چندي پيش در صفحه فرهنگ و آموزش، در سلسله گفت وگوها و يادداشت هايي، سند ملي آموزش و پرورش و اقداماتي را كه براي تدوين اين سند در شرف انجام است، براي خوانندگان خود تشريح كرديم. پس از چاپ اين مطالب،  مطلع شديم كه در حوزه آموزش عالي هم براي تدوين برخي از اسناد ملي، فعاليت هايي در حال انجام است كه از جمله آنها  مي توان به اقدامات مرتبط با تدوين سند ملي جذب نخبگان اشاره كرد. براي آشنايي با ويژگي هاي اين سند،  گفت وگويي با دكتر صالحي انجام داده ايم كه در پي مي آوريم. دكتر ذاكر صالحي، عضو هيأت علمي و مدير گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و مدير پروژه تدوين سند ملي تهيه شرايط حفظ و استفاده بهينه از نخبگان و نويسنده كتاب هايي چون مهاجرت نخبگان، دانشگاه ايراني و دانشگاه، جامعه و فرهنگ است.
* لطفاً تاريخچه اي از مسئله را كه منجر به احساس ضرورت براي تدوين چنين سندي شد، بيان كنيد.
- در سطح جهان اين مبحث از دهه ۱۹۶۰ و در كشور ما از اواخر دهه ۴۰ شمسي مطرح بوده است. در آبان سال ۱۳۴۹ سمينار «بررسي مسئله فرار مغزها» با شركت نمايندگاني از كشورهاي ايران، تركيه و پاكستان (پيمان سنتو) در تهران برگزار شد. در اين سمينار به اين نكته اشاره شده است كه موضوع فرار مغزها، مبحث تازه اي نيست و در سطح جهاني، بارها مورد مطالعه قرار گرفته است. در قطعنامه پاياني اين سمينار به جذابيت هايي اشاره شد كه كشورهاي نخبه پذير مانند آمريكا فراهم مي آورند و مغزها را به سوي خود جذب مي كنند. در سال ۱۳۵۲ در دانشگاه تهران يك پايان نامه دكتري در مورد بررسي علل مهاجرت پزشكان به خارج از كشور دفاع شده است.
در زمينه استعدادهاي درخشان نيز در همين سال ها برنامه هايي توسط آموزش و پرورش در دست اقدام بوده است. در آن مقطع، ديوان سالاري دولتي متكي بر برنامه هاي پرشتاب شبه مدرنيزاسيون كه از بالا هدايت مي شد، به دنبال شكل دهي به طبقه متوسطي با تحصيلات دانشگاهي بود تا بتواند دستگاه عريض و طويل ديوان سالاري را اداره كند. در اين ميان استعدادها و سرآمدان كه پا به عرصه فعاليت اجتماعي مي گذاشتند، عمدتاً يا روانه غرب شده يا در بخش هاي غيرمولد و نهادهاي روشنفكري و فرهنگي به خدمت مشغول مي شدند و متوسط ها نيز جذب بوروكراسي نوپاي دولتي مي شدند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در ايران سه موج مهاجرت نخبگان (مقطع پس از پيروزي، ابتداي دفاع مقدس و سال هاي ۶۸ به بعد) را شاهديم.
در دهه ،۷۰ ستاد جذب نخبگان (ايرانيان مقيم خارج از كشور) در وزارت علوم و ستادي به همين نام در وزارت امور خارجه وجود داشته است كه فعاليت چشمگيري نداشته اند. در اين دوره در آموزش و پرورش نيز سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) را داريم.
در سال ۱۳۷۵ شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت علوم تأسيس شد تا امور دانشجويان نخبه را رسيدگي و حل و فصل كند. در سال ۱۳۷۸ موضوع مهاجرت نخبگان علمي كشور به خارج از كشور در شوراي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در دستور كار قرار گرفت. جمع بندي جلسات اين شورا در هيأت دولت وقت مطرح و موج جديد اين پديده توسط مطبوعات و رسانه هاي جمعي به سوژه روز تبديل شد.
همان طور كه ملاحظه مي كنيد اين موضوع هميشه در سطح «طرح مسئله» باقي مانده است، به ويژه براي جنبه ايجابي آن- يعني جذب نخبگان- هيچ گاه شاهد اقدامات همه جانبه و نظام مند از نظر مديريتي و سياسي و قانوني نبوده ايم.
بالاخره طي مذاكراتي كه در سال ۱۳۸۲ بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي داشتيم، قرار شد تدوين سند ملي «تمهيد شرايط حفظ و استفاده بهينه از نخبگان» توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي به سرانجام برسد. اين سند از جمله اسناد الحاقي برنامه چهارم توسعه است كه به لحاظ گستردگي موضوع، به عنوان يك سند فرابخشي تعريف شده است.
همان طور كه مي دانيد، پايه اصلي برنامه چهارم توسعه كشور «توسعه مبتني بر دانايي» است؛ بنابراين جايگاه اين سند براي تحقق شعار اصلي برنامه، روشن است، زيرا نخبگان علمي و فني، از طرفي نيروهاي پيشران در اقتصاد دانايي محور تلقي مي شوند و از سوي ديگر در اين الگوي توسعه، تقاضا براي نخبگان و خدمات آنان معنا و مفهوم پيدا مي كند.
* اين اسناد ملي چه نقش و كاركردي در برنامه چهارم توسعه دارند؟
- شايد شما هم شنيده ايد كه برنامه ريزي جامع در كشورهايي كه قبلاً متداول بوده، جواب نداده است. چون امكانات محدود است و نمي توان با منابع محدود، فهرست بلندي از اهداف را در همه بخش هاي اقتصادي اعم از توليدي و خدماتي و غيره متحقق كرد.
تخصيص بهينه به ما ديكته مي كند كه انباشت منابع را براي حل چند مسئله مشخص و پيشرفت قابل توجه و محسوس در آن زمينه ها در افق زماني يك برنامه داشته باشيم. از اينجا ايده برنامه ريزي هسته اي و هسته هاي جهت دهنده (Coreplan) شكل گرفت.
هر Coreplan به دنبال رفع يك مانع توسعه يا شتاب بخشيدن به يك عامل توسعه است. اين ايده قرار بود مبناي تهيه برنامه چهارم توسعه باشد كه با درگذشت زنده ياد دكتر حسين عظيمي، اين ايده به صورت كامل پيش نرفت و برنامه چهارم توسعه نيز با شيوه كشكولي تدوين شد؛ يعني برنامه، شد انعكاسي از مسائل و مشكلات ريز و درشت دستگاه هاي اجرايي كه در يك فرآيند چانه زني، همه پذيرفتند چتري از دانايي محوري بر آن سايه بيفكند.
پس از تدوين احكام اجرايي برنامه، مقرر شد براي پيگيري هر چند ناقص مقوله هسته هاي جهت دهنده، تعداد ۲۲ سند ملي تصويب شود كه عناوين اين اسناد در هيأت دولت تعيين و از ابتداي سال ۱۳۸۲ تدوين آنها توسط كميته هاي مختلف آغاز شد. سند فرابخشي جذب نخبگان از جمله اسنادي بود كه از نظر ادبيات و آمار هيچ گونه سابقه اي نداشت و از اين رو تهيه آن با مشكلات بسياري مواجه بود. در حقيقت موضوع نخبگان در ايران يك موضوع پيچيده، فرادستگاهي، و غيرساختمند بود. بنده براي تعقيب چنين مسئله مهمي، اعتقاد چنداني به حركت سندنويسي ندارم. اما مسئله از اين حيث واجد اهميت و اعتنا بود كه اين بار مجموعه نظام به عنوان ضمانت اجراي مفاد سند به ميدان آمده و در نظر دارد شرايط عمومي كشور را براي زيست نخبگان و استفاده بهينه از خدمات آن مساعد كند. ما مي بايست به اين عزم ملي و اراده سياسي كه شواهدي از آن در جلسات بيان مي شد پاسخي كارشناسي مي داديم. خوشبختانه شاهد بوديم كه در جلسه ۵/۵/۸۴ هيأت محترم دولت، مفاد اصلي و خلاصه سند كه دربردارنده دغدغه و خواست بخش عظيمي از نخبگان علمي است، به تصويب رسيد. اين گام به سرعت برداشته شد و ما را به ادامه كار اميدوار نمود.
نكته ديگر اينكه ميزان تحقق هدف هاي كمي و كيفي مندرج در اين اسناد، در طول برنامه چهارم توسعه، هر سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پايش و رصد مي شود.
* پرسش اساسي اين سند چيست؟
- اين سند، سه مبحث كانوني را در دستور كار خود قرار داد؛ اول، جذب، به كارگيري و توسعه مشاركت نخبگان. مبحث دوم، شناسايي و پرورش استعدادهاي درخشان است و آخرين مبحث كانوني، سند «مهاجرت نخبگان» است. در هر سه اين مباحث كانوني، به دنبال ايجاد ظرفيت ها و محيط مناسبي هستيم كه بتوانيم از توانايي هاي نخبگان- چه نخبگان بالفعل و چه استعدادهاي درخشان (نخبگان بالقوه)- استفاده كنيم. اين سند به دنبال تمهيد يك زيست بوم مناسب براي نخبگان است؛ يعني يك فضاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و مديريتي كه قدر و منزلت نخبگان را درك كند و خدمات آنها را اثربخش سازد.
* آيا در اين سند ملي، چالش هاي اصلي كه پيش روي نخبگان ايراني قرار دارد بررسي شده است.
- بله، يك فصل از محتواي سند به بررسي روندها و فصل ديگر آن، به چالش ها اختصاص دارد. سعي شده است در اين بررسي از موضع نخبگان به مسئله نگاه شود. در نهايت، اين موارد به عنوان چالش در پيش نويس سند وارد شد:
- تمايل به خروج بلندمدت از كشور و جريان مهاجرت مغزها چه در سطح نخبگان جوان و بالقوه (مانند برگزيدگان المپيادهاي علمي، دانشجويان داراي استعداد درخشان و...) و چه در سطح نخبگان بالفعل.
- وجود موانع مربوط به مراوده فعال و تعامل سازنده با نخبگان ايراني مقيم خارج از كشور به منظور بهره گيري از توانايي هاي آنها در جهت توسعه همه جانبه كشور و ارتقاي مادي و معنوي جامعه ايراني.
- ضعف برنامه هاي توسعه منابع انساني به عنوان پيش شرط و پايه توسعه همه جانبه.
- مخاطرات مربوط به احساس بيگانگي در نخبگان و افزايش حاشيه گزيني، انزوا، سرخوردگي و روانشناسي قهر يا رفتار اپوزيسيوني در ميان آنها.
- مخاطرات مربوط به شكاف ميان دولت و نخبگان بيرون از آن و نگراني از انسداد راه هاي گفت وگو، تعامل و حل مسئله.
- وجود شكاف اعتماد بين نخبگان، جامعه و حكومت و انزواي نخبگان در صورت ادامه وضع موجود و امكان گسترده ترشدن آن در ميان مدت .
- وجود تنگناها و محدوديت ها براي ارتقاي كيفيت دانشگاه و آموزش عالي به عنوان پشتوانه توسعه دانايي محور(با توجه به نقش ويژه نخبگان علمي در آن).
- پايين بودن سهم كشور در توليدات علم و فناوري.
- حركت پرشتاب جهاني در زمينه اقتصاد و مديريت دانش و فناوري اطلاعات و ضرورت همراهي كشور با اين تحولات.
- چالش هاي كيفيت و استاندارد در صنعت كشور و نقش نخبگان علمي و تخصصي در فعاليت هاي تحقيق و توسعه و نوآوري در آن.
- چالش هاي نظام مديريتي كشور از حيث شايسته گرايي و كارآمدي و افت شاخص هاي پايه اي در آن.
- موكول شدن توسعه دانايي محور به زمينه هاي مساعد خلاقيت، اكتشاف، ابتكار و توسعه سيستم ملي نوآوري.
- آسيب هاي ناشي از خروج متخصصان از كشور براي همراهي با بازارهاي پررقابت جهاني و مبادلات تعيين كننده آن براي بقا و توسعه.
- موانع موجود بر سر راه بهره وري از متخصصان و مشاغل فكري در توليد ارزش افزوده به ويژه در اقتصاد دانش.
- افزايش شكاف موجود كشور با كشورهاي در حال توسعه منطقه اي و جهاني در فرآيند توسعه همه جانبه و پايدار.
- نامساعد بودن ساختار اقتصادي كشور براي تحقق اقتصاد مبتني بر دانش.
- مخاطرات مربوط به تبديل فرصت هاي بالقوه موجود در فرآيندهاي جهاني شدن به تهديدهاي بالفعل و عدم بهره وري لازم از نخبگان براي استفاده از فرصت ها.
- مخاطرات مربوط به هويت ملي، خودباوري فرهنگي و همبستگي اجتماعي به ويژه در ميان جوانان و گسترش تهديدافزاي يأس و سرخوردگي آنان.
* اصولاً آيا تعريف خاصي از نخبگان داشته ايد؟ به عبارت ديگر حيطه ذي نفعان اين سند معين شده است؟
- در اين سند، منظور از نخبه، زن يا مرد ايراني داخل يا خارج از كشور است كه با اتكا به استعدادها و خلاقيت ها و يادگيري شخصي به مرتبه بالايي از دانش، هنر، تخصص، پديدآورندگي،  نوآوري و كارآفريني نائل آمده و قادر است در تغيير و توسعه جامعه ايراني نقش مؤثر ايفا كند.
در ادامه اين بخش، براي اينكه حيطه و قلمرو مخاطبان سند شفاف تر شود «گروه هاي هدف» با ذكر مصاديق آن آمده است. گروه هاي هدف در اين سند عبارتند از طيف هايي از جامعه ايراني كه كانون تجمع نخبگان بوده و احتمال حضور نخبگان در اين طيف ها بيشتر است؛ مانند استادان دانشگاه،  پژوهشگران، مديران بخش هاي مختلف خدماتي، صنعتي و توليدي، اعضاي انجمن هاي علمي و فرهنگستان ها، صنعت گران و كارآفرينان، پزشكان، هنرمندان، نويسندگان، دانش آموزان و دانشجويان داراي استعداد درخشان.
* براي تهيه سند ملي نخبگان از چه متدولوژي استفاده كرده ايد و چه نوع مطالعاتي انجام داده ايد؟
- اطلاع داريد كه براي تدوين سند، بيش از چهار ماه وقت در اختيار كميته قرار داده نشده بود. به اين دليل تمركز اصلي ما استفاده از تحقيقاتي بود كه قبلاً در كشور انجام شده بود؛ يعني فراتحليل Meta-Analysis مطالعات انجام شده. در كنار آن مطالعات اسنادي مستقلي هم داشتيم. همكاران پرتوان و پرانگيزه ما توانستند در مدتي كوتاه، تعداد ۳۶ گزارش علمي و تخصصي را تهيه كنند. اين گزارش ها در جلسات كارشناسي، در معرض بحث و تبادل نظر قرار مي گرفت. روش ديگر ما كه در جلسات دنبال مي شد، نيل به اجماع كارشناسي بود. در تدوين نهايي سند نيز از روش برنامه ريزي استراتژيك از جمله تحليل Swot استفاده كرديم.
* چه ديدگاه ها و جهت گيري هاي اصلي در سند دنبال شده است؟
- ديدگاه غالب در محتواي مطالب، تمهيد شرايط اجتماعي و فني است كه يك فرد نخبه بتواند در آن شرايط با علاقه و انگيزه كار كند. از اين مجموعه شرايط به زيست بوم بهينه تعبير مي كنيم. بخش عمده جهت گيري سند، ناظر به توسعه زيرساخت هاي فرهنگي، علمي، فني، مديريتي و حقوقي و سياسي است. به اعتقاد ما اگر اين زيرساخت ها فراهم شود و اين زيست بوم شكل بگيرد، جذب نخبگان تحصيل حاصل است.
اين سند تلاش كرده است ايده «چرخش نخبگان» را به عنوان آلترناتيوي براي مهاجرت نخبگان، عملياتي كند، لذا يك برنامه مستقل از مجموعه برنامه هاي اجرايي سند به توسعه همكاري ها و مراودات بين المللي اختصاص پيدا كرده است.
مقوله تحول اداري و معكوس كردن سيادت نظام اداري بر نظام علمي كشور و استقلال مراكز علمي نيز مورد توجه ويژه قرار گرفته است؛ از اين كه بوروكراسي ناقص و آشفته و ناكارآمد ما منزلت نخبگان را پايمال مي كند.
در نهايت هفت سياست مندرج در اين سند به ترتيب عبارتند از:
- توسعه زيرساخت ها و ظرفيت هاي علمي و فني و سرمايه گذاري ويژه در زمينه علوم و تحقيقات براي جلب همكاري و فعاليت نخبگان.
- ايجاد محيط مناسب اجتماعي و فرهنگي براي بهره برداري بهينه از نخبگان و افزايش اعتماد بين نخبگان، جامعه و حكومت.
- حمايت مالي و اقتصادي از نخبگان علمي و فني و كارآفرينان.
- ارتقاي امنيت اجتماعي و ايجاد محيط حقوقي مناسب.
- ارتقاي ظرفيت هاي اداري و مديريتي و توسعه ساختارها.
- توسعه نظام هاي شناسايي و پرورش استعدادهاي درخشان.
- توسعه همكاري هاي بين المللي و زمينه سازي براي تبديل پديده مهاجرت مغزها به روند سازنده گردش مغزها
* در نهايت به نظر شما خروجي مشخص سند ملي و فرابخشي جذب نخبگان چه خواهد بود؟
بخشي از آن، همين مجموعه اهداف آرماني، كيفي و كمي با مجموعه شاخص هايي است كه اكنون در اختيار نظام برنامه ريزي كشور است تا هرساله بتوان وضعيت را مونيتورينگ كرد. در بخش كمي، افق زماني، پنج ساله است اما در بخش اهداف كيفي، افق ما چند برنامه است و بايد در برنامه هاي پنج ساله پنجم و ششم، اين اهداف دنبال شوند تا به هدف آرماني سند چشم انداز، يعني قدرت اول علمي و اقتصادي در منطقه آسيايي جنوب غربي برسيم. كار جالب ديگري كه در اين سند به آن پرداختيم، اكتفا نكردن به اهداف كمي بود. در ادامه كار، هفت برنامه اجرايي تدوين شد. در هر برنامه دستگاه مجري، دستگاه هاي همكار، مسئول تدوين،  ساز و كار اجرايي، زمان بندي و بودجه، معين شده است. هر برنامه شامل چندين طرح و هر طرح شامل چند پروژه است كه آنها نيز با جزئيات قابل قبولي مدون شده اند.
عنوان اين هفت برنامه اجرايي عبارتند از:
۱ _ برنامه توسعه خدمات علمي و سامانه آماري نخبگان كشور (شامل دو طرح و پنج پروژه).
۲ _ برنامه گردش نخبگان و كاهش شكاف بين المللي در قلمرو پژوهش و آموزش (شامل دو طرح و چهار پروژه).
۳ _ برنامه اصلاح و بهبود وضعيت شغلي و اقتصادي نخبگان و كارآفرينان (شامل دو طرح و هفت پروژه).
۴ _ برنامه شناسايي و پرورش استعدادهاي درخشان (شامل يك طرح و چهار پروژه).
۵ _ برنامه بهبود رابطه دولت و نخبگان و توسعه مشاركت آنان (شامل دو طرح و شش پروژه).
۶ _ برنامه توسعه همكاري هاي بين المللي و زمينه سازي براي تبديل پديده مهاجرت نخبگان به روند سازنده گردش نخبگان (شامل دو طرح و شش پروژه).
۷ _ برنامه ارتقاي سرمايه اجتماعي و نظا م انگيزش نخبگان (شامل سه طرح و شش پروژه).