سال گذشته مهمترين حادثه در مورد نفت كه هنوز هم تأثير خود را در جهان بر جا گذاشته و بحث و گفت وگوي بسياري را موجب شده، افزايش قيمت بود. دليل اصلي اين افزايش نيز كاهش ظرفيت مازاد توليد نفت كشورهاي توليدكننده به ويژه اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك بوده است. حداقل ۲۰سال است كه در كشورهاي عمده و بزرگ توليدكننده نفت عضو اوپك هيچ سرمايه گذاري عمده براي افزايش توليد نشده بود و اين امر به دليل وقوع جنگ هاي بزرگي در اين مدت در منطقه بود كه هر گونه سرمايه گذاري را مانع مي شد.
عدم سرمايه گذاري در صنعت نفت اين كشورها مازاد ظرفيت توليد در جهان را كه پيش از اين تا ۶ ميليون بشكه بيش از سقف مصرف در جهان بود به عدد صفر نزديك كرد و تعادل شكننده اي را ميان عرضه و مصرف نفت در جهان برقرار كرد. اين تعادل شكننده با هر حادثه اي بازار نفت را دچار تلاطم مي كند و در اين سال ها به ويژه دو سال گذشته قيمت هاي بي سابقه اي را در بازار نفت شاهد بوده ايم.
بخشي از آن تحول ناشي از ورود مصرف كنندگان بزرگ و جديد در بازار نفت است كه انتظار ظهور و تأثير اين گونه آنان بر بازار نفت نمي رفت، به طوري كه برخي تحليلگران حضور اين كشورها از جمله چين را عامل گراني و افزايش قيمت نفت قلمداد كردند. چين در دو دهه اخير با رشد بي سابقه و شتابان اقتصادي به مقام دومين مصرف كننده نفت جهان تبديل شده و پس از آمريكا قرار گرفته است.
تحولات بازار نفت آثار سياسي اقتصادي فراواني در جهان داشته و اين آثار در سال هاي اخير به شكل شفاف تري خود را در تصميم گيري هاي سران كشورهاي جهان نشان مي دهد، چرا كه بي شك امنيت انرژي مهم ترين مسئله دو دهه آينده است و همه كشورها در رقابتي تنگاتنگ در اين زمينه قرار دارند كه به نظر مي رسد در پس اين رقابت ها به يك تقسيم كار و توافق عمومي نزديك مي شوند.
راه حل
براي حل بحران توليد و تأمين نياز جهان به انرژي و افزايش ظرفيت مازاد توليد نفت در جهان، تكنولوژي تنها راه حل است. براي برداشت بيشتر از ميدان هاي نفتي جهان كه اغلب آنها سال دوم عمر خود را مي گذرانند و به كارگيري انرژي هاي جديد جايگزين نفت خام كه گاز مهم ترين آن است، تكنولوژي تنها راه حل است. تكنولوژي  هاي جديد مي تواند ضريب برداشت از حوزه هاي نفتي را تا حدي بالا ببرد كه توليد در جهان، تقاضاي واقعي را پاسخ دهد و مازاد توليد كافي نيز براي جبران رويدادهاي غيرمنتظره ايجاد كند. بسياري از دست اندركاران نفت در جهان امروز به اين نتيجه رسيده اند و با پذيرش شرايط جاري با تكيه بر تجربه هاي تاريخي مشابه تأكيد مي كنند كه بن بست جاري با فناوري هاي نوين شكسته خواهد شد.
اين امر نيز خود چالش جديدي را ايجاد مي كند كه باعث مي شود تا كشورهاي غربي بر حق خود بر در دست داشتن تكنولوژي هاي جديد در صنعت نفت تأكيد كرده و از حضور و سرمايه   گذاري جدي در اين بخش تا وجود شرايط مناسب پرهيز كنند.
منطقه خاورميانه به عنوان بزرگترين مركز توليد نفت جهان، مركز تحولات نفت است، چرا كه جايگزيني براي آن يافت نشده و نخواهد شد و به همين دليل همه بحث ها و فشارها بر اين منطقه متمركز شده است. شايد مهم ترين مسئله، نحوه حضور شركت هاي بزرگ در قراردادهاي نفتي است كه سال هاست علاوه بر شرايط سياسي به مانع اصلي سرمايه گذاري در اين مناطق تبديل شده است. منع قراردادهاي مشاركت در توليد در حوزه هاي بزرگ وسيع و قابل دسترس در خاورميانه موجب شده تا شركت هاي بزرگ حضور كمرنگي در اين كشورها داشته باشند و با ايجاد سرپل هايي در انتظار تغيير شرايط به سر مي برند. اين شرايط در برخي كشورهاي عربي با انعطاف در قراردادها بهتر شده و همكاري ها آغاز شده است. اين انعطاف پذيري از جمله در قطر شرايط را براي ديگران دشوار كرده و آنان را در تنگنا قرار داده است. اجراي قراردادهاي مشاركت در توليد، در اين كشورها شرايط را رقابتي كرده و كشور هايي را كه در اين مورد سختگيري را ادامه مي دهند، در تنگنا قرار داده است. اين شرايط به طور قطع راه حل ميانه اي دارد كه به نفع طرفين است و منافع مصرف كننده در جهان را نيز تأمين خواهد كرد.
آثار قيمت بر سياست هاي اقتصادي
افزايش قيمت در اقتصاد كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده، آثار مستقيم و مؤثري را گذاشته و خواهد گذاشت. كشورهاي مصرف كننده به سياست هاي مميزي مصرف و كاهش مصرف و افزايش بهره وري مصرف انرژي روي آورده اند. اين امر به طور طبيعي رقم مطلق كنوني مصرف نفت جهان را كاهش خواهد داد. بنابراين در درازمدت بايد در انتظار كاهش در تقاضاي مصرف بود كه در كشورهاي جهان متفاوت است؛ متوسط اين رقم حداكثر تا ۵ درصد از رقم فعلي خواهد بود. اين امر توليد منابع جايگزين را نيز اقتصادي كرده و توليد انرژي هاي جايگزين مورد توجه قرار گرفته است. اين امر نيز با توجه به پيشرفت هايي كه شده ولي هنوز با نفت و گاز نمي توانند رقابت كنند و قيمت هاي بالاي نفت نيز نتوانسته مصرف آنها را اقتصادي كند. در آمريكا با وجود رسيدن قيمت بنزين به بالاترين ميزان تاريخي، براي مصرف خودروهاي برقي سوبسيد پرداخت مي شود و اين امر با توجه به كيفيت خدمات آن در مقايسه  با خودروهاي بنزين سوز با استقبال روبه رو نشده است. بنابر اين حداقل تا ۳۰سال آينده نفت نياز عمده كشورهاي مصرف كننده است و توليدكنندگان نيز بايد براي اين شرايط آماده باشند. توليدكنندگان كه با حجم بالاي دلارهاي نفتي روبه رو هستند، در آغاز دچار شور و شعف شدند و سرازير شدن دلارهاي نفتي را يك رويداد مثبت تلقي كردند ولي با گذشت زمان به سياست هاي كنترلي و نظارت بر نحوه هزينه شدن اين درآمدها روي آوردند. رشد بي سابقه درآمدهاي نفتي كه منشأ آن نه توليد ناخالص داخلي كه تغيير شرايط در بازار نفت بود، در صورت فقدان مديريت به آشفتگي و خسارت هاي جبران ناپذير منجر خواهد شد.
كشورهاي عرب
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس كه بيشترين سود را از تحولات جديد كسب كرده اند با توجه به فقدان توان مديريتي و نيروي انساني كارآمد، طبق معمول به سوي شركت ها و مديران غربي روي آوردند و با سپردن مديريت منابع مالي خود به شركت هاي سرمايه گذاري خارجي و شركت هاي خدماتي و توليدي آنها به جذب اين درآمدها در اقتصاد ملي روي آوردند. آغاز اين روند با توجه به شرايط و سابقه گذشته در اين كشورها سير عادي و آرامي داشت و در حال حاضر نيز ادامه دارد. ايجاد فرصت هاي شغلي فراوان در اين كشورها نيروي كار اغلب كشورها را به خود جلب كرده و امروز شاهد هستيم كه شركت هاي عرب چند مليتي در حاشيه خليج فارس با مشاركت شركت هاي بزرگ غربي شكل گرفته و حضور مؤثري در اقتصاد منطقه و جهان دارند. الگوي خاص كشورهاي عرب براي توسعه اگرچه هنوز ميوه هاي خود را عرضه نكرده ولي به نظر مي رسد راه حل مناسبي براي كل منطقه است كه در حال شكل گيري است. نقش نيروهاي متخصص و كارشناس ايراني در اين روند غير قابل انكار است و در اكثر اين تحولات به ويژه در امارات متحده، نقش مثبت آنان غير قابل انكار است.
در اين زمينه شاهد هستيم كه بورس در اغلب اين كشور ها فعال شده و شركت هاي بزرگي از دل فعاليت هاي اقتصادي در كشورهاي ياد شده متولد شده اند كه در اقتصاد ديگر كشورها نيز حضور دارند. مثال هاي فراواني در حال حاضر در اين زمينه وجود ندارد، ولي در آينده نزديك مي توان شاهد افزايش آنها بود.
اقتصاد ايران
يكي از مهم ترين ويژگي هاي اقتصاد ايران اثرات ناشي از تغييرات قيمت نفت در درآمد ملي است. هرگاه اين درآمدها به سمت و سوي پايين ميل مي كند، معمولاً مسئولان حكومتي عاقل و منطقي فكر كرده و منطقي سخن مي گويند و عمل مي كنند ولي زماني كه اين درآمدها افزايش مي يابد با اتكا به اين درآمدها افراد غيرمنطقي سخن گفته و غيرمنطقي عمل مي كنند.
البته افزايش درآمدهاي نفتي به خودي خود هيچ رخداد قابل توجه و افتخاري براي اقتصاد هيچ يك از كشورهاي نفتي نيست، چرا كه افزايش درآمد از محلي كه هيچ ارتباط ارگانيكي با اقتصاد ملي ندارد، رويدادي اشتياق برانگيز براي يك دولت نيست. دليل اين مسئله نيز اين است كه هر كاري بجز سرمايه گذاري خارج از اقتصاد ملي با اين درآمدها حتي سرمايه گذاري در امور زيربنايي اگر فساد ايجاد نكند، تورم ايجاد خواهد كرد. بنابراين، اين درآمدها اگر مديريت نشود آثار ناگوار و مخربي در اقتصاد داخلي دارد. آثار اين درآمدها با توجه به نحوه هزينه كردن اين ثروت در اقتصاد كشورهاي مختلف متفاوت است كه در ايران با نگاهي به وضع كنوني اقتصاد ايران، ايجاد تورم در اكثر كالاها به سبب افزايش نقدينگي در كشور است. اين درآمدها در كالاهاي تجاري و غيرتجاري آثار تورمي دارد و حاصل اين تورم فقر بيشتر جامعه و افزايش شكاف طبقاتي است. البته در اثر فشارهاي مردمي، دولت وادار مي شود تا قيمت متورم شده كالاهاي تجاري را به وسيله واردات بيشتر كاهش دهد و طبيعي است كه قيمت كالاهاي وارداتي و مصرفي تا حدي به قيمت قبل از تورم خود بازمي گردد. ولي دولت ها از اينكه بتوانند تورم كالاهاي غيرتجاري را تا حدي كاهش دهند ناتوانند و به همين دليل به سوي سياست هاي كنترلي روي مي آورند و در اين مورد تبليغات گسترده اي برپا مي شود. ولي بطور عملي اقدامي و علاجي براي اين درد نيست و تنها به گفت وگو در اين مورد اكتفا مي شود.
دليل اين مسئله اين است كه كالاهاي غيرتجاري به دليل ماهيتشان كه غيروارداتي بوده و در واقع ملي و منطقه اي هستند، امكان كاهش قيمت ندارند و با توجه به افزايش درآمد ملي از محل ارز نفتي بايد تقاضا در جامعه افزايش يابد و پول اضافي جايي هزينه شود، بنابراين راهي جز افزايش قيمت كالاهاي غيرتجاري در پيش پاي دولت نيست.
سود ايجاد شده در بخش غيرتجاري همانند زمين، ساختمان و برخي از خدمات، عامل انگيزش مناسبي در جهت دهي سرمايه ها به سمت اين بخش ها مي شود و به همين دليل همه ساله شاهد هستيم كه در دوره هاي متفاوت يك كالاي غيرتجاري در كشور روند افزايش قيمت شتابناكي به خود مي گيرد كه ناشي از عوامل خارجي اقتصاد و درآمدهاي نفتي است. اگر كالايي ورودش ممنوع شود نيز مجال افزايش قيمت مي يابد كه برخي موارد افزايش قيمت غيرقابل تصور در مورد كالاهايي مثل پياز و سيب زميني از آن جمله است. در عين حال اين رويداد سبب تخصيص غيربهينه عوامل توليد و بروز عدم تعادل هايي در معادلات اقتصادي جامعه مي شود. به همين دليل است كه هيچ ييش بيني در اقتصاد ايران نمي تواند قطعي تحقق يابد، چرا كه توليد يا مصرف كالاها به مخزن ديگري غير از درآمدهاي داخلي وصل است. برخي از كارشناسان در اين زمينه با تكيه بر تئوري توطئه، اين مسئله را به عوامل خارجي نسبت مي دهند و مي گويند اينكه يكباره كالايي مورد توجه سرمايه هاي بادآورده نفتي قرار مي گيرد ناشي از توطئه خارجي است. درحالي كه پديده سرمايه هاي سرگردان در اقتصاد ايران نقش مهمي دارد و جزئي از سياست هاي اقتصادي دولت هاست. اين يك پديده اقتصادي است كه عدم توازن عرضه و تقاضا، سبب افزايش تصاعدي شكاف اين دو شده و در نتيجه قيمت يك كالا به دليل كمبود عرضه و افزايش فشار تقاضا به شدت افزايش مي يابد. در نتيجه اين رويداد، كالاهاي مصرفي بادوام به كالاهاي سرمايه اي پربازده تبديل مي شود. در اقتصاد به اين پديده «بيماري هلندي» گفته مي شود كه در ايران سال ها با شدت و ضعف به حيات خود ادامه داده است. اين ركود و رونق در اقتصاد ايران به عنوان پديده اي غيرطبيعي ادامه دارد.
البته در اقتصاد همه كشورها با سيكل مدام رونق و ركود بخش هاي مختلف اقتصادي با شدت و ضعف هاي متفاوت روبه رو هستيم ولي اين تحولات به طور معمول به اقتصاد داخلي و تحولات آن بستگي دارد. اين مسئله به تورم وارداتي نيز وابسته است يعني ممكن است كالايي در جهان گران شده و در اقتصاد كشوري به تورم منجر شود. اين رويداد در اقتصاد كشورهاي غيرنفتي به سياست هاي اقتصادي براي كاهش تورم وارداتي منجر مي شود. اين سياست ها با كاهش وابستگي اقتصاد به مواد اوليه خارجي به تأثير تورمي واردات در اقتصاد پايان مي دهد ولي در اقتصاد نفتي اين چنين مسئله اي رخ نمي دهد و با توجه به تأثير آن كالا در اقتصاد به طور معمول يارانه به كالاي وارداتي اختصاص داده مي شود. در واقع درآمدهاي نفتي بر سياست هاي دولت نيز تأثير دارد و سياست هاي اجتماعي، فرهنگي و خارجي را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد.
كشورهاي ديگر
در پي تحولات بازار نفت، سياست هاي كشورهاي ديگر توليد كننده نفت غير عضو اوپك نيز دستخوش تحولات شده است. رشد درآمدهاي نفتي به درآمد بِي سابقه شركت هاي بزرگ نفتي منجر شده است. كشورهايي كه به ظاهر مصرف كننده نفت هستند شركت هاي بزرگ نفتي دارند كه با مشاركت در توليد نفت در كشورهاي ديگر، مالك منابع نفتي هستند و اين امر به طور غيرمستقيم اين كشورها را به توليد كننده نفت نيز تبديل مي كند. توليد اين شركت ها اغلب در حد كشورهاي توليد كننده كوچك عضو اوپك است و نقش مهمي در كنترل بازار داخلي و خارجي نفت دارند.
با افزايش درآمدهاي نفتي اين شركت ها، به رغم تورم ناشي از افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي در اين كشورها، امكان كنترل تورم و تأمين درآمد از محل فعاليت هاي تجاري اين شركت ها براي جبران كسري درآمد بوجود مي آيد. درآمد مالياتي از اين شركت ها افزايش يافته و در برخي موارد كنترل قيمت فرآورده نيز مورد توجه قرار مي گيرد، چرا كه ماليات بر مصرف نيز اعمال مي شود و اين خود به تنظيم عرضه و تقاضا منجر مي شود. بنابراين كشورهاي بزرگ صنعتي با شركت هاي نفتي خود در واقع به عنوان توليد كننده از روند جاري در بازار بهره مند مي شوند. با همه اين احوال ولي رشد و توسعه اين شركت ها به درآمد و سود بي سابقه آنان منجر شده كه تحت فشار افكار عمومي عملكرد آنان مورد انتقاد قرار گرفته و برخي رويكردهاي نظارتي در مورد آنان افزايش يافته تا در عملكرد آنان به مصرف كنندگان اجحاف نشده و نشود. علاوه بر اين شركت هاي ياد شده با توجه به افزايش قيمت نفت به سوي منابع نفتي كشورهايي كه تا پيش از اين به دليل هزينه  بالاي توليد مورد توجه نبوده اند، روي آورده و در اكتشاف در اين مناطق رقابت تنگاتنگي را آغاز كرده اند كه امروز حاصل آن رشد ذخاير آنان و رونق بورس هاي كشورهاي صنعتي به دليل داد و ستد بالاي سهام اين شركت هاست. شركت هاي نفتي بزرگ در واقع در پي تحولات دهه اخير اهميت واقعي و مؤثر خود را در اقتصاد جهان نشان دادند و به تحكيم مواضع خود پرداختند. به اين ترتيب طبيعي است كه افزايش قيمت در كشورهاي صنعتي مصرف كننده آنگونه كه بايد نقش مخربي در اقتصاد آنان نداشته و نخواهد داشت.
در ديگر كشورهاي توليدكننده غيرعضو اوپك تحولات مشابه كشورهاي عضو اوپك، رخ داد و اين كشورها با توجه به توان اقتصادي آثار متفاوتي را شاهد بودند. در نروژ به عنوان يك توليدكننده مهم نفت غير اوپك با توجه به افزايش درآمد از توليد نفت، ذخيره ارزي اين كشور رشد كرد و سرمايه گذاري اين كشور از محل صندوق ذخيره ارزي در خارج افزايش يافت. نروژ از مدت ها قبل درآمدهاي نفتي را از مخارج داخلي حذف كرده است و به همين دليل با اين درآمدها سرمايه گذاري خارجي را افزايش مي دهد و درآمدهاي خارج از توليد ناخالص داخلي را در اقتصاد هزينه نمي كند. اين روند اما در روسيه به درگيري هاي داخلي و رقابت هاي گروه هاي ذينفع منجر شد و اختلاف اين كشور با جمهوري هاي سابق استقلال يافته از شوروي سابق را تشديد كرد.
روسيه براساس سياست هاي گذشته به فروش گاز ارزان به كشورهاي يادشده ادامه مي دهد. اين صادرات كه بر اساس سياست هاي عرفي رايج از گذشته ادامه دارد براساس هيچ قرارداد مشخصي نيست و افزايش قيمت نفت بر اين سياست ها تأثير گذاشته است.
در زمستان امسال كه نياز اين كشورها افزايش يافت، دولت روسيه و شركت هاي دولتي اين كشور با قطع صادرات گاز به دلايل مختلف، تلاش كردند مبادلات خود را با اين كشورها قانونمند كرده و از چارچوب هاي عرفي خارج كنند؛ درگيري هاي روي داده در اين زمينه با اوكراين و گرجستان از آن جمله است.
اين رويداد در عين حال روند گريز از مركز اين كشورها و دور شدن بيشتر آنان از دولت روسيه را تشديد خواهد كرد. در داخل روسيه نيز افزايش قيمت نفت و رشد درآمد نفتي به پرونده سازي براي شركت هاي نفتي خصوصي شده در اين كشور منجر شد. اين روند كه از مدت ها قبل و با روي كار آمدن ولاديمير پوتين آغاز شده بود، تشديد شد و اغلب شركت هاي نفتي خصوصي شده بار ديگر دولتي شد و با كنترل بيشتر دولت در اين بخش، منجر شد اين رويداد اميد شركت هاي بزرگ غربي را براي تبديل شدن روسيه به يك توليدكننده بزرگ نفتي، با توجه به منابع بزرگ نفتي و گازي، براي مدتي به تأخير انداخته و سرمايه گذاري در اين كشور را كند كند، ولي در نهايت روندي كه آغاز شده بود به طور قطع بار ديگر آغاز  شد و روسيه هنوز به عنوان يك نيروي مهم در صنعت نفت جهان حضور دارد.

سهم بخش تعاون در توليد ناخالص داخلي كمتر از يك درصد است
واحد مركزي خبر: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي اعلام كرد: بخش تعاون تاكنون به جايگاه واقعي خود در اقتصاد كشور دست نيافته است.
بر اساس اين گزارش، طبق قوانين برنامه سوم توسعه مقرر شده بود سهم اين بخش در اقتصاد به حدود يك چهارم توليد ناخالص داخلي برسد، اما در عمل و بر اساس آمارهاي رسمي هم اكنون اين سهم كمتر از يك درصد است.
مركز پژوهش ها سپس با بررسي مشكلات بخش تعاون مي افزايد: از مهم ترين معضلات بخش تعاون در ايران مي توان به انجام ندادن وظيفه دقيق وزارت تعاون، هدايت نشدن اصولي منابع در بخشهاي كارا، ضعف قوانين و مقررات و وجود قوانين و مقررات متناقض و كهنه، سوءمديريت و گزينشهاي سياسي و غيركارشناسي مديران و معاونان، دخالتهاي بي رويه دولت، نبود تعريف صحيح از تعاون و ساير عناصر آن، توسعه نيافتن فرهنگ موجود در كشور در بخش تعاون و نبود برنامه مشخص براي تربيت متخصصان امر تعاون اشاره كرد.
توليد فولاد خام كشور به بيش از ۸/۷ ميليون تن رسيد
فارس: توليد فولاد خام در واحدهاي دولتي در ۱۱ ماهه منتهي به پايان بهمن ماه امسال به ۸ ميليون و ۷۸۹ هزار و ۱۲ تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷درصد افزايش داشت.
در مدت ياد شده ۹ ميليون و ۶۷ هزار و ۲۹۹ تن محصولات فولادي توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشت.
اين گزارش حاكي است: شركت فولاد مباركه با توليد ۳ميليون و ۸۰۹ هزار و ۵۵۲ تن فولاد خام و ۳ميليون و ۸۶۴ هزار و ۳۱۱ تن محصول فولادي و شركت ذوب آهن با توليد ۲ ميليون و ۳۱۳ هزار و ۶۶۳ تن فولاد خام و ۲ميليون و ۳۸۴ هزار و ۷۵۰ تن محصول فولادي بيشترين ميزان توليد را در ۱۱ ماهه امسال به خود اختصاص دادند. فولاد خوزستان با توليد ۲ ميليون و ۱۴ هزار و ۹۷۹ تن،فولاد خراسان با توليد ۳۷۵ هزار و ۹۳۱ تن و فولاد آلياژي ايران با توليد ۱۶۹ هزار و ۳۸ تن در رده هاي بعدي توليد فولاد خام قرار داشتند.
در دوره مورد گزارش، گروه ملي صنعتي فولاد ايران ۱۰۵ هزار و ۸۴۹ تن فولاد خام و ۷۹۵ هزار و ۷۳۴ تن محصول، فولاد كاويان ۴۳۵ هزار و ۸۶۳ تن محصول، فولاد آذربايجان ۴۸۰ هزار و ۳۰۲ تن محصول، فولاد خراسان ۵۵۷ هزار و ۹۸۷ تن محصول، فولاد آلياژي ايران ۱۶۵ هزار و ۶۱۱ تن محصول، فولاد كرمان ۹۴ هزار و ۵۷ تن محصول و نورد و لوله اهواز ۲۸۸ هزار و ۶۸۴ تن محصول توليد كردند.
رتبه بندي شركت هاي هواپيمايي از لحاظ تأخيرهاي پروازي اعلام شد
فارس: رتبه بندي شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي از لحاظ تأخيرهاي پروازي آنها طي سال جاري اعلام شد.
در اين رتبه بندي، شركت هواپيمايي سفيران با ۶۵۴ پرواز و ۳۱۵ پرواز تأخيري بيشترين ميزان تأخير را داشته است.پس از اين شركت، شركتهاي هواپيمايي قشم اير، ارمنستان، سوريه و تاجيك اير به ترتيب با۱۰۰ ، ۸۳ ، ۳۵ و۲۵ پرواز تأخيري قرار دارند.
شركتهاي هواپيمايي اردن، گلف اير، قطر و كويت نيز به ترتيب كمترين تأخير پروازي را داشته اند.
بنابراين در سال جاري كه آخرين روزهاي آن در حال سپري است سفيران و كويت بيشترين و كمترين تأخير پروازي را داشته اند.البته اين نكته نبايد فراموش شود كه كويت اير لاين در طول سال جاري تنها ۳۲ پرواز داشته و سفيران ۶۵۴پرواز كه بسيار با اهميت است.
بر اساس اين گزارش، در اين رده بندي شركت هاي معتبري چون KLM هلند، آليتالياي ايتاليا، عربستان سعودي، اير فرانس و لوفتانزا نيز جزو شركتهاي داراي بيشترين تأخير پروازي هستند.
شركت هواپيمايي امارات كه در سالهاي اخير جزو يكي از بهترينهاي شركتهاي هواپيمايي در دنيا معرفي شده است در اين رده بندي با ۱۹۱ پرواز و ۳۶ پرواز تأخيري در جايگاه بيست و يكم قرار دارد.
اين جدول از ۴۴ شركت هواپيمايي داخلي و خارجي و از بين تمام پروازهاي آنها تهيه شده است.
ابلاغ دستورالعمل ساماندهي شبكه كارت هاي اعتباري به بانك ها
مهر: مشاور رئيس كل بانك مركزي از ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي براي ساماندهي شبكه دستگاه هاي كارتخوان و كارت هاي اعتباري به بانك ها در آينده اي نزديك خبر داد.
مسيح قائميان افزود: در حال حاضر فروشگاه هايي كه از دستگاه هاي كارتخوان استفاده مي كنند براي تسويه حساب با مشكلاتي روبه رو هستند.
وي ادامه داد: در برخي موارد تسويه حساب هر۱۵ روز يك بار انجام مي شود كه نارضايتي و مشكلات زيادي به وجود آورده است.
قائميان افزود: بانك مركزي براي اصلاح مشكلات دستگاه هاي كارتخوان و كارت هاي اعتباري دستورالعملي را به بانك ها ابلاغ خواهد كرد كه بر اساس آن، بانك ها موظفند در پايان هر روز حساب خود را با مشترياني كه از دستگاه هاي كارتخوان استفاده مي كنند تسويه نمايند.
وي با بيان اين كه اين دستورالعمل از سوي اداره شتاب بانك مركزي به بانك ها به زودي ابلاغ مي شود، اظهار داشت: با توجه به هزينه ۱۲۰ ميليون دلاري چاپ و استهلاك اسكناس و مشكلات باجه هاي خودپرداز، تنها راه حل،گسترش كارت هاي اعتباري است.
قائميان افزود: در حال حاضر بيش از ۵۰ هزار كارتخوان در كشور فعال است كه اين ميزان بايد به ۳ميليون عدد برسد.
افزايش قيمت كاغذ در بازار آزاد
گروه اقتصادي: قيمت كاغذ در خيابان ظهير الاسلام باز هم افزايش يافت تا نشر كشور بحراني ديگر را در آستانه نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تجربه كند.
اگر چه تعاوني ناشران تهران به تازگي مقادير زيادي كاغذ به ناشران داده است، اما اين كار هم تأثير چنداني در جلوگيري از افزايش قيمت كاغذ نداشت. دو سال قبل نيز نبود و كمي عرضه كاغذ قيمت اين كالا را تا ۵/۲ برابر افزايش داده بود.

شركت گاز دولتي فرانسه به دنبال حضور در فاز ۱۱
ايسنا: شركت دولتي گاز فرانسه در حال مذاكره با شركت توتال و مقامات ايراني براي مشاركت در پروژه هاي بزرگ گازي در ايران است.روزنامه اقتصادي اكو فرانسه با بيان مطلب فوق افزود: تفاهمنامه اوليه در اين زمينه در دسامبر گذشته به امضا رسيده است و انتظار مي رود كه توافقات نهايي در اين زمينه تا تابستان سال ۲۰۰۶ حاصل شود.
گاز دوفرانس قصد دارد بين ۸ تا ۱۰ درصد سهام فاز ۱۱ ميدان گازي پارس جنوبي را خريداري كند و همچنين ۴ تا ۵ درصد از سهام يك كارخانه LNG در ايران را نيز به خود اختصاص دهد.
اين گزارش مي افزايد: سرمايه گذاري برنامه ريزي شده گاز دوفرانس بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ ميليون دلار ارزيابي مي شود.
تهران در روزهاي پاياني ماه گذشته اعلام كرد كه شركت هاي توتال، رويال داچ شل و رپسول اسپانيا به زودي قراردادهايي را با ايران براي توسعه دو فاز از ميدان گازي پارس جنوبي به امضا مي رسانند.
توتال، فعاليت روي پروژه اي به نام پارس ال.ان.جي را بر عهده خواهد گرفت و در همين حال شل و رپسول نيز در پروژه پرشين ال.ان.جي به فعاليت خواهند پرداخت.
در واقع اين شركت ها به صورت مشترك به همكاري با شركت ملي نفت ايران مي پردازند.
سرمايه گذاري براي هر يك از فازها در حدود۲.۱ تا ۵.۱ ميليارد دلار برآورده شده است.
گاز دوفرانس براساس برنامه تجاري خود قصد دارد مذاكراتش را براي خريد سالانه ۵.۱ تا ۲‎/۵ميليون تن LNG در بلند مدت متمركز كند.
روسيه انرژي مورد نياز اروپا را تأمين مي كند
فارس: رئيس بخش صادرات شركت گاز پروم روسيه تأكيد كرد، مسكو انرژي مورد نياز اتحاديه اروپا را طي سالهاي آينده تأمين خواهد كرد.
آلكساندر مدودف كه در كنفرانس بين المللي انرژي مسكو سخن مي گفت، تصريح كرد: شركت گاز پروم يك شركت كاملاً تجاري است و اين شركت به هيچ وجه ابزاري براي اعمال فشار بر دولتهاي اروپايي نخواهد بود.
وي افزود: روسيه تأمين انرژي اروپا طي سالهاي آينده را تضمين خواهد كرد.
قطع صادرات گاز طبيعي روسيه به اوكراين طي ماه ژانويه هيچ گونه تأثير منفي در روابط اقتصادي و تجاري مسكو و اروپا نخواهد داشت.
اجلاس بين المللي انرژي از روز گذشته با حضور كارشناسان ارشد كشورهاي اروپايي در شهر مسكو آغاز به كار كرده است.نمايندگان اوپك و كشورهاي چين و هند نيز در اين اجلاس شركت كرده اند.
قرار است اجلاس وزراي انرژي اتحاديه اروپا نيز از روز ۱۶ ماه مارس در شهر مسكو گشايش يابد.
خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپا، روز ۱۷ مارس با ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه ديدار و گفت وگو خواهد كرد.گسترش همكاريهاي انرژي اروپا و روسيه مهمترين موضوع مورد بحث باروسو و پوتين خواهد بود.
باروسو در اين باره گفت: سؤال من از مقامهاي روسيه اين است كه آيا اروپا مي تواند روي روسيه به عنوان تأمين كننده اصلي نيازهاي انرژي خود حساب ويژه اي باز كند؟
۲۵۰ مگاوات به ظرفيت برق كشور افزوده شد
فارس : با شروع بهره برداري از ششمين واحد نيروگاه كارون ،۳ ظرفيت توليد انرژي برق در اين نيروگاه به ۱۵۰۰ مگاوات رسيد و ۲۵۰ مگاوات به ظرفيت برق كشور افزوده شد.توسعه منابع و آب و نيروي ايران اعلام كرد: ششمين واحد نيروگاه كارون ۳ با ظرفيت ۲۵۰ مگاوات، يكي از ۸ واحد نيروگاه كارون ۳ است كه به بهره برداري رسيد و در صورت تامين اعتبار لازم ۲ واحد باقي مانده نيز تا پايان تابستان سال آينده وارد مدار مي شود.
نيروگاه كارون ،۳ در قالب ۸ واحد ۲۵۰ مگاواتي و توليد سالانه ۴هزار و ۱۷۲ ميليون كيلووات ساعت انرژي برق طراحي شده است.بر اساس اين گزارش، سد كارون۳ كه در اسفند ماه سال گذشته وارد مدار شده است تاكنون بيش از ۷۳/۲ ميليارد كيلو وات ساعت برق توليد كرد ه است و پيش بيني مي شود با وارد مدار شدن اين نيروگاه ميزان برق توليد شده تا پايان امسال به ۸۵/۲ ميليارد كيلووات ساعت برسد.
اين گزارش مي افزايد: سد كارون ۳ از زمان آبگيري خود تاكنون توانسته است ۲ سيلاب مهيب رودخانه كارون را مهار كرده و از وارد شدن خسارت بيشتر به شهرهاي پايين دست به خصوص اهواز جلوگيري كند.در بهمن ماه گذشته سد كارون ۳ توانست با مهار سيل ۸ هزار متر مكعبي و خروج تنظيم شده آب به پايين دست بخش زيادي از مناطق خوزستان را از خطر آب گرفتگي نجات دهد.
سد كارون ۳ كه بلندترين سد بتني جهان است، پس از راه اندازي كامل، سالانه بيش از ۴ ميليارد كيلووات ساعت، انرژي برق آبي توليد خواهد كرد.
عربستان سعودي صادرات نفت به ژاپن را كاهش نمي دهد
توكيو _ ايرنا: شركت آرامكو عربستان سعودي به آگاهي واردكنندگان ژاپني نفت خام رسانده است كه در ماه آينده (آوريل ) ميزان عرضه نفت خام به ژاپن را كاهش نمي دهد.
به گزارش روزنامه اقتصادي نيهون كيزاي اين موضوع مربوط به محموله هايي است كه در چارچوب معاملات مستقيم و قراردادهاي بلند مدت در ماه آينده ميلادي (آوريل)به مقصد ژاپن بارگيري مي شود.اين براي دوازدهمين ماه پياپي است كه عربستان سعودي سطح عرضه نفت خام به ژاپن را نسبت به سطح قرارداد اوليه بسته شده، پايين نياورده و ثابت نگه مي دارد.دست اندركاران گفتند، به نظر مي رسد كه تصميم اخير سازمان اوپك در زمينه پايين نياوردن سقف توليد نفت خام، روي اين تصميم عربستان سعودي بازتاب داشته است.
عربستان سعودي كه بزرگترين صادركننده نفت خام به ژاپن مي باشد، به گونه اساسي نفت خود را در چارچوب قراردادهاي بلند مدت و معاملات مستقيم (دي دي) به اين كشور مي فروشد و در صورت تصميم براي كاهش و يا افزايش عرضه، اين موضوع را پيشتر به آگاهي خريداران ژاپني مي رساند.

گروه اقتصادي: صادرات خودرو در ۱۱ ماهه امسال به ۱۰۲ ميليون و ۴۲۰ هزار دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد رشد نشان مي دهد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، سوريه با ۶۱ ميليون و ۸۴۲ هزار دلار، عربستان با ۶ ميليون و ۱۰۴ هزار دلار، عراق با ۳ ميليون و ۸۸۴ هزار دلار، روسيه با ۳ ميليون و ۸۶۳ هزار دلار و مصر با ۳ ميليون و ۱۰۳ هزار دلار جزو بهترين خريداران خودرو از ايران در ۱۱ ماهه سال جاري بودند.
رقم صادرات وسايل نقليه غيرسواري در ۱۱ ماهه امسال ۶۵ ميليون و ۸۹۰هزار دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزايش داشت.
بر اساس اين گزارش، در همين مدت ۵۶ ميليون و ۵۲۸ هزار دلار لوازم و قطعات وسايل نقليه به خارج از كشور صادر شد كه مقصد ۲۲ ميليون و ۳۳۸ هزار دلار آن كشورهاي فرانسه، امارات متحده عربي، عربستان، عراق و ايتاليا بوده است.
طي ۱۱ ماهه سال جاري ۶ ميليون و ۶۰۳ هزار دلار لوازم و قطعات يدكي وسايل نقليه به فرانسه، ۵ ميليون و ۸۰۴ هزار دلار به امارات متحده عربي، ۴ ميليون و ۶۴۰ هزار دلار به عربستان، ۳ ميليون دلار به عراق و ۲ ميليون و ۲۳۴ هزار دلار به ايتاليا صادر شد.
اين گزارش حاكي است: ۱۱ هزار و ۴۱۰ تن انواع تاير و تيوپ به ارزش ۱۳ميليون و ۴۹ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش ۳۸ و ۳۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
صادرات لوازم خانگي ۸۶ درصد افزايش يافت
همچنين ۲۲ هزار و ۸۹ تن لوازم خانگي به ارزش ۷۱ ميليون و ۶۷۶ دلار در ۱۱ ماهه امسال صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۱۹ و ۵/۸۶ درصد رشد نشان مي دهد.
طي اين مدت در بين اقلام صادراتي در زيرگروه لوازم خانگي،  صادرات لوازم و اشياي برقي با ۳۸ ميليون و ۴۲ هزار دلار بيشترين رقم را به خود اختصاص داد. بخاري و چراغ گازي با ۲۲ ميليون دلار و ظرف مسي و آلومينيومي با ۵ ميليون و ۷۲۳ هزار دلار دومين و سومين كالاي صادراتي در زيرگروه لوازم خانگي بودند. بر اساس اين گزارش طي اين مدت صادرات لوازم و اشياي برقي خانگي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۷ درصد، بخاري و چراغ گاز ۱۳۵ درصد و ظروف مسي و آلومينيومي ۵/۲۶ درصد افزايش نشان مي دهد. ۵ ميليون و ۱۶۴ هزار دلار از اشياء و لوازم برقي خانگي صادراتي ايران در ۱۱ ماهه سال جاري به مقصد كشورهاي تاجيكستان، عراق، جمهوري آذربايجان، قزاقستان و قرقيزستان ارسال شد.
در اين مدت يك ميليون و ۶۱۶ هزار دلار اشياء و لوازم برقي خانگي به تاجيكستان، يك ميليون و ۳۱۴ هزار دلار به عراق، يك ميليون و ۶۵ هزار دلار به جمهوري آذربايجان، ۷۴۵ هزار و ۴۸۲ دلار به قزاقستان و ۴۲۲ هزار و ۵۸۴ دلار به قرقيزستان صادر شده است.
اين گزارش حاكي است: در ۱۱ ماهه سال جاري يك هزار و ۶۱۳ تن ظروف چيني به ارزش ۳ ميليون دلار صادر شد كه به لحاظ وزن ۲۱ و از حيث ارزش ۲ درصد افزايش داشت.
در همين مدت ۸۰۰ هزار دلار آبگرمكن صادر شد كه بيش از ۵۰ درصد آن به كشور عراق، تركمنستان، افغانستان، ازبكستان و كويت بوده است.
صادرات آبگرمكن در ۱۱ ماهه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگيري يافت.