آنچه كه بخش كشاورزي را از ساير بخش هاي اقتصادي متمايز مي كند وجود مخاطرات و حوادث طبيعي است كه همه ساله آسيب هايي را به توليدكنندگان وارد مي سازد. بروز اين آسيب ها كه به نوسانات زياد در توليد و قيمت محصولات منجر مي شود تهديدي براي درآمد و جريان سرمايه گذاري در اين بخش محسوب شده و از سوي ديگر برنامه ريزي را پيچيده مي كند.
بيمه محصولات كشاورزي، ابزار و مكانيزمي براي كاهش ريسك اقتصادي در عرصه كشاورزي است و در كشور ما نيز مسئولان از بيمه كشاورزي به عنوان يك استراتژي براي تزريق يارانه به بخش كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان استفاده مي كنند، اما اين كه نظام بيمه محصولات كشاورزي در ايران پاسخگوي نياز توليدكنندگان است و با چه چالش هايي روبه روست از موضوعاتي است كه سعي شده در اين گزارش از سوي كارشناسان مورد بررسي قرار گيرد و راهكارهاي بهبود و كارآمدي آن ارائه شود.
***
گذري بر وضعيت بيمه محصولات كشاورزي
بيمه محصولات كشاورزي از آغاز قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت. آمريكا نخستين كشور غربي است كه در سال ۱۹۰۹ به طرح هاي مختلف بيمه كشاورزي براي كاهش ريسك در اين بخش روي آورد. كانادا نيز در زمره پيشگامان صنعت بيمه محصولات كشاورزي به شمار مي آيد و در چند دهه اخير، گزارش ها از رشد بيمه كشاورزي در جوامع اروپايي حكايت مي كند. در قاره آسيا، ژاپن در سال ۱۹۲۹ بيمه دام و در سال ۱۹۳۹ بيمه محصولات كشاورزي را به تصويب رساند.
مروري بر تاريخچه بيمه محصولات كشاورزي نشان مي دهد كه با توجه به انواع خطرات در حوزه كشاورزي و از طرفي اهميت امنيت غذايي، ضرورت بيمه در عرصه هاي مختلف كشاورزي در اكثر كشورهاي جهان احساس شده كه متناسب با سياست ها و نيازها، اين ابزار حمايتي توسط دولت ها و بخش خصوصي به اشكال مختلف به اجرا درآمده است.
در ايران نيز فعاليت بيمه محصولات كشاورزي در سال ۱۳۶۳ با دو محصول پنبه و چغندرقند در استان هاي مازندران و خراسان توسط صندوق بيمه محصولات كشاورزي آغاز و به تدريج به محصولات ديگري از جمله سويا و برنج تعميم داده شد. اين روند با هدف حمايت دولت از توان توليد، مقابله با ريسك و بلاياي طبيعي و فراهم آوردن بستر براي سرمايه گذاري هاي جديد در حوزه كشاورزي ادامه يافت به طوري كه پس از گذشت ۲۱ سال و طي سه برنامه توسعه كشور، اكنون ۸۰ محصول و فعاليت كشاورزي در زير بخش هاي زراعت، باغداري، دامداري و منابع طبيعي تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند.
براساس آمار صندوق بيمه محصولات كشاورزي در حال حاضر تعداد ۳۲ محصول در بخش زراعت، ۲۳ محصول در بخش باغداري، ۲۰ فعاليت در بخش دامداري و ۵ فعاليت در عرصه منابع طبيعي در برابر حوادث قهري و بلاياي طبيعي نظير سرمازدگي، يخبندان، تگرگ، توفان، خشكسالي، زمين لرزه، سيل، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه اي و امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي در راستاي سياست هاي حمايتي بخش كشاورزي تحت پوشش بيمه هستند كه بيش از ۶۰ درصد اعتبارات بيمه محصولات كشاورزي در قالب يارانه سهم دولت و مابقي نيز سهم كشاورزان بيمه گذار است كه سالانه به صورت حق بيمه اخذ مي شود و در مواردي نيز افزايش مي يابد.
سهم غرامت هاي پرداخت شده طي سال هاي برنامه سوم در زير بخش زراعت ۶۴/۵۶ درصد، بخش باغات ۲۱/۲۷ درصد، دام ۵۲/۸ درصد، طيور ۲۰/۶ درصد، آبزيان ۹۶/۰درصد و منابع طبيعي ۴۲/۰ درصد برآورد شده است.
همچنين به منظور توسعه بيمه محصولات كشاورزي در طول برنامه چهارم، برنامه هايي تدوين شده است كه بنا به اظهارات مهندس عباس نظري _ قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي- تا پايان اين برنامه در بخش زراعت اراضي تحت پوشش بيمه از ۵ميليون و ۷۷ هزار و ۵۸۰ هكتار به بيش از ۱۰ ميليون هكتار، در بخش باغداري از ۲۲۹ هزار و ۴۶۰ هكتار به ۸۸۳ هزار و ۵۰۰ هكتار، در بخش دام تعداد واحدهاي دامي از ۹ ميليون و ۶۷۵ هزار و ۱۴۷ هزار به بيش از ۴۶ ميليون و ۷۰۴ هزار واحد، طيور از ۶۱۸ ميليون و ۲۰۰ هزار قطعه به بيش از ۶۴۱ ميليون و ۳۵هزار قطعه، مزارع آبزي پروري از ۶۵ميليون و ۴۴ هزار مترمربع به ۷۹ ميليون و ۴۹۴ هزار و ۴۰۰ مترمربع و منابع طبيعي از ۳ ميليون و ۴۶۶ هزار هكتار به بيش از ۸ ميليون هكتار ارتقا خواهد يافت.
قدر مسلم آنچه دسترسي به اين برنامه را امكانپذير مي كند فراهم آوردن امكانات و شرايط، سياستگذاري هاي صحيح و مناسب و رفع تنگناهايي است كه كم و بيش گريبانگير بيمه محصولات كشاورزي است.
نارسايي هاي بيمه محصولات كشاورزي
نظام بيمه محصولات كشاورزي در ايران با مسائل متعددي رو به رو است كه ادامه آن نه تنها كيفيت خدمات و توسعه بيمه را كه از اهداف برنامه چهارم توسعه به شمار مي آيد محدود مي سازد، بلكه پايداري بيمه كشاورزي را با چالش جدي مواجه مي كند.
مهندس نظري در اين زمينه به محدوديت منابع مالي و بدهي دولت به صندوق بيمه در خصوص پرداخت غرامت هاي ناشي از خسارات وارده به كشاورزان اشاره مي كند و مي گويد: «دولت در طول برنامه سوم و تا پايان سال ۸۳ مبلغ ۲۲۰ ميليارد تومان به صندوق بيمه محصولات كشاورزي بدهكار است كه اين مبلغ تا پايان سال ۸۴ به ۳۶۰ ميليارد تومان بالغ مي شود.»
وي مي افزايد: «طي ۳ سال گذشته، اين مبالغ توسط بانك كشاورزي تامين و در اختيار صندوق بيمه براي پرداخت غرامت به كشاورزان خسارت ديده قرار گرفته است، اما چنانچه ميزان بدهي دولت در سال جديد ادامه يابد بحران مالي صندوق بيمه به يك بحران اجتماعي و سياسي تبديل خواهد شد، زيرا بانك كشاورزي به عنوان كارگزار صندوق بيمه فاقد منابع مورد نياز براي تامين مالي است و صندوق بيمه ديگر نمي تواند به اتكاي بانك كشاورزي فعاليت كند و اين درحالي است كه پرداخت غرامت به توليدكنندگان يك جريان مستمر است.»
مهندس نظري در عين حال بودجه صندوق بيمه را در سال هاي زراعي ناكافي مي داند و در اين باره چنين توضيح مي دهد: «ما در سرزمينه يعني نوع محصولات، سطح زير كشت و عامل خطر، برنامه توسعه اي داريم و هر چند منابع مالي ما نسبت به سال اول ۱۴ برابر شده است، اما خواست و انتظارات توليدكنندگان و مسئولان مناطق مختلف از نظر توسعه بيمه به نحوي است كه منابع مالي موجود جوابگو نيست.»
وي ضمن اشاره به اينكه بودجه صندوق بيمه در سال زراعي ۸۵-۸۴ به ميزان يكهزار و ۶۰۲ ميليارد ريال تعيين شده است، اين بودجه را متناسب با برنامه ها و انتظارات توسعه اي بيمه كشاورزي نمي داند.
قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي در ادامه مي گويد: «ايران به لحاظ فرهنگي و اجتماعي متنوع است و به همين خاطر سياست هاي اجرايي بيمه به طور غيرمتمركز و منطبق با فرهنگ و مسائل اجتماعي مناطق مختلف است و اصلاح مسائل فرهنگي براي فعاليت متمركز صندوق به كندي صورت مي گيرد كه موجب به تعويق افتادن برنامه هاي بيمه اي مي شود.»
وي محدوديت منابع علمي، فني و اجرايي در حوزه بيمه محصولات كشاورزي را از ديگر موانع موجود نام مي برد.
از سوي ديگر نسبت خسارت در بخش كشاورزي ايران در اثر حوادث طبيعي به خصوص سرمازدگي و خشكسالي بالاست، به طوري كه صندوق بيمه در سال زراعي ۸۳-۸۲ در مجموع حدود ۱۷۰ ميليارد تومان غرامت به توليدكنندگان پرداخت كرده و حق بيمه اي كه از آنها در همين سال دريافت كرده بالغ بر ۱۲۶ميليارد تومان بوده است.»
الهه ميزاني _ كارشناس ارشد اقتصاد و مدير گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه محصولات كشاورزي- در اين باره ابراز مي دارد: «روش هاي پيشگيري از حوادث طبيعي در ايران پيشرفته نيست و صندوق در خصوص روش هاي پيشگيري از خسارت براساس رسالت خود عمل نكرده است، زيرا آنقدر مسئوليت خود را سنگين كرده كه نتوانسته است به اين مسائل بپردازد .»
وي مي گويد:« صندوق بيمه همواره بابت خسارات در بخش كشاورزي غرامت پرداخت كرده در حالي كه مي تواند روش هايي را به توليدكنندگان توصيه كند كه موجب كاهش خسارت شود. به طور مثال پسته كاران براي جلوگيري از سرمازدگي در باغ ها، لاستيك آتش مي  زنند در صورتي كه بايد از دستگاه هاي گرم كننده يا دستگاه هايي كه بخار مصنوعي ايجاد مي  كنند براي كاهش خسارت در باغ هاي خود استفاده كنند .»
ميزاني همچنين ضعف مديريت را از علل تشديد خسارات ناشي از حوادث طبيعي در بخش كشاورزي  بر مي شمارد و مي  گويد:« حمايت ما از بخش كشاورزي نبايد به گونه اي باشد كه توليدكنندگان فكر كنند با سوء مديريت و عدم انجام به موقع عمليات باغي يا زراعي و عدم رعايت بهداشت در محيط دامي مي  توانند غرامت دريافت كنند. چنين وضعي در عمل نه تنها به بهبود وضع كشاورزي منجر نمي  شود كه بار مالي دولت را افزايش مي  دهد .»
دكتر علي كياني راد- كارشناس اقتصاد كشاورزي و عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي- معتقد است:« تمايل و مشاركت كشاورزان براي بيمه محصولات كم است و در كشور ما انگيزه لازم براي جذب كشاورزان به مكانيزم بيمه ايجاد نشده است .»
بنابه گزارشات، در حال حاضر از۴ ميليون بهره بردار در حوزه كشاورزي تعداد يك ميليون و ۵۶۲ هزار نفر محصولات خود را بيمه كرده اند.
دكتر كياني راد علت گرايش كم كشاورزان به بيمه محصولات را نبود تنوع الگوها و خدمات بيمه اي عنوان مي كند و اظهار مي دارد:« در ايران يك نوع قرارداد بيمه وجود دارد كه براساس عملكرد محصول و مقابل خطرات طبيعي تدوين شده است در حالي كه امروزه در اغلب كشورها از الگوهاي پيشرفته و مختلف مانند بيمه قيمت، بيمه درآمدي، بيمه سرمايه گذاري و... استفاده مي شود.»
همچنين به گفته وي:« در كشور ما در خصوص ترويج بيمه محصولات كشاورزي خوب عمل نشده است و بسياري از كشاورزان به دليل عدم آگاهي از شرايط و مزاياي بيمه، محصولات خود را بيمه نكرده اند.»
دكتر كياني راد در ادامه به نوع ارزيابي خسارت در بخش كشاورزي اشاره مي كند و مي گويد:« اكنون در دنيا به جاي روش هاي خوداظهاري، از روش هاي علمي و پيشرفته براي تعيين دقيق ميزان خسارات در بخش كشاورزي استفاده مي شود و در نتيجه آمار به دست آمده به واقعيت نزديك تر است و از طرفي ديگر نيازي نيست كه كارشناسان بيمه به تمام مناطق آسيب ديده مراجعه كنند.»
اسماعيل برادران حسيني -رئيس هيأت مديره مجمع ملي كشاورزان خبره كشور- نيز مي گويد:« يكي از مسائل بخش كشاورزي، نبود امنيت اقتصادي است كه شامل بيمه محصولات كشاورزي مي شود؛ در كشور ما همه محصولات تحت پوشش بيمه نيستند و آنچه كه زير پوشش بيمه است، در مواردي با اعمال برخي گزينه ها محدود شده است .»
وي در تكميل سخن خود ادامه مي دهد:« براي نخستين بار در سال زراعي ۸۵- ۸۴ زردآلو تحت پوشش بيمه قرار گرفته و آخرين گزينه براي اين محصول ۱۲ تن در هكتار است، در صورتي كه ميزان توليد زردآلو در برخي ازباغ ها به ۳۰ تا ۴۰ تن در هكتار مي رسد و باغداران مايلند اين ميزان توليد را بيمه كنند .»
پوشش بيمه اي
پرسشي در خصوص سياست بيمه اي كشاورزي مطرح است مبني بر اينكه آيا همه محصولات بايد در مقابل عوامل خطرزا بيمه شوند و آيا رايانه هاي دولتي در هر شرايطي بايد در قالب بيمه، هزينه شود؟
در اين زمينه دو ديدگاه اقتصادي و حمايتي و عدالت محوري مطرح است. ديدگاه نخست علاوه بر حمايت از توليدكنندگان بر پايداري بيمه كشاورزي تاكيد دارد و ديدگاه دوم، بيمه را به عنوان يك ابزار حمايت مالي و نه يك طريق مديريت ريسك از سوي بيمه مي شناسد.
الهه ميزاني معتقد به حمايت اصولي بيمه از محصولات كشاورزي است و در اين زمينه ابراز مي دارد:« سياست هاي بيمه بايد دقيق و حساب شده باشد و ما نبايد زيربار تعهداتي برويم كه از انجام آن عاجز باشيم، زيرا منجر به واكنش تند كشاورزان مي شود،پس ناگزيريم از سياست ها و آنچه كه از سوي بخش كشاورزي اعلام مي شود تبعيت كنيم در حالي كه اين سياست ها با منابع و ظرفيت هاي صندوق بيمه هماهنگ نيستند .»
به باور وي برخي از عوامل خطر مانند خشكسالي و همچنين بعضي از محصولات، بار سياسي پيدا كرده اند و توسعه كمي بيمه محصولات، بيشتر جنبه تبليغاتي به خود گرفته و به جنبه هاي كيفي خدمات بيمه كمتر توجه شده است .
مدير گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه محصولات كشاورزي اظهار مي دارد: «هدف ما، فعاليت هاي بلاعوض نيست و نبايد كشاورزان را اعانه بگير بار بياوريم، بلكه كشاورزان بايد بيمه را جزو تفكر اقتصادي خود قلمداد كنند.»
وي با اشاره به اينكه تفكر صنعت بيمه در دنيا تفكر اصولي است مي گويد: «ما نبايد از مسيري كه دنيا در آن در حال حركت است خارج شويم بلكه بايد به قواعد و اصول آرمان گرايانه روي آوريم» .
براين اساس ميزاني معتقد است كه حق بيمه محصولات غير استراتژيك بايد براساس ضرايب واقعي و با توجه به آمار و اطلاعات دقيق و درصد خطر محاسبه شود نه براي جذب مشتري.
ميزاني اضافه مي كند: «ما اكنون مي توانيم روي محصولات قديمي مثل پنبه، چغندر و سويا كه كشاورزان در رابطه با آنها بيمه را لمس كرده اند و همچنين در مناطق پرخطر، يارانه دولتي را كاهش دهيم، زيرا محصولات در مناطق پرخطر، هر سال دچار ضرر مي شوند و صرفاً بار مالي به همراه دارند. همچنين مي توان يارانه ها را در قالب بيمه در مناطقي كه در آن خطر كمتر و جذابيت براي بيمه شدن نيز كمتر است افزايش داد و در اين صورت مي توان فعاليت صندوق بيمه را تداوم داد.»
مهندس نظري درخصوص پوشش بيمه اي محصولات كشاورزي مي گويد:« در ۵۵ كشور دنيا به غير از آمريكا، ديدگاه اقتصادي در مورد بيمه محصولات كشاورزي غالب است و در اين كشورها، محصولات را به لحاظ استراتژيك، ارزآوري و ايجاد اشتغال محور قرارداده و برمبناي آن توليدكنندگان بخش كشاورزي را تحت بيمه دولتي و يارانه دار قرار مي دهند. اين كشورها، دامنه پرداخت بيمه را بيشتر از اين گسترش نداده اند، چون تعهد دولت در برابر خطرات طبيعي بسيار سنگين است .»
وي با بيان اينكه در ايران طبق قانون، محصولات كشاورزي و فعاليت هاي آن بايد بيمه شود و هر محصولي مشمول اين قانون مي شود، مي افزايد:« در حوزه كشاورزي كشور ما، ديدگاه حمايتي و عدالت محوري قوي تر است و در اين ديدگاه ضرر و زيان مطرح نيست، بلكه حمايت از توليدات ارجح است .»
قائم مقام صندوق بيمه، اهميت اين تفكر را ناشي از شرايط اجتماعي و اقتصادي كشورمان عنوان مي كند و مي گويد:« در بخش عمده كشاورزي در ايران خرده دهقاني و اراضي كشاورزي نيز كوچك است و از اين رو در اغلب موارد، فعاليت كشاورزي چندان سودآور نيست و كشاورزان بسيار آسيب پذيرند. بنابر اين اگر بيمه محصولات كشاورزي در چارچوب ديدگاه اقتصادي حركت كند در عمل جوابگوي نياز بخش نخواهد بود .» وي پيش بيني مي كند كه ديدگاه حمايتي نه تنها در برنامه چهارم، بلكه در طول برنامه هاي پنجم و ششم در سياست هاي بخش كشاورزي حاكم خواهد بود.
مهندس نظري مي افزايد:« اين وضعيت تا زماني كه كشاورزي به يك قطب توليدي تبديل نشود ادامه خواهد يافت و زماني كه توليد انبوه شود و صاحبان سرمايه در محور كار كشاورزي قرار گيرند، توليدكنندگان براي حفظ سرمايه خود به دنبال بيمه با نرخ هاي مختلف خواهند آمد و در اين صورت نگاه صندوق بيمه، تجاري و اقتصادي خواهد شد .»
دكتر كياني راد نيز به اين نكته معتقد است كه همه محصولات كشاورزي را نبايد بيمه كرد و اگر قرار است همه محصولات بيمه دولتي شوند بايد فقط در برابر ريسك هايي كه آنها را تهديد مي كند بيمه شوند.
وي مي افزايد:« اگر محصولاتي به سرما حساس هستند فقط در برابر سرمازدگي و يا اگر با پيوستن به سازمان WTO برخي از محصولات مانند گندم دچار نوسانات قيمت مي شوند بايد فقط در خصوص نوسانات قيمت تحت پوشش بيمه قرار بگيرند .»
اصلاح قانون
نظام بيمه محصولات كشاورزي ايران با محدوديت هاي قانوني مواجه است و بديهي است با توسعه بخش كشاورزي از مرحله سنتي به مرحله پيشرفته و گسترش فعاليت هاي توليدي و افزايش توقعات كشاورزان براي اعمال سياست هاي حمايتي در برقراري امنيت سرمايه گذاري، ضرورت ورود به عرصه هاي نوين بيمه احساس مي شود.
در حال حاضر ماده واحده قانون بيمه، مصوب سال ۱۳۶۲ دست صندوق بيمه را از فعاليت در زمينه بيمه عوامل توليد، مديريت و نيروي انساني شاغل در بخش، بيمه سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در خصوص توليد محصولات كشاورزي، بيمه جبران ضرر و زيان توليدكنندگان و بيمه قيمت كوتاه كرده است.
مهندس نظري در اين باره مي گويد: «قانون بيمه در ايران اشاره اي به فعاليت هاي قبل از كاشت و بعد از برداشت محصولات كشاورزي ندارد و صندوق بيمه مجاز به طراحي ساير بيمه هايي كه چرخه توليدات بخش كشاورزي را كامل كند، نيست.»
وي در همين حال از تلاش هاي اخير صندوق بيمه براي اصلاح و تغيير ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي خبر مي دهد و اظهار مي دارد: «در حال حاضر اصلاح ماده واحده قانون بيمه مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفته و براي تصويب نهايي به مجلس ارسال شده است.»
قائم مقام صندوق بيمه مي گويد كه با اصلاح و تغيير ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي، زمينه لازم براي ورود به بيمه عوامل توليد در حوزه كشاورزي از قبيل ابنيه، تاسيسات، ماشين آلات، ادوات و بيمه درآمدي محصولات كشاورزي و سرمايه گذاري ها فراهم مي شود.
بيمه درآمدي
بيمه درآمدي يكي از طرح هاي بيمه اي جديد است كه از سال ۲۰۰۰ در آمريكا به اجرا گذاشته شده است. در راستاي تنوع بخشي به بيمه و مقابله با انواع ريسك هاي بخش كشاورزي، صندوق بيمه، طرح آزمايشي بيمه درآمدي را در مورد نخود ديم در استان كرمانشاه در مساحتي نزديك به ۶۰ هزار هكتار از سال زراعي ۸۵-۸۴ به اجرا خواهد گذاشت.
دكتر كياني راد درباره ويژگي هاي بيمه درآمدي مي گويد: «اين بيمه نوسانات قيمت و عملكرد محصولات كشاورزي را توأماً تحت پوشش قرار مي دهد و از طرفي حق بيمه درآمدي، كمتر از حق بيمه اي است كه بايد به تنهايي براي بيمه عملكرد يا قيمت پرداخت كرد كه اين، هم به سود كشاورزان و هم دولت است.»
به گفته وي، اجراي اين نوع بيمه به علت تنوع بخشي در الگوهاي بيمه نه تنها موجب افزايش فعاليت بخش خصوصي مي شود، بلكه هزينه هاي اجرايي در امر بيمه گري را كاهش مي دهد.
دكتر كياني راد در عين حال وجود بازار بورس كالا را لازمه اجراي بيمه درآمدي مي داند، زيرا بازار بورس كالا، پيش بيني دقيق و واقعي از قيمت ها مي دهد. وي بيمه درآمدي را بهترين الگو در بخش كشاورزي كشورمان مي داند و در توضيح آن چنين اظهار مي دارد: «در ايران پرداخت هاي موردي در حوزه كشاورزي زياد است كه الگومند نيستند، يعني ما مي گذاريم يك خسارت به محصول وارد شود و بعد آن را پرداخت مي كنيم در صورتي كه با اجراي اين بيمه مي توانيم خسارت هايي را كه هم متوجه توليد و هم قيمت مي شود در چارچوب يك الگو قرار دهيم.»
همچنين مهندس نظري در اين باره ابراز مي دارد: «نوسانات قيمت يكي از نگراني هاي توليدكنندگان در فصول مختلف است كه با اجراي بيمه درآمدي اين نگراني تا حدود زيادي برطرف مي شود.»
وي مي افزايد: «در صورت توسعه بيمه درآمدي در كشور در عمل زمينه خريد محصولات زراعي به صورت تضميني حذف مي شود.»
مهندس نظري در ادامه مي گويد: «پس از سال اول و دريافت تجارب ميداني از اجراي طرح بيمه درآمدي نخود ديم، صندوق بيمه مصمم است كه وارد بيمه درآمد برنج در منطقه شمال كشور شود.»
وي شفاف بودن بازار، ساماندهي قيمت ها و معين بودن محل مبادلات كالاها را از شرايط اجراي بيمه درآمد برمي شمارد و ابراز مي دارد: «بدون اين شرايط نمي توان متوسط قيمتي را كه مبناي كار بيمه است به دست آورد.»
راهكارها
در خصوص بهبود وضعيت بيمه محصولات كشاورزي راهكارهاي مختلفي از سوي كارشناسان و متخصصان مطرح شده است.
الهه ميزاني بر ارائه روش هايي جهت كنترل خسارت ناشي از حوادث طبيعي بر محصولات كشاورزي تأكيد مي ورزد و در اين راستا معتقد است كه دولت بايد از طريق سرمايه گذاري و ارائه تسهيلات، كشاورزان را براي خريد دستگاه ها و تكنولوژي هاي نوين تشويق كند.
وي آموزش كشاورزان در مورد شرايط بيمه را ضروري مي داند و مي گويد: «ما بايد افكار نو را در كشاورزان كه جزو اقشار كمتر تغييرپذير هستند جا بينداريم و براي آنها توضيح دهيم كه بيمه چه مي گويد و در چه صورت مي تواند كارآمد باشد و به كمك آنها بيايد.»
ميزاني در عين حال اظهار مي دارد كه فعاليت صندوق بيمه از نظر كيفي بايد توسعه يابد و در عرصه هاي مشتري مداري، بازاريابي و رضامندي مشتري بيشتر فعاليت كند.
برادران حسيني بر اين عقيده است كه گزينه هايي كه براي محصولات كشاورزي در بيمه نامه تعيين شده است بايد آزاد باشد تا كشاورزان بتوانند سطوح مختلفي از توليدات خود را بيمه كنند.
وي مي افزايد: «چنانچه نارسايي هاي بيمه حل شود انگيزه جوانان و تحصيلكرده ها براي انجام فعاليت هاي كشاورزي افزايش مي يابد، زيرا نسل جديد، نسل منطقي است و به غير از علاقه، منطق را در تصميمات خود دخالت مي دهد.»
برادران حسيني همچنين به نقش رسانه هاي جمعي براي اطلاع رساني در خصوص فوايد بيمه اشاره مي كند و تهيه فيلم هاي آموزشي و تبليغي را براي افزايش مشاركت كشاورزان در بيمه محصولات كشاورزي مفيد مي داند.
دكتر كياني راد پيشنهادي را از سوي مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي مطرح كرده و مي گويد: «دولت مي تواند در بودجه سالانه خود، يارانه هاي بيمه و خريد تضميني را در قالب يك بودجه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد تا اين وزارتخانه با تدوين قانون و ابزارهاي حمايتي بنابر نياز بخش اقدام كند.»
به اعتقاد وي چنانچه دست سياستگذاران و مجريان بخش كشاورزي براي اعمال سياست هاي حمايتي در مورد خريد تضميني و توسعه الگوهاي بيمه باز گذاشته شود، مكانيزم هاي اجرايي دقيق تر، مطمئن تر و پرداخت هاي مالي شفاف تر مي شود.وي بر افزايش مشاركت بخش خصوصي در حوزه بيمه كشاورزي تأكيد مي كند و چنين ابراز مي دارد: «دولت مي تواند در زمينه بيمه، الگوهاي جديدي را ارائه دهد و بخش خصوصي نيز آنها را اجرا كند و دولت يا بخش كشاورزي به جاي آنكه يارانه را به توليدكنندگان بدهد به بخش خصوصي دهد تا بيمه هاي خصوصي به بيمه هاي اتكايي تبديل شود.»وي مي افزايد: «از آنجايي كه كشاورزي در كشور ما وارد مرحله سودآوري نشده است، از اين رو تشكل هاي توليدي و تعاوني ها مي توانند نقش بيمه هاي خصوصي را ايفا كنند و به عبارتي توليدكنندگان، خود فعاليت هاي بيمه گري را انجام دهند.»
مهندس نظري تأمين و تصويب پرداخت بدهي دولت و افزايش سرمايه صندوق بيمه را مهم ارزيابي مي كند و هرگونه توسعه كمي و كيفي در حوزه بيمه كشاورزي را منوط به اين امر مي داند.
وي اصلاح ساختار تشكيلاتي صندوق بيمه، اصلاح سياست هاي اجرايي از جمله هدفمند كردن يارانه هاي دولتي با اولويت محصولات استراتژيك و بهره برداران خرد و دهقاني و اولويت بندي محصولات اساسي از نظر پوشش بيمه اي و همچنين اصلاح شيوه آموزشي مانند آموزش ناظران و كارشناسان ارزياب را از راهكارهاي موجود عنوان مي كند.
جايگزيني بيمه توليد منطقه محور به جاي بيمه توليد خرد محور نيز از سوي برخي كارشناسان مطرح است و در اين روش خسارت كاهش توليد در صورتي به بيمه گذار در يك منطقه تعلق مي گيرد كه عملكرد متوسط مزارع آن منطقه كمتر از عملكرد مورد توافق در بيمه نامه باشد.

رشد ۵ درصدي بخش صنعت ايران در سال ۲۰۰۶
مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش بيني كرد: رشد بخش صنعت ايران در سال ۲۰۰۶ به ۵ درصد خواهد رسيد.
به گزارش اكونوميست، بخش صنعت ايران در سال ۲۰۰۵ برابر با۵‎/۳درصد رشد كرد كه ۰‎/۲ درصد نسبت به سال ۲۰۰۴ كاهش نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، رشد بخش صنعت ايران در سال جاري ميلادي با كاهشي۰‎/۳ درصدي نسبت به سال ۲۰۰۵ به ۵ درصد خواهد رسيد.
همچنين پيش  بيني مي  شود رشد بخش صنعت ايران در سال ۲۰۰۷ به ۴‎/۸ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۴‎/۶درصد و در سال ۲۰۰۹ نيز به ۴‎/۶درصد برسد.
اكونوميست همچنين رشد بخش صنعت ايران در سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ را نيز به ترتيب ۱،۹‎/۹،۹‎/،۳ ۹‎/۲ و ۵.۵ درصد اعلام كرده است.
بر پايه همين گزارش، سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ به ۴۰‎/۸ درصد رسيد كه معادل ۱۴۸‎/۷ تريليون ريال شد.
بر اساس برآورد اكونوميست،  توليد ناخالص داخلي بخش صنعت ايران در سال ۲۰۰۶ به ۱۵۶‎/۱تريليون ريال افزايش خواهد يافت و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي نيز به ۴۲‎/۱ درصد خواهد رسيد.اين گزارش حاكي است، سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي ايران طي پنج سال اخير با رشد دائمي همراه بوده است و از۳۶‎/۷درصد در سال ۲۰۰۰ به ۳۴ درصد در سال ۳۹،۲۰۰۱‎/۸ درصد در سال ۲۰۰۲ و در سال ۲۰۰۳ به ۳۸‎/۹ درصد رسيده است.
همچنين سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۴ نيز در سطح۴۰‎/۸ درصد بود كه پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۰۹ به ۴۴‎/۶درصد افزايش يابد.
رتبه شصت ويكم جهان درريسك سرمايه گذاري
مهر: سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در گزارش سالانه خود رتبه ريسك سرمايه گذاري ايران را در سال ۲۰۰۶ از ميان ۱۶۸ كشور دنيا ۶۱ اعلام كرد.
به گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)، شاخص ريسك سرمايه گذاري ايران در سال ۲۰۰۶ همچون سال ۲۰۰۵ برابر با چهار مي  باشد اما رتبه ايران يك پله سقوط كرده است.بر اساس اين گزارش، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ريسك كشورها را بر اساس شاخص هاي صفر تا ۷ تعيين مي كند كه شاخص صفر نشان  دهنده حداقل ريسك و شاخص ۷ نشان  دهنده حداكثر ريسك مي باشد.
بر پايه همين گزارش، شاخص ريسك سرمايه  گذاري ايران در سال ۱۹۹۹ برابر با ،۶ در سال ۲۰۰۰ برابر با ۵ و از سال ۲۰۰۱ تاكنون برابر با ۴ بوده است.
اين گزارش حاكي است، ايران در خاورميانه نيز از لحاظ ريسك سرمايه گذاري در سال ۲۰۰۶ همانند سال ۲۰۰۵ در ميان ۱۹ كشور منطقه در رتبه دهم قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، در ميان كشورهاي خاورميانه بهترين شاخص ريسك از آن امارات، كويت، قطر، عربستان و عمان است كه شاخص ريسك آنها ۲ است.
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي همچنين شاخص ريسك سرمايه گذاري الجزاير در سال ۲۰۰۶ را ،۳ بحرين ،۳ سوريه ،۷ يمن ،۶  عراق ،۷ اسرائيل ،۳ اردن ،۵ لبنان ،۷ ليبي ۷ و مصر را ۴ اعلام كرده است.
بر پايه همين گزارش، بهترين شاخص ريسك سرمايه گذاري در سطح جهان در سال ۲۰۰۶ از آن كشورهاي كانادا،  استراليا، اتريش، بلژيك، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، لوكزامبورگ، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانيا، سوئد، سوئيس، انگلستان و آمريكا مي باشد كه شاخص ريسك همگي آنها صفر اعلام شده است.
نرخ رشد اقتصاد چين در سال جاري ميلادي كاهش مي يابد
ايرنا: يك  نشريه  اقتصادي  پيش بيني  كرد رشد اقتصادي  چين  در سال  جاري  ميلادي  كاهش  يابد.
به  گزارش  شين  هوا، نشريه «اكونوميست» نرخ  رشد اقتصادي  چين  در سال  جاري  ميلادي  را ۸درصد اعلام  كرد.
در گزارش  جهان  در سال  ۲۰۰۶ اين  نشريه  همچنين  پيش بيني  شده است  كه  ارزش  رشد توليد ناخالص  داخلي  چين  در سال  ۲۰۰۶ ميلادي  به  ۲ هزار و ۲۴۰ ميليارد دلار و سرانه  آن به  يكهزار و ۷۰۰ دلار با محاسبه  جمعيت  يك  ميليارد و ۳۲۰ميليون  نفري  اين  كشور برسد.
چين  درصدد كنترل  نرخ  تورم  در سال  جاري  ميلادي  در حدود ۲درصد مي باشد، اما اقتصاددانان  پيش  بيني  كرده اند كه  رشد اقتصادي  باعث  افزايش  تورم  در اين  كشور خواهد شد.
رشد اقتصادي  چين  براساس  آمار رسمي اين  كشور در سال  گذشته  ميلادي  به  ۹/ ۹درصد رسيد.
رشد ۲۵ درصدي صادرات كالا از ايران
بانك جهاني اعلام كرد: صادرات كالاي ايران طي هفت سال اخير به طور متوسط سالانه ۴/۲۵ درصد افزايش يافته است.
به گزارش مهرصادرات كالاي ايران طي سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط سالانه ۴/۲۵درصد رشد يافته است كه در سطح جهان رقم بالايي محسوب مي شود.بر اساس اين گزارش، در حاليكه متوسط رشد سالانه صادرات كالاي ايران طي سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ فقط ۹/۳ درصد بود، اين رقم طي هفت سال اخير تقريبا ۵/۶ برابر شده است.بنابر اعلام بانك جهاني، در سال ۱۹۹۹ صادرات كالاي ايران بالاترين رشد خود طي دهه اخير را پشت سرگذارد و رشد آن به ۳/۶۰ درصد رسيد.
بانك جهاني مي افزايد، در حاليكه طي چند سال اخير رشد صادرات كالاي ايران در سطح مطلوبي بوده است، فقط در سال ۲۰۰۱ ايران با رشد منفي صادرات كالا مواجه شد و صادرات كالاي ايران در اين سال نسبت به سال قبل از آن كاهشي ۱۶درصدي داشت.همچنين، رشد صادرات كالاي ايران در سال ۲۰۰۰ به ۸/۳۴ درصد، در سال ۲۰۰۲ به ۹/۱۷ درصد، در سال ۲۰۰۳ به ۲/۴۲ درصد، در سال ۲۰۰۴ به ۵/۳۳ درصد و در سال ۲۰۰۵ به ۸/۵ درصد رسيد.متوسط رشد صادرات كالاي كشورهاي صنعتي طي سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ برابر با ۷/۸ درصد، اتحاديه اروپا ۳/۹ درصد، كشورهاي در حال توسعه ۲/۱۶ درصد و كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ۸/۱۷ درصد بوده است.در گزارش ياد شده آمده است، واردات كالاي ايران طي سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۰۶/۱۷ درصد بوده است كه اين رقم در دهه ۱۹۹۰ منفي۹/۱ درصد و در دهه ۱۹۸۰ برابر با ۳/۵درصد بود.
بانك جهاني، رشد واردات كالاي ايران در سال ۱۹۹۹ را منفي ۶ درصد، در سال ۲۰۰۰ برابر با ۲/۱۳ درصد، در سال ۲۰۰۱ برابر با ۹/۲۲ درصد، در سال ۲۰۰۲ برابر با ۲/۲۰ درصد، درسال ۲۰۰۳ برابر با ۱/۳۷ درصد و در سال ۲۰۰۴ برابر با ۱۵ درصد اعلام كرده است.

اتحاديه اروپا به گاز ايران وابسته تر خواهد شد
مهر:مركز اطلاعات انرژي آمريكا اعلام كرد: طي سالهاي آينده ، ايران نقش مهمي در تامين گاز طبيعي اتحاديه اروپا خواهد داشت و اين اتحاديه به گاز ايران وابسته تر خواهد شد.
به گزارش مركز اطلاعات انرژي آمريكا در گزارشي اعلام كرد كه  ايران پس از روسيه داراي دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي در سطح جهان است و بيش از ۹۴۰ تريليون فوت مكعب ذخاير گاز طبيعي دارد.
بر اساس اين گزارش، در حاليكه طي دهه گذشته مصرف گاز طبيعي در ايران شديدا افزايش يافته اما اين كشور نگاه بلندمدتي به صادرات گاز طبيعي به بازارهاي جهاني نيز دارد.
در حاليكه گاز طبيعي نيمي از انرژي مصرفي ايران را تامين مي كند، دولت اين كشور طرح هاي بلندمدتي را براي توسعه توان صادرات گاز خود طي سالهاي اخير آغاز كرده است.
بر پايه اين گزارش، حوزه گازي پارس جنوبي كه ميان ايران و قطر مشترك است، كانون سرمايه گذاري هاي كلان ايران در زمينه توسعه توليد گاز بوده است.پيش بيني مي شود با بهره برداري از فازهاي مختلف پارس جنوبي، ايران توان توليد ۸ ميليارد فوت مكعب در روز از اين حوزه را به  دست آورد و طي ۳۰ سال، سالانه ۱۱ ميليارد دلار از آن درآمد كسب كند.مركز اطلاعات انرژي آمريكا در اين گزارش مي افزايد: ايران توان فراواني نيز در توليد گاز طبيعي مايع ال.ان.جي دارد و طي سالهاي اخير سرمايه گذاري كلاني براي توسعه توليد گاز ال.ان.جي انجام داده است.ايران در حال حاضر چهار پروژه بزرگ توليد ال.ان.جي در دست انجام دارد كه هريك توان صدور ۸ تا ۱۰ ميليون تن ال.ان.جي در سال را دارند.پيش بيني مي شود با بهره برداري رسيدن پروژه هاي توليد ال.ان.جي، ايران از سال ۲۰۰۸ توان صادرات اين محصول را به بازارهاي جهاني پيدا كند.علاوه بر اين، ظرفيت توليد گاز طبيعي ايران تا سال ۲۰۱۰ به ۱۰ تريلوين فوت مكعب خواهد رسيد و ايران توان بالايي در صادرات گاز به بازارهاي جهاني پيدا خواهد كرد.مركز اطلاعات انرژي آمريكا مي افزايد، با توجه به قابليت بالاي ايران در صادرات گاز طبيعي و نياز روزافزون اتحاديه اروپا به منابع تامين گاز به غير از روسيه، ايران در سالهاي آينده به تامين كننده بزرگ گاز طبيعي اتحاديه اروپا تبديل خواهد شد.اين گزارش حاكي است، خط لوله گاز ميان ايران و تركيه كه از اوايل سال ۲۰۰۲ به بهره برداري رسيد، عامل موثري در رسيدن گاز طبيعي ايران به اتحاديه اروپا خواهد بود.خط لوله گاز ايران - تركيه توان انتقال ۳۵۰ ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي تا سال ۲۰۰۷ را خواهد داشت و افزون بر اين، قابليت افزايش ظرفيت براي صدور گاز ايران به اتحاديه اروپا را دارد.
هند خواستار تسريع احداث خط لوله گاز ايران
سخنگوي وزارت امور خارجه هندوستان اعلام كرد: هند خواستار تسريع انعقاد قرارداد و احداث خط لوله گاز ايران است.
به گزارش هندوستان اكسپرس، در حالي كه پس از راي منفي دهلي نو عليه برنامه هسته اي ايران احتمال منتفي شدن پروژه خط لوله گاز ميان دو كشور قوت گرفته بود، سفر معاون وزارت امور خارجه ايران به هندوستان از ديد مقامات هندي پاياني بر ترديدها نسبت به پروژه خط لوله گاز خواهد بود.بر اساس اين گزارش، مهدي سفري معاون وزارت امور خارجه كشورمان، كه به عنوان نخستين مقام ايراني پس از راي هندوستان عليه برنامه هسته اي ايران به دهلي  نو سفر كرده است، روز جمعه به ديدار وزير امور خارجه هند و مشاور امنيت ملي اين كشور خواهد رفت.درهمين حال، در حالي كه مذاكرات آمريكا و هندوستان در زمينه همكاري هسته  اي در حال انجام است و آمريكا صراحتا خواستار چشم پوشي دهلي  نو از گاز ايران است، مقامات هندي بار ديگر بر تعهد خود نسبت به پروژه انتقال گاز ايران تاكيد كردند.اين گزارش حاكي است، سخنگوي وزارت امور خارجه هند در تازه  ترين اظهار نظر خود اعلام كرد: هر دو كشور هند و ايران بر ساخت خط لوله گاز ايران تاكيد دارند.سخنگوي وزارت امور خارجه هند همچنين خواستار تسريع در انعقاد قرارداد فروش گاز ال.ان.جي ايران به هند شد.در همين حال، مهدي سفري كه قرار بود سفر وي به هندوستان چند ماه پيش صورت پذيرد، به مقامات هندي تضمين داده است كه ايران به علت رأي هند در آژانس بين المللي انرژي، هيچ يك از پروژه  ها و قراردادهاي خود با اين كشور را لغو نخواهد كرد.
سرمايه گذاري ۱۲۴ ميليارد دلاري چين در توليد برق
ايرنا : چين  قصد دارد ظرف  پنج  سال  آينده  براي  افزايش  توليد برق ، ۱۲۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري  كند.
به  نوشته  روزنامه  چاينا ديلي  چاپ  پكن ، اين  سرمايه گذاري  براي  ساخت  نيروگاه هاي  برق  در سطح  چين  انجام  خواهد شد.
شركت  توسعه  برق  چين  اعلام  كرد كه  اين  سرمايه گذاري  سنگين  بين  سال هاي ۲۰۰۶ تا سال  ۲۰۱۰ ميلادي  انجام  مي شود.دولت  چين  درصدد است  تا با اين  سرمايه گذاري ، نيروگاه هاي  بيشتري  را در اين  كشور ايجاد كرده  و مشكل  كمبود برق  را حل  كند.چين  سال  گذشته  ميلادي  با توليد ۵۰۰ ميليون  كيلووات  برق  توسط نيروگاه هاي  اين  كشور رتبه  دوم  جهان  از اين  نظر را كسب  كرد، اما همچنان  با كمبود برق مواجه  است .
بيشتر تجهيزات  توليد برق  چين  ذغالي  و آبي  است  و چين  براي  تامين  كمبود برق  خود در حال  افزايش  تواناني  توليد برق  نيروگاه هاي  اتمي است .چين  قصد دارد تا ۱۵ سال  آينده  ظرفيت  توليد برق  اتمي  اين كشور را به  سه  برابر فعلي  برساند.
صادرات نفت و گاز روسيه به آسيا افزايش مي يابد
ايرنا: «ويكتور خريستنكو» ، وزير صنعت  و انرژي  روسيه  گفت : اين  كشور به  منظور تامين  نياز فزاينده  منطقه  آسيا و حوزه  اقيانوس  آرام ، درصدد است  تا ۱۴ سال آينده  صادرات  نفت  و گاز به  اين  منطقه  را به  شدت  افزايش  دهد.به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از مسكو، خريستنكو در مصاحبه اي  با شماره روز چهارشنبه  روزنامه  دولتي «روسي ايكايا گازتا» گفت  كه  مصرف  انرژي  دركشورهاي  آسيايي  در آينده  نزديك  افزايش  مي يابد و در همان  حال ، كشورهاي  غربي  به  تلاش هاي  خود براي  تنظيم  و يا كاهش  مصرف  انرژي  ادامه  خواهند داد.خريستنكو ادامه  داد: «به  همين  دليل ، در نظر داريم  صادرات  نفت  وگاز خود به  كشورهاي  آسيايي  و حوزه  اقيانوس  آرام  را تا سال  ۲۰۲۰ ميلادي  به  شدت  افزايش  دهيم». اين  مقام  روس  كشورش  را به  خاطر موقعيت  جغرافيايي  منحصر به  فرد آن ، يك «شريك  طبيعي» براي  كشورهاي  منطقه  دانست .اين  وزير روسي  ادامه  داد كه  اشتياق  فزاينده  آسيا به  نفت  و گاز، تقاضا براي  انرژي  اتمي و برق  را نيز افزايش  مي دهد و روسيه  به  مشاركت  در توسعه  اين  بخش ها در آسيا علاقه مند است .
اظهارات  اين  مقام  روسيه  كمتر از يك  هفته  پس  از سخنان «ميخائيل فرادكف» نخست  وزير اين  كشور در «هانوي» ايراد شد كه  براي  كمك  به  اجراي  يك  پروژه  عظيم  سدسازي  و يك  نيروگاه  هسته اي  در ويتنام  اعلام  آمادگي  كرده  بود. روزنامه روسي ايسكايا گازتا نوشت  كه  مسكو، ويتنام  را به  طور فزاينده  به  عنوان «دروازه» ورود به  بازارهاي  جنوب  شرق  آسيا تلقي  مي كند.بنا بر اين  گزارش ، «كرملين» از سال  گذشته  ميلادي  بر اهميت  راهبردي توسعه  موقعيت  تجاري  و سياسي  مسكو در منطقه  آسيا و حوزه  اقيانوس  آرام  تأكيد كرده  است .