روز ۱۱ بهمن آلن گرين سپن، سلطان پول آمريكا، پس از ۵/۱۸ سال رياست بر بانك مركزي اين كشور، از اين سمت كناره گرفت. پايان دوره مديريت وي، پايان يك دوره مهم در حيات اقتصادي آمريكا محسوب مي شود.
در سال منتهي به ماه آگوست سال ۱۹۸۷ كه گرين سپن متصدي اين سمت شد، نرخ تورم در كالاهاي مصرفي چهاردرصد در سال بود. نبرد آمريكا با تقدم در اواخر سالهاي دهه ۱۹۷۰ و سالهاي اول دهه ۱۹۸۰ كه در آن تقدم ساليانه به ۱۳ درصد رسيد، معروف است. موفقيت پل ولكر در تغيير رويه سياست پول مركزي و پايين آوردن بهره را هم به ياد دارند. اما بايد به ياد داشته باشيم زماني كه گرين سپن رياست بانك مركزي آمريكا را از ولكر تحويل گرفت، تورم اندكي كه اكنون وجود دارد، محقق شده بود. گرين سپن ايجاد محيط كم تورم را تضمين كرد. اين موفقيت در زمان مديريت وي در بانك مركزي و نهاد سياستگذاري آن يعني كميته بازار آزاد فدرال و با تفسير وي از اقتصاد و رخدادها تحقق يافت. وي روش تفكري در مورد نقش سياست پولي در اقتصاد عرضه كرد. در اين تفكر، نرخ تورم پايين و ثابت لازم است تا وقتي توليد كنندگان و مصرف كنندگان تصميم مي گيرند و براي آينده برنامه ريزي مي كنند، به تورم فكر نكنند. وقتي تورم اندك و ثابت تحقق پيدا كند، اقتصاد با بالاترين نرخ ممكن رشد مي كند. گرين سپن نه فقط سياست را توضيح داد، بلكه از نظر برون داد اقتصادي آن رانشان داد. از سال ۱۹۹۱ تا به حال فقط يك سال بوده است كه نرخ كالاهاي مصرفي با نرخ بيش از ۳ درصد رشد كرد. هرسال اقتصاد آمريكا با افزايش توليد ناخالص داخلي واقعي روبه رو بوده است. از سال ۱۹۹۱ تا سال ،۲۰۰۱ به مدت ۱۲۰ ماه آسيا شاهد طولاني ترين رشد چرخه تجاري پس از جنگ جهاني دوم بود.
تفسير گرين سپن از نقش سياست پولي قبل از آن بود كه ديگر روساي بانكهاي مركزي جهان شعار ثبات بها سر دهند و قبل از آن كه بانك مركزي نيوزيلند، سياستي باعنوان هدف گيري تورم اتخاذ كند. تفسير او به علاوه از اين جهت سودمند بود كه هدف قانوني بانك مركزي آمريكا هدفي سردرگم كننده است كه اهداف مربوط به تورم را با اهداف مربوط به بيكاري و نرخ بهره تركيب مي كند. اگر در درازمدت بين بيكاري و تورم بده بستاني نباشد- ديدگاهي كه تقريباً همه اقتصاددانان امروز به آن اعتقاد دارند- آنگاه بهترين دستاورد بانك مركزي فقط ثبات قيمتهاست. گرين سپن در بحث از اهداف بانك مركزي آمريكا، تصريح كرد هدف كميته بازار آزاد فدرال ثبات قيمت است و تحقق اين هدف با اشتغال كامل مرتبط است. با وجودي كه در ابتداي كار، اين پيشرفت قابل توجه بود، در سالهاي بعد، گرين سپن فرصتهاي اصلاح اختيارات بانك مركزي را فرو گذاشت. قانون سال ۱۹۹۵ مي توانست ابهام در موقعيت بانك مركزي را از بين ببرد و مسئوليت ثبات قيمتها را برعهده آن بگذارد. اما در اين مورد و موارد ديگر، لوايح مربوط نتوانست سير قانونگذاري را تا پايان طي كند. گرين سپن از آنها حمايت نكرد، شايد چون نمي خواست كنگره آمريكا شاخص قيمت يا تعريف عددي ثابت را در اختيار بگيرد يا شايد چون احتياط كاري را ترجيح مي داد، يا شايد نمي خواست تغيير كند.
در خلال تكامل بانكهاي مركزي كشورهاي جهان در ۲۰ سال گذشته، بسياري مقررات هدف گير تورم را اتخاذ كردند و تصميمها و اعمال آنها بسيار شفاف تر شد. بانك مركزي آمريكا نيز شفاف تر شد، اما به گونه اي كه نشان مي داد احتمالاً نمي خواهد. مثلاً از ژانويه ،۱۹۹۴ كميته بازار آزاد فدرال هرگونه تغيير در سياست را در پايان نشست خود اعلام مي كند. اما شرايطي كه در سال ۱۹۹۴ سبب اين تغيير شد، نگراني در مورد انتقال موثر سياست پولي به مردم نبود. بلكه در پاييز ۱۹۹۳ گرين سپن در جريان مناقشه با كنگره گفت اين بانك صورت جلسه نشستهاي تاريخي را نگه داري مي كند. در پي اين اعلام، كميته بازار آزاد خواست از شكايتهاي بيشتر جلوگيري كند. گرين سپن و اين كميته در طول زمان بازتر شدند اما اقدامات بانك مركزي آمريكا در اين زمينه عقب تر از ساير بانكهاي مركزي بوده است.
بن برنانك رئيس جديد بانك مركزي آمريكا تجربه زيادي در شفافيت و همزاد نزديك آن، هدف گيري تورم دارد. از اين رو جالب است ببينيم چقدر طول مي كشد چنين مقرراتي را پيشنهاد كند و چگونه اين كار را مي كند. اگر قرار باشد هدف گيري تورم اجرا شود، بايد از موانعي چند در كنگره عبور كند اما تفكر اقتصادي- حتي در ميان سياستمداران اقتصادي- احتمالاً به قدري تكامل يافته است كه در برابر فكر افزودن الحاقيه به قانون بانك مركزي مقاومت كند. تعريف روشن تر و وظايف بانك مركزي سبب مي شود تا هدف گيري تورم از اتكاي بانك به غولهايي مانند گرين سپن كم كند.
دو ماه پس از آغاز مديريت گرين سپن، بحراني در بازار سهام رخ داد و ظرف يك روز ۲۳ درصد از ارزش ميانگين صنعتي داوجونر كاسته شد. در دوران مديريت وي، آمريكا معجزه بهره ورزي اواخر دهه ۱۹۹۰ را در كنار تركيدن حبابهاي سهام شركت هاي اينترنتي در سال ۲۰۰۰ تجربه كرد. با وقوع بحران دربازار سهام گرين سپن سياست پولي را منبسط كرد تا نقدينگي فراوان در اختيار بازارهاي مالي قرار بگيرد و فعاليت بازارها به خوبي ادامه يابد. نتيجه اتخاذ چنين رويكردي آن بود كه پيامدهاي رخدادي خاص به كل اقتصاد لطمه نزند و باعث ركود نشود. مثلاً پس از آنكه در سپتامبر ۱۹۹۸ روسيه نتوانست سود اوراق قرضه دولتي را بدهد، كميته بازار فدرال يك چهارم درصد از نرخ منابع مالي فدرال كاست. در ماههاي بعد، اين كميته كاهشهاي بيشتري را تصويب كرد.
بيشتر چالشها يا بحرانهاي اقتصادي از سال ۱۹۸۷ در بازارهاي مالي رخ داده است. شايد اين ثمره مقررات زدايي گسترده از عرصه مالي و جهاني شدن باشد كه در دو دهه گذشته در سراسر جهان رخ داده است. اما نقش سياست پولي در اين محيط چيست؟ آيا سياست پولي هميشه بايد به اين بحرانها پاسخ دهد و ابتدا نقدينگي وارد بازار و بعداً آن را جمع كند؟ آيا اين باعث نمي شود كه شركت كنندگان در بازار مخاطرات زيادي را مي پذيرند چون مي دانند بانك مركزي در لحظه حساس وارد عمل مي شود و براي كمك به اقتصاد، از نرخ بهره كم مي كند؟
مطمئناً هنوز هم پاسخ ها را نمي دانيم. اما به نظر مي رسد اقيانوس اطلس خط فارق بين ديدگاه هاي مختلف در اين زمينه است. روساي بانكهاي مركزي در شرق اين اقيانوس معتقدند به هنگام تصميم گيريهاي پولي، بايد بهاي ملك را جداگانه در نظر گرفت. در غرب اقيانوس اطلس، بانك مركزي معتقد است قيمت ملك فقط تا اندازه اي مهم است كه به پيش بيني توليد و توام در آينده كمك كند.
در حالي كه رئيس جديد بر صندلي بانك مركزي آمريكا مي نشيند، بهاي خانه در آمريكا و كشورهاي ديگر در حال افزايش است. به علاوه آمريكا با كسري بي سابقه اي در تراز جاري روبه رو است. هنوز معلوم نيست چگونه افزايش بهاي املاك بر كسري تراز جاري تاثير گذاشته است. اما به نظر مي رسد فعاليت در بازار املاك ثروت لازم را براي رونق مصرف فراهم كرده باشد.
منبع: موسسه امور بين الملل سلطنتي انگليس

ايرنا: محدوديت هاي  اجراي  سياست  آمريكا براي  سلطه  بر منابع  انرژي  جهان  و كنترل كامل  بازار بين المللي  نفت ، به تازگي  مورد توجه  رسانه هاي  خبري  و كارشناسان قرار گرفته  است .
روزنامه  انگليسي  فايننشال  تايمز كه  مشروح ترين  گزارش ها و تحليل ها را در اين  زمينه  منتشر كرده ، انگيزه  اين  سياست  واشنگتن  را كنترل  معادلات جهاني  به  سود كاخ  سفيد، فشار بر كشورهاي  ديگر و تضمين  كردن  رفع  نيازهاي انرژي  آمريكا براساس  خواسته  دولتمردان  اين  كشور توصيف  كرده  است .
فايننشال  تايمز روز سه شنبه  به نقل  از ديك  لوگرسناتور برجسته جمهوريخواه  آمريكا نوشت : وابستگي  واشنگتن  به  انرژي ، سبب  كاهش  قدرت  آمريكا در جهان  شده  و امنيت  ملي  كشور را به  مخاطره  خواهد انداخت .
وي  خاطرنشان  كرد: ۷۷ درصد ذخاير نفتي  جهان  در كنترل  دولت هاي  خارجي  است و بيش  از ۱۷ درصد از بودجه  آمريكا در سال  ۲۰۰۵ به  تامين  انرژي  اختصاص داشت .
لوگر با پيش بيني  اينكه  آمريكا ۳۲۰ ميليارد دلار براي  واردات  نفت  در سال ميلادي  جاري  هزينه  خواهد كرد گفت : يك  سوم  كسري  تجاري  آمريكا، مربوط به هزينه هاي  انرژي  است .
وي  افزود: تا چند روز ديگر، طرح  امنيتي  و ديپلماسي  انرژي  را براي كاهش  آسيب  پذيري  آمريكا به  نفت  ارائه  خواهد كرد كه  همكاري  جهاني  را براي كاهش  تكيه  به نفت  را در پي  خواهد داشت .از سوي  ديگر، سياست  آمريكا براي  محدوديت  عرضه  يا تحريم  نفت  ايران  در بازارهاي  جهاني  با شكست  روبه رو شده  است .
فايننشال  تايمز روز گذشته  در اين  زمينه  نوشت : مقام ها و تحليلگران سياسي  درباره  توانايي  آمريكا براي  اجراي  سياست  نفتي  عليه  ايران ، ترديد دارند و معتقدند تاكنون  حركت  واشنگتن  در اين  زمينه  تاثير معكوس  داشته است .
اين  روزنامه  با اشاره  به  ابعاد مختلف  سياست هاي  خصمانه  واشنگتن  عليه تهران ، افزود: آمريكا درصدد يافتن  راهكاري  است  تا نگراني  چين ، ژاپن  و هند مشتريان  عمده  نفت  ايران  را از بابت  تامين  انرژي  جايگزين ، رفع  كند.
به نوشته  اين  نشريه ، واشنگتن  با پيگيري  اين  سياست ، درصدد محك  زدن توانايي  خود براي  ايجاد يك  ائتلاف  ديپلماتيك  و نفوذ بر بازار نفت  و گاز است  اما نگراني  كشورهاي  آسيايي  براي  تامين  انرژي  مورد نياز، تلاش  آمريكارا براي  منزوي  كردن  ايران  ناكام  كرده  است .
فايننشال  تايمز نوشت : برخلاف  اين  خواسته  آمريكا، چين  خودداري  از سرمايه گذاري  در ايران  را رد كرده  است .
ماه  گذشته ، پكن  با اعلام  نگراني  در زمينه  تامين  انرژي  مورد نياز خود، به  واشنگتن  اعلام  كرد: سياست  انرژي  چين  بر سه  اصل  مداخله  نكردن  در امورداخلي  ديگران ، جلوگيري  از گسترش  سلاح  هسته اي  و تامين  انرژي  از منطقه خاورميانه  استوار است .
فايننشال  تايمز نوشت : با وجود اينكه  آمريكا درصدد اطمينان  دادن  به مشتريان  نفت  ايران  است  اما تحليلگران  معتقدند در صورت  قطع  صادرات  نفت اين  كشور، قيمت  آن به  بيش  از ۱۰۰ دلار در هر بشكه  خواهد رسيد و جهان  درتنگنا قرار خواهد گرفت .
همچنين  جيمز پولاك  كارشناس  ارشد انجمن  پژوهش  انرژي  كمبريج  باابراز ترديد مي گويد: آمريكا نمي تواند منابع  جديدي  از انرژي  بيابد تا ايران  را از مشتريان  عمده  نفتي  خود محروم  كند و همچنين  رضايت  آسيا را بدست  آورد.
آمريكا كه  در پي  يافتن  منابعي  ماندگار براي  تامين  انرژي  است  تا چين ، ژاپن  و هند مشتريان  تشنه  نفت  ايران  را ترغيب  كند تاكنون  موفق  نبوده  است  و در آينده  نيز نمي تواند موفقيت  خود را تضمين  كند.
فايننشال  تايمز نوشت : موضوع  انرژي  به گونه اي  دولتمردان  آمريكا را تحت تاثير قرار داده  كه  اين  مساله  در دستور كار سياسي  روزانه  مقامات  مسئول اين  كشور قرار گرفته  است .اين  مساله  سبب  شده  تا متخصصان  امنيت  ملي  آمريكا درمورد اتكاي  اين كشور بر نفت  و انرژي  وارداتي  نگران  باشند.لوگر همچنين  اين  موضوع  را يادآوري  كرده  كه  تحريم  ايران  كارساز نيست .
وي  گفت : بر اثر افزايش  قيمت  نفت  كه  بحراني  براي  جهان  خواهد بود، پول هاي  زيادي  به سوي  ايران  سرازير مي شود، بنابر اين  اگر تهران  صادرات  نفت خود را قطع  كند ذخاير پولي  كافي  براي  مدت  طولاني  دارد.
لوگر با مطلوب  ندانستن  اين  امر گفت : نبايد به  ايران  و ديگر كشورها اين  اجازه  را داد كه  در مقابل  تحريم  اقتصادي  مصون  باشند.فايننشال  تايمز همچنين  نوشت : مشكل  اينجاست  كه  ايران  ماهرانه  از نفت  و گاز طبيعي  خود به عنوان  سلاح  استفاده  مي كند.
آمريكا كه  شاهد نافرجام  بودن  فشارهاي  چندساله  خود به  مشتريان  نفت و گاز ايران  به ويژه  چين ، هند، پاكستان  و ژاپن  بوده ، اكنون  با طرح  ادعاهاي هسته اي  درپي  اقدامات  مشابه  ديگري  است .
جهان  حساسترين  مساله  روزانه  خود را تامين  انرژي  مي داند و نسبت  به هرگونه  كمبود يا افزايش  نامنتظره  بهاي  آن ، نگران  است  زيرا مي تواند اقتصاد بين المللي  را دچار بحران  كند از اين  رو تاكنون  نسبت  به  سياست ها و خواسته هاي  آمريكا، واكنش  منفي  نشان  داده  است .
جان  بولتون  سفير آمريكا در سازمان  ملل  نيز با اعتراف  به  ناتواني  اين كشور براي  اجراي  سياست هاي  نفتي  خود برضد ايران ، به  خبرگزاري  كيوتو گفت : اميدواريم  راهي  براي  مساله  انرژي  بيابيم ، اما اين  براي  ژاپني ها سخت است  و ما آن را درك  مي كنيم .
فايننشال  تايمز همچنين  انتقادهاي  هند و پاكستان  را از ديگر نگراني هاي آمريكا خوانده  و نوشت : جرج  بوش  در سفر اخير خود به  اين  كشورها، با پرهيز از اشاره  به  اين  موضوع ، خواست  رنجش  ميزبانان  خود را فراهم  نكند.
اما كاخ  سفيد سپس  اعلام  كرد: واشنگتن  شديدا مخالف  خط لوله  صلح (انتقال  گاز) از مبدا ايران  به  پاكستان  و هند است .
نيكلاس  برنز معاون  وزير امور خارجه  آمريكا نيز براي  جلوگيري  از اجرايي  شدن  خط لوله  صلح ، از هند خواسته  انرژي  مورد نياز خود را از ازبكستان  و تركمنستان  تامين  نمايد و همچنين  از ذغال  سنگ  و انرژي  هسته اي  استفاده  كند كه  با بي توجهي  دهلي نو روبه رو شد.
ناكامي آمريكا در اجراي  سياست  سلطه  بر منابع  نفتي  جهان  و فشار بر تامين كنندگان  انرژي  براي  اجراي  سياست هاي  كاخ  سفيد در زمينه  تنظيم  بازار، ناشي  از نگراني  روزافزون  واردكنندگان  عمده  نفت  و گاز مانند چين ، ژاپن و هند است  كه  هر گونه  بي ثباتي  در بازار مي تواند اقتصاد اين  كشورها را بحراني  كند.

بازپرداخت ۴۳ ميليون يورو تسهيلات خارجي تضمين مي شود
هيات وزيران بازپرداخت بيش از ۴۳ ميليون يورو تسهيلات دريافتي نظام بانكي و شركت هاي دولتي از بانك هاي خارجي را تضمين مي كند.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجوز اين امر به پيشنهاد بانك مركزي و تأييد هيات وزيران به اين وزارتخانه داده شد.
از جمله اين تعهدات باز پرداخت تسهيلات دريافتي جهت تامين مالي فاز اول طرح نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه تا سقف ۱۲ ميليون و ۸۱۶ هزار و ۲۷۰ يورو است.
بازپرداخت مبلغ ۱۹ ميليون و ۲۵ هزار و ۳۳۹ دلار آمريكا بابت خريد تجهيزات موتور ژنراتور از ژاپن از جمله ديگر تعهدات وزارت اقتصاد مذكور در اين مصوبه است.
براساس اين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي، همچنين بازپرداخت مبلغ ۳ ميليون و ۷۵۰ هزار يورو اعتبار بابت خريد ماشين آلات و تجهيزات و خدمات مهندسي براي بخش ساختماني و نيز مبلغ ۱۱ ميليون و ۴۹۳ هزار و ۶۸۰ يورو بابت خريد ماشين آلات، تجهيزات و خدمات مهندسي براي بخش نيروگاهي چهار واحد را به عهده مي گيرد.
اين وزارتخانه، بازپرداخت يك وام تجارتي به مبلغ ۱۵ ميليون و ۲۵۰ هزار يورو بابت طراحي، ساخت و نصب و راه اندازي چهار واحد مذكور، توسط شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران را نيز تضمين خواهد كرد. اين مصوبه، صدور ضمانتنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي را منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كرده است كه براي پوشش معادل ريالي اقساط هنگام سر رسيد اقساط پرداخت مي گردد.
پرداخت هرنوع پاداش و عيدي متفرقه به مديران شركت هاي دولتي ممنوع شد
با ابلاغ مصوبه دولت از سوي معاون اول رياست جمهوري مجامع عمومي شركت هاي دولتي از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از ۱۷۵ هزار تومان عيدي رسمي كاركنان دولت به مديران شركت منع شدند.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: مجامع عمومي شركت هاي دولتي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از ۱۷۵ هزار تومان عيدي رسمي كاركنان دولت به مديران شركت خودداري شود.
براساس بند دو اين مصوبه، روساي مجامع ياد شده موظفند گزارش اجراي اين تصويب نامه را براي معاون اول رئيس جمهور ارسال كنند.
طبق بند ديگري از تصويب نامه فوق، پرداخت ساير پاداش هاي قانوني از مشمول اين تصويب نامه مستثني است.
اين مصوبه با شماره «۸۷۰۳۱/ت ۳۴۵۳۳ ه» در تاريخ ۲۲ اسفندماه براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است.
مازاد تراز حساب جاري ژاپن كاهش يافت
آمارهاي  رسمي بيانگر اين  است  كه  مازاد تراز حساب  جاري  ژاپن  در ماه ژانويه  گذشته  به  ۷۱۹ ميليارد و ۱۰۰ ميليون  ين  رسيده  كه  بيانگر ۶/ ۷ درصدكاهش  نسبت  به  همين  دوره  در سال  قبل  است .
اين  براي  اولين  بار در پنج  ماه  گذشته  است  كه  مازاد حساب  جاري  ژاپن كاهش  مي يابد.
تراز حساب  جاري  نشانگر وضعيت  مجموع  درآمد بدست  آمده  از مبادلات  كالا وخدمات ، توريسم  و سرمايه گذاري  با كشورهاي  خارجي  است .
به گزارش  وزارت  دارايي  ژاپن  در روز دوشنبه ، مازاد تراز تجارت  كالا وخدمات  در ماه  ژانويه  گذشته  ۳۸۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون  ين  بوده  كه  نسبت  به سال  گذشته  در همين زمان كاهش  نشان  مي دهد.
اين  براي  اولين  بار از ژانويه  سال  گذشته  ميلادي  است  كه  مازاد ترازتجارت  كالا و خدمات  ژاپن  كاهش  مي يابد.
مازاد تجارت  بازرگاني  ژاپن  در ماه  ياد شده  نيز نسبت  به  سال  گذشته  درهمين  زمان  به شدت  كاهش  يافته  و به  ۲۰۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون  ين  رسيده  است .
اين  براي  اولين  بار از ژانويه  سال  ۱۹۸۳ ميلادي  است  كه  مازاد تجارت بازرگاني  ژاپن  كاهش  نشان  مي دهد.براساس  گزارش  ياد شده ، واردات  ژاپن  در ماه  ژانويه  ۴ تريليون  و ۹۷۳ميليارد و ۲۰۰ ميليون  ين  گزارش  شده  كه  بيانگر ۱/ ۲۸ درصد افزايش  است.
علت  اصلي  افزايش  نرخ  واردات  ژاپن  در ماه  ژانويه  بالا رفتن  سريع  بهاي نفت  خام  در بازار جهاني  و تقاضاي  بالاي  شركت هاي  ژاپني  خصوصا براي  واردات چيپ هاي  الكترونيكي  بوده  است .
ژاپن  يكي  از بزرگترين  واردات كنندگان  نفت  خام  در جهان  مي باشد.
سياست هاي پولي و مالي انقباضي براي ايران ضروري است
فارس: مدير روابط خارجي صندوق بين المللي پول اتخاذ سياستهاي پولي و مالي انقباضي را براي ايران ضروري ارزيابي كرد.
توماس داوسون روابط بين ايران و صندوق بين المللي پول را خوب ارزيابي كرد و گفت: ايران يكي از اعضاي معتبر صندوق بين المللي پول است.
به گزارش صندوق بين المللي پول، وي تصريح كرد: در آخرين سفر هيات نمايندگي صندوق بين المللي پول به ايران وضعيت كلي اقتصاد اين كشور مطلوب ارزيابي شده است.
توماس داوسون در عين حال افزود: دولت ايران براي مقابله با كاهش احتمالي قيمت نفت بايد سياستهاي پولي و مالي انقباضي را اتخاذ كند.
وي در خصوص سفرهاي هيات نمايندگي صندوق بين المللي پول به ايران گفت: اين سفرها جزو برنامه هاي صندوق است و ارتباطي به درخواست ايران ندارد.
مدير روابط خارجي صندوق بين الملي پول تصريح كرد: تا آنجايي كه اطلاع دارم صندوق بين المللي پول مشاوره و كمك فني به ايران نداد، البته ممكن است اين مشاوره ها و كمكها، در حد پائين وجود داشته باشد.

هامبورگ در آلمان، نيويورك در آمريكا و حتي بصره و كراچي جزء شهرهاي ساحلي هستند كه به عنوان مركز مبادلات اقتصادي كشورهايشان مورد توجه قرار گرفته اند و عموماً  اين شهرها پس از پايتخت به عنوان مهمترين شهر كشور از لحاظ اقتصادي به شمار مي روند.
شهرهاي ساحلي پتانسيل  بالايي جهت پيشرفت جذب سرمايه ها و درآمدزايي براي منطقه را دارا هستند. علاوه بر اين رشد شبكه جهاني حمل و نقل و توزيع كالا، كه در حال حاضر ۷۰ درصد آن از طريق حمل و نقل دريايي صورت مي پذيرد،براي كشوري مانند ايران كه در شمال و جنوبش از مرزهاي ساحلي طولاني و ظرفيت بالاي طبيعي در حوزه حمل و نقل و صنايع دريايي برخوردار است در صورت داشتن سياستگذاري و برنامه ريزي كارا فرصت هاي فراواني در اين بخش موجود است.
در بخش حمل و نقل در صورتي كه بخواهيم از اين ميزان حمل و نقل به خوبي استفاده كنيم و از چرخه اقتصاد جهاني عقب نمانيم بايد به ساختار بنادر توجه ويژه اي داشته باشيم، ولي بررسي ها نشان مي دهد استانها و شهرهاي ساحلي ما در مقايسه با ديگر استانها جزو مناطق محروم به حساب مي آيند به عكس آنچه بايد باشد.
بخشي از توسعه مناطق فوق به عهده دولت است ولي به دليل محدوديت منابع مالي دولت، بايد تمهيدات و تسهيلاتي فراهم شود تا بخش خصوصي نيز در شهرهاي ساحلي فعال شود. البته در اين ميان نبايد از نقش تعاوني ها هم غفلت كرد. بخش هايي كه اين توانايي را دارند كه در توسعه اين مناطق گام بلندي بردارند.
مهمترين نياز مناطق ساحلي، گسترش بنادر و تأسيسات ساحلي و از سوي ديگر صنايع كشتي سازي بوده، كه لازمه بقا در گردونه رقابت در عرصه حمل و نقل دريايي است كه اين توسعه با توجه به توانمندي هاي بالاي اقليمي و انساني شهرهاي ساحلي كشور، توسعه مناطق دور از انتظار نيست و تنها نيازمند سياستگذاري دقيق و تخصيص منابع به طور حساب شده است.
در اين ميان ارزيابي  نيازها و ظرفيت هاي استان هاي جنوبي كشور نشان مي دهد يكي از حوزه هاي تأثيرگذار صنايع دريايي كه توانايي ايجاد تحولات عمده در عرصه شكوفايي اقتصادي اين مناطق و ايجاد اشتغال فراگير را دارد بخش شناورهاي كوچك بوده كه متأسفانه تاكنون مورد توجه جدي قرار نگرفته است. شناورهاي كوچك از حوزه هايي است كه از يك جهت توجه به آن عدالت اجتماعي را به عنوان شعار اصلي دولت نهم هدف گذاري كرده و از طرفي تقويت كننده گردش كالا در مبادي جنوبي كشور خواهد بود.
شناورهاي كوچك
بخش وسيعي از حمل و نقل دريايي در سواحل جنوبي كشور به شناورهاي كوچك اختصاص دارد به طوري كه بيشترين تعداد شناورهاي كشور را لنج ها تشكيل مي دهند، اما اين شناورها غالباً  با عمر متوسط بالاي ۲۰ سال ديگر به خوبي توان انجام وظيفه را ندارند.
در حال حاضر در آبهاي ايران ۳۹۳۳ لنج صيادي چوبي، ۱۱۷ لنج صيادي فايبر گلاس و ۱۷۹۴ لنج باري چوبي مشغول به فعاليت هستند و براساس تحقيقات اغلب شان فرسوده شده و بايد جايگزين شوند. سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان متولي اين امر مسئوليت را به عهده گرفته و كوشش هايي را براي بهبود وضعيت آغاز كرد.
تردد شناورهاي كوچك در آبهاي بين المللي در كنار شناورهاي بزرگ باعث شده تا براي آنها نيز قوانين بين المللي وضع شود به همين خاطر در صورتي كه صنعت كشتي سازي فعال شود نه تنها به بازسازي شناورهاي كوچك اقدام مي شود بلكه نرخ اشتغال زايي هم به نحو مطلوبي بالا رفته، از طرف ديگر توان بخش خصوصي در عرصه رقابت بهبود مي يابد و اينها در حالي است كه بخش تعميرات نيز رونق بيشتري خواهد يافت.
از طرفي به دليل وابستگي اقتصاد دريايي كشور به شناورهاي سنتي به خصوص لنج ها، نمي توان بي گدار به آب زد و بدون محاسبه اقدام به تعويض و جايگزين آنها نمود، چرا كه اين تعويض و نوسازي سالها به طول خواهد انجاميد، اما مي توان راهكارهايي براي تسريع جايگزين اين شناورها پيشنهاد داد.
اولين طرح هاي جايگزين
سازمان بنادر و كشتيراني با ارائه طرحي اقدامات اوليه براي جايگزيني را انجام داد. اين سازمان در سال ۱۳۷۲ طرح «ساماندهي شناورهاي سنتي» را ارائه كرد و براساس آن به كارگيري تجهيزات ايمني و ناوبري براي شناورهاي كوچك و بازرسي هاي دوره اي براي شناورهاي سنتي الزامي شد. در اين طرح مقرر شد كه پس از بازرسي شناور هايي كه بالاي ۲۵ سال سن داشتند و فرسوده تشخيص داده شدند ، از رده خارج شوند.
اين طرح نتوانست به ميزان لازم كارساز باشد چراكه لنج ها تاريخ ساخت ثبت شده ندارند به همين خاطر در سال ۱۳۸۰ طرح ديگري براي جايگزين و تعويض مطرح شد و مقرر شد تا براي تعويض وام بانكي در نظر گرفته شود، اين وامها به دليل سود بالا به نوعي ديگر مشكل ساز مي شد بنابراين سازمان بنادر و كشتيراني بخش اصلي سود بانكي را بايد پرداخت كند و متقاضيان تعويض، قيمت اصلي شناور را پرداخت كنند. اما اين امر هم با موفقيت صورت نپذيرفت چرا كه بانكها براي ارائه وام تضمين مي خواستند و دادن اين تضمين كه معمولاً  وثيقه ملكي است از عهده اغلب لنج داران خارج بود. معمولاً اين چنين تضمين هايي در كشورهاي پيشرفته از جانب بيمه گران انجام مي شود و باز هم به علت ضعف در سيستم در اين راه هم موفق نبوديم چرا كه سيستم بيمه اي كشور چنين تضميني را قبول نمي كند.
اين طرح هم نتوانست كاري براي ناوگان فرسوده دريايي كشور انجام دهد. پس چه بايد كرد؟
اين بار مسئولين تصميم گرفتند تا به جاي لنج هاي فرسوده از ۲۵۰۰ لندينگ كرافت با ظرفيت ۱۰۰۰ تن استفاده كنند، بر روي هر يك از اين شناورها ۱۳ نفر مشغول به كار خواهند شد. اين طرح هم مشكلات خاص خود را داشت، تعداد شاغلين بر روي اين شناورها به ۳۲۵۰۰ نفر مي رسيد كه آمار نسبتاً  خوبي است اما با نگاه به لنج هايي كه قرار بود از رده خارج شوند به عمق فاجعه پي مي بريم. حدود ۷۰۰۰ لنج در سواحل جنوبي كشور مشغول به كارند كه بر روي هر يك از آنها ده نفر كار مي  كنند. اين آمار نشان مي دهد كه در حال حاضر هفتاد هزار نفر مشغول كسب درآمد از لنج ها و تعدادي هم از بخش تعميراتي كنار آن مشغول هستند. با اين حساب با ورود لندينگ كرافت به ميدان بيش از نيمي از اين افراد بيكار خواهند شد و منطقه با بحران بزرگ روبه رو مي شود.
يك راه حل
در صورتي كه شناورها را به تيپ در آيند و نقشه  آنها در اختيار شركت هاي كوچك قرار گيرد هزينه هاي آن هم در زمينه طراحي و هم در زمينه تعمير و نگهداري به حداقل خواهد رسيد و از طرف ديگر ساخت تجهيزات جانبي شناورها گسترش خواهد يافت، شركت هاي سازنده نيز توانمندتر شده و به رونق منطقه كمك مي كند.
مسأله مهم ديگري كه قابل توجه است ساخت شناورها با تناژ پايين تر از GRT500 است، البته بايد حجم بار به طور دقيق محاسبه شود تا تعداد شناورها براساس آن تعيين شود. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه شناورهاي ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن از هر لحاظ مناسب به نظر مي رسد و در صورت ساخت اين چنين شناورهايي كشور نيازمند ۲۵۰۰ فروند شناور است. اين تعداد شناور ميدان وسيعي براي فعاليت شركتهاي كوچك سازنده كه غالباً خصوصي هستند فراهم مي آورد و از طرف ديگر زنجيره بزرگي از صنايع سازنده تجهيزات جانبي به موازات آن فعال مي شود.
براي انجام اين گونه پروژه ها بايد مشاركت تعاوني هاي لنج داران را جلب كرد تا به عنوان مركزي كه توانايي ارائه راهكار مناسب را دارند فعالانه گام به عرصه بگذارند و در طرح ها حضور فعال داشته باشند تا با كمك آنها پس از اين كه توجيه شدند صاحبان لنج ها را به تعويض شناورهايشان ترغيب كنند.
بايد در نظر داشت كه اكثر اسكله هاي جنوب كشور براي پهلوگيري شناورهاي فلزي با تعداد بالا و نياز مورد بحث گنجايش ندارند در صورت اجراي اين طرح بايد فكري به حال اسكله ها كرد و آنها را بازسازي نمود تا براي شناورهاي فلزي جديد قابل استفاده باشند.
در پايان بايد گفت لازمه اجراي طرح جايگزيني، اعتماد بخش هاي مختلف دولتي به سازندگان خصوصي است. هم نهادهاي تصميم گيري نظير وزارت صنايع و معادن، سازمان مديريت، سازمان بنادر و كشتيراني و هم بخش هاي خدماتي مانند بانكها و بيمه ها بايد با اعتماد به بخش خصوصي آنها را ياري كنند تا قدرت رقابت و نشان دادن توانمندي هاي خود را داشته باشند.
شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران