بهنام سرخيل
با بررسي اجمالي حوادث و موضوعات بين المللي پس از جنگ سرد، چنين به نظر مي رسد كه مقوله حقوق بشر كه در ارتباط مستقيم با حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاست، برجستگي خاصي در ادبيات سياسي غرب پيدا كرده است.
دولتمردان آمريكايي در سالهاي اخير و با بهره گيري از فرصت به وجود آمده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، پديده حقوق بشر را به عنوان ابزار مهمي در جهت تأمين منافع ملي خود مي نگرند؛ به طوري كه اين مقوله به صورت يك استراتژي بسيار مهم براي آمريكا و پروژه هايش در نقاط مختلف دنيا از جمله خاورميانه درآمده است. در همين چارچوب سياستمداران كاخ سفيد در تلاشند تا با پررنگ كردن انديشه هاي خاص خود در زمينه حقوق بشر در كشورهايي نظير ايران، عربستان، افغانستان و ساير كشورهاي منطقه، باعث ايجاد برگ برنده اي براي تكميل پروژه خاورميانه بزرگ شوند. لذا طبيعي است كه ايالات متحده آمريكا در راستاي رسيدن به منافع ملي و تحقق نظام بين الملل مطلوب خود مدعي شعار حقوق بشر باشد. حال اين سؤال مطرح مي شود كه خود آمريكا تا چه حدي پايبند اصول اعلامي در جهت حقوق بشر مي باشد؟
براي پاسخگويي به سؤال فوق بررسي دو مقدمه ذيل ضروري به نظر مي رسد:
۱ _ ملاحظه مباني فكري و گرايشهاي موجود در كاخ سفيد
۲ _ بررسي عملكرد داخلي و بين المللي آمريكا در بحث حقوق بشر.
اگرچه ذكر مباحث تئوريك و نيز بيان مصاديق مختلف در اين عرصه گسترده است اما به دليل پرهيز از پراكندگي موضوع به توضيح اجمالي در اين مجال بسنده شده است.
در بيان مقدمه اول بايد گفت كه بي گمان بوش با تكيه بر يك گروه كاري ويژه، برنامه هاي خود را هدايت و كنترل مي كند. اين گروه كه متاثر از طرز تفكر جمهوريخواهان مي باشد شامل «راست مسيحي» ، «گرايشات يهودي» و همچنين رويكرد «نومحافظه كاري» است.
به طور كلي جمهوريخواهان به نقش قدرت در رسيدن به منافع ملي اعتقاد جدي دارند و در همين راستا به دنبال انديشه نظام جهاني جديد به سركردگي سياسي و نظامي آمريكا بوده اند كه همين طرز فكر زيربناي سياست بوش را تشكيل داده است. البته بايد افزود كه كارگزاران دولت جرج بوش در جهت نيل به قدرت، نظم مورد نظر جهاني خود را در چارچوب روابط و ملاحظات امنيتي ارزيابي مي كنند. به عبارت ديگر برخلاف ايده كلي جهاني شدن كه به برقراري ارتباط متقابل تجاري، فرهنگي و به عبارتي مسائل ملايم سياسي مي پردازد، تيم بوش بيشتر به مسائل حاد سياسي يعني امور امنيتي توجه دارد. اين نوع نگرش امنيتي در سطح كلان به مسائل موجب شده كه آمريكا براي حقوق بشر در سطح فردي اهميت چنداني قائل نشود؛ به ويژه آن كه با تأمل در برنامه هاي سياسي پس از ۱۱ سپتامبر كه در قالب مبارزه با تروريسم صورت گرفته ناديده گرفته شدن حقوق مدني، اجتماعي و... از سوي اين كشور هم در سطح داخلي و نيز بين المللي كاملاً مشهود مي باشد. لذا مي توان چنين استنباط كرد كه تيم بوش به لحاظ فكري و در جهت رسيدن به اهداف كلان خود، با توجه به طرز تفكر امنيتي و قدرت مداري مطلق، اعتقاد چنداني به رعايت حقوق بشر نداشته باشد. در تبيين مصداقي موضوع، عملكرد داخلي و بين المللي ايالات متحده در اين زمينه بررسي مي شود:
مطالعه گزارشها و آمار مستند در سالهاي اخير به خصوص بررسي عملكرد دوران حوادث پس از ۱۱ سپتامبر و زمامداري بوش نشان مي دهد كه مقامهاي آمريكايي در موارد بسياري آزادي هاي مدني و اجتماعي و... را به نام حفظ امنيت كشور و در چارچوبي كه در بالا اشاره شد ناديده گرفته اند. در اين باره رئيس سازمان عفو بين الملل در خرداد ماه گذشته با ارائه گزارش سالانه خود در زمينه حقوق بشر گفت: سياستهاي آمريكا در مبارزه با تروريسم جهاني و تلاش براي ايجاد امنيت، به دور از هرگونه اصول است و نقض حقوق بشر در داخل و هتك اين حقوق و نيز چشم پوشي از نقض حقوق بشر در خارج، همچون استفاده از قدرت بي رويه در هر زمان و هر مكان، ضررهاي جبران ناپذيري به عدالت و آزادي در جهان وارد ساخته است و جهان را به محل ناامن و خطرناك تري نسبت به سابق تبديل كرده است. سياستهاي آمريكا براي محقق ساختن امنيت، به دور از هرگونه آينده نگري است.
عملكرد داخلي
اگرچه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۶۳ طي قطعنامه اي، از بين بردن كليه اشكال تبعيض را تصويب و اعلام نموده است و رسماً ضرورت لغو سريع كليه اشكال تبعيض را در سراسر جهان و تأمين تفاهم و احترام به حيثيت بشر را تأييد مي نمايد و مقرر مي دارد كه به منظور جلوگيري از تبعيض بر اساس نژاد و رنگ پوست، به ويژه در زمينه حقوق مدني، برخورداري از كليه حقوق مربوط به تابعيت، تعليم و تربيت، مذهب، استخدام و اشتغال و... بايد كوشش خاص به عمل آيد، اما در عمل شاهد گسترش تبعيض و احساس بدبيني نسبت به اتباع بيگانه در اين كشور بوده ايم.
در ايالات متحده سازمانهاي سياسي و امنيتي (به ويژه سيا و FBI) به بهانه هاي مختلف، مهاجرين و پناهندگان را به عنوان انسانهاي درجه دو به صورت متداوم مورد اذيت و بازجويي قرار مي دهند كه البته در اين ميان جوامع اسلامي بيش از گروههاي ديگر و به دليل تبليغات منفي برضد اسلام و از اين مسئله رنج مي برند؛ به طوري كه در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ پايگاه اينترنتي «ورلد پيس هرالد» به نقل از گزارش شوراي روابط اسلام و آمريكا اعلام كرد خشونت و رفتارهاي تبعيض آميز برضد مسلمانان در سال ۲۰۰۴ ، ۵۲% افزايش يافته است.
به گفته اين شورا، ۱۵۲۲ رفتار خشونت بار، تبعيض و آزار برضد مسلمانان در سال گذشته توسط اين شورا ثبت شده است.
كوري سايلور، مدير امور حكومتي شوراي روابط اسلام - آمريكا در واشنگتن معضل هدف قرار گرفتن مسلمانان در موارد نقض حقوق مدني را به دليل اختياراتي دانست كه به واحدهاي اجراي قانون داده شده است.
اين اختيارات بر اساس قانون ميهن پرستي كه ۴۵ روز پس از حوادث ۱۱ سپتامبر به وسيله كنگره آمريكا تصويب شده به واحدهاي اجرايي داده شده است.
همچنين طبق گزارشي كه از سوي دفتر تحقيقات سنا در كاليفرنيا انجام گرفته، FBI در سال ۲۰۰۳ به كليه دفاتر خود دستور داده كه تحقيقات خود را درباره تروريسم بر اساس اطلاعات جمعيتي جوامع مسلمان در آمريكا انجام دهند. يكي از قوانيني كه به بهانه هاي مختلف هم اكنون در ايالات متحده اعمال مي شود، قانوني موسوم به «شاهدان» است. دولت آمريكا از اين قانون در جهت دستگيري مظنوناني استفاده مي كند كه شواهد كافي عليه آنها در دست نيست. افراد دستگير شده بدون اطلاع از دليل دستگيري خود در خفاي كامل نگهداري شده و هيچ زمان مشخصي براي پايان دوره حبس آنها اعلام نمي شود.
تحقيقات نشان مي دهد اين قانون وسيله مناسبي براي سازمانهاي امنيتي آمريكا جهت اجراي مقاصدشان شده است. به گزارش BBC در تيرماه سال جاري سازمان ديدبان حقوق بشر و اتحاديه آزادي هاي مدني آمريكا در گزارشي اعلام كرد دولت آمريكا بيش از حد تصور قانون مذكور را مورد سوءاستفاده قرار داده است.
مطالعات حاكي از آن است كه پديده نقض حقوق بشر در اين كشور مختص مسلمانان نمي باشد بلكه لايه هاي مختلف جامعه آمريكا از ناديده گرفته شدن حقوق خود در آمريكا رنج مي برند. روزنامه گاردين در تاريخ ۹ اكتبر ۲۰۰۴ اعلام كرد كه متوسط درآمد سفيدپوستان در ايالات متحده ۸۸ هزار دلار در سال بود كه در مقايسه با سياه پوستان پانزده برابر بيشتر است. حقوق زنان و كودكان در اين كشور مدافع حقوق بشريت نيز حالت فاجعه آميزي دارد به طوري كه آمار تجاوز و سوءاستفاده جسمي و جنسي از زنان و كودكاني كه در كار به اصطلاح صنعت سكس به كار گرفته شده اند تكان دهنده است. بنا به گزارش خبرگزاري فارس، طبق آمار اعلامي و منتشر شده منابع رسمي، فقط در سالهاي ۴ _ ۲۰۰۳ بيش از ۴۰۰ هزار كودك و ۹۴ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفته اند.
عملكرد بين المللي
علاوه بر تضييع گسترده حقوق بشر در داخل آمريكا، بسياري از رسانه ها و سازمانهاي بين المللي از نقض فراوان حقوق بشر توسط اين كشور خبر مي دهند كه جنجالي ترين آنها مربوط به رسوايي هاي نظاميان آمريكايي در كشورهاي مختلف و زندانهاي تحت نظر دولت بوش مانند رسوايي زندان ابوغريب در عراق و پايگاه دريايي ارتش آمريكا در گوانتانامو واقع در خليج كوبا مي باشد.
در حالي كه طبق ماده هفت اعلاميه جهاني حقوق بشر: «هيچ كس را نمي توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات ها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني قرار داد» اما دولت آمريكا پس از اشغال افغانستان و عراق صدها فرد مشكوك به تروريست را دستگير و به زندانهاي مختلف روانه كرد. جان زيفتون كه از اعضاي برجسته سازمان ديده بان حقوق بشر مي باشد در اين باره مي گويد: پليس فدرال (FBI) و سيا با آغاز جنگ عليه تروريسم، مظنونين به ترور را در سراسر جهان دستگير كردند و زندانيان را با هواپيماهاي سيا به زندانهاي محرمانه خارج از آمريكا منتقل كرده اند. اين وكيل عالي رتبه بين المللي در گفت وگو با روزنامه آلماني «تاگس اشپيگل» مي افزايد: اين زندانيان براي زمان نامشخص در زندانها مورد بازجويي قرار گرفتند و با وجود اين كه شكنجه براي مامورين سيا نيز ممنوع است، اما اين مامورين از فنوني استفاه مي كنند كه به شكنجه نزديك و موسوم به «روش هاي بازجويي توسعه يافته» و يا حتي «شكنجه نرم» هستند.
ويليام شولچ، مسئول بخش عفو بين الملل آمريكا پس از فشار رسانه ها در يك گفت وگوي خبري اعتراف كرد كه: «آمريكا مجمع الجزاير زندانها در سراسر جهان به وجود آورده است كه افراد در آنجا ناپديد مي شوند و به مدت نامعلومي بدون اين كه شكايتي عليه آنها شده باشد نگه داشته مي شوند. دست كم، از مواردي كه در دست است مي دانيم كه دستگيرشدگان شكنجه شده، مورد تجاوز قرار گرفته و بعضاً كشته شده اند.»
بنابراين به روشني ملاحظه مي شود كه پيمانهاي بين المللي كه از سوي آمريكا نيز امضا شده و مفقود كردن انسانها و عدم اطلاع رساني به افكار عمومي از سرنوشت آنها را ممنوع كرده به راحتي توسط اين كشور خدشه دار مي شود.
ديك مارتي كه از اعضاي پارلمان سوئيس مي باشد و از سوي شوراي اروپا منصوب شده تا درباره وجود بازداشتگاههاي مخفي سيا در اروپا تحقيق كند، مي گويد هيچ شكي ندارد كه چنين زندانهايي وجود دارد. مارتي در مصاحبه با خبرنگاران در ۱۳ ژانويه ۲۰۰۶ آمريكا را به نقض آشكار حقوق بشر متهم كرد و دولت هاي اروپايي را به خاطر آنچه يك واكنش انفعالي تكان دهنده در برابر اين تخطي ها دانست به باد انتقاد گرفت.
وي گفت: كاملاً مطمئن است كه سيا در ربودن مظنونان تروريستي و انتقال آنها به بازداشتگاههاي مخفي دست داشته است. اين عضو پارلمان سوئيس با تقبيح اقدامات آمريكا اعلام مي دارد كه ايالات متحده نه براي حقوق بشر احترامي قائل است نه براي كنوانسيون ژنو.
مارتي در پايان ضمن انتقاد صريح از دولتهاي اروپايي به جهت سكوت در برابر آمريكا مي گويد:اكنون وقت آن است تا اروپايي ها تصميم بگيرند آيا باز هم مي خواهند اقدامات غيرقانوني آمريكا را تحمل كنند يا خير.
در گزارشي ديگر «فلوريا وستفال» سخنگوي كميته بين المللي صليب سرخ نيز خودداري عمدي پزشكان آمريكايي را از درمان زندانيان نقض آشكار قوانين بين المللي توصيف كرد.
شايان ذكر است، متهمين در اين زندان ها نه تنها شكنجه مي شوند و هر نوع محروميتي را بايد تحمل كنند، بلكه براي درهم شكستن شخصيت آنها به اعتقادات مذهبيشان هم توهين مي شود. تأملي به اظهارات زندانيان در اين باره بسيار تأسف انگيز است.
ريد برودي سخنگوي سازمان نظارت بر حقوق بشر موارد متعدد اهانت به زندانيان مسلمان و تحقير عقايد آنان در بازداشتگاههاي آمريكاييان را نام مي برد و به مسائلي از جمله محروم كردن زندانيان از وسايل انجام عبادت و اجبار آنان به تراشيدن ريش اشاره مي كند. به گفته برودي اين نوع برخورد زندانبانان و بازجويان آمريكايي و روشي كه به اين منظور به كار مي گرفته اند مورد تأييد وزارت دفاع آمريكا بوده است. هفته نامه نيوزويك نيز نوشت كه در گوانتانامو احتمالاً تا پانزده بار به قرآن توهين شده است.
درمورد نقض حقوق بشر مي توان به تكان دهنده ترين موارد شكنجه كودكان در بازداشتگاههاي ارتش آمريكا نيز عنايت كرد. روزنامه نيويورك تايمز در شماره چهارشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵ مقاله اي به قلم پروفسور آرلي هخ اشميت، استاد جامعه شناسي دانشگاه بركلي كاليفرنيا پيرامون اسراي كودك در بازداشتگاههاي آمريكا در عراق و افغانستان به چاپ رسانده است. اشميت در قسمتي از مقاله اش به گزارش سيمورهرش اشاره مي كند كه در روزنامه گاردين انتشار يافته و در آن مقاله، اين روزنامه نگار از يادداشتي كه اندكي پس از اشغال عراق براي دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا ارسال شده بود نام مي برد كه حاوي آماري مبني بر وجود ۸۰۰ الي ۹۰۰ نوجوان ۱۳ الي ۱۵ ساله در بازداشتگاههاي آمريكا بود. پروفسور آرلي در ادامه اذعان مي كند كه اگرچه بعضي از اين كودكان به دليل حمل اسلحه يا اعمالي مشابه، بازداشت شده اند، اما آنگونه كه افسران اطلاعاتي به صليب سرخ جهاني گفته اند ۷۰ تا ۹۰ درصد از آنها سرانجام بي گناه تشخيص داده شده و از زندان آزاد مي شدند.
جالب اينجاست كه علي رغم انتشار اخبار و گزارشهاي معتبر، نه تنها سياستمداران كاخ سفيد به دنبال سرپوش گذاشتن بر حقايق مي باشند، بلكه خود را مدعيان اصلي حقوق بشر در دنيا مي دانند و مخالفين را سرزنش مي كنند.
به عنوان نمونه اخيراً ايالات متحده زير سؤال بردن اعمال دولت آمريكا ازسوي رئيس كميسيون حقوق بشر را غيرمسئولانه و خلاف اعلام كرد. خانم لوئيز آربور كه گفته بود اين تصور پيش آمده كه آمريكا تعهدش به آزادي ها (حقوق سياسي و مدني) را كنار گذاشته است و همين مسئله هدف ايالات متحده در رهبري اخلاقي جهان را با مشكل مواجه كرده است مورد انتقاد صريح جان بولتون، سفير آمريكا در سازمان ملل قرار گرفت. بولتون در مخالفت با ابراز نظر اين قاضي پيشين ديوان عالي كشور كانادا گفت: براي يك مأمور بين المللي گمانه زني در مورد نحوه عمل ما در جنگ با تروريسم، غيرمسئولانه و خلاف است.
از اينگونه تضييع حقوق بشر توسط آمريكا به آساني مي توان در ساير نقاط دنيا مشاهده نمود كه بارزترين آنها مربوط به حمايتهاي شديد اين كشور از رژيم اسرائيل در مقابل فلسطين مي باشد كه بسيار تأسف انگيز است. بدين ترتيب با بررسي ابعاد داخلي و بين المللي نقض حقوق بشر توسط ايالات متحده چنين استنباط مي شود دولت بوش كه با ادعاي گسترش دمكراسي، حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، دولت قانون و... به دنبال مشروعيت بخشي به اقدامات خود مي باشد، در حقيقت عملكردش بر اساس اصل انتخاب بوده و آن دسته از كنوانسيونها و معاهدات بين المللي امضاء شده كه با منافع سياسي، اقتصادي و... واشنگتن متضاد بوده در چارچوب سياست كلان خود يعني برقراري هژموني جهاني و سروري مطلق بر آن ناديده گرفته شده است.
* پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.
