محمدعلي خسروي
بانكداري يك نظام قديمي و ديرينه بشري است كه در گذشته به شكل هاي مختلفي رواج داشته و در طول تاريخ دچار تحول و دگرگوني شده است.
امروزه بانكداري با اتكا به دستاوردهاي بشري به روش هاي جديد و تكاملي رسيده كه كاركرد اقتصادي مهمي در جوامع گوناگون دارد.
در ايران به دلايلي كه بررسي و نقد آن نياز به زمان و مقاله جداگانه اي دارد، بانكداري با مشكلات متعددي روبه روست كه فقدان هماهنگي بانك هاي كشور با نيازها و تحولات جامعه و مردم كه متقاضيان معرف خدمات آنان هستند از مهمترين مشكلات اين نماد اقتصادي است.
هرگونه تحول در اين نظام كند و نامحسوس است و زمان طولاني را طلب مي كند و به همين دليل رشد و عملكرد بخش هاي اقتصادي كشور را تسهيل و تسريع نمي كند. اين در حالي است كه نظام بانكداري در جهان نظامي متحول و پيشرو است.
ارائه خدمات مالي و پولي به فعالان اقتصادي يكي از مهمترين وظايف بانك هاست كه موجب مي شود با ايجاد ترك در بخش هاي سودده اقتصاد محصول مناسب و مفيدي براي جامعه توليد شود و خدمات مورد نياز از جمله ايجاد شغل در جامعه رخ دهد.
در بانكداري امروز اگرچه بانك هاي مركزي نرخ هاي بهره را به صورت اسمي تعيين و تلاش مي كنند عرضه و تقاضاي پول را كنترل كنند، ولي بانك ها با توجه به توانايي هاي خود در برابر مشتري هايي كه براي دريافت خدمات به آنان مراجعه مي كنند خدمات و روش ها و اقدامات گوناگون را به كار مي گيرند تا مشتري بيشتري را جلب و منابع مالي بيشتري را جذب كنند و به سوددهي برسند.
اين شرايط موجب مي شود تا بانك ها با خلاقيت و به كارگيري همه توان خود خدمات مورد نياز جامعه را ارائه دهند و اين امر سود طرفين را تامين مي كند.
در ايران به دليل محدوديت مديريت و فعاليت بانك ها و اعضاي دولتي و روش هايي كه در اداره بانك ها اعمال مي شود خدمات آنها محدود و نامتناسب با نياز جامعه است. در واقع خدمات به صورت مشخص تعريف شده و بانك ها هيچ اختياري براي ارائه خدمات خارج از چارچوب هاي تعريف شده ندارند. اين مسأله موجب مي شود كه طرفين زيان كنند و نيازهاي جامعه نيز تامين نشود و فعاليت ها و توسعه اقتصادي كند و نامحسوس محقق شود.
بررسي موردي
در حال حاضر در مورد پرداخت وام و ارائه تسهيلات بانك ها، نرم افزار رايانه اي خاصي تهيه شده و وام هاي مشخص و قانوني در چارچوب هاي رايانه اي طراحي شده و به مشتري خدمات ارائه مي شود. مسئولان مربوطه اختيار تغيير روش هاي بازپرداخت مثل محدوديت زمان و يا طولاني تر شدن آن يا بيشتر شدن ميزان بازپرداخت ماهانه يا كمتر شدن آن را ندارند و اين هم بسيار دشوار و حتي غيرقابل اجراست.
در اين زمينه مثال هاي متعددي وجود دارد كه در نهايت به زيان جامعه و فعالان و نيازمندان به خدمات و تسهيلات بانكي است.
به عنوان مثال اگر شخصي در سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ وام ۵ ميليون توماني با بهره ۱۸ درصد شود و قرار باشد ماهانه ۶۷ هزار تومان به مدت ۱۵ سال آن را بپردازد تا تسويه شود، اگر با موافقت رياست وقت بانك مبلغ پرداختي از ۱۵ سال به ۵ سال كاهش پيدا كند به صورتي كه ۶۷ هزار تومان پرداختي به بانك به ۲۰۱ هزار تومان ماهانه افزايش يابد تا بهره كاهش پيدا كند، هم چنان به همان ميزان (بيش از۱۰۰ درصد) بايد به بانك بهره بدهد؟ موضوع از اين قرار است كه شخصي ۵ سال پيش از بانك ملي وام مي گيرد و به جاي ۱۵ سال، طي ۵ سال آن را مي پردازد به اميد آن كه بهره آن كاهش يابد. با توجه به اين كه بيش از ۵/۷ ميليون تومان در مدت ۵ سال پرداخت مي كند، وقتي براي تسويه حساب به بانك مراجعه مي كند، مي گويند بايد ۵/۲ ميليون تومان ديگر بدهيد!!!
سؤال اين است؛ اگر يك تاجر يا بازاري از بانك وام ۵ ميليون توماني به مدت ۵ سال با بهره ۱۸ درصد بگيرد و هيچ پولي هم در طول اين مدت به بانك پرداخت نكند، پس از ۵ سال به چه ميزان بايد بهره پرداخت كند؟(مبلغ ۴ ميليون تومان + اصل وام دريافتي كه جمعاً ۹ ميليون تومان مي شود)
حال اگر همين وام را به صورت اقساط ماهانه و به مدت ۵ سال با بهره ۱۸ درصد بگيرد جمعاً حدود ۵/۷ ميليون تومان بايد پرداخت كرد (يعني ۵۰ درصد بهره كسر مي شود)، اما چرا در مورد وام ۱۵ ساله كه زودتر از موعد پرداخت شده، چنين اقدامي نمي شود، مشخص نيست. حتماً مسئول آن كسي است كه برنامه هاي سيستم كامپيوتري را نوشته است كه اين سيستم ها نمي توانند صحيح محاسبه كنند! اما آن چيزي كه گويا قرار است اتفاق بيفتد پرداخت اضافي به بانك است كه وام گيرنده و امثالهم مجبور به استفاده از اين وام شده اند. بانك ملي براي اين كه حقي از مردم ضايع نشود بايد پاسخگو باشد كه تاكنون تحت چه شرايطي اين گونه اضافه از مشتريان خود وجه دريافت كرده است، حتي اگر قراردادي با مشتري خود دارد كه وام بايد در طول مدت ۱۵ سال پرداخت شود و زودتر از آن قابل محاسبه نيست. اين يك قرارداد يك طرفه است و نبايد به آن دل خوش كرد. چگونه است كه اگر كسي ديركرد داشته باشد، بايد به بانك جريمه پرداخت كند، ولي اگر مشتري زودتر از موعد مقرر پرداخت داشت، نمي تواند از مزايايي برخوردار شود.
مثال ديگر در مورد مداركي است كه بانك ها براي پرداخت وام هاي كوچك از متقاضيان خرد خود مطالبه مي كنند.
البته اين مدارك و سختگيري ها شايد براي متقاضيان وام هاي بزرگ و سنگين قابل توجيه باشد كه البته در اين موارد نيز متاسفانه به طور معمول سهل گيري بيشتر از سختگيري است و در مواردي مشاهده مي شود كه براي دريافت كنندگان وام هاي بزرگ نيز افراد متقاضي بايد براي مدت ها صبر پيشه كنند تا بتوانند وام دريافت كنند در حالي كه متقاضي وام معمولاً نياز فوري دارد و بايد در مدت زمان كوتاهي مبلغ مورد نياز را دريافت كند. در هر حال سخت گيري هاي بي مورد براي متقاضيان وام هاي كوچك از مواردي است كه در بانك هاي دولتي ايران رايج است و شايد بانك هاي خصوصي كمي سهل گيرتر به نظر برسند.
در مورد دريافت وام هاي يك تا ۵ ميليوني طبق اطلاعاتي كه از سوي برخي متقاضيان اعلام شده مداركي شامل چك تضميني، سفته، امضاي دو نفر كارمند رسمي دولت در پشت سفته و يا چك و ارائه نامه از سوي ادارات افراد ضامن به بانك كه در صورت عدم پرداخت سود ماهانه به بانك، اداره مذكور متعهد است تا طبق نامه بانك مبلغ را از حقوق ضامن كسر كند.
كسر حقوق البته در مورد خود وام گيرنده نيز در صورت عدم پرداخت اقساط اعمال مي شود، ولي در صورتي كه وي در هنگام عدم پرداخت اقساط حقوق كافي دريافت نكند و پولي از اداره محل كار خود دريافت نكند اقساط از حقوق افراد ضامن كسر مي شود.
البته پيش بيني هاي قانوني لازم ضروري است، ولي آيا بانك هاي كشور مشكلات خود را با ديگر نهادها از جمله دادگاه ها بايد بر عهده مشتري هاي خود آوار كنند و آنان را براي دريافت وام مورد تقاضا وادار كنند تا افرادي را به عنوان ضامن معرفي كنند و اصولاً آيا اين امر بايد براي همه متقاضيان وام اعمال شود، يعني كسي كه براي نخستين بار براي دريافت وام مراجعه مي كند بايد مانند كسي كه براي چندمين بار وام دريافت مي كند و اقساط خود را مرتب و طبق قرارداد پرداخت نكرده عمل كند يا كسي كه وام گرفته و اقساط را طبق قرار قبلي پرداخت كرده نيز بايد مانند افرادي كه تخلف كرده اند و يا براي نخستين بار به بانك براي دريافت وام مراجعه مي كنند بايد عمل كنند. متاسفانه فقدان انعطاف و وجود نداشتن خلاقيت و ابتكار در نظام بانكي، شرايطي ايجاد كرده كه براي دريافت يك وام كه از سوي ادارات دولتي مجوز آن صادر شده است و بانك موظف به پرداخت آن است متقاضي نيازمند و تازه وارد در امر وام گيري بايد مدت ها دوندگي كند و مدارك و افراد متعددي را به عنوان ضامن بياورد تا وام را دريافت كند. حال در اين ميان اگر در بانك ها افراد غيرمسئولي طرف متقاضي باشند و به جاي راهنمايي و همكاري با وي او را در تنگناهاي قانوني و مقررات اداري قرار دهند، بايد به حال مشتري بيچاره گريست.
حرفه وام گيري
پيچيدگي هاي موجود در راه دريافت وام بانكي وام گيري را به حرفه اي مهم تبديل كرده است. شاهد اين مدعا تشكيل گروه هاي ويژه اي است كه كار آنان وام گرفتن و تسهيل روند آن است.
همه روزه در صفحات برخي روزنامه ها شاهد هستيم كه آگهي هايي درج مي شود كه در آن ارايه خدمات وام گيري از بانك ها منتشر مي شود.
انتشار اين آگهي ها به خودي خود مشكلي ندارد و اينكه گروه هايي در اين زمينه به صورت تخصصي فعاليت كنند نمي تواند قابل نكوهش باشد ولي وجود موانع و مشكلات متعدد در مسير دريافت وام بانكي عاملي است كه قابل انتقاد است. چرا بايد متقاضيان وام در بانك ها از خدمات مناسب و قابل قبول برخوردار نباشند كه واسطه هايي براي تسهيل اين رابطه لازم باشد. اين سئوالي است كه جا دارد مسئولان بانكي در اين زمينه پاسخ قابل قبولي ارايه كنند.

نظام بانكي كشور به مانند برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در جلب رضايت شهروندان ناكام است. اين ناكامي از يك سو ريشه در كيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان بانك ها دارد و از سوي ديگر ناشي از فقدان ساز و كارهاي رقابتي در نظام بانكي كشور است. ناكامي و احساس ضعف نظام بانكي نيز ازجمله شاخص هاي توسعه نيافتگي سيستم اقتصادي است. در واقع در سيستم هايي كه يك نظام بانكي قدرتمند، رقابتي و كارآمد وجود ندارد، توسعه اقتصادي فاقد پشتوانه هاي واقعي است كه درحال حاضر نظام بانكي ايران در چنين وضعيتي گرفتار است. ريشه اين وضعيت ذاتا به نظام بانكي كشور بازنمي گردد و به طور خاص بايد به دنبال اين ريشه ها در كليت ساختار اقتصادي ايران بود. به هرحال نظام بانكي نيز تبلور نظام كنوني اقتصادي كشور است.
جداي از مسايل مختلف نظام بانكي كشور نظير نقش اندك و غيرمحسوس در فرايند توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، بالابودن ميزان بهره تسهيلات بانكي، تلاش دولت براي كاهش بهره تسهيلات و مقاومت نظام بانكي و... تعامل ميان بانك ها و شهروندان از اهميت بالايي برخوردار است. در كشورهاي مختلف يكي از كارهاي ويژ ه بانك ها، نقش آنها در ارتقاي رفاه اجتماعي است. هرچند اين كار ويژه ذاتا جزء كارويژه هاي بانك ها نيست. بدين صورت كه بانك ها با دراختيار قراردادن تسهيلات مالي به شهروندان، بخش قابل توجهي از بار اصلي مشكلات روزمره زندگي را حل و فصل مي كنند، ايفاي اين نقش موثر به دليل ماهيت رقابتي نظام بانكي، فعاليت گسترده بانك هاي غيردولتي و وجود سازوكارهاي ساده براي ارايه تسهيلات با بهره كم و بازپرداخت بلندمدت است. اما چنين كارويژه اي در نظام بانكي ايران و در تعامل بين بانك ها و شهروندان به صورت نامحسوس و ناكارآمد وجود دارد. اولا سهم بانك ها به عنوان تامين كننده مالي در بهبود شاخص هاي رفاه اجتماعي بسيار پايين است،  ثانيا، روند اداري بهره مندي شهروندان از تسهيلات مالي بانك ها، سخت، پيچيده و بلندمدت است،  ثالثا، امكان بهره مندي شهروندان به صورت برابر از اين تسهيلات فراهم نيست و رابعا، قراردادهاي ارايه تسهيلات به شهروندان عموما يك طرفه از طرف بانك هاست و ماهيت تحميلي دارد به صورتي كه متقاضيان بانك ها به دليل اجبار ناچار هستند به هر شرايطي كه بانك ها دارند تن دردهند. نكته قابل توجه در اين زمينه، مقررات يكسان اعطاي تسهيلات درمورد همه بانك هاست كه اين مساله به ماهيت دولتي نظام بانكي ايران بازمي گردد. علاوه بر اين، عدم انعطاف قوانين ارايه تسهيلات بانك ها با توجه به شرايط متفاوت متقاضيان و همچنين تغيير و تحول شرايط اقتصادي بانك ها و شهروندان در زمان هاي مختلف است. همچنين مديران بانك ها از اختيار عمل لازم براي تصميم گيري دربرابر شهروندان مختلف و نيازها و توانايي هاي مختلف برخوردار نيستند و مجبور هستند براساس يك ساختار مكانيكي و صرفا به عنوان مجري عمل كنند.ظهور و فعاليت چندين بانك خصوصي نيز نتوانسته در اين زمينه تحولي ايجاد كند و حتي شرايط به گونه اي شده كه برخلاف انتظار معمولا الزامات حاكم بر بانك هاي دولتي به بانك هاي خصوصي نيز تسري پيدا كرده است.
به هرحال به نظر مي رسد امروزه شهروندان ناخواسته و به دليل شرايط تحميلي بخش قابل توجهي از ناكارآمدي نظام بانكي را بر دوش مي كشند و مديريت نظام بانكي صرفا با درنظرگرفتن ملاحظات و منافع بانك ها به صورت يكطرفه اقدام به تدوين يا تغيير آيين نامه هاي پرداخت تسهيلات مي كند. نارضايتي شهروندان بهترين گواه بر اين واقعيت است.

پايين نگهداشتن ارزش واحد پول چين
گروه اقتصادي: درحالي كه نگراني ها از ادامه سياست ارزي چين و رشد بي سابقه اقتصاد اين كشور ادامه دارد بانك مركزي اين كشور اعلام كرد كه در سال جاري ميلادي نرخ تبديل يوان واحد پول چين را تغيير نمي دهد.
به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه جوانان چين، بانك مركزي چين در تازه ترين گزارش خود آورده است كه نرخ تبادلات ارز در سال ۲۰۰۶ ميلادي عمدتا با نرخ ثابت و پايين تر از نرخ واقعي ادامه مي يابد.چين تأكيد كرد مديريت بر نظام ارز در گردش چين در سال جاري ميلادي تقويت شده و هر تحولي براساس توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشور انجام مي شود.بانك مركزي چين تصريح كرد كه توازن منطقي و ثبات در نظام تبادلات ارزي در سال جاري ميلادي حفظ مي شود و اين امر به توليدكنندگان اين كشور براي حضور در بازارهاي جهاني اطمينان خاطر مي دهد.
آمريكا، چين را براي اصلاح رژيم نرخ تبادلات ارزي به شدت تحت فشار قرار داده است، اما چين تاكنون تسليم اين فشارها نشده است.بانك مركزي چين همچنين اعلام كرد كانال هاي گردش سرمايه و سرمايه در گردش در چين در مسيري باثبات افزايش مي يابد.فشارهاي خارجي به ويژه از سوي آمريكا، اتحاديه اروپا و سازمان هاي پولي بين المللي بر چين به منظور ارتقاي ارزش يوان واحد پول اين كشور در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهان اخيرا شدت گرفته است.اين فشارها براي تقويت ارزش يوان موجب شده است مقام هاي پكن ضمن اصرار بر ثبات و عدم تغيير ارزش پول خود با غرب به ويژه آمريكا وارد چالش جدي اقتصادي و مالي شوند.حفظ نرخ ارز يوان به عامل ثبات اقتصادي اين كشور تبديل شده و رشد اقتصادي اين كشور را در مقابل تحولات اقتصاد جهان و آثار آن حفظ كرده است.
اين سياست چين موجب ايجاد رقابت ناسالم توليدكنندگان اين كشور در بازارهاي جهاني مي شود و به همين دليل توليدات اين كشور بازارهاي بسياري از كشورهاي جهان را ازجمله ايران تسخير كرده است.
درخواست بخش خصوصي براي سرمايه گذاري دولتي
گروه اقتصادي:  درحالي كه توليدكنندگان فولاد كشور به دليل تغيير شرايط در بازار جهاني و كاهش قيمت توليد با رقابت شديد توليدكنندگان خارجي مواجه هستند و در مقابل واردات دچار بحران شده اند يكي از توليدكنندگان بخش خصوصي كه هفت سال است هنوز مجوز احداث كارخانه اين شركت در فارس به مرحله اجرايي نرسيده خواهان سرمايه گذاري دولتي براي احداث اين كارخانه شد.به گزارش همشهري مديرعامل اين شركت تاكيد كرده است كه احداث اين كارخانه ديگر از سوي سرمايه گذاران قبلي ممكن نيست و تنها دولت مي تواند با سرمايه گذاري و ادامه راه بخش خصوصي اين مجتمع فولادي را احداث كند. معلوم نيست چرا زماني كه سرمايه گذاري در اين زمينه براي بخش خصوصي جاذبه ندارد چرا دولت بايد در اين زمينه سرمايه گذاري كند.
همچنين اين درخواست در شرايطي صورت مي گيرد كه با مصوبات دولت جديد و طبق قانون برنامه چهارم و اصلاحيه ماده ۴۴ قانون اساسي دولت از سرمايه گذاري در فعاليت هايي كه بخش خصوصي بايد در آن فعال شود منع گرديده است.

تصويب تسهيلات خارجي نيروگاه «سياه بيشه»
فارس: هيأت وزيران تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي براي تأمين مالي فاز اول طرح نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزي ايران، تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز شمرده است.در اين مصوبه آمده است كه تأمين مالي فاز اول طرح نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه تا سقف مبلغ (۲۷۰ ، ۸۱۶ ۱۲،) يورو، (۳۳۹ ، ۰۲۵ ، ۱۹) دلار آمريكا و (۶۷۵ ، ۹۹۰ ، ۴۲۶ ۲،) ين ژاپن بابت خريد تجهيزات موتور ژنراتور، چهار واحد ۲۵۰ مگاواتي تلمبه ذخيره اي و مبلغ (۰۰۰ ۷۵۰، ۳،) يورو بابت خريد ماشين آلات و تجهيزات و خدمات مهندسي براي بخش ساختماني و مبلغ (۳۵/۶۸۰ ، ۴۹۳ ۱۱،) يورو بابت خريد ماشين آلات، تجهيزات و خدمات مهندسي براي بخش نيروگاهي چهار واحد و وام تجاري به مبلغ (۰۰۰ ، ۲۵۰ ، ۱۵) يورو بابت طراحي، ساخت و نصب و راه اندازي چهار واحد فوق الذكر توسط شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران صورت گيرد.
حضور ايران در مناقصه جديد هندي ها براي لوله گذاري
ايسنا : به دليل امتيازات خاص پروژه هاي قبلي و استفاده از شناور لوله گذار ابوذر ،۱۲۰۰ در پروژه جديد خط لوله ۴۸ اينچ غرب هند نيز حاضر خواهيم بود.
مهندس كراچيان - مدير پروژه پاراديپ در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران - در گفت وگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا، با بيان اين كه در پروژه پاراديپ از دو روش لوله گذاري از دريا به ساحل و از ساحل به دريا استفاده شده است، افزود: خوشبختانه دانش فني مورد استفاده درمورد لوله گذاري و گوي شناور، مشابه فاز يك پارس جنوبي بوده است كه در اين پروژه، اين تجربه مفيد واقع شد.وي در ادامه با اشاره به تعهد نصب روزانه ۸۰ شاخه لوله در بستر دريا افزود: به دليل مشكلاتي كه در عايق كاري لوله ها از سوي كارفرما (هند) به وجود آمده است، نصب روزانه اين تعداد لوله امكان پذير نيست و كارفرما به اين مساله واقف بوده و در اين خصوص با آنها به توافق رسيده ايم.
كراچيان از احتمال اجراي پروژه اي جديد در كنار خط لوله ۴۸ اينچ فعلي خبر داد و افزود: كارفرما در حال فروش اسناد مناقصه پروژه اي جديد براي اواخر سال ۲۰۰۶ است و حضور شركت تاسيسات دريايي ايران در مناقصه پروژه جديد از سوي مديريت شركت تأييد شده است.وي افزود: اطلاع تاسيسات دريايي از مسائل مختلفي همچون گمرك، بيمه، ماليات و استفاده از كارگران، ركورد بي سابقه ابوذر ۱۲۰۰ در لوله گذاري خط ۴۸ اينچ و همچنين اعتماد كارفرما از عملكرد ما در پروژه پاراديپ، مواردي است كه احتمال برنده شدن ما را در مناقصه جديد بالا مي برد.