سردار رضا زارعي فرمانده نيروي انتظامي استان تهران است. وي دهه پنجم زندگي خود را در حالي مي گذراند كه وظيفه حفاظت از مناطق حاشيه تهران كه به نوعي گذرگاه اصلي مجرمان و افراد سابقه دار به داخل پايتخت است را برعهده دارد. اين مرد سبزپوش باچهره اي متبسم و مقتدر فعاليت هاي بسياري را براي كنترل مناطق جرم خيز در اطراف شهر تهران انجام داده است. وي در دوره مسئوليت خود در دو سال اخير توانسته است آمار تلفات جاده اي را در حد چشمگيري كاهش دهد. با توجه به اينكه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در پايتخت در حال اجراست و حاشيه تهران مخفيگاه مناسبي براي حضور افراد شرور است مجالي يافتيم تا در اين زمينه گفتگويي را با سردار رضا زارعي داشته باشيم كه از نظرتان مي گذرد:
* با توجه به اينكه دومين مرحله طرح امنيت اجتماعي در شهر تهران در حال اجرا است، شما چه تدبيري را براي مبارزه با هجوم افراد خلافكار و انتقال باندهاي مختلف به حاشيه شهر تهران در دست اجرا داريد؟
- مرحله دوم طرح ارتقاي امنيت اجتماعي هم اكنون در پايتخت در حال اجرا است. در اين طرح معتادان ولگرد، زنان خياباني، اراذل و اوباش كه گستره وسيع تري از اين طرح را به خود اختصاص داده اند، در حال شناسايي و دستگيري هستند. در استان تهران، عملاً مرحله چهارم اين طرح آغاز شده است. در واقع استان تهران در اجراي اين طرح نسبت به استان هاي ديگر يك قدم جلوتر است. نيروي انتظامي در اين طرح دو وظيفه عمده را دنبال مي كند يكي اينكه اجراي اين طرح در شهرهاي حاشيه اي از اهميت زيادي برخوردار است و در كنار شهرهاي حاشيه اي با كلان شهرهايي مثل كرج روبرو هستيم. به عقيده من اجراي هر گونه طرحي زماني اثرگذار است كه مطالعه روي اين طرح ها صورت  گيرد. با وجود شهرهاي بزرگي مثل كرج در كنار شهرهاي حاشيه نشين جرم خيز مثل ورامين، كار بسيار سخت تر است، به همين خاطر، اجراي اين طرح ها بايستي با هماهنگي و پشتيباني نيروي انتظامي تهران بزرگ صورت گيرد. دومين وظيفه، استمرار اينگونه طرح ها است. درصورتي كه طرح هاي امنيتي به صورت مقطعي انجام گيرد مثل يك موج از ياد مي رود و رها مي گردد و از طرفي اثرگذاري خود را نيز از دست مي دهد. اگر اين طرح ها متناسب با اهداف و ميزان جرمي كه اتفاق مي افتد در دستور كار قرار گيرد و برخورد سيستمي و جامعي با دستگيرشدگان توسط دستگاه هاي ذيربط صورت گيرد، مطمئناً مجرمان هزينه جرم خود را به شايستگي پرداخت خواهند كرد. در صورتي كه اگر اين فرايند تا پايان كار به صورت جدي پيگيري نشود، همچنان با برخي معضلات اجتماعي حاد رو به رو خواهيم بود. بنابراين با توجه به اينكه هدف ما اين است كه بستر كاهش جرم را افزايش دهيم از تمام دستگاه هاي مرتبط خواهشمنديم كه با مجرمان به صورت جدي برخورد كنند.
* بسياري از مجرمان حرفه اي و حتي مجرمان خرده پا پس از انجام جرم در پايتخت مخفيگاه هاي خود را در حاشيه شهر تهران انتخاب مي كنند، حتي بسياري از عمليات هاي مربوط به دستگيري، در حاشيه تهران صورت مي گيرد، براي كنترل و ازبين رفتن اين مراكز چه كار كرده ايد؟
- استان تهران، خوابگاه  شهر تهران است. جمعيت دانشجويي، كارمندي، كارگري و حتي باسواد كه در طول روز در پايتخت به فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي پردازند، پس از انجام كار روزانه به خانه هاي خود مي روند. بخشي از اين افراد همان مجرمان هستند كه در پايتخت مرتكب جرم شده و در بسترهاي مناسب تري مثل باغات، گاوداري ها و ... كه به نوعي مخفيگاه آنها است، حضور مي يابند. پليس استان تهران با بررسي بر روي اقداماتي كه مجرمان در زمينه هاي مختلف مرتكب شده اند، آنها را تحت كنترل خود قرارداده اند.
* به چه صورت اين اقدامات صورت گرفته است؟
- پليس با شناسايي مجرمان سابقه دار و حرفه اي كه نوع جرم آنها اثرات منفي تري را در جامعه به دنبال دارد، به رديابي مخفيگاه هاي قبلي و كنوني آنها پرداخته است و به نوعي مجرمان سابقه دار كه به هر دليلي آزاد شده اند و يا اعضاي باندهاي آنها در حال فعاليت هستند شناسايي شده و تحت كنترل هستند. از طرفي نقشي را كه بانك هاي اطلاعاتي پليس در اين زمينه در چند سال اخير ايفا مي كنند، در كنترل اين افراد بي تأثير نيست. بنابراين اگر جرمي اتفاق بيافتد كه داراي سابقه قبلي باشد و يا شباهتي با نوع جرم هاي اتفاق افتاده قبلي داشته باشد، افراد سابقه دار به آگاهي احضار شده و يا به نسبت فعاليت پليس تحت كنترل قرار مي گيرند.
* نيروي انتظامي و قوه قضائيه به نوعي مكمل يكديگرند. سال گذشته قوه قضائيه با افزايش حقوق كاركنان و قضات به نوعي بخشي از مشكلات آنان را براي انجام بهتر وظايف خود رفع كرد. پليس استان تهران با توجه به گستردگي فعاليت خود، براي كارآگاهان و مأموران پليس چه كار كرده است؟ ضمن اينكه وضعيت ساختاري پليس از لحاظ محل استقرار آنها از جمله اداره آگاهي كرج، مناسب نيست؟
- اينكه وضعيت ساختماني اداره آگاهي هاي استان تهران مناسب نيست، كاملاً محرز است. با تدابيري كه انديشيده شده است در سال ۸۵ شاهد تغييرات چشمگيري در اين زمينه خواهيم بود. پروژه ۵هزار متري ساختمان اداره پليس آگاهي شهرستان كرج خاتمه خواهد يافت و پليس در فضاي مناسب تري قرار خواهد گرفت. ما از اين وضعيت كه به دور از شأن پليس و مردم است، ناراحت هستيم. پس از حادثه پاكدشت تصميمات خوبي براي بهتر شدن وضعيت پليس مقتدر گرفته شده و به نوعي استان تهران كانون توجه مسئولان قرار گرفته است.
در زمينه افزايش حقوق كاركنان پليس بايستي يك بحث ملي صورت گيرد. هر چند كه وضعيت حقوقي پليس در چند سال اخير خيلي بهتر شده است. البته آسيب هايي كه در حوزه كاري پليس اتفاق مي افتد بسيار بيشتر از ارگان هاي ديگر است، اما اميدواريم، با توجه به تلاش شبانه روزي كه پليس دارد، توجه بيشتري به اين قشر گردد.
* در محدوده حفاظتي _ امنيتي استان تهران كدام شهرها از لحاظ اهميت در اولويت قرار دارند؟
- سه شهر در استان تهران كانون توجه است. كرج، شهريار، ورامين. اين سه شهر با توجه به موقعيت جغرافيايي، جمعيتي و ميزان جرم از اهميت بيشتري برخوردارند. بعد از آن نيز به ترتيب رباط كريم، اسلامشهر، پاكدشت، ساوجبلاغ، دماوند و نظرآباد.
نيروي پليس، تجهيزات و عمليات هاي صورت گرفته در اين شهرها به ترتيب، تقسيم بندي شده اند. نكته قابل توجه اين است كه تنها شهر ورامين با توجه به اينكه نسبت به سال گذشته از لحاظ ميزان افزايش جرم، قابل توجه بوده است، نيروي انتظامي در عملكرد يكسال آينده خود توجه خاصي را به اين شهرستان خواهد داشت و قرار است عمليات ويژه اي در اين شهر صورت گيرد.
* منطقه ورامين يكي از مناطق جرم خيز در محدوده استان تهران است. با توجه به اينكه قرار است اردوگاه جمع آوري معتادان به اين نقطه انتقال يابد، شما از لحاظ امنيتي چه تجهيزاتي را براي كنترل بهتر اين منطقه در اختيار داريد؟
- وجود اردوگاه اتباع خارجي در اين منطقه خود معضلي است كه هميشه پليس استان تهران به آن توجه خاصي داشته است. از طرفي زندان خورين، يك واقعيت ديگر است كه نمي توان از لحاظ كنترل انتظامي، از آن به راحتي گذر كرد. به عقيده من وجود اين مراكز در مناطق جرم خيزي مثل ورامين، تنها بستر جرم را افزايش مي دهد. در حالي كه برنامه ريزي روي اين گونه مناطق مي بايستي با امكاناتي كه در اين حوزه قرار دارد، هماهنگ باشد.
* جمع آوري زنان خياباني از جمله طرح هاي مهمي است كه در پايتخت در حال اجرا است. شما براي برخورد با اين گونه پديده هاي اجتماعي كه به نوعي حفاظت از حاشيه شهر تهران را برعهده داريد، چه كرده ايد؟
- خوشبختانه بحث زنان خياباني در استان ما بسيار پررنگ نيست. اين زنان كاملاً شناسايي شده و تحت كنترل هستند. فعاليت جغرافيايي اين زنان كاملاً محدود است. در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با برخي از آنها كه بسيار شاخص هستند برخورد شده است اما نقشي كه دستگاه هاي مكمل در اين زمينه برعهده دارند، بسيار پررنگ تر است. عقيده من بر اين است كه پديده هاي ناهنجار اجتماعي مثل كودكان فرار، زنان خياباني و از اين دست، معلول اجتماع هستند. اگر صرفاً با علت برخورد شود، به نتيجه خاصي نمي رسيم. هدف تمام دستگاه ها بايد پيشگيري، اصلاح و درمان باشد.
* نيروي انتظامي پيشنهاد خاصي را براي برخورد جدي تر با اراذل و اوباش و افراد سابقه دار براي قوه قضائيه دارد؟
- نيروي انتظامي نزديك ترين ضابط عام قوه قضائيه است. تعاملي كه هم اكنون بين اين دو دستگاه قرار دارد وضعيت خوبي است. اجراي طرح هاي ارتقاي امنيت اجتماعي با قوه قضائيه هماهنگ است. در اين مدت در استان تهران بالغ بر ۲۵۰۰ نفر از دستگيرشدگان در طرح برخورد با اراذل و اوباش محكوم و به زندان معرفي شده اند. عدم حضور اين افراد، در دي ماه ۳۵درصد و در بهمن ماه ۲۶درصد در كاهش جرم نقش داشته است اما يك واقعيت وجود دارد و آن اين است كه چقدر زندان ها ظرفيت دارد. ما بايد از دستگاه قضائي، برخورد جدي منطبق با قانون را بخواهيم.
احساس امنيت، مقدم بر ارتقاي امنيت است. به عنوان نمونه يكي از طرح ها، مربوط به آخرين عمليات در پاكدشت بود. وقتي گزارش هاي متعدد در مورد اينكه چند جوان، شبانه وارد حريم شخصي افراد مي شوند و آنها را مورد تعرض قرار مي دهند، بسيار حساس شديم و در يك عمليات هماهنگ و ضربتي توانستيم آنها را دستگير كنيم. اين افراد در مدت فعاليت خود به بيش از ۳۰ نفر تعرض كرده بودند. زماني كه آنها دستگير مي شوند، توقع داريم قاطعانه با آنها برخورد شود. افراد به ميزان جرمي كه مرتكب مي شوند بايد هزينه پرداخت كنند. زماني كه سارقان تكرار جرم مي كنند، بيانگر آن است كه از تكرار جرم بهره اي را مي برند. بنابراين مجازات قاطعانه مي تواند از ارتكاب مجدد آن جلوگيري كند.
* مهمترين پرونده هايي كه در طول يك سال گذشته به نتيجه رسانده ايد، چيست؟
- تلخ ترين حادثه، شهادت معاون هماهنگ كننده عمليات شهرستان اسلامشهر و پسري كه علي نام داشت و پس از خوردن قرص روانگردان مادرش را به قتل رسانده بود. مهمترين كار در سال ۸۴ مأموريت هاي موفقيت آميزي بود كه باعث كاهش تلفات انساني در شبكه جاده اي و ترافيكي استان تهران شد كه بايد قدردان زحمتكشان شبكه اي انتظامي راهنمايي و رانندگي استان تهران بود. در حوزه اجتماعي و برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي، در سه مرحله رتبه نخست را در استان هاي كشور به دست آورده ايم و شيرين ترين اتفاق اين است كه در ۶ ماهه اول سال ۸۴ جزو استان هاي ممتازي بوده ايم كه نسبت به جلب اعتماد مردم، موفق عمل كرده ايم.
* معمولاً اواخر سال، آمار سرقت هاي مسلحانه، كيف قاپي و زورگيري افزايش مي يابد. براي كنترل و شناسايي افرادي كه دست به چنين كاري مي زنند چه انديشيده ايد؟
- متأسفانه اين يك اصل كلي است. از آنجا كه روزهاي پاياني سال فعل و انفعالات مربوط به خريد آخر سال افزايش مي يابد، آمار اينگونه جرائم نيز بالا مي رود. تراكم مقابل بانك ها و نقدينگي پول در خريد آخر سال تهديداتي است كه متوجه بسياري از شهروندان خواهد بود. در اسفندماه برنامه جامعي را براي كنترل بانك ها در دستور كار داريم. تيم هاي ويژه اي از پليس در مراكز اقتصادي پررفت وآمد و بانك ها مستقر شده اند.
به عقيده من در بانك ها حضور پليس آشكارا، احساس امنيت بيشتري را به مشتريان مي دهد؛ بنابراين در حوزه فرماندهي استان تهران پليس هاي مستقر در بانك ها با لباس نيروي انتظامي حضور دارند. شهروندان با ديدن پليس در مراكز پررفت وآمد احساس آرامش خاطر بيشتري دارند.
در انتهاي سال، فرماندهي انتظامي استان تهران، طرح هاي اجرايي خود را كه مربوط به طرح هاي نوروزي است در دو عنوان خلاصه كرده است؛ يكي طرح هاي ترافيكي و ديگري طرح هاي انتظامي است كه طرح هاي انتظامي دايره وسيع تري را به خود اختصاص مي دهد؛ از جمله تيم هاي موتوري، سواري، پياده در تمام سطح تحت كنترل استان تهران، مسئول حفاظت از اموال و جان مردم هستند.
البته طرح كاهش تصادفات در اين مدت، بيشترين و حجيم ترين فعاليت پليس استان تهران خواهد بود. پليس راه در آماده باش كامل و در تمام نقاط مختلف در حاشيه شهر تهران مستقر است.
* توصيه هاي شما براي مسافران نوروزي چيست؟
- خانواده هايي كه تصميم رفتن به مسافرت را دارند، حتماً با كلانتري هاي محل خود هماهنگ كنند. زماني كه مأموران كلانتري منطقه بدانند كه در يك محله تعداد بي شماري از افراد به مسافرت رفته اند، وظيفه دارند گشت هاي بيشتري را در منطقه مستقر كنند و توجه بيشتري را به منطقه بنمايند. همچنين مسافران نوروزي قبل از خارج شدن از خانه، وسيله نقليه خود را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار دهند. از طرفي خانه خود را به يكي از معتمدين بسپارند.

يكي از موضوعات مهم حقوقي «اراده» و تاثير آن در اعمال حقوقي است، به طوري كه وجه تمييز دو مفهوم «عمل حقوقي» و «واقعه حقوقي» وجود اراده در اعمال حقوقي است. اظهار و اعلان اراده و اشكال گوناگون آن از مباحثي است كه در اين حوزه مطرح مي شود.در ميان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بيان لفظي، نوشته و اشاره، «سكوت» نيز به عنوان يكي از اين طرق مورد بحث قرار گرفته است.
در اين مقاله سعي بر آن شده است،تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا سكوت در مقام بيان قبول يا اجازه حجيت دارد يا خير؟
توضيح:سكوت در لغت عبارت است از خودداري از گفتن ،حرف نزدن و خاموشي.در مفهوم حقوقي نيز سكوت يعني عدم اعلان اراده صريح يا ضمني، وامري است سلبي چرا كه سكوت چيزي جز عدم نمي باشد. بر سكوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاري مترتب است كه در عرصه حقوقي فاقد آن آثار مي باشد؛مانند اينكه سكوت در برابر منكر و ترك نهي از منكر، از ديدگاه ديني از گناهان كبيره و مستوجب عقوبت است، اما از ديدگاه حقوقي سكوت در اين موارد منشا اثري نمي باشد، چنانكه به موجب راي شماره ۱۳۵۵(۷۶‎/۱۰‎/۲۹) شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران «سكوت را نمي توان از مصاديق تشويق و ترغيب يا تسهيل تلقي كرد» ، لذا فردي كه نسبت به وقوع جرمي ساكت است و عكس العملي انجام نمي دهد تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقيب قرار نمي گيرد.
اراده حقوقي متشكل از ايجاب و قبول مي باشد.از آنجايي كه سكوت چيزي جز عدم نمي باشد، سكوت تنها مي تواند با احراز شرايط، دال بر قبول باشد نه ايجاب، چرا كه ايجاب امر وجودي است و اعلان آن بوسيله امر عدمي محال است.همچنين به عنوان يك قاعده كلي مورد قبول فقهاي اماميه، مي توان بيان داشت كه سكوت محض كه همان سكوت بدون وجود قرينه همراه و متناسب است، وسيله اي معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمي باشد.
قاعده مشهور «لا يُنسَبُ لِساكتٍ قول» كه اولين بار توسط شافعي مطرح گشت، بيانگر همين مطلب است كه سكوت بدون همراهي قرينه متناسب، نمي تواند كاشف از قصد و رضا باشد، لذا از سكوت هيچ مدلولي را نمي توان استنباط كرد.
بررسي گذراي نقش سكوت در برخي اعمال حقوقي:
الف) سكوت باكره در نكاح: عقد نكاح مانند تمامي عقود متشكل از ايجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ايجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان مي گردد.مطابق نظر فقهاي اماميه صيغه نكاح چه در ايجاب و چه در قبول مي بايست بنا بر احتياط، به صورت لفظيه استعمال گردد، پس سكوت در مقام قبول در عقد نكاح اعتباري ندارد.اما سكوت دوشيزه در قبول وكالت در عقد نكاح،بنابر قول اقوي دال بر اعلان رضايت و قبول مي باشد،البته فقها در اينجا به عنوان قرينه موجود عنوان كرده اند كه حيا و شرم دختر باكره در نكاح براي اولين بار مانع از بيان صريح مي گردد و اين خود قرينه اي است همراه سكوت كه دال بر رضايت مي باشد، و شايد به خاطر همين علت است كه باكره در خواندن صيغه عقد، وكالت مي دهد.
ب)سكوت در خيار فسخ: در عقودي كه فوريت در خيار فسخ آنها شرط است، مانند خيار غبن،تدليس و عيب، سكوت صاحب حق دال براجازه معامله است.در واقع سكوت در اين مقام نوعي اعلان اراده مبني بر قبول صحت عقد واقع شده است.البته مي توان گفت كه محدوده زماني تعيين شده براي اعمال حق خيار، شرط آن حق است كه با انتفاي شرط، مشروط نيز منتفي مي شود.
ج)سكوت در ادعا: در مقام اقامه دعوي پاسخ مدعي عليه به سه شكل مي توان باشد: الف)اقرار ب)انكار ج)سكوت. سكوت در اينجا ظاهر در معناي قبول نمي باشد چرا كه در امر قضا،پذيرش و قبول ادعا را «اقرار» مي گويند.حكم و اثر سكوت در اين جايگاه چنين است كه اگر مدعي عليه در برابر ادعاي وارده سكوت كند يا اينكه مثلا بگويد نمي دانم، قاضي تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ مي كند و در صورت استنكاف از جواب( اقرار يا انكار) قاضي قسم را بر مدعي رد مي كند و اگر او قسم خورد حقش ثابت مي گردد. پس سكوت در اينجا اولا به به معناي قبول نمي باشد و ثانيا از آن اراده اي جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمي شود، اما اين اثر بر آن مترتب است كه با سكوت مدعي عليه و قسم خوردن مدعي،خوانده محكوم خواهد شد.
د)سكوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل مرد مي تواند در پذيرش يا انكار طفل به فرزندي خود سكوت نمايد، اين سكوت حمل بر قبول پدر مي شود و اعتبار دارد.البته مرد مي تواند پس از سكوت، فرزند را انكار نمايد كه در اينصورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انكار مدت زمان زيادي نگذشته باشد، انكار او پذيرفته و احكام آن جاري خواهد شد.
ه ـ)سكوت در معاملات فضولي: مشهور فقها بدليل اهميت و حساسيت موضوع معاملات، سكوت مالك در عقد فضولي را، دال بر رضايت يا اجازه او بر انعقاد عقد نمي دانند چراكه سكوت بدون قرينه اعم از رضايت و رد است. ماده۲۴۹قانون مدني بيان داشته است: «سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود.» پس در اينجا حتي حضور در مجلس قرينه اي محكم براي همراهي با سكوتِ دال بر قبول يا اجازه در معاملات نيست.البته برخي از فقها معتقدند كه سكوت مالك با حضور در مجلس كاشفيت از رضا مي كند، چرا كه سكوت مالك در اينجا موجب فريب مشتري مي شود و در حكم غرر است لذا سكوت مالك شرعا حرام خواهد بود، و بنا عقلا هم عدم سكوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلي است؛ اما اين تعليل موجهي نيست چرا كه ممكن است سكوت مالك ناشي از «اكراه» يا «اشتباه» و يا موارد ديگري باشد.
اين قاعده را به عنوان يك اصل كلي مي بايست در موارد مشابه نيز مورد استناد قرار داد؛مثلا اگر در عقد رهن،مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد، سكوت راهن برخلاف آنچه كه برخي گفته اند(مانند دكتر قاسم زاده) اجازه محسوب نمي شود، چرا كه در اينجا نيز احتمال سكوت ناشي از اكراه وجود دارد و مرتهن نمي تواند عمل خود را با سكوت مالك توجيه كند،مگر اينكه سكوت از حالت محض خارج شده و توام با قرينه اي معتبر گردد.
و)سكوت در برابر ايجاب: در حقوق ايران نص قانوني متعرض اين مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد كلي سكوت در اينجا نيز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنكه سكوت همراه با قرينه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت؛ به عنوان مثال موسسه اي كه اشتراك نشريه خويش را بنا بر عادت چندساله براي يكي از مشتركين خود بدون اخذ قبول لفظي با انقضاي مدت قرارداد تمديد كند، و مشترك مذكور نيز در هربار تاديه دين كرده باشد، مي تواند سكوت مشترك را حمل بر قبول ايجاب قرارداد اشتراك نموده و او را متعهد نمايد.
سكوت در مقام بيان:
قاعده معروف «السكوتُ في مقامات بيان يجري البيان شرعا فيكون مِن الكاشف الفعلي كالتقديرِ» يعني سكوت در مقام بيان شرعا جانشين بيان تلقي مي گردد و به منزله كاشف فعلي مانند تقدير است؛ در فقه عامه بيان شده است و از موارد استثناء عدم حجيت سكوت است.اين قاعده كه آن را «السكوت في معرض حاجه البيان» نيز مي گويند بر قاعده مشهور «قبح تاخير بيان به وقت حاجت» استوار است كه بر اساس آن آنجا كه قانونگذار سكوت نموده است، سكوت او را حمل بر معنايي مي كنند كه متناسب با آنچه كه گفته است باشد، چرا كه سكوت عاقل در اين جايگاه موجب فوت مصلحتي از مصالح مي شود.
سكوت از منابع استنباط احكام:
تقرير معصوم عليه السلام نمونه اي از سكوت در مقام بيان است و سكوت و عدم رد توسط معصوم عليه السلام تاييد ضمني واقعه اي است كه در حضور وي رخ داده است، و حجيت داشته و قابل استناد مي باشد، مگر آنكه از قرائن موجود معلوم باشد كه آن سكوت در مقام تقيه بوده است.اين سكوت را در اصول «سنت تقريري» مي نامند.
نتيجه:
در انتها مي بايست عنوان كرد كه سكوت بدون همراهي با قرينه اي معتبر و متناسب، نه دلالت بر قبول مي كند و نه اجازه؛اما در صورت همراهي با قرينه اي محكم مي توان آن را به عنوان يك «اماره مركب» پذيرفت و آن را ظاهر در مقام بيان اراده دانست.
منابع:
۱)اصطلاحات فقهي،حسين مروج
۲)تحريرالوسيله امام خميني رحمه الله عليه،ج دوم و سوم
۳)ترمينولوژي حقوق،دكتر لنگرودي
۴)حقوق قراردادها در فقه اماميه،دكتر محقق داماد
۵)قواعد عمومي قراردادها،دكتر صفائي
۶)منابع فقه،دكتر محقق داماد
و جرمشناسي حقوق بين الملل حقوق عمومي حقوق بشر مباحث كلي همه موضوعات

امنيت مقوله اي است كه در جوامع بشري بزرگ زمينه اي براي سركوب كردن گردنكشان اجتماعي با تعاريف قانوني و مشخص در چهارچوب حقوقي صورت مي پذيرد.
با بررسي وضعيت امنيت در كشور به بررسي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي كه اخيراً توسط نيروي انتظامي در شهرهاي بزرگ و جرم خيز كشور در حال اجرا است خواهيم پرداخت اما اول از هر چيز بايد اذعان داشت امنيت و تحقق اين هدف چيزي نيست كه به تنهايي از عهده يك نهاد يا ارگان و يا در نهايت دولت برآيد بلكه در جهت تأمين آن نياز به انگيزه اي فراگير به نام عزم عمومي و ملي داريم و در واقع بدون دستيابي به عزم و اراده ملي، رسيدن به وحدت و امنيت غير ممكن مي باشد و زماني كه وحدت و يكدلي نيز باشد در پرتو آن همنوائي، همسويي و همدلي و در نهايت امنيت براي همه اقشار جامعه بصورت ريشه اي به وجود مي آيد و گريز از قانون و يا قانون شكني به حداقل خود مي رسد.
يكي از مشكلاتي كه در برخوردهاي قانوني با معضلات اجتماعي وجود دارد خط قرمزهاست. بحث مطرح در راستاي تأمين امنيت چه از نظر اقتصادي و يا اجتماعي اين است كه خطوط قرمز كجاست؟ چه كساني بايد اين خطوط قرمز را ترسيم نمايند؟
بي ترديد تازمانيكه معيار و ملاك در طرح ارتقاي ضريب امنيت اجتماعي مشخص نباشد و حدود و ثغور هم براي حركت نامشخص باشد نمي توان موفقيتي حاصل نمود. از نظر جامعه شناسان حوزه برخورد با قشر بزهكار جامعه كه عمدتاً آنها را جوانان بزهكار تشكيل داده اند نيازمند يك استراتژي معين و مشخصي است كه افراد برخوردشونده مقايسه و كنكاش با تضاد و تناقض مواجه نگردند چرا كه امروزه در جوامع بشري كه اصطلاحاً يا بدون مرز مي باشند يا مرزهاي آنها شيشه اي است قدرت قياسي بين افراد شديداً بالا بوده و همين تناقض در نوع برخوردها (مثلاً اينكه در تهران يك برخورد در شيراز و اصفهان و اهواز و … برخوردهاي ديگر) باعث تضعيف نفس قانون در آن محل مي گردد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با نه وظيفه اصلي: ۱- مبارزه با مواد مخدر۲- مبارزه با قاچاق ۳-مبارزه با منكرات و فساد ۴- پيشگيري از وقوع جرم۵- كشف جرائم ۶- بازرسي و تحقيق ۷- حفظ آثار و دلائل جرم ۸- دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها ۹- ابلاغ اوراق اجراي تصميمات قضائي كه در بند ۸ ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۶۹ نيروي انتظامي و همچنين ماده ۱۵ آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز صراحتاً به آن اشاره شده است حافظ امنيت كشور اسلامي ايران بوده و در اين خصوص هيچ جاي شك و ترديدي وجود ندارد.
با نيم نگاهي به ۹ وظيفه اصلي نيروي انتظامي در مي يابيم كه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي طرحي خارج از برنامه و بصورت فوق العاده نبوده كه اينچنين مورد تبليغ و موشكافي فرماندهان اين نيرو قرار گرفته است بلكه جزو وظايف ذاتي آن نيرو بوده كه بعدها توسط كارشناسان امر ميزان بازگشت امنيت به جامعه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
شايد مردم از نيروي انتظامي توقع ايجاد بانك و يا مؤسسه اقتصادي را نداشته باشند اما مطالبه و حفظ امنيت خواسته اي بحق و شايسته است كه مردم از اين نهاد انتظامي داشته و دارند اما قبل از مطالبه امنيت حفظ حرمت افراد چه متهمين و چه مظنونين مسئله اي است كه هم در شرع مقدس هم در قانون به آن تأكيد مؤكد شده است چرا كه عدم رعايت حرمت افراد خود باعث بروز تنش و ناامني مضاعفي خواهد شد كه مقابله با آن به مراتب دشوارتر از مقابله با اراذل و اوباش مي باشد.
البته بايد به اين موضوع نيز اذعان داشت كه بسياري از مردم تعبير و تعريف واژه هاي آزادي و استبداد را متوجه نشده و در رسيدن به آزادي آنقدر افراط نموده كه باعث بروز هرج و مرج گرديده و در چنين فضايي ذهنيت عامه مردم براي ظهور استبداد و تنش و برخورد فيزيكي با متخلفين جهت برقراري امنيت آماده مي گردد و در چنين فضائي نيز به اسم امنيت و حفظ آن بسياري از آزاديهاي مشروع و قانوني نيز محدود مي گردد.
البته رعايت و احترام به قانون در جامعه خواسته و تقاضاي مسئولين و ايجاد آزاديهاي نسبي در برخوردهاي اجتماعي نيز خواسته مردم همه جوامع بشري بوده ولي آنچه كه از اهميت ويژه اي برخوردار است نوع قانون مي باشد. مثلاً در خياباني كه سرتاسر مسير توقف مطلقاً ممنوع بوده در نزديكي آن نيز هيچ پاركينگ عمومي و يا محل مجازي براي پارك اتومبيل نمي باشد و همچنين سرتاسر خيابان را مغازه هايي تشكيل داده كه نياز مبرم مردم را در خريد مايحتاج خود مرتفع مي سازد مردم با عدم رعايت خطوط قرمز يا به تعبيري تابلوهاي توقف ممنوع خودرو خود را پارك نموده و باعث بي توجهي به قانون خواهند شد در صورتيكه اگر يك پاركينگ عمومي در نزديكي محل بود تخطي از قانون صورت نمي گيرد منظور از ارائه اين مثال اين بود كه هميشه بايد در كنار ممنوعيتها و نبايدهاي قانوني راه كارها نيز ارائه گردد.
افراد دستگير شده در طرح ارتقاء امنيت اجتماعي مسلماً به علت سرقت و يا اعتياد و يا عربده كشي و تظاهر مستانه و قداره كشي و … به اعدام و يا حبس طويل المدت محكوم نخواهند شد و مجدداً به بدنه همين اجتماع باز خواهند گشت و قدر مسلم اينكه نيروي انتظامي نيز توان اجراي اين طرح را بصورت مداوم نخواهد داشت پس بهتر است همزمان با اجراي چنين طرح ها اقداماتي مؤثر و پيشگيرانه جنبي با امكانات و ابزارهاي كافي اجرا تا بهانه اي نيز در دست قانون شكنان نباشد. بدون ترديد اگر امنيت در كشور حاكم نشود و مردم احساس عدم وجود امنيت نمايند هيچ چيز در جايگاه واقعي خود قرار نمي گيرد و اگر درهم ريختگي و آشفتگي در كشور وجود داشته باشد علاوه بر دستيابي دشمنان به اهداف خود در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز توفيقي نخواهيم داشت.
ماندگاري و دوام نيروي فكري و متخصص نيز نياز به امنيت دارد و در شرايطي كه احساس ناامني در افراد متخصص ايجاد شود آنها ميل به خروج از كشور پيدا مي كنند و همه اين مسائل همچون حلقه زنجير به هم متصل بوده و دوام اين زنجيره در ديدگاه اول به پاك شدن شهر از حضور اراذل و اوباش، گردنكشان، عربده كشان، معتادان تابلو و سارقين بستگي دارد و اين كار كه اكنون نيز در حال اجرا مي باشد بايد با رعايت مسائل پليسي و انتظامي علل سنجي و ريشه يابي موضوع صورت پذيرد.
با توجه به اينكه پليس در اجراي اين طرح نقشي غير قابل انكار دارد بايد گفت محوريت يافتن پليس در اجراي اين طرح طبق تجربيات قبلي توفيق چنداني را در پي نخواهد داشت و بايد در اجراي چنين طرحي نهادهاي علل سنجي همچون بهزيستي دانشكده هاي علوم انساني از قبيل رفتارسنجي، مشاوره، روانشناسي … و صدا و سيما نيز دخيل گردند تا در پايان شاهد اجراي طرحي موفق باشيم.