مثلث رقابت
انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان اهميتي بيش از گذشته دارد. جريان فكري اصلاح طلبان كه مجلس، شوراها و دولت را در سه انتخابات اخير از دست داده اينك تنها گزينه پيش روي خود را پيروزي در انتخابات خبرگان مي داند و از سوي ديگر نيز جريان مقابل اصلاح طلبان، براي مجلس خبرگان شأن و قداست ويژه اي قائل هستند و چندان مايل به تغيير وضع فعلي نمي باشند.
اصلاح طلبان كه در مجلس فعلي از حمايت افرادي نظير آقايان مجيد انصاري، مفيدي، موسوي تبريزي و زرندي برخوردارند سعي دارند كه فعاليت هاي انتخاباتي خود را حول محور مجمع روحانيون مبارز طراحي كنند. هر چند كه اين تشكل روحاني از اختلافهاي دروني رنج مي برد اما به نظر مي رسد كه با مديريت افراد مطرحي همچون سيد محمد خاتمي و موسوي خوئيني ها، حضور جدي اي در عرصه انتخابات داشته باشد. البته جريان چپ مثل هميشه از معضل بحث «مجتهد بودن» كانديداهاي خود رنج مي برد و بسياري از چهره هاي مطرح اين جريان براي حضور در انتخابات بايد در آزمون اين شورا شركت كنند؛ امري كه بسياري از آقايان در انتخابات دور سوم از آن استنكاف ورزيدند.
به همين دليل مجمع روحانيون دو راهكار را در پيش رو دارد؛ اول اينكه ائتلافي كه دور دوم انتخابات رياست جمهوري با عنوان جبهه اعتدال مطرح شد را در پيش گيرد و با چهره هاي سنتي طيف حاضر در مجلس خبرگان كه قرابت فكري نيز با هاشمي رفسنجاني دارند، دست به ائتلاف بزند. نزديكي مجيد انصاري به هاشمي رفسنجاني در انتخابات اخير رياست جمهوري و همچنين حمايت بسياري از چهره هاي اصلاح طلب از هاشمي، قطعاً به اين روند كمك خواهد كرد.ضمن اينكه افرادي نظير حسن روحاني، فلاحيان و... كه به هاشمي رفسنجاني قرابت بيشتري دارند، ازحمايت جدي طيف نوگراي جريان اصول گرا برخوردار نيستند و حتي هفته نامه پرتو سخن، نشريه مؤسسه امام خميني(ره) كه آيت الله مصباح يزدي مسئوليت آن را به عهده دارد، اخيراً و به صراحت به انتقادهاي جدي از جريان سنتي نزديك به هاشمي رفسنجاني مي پردازد.
راهكار دومي كه مجمع روحانيون و گروه هاي نزديك به آن در پيش گرفته اند طرح بحث ورود افراد غير مجتهد به مجلس خبرگان است كه مي تواند مشكل فقاهتي جريان اصلاح طلب را تا حدودي مرتفع سازد و اخيراً در كميسيون آيين نامه مجلس خبرگان نيز به تصويب رسيده است كه در ادامه مطلب به تشريح اين امر خواهيم پرداخت.
اما طيف سنتي جريان اصول گرا كه پايگاه آن را مي توان در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم يافت، هر چند كه بيشترين سهم را در مجلس خبرگان فعلي دارد ولي تحركات چنداني در اين مدت از آنها مشاهده نشده است و به نظر نمي رسد برنامه ريزي گسترده اي براي اين انتخابات داشته باشند، هر چند كه قطعاً در سراسر كشور كانديداهاي خود را معرفي كرده و احتمالاً بيشترين سهم را نيز در ميان نمايندگان مجلس دوره چهارم خواهد داشت. از سران اين جريان مي توان به آقايان مشكيني، اميني، يزدي، امامي كاشاني، جنتي، هاشمي شاهرودي و... اشاره كرد.
اما طيف نوگراي جريان اصول گرا كه رهبري فكري آن با آيت الله مصباح يزدي است، تا به حال خبرسازترين طيف حاضر در صحنه انتخابات بوده اند. آيت الله مصباح جزو معدود چهره هاي برجسته حوزه علميه بود كه در هر دو مرحله از محمود احمدي نژاد حمايت كرد. هر چند كه نام وي در دهه اول انقلاب، چندان شنيده نشده اما همواره در حوزه علميه به عنوان يكي از تئوريسين هاي برجسته مطرح بوده است. مخالفين مصباح، وي را به قرابت فكري به انجمن حجتيه متهم مي كنند در حالي كه وي جزو اولين روحانيوني بود كه در قم با راه اندازي يك مركز حوزوي- دانشگاهي با نام مؤسسه امام خميني(ره)، به تربيت طلبه هايي كه توانايي ورود به عرصه سياست و اجرائيات را داشته باشند، دست زد.
آيت الله مصباح و طرفداران وي كه قائل به صرف مشروعيت الهي ولي فقيه بوده و مشروعيت مردمي را به صراحت رد مي كنند، در آستانه انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان با برگزاري همايشي با عنوان «هماهنگي و همدلي نيروهاي انقلاب در موضوع انتخابات خبرگان و بررسي عملكرد خبرگان رهبري» در مشهد ورود در اين عرصه را كليد زدند و سپس به تشريح ديدگاه هاي خود در زمينه اساس «جمهوري اسلامي» پرداختند. محسن غرويان از مطرح ترين شاگردان مصباح، در زماني كه استادش در سفر حج به سر مي برد يك تنه به طرح ديدگاه هاي همفكران خود پرداخت كه با واكنش منفي اكثر گروه هاي مرجع مواجه شد.
البته جريان اصلاح طلب تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا از اين فرصت، نهايت بهره برداري سياسي را بكنند و جريان نوگراي طيف اصول گرا را به تندروي و به مسلخ بردن انديشه هاي امام(ره) متهم كنند؛ امري كه آن را يك بار قبلاً در طول انتخابات رياست جمهوري آزموده بودند.
متأسفانه اين بحث سنگين و پيچيده علمي تا حد يك بحث سياسي پيش پا افتاده تنزل يافت و به يك امر سياسي روزمره تبديل شد.
پس از چند روز، برخي منابع خبري از برنامه ريزي زود هنگام مصباح براي ورود به انتخابات خبرگان خبر دادند و گفتند كه وي با تعطيلي كلاس هاي دروس فقهي  عادي خود، تمام وقت خود را به آماده كردن ۲۹ نفر از شاگردان خود براي آزمون تعيين صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان اختصاص داده است.از سوي ديگر هفته نامه پرتو سخن كه به مصباح يزدي منتسب است پس از برگزاري آخرين اجلاس مجلس خبرگان از دعوت سيد محمد خاتمي در اين جلسه انتقاد كرده و حتي نسبت به رسم هميشگي اعضاي اين مجمع مبني بر ديدار با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اما و اگرهايي وارد ساخت و نشان داد كه به وضعيت موجود مجلس خبرگان انتقادهايي جدي دارد. به هر حال بايد منتظر تحركات بعدي سه ضلع مثلث شكل گرفته باشيم.
ورود غير مجتهدان، ممنوع
چندي پيش خبري منتشر شد كه طرحي در كميسيون آيين نامه مجلس خبرگان رهبري به تصويب رسيده كه افزايش اعضا و ورود خبرگان غيرمجتهد به مجلس خبرگان را به دنبال خواهد داشت.
براساس اين مصوبه كه بايد براي عملي شدن در صحن مجلس خبرگان رهبري نيز به تصويب برسد، تعداد اعضاي اين مجلس از ۸۶ نفر كنوني به ۱۲۰ نفر افزايش خواهد يافت و يك سوم اين افراد از خبرگاني خواهند بود كه به جاي اجتهاد، داراي تخصص عالي در يكي از ديگر رشته هاي مرتبط با وظايف رهبري هستند.
اين خبر در حالي منتشر شد كه برخي منابع خبري از غيرقابل بررسي بودن اين پيشنهاد خبر داده بودند، چرا كه اين طرح ابتدا مي بايست به هيأت رئيسه مجلس خبرگان ارائه مي شد تا از اين طريق براي بررسي بيشتر به كميسيون ابلاغ مي شد، لذا به نظر مي رسد كه چنين طرحي در دستور كار آتي مجلس خبرگان در نيمه اسفند ماه قرار نگيرد.پس از انتشار خبر تصويب چنين طرحي در كميسيون مزبور حتي برخي اعضاي اصلاح طلب مجلس خبرگان هم صحت اين خبر را مورد ترديد قرار دادند.
«محسن موسوي تبريزي» در اين باره به خبرگزاري ايلنا گفت: «طرح ورود خبرگان غيرمجتهد به مجلس خبرگان رهبري تنها به صورت يك بحث غيررسمي و گفت وگو ميان اعضاي كميسيون آيين نامه مجلس خبرگان مطرح شده است.» وي با بيان اينكه «هيچ مصوبه اوليه اي در رابطه با ورود خبرگان غيرمجتهد به مجلس خبرگان رهبري به تصويب نرسيده است» ، گفت: «اين موضوع چه در اجلاسيه و چه در كميسيون ها هيچ گاه به صورت رسمي مطرح نشده است.»
موسوي تبريزي پيش بيني كرد كه با تركيب فعلي مجلس خبرگان، اين طرح در صورت مطرح شدن در اجلاسيه، به طور قطع رد مي شود و با آن مخالفت خواهد شد. موسوي تبريزي در توضيح اين موضوع گفت: «اكثريت اعضا با اين چنين طرح هايي مخالف هستند كه نمونه آن را در طرح هايي مثل تغيير مرجع تشخيص صلاحيت، علني بودن جلسات يا مسئله نظارت بر رهبري كه به طور صد درصد با مجلس خبرگان رهبري مناسبت دارد، مي توان مشاهده كرد كه پيش از آن با مخالفت مواجه شده است.» «هاشم هاشم زاده هريسي» هم نظري مشابه موسوي تبريزي دارد. وي گفت: «اخبار منتشر شده در رابطه با عضويت اعضاي غيرمجتهد در مجلس خبرگان رهبري، به آن اندازه كه در مطبوعات به آن پرداخته شده است، جدي نيست زيرا اين بحث تنها در ميان چند نفر در كميسيون آيين نامه مطرح شده و تنها در حد بحث و گفت وگو آن هم در كميسيون بوده است» .اما موضع گيري ها در قبال اين پيشنهاد هم بسيار جالب بود.سخنگوي جامعه روحانيت مبارز، طرح ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان را يك ترفند تبليغاتي دانست و پيش بيني كرد كه اعضاي مجلس خبرگان با اين طرح مخالفت خواهند كرد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه بحث ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان هرگز در خود اين مجلس مطرح نشده است و تنها در حد يك كميته مطرح شده بود، گفت: اعضاي مجلس خبرگان نيز قطعاً موافقت نخواهند كرد كه غير فقها وارد مجلس خبرگان شوند، چرا كه اصولاً اين مجلس براي تعيين فقيه جامع  الشرايط براي رهبري كشور است و تشخيص فقيه جامع الشرايط، كار كارشناس فقه است نه تخصص هاي ديگر.بعضي ها سعي مي كنند نزديك انتخابات مجلس خبرگان در قالب نوآوري، خودشان را به عنوان كساني معرفي كنند كه هيچ گاه به شرايط موجود رضايت نمي دهند و كساني هستند كه در شرايط هر چيزي از جمله خبرگان تحول ايجاد مي كنند.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي، هم اظهار داشت: طبق اصول ۱۰۷ و ۵ قانون اساسي، شرط ورود به مجلس خبرگان، اجتهاد است.اگر اين شرط برداشته شود، منجر به اشتباه خبرگان در تشخيص رهبري مي شود و بنابراين، مغاير با قانون اساسي است و امكان پذير نيست.
البته كدخدايي فرداي اين اظهارات، اعلام كرد: «صرفاً نظر شخصي خود را گفته است و البته اصراري هم بر نظر خود ندارد.» علت اين صحبت كدخدايي اين بود كه طبق قانون اساسي، شوراي نگهبان در زمينه تغيير قوانين خبرگان وظيفه اي ندارد و خود اين مجلس بايد در اين باره تصميم گيري كند.
اما حسين شريعتمداري تندترين موضع را در اين زمينه اتخاذ كرد. وي در سرمقاله كيهان تحت عنوان «اين پيشنهاد پر از هيچ است» ، اين پيشنهاد را برخاسته از دكترين انحرافي و ضداسلامي «جدايي دين از سياست» دانست و گفت كه ان شاءالله مطرح كنندگان آن، تحت جريان منحرف «انجمن حجتيه» نبوده باشند.
اما جدا از نظرات فوق بايد به اين نكته اشاره كرد كه اصل ۱۰۷ قانون اساسي چنين مي گويد كه «خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند...»
مطابق اين اصل از قانون اساسي، نمايندگان مجتهد مجلس خبرگان بايد از ميان فقهاي واجد شرايط، آن كس را كه اعلم به احكام اسلامي است انتخاب كنند و از سوي ديگر، نمايندگان غير مجتهد در تشخيص اجتهاد و يا اعلميت او حق و صلاحيت رأي ندارند. نتيجه آن كه دامنه انتخاب رهبر براي افراد غيرمجتهد- در صورت حضور- بعد از طي مراحل ياد شده است كه چنانچه اكثريت خبرگان مجتهد روي فرد مشخصي نظر داشته باشند، افراد غيرمجتهد عملاً رأي و نظري نخواهند داشت، چرا كه- دقت شود- آنان حق رأي و اظهار نظر درباره «اجتهاد» و يا «اعلميت» فرد مورد نظر را ندارند، بنابراين برفرض كه درباره صلاحيت سياسي، اجتماعي و... فرد انتخاب شده از سوي خبرگان مجتهد نظري متفاوت داشته باشند، نظر آنان- غيرمجتهدان- در نتيجه انتخابي كه خبرگان مجتهد انجام داده اند كمترين تأثيري ندارد...
به هر حال به نظر مي رسد اين تلاش اصلاح طلبان هم «ابتر» باقي بماند و آنان براي كسب جايگاهي در مجلس خبرگان به سمت ائتلاف يا جريان هاي ميانه رو اصول گرا گام بردارند.