهنگي كاملي بين قوه  قضاييه و محاكم صورت گيرد تا اين اتفاق نيفتد و اگر رايي در مرحله  اجرا تاييد نمي شود، در مرحله  صدور نيز صادر نشود.
آوايي ادامه داد: اين تذكر مي تواند به نوعي پيشگيري از صدور چنين آرايي باشد تا مشي واحدي در سطح كل كشور براي اين موضوع پيش بيني شود.
* گروه حوادث روزنامه همشهري از اظهارنظر حقوقدانان در اين زمينه استقبال مي كند.

سايت جنايي : مادري كه متهم به قتل دختر ده ماهه خود است روز گذشته و پس از آنكه دادگاه صلاحيت رواني وي را براي دريافت حكم تاييد كرد در آخرين جلسه دادگاه حاضر شده و به اتهامات وارده پاسخ داد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده ، دنا ۳۷ ساله در روز حادثه ابتدا دستان دختر خود را با تبر قطع كرده و سپس در حالي كه خون از دستان دخترش فوران مي زده به تماشاي برنامه اي مذهبي كه از تلويزيون پخش مي شده نشسته است.
وكيل مدافع متهم در دادگاه ادعا كرده بود كه موكلش در زمان ارتكاب جرم دچار جنون آني شده و كنترل رفتار خود را از دست داده است.
اين در حالي است كه دادستان پرونده ادعا كرده است كه شايد دنا به بيماري افسردگي دچار باشد اما حقيقيت اين است كه وي توانايي تشخيص خوب از بد را دارا است.
دنا پس از قطع كردن دستان دخترش با مركز فوريت هاي پليس تماس گرفته و ماجرا را شرح داد.
به گزارش پليس ؛ وي ابتدا در كمال خونسردي به مامور مركز گزارش داد كه دستان دخترش را قطع كرده اما آنها نبايد عجله اي براي اعزام نيرو به محل داشته باشند چرا كه دخترش هنوز نفس مي كشد. علاوه بر اين به گزارش شاهدان عيني ، متهم پس از آنكه با نيروهاي پليس مواجه مي شود بلافاصله زانو زده و خداوند را به خاطر عملي كه مرتكب شده است ستايش مي كند.
دنا علاوه بر فرزند فوق ، دو دختر ۶ و ۹ساله ديگر نيز داشته است كه در حال حاضر تحت سرپرستي پدرشان هستند.

سايت جنايي: دادگاهي در اندونزي دو قاچاقچي مواد مخدر را كه براي قاچاق مواد همراه خود بر روي ماموران آتش گشوده بودند به اعدام محكوم كرد.
آندرو ۲۲ ساله و ميوران ۲۴ ساله پس از قرائت راي نهايي در دادگاه احساسي از خود نشان نداده و در مقابل دوربين هاي خبرنگاران نيز لبخند زدند. ميوران كه سردستگي باند فوق را در اختيار داشت پس از شنيدن حكم اعدام خود تنها سرش را به نشانه نارضايتي تكان داد.
دادگاه چهار عضو ديگر از اين مجموعه را نيز به اتهام قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محكوم كرد .اين در حالي است كه حكم سه عضو ديگر نيز در ظرف چند روز آينده اعلام خواهد شد.
دادگاه اعضاي اين باند كه اكثر آنها اصليت استراليايي داشتند از تلويزيون استراليا نيز به طور مستقيم پخش شده و اعتراض هاي فراواني را به دنبال داشت. اين در حالي است كه همزمان با تشكيل اين دادگاه مخالفان قاچاق مواد مخدر در اندونزي در دادگاه حضور يافته و پس از اعلام حكم نهايي به نشانه خوشحالي به كف زدن پرداختند.
صدور حكم اعدام براي دو استراليايي اين پرونده واكنش سريع نخست وزير استراليا را به همراه داشته و وي اعلام كرد كه حكم فوق با نوع جرم تناسب نداشته است. دولت استراليا از مخالفان سرسخت اعدام است.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده ، اعضاي اين باند مواد مخدر را در بدن خود جاسازي كرده و سپس به قاچاق آن مي پرداختند.
اندونزي از سال ۲۰۰ تاكنون حداقل ۵ نفر را اعدام كرده است.

آسوشيتدپرس: يك مرد ۵۳ ساله آمريكايي ساكن ايالتاينديانا كه پليس از ذكر نامش خودداري كرد، پس از اينكه چندين روز كنار جسد يك زن ۴۸ ساله به نام ساندرا واريكس خوابيده بود، ديروز به اتهام قتل دستگير شد.
براساس اين گزارش، يكي از اقوام واريكس چند روز پس از ناپديد شدن او، پليس را باخبر كرد و ماموران با بازرسي از خانه اش، جسد او را كه چندين روز از مرگش مي گذشت، به همراه متهم در يكي از اتاق خواب ها يافتند.
لازم به ذكر است، ماموران براي دستگيري متهم كه اجازه ورود آنها را به خانه نمي داد از سلاح بيهوش كننده استفاده كرده و بدين ترتيب او را تحت كنترل درآورده و بازداشت كردند.
به گفته پليس بر بدن واريكس هيچ نوع اثر زخم و يا ضرب و شتمي مشاهده نشده است و تا پليس دو هفته ديگر با نتيجه كالبد شكافي علت اصلي مرگ او اعلام خواهد كرد.

يو.پي .اي : يك مرد ميانسال اهل نيومكزيكو در جنوب غربي آمريكا به خوراندن ماده مخدر كوكائين به مادر ۹۱ ساله اش كه از بيماري آلزايمر رنج مي برد متهم شد.
بنابراين گزارش، خويشاوندان و همسايگان اين مادر و پسر با مشاهده ضعيف و ناتوان شدن هر روزه پير زن، موضوع را با پليس در ميان گذاشته و پليس نيز اين پسر بي رحم را كه از مدتها پيش مبادرت به اين عمل مي كرد دستگير كردند.
پيرزن نيز كه آن زمان تنها ۴۰ كيلو وزن داشته و از شدت ضعف بي حال شده بود مدت سه هفته در بيمارستان بستري بود. هم اكنون پيرزن نزد خويشاوندانش زندگي مي كند.تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

گروه حوادث: پسري كه به خاطر كشتن دوستش طي درگيري خونين بازداشت شده بود، ديروز در دادگاه كيفري استان تهران مقابل پنج قاضي به دفاع از خود پرداخت.
به گزارش همشهري،  در جلسه رسيدگي به اين پرونده كه ديروز در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري پايتخت به رياست قاضي كوه كمره اي برگزار شد، ابتدا حجتي زاده - نماينده دادستان - به تشريح كيفر خواست صادره از سوي دادگاه اطفال پرداخت و گفت: روز ۲۷ مرداد امسال بهنود -ش ، ۱۷ ساله در ونك پارك تهران، بزرگراه همت طي درگيري خونين دوست ۱۸ ساله اش احسان- ن را با ضربات چاقو از پاي در آورد. حال با توجه به گزارش پليس، شكايت اولياي دم و نظريه پزشكي قانوني درخواست صدور حكم قضايي را دارم.
با پايان اظهارات نماينده دادستان، اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند و از محضر دادگاه خواستند متهم در ملاء عام به دار آويخته شود.
سپس بهنود به دفاع از خود پرداخت و اتهام قتل عمدي را رد كرد. وي اعلام كرد قبول دارم به خاطر فحاشي درگير شدم اما او بود كه با چاقو به من حمله كرد و فقط مي خواستم از جانم دفاع كنم و آن موقع چاقو را ناخودآگاه به سمت دوستم بردم تا بترسانمش اما ....
اين گزارش مي افزايد: در پايان اين جلسه قاضي كوه كمره اي و چهار مستشارش وارد شور شدند تا با توجه به مدارك موجود در پرونده به انشاي راي بپردازند.