ياسر مرادي
بالاخره پس از ماهها بحث و جدل بر سر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، اين روزها اسامي برخي مفسدان اقتصادي كه حكم نهايي پرونده آنها صادر شده اعلام شده است.
اين اطلاع رساني در حالي صورت مي گيرد كه كمترين واكنش ممكن را در ميان افكار عمومي به دنبال دارد. مردم هنوز فكر مي كنند افرادي كه هر روز نامشان توسط روابط عمومي مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي منتشر مي شود، متهمان اصلي و به اصطلاح شاه كليدهاي فساد اقتصادي كشور نيستند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه مبارزه و مجازات مفسدان اقتصادي يك بحث است و پيشگيري از مفاسد اقتصادي بحث و مقوله اي ديگر كه ملزومات خاص خود را مي طلبد. در همين راستا اخيراً لايحه اي تحت عنوان لايحه پيشگيري و مبارزه با فساد اداري و اقتصادي به تصويب رسيد كه پيشگيري از فساد اقتصادي را دنبال مي كند.
در اين مطلب بازشناسي فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري در اين زمينه، اين لايحه و به طور كلي راههاي پيش گيري از مفاسد اقتصادي بررسي مي شود.
تجربه نشان داده كه هر اندازه جامعه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي موفق تر عمل كند بهتر مي تواند زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي را شناسايي كند و در جهت پيشگيري از تحقق آن، قوانين موجود را اصلاح و يا قوانين جديدي را وضع نمايد.
فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب كه خطاب به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر شد حاوي دو شرط مهم بود: احراز پاكي از فساد اقتصادي، عاري بودي از هرگونه آلودگي.
اين فرمان چند لايه دارد كه تشكيل ستاد و تهيه طرح مبارزه با فساد اقتصادي الگوي مبارزه علمي، مراقبت از سلامت نظام اسلامي از جهت اقتصادي، فعاليت سالم اقتصادي براي ايجاد اشتغال بر پايه صحت و سلامت ارتباطات حكومتي، پرهيز از امتياز طلبي و انحصارطلبي و احياي سرمايه گذاري، اقدامات قواي سه گانه در نظارت سازمان يافته به منظور جلوگيري از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها برخي از اين لايه ها مي باشد.
پيش نيازهاي مبارزه با فساد اقتصادي
مبارزه با فساد اقتصادي و پيشگيري از آن، قطعاً ملزومات خاصي را مي طلبد كه عزم راسخ مسئولان كشور اولين شرط آن است.
متأسفانه علي رغم قاطعيت سران سه قوه در اين زمينه، برخي مديران مياني در اين امر از قاطعيت لازم برخوردار نيستند و اين عدم قاطعيت، آنان را در نزد افكار عمومي به زد و بند و تساهل در احياي حقوق مردم محكوم كرده است.
از سوي ديگر ناهماهنگي ميان قواي سه گانه از ديگر معضلات رسيدگي به مفاسد اقتصادي است كه به نظر مي رسد پس از روي كار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت تا حدودي مرتفع شده است، اما قبل از آن طرفين به خاطر مسائل سياسي و جناحي، كوچكترين اقدام در اين زمينه را به منزله سياسي كاري دانسته و به هر گونه مبارزه اي برچسب تخريب سياسي مي زدند كه نمونه بارز آن در جريان پرونده شهرام جزايري و پتروپارس بود.
از ديگر ملزومات مبارزه با فساد اقتصادي برخورداري از تشكيلات خاص مبارزه در اين زمينه است كه وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادي، وجود بدنه كارشناسي قوي و متخصص در زمينه هاي مختلف اقتصادي و تعامل مستمر قضات با بدنه كارشناسي از ابتداي بررسي و رسيدگي يك پرونده تا صدور حكم، از زيرشاخه هاي اين تشكيلات خاص مي باشد.
در پرونده هاي مفاسد اقتصادي مقوله كارشناسي با مضمون تشخيص نوع فساد و چگونگي تحقق آن و نيز گردآوري شواهد و ادله مورد نياز قاضي براي اثبات فساد و جرم، نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. اهميت اين موضوع تا آنجايي است كه گزارش هاي كارشناسي پايه اوليه رسيدگي پرونده را تشكيل مي دهند و هر اندازه گزارش هاي كارشناسي مسئول تر و همراه با  اسناد متقن باشد، رسيدگي پرونده توسط قاضي با سهولت و دقت بيشتري انجام مي شود. البته معمولاً در خصوص هماهنگي بين قاضي و گروه كارشناسي مشكلاتي وجود دارد چرا كه قضات شأن ويژه اي براي خود در نظر مي گيرند و تمايل زيادي به پيروي از نظرات كارشناسي ندارند. از سوي ديگر گزارش هاي كارشناسي كه به دست قضات مي رسد معمولاً از پيچيدگي فني خاصي برخوردار است كه فهم آن براي قضات تا حدودي دشوار است.
فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري نيز در ماده پنجم براي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژي همكاري پيشنهاد كرده است. سپس با فرمان مشتركي، ذهن ها را متوجه نقاط آسيب پذير در گردش مالي و اقتصادي كشور كرده تا نقاط كور را به درستي شناسايي كنند و در اختيار محاكم قضايي قرار دهند. در اين فرمان، تكليف قواي سه گانه به نحوي شفاف بيان شده است به طوري كه هم به فعاليت جمعي دعوت شده اند و هم مسئوليت و حوزه عمل هر يك به تفكيك بيان شده است.
به هر حال دولت در قسمت كارشناسي پرونده هاي اقتصادي مي تواند نقش حائز اهميتي داشته باشد و بعضاً مي تواند در نقش بدنه كارشناسي بسيار مؤثر باشد. بررسي تجارب برخي كشورها نظير اتريش در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي مؤيد اين موضوع است. به عنوان مثال در وزارت كشور اتريش، اداره اي به نام «اداره امور داخلي» وجود دارد.
مجلس شوراي اسلامي هم كه اخيراً مصوبه اي را در جهت معرفي اسامي مفسدان اقتصادي به تصويب رساند به دو طريق مي تواند در اين خصوص ايفاي نقش كند.
اولين اقدام مجلس تصويب طرح ها و لوايح پيشنهادي در اين زمينه است. اصولاً شناسايي گلوگاه هاي فساد اقتصادي عمدتاً از طريق بررسي هاي دقيق و كارشناسانه پرونده هاي اقتصادي و مفاسد جاري محقق مي شود و همين امر منجر به تصويب قوانين مناسب در اين زمينه خواهد شد.
از سوي ديگر مجلس بازوهاي نظارتي قدرتمندي همچون استيضاح، تحقق و تفحص،  سئوال و ... را در اختيار دارد و از اين طرق مي تواند نقش مؤثرخود را در مبارزه با مفاسد اقتصادي ايفا كند.
از ديگر توان هاي مجلس در اين زمينه تقويت بدنه كارشناسي موجوداست چرا كه يك بدنه كارشناسي قوي علاوه بر افراد متخصص، نيازمند ابزار قانوني مورد نياز نيز مي باشد به عنوان مثال تجارب موجود در زمينه بررسي برخي پرونده هاي اقتصادي نشان مي دهد كه بيش از ۹۰ درصد مفاسد از طريق سيستم بانكي قابل بررسي و پيگيري هستند چرا كه در تحقق فساد اقتصادي، حتماً وجوهي منفعل شده و به دليل آنكه حجم اين وجوه نسبتاً بالا بوده، اين انتقالات از طريق سيستم بانكي انجام گرفته است.
لايحه پيشگيري و مبارزه با فساد اداري
تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و فعاليت هاي سازمانهاي دولتي مهمترين هدف لايحه فوق است.
ماده دوم اين لايحه مفهوم كلي فساد اقتصادي در نظام اداري را در دو بند آورده است:
الف- اقدامات مأموران دولتي به هر صورت كه با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود و يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر به طريق ذيل صورت مي گيرد:
- نقض، تغيير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري.
- دادن اطلاعات و ارائه اسناد طبقه بندي شده و محرمانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مطابق مقررات حق دريافت آنها را ندارند.
ب- اقدمات اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قبال پرداخت مال به مأموران دولت به منظور انتفاع و بهره برداري براي خود و يا اشخاص ديگر و يا برخورداري از مزايا و امتيازات از راه هاي غيرصحيح انجام مي پذيرد.
مطابق ماده سوم براي برخي دستگاه ها، وظايفي در نظرگرفته شده است.
وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليت هاي كلان اقتصادي دولت مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه گذاريهاي بزرگ، طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه هاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي و امنيتي كافي و مناسب بدهد و از هر نوع فعاليت اقتصادي اجتناب نمايد. كليه دستگاه هاي نظامي و انتظامي از هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم اجتناب نمايند و منع مي گردند.
وزارت كشور موظف است بررسي ها، تسهيلات، اقدامات و همكاري ها و هماهنگي هاي لازم را در خصوص شكل گيري و اقدامات سازمان هاي غيردولتي (O.G.N) در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در اجراي وظايف قانوني خود نسبت به اعمال نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با دستگاه هاي اجرايي اقدام و هر گونه سوء جريان را به مراجع ذيربط منعكس و اعلام نمايد.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران همكاري لازم در اجراي برنامه هاي آموزش عمومي و اطلاع رساني اين برنامه را با ستاد پيشگيري و ارتقاء سلامت نظام اداري و ديگر دستگاه هاي مسئول به عمل خواهد آورد.
از سوي ديگر در اين لايحه براي قوه قضاييه تكاليف و اقدامات پيشگيرانه اي در نظر گرفته شده است كه اصلاحات در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و اصلاحات لازم در مجازات هاي مربوط به هر يك از تخلفات و جرايم موضوع مفاسد مورد نظر اين لايحه با جهت گيري تشديد مجازات ها و افزايش هزينه هاي ارتكاب جرايم براي متخلفان و كاهش احتمال وقوع جرايم از جمله اين موارد مي باشد.
موانع توسعه در ايران
از سوي ديگر مركز پژوهش هاي مجلس در اقدامي نو جزوه اي را در خصوص راهكارهاي عملي مبارزه با فقر ، فساد و تبعيض در ايران منتشر كرد. در اين كتاب كه از سوي دفتر مطالعات سياسي اين مركز خلاصه شده است از آزادسازي اقتصادي و حذف محدوديت هاي گسترده غيرمنطقي و زايد حاكم بر بخش هاي بازرگاني، گمركي، بانكي، پولي، مالي و ارزي، اصلاح برنامه بودجه ريزي و لغو عوارض فراوان تحميل شده بر صنايع كشور به عنوان يكي از راهكارهاي مورد نظر براي مبارزه با فساد در ايران نام برده شده است. همچنين از ساده و شفاف سازي قوانين حاكم بر سازمان ها، نهادهاي مختلف اقتصادي و اداري كشور، اصلاح ساختار سازمان هاي دولتي، رفع بوروكراسي، سياست زدايي از نظام اداري، حذف انحصارات، تقويت خصوصي سازي، كوچك سازي (بدنه) دولت و از بين بردن كامل زمينه هاي رانت خواري، برقراري نظام تأمين اجتماعي كارآمد در دوران بازنشستگي، كارآمد كردن نظام مالياتي، هدفمند كردن يارانه هاي دولتي، انتشار موضوع و شرايط كليه قراردادهاي دولتي (مناقصه ها و مزايده ها) و اعلام عمومي برنامه كليه استخدام هاي دولتي از طريق جرايد به عنوان ديگر راهكارهاي مورد نظر براي مبارزه با فساد در ايران ياد شده است.
در اين كتاب همچنين از طراحي و تدوين يك برنامه جامع، بلند مدت و راهبردي براي مبارزه مستمر و اثربخش با فساد، تصويب و اجراي قانون شفاف سازي و آزادسازي جريان اطلاعات، ايجاد نهادي مستقل از هر سه قوه با زيرمجموعه هاي تخصصي همراه با اقتدار لازم و امكانات فني و مالي كافي براي مبارزه با فساد، سالم سازي نظام اداري، سياسي و اقتصادي، اعمال نظارت و حسابرسي مستمر بر مشاغل و بخش هاي حساس مستعد فساد، رفع نقايص قانوني و وضع قوانين لازم براي مبارزه با فساد، حمايت از شاهدان و افشا كنندگان اطلاعات مربوط به رسوايي هاي مالي، تعيين متصديان مشاغل و پست هاي مالي دولتي از طريق انتخابات به جاي انتصابات، تشويق مقامات عاليرتبه، نمايندگان و ... براي اعلام دارايي هاي خود جهت انتشار در جرايد و رسانه ها و استفاده از تجارب كشورهاي موفق در امر مبارزه با فساد به عنوان ديگر راهكارهاي مبارزه با فساد نام برده شده است.
در جزوه منتشره آمده است: تأمين مالي احزاب توسط دولت و ملزم نمودن آنها به ارائه گزارش مربوط به نحوه تأمين مالي فعاليت هاي حزبي و كانديداهاي انتخاباتي و ارائه گزارش هزينه ها و درآمدها به دولت و مردم، آموزش مديران و كاركنان سازمان ها و نهادهاي دولتي در دوره هاي فشرده مربوط به موضوع فساد، مقابله با شكل گيري پديده دولت در دولت از طريق نظارت كامل بر تمامي دستگاه هاي دولتي و فراهم كردن زمينه مشاركت فعال سازمان هاي غيردولتي جامعه مدني براي پيشگيري از ايجاد گروه ها و باندهاي غيررسمي قدرتمند، از ديگر راهكارهاي مورد نظر كتاب براي مبارزه با فساد است.
فرجام سخن
جنجال آفريني بخش زودگذر و لاينفك پرونده هاي مفاسد اقتصادي است و پرونده هايي كه در بدو امر با سر و صدا و هياهوي فراوان مطرح مي شوند، پس از اندك زماني تنها سايه اي از آن در خاطره ها باقي مي ماند. شايد مشغله هاي فكري و يا تكراري و بي نتيجه ماندن اين قبيل پرونده ها به صورت طبيعي ما را از پيگيري جدي پرونده هايي كه عنوان اتهامي مفاسد اقتصادي را به دوش مي كشند نااميد كرده است. پرونده شهرام جزايري با ده ها متهم دولتي و غيردولتي، پرونده مديرعامل دخانيات و معاون وي، پرونده واگذاري صدها هكتار از اراضي مرغوب دماوند توسط وزير اسبق جهاد، اتهام فساد مالي يكي از اعضاي كابينه دولت سابق، پرونده زمين خواري يكي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي، پرونده قاچاق خودروهاي بنز، فرودگاه پيام، قاچاق ميليون ها ليتر سوخت، بانك صبا، اهمال چند ده ميليارد توماني مديران اقتصادي بانك صنعت و معدن و ... تنها نمونه هايي از صدها پرونده اي است كه به نتيجه بخش بودن آنها دل بسته ايم و در عين حال اميدواريم با اقدامات پيشگيرانه، زمينه هاي فساد اقتصادي در كشور از بين برود.