Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
اشاره: تدوين و تصويب لايحه بودجه ۸۵ امسال برخلاف سال هاي گذشته به ميدان بحث و جدل هاي كارشناسي و بعضاً سياسي تبديل شده است كه مي تواند آثار و تبعات منفي بر اقتصاد كشور داشته باشد.
البته اين حكايت را مي توان در بعد كوچكتري در بررسي لايحه بودجه ۸۴ در مجلس هفتم ديد، اما آنچه كه امسال در حال وقوع است تقريباً اقدامي كم نظير از جانب نمايندگان مجلس خصوصاً هسته اصلي اقتصاددانان مجلس هفتم مي باشد. در واقع نمايندگان عضو كميسيون تلفيق در تصميم گيري هاي خود لايحه بودجه را چه در بعد اعتبارات و چه در بعد هزينه ها دچار تغيير و تحولات گسترده اي كرده اند، به طوري كه به عقيده برخي نمايندگان، كميسيون تلفيق يكبار ديگر اقدام به نگارش لايحه بودجه كرده است.
به هر حال تصميم نمايندگان نيز از يك دغدغه اصلي نشأت گرفته و آن وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و افزايش نرخ تورم مي باشد.
در اين گزارش سعي برآن است تا با نگاهي به لايحه اوليه بودجه ۸۵ كه از سوي دكتر احمدي نژاد تقديم مجلس شده، تغييرات كميسيون تلفيق نيز مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
دولت و بودجه ۸۵
از آنجا كه بودجه مهمترين سند مالي كشور است كه مي تواند چشم انداز يكساله اقتصاد را ترسيم كند، لذا دولت ها همواره با حساسيت بالايي به اين سند مالي توجه كرده اند.
آنچه كه براي دولت اهميت دارد حفظ چارچوب هاي كلي بودجه هاي ساليانه است. چرا كه اگر قرار باشد دولت وعده اي به مردم بدهد مسلماً بودجه بهترين وسيله براي تحقق آن است و حال اگر قوه مقننه يا حتي قضائيه بخواهد چارچوب هاي دولت را تغيير دهد، آنگاه اين سؤال باقي مي ماند كه نمايندگان دولت در دستگاه هاي مختلف اجرايي چگونه بايد جوابگوي وعده هايي باشند كه به مردم داده اند.
به همين جهت است كه مي بينيم رئيس جمهور در يك اقدام كم نظير نامه اي به رئيس مجلس نوشته و در آن تأكيد مي كند كه اهداف و جهت گيري هاي لايحه بودجه۸۵ بايد حفظ شود.
هر چند متن كامل اين نامه منتشر نشده است اما به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين نامه موانع و مشكلات طرح هاي عمراني و نياز مبرم آنها به اعتبارات به اطلاع رئيس مجلس رسيده است.
يكي ديگر از دغدغه هاي دولت، عملياتي كردن بودجه است كه اتفاقاً همين نكته نيز در نامه دكتر احمدي نژاد به حداد عادل به چشم مي خورد؛ به طوري كه رئيس جمهور ابراز اميدواري كرده است كه با تأييد و تصويب لايحه بودجه در مجلس، زمينه هاي عملياتي كردن آن فراهم شود.
و به هر حال همانطور كه اشاره شد دولتمردان معتقدند كه تغييرات لايحه نبايد به گونه اي باشد كه شاكله بودجه تنظيم شده توسط دولت به هم بخورد.
در يك نگاه اجمالي بايد گفت بودجه ۸۵ راهي را طي كرده كه بودجه هاي ساليان اخير كشور آن را پيش پاي دولت نهم گذاشته اند.
براي تقريب به ذهن مي توان رابطه بودجه ۸۵ و دولت نهم را به مانند رابطه كودك ۲ساله و نيازش به شير مادر دانست كه بايد او را از شير گرفت.
اگر دولت در بودجه ۸۵ پيشنهاد داده كه بايد حدود ۴۰ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي استفاده كند، بايد ديد كه چه عواملي مسئولان سازمان مديريت را مجبور به اتخاذ چنين تصميمي كرده است. همگان اذعان دارند كه به هر حال بايد روزي رابطه بودجه جاري از نفت جدا شود، اما مسلماً در يك سال و حتي در يك افق ۴ ساله نمي توان چنين انتظاري را داشت.
وقتي كه در سال ۸۴ نيازهاي بودجه به نفت به حدود ۳۰ميليارد دلار رسيد، آنگاه مي توان انتظار داشت كه اين ميزان در سال ۸۵ نيز افزايش يابد. البته به اذعان نمايندگان مجلس، افزايش نياز بودجه به درآمدهاي نفتي از بعد رشد بودجه عمراني است؛ چرا كه بودجه جاري تنها در حدود ۱۰ درصد افزايش داشته كه نسبت به نرخ رشد تورم نيز كمتر است.
به هر حال، نمايندگان مجلس در كميسيون تلفيق يك تغيير مهم در لايحه بودجه صورت دادند و آن هم كاهش ۵/۷ميليارد دلاري بودجه بود كه سهم بودجه عمراني از اين ميزان بيش از ۵ هزار ميليارد تومان مي باشد.
دلايل سه گانه
آنچه كه از استدلال نمايندگان مجلس براي كاهش حجم بودجه مشخص شده اين است كه به چند دليل حجم بودجه بايد كاهش پيدا كند. اين دلايل به شرح زير است:
۱- افزايش حجم بودجه نرخ تورم را افزايش مي دهد.
۲- افزايش بودجه باعث وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي مي شود.
۳- رشد بودجه هاي سالانه با سياست دولت كوچك در تضاد است و به بخش خصوصي ضربه مي زند.
البته اين سه عامل در بين صحبت هاي نمايندگان از وزن يكساني برخوردار نيست و عامل اول يعني افزايش نرخ تورم بيش از دو عامل ديگر به چشم مي خورد.
اگر اين استدلال نمايندگان را بپذيريم بايد گفت كه دغدغه مجلسيان واقعاً يك دغدغه مقدس است. چرا كه نگاهي به روند تغييرات نرخ تورم در كشورمان و مقايسه آن با ديگر كشورهاي جهان حاكي از آن است كه ايران تقريباً در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در جايگاه بالايي از لحاظ افزايش نرخ تورم قرار دارد. جالب است كه در سطح جهان نيز مي توان ايران را بين كشورهاي ۱۵ تا ۲۰ از نظر اين متغير اقتصادي قرار داد.
با اين نگاه و مد نظر قرار دادن آثار سوئي كه تورم بر اقتصاد كشور باقي مي گذارد، بايد حق را به نمايندگان مجلس داد. يعني كشور بايد بتواند با يك مديريت صحيح اقتصادي نرخ تورم را كاهش دهد، اما سؤال اين است كه آيا خود نمايندگان مجلس و طرح هايي كه در مجلس هفتم به تصويب رسيده تا چه حد توانسته نرخ تورم را در كشور كاهش دهد.
جواب به اين سؤال ساده نيست و به قول اقتصاددان ها تمام تلاش علم اقتصاد تمركز روي دو متغير شوم يعني تورم و بيكاري است، اما در يك نگاه كلي اولاً بايد پرسيد كه ريشه تورم در كشور چيست و ثانياً چه راهكارهايي براي درمان آن وجود دارد؟
در پاسخ به سؤال اول مي توان گفت كه مهار تورم در اقتصاد ايران بدون مهار نقدينگي امكانپذير نيست و نقدينگي نيز از طريق افزايش پايه پولي رشد پيدا مي كند، بنابراين براي مهار تورم بايد به دنبال مهار پايه پولي بود. اما پايه پولي نيز خود از سه جزء كلي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي، بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي تشكيل مي شود.
لذا اگر بخواهيم تورم را كنترل كنيم بايد يك به يك اجزاي پايه پولي را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
آنچه كه به طور اجمالي مي توان بيان كرد اين است كه هرچند افزايش خالص دارايي هاي بانك مركزي باعث افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران شده، اما مسلماً برخي اقدامات نمايندگان در اين مسير مؤثر بوده است كه از آن جمله مي توان به برخي مصوبات نمايندگان در برداشت از حساب ذخيره ارزي اشاره كرد. به هر حال، اگر دغدغه نمايندگان مهار تورم است، بايد يادآوري كرد كه مهار تورم در گرو يك بسته سياستي است و اين بسته بايد در تمام طرح ها و لوايح مد نظر قرار گيرد.
همانطور كه ذكر شد، يكي ديگر از اجزاي پايه پولي، مجموع بدهي دولت به بانك مركزي است.
هرچند آمار مختلفي از اين بدهي اعلام شده، اما مي توان ادعا كرد كه دولت هم اكنون ۱۲ تا ۱۳ هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهي دارد و اگر مجلس واقعاً به دنبال مهار تورم است بايد طرحي را تصويب كند تا هم اين بدهي ها پرداخت شود و هم از افزايش آن جلوگيري گردد.
بحث مربوط به تورم را نمي توان در قالب يك گزارش به اتمام رساند، بلكه تورم، آن هم در اقتصاد ايران، نيازمند نگارش ده ها و صدها كتاب است.
در اين قسمت تنها مي توان گفت كه دليل اصلي مخالفت نمايندگان مجلس با لايحه بودجه پيشنهادي دولت، تأثير آن بر نرخ تورم است؛ به طوري كه برخي نمايندگان مدعي شده اند با بودجه پيشنهادي دولت، تورم در سال آينده تا سطح ۲۱ درصد نيز افزايش خواهد يافت.
اما جالب است كه به جواب هاي داده شده از سوي دولت براي مخالفت با كاهش ۵/۷ ميليارد دلاري حجم بودجه نگاهي داشته باشيم.
مهمترين استدلال دولتمردان براي افزايش حجم بودجه، تأثير آن بر كاهش طرح هاي عمراني كشور مي باشد.
به عقيده مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي، وجود ده ها هزار طرح عمراني نيمه تمام از جمله بيماري هاي مزمن اقتصاد ايران است كه هر چه سريع تر بايد براي آن چاره اي انديشيده شود.
به عقيده ايشان حالا كه كشور با درآمدهاي فزاينده نفتي مواجه است، بهترين زمان براي چاره انديشي در خصوص طرح هاي نيمه تمام عمراني مي باشد.
به عبارت بهتر استفاده از درآمدهاي نفتي براي اجراي طرح هاي عمراني، يكي از توصيه هاي كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به مسئولان كشورمان است.
اين كارشناسان معتقدند كه يكي از بهترين راه هاي استفاده از درآمدهاي نفتي در ايران اين است كه سرمايه هاي زيرزميني به سرمايه هاي روي زميني تبديل شوند.
آنچه كه در بودجه ۸۵ شاهد آن هستيم عمل به اين توصيه است؛ يعني درآمدهاي نفتي كشور به جاي اينكه در حساب هاي خارجي انباشته شود، به داخل آمده و صرف اتمام طرح هاي عمراني گردد.
اما رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به اين پرسش كه اين روش نرخ تورم را افزايش مي دهد، جواب جالبي داده است. وي اعلام كرده كه هر چند برداشت از منابع ارزي ممكن است نرخ رشد نقدينگي را افزايش دهد، اما تجربه نشان داده كه هر دو واحد افزايش نقدينگي در ايران يك واحد نرخ تورم را افزايش خواهد داد.
به هر حال اين هم نوعي جواب به سؤال نمايندگان مجلس است. يعني نمايندگان معتقدند افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي، نرخ رشد نقدينگي و تورم را افزايش خواهد داد، اما فرهاد رهبر به جزء اول استدلال نمايندگان اعتقاد دارد؛ يعني اذعان مي كند كه ارزهاي نفتي ممكن است نقدينگي را افزايش دهد، اما به جزء دوم اعتقاد راسخي ندارد و اين هم البته از مباحث علمي است كه لازم است صاحبنظران اقتصادي كشور به آن جواب دهند.
رئيس سازمان مديريت در اين زمينه اعلام كرده است كه ظرف ۳۰ سال اخير همواره رابطه بين رشد نقدينگي با تورم دو بر يك به نفع نقدينگي بوده و رابطه يك به يكي نيست. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با افزايش رشد نقدينگي، نرخ تورم به آن ميزان در اقتصاد ايران افزايش نمي يابد.
نتيجه گيري
با توجه به مباحث گفته شده مي توان گفت تورم و نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي ريشه اصلي مباحث مطرح شده پيرامون لايحه بودجه بين كميسيون تلفيق و دولت نهم مي باشد؛ به طوري كه نمايندگان عضو كميسيون تلفيق اعلام كرده اند نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه، نرخ تورم را افزايش خواهد داد اما دولتمردان برخلاف نمايندگان عضو كميسيون تلفيق ادعا مي كنند كه اولاً در حال حاضر ده ها هزار طرح عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد كه هر چه سريعتر بايد براي آن چاره انديشي كرد و ثانياً در اقتصاد ايران اثبات نشده است كه استفاده از دلارهاي نفتي همانقدر تورم را افزايش مي دهد كه موجب رشد نقدينگي مي شود.
به نظر مي رسد، نمايندگان مجلس خوب است فرصت يك ساله اي به دولت بدهند تا براي يك بار هم كه شده فرضيه مورد اشاره در اقتصاد ايران در عمل تجربه و اثبات يا رد آن در ميدان عمل مشاهده شود.