شنبه ۶ اسفند ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۹۳۰ - Feb 25, 2006
استاندار تهران:
پيشنهاد ۶ ماهه شدن تردد زوج و فرد
خودروها به شوراي عالي ترافيك رفت
به شوراي عالي ترافيك پيشنهاد شده تا تردد زوج و فرد خودروها از ۲۵ اسفند ماه امسال تا ۲۵ شهريور ماه سال ،۸۵ حذف و از اين زمان تا ۲۵ اسفند همان سال مجددا اجرا شود.
به گزارش ايسنا دكتر كامران دانشجو، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه طرح تردد زوج و فرد خودروها در آن مقطع زماني كه بحث بحران آلودگي هوا مطرح بود، بهترين راه حل به شمار مي رفت، افزود:  طي مدت اجراي اين طرح ظرفيت اتوبوس ها بيشتر و ترددها سريع تر شد. وي يادآور شد: طرح مذكور تا انتهاي سال ادامه داشته و پيشنهاد استانداري اجراي طرح زوج و فرد به صورت هر ۶ ماه يك بار است.
به گفته دانشجو چنانچه شوراي عالي ترافيك كشور طرح پيشنهادي را بپذيرد؛ اجرا مي شود، در غير اين صورت طرح مذكور ادامه مي يابد.
استاندار تهران در ادامه با تاكيد بر اين كه بايد با مجموعه افرادي كه در ارتباط با ساخت و سازهاي غير مجاز سودجويي كرده اند، برخورد شود، خاطرنشان كرد: در ارتباط با شناسايي زمين خواران اقدام خواهيم كرد.
به گفته وي چنانچه ساخت و سازهاي غير مجاز، دولتي باشند به ارگان مربوطه اطلاع داده شده و با آنان برخورد مي كنند. همچنين استانداري در مورد ساخت و سازهاي غير مجاز در كنار جاده «چالوس» با فرمانداري كرج مذاكراتي داشته است. دانشجو گفت: در صدد هستيم كميسيون ماده «۱۰۰» جايگاه خود را كه نظارتي است پيدا كرده و به عنوان جايگاه درآمدزا نباشد.
يوسف علي درون پرور، سرپرست معاونت عمراني استانداري تهران نيز در اين زمينه با بيان اين كه دو ستاد در ارتباط با ساخت و سازهاي غير مجاز در استان تهران فعال هستند، افزود: طبق گزارش هاي ارائه شده طي سه ماه گذشته ، ساخت و سازهاي غير مجاز در بخش اداري و دولتي به صفر رسيده و تخلفات در شهرهايي كه داراي طرح «هادي» هستند ، كمتر است.
به گفته وي ظرف دو ماه گذشته طرح «هادي» حدود ۲۰۰ روستا در حال تدوين بوده و در صدديم در سال ۸۵ اغلب روستاهاي داراي يكصد خانوار داراي طرح «هادي» باشند، چرا كه در اين صورت ساخت و سازهاي خارج از حريم شهرها را مي توان كنترل كرد.
درون پرور گفت: بايد كاري كرد كه ساخت و ساز براي افراد سودجو توجيه نداشته باشد. بر اين اساس اگر ارزش معاملاتي را به حدي برسانيم كه توجيه را از فرد سلب كند، ساخت و ساز غيرمجاز صورت نمي گيرد.
عبدالله روشن، معاون سياسي - امنيتي استانداري تهران نيز در خصوص سلب عضويت  برخي از اعضاي شوراهاي شهرهاي استان و برخورد با زمين خواري گفت: ارزش افزوده زمين ها در تهران بالاست و افراد سودجو را وسوسه مي كند تا به تبديل زمين هاي كشاورزي و تغيير كاربري دست بزنند. وي افزود: تلاش مجموعه استانداري اين است كه وضعيت موجود را كنترل كند، لذا علاوه بر برخورد با عوامل متخلف، متوقف كردن و به صفر رساندن اين وضعيت در شهرها مورد نظر است.
به گزارش ايسنا، روشن اظهار كرد: در شهرستان هاي شميرانات ، دماوند، پاكدشت، ساوجبلاغ و كرج ساخت و ساز غير مجاز متوقف و پرونده زمين خواران بررسي شده و در اين رابطه با مسئولان محلي نيز برخورد كرده ايم.
به گفته معاون سياسي  -امنيتي استانداري تهران همچنين تا كنون ۱۲ نفر از اعضاي شوراهاي شهرها و روستاهاي استان تهران سلب عضويت شده اند و به هيات مركزي حل اختلاف استان پيشنهاد انحلال قطعي شوراي شهر لواسان و كمال شهر ارائه شده است. روشن افزود: انحلال قطعي اين شوراها در هيات مركزي حل اختلاف بررسي مي شود.
استاندار تهران در ادامه درباره تقسيم استان تهران گفت: در خصوص دو استان شدن تهران و تشكيل هيات ۲۵ نفره براي بررسي موضوع چيزي نشنيده ايم. در اين باره بايد كار كارشناسي منسجمي صورت گيرد؛ چرا كه هر جا كه جمعيت زيادي داشت، دال بر آن نيست كه حتما شاخص هاي استان شدن را دارد.
به گفته دانشجو اگر شهرستاني شاخص استان شدن را داشته باشد، استانداري تهران از تبديل آن به استان استقبال مي كند. وي افزود: بهتر است اين بحث ها قبل از كار كارشناسي در تريبون ها اعلام نشود.
عبدالله روشن، معاون سياسي - امنيتي استانداري تهران نيز در اين زمينه تصريح كرد: در اطراف تهران شاهد كلان شهرهايي چون كرج، شهريار و .... هستيم، اما اگر مجموعه واحد شهري را اعمال نكنيم، استان دچار مشكل مي شود. روشن از نمايندگان مجلس و ائمه جمعه خواست پيشنهادي در مورد انتزاع و تقسيم استان مطرح نكنند و در قالب قانون صحبت كنند.

گفت وگو
شوراهاي اسلامي شهر و روستا در يك نگاه
005250.jpg
گروه شهري: غلامرضا رفيع- تجربه هفت ساله شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اداره امور و مشاركت گسترده نمايندگان مردم در عرصه هاي مديريت شهري و دستاورد ۲ دوره از فعاليت اين نهاد مردمي، محور گفت وگويي است با مهندس اميررضا واعظي آشتياني عضو هيأت رئيسه و خزانه دار شوراي اسلامي شهر تهران كه در پي مي آيد:
* ارزيابي شما از ۲ دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور چيست؟
- شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حال حاضر دومين دوره فعاليت خود را تجربه مي كنند و هنوز جوان و نوپا هستند. به ويژه شوراهاي شهرها براي رسيدن به اهداف مورد نظر و اداره مطلو ب تر امور شهري به سازوكارها و تجربيات بيشتري نياز دارند.
اين در حالي است كه اداره شورايي و تجربه پارلمان شهري در كشورهاي توسعه يافته سابقه طولاني دارد و نهاد شوراها در اين گونه كشورها نهادينه شده و مديريت واحد شهري شكل گرفته و باعث گرديده است تا شوراها جايگاه مناسبي در اداره شهرها بر عهده گيرند.
با اين حال حاصل ۲ دوره تجربه شوراها در كشور نشان مي دهد كه شوراها در شرايط موجود توانسته اند در اين مدت كوتاه خدمات ارزنده اي را به مردم ارائه كنند و علاوه بر اين نشان داده اند كه از قابليت زيادي در ارائه خدمت به مردم برخوردارند. نكته مهمتر اين كه با تأسيس شوراها در واقع حضور مردم در عرصه هاي مختلف شهري محقق شده است.
* به نظر شما موفقيت شوراها در گرو چه عواملي است؟
- شوراها همواره بايد با نگاه شهري، ارائه خدمات به مردم را مدنظر قرار دهند و با پرهيز از ورود به مسائل سياسي، صرفاً  با نگاهي رفاهي و خدماتي به مردم وظايف خود را انجام دهند و شهرها را اداره كنند.
شوراها حلقه اتصال مردم با دولت و حكومت تعريف شده اند و در كشورهاي توسعه يافته نيز همين نگاه وجود دارد.
به بيان ديگر شوراها عامل انسجام وحدت و مشاركت مردم در اداره شهرها هستند. از سوي ديگر مردم علاقه مند به حضور مستمر در عرصه هاي مختلف براي اداره شهرشان هستند و طبعاً  زمينه مشاركت آنان بايد براساس قوانين تعريف شده فراهم گردد تا بتوان توانايي هاي بالقوه اي را كه در سطح شهر وجود دارد با يك برنامه ريزي و تعريف منطقي و اصولي به فعليت درآورد و شكوفا ساخت.
به هر حال من تجربه شوراها را در اين مدت محدود براي بهبود و پيشرفت امور اداره شهرها مثبت ارزيابي مي كنم.
* تحقق اين امر چگونه امكان پذير است؟
- به نظر من حضور مردم در قالب انجمن ها، تعاوني ها و تقويت «NGO» ها كه در قانون نيز پيش بيني شده است مي تواند شرايط را براي مشاركت موثرتر شهروندان در اداره امور فراهم كند.
از اين رو با استناد به بند هفت ماده ۷۱ قانون تشكيلات شوراها و عمل به آن بر اساس سازوكارهاي قانوني، حضور مردم در صحنه و مشاركت آنها در اداره امور شهري و اجتماعي بيشتر و در واقع ارتباطي منطقي بين مردم و متوليان و مديران امور شهري برقرار مي شود.
* شوراها در مجموع چه دستاورد مشخصي داشته اند؟
- گرچه شوراها در اين مدت با يك سري بي تجربگي و مشكلات روبه رو بوده اند ولي در مجموع حركت رو به رشدي داشته اند. همين قدر كه شوراها به واسطه  انتخاب مردم توانستند پس از سالها انتظار، نظارت واداره امور شهري را بر عهده بگيرند، گامي مهم به سوي نهادينه شدن مشاركت مردم محسوب مي شود. ولي به هر حال تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله داريم و دليل آن نيز نوپايي شوراهاست و به نظر من دست كم بايد چهار، پنج دوره از فعاليت آنها بگذرد تا بتوانند به يك خودكفايي تجربي در اين زمينه برسند و به مرور زمان مشكلات برطرف شود.
* در حال حاضر چه مشكلاتي بر سر راه فعاليت شوراها وجود دارد و راه حل آن چيست؟
- در حال حاضر نوعي تضاد قانوني و مقرراتي و موازي كاري در اداره امور وجود دارد كه به عنوان عوامل بازدارنده بر سر راه شوراها محسوب مي شوند. به بيان ديگر قوانين شوراها در مواردي با قوانين مربوط به فعاليت برخي سازمانها، نهادها و ارگانها در تعارض است و بايد اصلاح شود. عوامل بازدارنده مانع رسيدن شوراها به اهداف مورد نظر مي شود و بخش عمده آن قوانين موجود است كه با وظايف شوراها تعارض دارد و همين قوانين موازي همديگر را تحت الشعاع قرار مي دهند.
* پيشنهاد مشخص در اين باره چيست؟
- شوراي عالي استانها، وزارت كشور و ديگر متوليان امور بايد اين موارد را به صورت كارشناسي ارزيابي كنند و از مجاري قانوني و با ارائه لايحه به مجلس براي اصلاح آنها اقدام كنند.نكته مهمتر اين كه مسئولين امر در مسئوليتهاي ملي باور به شوراها را جدي تلقي كنند، چون در گذشته شاهد بوده ايم كه برخي مسئولين در مقابل شوراها مقاومت مي كردند و تصورشان اين بود كه شوراها نمي توانند پل ارتباطي ميان مردم باشند. اين كه شوراها مي توانند مشكلات شهري را با كمك مردم و دولت برطرف كنند بايد به يك باور عيني تبديل شود.خوشبختانه دولت جديد يك نگاه مثبت و منطقي به شوراها دارد و اين نگاه مي تواند ما را به مسيري هدايت كند كه شوراها زودتر از آنچه تصور مي شود به نوعي خودكفايي تجربي و سازوكارهاي مربوط به اجراي قوانين برسند.

چشم انداز
005241.jpg
به رغم چاره جويي هاي مسئولان و مديران شهري، معضل ترافيك همچنان پابرجا مانده است؛ از همين رو، تلاش مي شود با آزمون و خطاهاي پي درپي از دامنه اين معضل كاسته شود.طرح نوبتي تردد خودروها يكي ازگزينه هايي است كه در شرايط بحراني بي درنگ به مرحله اجرا گذارده مي شود. اين طرح هر چند نقدهاي بسياري در پي داشته است با اين همه شايد يكي از كارسازترين راهكارهايي است كه تا يافتن راه حل اساسي مي تواند تا اندازه اي گريبان شهروندان تهراني را از چنگ ترافيك نابسامان اين كلانشهر رهايي بخشد.
هرچند كه با اجراي اين طرح، شهروندان از حق مسلم خود يعني استفاده از خودروي شخصي محروم مي شوند، اما تا حصول هماهنگي و وحدت ميان مديران شهري براي گزينش راهكاري اساسي و اجراي آن شايد تنها گزينه كارگشايي است كه مي توان به رغم همه بايدها و نبايدها آن را پذيرفت؛ هرچند كه به نظر مي رسد مسئولان تا يافتن شيشه عمر غول ترافيك و شكستن آن راه درازي در پيش دارند؛ راهي كه در گذر از هزار توي ناهماهنگي ها و تصميمات غيركارشناسانه به مقصد مي رسد.

رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري :
وسعت جنگل هاي شمال در ۴۰ سال
گذشته كاهش يافته است
005235.jpg
ايسنا: «در۴۰ سال گذشته وسعت جنگل هاي شمال كشور بالغ بر دو ميليون و ۸۸ هزار و ۵۵۹ هكتار بود كه به يك ميليون و ۸۴۷ و ۸۸۶ هكتار و معادل ۵/۱۱ درصد كاهش يافته است.»
مهندس خداكرم جلالي ،رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در همايش ملي «آينده جنگل هاي ايران» در كرج گفت: «سطح جنگل هاي كشور را در گذشته بالغ بر ۱۸ ميليون هكتار برآورد كرده اند ليكن در حال حاضر براساس آخرين آمار، وسعت اين جنگل ها بالغ بر ۲/۱۴ ميليون هكتار است كه با امكان توجه به برآورد تقريبي سطح اوليه جنگل هاي ايران، تحليل و ارزيابي در خصوص پروسه امحاء و تخريب طي ادوار گذشته خالي از عيب و نقص نخواهد بود.»
او افزود: «در ارتباط با تغييرات سطح جنگل هاي شمال كشور در ۴۰ سال گذشته كه بالغ بر دو ميليون و ۸۸۰ هزار و ۵۹ هكتار بوده در حال حاضر به يك ميليون و ۸۴۷ هزار و ۸۸۶ هكتار كاهش يافته است.»
معاون وزير وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: «به عبارت ديگر سطح جنگل هاي شمال كشور در۴۰ سال گذشته حدود ۲۴۰ هزار و ۶۷۳ هكتار يعني معادل ۵/۱۱ درصد كاهش يافته است.»
جلالي خاطرنشان كرد: «در دو دهه گذشته در عرصه هاي منابع طبيعي كشور اقدام هاي قابل توجهي صورت گرفته كه مي توان جنگل كاري در سطح يك ميليون و ۱۰۰ هزار هكتار، طرح هاي بيابان زدايي و تثبيت شن هاي روان در سطح ۵/۶ ميليون هكتار و آبخيزداري در سطح ۱۷ ميليون هكتار را نام برد.»
او وسعت مراتع كشور را ۸۶ ميليون هكتار عنوان كرد و گفت:« كشور ايران برخوردار از ۸۶ ميليون هكتار مراتع و ۵/۳۲ ميليون هكتار بيابان و شرايط اقليمي خشك و نيمه خشك با متوسط بارندگي ۲۵۰ ميلي متر بارندگي (يك سوم متوسط جهان) است كه به علت گستردگي عرصه و رشد فزاينده جمعيت، افزايش نياز و ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي، از نظر حفاظت، احيا، توسعه و بهره برداري و مديريت پايدار نيازمند عزم ملي است.»
رييس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور در پايان با اشاره به وضعيت مناسب كاهش شاخص سرانه جنگل در كشور نسبت به دنيا اظهار كرد:« با توجه به رشد دانش و فرهنگ عمومي در كشورمان و آگاهي از نقش جنگل ها در ايجاد محيط زيست سالم و بانشاط و تلاش همه دستگاه هاي مسئول و تشكل هاي غيردولتي و رسانه هاي گروهي،روند تخريب جنگل ها مسير نزولي پيدا كرده است و كاهش شاخص سرانه جنگل در كشورمان نسبت به مجموعه جهان نيز از وضعيت بهتري برخوردار است و با توجه به افق چشم انداز توسعه كه برخورداري از محيط زيست مناسب را از اهداف استراتژيك محسوب كرده است و اهداف كمي و كيفي برنامه چهارم توسعه و برنامه صيانت از جنگل هاي كشور و توسعه ساليانه ۱۰۰ هزار هكتار جنگل كاري،آينده اي روشن و اميدبخش را براي جنگل هاي كشور ترسيم مي كند.»
پرداخت حق كشف به محيط بانان
مديركل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست از پرداخت حق كشف به محيط بانان محيط زيست در سال جاري خبر داد.
اسماعيل رمضاني گفت: مصوبه پرداخت حق كشف به محيط بانان محيط زيست كه در مجلس به تصويب رسيده، هنوز به سازمان محيط زيست ابلاغ نشده و در مراحل اداري است اما تمام تلاش خود را مي كنيم كه امسال اين مصوبه را به اجرا درآوريم.
وي در ادامه درخصوص منبع پرداخت مبالغ حق كشف به محيط بانان محيط زيست افزود: تاكنون كه مصوبه اي براي پرداخت حق كشف به محيط بانان وجود نداشت و درآمد ناشي از كشف و جريمه هايي كه از متخلفان دريافت مي شد به خزانه دولت مي رفت كه از اين پس با اجراي اين مصوبه درصدي از اين مبالغ به ضابطان قضايي كه محيط بانان محيط زيست هستند پرداخت مي شود.
مديركل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست درباره چگونگي محاسبه ميزان حق كشف اظهار داشت: ميزان آن مختلف است و متناسب با كشفيات محيط بانان است.
رمضاني با تأكيد بر اينكه اجراي اين مصوبه باعث ايجاد تشويق و ترغيب در محيط بانان براي اجراي بهتر وظايف آنها مي شود، گفت: معمولا شكارچيان متخلف با دستگيري توسط محيط بانان حاضرند درصدي از جريمه هايي را كه قرار است به ازاي تخلف خود پرداخت كنند به محيط بان داده و از دست قانون فرار كنند كه اين مبلغ حق كشف باعث مي شود كه محيط بان حتي فكر دريافت اين مبالغ را هم نكند.

برج جهان نما تخريب از بالا، ساخت از پايين
005253.jpg
تاكنون بخشي از پشت بام و پنجره هاي طبقه هاي فوقاني برج جهان نما در اصفهان تخريب شده است.
به گزارش ايسنا، عمليات تخريب و تعديل بخشي از برج جهان نما با نظر يونسكو و به  منظور رعايت حريم منظري مجموعه  جهاني ميدان نقش جهان، از دهم بهمن ماه گذشته آغاز شد كه تاكنون قسمت هايي از طبقه هاي فوقاني برج تخريب شده كه بخش پشت بام، پنجره ها و قسمت هايي از درون ساختمان را شامل مي شود.
تخريب دو طبقه از جهان نما در حالي انجام مي شود كه ساخت طبقه هاي پاييني به سرعت در حال انجام و رو به پايان است.

ممنوعيت فعاليت كارگران ساختماني غيرماهر
گروه شهري _ اسدالله افلاكي: با اجراي طرح شناسايي كارگران ساختماني و صدور كارت فني براي آنها، فعاليت كارگران فاقد كارت مهارت فني در چرخه ساخت و ساز ممنوع مي شود.
خلخالي،مدير كل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي با اشاره به اينكه از نيمه دوم سال آينده فعاليت كارگران ساختماني فاقد كارت فني در كارگاههاي ساختماني ممنوع خواهد بود، افزود: متولي صدور كارت فني وزارت كار و امور اجتماعي است كه پس از برگزاري نشستهايي ميان وزارت كشور، كار، مسكن و سازمان مديريت و برنامه ريزي از ماه پيش فرايند صدور كارت به مرحله اجرا درآمده است.
به گفته وي در مرحله نخست اين طرح، كارگران چهار رشته بتن ريزي و بتن سازي، آرماتوربندي، اسكلت سازي فلزي و جوشكاري و قالب بندي، شناسايي و كارت موقت براي آنها صادر مي شود. در پي آن اين كارگران تعيين سطح و تحت آموزش قرار گرفته و بدين ترتيب براي آنها كارت فني دايم صادر مي شود.
خلخالي خاطرنشان كرد: تا پايان شهريورماه سال آينده كليه كارگران رشته هاي ياد شده كارت فني دريافت مي كنند از شهريورماه سال آينده از فعاليت كارگران فاقد كارت فني جلوگيري خواهد شد.
خلخالي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح هزينه اي براي كارگران ندارد و دولت هزينه هاي مربوط به آن را پرداخت مي كند ،گفت: تاكنون ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از كارگران فني در استانهاي مختلف كارت فني دريافت كرده اند. اين در حالي است كه شمار كارگران فني بالغ بر يك ميليون نفر است.

سهم ناچيز ايران از درآمد گردشگري جهان
005244.jpg
در حالي كه كشور اسپانيا در مقايسه با ايران كمترين جاذبه  هاي گردشگري را در خود جاي داده، ۵۳ ميليارد دلار از درآمد گردشگري دنيا را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ايلنا، محمدي- مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي- با بيان اين مطلب، افزود: هم  اكنون كشور اسپانيا با داشتن كمترين جاذبه گردشگري در مقايسه با ايران از مجموع درآمد ۶۲۳ ميليارد دلاري درآمد گردشگري در دنيا ۵۳ ميليارد دلار از اين بخش درآمد كسب كرده؛ در حالي كه ايران كه جزو ده كشور نخست دنيا در اين حوزه به شمار مي  رود، از اين درآمد محروم مانده است.
وي در توضيح اين مطلب تصريح كرد: كانون از بدو تاسيس با هدف تاسيس گردشگري به خصوص گردشگري جاده  اي و نيز در جهت توسعه ميدان فعاليت  ها و هماهنگي با ديگر كشورها به عضويت اتحاديه بين  المللي گردشگري، فدراسيون بين  المللي اتومبيلراني و سازمان اطلاع  رساني جهاني گردشگري درآمد.
مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبيلراني، در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط فعلي كشور اكنون فرصت مناسبي براي تمامي گردشگران در جهت توسعه حضور آنان فراهم شده كه چنانچه به درستي از اين فرصت استفاده شود، مي  توان شاهد رشد دوباره كانون در عرصه فعاليت  هاي گردشگري با تكيه بر اعضاي جوان و فعال بود.

مركز بين المللي خشت در ميبد
ميراث خبر:  به زودي گروهي از كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور براي بررسي همه جانبه مركز تحقيقات بين المللي خشت جهان در ميبد، وارد اين شهر مي شوند.
«عيسي اسفنجاري» ، مدير داخلي پايگاه ميراث فرهنگي ميبد گفت: «پس از پيشنهاد پايگاه پژوهش ميبد براي استقرار مركز تحقيقات بين المللي خشت در فرودگاه تاريخي اين شهر، گروهي از كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي امكان سنجي اين پايگاه كه از انگليسي ها به جاي مانده است وارد ميبد مي شوند.»كارشناسان، ايجاد مركز تحقيقات بين المللي خشت در كشور را با توجه به زلزله خيز بودن ايران، فرصت خوبي براي مقاوم سازي بناهاي خشتي در ايران مي دانند.
به گفته اسفنجاري كارشناسان زير ساخت هاي بنا، آب و برق و ساير امكانات موجود در اين پايگاه را مورد بررسي قرار مي دهند و اين بررسي، يك بررسي تكميلي براي تصميم گيري نهايي است.
ساختمان فرودگاه و يا پايگاه خشتي ۶۰ ساله  انگليسي ها كه در جنگ جهاني دوم مورد استفاده بوده است، اين ساختمان با معماري ايراني و خشت و گل ساخته شده است و داراي ۱۳ ساختمان است.
ايران جزو نخستين  كشورهايي است كه آثار خشتي دارد و اين اتفاق امكانات بين المللي را براي حفاظت از اين آثار فراهم مي آورد. در ايران از هشت هزار سال پيش تا به امروز آثار خشتي وجود دارد. آثار خشتي ايران هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ قدمت قابل تعمق است و ايجاد يك مركز بين المللي در ايران نيروي فني و توانايي هاي فني ايران را در حوزه خشت ارتقا مي دهد.

همكاري شهرداري تهران با موسسات شهرسازي جهان
005247.jpg
شهرداري تهران براي پنج سال آينده از همكاري موسسات شهرسازي جهان استفاده مي كند.
مهندس «جليل حبيب الهيان» رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران گفت: «همكاري مركز با آتليه شهرسازي و معماري پاريس (اپور) براي چند سال ادامه داشت و ما براي تهيه طرح جامع تهران از مشاوره هاي آنها استفاده كرده ايم. شهرداري تهران قصد دارد اين همكاري را نه تنها با اپور بلكه با نهادهاي تخصصي كه در زمينه توسعه و عمران شهري فعاليت دارند ادامه دهد.»
وي ادامه داد: «البته از اين موسسات تنها به عنوان يك مشاور عالي استفاده مي شود، زيرا سيستم شهرسازي ما با كشورهاي اروپايي تفاوت زيادي دارد و دليلي ندارد اظهار نظر هاي آنها را عملي كنيم. ما فقط از تجربه بالاي آنها استفاده مي كنيم.»
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران افزود: «ما هنوز به هيچ موسسه اي تعهدي نداده ايم، زيرا ممكن است موسسه اي همچون« ايوريف » بهتر از«اپور »عمل كند. اما مهم اين است كه شوراي شهر اجازه اين ادامه همكاري را به ما داده است.»

كوتاهي در اجراي ضوابط معلولان در ساخت و ساز
005238.jpg
حمزه شكيب ،عضو شوراي شهر تهران در خصوص عدم رعايت ضوابط معلولان در بهسازي ساختمانهاي عمومي و دولتي فرسوده، تصريح كرد: بر اساس قانون،كليه مهندسان به هنگام طراحي، محاسبه و ساخت ساختمان موظف به تدوين و اجراي ضوابط مربوط به معلولان هستند.
وي افزود: شهرداري نيز به عنوان ناظر و مسئول صدور پايان كار موظف است كه نسبت به رعايت قوانين و آيين نامه هاي موجود در اين زمينه توجه داشته باشد اما قصور سازمانهاي مذكور باعث شده كه ضوابط مهندسي مربوط به معلولان نه تنها در اكثر ساختمانهاي موجود رعايت نشود بلكه در ساختمانهاي دولتي و عمومي كه در حال حاضر در دست بهسازي هستند نيز اين ضوابط به درستي رعايت نمي شود.وي خاطرنشان كرد:شهرداري متولي نظارت بر نحوه و كيفيت بازسازي ساختمانها است اما شهرداري ابزار نظارتي لازم براي برخورد با متخلفان را ندارد در صورتي كه شهرداري براي گردش و كنترل كار نياز به قوانين و ضوابط شفاف دارد.

شهر
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
خارجي
قرآن
سخنگاه
سياسي
داخلي
شهرستان ها
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   قرآن   |   سخنگاه   |  
|  سياسي   |   داخلي   |   شهر   |   شهرستان ها   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |